اقتصاد آلوده

[pejuhesh232]

«کول بُردن» فرصتی که پر از کابوس است

کولبری، متداول ترین شغل غیررسمی در غرب کشور است و این روزها تصاویری در فضای مجازی می‌بینیم که عمق فاجعه را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ این تصاویر یک پدیده اجتماعی تلخ را به نمایش می‌گذارند، پدیده‌ای به نام کولبران تحصیل‌کرده.

اواخر سال گذشته، انتشار اخبار مربوط به حوادث دردناکِ منجر به مرگ کولبران در گردنه‌های کردستان و آذربایجان غربی، این کارگران غیر رسمی را در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داد. چند کاروان از کولبران در گردنه‌های برف گیر مدفون شدند و جان خود را از دست دادند. تصاویر و فیلم‌های زیادی پخش شد؛ پیرمردی که با دندان آبسه و پر از عفونت، بار می‌برد، کولبران بسیار جوانی که مدفون شده‌اند و مردم محلی و کوهنوردان سعی می‌کنند نجاتشان بدهند و تصاویر متعددی از یخ زدگی در میان برف سنگین زمستان‌های سخت کردستان. فضای عمومی جامعه از این حوادث، بسیار متاثر شد؛ اظهارات متعددی از زبان مسئولان در رده‌های مختلف منتشر شد ، از قاچاقچی خواندن جانباختگان توسط فرماندار سردشت تا اظهارات نماینده مردم پیرانشهر در رابطه با تلاش برای بیمه کردن کولبران؛ طرحی که قرار بود از نیمه دوم فروردین امسال اجرایی شود که از قرار با خوابیدن صدای حادثه، اجرای این طرح هم به دست فراموشی سپرده شد.

کولبران بیمه نشدند؛ گرچه بیمه کردن آنها هم نمی‌تواند دردی را دوا کند، این طرح که در عمل پتانسیل اجرایی شدن را هم ندارد، نمی‌تواند آسیب‌های خرد و درشت کولبری را که شغل اول یا دوم بسیاری از مردان پیر و جوان مناطق کردنشین است به حداقل برساند. به حداقل رساندن آسیب‌های شغلی بیکاران و بی‌ثبات‌کاران علی الخصوص در مناطق مرزی کشور پیش از هرچیز نیازمند حفظ کرامت انسانی آنها است و بدون تردید تا زمانی که نیروی کار نتواند از تخصصش نان دربیاورد و مجبور باشد به سخت‌ترین و پر خطرترین مشاغل غیر رسمی روی بیاورد، نه از کرامت خبری هست و نه از آسایش روانی جامعه؛ طرح‌های ناقص و معیوبی مثل بیمه کردن کولبران، کولبرانی که در حقیقت امر نباید کولبر باشند، به هیچ وجه نمی‌تواند گره کور این کلاف سردرگم را باز کند.

کولبری، متداول ترین شغل غیررسمی در غرب کشور است و این روزها تصاویری در فضای مجازی می‌بینیم که عمق فاجعه را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ این تصاویر یک پدیده اجتماعی تلخ را به نمایش می‌گذارند، پدیده‌ای به نام کولبران تحصیل‌کرده. یک نمونه‌ از این تصاویر که این روزها دست به دست می‌چرخد، مربوط به جوانی است به نام باقر که در کنکور دکترای سال ۹۵ صاحب رتبه ۱۲ شده است و در ارتفاعات مریوان کولبری می‌کند؛ باقر، لیسانسه ریاضی محض است و فوق لیسانس برنامه‌ریزی شهری هم دارد.


این تحصیل کرده‌های بار بر دوش کم نیستند؛ یکی دیگر از این کولبران تحصیل‌کرده در مصاحبه‌ای با یک رسانه محلی گفته‌است: برای پیدا کردن شغل به هر دری زدم؛ به بانک‌ها و موسسات برای گرفتن تسهیلات مراجعه کردم، سراغ نماینده مجلس و وزیر و وکیل هم رفتم، اما هیچ حاصلی عایدم نشد. او می‌گوید: یک سال است که کولبری می‌کنم؛ کولبری می‌کنم تا نان دربیاورم، کولبری می‌کنم تا دوام بیاورم؛ می‌گوید پیدا کردن یک لقمه نان برای کولبر مستاصل و از همه جا رانده کابوس است…
پدیده کولبران تحصیل کرده، شاید اتفاق جدیدی نباشد، شاید پیش از این هم تحصیلکردگان بسیاری بوده‌اند که از این راه ارتزاق می‌کرده‌اند و راه دیگری برای امرار معاش نداشته‌اند؛ شاید این پدیده تازه نباشد اما این روزها به مدد فضاهای بازتری که شبکه های اجتماعی به وجود آورده‌اند و ارتباطاتی که گسترده‌تر شده‌است، همه به درستی فهمیده‌اند آن چه هر روز در ارتفاعات پرخطر غرب کشور رخ می‌دهد، به شدت نگران‌کننده است؛ طیف مختلطی از نیروهای کار پیر و جوان که به ناچار به این کوهها پناه می برند، اسباب نگرانی است؛ از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گرفته تا کارگران متخصص کارخانه های تعطیل شده فولاد و البته بازنشستگان ارگان‌ها و نهادهای دولتی.
فعالان کارگری مناطق کردنشین اعتقاد دارند که کولبری محصول فقدان فرصت های شغلی شایسته است؛ وقتی کار نباشد، طبیعی است که کارگر و مهندس و معلم به تنها امکان در دسترس، به همین کولبری روی می‌آورند. کولبری نتیجه طبیعی کمبودها در فضای فعلی کسب و کار است.
در نهایت، آنچه که سوای هر اقدام و عمل، اهمیت دارد، برخورد مسئولان به این پدیده است. خدا کند نگاه مسئولان محلی و کشوری به پدیده باقر و امثال آن، به پدیده‌ای که اسباب نگرانی جمعی شده است، از نوع آن نگاهی نباشد که چند ماه قبل به خبرگزاری ایلنا گفت کولبران متوفی، کولبر به معنای واقعی نبودند، بلکه از معابر غیرقانونی عبور می‌کرده‌اند و به دنبال قاچاق بوده‌اند. از نوع نگاه فرافکنانه مسئولی نباشد که پس از مدفون شدن ۱۶ کولبر در زیر آوار برف در آذربایجان غربی گفت: در سردشت، همین هم فرصت شغلی است….
نسرین هزاره مقدم

[pejuhesh232]

زباله گردان خردسال!

ساعت از 12 ظهر گذشته است. با ظاهری آشفته و خسته کیسه پلاستیکی اش را روی ترازو می گذارد تا برایش وزن کنند. صدای صاحب مغازه می آید که با دیدن وزن پلاستیک می گوید: «می شود 700 تومان!»

شنیدن این جمله نگاهش را خسته تر می کند اما هنوز امیدوار است که تا پایان روز بتواند زباله بیشتری جمع کند.
«حسن» یکی از صدها زباله گردی است که روز و شب خود را با گشتن میان زباله ها سپری می کنند. دیدن افرادی مانند او دیگر برای شهروندان زاهدانی عادت شده است. این روزها پول درآوردن از میان پسماندهای دیگران به شغلی رایج تبدیل شده است که گرچه درآمدی اندک برای زباله گردها دارد اما سودی سرشار و فراوان برای کسانی دارد که زباله های جمع آوری شده را با تناژ بالا به کارخانه های بازیافت ارسال می کنند. جنبه مثبت این کار کمک به چرخه بازیافت است اما جنبه منفی آن بی سر و سامانی جمع آوری این زباله ها به هر شکل و طریق ممکن است که معضلات شهری و حتی جانی فراوانی را برای جامعه رقم می زند. اقدامی که با ساماندهی از سوی دستگاه متولی یعنی شهرداری می تواند بسیار مؤثر و مثبت شود. این در حالی است که این روزها بر سر هر سطل زباله یک زباله گرد مشاهده می شود که در این میان دیدن کودکان در حال جمع کردن زباله غم انگیز است.

روزانه 10 هزار تومان درآمد
حسن درباره درآمدش می گوید: معمولاً هر روز 10 هزار تومان می توان از طریق جمع آوری زباله پول درآورد اما بیشترش خرج خرید مواد مخدر می شود کمی هم می ماند که با آن برای خودم آب یا نان می خرم. دستی به موهای آشفته اش می کشد و با صدایی نحیف می گوید: چاره ای ندارم تنها کاری که یک معتاد می تواند انجام دهد همین زباله گردی است. اما این روزها خیلی ها به این کار روی آورده اند حتی بچه های 10 یا 12 ساله نیز با جمع کردن زباله برای خود درآمدی دست و پا می کنند.

حاشیه شهر؛ بهترین مکان برای خرید زباله
«شاه کرم» کسی است که در بلوار رسالت ضایعات جمع آوری شده از حسن و دیگر زباله گردها را می خرد. جلوی مغازه اش پر است از کیسه های بزرگی که زباله های خرد و ریز را در آن جای داده است. بعد از حسن با او همکلام می شوم و وقتی از او می پرسم قرار است چقدر به حسن پول بدهد می گوید: کارتن ها را کیلویی 150 تومان می خرم اما قیمت پلاستیک و قوطی های فلزی کیلویی 400 تومان است. هر چقدر بیشتر بیاورد بیشتر پول می گیرد. از او درباره سرنوشت زباله های جمع آوری شده می پرسم و او بیان می کند: همه این زباله ها به کارگاه منتقل و توسط دستگاه مخصوص خرد می شود پس از آن بسته بندی شده و به وسیله کامیون های باربری به تهران و یزد و یا دیگر شهرستان ها منتقل می شود.
وی ادامه می دهد: در زاهدان 20 کارگاه برای خرد کردن زباله وجود دارد که کسانی مانند من ضایعات را به آن ها تحویل می دهند. کارتن ها به کارخانه کارتن سازی در یزد فرستاده می شود اما پلاستیک ها و قوطی های فلزی بعد از خرد شدن به کارخانه های بازیافت تهران ارسال می شود. وی می افزاید: به طور متوسط هر روز 300 کیلوگرم زباله می خرم و بسته بندی می کنم. ترازوی من همیشه اینجاست و هر کس هم زباله می آورد پولش را نقد پرداخت می کنم. این جا بهترین مکان برای خرید و فروش زباله است چون بیشترین میزان زباله در حاشیه شهر وجود دارد و شهرداری هم علاقه چندانی به جمع آوری زباله ها در این مکان ندارد.

تصاحب سطل آشغال
یکی از اهالی بولوار رسالت می گوید: بازیافت زباله کار خوبی است اما این که زباله گردی به یک شغل رایج تبدیل شده است به هیچ وجه مناسب نیست. این روزها نوجوانان و جوانان زیادی را مشاهده می کنم که هر کدام بر سر یک سطل زباله و تصاحب آن با یکدیگر دعوا می کنند. هر کس برای خودش منطقه ای مشخص و زباله های آن قسمت را جمع آوری می کند. «شهرکی» ادامه می دهد: اگر شهردای کار تفکیک و جمع آوری زباله های خشک را در دستور کار خود قرار می داد این کار از طریق افراد دیگر انجام نمی شد. کودکی که بهترین دوران زندگی اش را میان زباله ها سپری می کند چه آینده درخشانی را می تواند برای خود رقم زند؟ آن هم بابت درآمدی ناچیز!

هزینه زباله گردی روی دوش شهرداری
معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان می گوید: چرخه خرید و فروش زباله در زاهدان هزینه های سنگینی را بر دوش شهرداری می گذارد. «رسول حسن زهی» ادامه می دهد: داشتن درآمد روزانه بی دردسر موجب شده است تا افراد بسیاری به این کار روی آورند. از همه بدتر این که کودکان نیز به این سمت کشیده شده اند که این موضوع سلامت روحی و جسمی آن ها را قطعاً تحت تأثیر می دهد. برای این که متوجه شویم کار زباله گردها چقدر در طولانی شدن جمع آوری زباله موثر است، به مدت دو شبانه روز خیابان البرز در زیباشهر را زیرنظر گرفتیم. یک شب زباله گردها اقدام به خالی کردن سطل ها و گشتن در آن کردند که فردای آن شب طبق زمان محاسبه شده کار تمیز کردن خیابان البرز 2 ساعت و نیم به طول انجامید. این در حالی بود که شب بعد اجازه این کار به زباله گردها داده نشد و سر هر سطل زباله مأمور گذاشتیم. فردای آن شب زباله کل خیابان البرز در نیم ساعت جمع آوری شد. پاره کردن پلاستیک ها و خالی کردن آن در کنار سطل زمان و هزینه زیادی را برای جمع آوری زباله برعهده شهرداری می گذارد به همین دلیل به منظور جلوگیری از این معضل تصمیم گرفته شد تا از ادامه فعالیت کسانی که اقدام به خرید ضایعات می کنند جلوگیری کنیم که تاکنون تعدادی از این مغازه ها پلمب شده اند اما افراد به صورت خودسرانه اقدام به فک پلمب کرده اند که این موارد از طریق دادستانی در حال پیگیری است. جمع آوری پسماند شهر فقط وظیفه شهرداری است. سازمان صنعت، معدن و تجارت به برخی مجوز فروش پلاستیک و خرید ضایعات پلاستیکی را می دهد که همین موضوع موجب می شود افراد با مجوز اقدام به خرید ضایعات کنند. این افراد نیز با مداخله در وظایف شهرداری نظم و نظافت شهر را به هم می زنند. این مشکل در مورد خرید و فروش ضایعات آهنی نیز وجود دارد به طوری که مجوز فروش آهن آلات و خرید ضایعات آهنی به آن ها داده می شود.

[pejuhesh232]

شبه دولتی‌های قدرتمند و نظارت ناپذیر در اقتصاد ایران

سیاوش نوروزیروزنامه‌نگار
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران با انتقاد از اقتصاد دولتی و وابستگی به نفت، از شکل‌گیری و گسترش شبه دولتی‌ها انتقاد کرده و گفته است: اگر تا دیروز دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش دولتی، خصوصی و شبه دولتی داریم و بخش شبه دولتی از محدودیت و ناکارآمدی و کاستی بخش دولتی رنج می‌برد اما در عین حال نظارت‌های بخش دولت را هم ندارد."
به گفته آقای طیب‌نیا این بخش شبه دولتی به "یک ساختار اقتصادی ناکارآمد و پیچیده‌تر از بخش دولتی" تبدیل شده است.

شرکت‌ 'خصولتی' چیست؟
اقتصاد ایران از سال‌ها پیش با پدیده‌ای موسوم به "خصولتی" (خصوصی و دولتی) مواجه است که مدام بزرگ‌تر می‌شود و شرکت‌های "خصولتی" هر وقت کاری به نفعشان است خصوصی‌اند و هر وقت مشکلی پیدا می‌کنند، خود را دولتی جا می‌زنند.

اما خصولتی‌ها در سال‌های اخیر تنها به شرکت‌هایی محدود نمی‌شود که وابسته به سازمان‌هایی است زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند بلکه به مجموعه‌هایی مربوط می‌شود که دولت کنترلی بر آنها ندارد. بنیاد مستصعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و شرکت‌های زیر نظر سپاه پاسداران از این جمله‌اند.
خصولتی‌ها در ده سال اخیر به خصوص بعد از تصویب واگذاری شرکت‌های بزرگ موسوم به اصل ۴۴ به سرعت گسترش پیدا کردند. موسسات غیر دولتی یا وابسته به نهادهای انقلابی، با پول فراوان و روابط سیاسی و اقتصادی گسترده، به بازیگران، پروژه‌های بزرگ پیمانکاری، بازار بورس، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند به گونه ‌که دولت هم قادر نیست آنها را کنترل کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

نگاهی به ‌خصوصی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از آنها وابسته به یک نهاد شبه دولتی و نظامی هستند. در بازار سهام، کارگزاران این نهادها با پشتوانه مالی قیمت‌ها را بالا و پائین می‌کنند و در پروژه‌های بزرگ پیمانکاری دولتی، بی‌رقیب‌اند.
اما جولانگاه خصولتی‌ها در این سال‌ها بیشتر در برنامه خصوصی سازی به چشم آمده است زیرا آنها یک پای ثابت شرکت‌های دولتی بوده‌اند هر چند دولت حسن روحانی می‌گوید که در چهار سال گذشته نگذاشته این گروه‌ها شرکت‌های دولتی را بخرند.

اما این گروه‌های وابسته به نهادهای عمومی با پشتوانه مالی، هر سهم به دردبخور از شرکت‌های دولتی را به محض عرضه، با امتیازات ویژه خریده‌اند.
شرکت مخابرات ایران یک نمونه از بزرگ‌ترین واگذاری شرکت‌های دولتی بود که نیمی از سهامش را با حذف رقیب به دلایل امنیتی، نهادی وابسته به سپاه پاسداران در مهر ماه سال ۱۳۸۸ با قیمت هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خرید.

آن موقع با دلار یک هزار تومانی قیمتش هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود و حالا با دلار ۳۸۰۰ تومانی ارزش همان سهام تقریبا چهار برابر شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که خریدار سهام مخابرات تا چند ماه دیگر کل قسط‌های این غول اقتصادی را پرداخت می‌کند ولی کارشناسان می‌گویند اگر هر خریدار دیگری غیر از سپاه پاسداران این سهام را خریده بود، تا الان ناچار شده بود با فشار نهادها و سازمان‌های مختلف، سهامش را با ضرر و زیان پس بدهد.

نهادهای قدرتمند بدون نظارت
اگر روزی بنیاد مستضعفان در دهه ۷۰ همواره زیر ذره بین قرار داشت حالا این غول اقتصادی دستکم وضعیت مالی‌اش را شفاف‌تر از گذشته کرده است و آمارهای مالی شرکت‌های وابسته به این نهاد رو وبسایتش در دسترس است.

حالا رقبای دیگری نظیر قرارگاه خاتم الانبیاء، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و دیگران به اندازه کافی پر سر و صدا هستند که کسی توجه چندانی به بنیاد مستضعفان نمی‌کند.
همه این نهادها کم و بیش یک یا چند بانک دارند یا در بانک‌ها خصوصی سهام‌دارند و برای تامین منابع مالی نیازی به برنامه ریزی گسترده ندارند. قدرت این نهادها به اندازه‌ای است که ظاهرا دولت هم نمی‌تواند در مقابل آنها کاری انجام دهد.

تنها کار دولت در این سال‌ها اعتراض به شبه دولتی‌هایی است که انگار اسمی ندارند. علی طیب‌نیا در روزهای پایانی دوره چهار ساله وزارتش هم ازعملکرد آنها در اقتصاد کشور انتقاد می‌کند.
به گفته آقای طیب نیا "اگر بخش خصوصی کمترین تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کند و همزمان یک سهام را از دولت بخرد، بلافاصله اعتراض‌ها شروع می‌شود اما اگر یک شبه دولتی برای ۱۰۰ واحد سهام ۱۰۰ واحد تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی مواجه نمی‌شود؛ این مشکلی است که باید برای آن فکری کنیم."
به گفته وزیر اقتصاد، حضور شبه دولتی از "موانع خصوصی سازی" در ایران است به گونه‌ای که "وقتی شرکت‌های بزرگ را با قیمت چند هزار میلیارد تومانی برای واگذاری عرضه می‌کنیم، طبیعی است در بخش خصوصی، کسانی که توان خرید آن را داشته باشند، وجود ندارد."

به عقیده آقای طیب نیا، "پول‌دارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و حتی اگر در فرآیند شفاف از طریق مزایده و بورس یک سهامی را واگذار کنیم در بخش خصوصی واقعی توانایی مالی لازم برای خرید در بخش خصوصی نداریم."

مشکل حتی فراتر از خرید و فروش سهام در بورس یا مزایده است. در دولت محمود احمدی نژاد حجم زیادی از شرکت‌ها به عنوان پرداخت بدهی به نهادهایی عمومی غیر دولتی واگذار شد و وزیر اقتصاد می‌گوید"۵۶ درصد شرکت‌هایی که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بابت رد دیون واگذار شدند که ساده‌ترین راه برای واگذاری است زیر با یک مصوبه چند هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شد."
گزارش سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد که در ۱۶ سال گذشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است که به گفته وزیر اقتصاد تنها ۴۳ هزار میلیارد تومان آن در دولت آقای روحانی بوده است.

بنابر آمارهای رسمی در زمانی که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در دولت محمود احمدی نژاد واگذار شد، تنها ۱۸ درصد آن یعنی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی رسید و بقیه یا برای "رد دیون" یعنی به عنوان پرداخت بدهی‌های دولت واگذار شد یا به سهام عدالت اختصاص یافت.
اکنون این نگرانی همچنان وجود دارد که با افزایش هزینه‌های دولت و ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها، دولت سرانجام ناچار شود بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها و نهادهای دیگر را با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تسویه کند و شبه دولتی‌ها همچنان بزرگ‌تر و قدرتمندتر شوند.

[najm134]

جلوی صادرات فله ای به کشور قطر گرفته شود

گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع ایران

هر ماده غذایی و هر فرآیند صادراتی که کیفیت مورد نظر قطری ها را تامین نکند و درجه یک نباشد، قطعا بیشتر از دو، سه ماه دوام نمی آورد حالا چه هندوانه باشد یا موارد دیگر.
عصر ایران؛ یوسف ناصری- در هفته های اخیر تنش کشورهای سعودی، امارات و بحرین با کشور قطر اوج گرفت و این کشورهای به همراه کشورهایی همچون مصر با قطر قطع ارتباط کرده و به تحریم اقتصادی این کشور روی آوردند. مخصوصا با توجه به این که بخش قابل توجهی از مواد غذایی قطر از امارات و عربستان تامین می شود مقامات عربستان سعودی تصور کرده اند که مقامات قطری درخواست های شان را قبول و اجرایی خواهد کرد.
بنا به اطلاعاتی که منتشر شده از قطر خواسته شده که از گروه هایی همچون «اِخوان المسلمین» و «حماس» قطع ارتباط کند و رابطه با ایران را ادامه ندهد.
اما در روزهای پس از شروع تحریم، قطر نیازهای غذایی و ضروری خود را از کشورهای ایران، ترکیه و عمان تامین کرده و شرکت هواپیمایی قطر به جای استفاده از مرز هوایی عربستان و امارات، به استفاده از مسیرهای جایگزین هوایی از جمله ایران روی آورده و افزایش تردد هواپیماهای مسافری شرکت معروف قطر، برای ایران نیز درآمدزا است.
در روزهای گذشته از طرق دریای و هوایی، مواد غذایی و محصولات مختلف از بنادر و برخی شهرهای ایران رهسپار کشور قطر در جنوب خلیج فارس شدند. اما سوال این است که آیا ایران و صادر کنندگان ایرانی می توانند بازار دو و نیم میلیون نفری قطر را حفظ کنند یا همچون صادرات به عراق، آسیای میانه و افغانستان، صادرات ایران به صورت پایدار و با کیفیت نخواهد نخواهد بود.
عصر ایران در این خصوص با عدنان موسی پور گفت و گو کرد. موسی پور نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع ایران است و پیش از این برای ریاست بر اتاق بازرگانی و صنایع اهواز کاندیدا شده بود و با فاصله ای اندک رقابت را واگذار کرد.
گفت و گو با عدنان موسی پور را که یکی از صادر کنندگان محصولات ایرانی به قطر و صادر کننده نمونه خوزستان است، می خوانید.
***
*پس از تنش بین کشور قطر و کشورهای همسایه اش مثل عربستان و امارات و تحریم قطر توسط آن کشورها، اتفاقاتی افتاده از جمله این که ایران صادرات خودش را به قطر افزایش داده است. کشورهای ترکیه و عمان هم بعد از این تحریم شدن قطر، در خصوص صادرات به قطر جدیت نشان داده اند.
با توجه به این که شما با کشور قطر آشنا هستید و به آن آنجا صادرات داشته اید تاکنون این سه کشور در صادرات به قطر چه اقداماتی انجام داده اند؟
-در مورد فرصت ایجاد شده باید گفت که عمان در ظرفیت هایی که دارد اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. ظرفیت هایی که ایران در بخش کشاورزی و بخش های معدنی و لجستیکی دارد، هنوز خوشبختانه فاصله زیادی با کشور عمان دارد.
رقیب ایران در این زمینه، قطعا ترکیه خواهد بود و نه عمان. ما فرصت های ایجاد شده مشابه داشته ایم. اما چیزی که متوجه شدیم این است که شرکت های ترکیه، نسبت به ما خیلی سریعتر عمل می کنند و ما در استفاده از فرصت های منطقه ای اینچنینی، معمولا از کشور ترکیه عقب می افتیم.


دلیلش هم این است که ترکیه، در چنین بازارهایی حضور قبلی داشته است. یعنی منتظر چنین فرصتی نمانده است. به هر حال این یک فرصت خیلی مناسب برای ایران است. ما ریشه های خیلی قوی تجاری در کشور قطر نداشته ایم. ما تا بخواهیم اقدام خاصی انجام بدهیم کشور ترکیه، از ما جلوتر می زند. اما در همین شرایط فعلی، می توان اقداماتی انجام داد.
در گذشته تجارت ما و قطر حدود 100 میلیون دلار تا 110 میلیون دلار بوده است. در همین قدم اول و با وجود خیلی از شرایط نامطلوب مثل این که قطری ها هنوز برای ایرانی ها صدور ویزا را تسهیل نکرده اند اما فکر می کنم در یک زمان کوتاه، احتمالا ما به صادرات یک میلیارد دلاری تا یک میلیارد و 100 میلیون دلاری با قطر برسیم.
*کل تجارت ایران و قطر در سال 95 بالغ بر 114 میلیون دلار بوده که 11 میلیون دلار آن واردات ایران از قطر بوده و 103 میلیون دلار واردات قطر از ایران بوده است. گفته شده که مواد غذایی قطر از عربستان و امارات حدود 5 میلیارد دلار در سال است. چرا طی سال های اخیر مقدار صادرات ایران به قطر چندان قابل توجه نبوده است؟

-من فکر می کنم کل واردات مواد غذایی کشور قطر 5 میلیارد دلار است. حدود 35 تا 40 درصد از این 5 میلیارد دلار، وارداتی است که از کشورهای عربستان و امارات انجام می شود.
الان که مسیر واردات کشور قطر از عربستان و امارات بسته شده است، این فرصت برای کشوری مثل کشوری مثل ایران و حتی ترکیه، بیش تر مهیا شده که از این طریق سهم خودش را برداشت کند.

در مورد این که چرا در گذشته در صادرات به قطر، زیاد موفق نبوده ایم باید گفت که دلایلی وجود داشت. عمده ترین مشکل هم، مشکل سیاسی است که معمولا با این دسته از کشورها داشته ایم.
بیش تر از منظر تجاری می گویم کشورهای حوزه خلیج فارس به سه دسته در مقابل ایران تقسیم می شوند. کشورهای عربستان، بحرین و امارات، یک دسته هستند که غالبا یک زاویه و اختلافات ویژه با ایران دارند. کشور عمان و کویت، کشورهای معتدل منطقه هستند و رابطه آنها با ایران معتدل بوده است. این دو کشور اختلافات چندانی با ایران نداشته اند و دوستی های آنها پُر رنگ تر بوده است.
کشوری مثل قطر، مابین این دو دسته قرار دارد. ضمن این که فراموش نکنیم که بازار قطر، بازار مصرف خیلی قوی ای نیست.
اگر الان قطر، سر زبان ها افتاده است به خاطر این است که جزو ثروتمندترین کشورهای دنیا است و نه حتی منطقه. ریسک تجارت با این کشور، بسیار پایین است. به همین دلیل به دوستانی که این بازار را با روسیه مقایسه می کنند، می گویم اصلا قابل مقایسه نیستند.

بازار مرکزی دوحه

*جمعیت قطر از حدود 740 هزار نفر در 10 سال قبل به 2.5 میلیون نفر در حال حاضر رسیده. یعنی جمعیت قطر چند برابر افرایش داشته است ولی 88 درصد جمعیت آن، مهاجران کشورهای هند و سریلانکا و نپال هستند.

-چیزی که برای ما مهم است و برای ایران می تواند مهم باشد، این است که ما از این فرصت استفاده کنیم ولی نه به شکل مقطعی. ما کاری کنیم که این فرصت و این بازار، همیشه برای ایران باقی بماند. حتی اگر فرض کنیم در چند ماه آینده، این اختلافی که در این منطقه بین عربستان و قطر پیش آمده، رفع شود ما باید به صورتی رفتار کنیم و پایگاه خودمان را در آن کشور قوی کنیم که جایگاه خودمان را حفظ کنیم.

قطری ها دو کالای استراتژیک و مهمی که لازم دارند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر کیفی، از ایران قابل تامین است. یکی، مواد غذایی است و دیگری مصالح ساختمانی. این اقلام، مهمترین نیازهای کشور قطر است.

ضمن این که من فکر می کنم نگاه ما به قطر نباید فقط نگاه صادراتی باشد. ما به دنبال این نباشیم که فقط کالا بفروشیم به قطر. چون قطر، ظرفیت های خاص خودش را دارد. قطر، یکی از بزرگترین خطوط هواپیمایی دنیا را دارد و گاهی به آن غول هواپیمایی می گویند. ما می توانیم از ظرفیت های این کشور برای پوشش بعضی از ضعف های هواپیمایی خودمان استفاده کنیم.

مراودات بانکی هم مطرح است. یک نکته بسیار مهم، ایرانیان مقیم قطر هستند که غالبا جزو ثروتمندترین ایرانیان منطقه هستند. من متوجه این موضوع شده ام. حتی ثروتمندتر از ایرانیان مقیم کشورهای کویت و امارات هستند. ما در راستای جذب سرمایه این عزیزان نیز اقدام کنیم.

*شما از چه سالی اقدام به صادرات به کشور قطر کرده اید و چه نوع صادراتی به آن کشور داشته اید؟

-من حدود 16 سالی هست که در زمینه صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت دارم. عمده صادرات ما به کشور کویت است و بعد هم در رتبه های بعدی قطر و عمان هستند.
بیش تر رشته فعالیت ما، مواد معدنی فرآوری شده و بسته بندی شده است که در صنعت فولاد سازی استفاده می شود و مخصوصا مصالح ساحتمانی. بیش تر صادرات این دو قلم را انجام
داده ایم. عمده صادرات ما نیز از بنادر جنوبی کشور بود یعنی بنادر بوشهر و بنادر استان خوزستان از جمله خرمشهر و بندر امام.

*آشنا هستید دقیقا با وضعیتی که در کشور قطر وجود دارد و مخصوصا با پایتخت آن یعنی دوحه؟

-بله. با فرهنگ و مردم قطر، آشنایی داریم. با دیدگاه مردم نسبت به کشورمان آشنایی داریم. یک موضوع بسیار مهم این است که در خیلی از مواقع و در اکثر مواقع، ما باید حساب مردم این کشور را از جهت گیری های سیاسی حکومت آن کشور جدا کنیم.

نظر مردم قطر نسبت به ایران، خیلی مثبت است. حدود 15 تا 20 درصد مردم قطر، ریشه و اصلیت ایرانی دارند. در واقع اجداد آنها در استان های فارس و بقیه استان های جنوبی کشور بوده اند. اگر نگاه و نظر مردم را در نظر بگیریم، دیدگاه مردم آن کشور نسبت به ایران مثبت است.

*در آماری که وجود دارد گفته شده کمی بیش از یک درصد از ساکنان قطر، ایرانی هستند. همچنین 25 درصد هندی هستند و 17 درصد نپالی.

-منظور من قطری هایی هستند که اجداد آنها ایرانی بوده اند. امکان دارد الان یک درصد جمعیت کشور قطر، ایرانی باشند.

مرکز خرید دهکده - دوحه

*در قطر فروشگاه های زنجیره ای و مراکز خرید بزرگ وجود دارد. از نظر ساخت و ساز، این مراکز خرید بسیار مدرن هستند. آیا این نوع صادراتی که الان ایران، به آن روی آورده و مخصوصا هندوانه به صورت فله ای صادر شده است، این نوع صادرات می تواند در آن فروشگاه های زنجیره ای و مراکز خرید جایی برای خودش باز کند یا اقلام دیگری که قرار است از ایران صادر شود؟

-ما سال ها است در بحث صادرات و خصوصا در صادرات مواد غذایی مشکل قدیمی را یدک می کشیم و این مشکل همان بسته بندی استاندارد و جهانی است. در اکثر کشورها بسته بندی استاندارد، مطلوب است.

تجربه ای که صادر کنندگان ما بیش تر، در تجارت با دو کشور عراق و افغانستان دارند به هیچ عنوان قابل تکرار در کشور قطر نیست. چند دلیل قابل طرح است. یکی این که ما اگر فقط کشورهای عربی را در نظر بگیریم قطری ها، ثروتمندترین افراد عرب منطقه هستند.
از نظر منابع انسانی که دارند باسوادترین مردم کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. مال ها(مرکز خرید/Mall) و بازارهای بسیار بزرگ دارند. به جرات می گویم شاید حتی در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکا، کمتر از این بازارها وجود دارد. اما این بازارها در کشور قطر وجود دارد.

به طور همزمان، شش یا هفت استادیوم ورزشی بسیار بزرگ برای میزبانی جام جهانی در حال ساخت است. لذا آنها کشور و مردمی هستند که مصرف مواد لاکچری را دوست دارند. در همه بخش ها این نوع مواد را دوست دارند چه در بحث ساختمان و چه در بحث ماشین و چه در بجث مواد غذایی. معمولا مصرف کننده مواد درجه یک هستند.

هر ماده غذایی و هر فرآیند صادراتی که کیفیت مورد نظر قطری ها را تامین نکند و درجه یک نباشد، قطعا بیشتر از دو، سه ماه دوام نمی آورد حالا چه هندوانه باشد یا موارد دیگر.

به خاطر این که تجربه قبلی ما در صادرات تکرار نشود هیچ راهی نداریم جز این که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع ایران و سازمان توسعه تجارت، مرکز تجارت ایرانیان راه اندازی شود و هر صادراتی از کانال این مرکز انجام شود. با این کار می توانیم جلوی صادر کنندگانی را می گیریم که می خواهند کالای بی کیفیت یا کالایی را صادر کنند ولی مطابق با معیارهای استاندارد قطری ها و جهانی نیست.

*درباره جمعیت قطر الان در حد دو میلیون و 600 هزار نفر است. چقدر از این جمعیت وضعیت اقتصادی بهتری دارند و می توانند کالاهای لوکس خریداری کنند و از مراکز خریدی که در قطر وجود دارد خرید می کنند؟

-میزان حقوق و دستمزدی که در قطر به افراد داده می شود از استاندارد منطقه، بالاتر است. بالاترین پرداخت حقوق حتی برای کارگران در همین کشور قطر وجود دارد. بیشترین نیروی کاری مقیم کشور قطر، هندی هستند و فکر می کنم حدود 600 هزار نفر هندی در قطر زندگی می کنند. حدود 400 هزار نپالی در آنجا هستند. اگر اشتباه نکنم طبق آماری که به دوستان به من دادند تعداد 150 هزار نفر از فیلیپین در قطر زندگی می کنند.
همه این افراد اگر مصرف کننده کالای لاکچری نباشند قطعا مصرف کننده کالای بی کیفیت هم نیستند. آن حد متوسط استاندارد کشور قطر در مورد این افراد، تطبیق پیدا می کند.
*مراکز خرید بزرگی در قطر و شهر دوحه وجود دارد از جمله سیتی سنتر دوحه و مرکز خرید اِزدان.
مغازه های این مراکز خرید بزرگ نمایندگی ده ها برند معروف دنیا را دارند و محصولات این شرکت های صاحب برند را مستقیما وارد می کنند. در این نوع مراکز خرید، نفوذ کالای ایرانی به سرعت امکانپذیر هست؟
-متاسفانه الان چیزی در حدود صفر هستیم در آن دو موردی که شما گفتید. اما چرا که نه. آرام آرام اگر استانداردهای کیفیت کالا و قیمت کالا در بازار رعایت شود و اگر مرکز تجارت ایرانیان راه اندازی شود که بر صادرات و واردات با کشور قطر، نظارت کیفی کند، می شود حداقل در صادرات مواد ساختمانی و مواد غذایی نفوذ پیدا کرد.

صادرات هندوانه از ایران به قطر

*در همین روزها که بین قطر و کشورهای همسایه اش بحران به وجود آمده است از طریق بندر شهید رجایی بندرعباس 8 کانتینر یخچال دار مواد غذایی و مقداری مواد غذایی به صورت فله به قطر صادر شده.
از طریق بند دیّر در استان بوشهر هم 460 تن اقلامی مثل خیار، کدو، هندوانه، خریزه، کاهو و کلم و گوجه فرنگی صادر شده. به نظرتان در این صادراتی که انجام شده بسته بندی های مطلوب و مورد نظر قطری ها و کشور قطر را داشته که صادر شده؟

-من فکر می کنم که در این شرایط، حداقل ها را درد. اما قطعا اگر بخواهیم صادرات ما استمرار پیدا کند و کالاهای ما در بازار قطر جایگاه مناسبی پیدا کند، جای سرمایه گذاری در صنعت بسته بندی و در این بخش کاملا خالی است.

دوستانی که به دنبال فرصت کاری هستند الان این فرصت کاری وجود دارد. اولین کسانی که در این بخش ورود پیدا کنند و بسته بندی مواد غذایی را طبق استانداردهای آنها بتوانند تامین کنند و در سطح جهانی ارائه بدهند سرمایه گذاری شان، مثبت و پُرسود خواهد بود.

*استانداردهای کیفی بالایی در قطر رعایت می شود و در این کشور وجود دارد. مقداری از محصولات و مواد غذایی مورد نیاز را از اروپا و آمریکا تامین می کنند. استانداردهایی که در قطر وجود دارد به طور روشن چه ویژگی هایی دارد؟

-استانداردها، استانداردهای جهانی است. اگر محصولی بی کیفیت باشد شاید بتوانند در بار اول و بار دوم هم بتوانند آن را به قطر صادرکنند و از زیر دست آنها در برود. اما وقتی به دست مصرف کننده برسد و وارد بازارهای بزرگ شود بازخوردی به اداره استاندارد قطر برمی گردد. کالایی که فاقد کیفیت باشد، قطعا جایگاه خودش را در آن کشور از دست می دهد و جلوی ورود آن را می گیرند.

صنعت مواد غذایی ایران از نظر ذائقه برای قطری ها، خیلی خوب است و متناسب است. حتی به جرات می گویم ذائقه پروتئین ایرانی و ذائقه لبنیات ایرانی، به ذائقه قطری ها بسیار نزدیکتر است تا ذائقه لبنیات و پروتئین آمریکا و کشورهای اروپایی.

عاملی که باعث می شود ما نتوانیم با آنها رقابت کنیم همین بحث بسته بندی است و این که اگر به یک بازار ورود پیدا کردیم بعد از مدتی کیفیت کالای خودمان را پایین می آوریم به خاطر این که سود ما بالا برود. اگر این نوع اتفاقات نیفتد چون از نظر نزدیکی ذائقه، به قطری ها نزدیکتر هستیم می توانیم یک جایگاه مناسبی را در آنجا پیدا کنیم.

*یعنی تصور می کنید محصولاتی که از آمریکا و اروپا وارد قطر می شود ذائقه مردم قطر و ساکنان قطر را تغییر نداده و هنوز نزدیک به ذائقه ما هست؟

-بله. تغییر نداده است. چیزی که باعث شده شرکت های آمریکایی و اروپایی، برتر باشند بحث بسته بندی محصولات شان است و قیمت تمام شده آنها.
محصولات آنها بسته بندی با کیفیت دارد و قیمت تمام شده پایین دارد. به همین دلیل آنها در قطر استمرار بیشتری پیدا می کنند. اگر شرکت های ایرانی بتوانند قیمت تمام شده را مدیریت و کنترل کنند در کنار بسته بندی، چون از نظر ذائقه برتر هستند و مزه محصولات ایران نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکا برتر است می تواند در این بخش جلوتر از آنها باشند.
این چیزی نیست که من بگویم. این چیزی است که قطری ها می گویند که مثلا پروتئین ایرانی و لبنیات ایرانی، بیش تر به مذاق آنها نزدیک است.

*اگر واقعا محصولات ایرانی را می پسندند پس چرا در همه سال های گذشته از آن چند میلیارد دلار واردات غذایی قطر رقم خیلی عمده ای به ایران اختصاص پیدا نکرده است؟
-به دلیل مشکلات سیاسی که وجود دارد و این که ایرانی ها اصلا روی صادرات به قطر هیچ تمرکز نکرده بودند.



*به هر حال در همان سال 95 از ایران، هم گوسفند به قطر صادر شده و هم سیمان و پسته.

-سیمان همین الان هم صادر می شود. صادرات مواد پروتئینی قطع بود و ایران صادرات آن را ممنوع اعلام کرده بود. ما حتی مواد پروتئین را به کشورهای قطر و عمان صادر می کردیم. اما الان دچار ممنوعیت است و دام زنده صادر نمی شود.

*در همین روزهای اخیر دام زنده به قطر صادر شده.
-بعید می دانم. فکر نمی کنم دام زنده صادر شده باشد.

*ولی آمار و ارقام صادرات گوسفند و دام زنده به قطر اعلام شده چه در سال 95 و چه بعد از بحران قطر و عربستان.

-خیر. چون صادرات آن ممنوع است. شاید از کشورهای آسیای میانه و قفقاز با واسطه ایران صادر شده باشد.

*از بندرعباس اقلامی مثل لیمو و خیار و گوجه فرنگی صادر شده و از بندر دیّر بوشهر کدو و خیار و هندوانه برای کشور قطر ارسال شده. شما خبر دارید یا اطلاعات خاصی دارید که این محصولات صادر شده از ایران در چه جاهایی در قطر توزیع شده است؟

-در ابتدا در فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های عمده فروشی قطر توزیع می شود. توسط تجار داخلی در آنجا خریداری می شود و یک بسته بندی اولیه انجام می دهند. برای مثال یک سِلِفون و امثال آن روی محصول کشیده می شود و در مال های بزرگ و بازارهای بزرگ و بازارهای روز عرضه می شود.

*یعنی خودشان در قطر بسته بندی محصولات ایرانی را انجام می دهند که برای مشتری مطلوب باشد؟
-اقلامی مثل هندوانه بسته بندی نمی شود. اما بقیه محصولات را در قطعات کوچک تر بسته بندی می کنند و در سردخانه ها و یخچال های مدرنی که آنها دارند عرضه می شود.
*پس خیار و گوجه فرنگی وارداتی از ایران را خودشان بسته بندی می کنند؟
-بله. خودشان بسته بندی می کنند. اما این کار جای بسته بندی ما را نمی گیرد. ما این محصولات را باید به شکل بسته بندی شده صادر کنیم. یا حداقل در آنجا مراکزی داشته باشیم که توسط خود ما در قطر بسته بندی شود.

یکی از مراکز خرید دوحه (سیتی سنتر دوحه)

*الان تصویری که قطری ها و ساکنان کشور قطر از کالای ایرانی دارند چه تصویری است؟

-چون تجارت با قطر خصوصا در بخش مواد غذایی، تجارت ضعیفی است، اگر بحث ذائقه را بخواهند در نظر بگیرند به نظر می رسد که تصویر بدی نیست. تا الان تصویر مناسبی است.

*گفته می شود که قطری ها از شرکت های ایرانی انتظاراتی دارند از جمله این که شرکت های ایرانی بتوانند محصول را به موقع برسانند و با قیمت ثابت. دقیقا آنها چه توفعاتی دارند و می خواهند تولید کننده ایرانی چه تعهداتی در تبادلات تجاری بدهد؟

-از نظر زمانی، ما نزدیکترین کشور به قطری ها هستیم و محصولات ما از طریق دریا می تواند به قطر صادر شود. این موضوع باعث شده که کار تجار ما آسان تر شود.

قطری ها اگر بخواهند به موردی حساس باشند در دو بخش است. یکی، بحث قیمت تمام شده و یک موضوع هم کیفیت. اگر در بحث کیفیت، ملاحظه ای نداشته باشند قطعا قیمت را می پذیرند.

*لنج هایی که از بندر گناوه برای قطر بار می برند حدودا 24 ساعت وقت می برد تا به قطر برسند. دوحه در شرق شبه جزیره قطر قرار دارد. در روزهای اخیر از طریق هواپیما محصولاتی هم از شیراز به قطر ارسال شده است. فکر می کنید ارسال کالا با لنج می تواند جوابگو باشد؟

-از لحظه ای که لنج حرکت می کند و اگر هیچ توقفی نداشته باشد بین 12 ساعت تا 15 ساعت به کشور قطر خواهد رسید. دولت محترم می تواند با سوبسید، از حمل و نقل دریایی در این بخش حمایت کند. گمرک هم می تواند یک خطر سبز صادراتی در نظر بگیرد. در چنین حالتی، زیاد لازم نیست به صنعت هوایی برای صادات تکیه کنیم.

*صادرات از طریق هواپیما که از فرودگاه شیراز به قطر انجام شده است چقدر هزینه را افزایش می دهد نسبت به حمل و نقل از طریق لنج؟

-من اطلاع ندارم که هزینه حمل و نقل هوایی چقدر است. نمی توانم در این زمینه نظر بدهم. اما در شرایط فعلی، همان حمل و نقل دریایی، بیش تر جوابگو خواهد بود.

*تصاویری از حمل و نقل فله ای محصولات ایران از جمله هندوانه منتشر شده است. به نظرتان تصویری نامناسبی ارائه می دهد؟

-روی صادرات هندوانه نمی توانید تمرکز کنید. چون نمی توان آن را بسته بندی کرد. اما درباره صیفی جان و سیریجات باید گفت که اگر آنها به شکل فله ای و بدون رعایت استاندارد و بدون بسته بندی باکیفیت باشد، بازخورد مناسبی برای ما و برای ایران نخواهد داشت. پس از مدتی هم مرجوع خواهد شد.

دو، سه محموله ایرانی از بنادر عمان، مرجوع شدند. به دلیل نداشتن بسته بندی مناسب یا این که زیاد طبیعی نبودند و از نظر فنی مشکلاتی وجود داشته است، چند محموله را برگشت داده اند. بنا به گفته رایزن بازرگانی ایران در عمان، چند محموله مواد غذایی ایران مرجوع شده.

*ولی بالاخره قطر در سال های اخیر تغییر و تحول زیادی داشته و از لحظ ساخت و سازها وضعیت مدرنی دارد. این که هندوانه را داخل لنج بریزند و به سمت قطر ببرند، فکر نمی کنید به وجهه ما ضربه وارد می کند؟

-صد در صد همین طور است. این نوع کارها شاید در بار اول یا بار دوم، قابل انجام باشد اما بعدها ضرر و زیانش به صادر کنندگان ایرانی برمی گردد. سازمان توسعه تجارت و گمرک و سازمان استاندارد باید از صادرات چنین کالاهایی به این سَبک جلوگیری کنند.

[najm134]

نتيجه روحيه گوسفندوار مصرف كننده
زمان اقدام مردم یا برخورد مسئولان فرا رسیده؛

چرا ایران‌خودرو پژوی 70 میلیونی را 120 میلیون تومان می‌فروشد؟

اگر بخواهیم قیمت جهانی این خودروی فرانسوی که قرار است توسط ایران خودروی به بازار ایران عرضه شود را بررسی کنیم، در حال حاضر پژو 2008 در بازارهای جهانی حدود 18 هزار دلار قیمت می خورد. اگر این نرخ را با دلار 3745 تومانی همین امروز تهران هم محاسبه کنیم رقم فروش پژو 2008 که قرار است در ایران و با همکاری فرانسوی ها تولید بشود، چیزی حدود 67 میلیون و 410 هزار تومان خواهد بود.
طبق اعلام قبلی ایران خودرو قرار بود از امروز پیش فروش خودروی پژو 2008 که در زمره ماشین های به اصطلاح نیم شاسی قرار می گیرد، از طریق سایت این گروه خودروسازی آغاز شود، مساله ای که مثل هر پیش فروش دیگری از سوی این خودروسازی با مشکلاتی عجیب و متعدد و همینطور ابهامات فراوانی برای خریداران و مشتریان همراه شد تا جایی که شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش چندباره قیمت این خودرو به دلیل استقبال زیاد خریداران مطرح شده است.
به گزارش «تابناک»، همزمان با سفر رئیس جمهور به فرانسه که بهمن ماه دو سال پیش یعنی در سال 94 انجام شد، قراردادی برای از سرگیری همکاری فی مابین‌ ایران خودرو و پژو به امضای طرفین رسید. البته این بار به دلیل اینکه ایران پس از تحریم ها و عدم همکاری پژو برای تولید محصولاتش در کشورمان از این ناحیه ضربه خورده بود، بر ایجاد شرکتی مشترک و انتقال تکنولوژی تاکید شد.
بر این اساس شرکت های ایرانی و فرانسوی یعنی ایران خودرو و پژو شرکت متشرکی را تشکیل دادند که هر کدام در آن 50 درصد سهامدار شدند تا از این طریق علاوه بر سهیم شدن طرف فرانسوی در سود و زیان احتمالی ناشی از تحریم های مجدد و انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید در ایران صورت بگیرد و همچنین این مساله به استفاده از بازارهای صادراتی منتهی شود.
با امضای این قرار داد که به امضای «هاشم یکه زارع» مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و «ژان کریستف کمارد »‌ قائم مقام مدیرعامل پژو سیتروئن رسید، مقرر شده بود که 3 محصول 2008 ، 301 و 208 در ایران تولید شود و از اسفند ماه سال 95 خودروی پژو 2008 به تولید انبوه برسد. علاوه بر این آنچه در ابتدا اعلام شده این است که قیمت اولیه این خودرو رقمی بین 70 تا 80 میلیون تومان خواهد بود و دو خودروی دیگر به صورت مشارکت 50 و 50 و با آورده 200 میلیون یورو از هر دو طرف تولید خواهد شد.
در این قرارداد طی 5 سال تا 400 میلیون یورو (451 میلیون دلار) سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید، تحقیق و توسعه انجام خواهد گرفت. بدین جهت تولید مشترک سه نوع خودروی 208، 2008 و 301 در این قرارداد تعریف شد که قرار است در شرکت مشترک"ایکاپ" با سهم 50 درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات 30 درصد از محصولات انجام شود.
با عقد این قرارداد، مقرر شد که خط تولید خودروی 2008 اسفند ماه سال گذشته در کشورمان رونمایی شود، اما به دلیل مشکلات روند داخلی سازی، افتتاح رسمی خط تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (2008)به 12اردیبهشت ماه امسال موکول شد.
بعد از افتتاح رسمی خط تولید قرار شد شرکت جزئیات فروش این خودرو را هم اعلام کند که با تعلل هایی امروز اول تیرماه نخستین سری فروش این خودرو آغاز شد. نکته قابل توجه دراین فروش عدم اعلام قیمت نهایی خودرو است که همین موضوع با انتقادات بسیاری همراه شد اما مسؤلان ایرادی به این موضوع نگرفتند و معتقد بودند قیمت این خودرو را عرضه و تقاضا مشخص خواهد کرد.
علاوه بر این موضوع مسؤلان ایران خودرو صحبت های روز اول خود درباره قیمت احتمالی خودروی 2008 را فراموش کرده و پس از آن اعلام کردند که قیمت خودرو پژو 2008 حدود 100میلیون تومان خواهد بود که این امر هم باعث نشد تا رغبت مردم برای خرید این محصول جدید کمتر شود.
قیمت پایه این خودرو در انگلستان، با احتساب مالیات و عوارض که معمولا در این کشور زیاد هم است، ۱۳ هزار و ۳۴۵ پوند می‌شود که اگر با پوند آزاد هم حساب کنیم، نزدیک به ۷۰میلیون تومان خواهد شد. البته قرار است که ۲۰۰۸ با شراکت ایران و فرانسه در داخل ساخته شود و قاعدتا بایستی هزینه کم‌تری جهت تولید داشته باشد. فقط در این جا یک نکته خیلی ساده باعث تغییرات در بهای نهایی خواهد شد و آن هم نام ایران خودرو است! بالاخره برای یدک کشیدن این عنوان ارزشمند و منحصربه‌فرد، حداقل بایستی چندین میلیون تومان هزینه اضافه بپردازید!
اگر بخواهیم قیمت جهانی این خودروی فرانسوی که قرار است توسط ایران خودروی به بازار ایران عرضه شود را بررسی کنیم، در حال حاضر پژو 2008 در بازارهای جهانی حدود 18 هزار دلار قیمت می خورد. اگر این نرخ را با دلار 3745 تومانی همین امروز تهران هم محاسبه کنیم رقم فروش پژو 2008 که قرار است در ایران و با همکاری فرانسوی ها تولید بشود، چیزی حدود 67 میلیون و 410 هزار تومان خواهد بود.
اینکه در ابتدا قیمت پژو 2008 رقمی بین 70 تا 80 میلیون عنوان شد با آنچه امروز محاسبه شده است به پا پوند و په با دلار نشان از اختلاف قیمت تقریبا جئی داشت که حتی آن هم جای سئوال بود؛ حال مسئولان ایران خودرو با چه میزانی، با چه منطقی و با چه سنجه ای رقم پیش رو فروش این خودرو را محاسبه کرده اند که ابتدا حدود 100 میلیون آن را عنوان کرده و حال س از استقبال مردم از فروش این خودرو پشیمان شده و آن را می خواهند 120 میلیون قیمت گذاری کنند؟
با بررسی شرایط فروش ایران خودرو برای پژو 2008 متوجه نکات جالبی می‌شوید؛ نکاتی که شاید حکایت از تخلف ایران خودرو داشته باشد و شاید هم بیانگر بی تفاوتی همیشگی صاحبان صنعت نسبت به مشتریانشان. موضوعاتی که شاید خیلی از مردم و مسئولان به آن توجهی نکرده باشند. بهتر است هم مردم برای خرید چنین خودرویی ملاحظات خود را داشته باشند و هم مسئولان با تخلفات احتمالی در این زمینه برخورد کنند.
طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان، تمامی شرکت‌ها حداکثر تا سقف 50 درصد قیمت خودرو را می‌توانند به عنوان پیش پرداخت از مشتریان دریافت کنند. باتوجه به پیش پرداخت 60 میلیون تومانی در نظر گرفته شده از سوی ایران خودرو برای پیش فروش پژو 2008، تنها دو حالت وجود دارد؛ یا قیمت خودرو 120 میلیون تومان است، یا اینکه ایران خودرو برخلاف قانون عمل کرده‌ است.
البته با توجه به اینکه مدیرعامل ایران خودرو پیشتر در یک اظهار نظر رسمی در اردیبهشت ماه همین امسال قیمت پژو 2008 را رقمی بین 90 تا 100 میلیون تومان اعلام کرده است، همچنین «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان، نیز ماه گذشته در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود که براساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم این خودرو با قیمت زیر 100 میلیون تومان روانه بازار خواهد شد. هرچند بعید می دانستیم که قیمت پژو 2008 بر خلاف اظهار نظرهای صریح مدیر عامل ایران خودرو و یک کارشناس فعال در این صنعت یکباره با رشد 20 میلیونی مواجه شود؛ اما به نظر می رسد دریافت 60 میلیون پیش پرداخت برای خودرویی که کمتر از 70 میلیون در بازارهای جهانی قیمت گذاری می شود، تخلف ایران خودرو نیست و واقعا به معنای افزایش قیمت چند باره و این بار 20 میلیونی پژو 2008 است.
بازهم طبق قانون، حداکثر زمان تحویل خودرو در شرایط پیش فروش قطعی معادل 9 ماه و در شرایط پیش فروش عادی 12 ماه است، اما باتوجه به شرایط فروش 2008 ، بازهم ایران خودرو تخلف کرده‌ است؛ چراکه این خودرو قرار است از 3 تا 14 ماه (شهریور 96 تا مرداد ماه 97) بدست مشتریانش برسد. موضوعی که مسئولان امر باید به آن پاسخ روشن و شفافی بدهند و در صورت بروز تخلف برخورد جدی با آن داشته باشند.
اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره شکایات مردمی از افزایش قیمت خودرو در آخرین بیانیه خود آورده است که «تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو از وظایف شورای رقابت است و به تبع آن در رابطه با افزایش قیمت خودرو مسئولیتی متوجه سازمان حمایت نیست.»
همچنین میر آخورلو معاونت بازرسی سازمان حمایت در مورد ابهامات فروش پژو 2008 گفته است که هرچند براساس آئین نامه پیش فروش خودرو، ودیعه دریافتی هنگام پیش فروش حداکثر 50 درصد قیمت خودرو تعیین شده است، اما چون قیمت فروش نقدی آن مشخص نشده است و پیش بینی می شود این خودرو با قیمت 120 میلیون تومان از خرداد سال آینده عرضه شود ، با پیش فروش 60 میلیون تومانی موافقت شد.
معلوم نیست چطور ممکن است قیمت خودرویی که در بازارهای جهانی زیر 70 میلیون تومان به فروش می رود؛ به یکباره توسط ایران خودرو ابتدا 30 میلیون و بار مجدد 20 میلیون تومان اضافه می شود و به مرز 120 میلیون تومان می رسد. با توجه به اینکه این خودرو وارداتی نیست و قرار است طی یک همکاری دو جانبه با پژو تکنولوژی ساخت آن به ایران منتقل و در کشورمان تولید شود، لذا نه تعرفه واردات به آن تعلق می گیرد و نه حساب و کتاب های دیگری به این شکل دارد.
به نظر می رسد انحصار تولید و فروش خودرو توسط ایران خودرو کار را به جایی رسانده است که هر چه تصمیم مدیران و عوامل ارشد این مجموعه باشد مردم باید بپذیرند، حتی اگر لحظه ای و آنی باشد. قطعا کسی مخالف تولید داخلی و اشتغال کارکنان خدوم و زحمتکش ایران خودرو نیست، اما بهتر است مدیران محترم این مجموعه کمی از رفاهیات خود و کارانه ها و پاداش های آنچنانی شان کم کنند، شاید بتوان این صنعت را محکم تر و استوار تر به پیش برد.
افزایش بیش از 50 میلیونی قیمت یک خودرویی که قرار است با همکاری یک شرکت خارجی در داخل تولید شود، نسبت به قیمت جهانی آن که زیر 70 میلیون تومان است؛ با چه منطق و شاخصی از سوی مدیران ایران خودرو صورت پذیرفته است. یعنی تغییر فیس و ظاهر خودروهای این خودروسازی نسبت به دهه 70 و اینکه مردم با سال ها انتظار امروز بعد از 20 سال خودروی تقریبا روز دنیا را می خواهند به عنوان یک محصول تولید شده در یک خودروسازی داخلی سوار شوند، باید اینقدر هزینه ساز باشد؟
از ساعت 10 صبح امروز (پنج شنبه – یکم تیرماه) نخستین مرحله فروش خودروی 2008 آغاز شده و مردم برای پیش خرید این خودرو باید 60 میلیون پیش پرداخت بدهند. در حالی که هنوز معلوم نیست دقیقا قیمت نهایی این خودروی زیر 70 میلیون تومانی توسط ایران خودرو چه میزان خواهد بود!

[najm134]

چرایی صادرات ناچیز خوزستان به قطر/ مشکل برگشت پول، عامل بازدارنده در صادرات است

در گفت و گو با شهلا عموری؛ رئیس اتاق بازرگانی اهواز بررسی شد


صادر کننده، کالایش را به جایی می فرستد که سرمایه اش بخواهد برگردد. یکی از مشکلاتی که تمام تولید کنندگان و صادر کنندگان دارند این است که برای برگشت پول شان نگرانی دارند.
عصر ایران؛ یوسف ناصری- استان خوزستان در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد و کشورهای قطر و بحرین در جنوب خلیج فارس. در هفته های اخیر و پس از تحریم اقتصادی عربستان، بحرین و امارات علیه قطر، صادرات ایران به قطر از رونق بیشتری برخوردار شده است.

استان خوزستان با توجه به این که استانی نسبتا" پهناور است و تنوع آب و هوایی دارد و محصولات کشاورزی متعددی در آن به دست می آید می تواند در صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به قطر نقش موثری داشته باشد اما از مجموع 103 میلیون دلار صادرات ایران به قطر در سال 95، سهم استان خوزستان یک میلیون دلار بوده است.

در گفت و گوی عصر ایران با "شهلا عموری" رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، علت ناچیز بودن صادرات استان خوزستان به قطر در سال گذشته بررسی شد و همچنین مشکلات فعلی موجود در صادرات از این استان که پنجمین استان پر جمعیت کشورمان و با 4 میلیون و 710 هزار نفر جمعیت است با کشور 2.5 میلیون نفری قطر. گفت و گو با رئیس اتاق بازرگانی اهواز را می خوانید.
***

*خانم عموری موضوع بحث ما صادرات به کشور قطر است. در سال 1395 ایران در حد 103 میلیون دلار صادرات به قطر داشته است. فقط یک میلیون دلار صادرات از استان خوزستان به قطر انجام شده.

-تقریبا یک میلیون و 100 هزار دلار.

*همین حدود یک میلیون دلار نسبت به آن 103 میلیون دلار کل صادرات ایران به قطر، بسیار ناچیز است. در حالی که یک پنجم از کل صادرات ایران به قطر از طریق استان بوشهر انجام می شود که حدود 20 میلیون دلار است. چرا سهم خوزستان از صادرات به قطر تا این حد ناچیز است؟

-شما سهم استان خوزستان از صادرات به عراق را در نظر بگیرید. با توجه به نزدیک بودن و هم مرز بودن هم مرز زمینی و هم مرز دریایی، صادرات ما به عراق نسبت به سایر استان ها، خیلی بیش تر است. در صادرات به کشور عراق، ما همیشه در رتبه اول قرار داشته ایم.

در زمینه صادرات به کشور قطر، ما بُعد مسافت را داریم. علاوه بر آن، خط کشتیرانی به صورت مستقیم نداریم. اگر صادرات ما میوه، تره بار و سبزیجات باشد به دلیل این که درصد فسادشان و خراب شدن آنها خیلی بالا است، باید با هواپیما ارسال کنیم.

قطعا اگر بخواهیم با هواپیما، صادرات داشته باشیم کرایه حمل کالا مطرح است و قیمت تمام شده کالا، افزایش پیدا می کند.

*راجع به عراق نکاتی را مطرح کردید. صادرات استان خوزستان به عراق در سال 1395 کاهش پیدا کرده است.

-بله؛ درست است. به خاطر این که تعرفه های گمرکی از سمت عراق افزایش پیدا کرد. عراق هم مثل ایران، تمام تمرکزش بر فروش نفت است.
با توجه به این که قیمت نفت کاهش پیدا کرد و این کاهش قیمت، جهانی بود مقامات دولت عراق، برای ساخت و ساز و بستر سازی های شان و تامین هزینه های بودجه، مجبور شدند تعرفه های گمرکی را بالا ببرند و در برخی موارد تعرفه ها چندین برابر افزایش پیدا کرد.

بنابراین یکی از علل کاهش صادرات به عراق، همین است که تعرفه های گمرکی از سمت عراق افزایش پیدا کرد.

*این یک میلیون دلار صادراتی که خوزستان به قطر در سال گذشته داشته شامل چه اقلامی بود؟

-یک بخش کلینکر[ماده اولیه سیمان/ Clinker] بوده. یک بخش، سیمان بوده. فکر می کنم یک بخش هم کربنات کلسیم بوده. همچنین پودر سنگ و گوسفند بوده.




*جمعا یک میلیون و 110 هزار صادرات بوده از استان خوزستان به قطر.

-بله. اما در سه ماهه اول امسال چیزی حول و حوش 304 هزار دلار صادرات داشته ایم. البته من با تجاری که صادرات به قطر داشته اند عمده مشکلات شانف عدم بازگشت پول بوده است.
به دلیل این که ارتباطات سیستم بانکی وجود ندارد تجار ایرانی، باید خودشان بروند پول شان را به صورت حضوری دریافت کنند. تا پول کالای صادر شده به دست شان برسد، فرایندی خیلی طولانی دارد.

گاهی اوقات نمی توانند پول کالای صادر شده را دریافت کنند. عمده مشکلات شان عدم حضور مستقیم خودشان در بازار قطر است و این که سیستم بانکی مدونی وجود ندارد که تجار ما بتوانند پول خودشان را دریافت کنند.

*ایران در سال 1395 به میزان 103 میلیون دلار به قطر صادرات داشته است. در سال 2015 ترکیه 524 میلیون دلار به قطر صادرات داشته و در همان سال 2015 ایران 104 میلیون دلار صادرات به قطر انجام داده است.
چرا میزان صادرات ترکیه که همسایه قطر نیست بیش تر از ایران است؟

-ترکیه تمام تمرکزش را بر پایه صادرات گذاشته است. یعنی بازار ترکیه، صادرات محور است. کالاهایی که ترکیه تولید می کند صادرات محور هستند. یارانه هم به صادر کننده می دهد. یعنی ماشین های ترکیه تا داخل عراق و در شهرهای مختلف عراق تردد می کنند. هم بیمه می شوند و هم یارانه حمل می گیرند و هم این که دولت ترکیه، بسته حمایتی دارد برای تاجر و صادر کننده.

قطعا هزینه حمل آنها کاهش پیدا می کند. ما در ایران و خصوصا در خوزستان، استفاده از نیروی متخصص باعث می شود که نرخ پرداخت دستمزد بالاتر بود. کرایه حمل ما نسبت به سایر استان ها، بالاتر است.

ریزگردها و قطع برق و گرما و همه این مسائل، عواملی هستند که بالاخره تاثیر می گذارند. تولید کننده، کالایش را تولید می کند برای مثال با مشکل قطع برق مواجه می شود. قطعا تلفات کالا و آن تولید خیلی بیش تر خواهد بود.

مجددا تا این چرخه بخواهد راه اندازی شود در بعضی از کالاهای صنعتی، ضررهای زیادی وارد می شود.

بعد هم موضوع سیستم بانکی ما مطرح است. نرخ بهره بانکی نیز در حد بالایی است. همه اینها روی قیمت تمام شده کالای ما تاثیر می گذارد. نرخ بهره بانکی در ترکیه، خیلی کمتر از ایران است.

* راجع به یارانه حمل و بسته حمایتی دولت ترکیه از تجار که مطرح کردید دقیقا اطلاعات خاصی دارید؟

-اطلاعات جامع و کاملی ندارم ولی با توجه به این که من خودم یکی از صادر کنندگانی هستم که با کشور عراق کار می کنم، وقتی که می پرسیدم می گفتند کالا بیمه می شود و هر صادر کننده ای که بتواند میزان صادرات بالاتر داشته باشد دولت به او کمک می کند.

بعد برای حمل کالا یک درصدی، خود دولت ترکیه به کامیون داران پرداخت می کند. این که دقیقا بدانم چه درصدی پرداخت می شود و مبلغ آن چقدر بوده است اطلاع ندارم.



*در سال 2015 عربستان و امارات 864 میلیون دلار مواد خوراکی به قطر صادر کرده اند. ایران هم 9 میلیون دلار صادرات موارد خوراکی داشته و ترکیه 36 میلیون دلار. در همان روزهای اول تحریم قطر توسط عربستان، امارات، بحرین و مصر، کشور ترکیه صادرات زیادی به قطر انجام داده است. چطور ترکیه سریعا توانسته است جای عربستان و امارات را در تامین مواد غذایی قطر بگیرد؟
-من الان نمی خواهم وارد بحث سیاسی وارد شوم ولی ترکیه مناسبات تجاری و سیاسی با قطر باعث این وضع شده.
من شنیده ام که 60 برند بزرگ ترکیه یعنی شرکت های بزرگ ترکیه در قطر، از قبل حضور داشته اند. ترکیه مناسبات سیاسی نزدیکی هم با قطر دارد. قیمت تمام شده کالای ترکیه هم کمتر است. البته ترکیه استاندارد های بسته بندی را هم رعایت می کند.

به همین دلیل، صادرات ترکیه می تواند خیلی بیش تر باشد و با کشور عربستان و امارات هم رقابت کند.

*ترکیه قبلا در یک سال فقط 36 میلیون دلار صادرات موارد خوراکی به قطر داشته است. اما در چند هفته شروع تحریم قطر توسط عربستان، صادرات مواد غذایی ترکیه به قطر سه برابر شده. چطور ترکیه توانسته است به شدت افزایش خود را افزایش بدهد؟
-در آن زمان مناسبات تجاری و سیاسی عربستان و قطر و امارات، روند رو به بهبودی دشاته است. قطعا کشورهای عربی برای واردات خودشان از کشورهایی که نزدیک خودشان هستند استفاده می کنند.

برای مثال اگر کالایی بخواهد جایگزین ما در عراق شود، اولویت اول کویت است یا اولویت اول عربستان است. یعنی کشورهایی که همجوارشان هستند.
الان با توجه به این که مناسبات سیاسی این کشورها تحت تاثیر قرار گرفته و قطر نمی تواند از عربستان و امارات، کالا وارد کند، از کشوری خرید می کند که با هم مناسبات سیاسی خوبی دارند.

*ترکیه از 15 خرداد امسال تا اوایل تیر ماه یعنی در حدود 2 هفته بالغ بر 12.5 میلیون دلار مواد غذایی به قطر صادر کرده است.
-ترکیه به دنبال این است که از بنادر ما، کالاهایش را به صورت ترانزیتی به کشور قطر بفرستد. یعنی کامیون های ترکیه تا بنادر ایران بیایند و از بنادر ما به قطر، کالاهای شان ارسال شود.
به دلیل این که ترکیه فقط امکان حمل هوایی به قطر دارند. اما اگر کالاهای آنها به صورت ترانزیت از کشور ما عبور کند کالاهای بیشتری به قطر صادر خواهند کرد.

یک مورد دیگر هم به شما بگویم. خیلی از کالاهایی که صادر می شود تا حالا پول انها برنگشته است. بعد در کالاهایی مثل میوه و تره بار که قطری ها می پذیرند، اعلام می کنند که یک سوم یا دو سوم آنها، مورد استفاده قرار نمی گیرد ، فاسد شده و ضایعات داشته است.

تعداد کانتینرهای یخچال دار در کشور، کم است. بحث سیستم حمل و نقل و ناوگان هم اهمیت دارد. برای مثال هندوانه را با لنج می فرستند. قطعا آفتاب باعث می شود که بخش عمده ای از آن خراب شود.

کالاهایی هست که بیش تر مورد درخواست قطر است. فکر می کنم از بوشهر، هندوانه بیش از محصولات دیگر صادر شده است.

* در جنوب کشور و منطقه خلیج فارس دمای هوا در سطح بالایی است. ساعت ها آفتاب در مسیر حمل به هندوانه ها می خورد. وقتی هندوانه بدون پوشش و به صورت فله ای با لنج صادر شود گرما باعث گندیده شدن هندوانه های صادر شده می شود.

-بله؛ همین طور است. بعضی از کالای ما بدون بسته بندی می روند. کالاهای ترکیه با بسته بندی مناسب تری نسبت به کالاهای ما در بازار عرضه می شود.

*از چه زمانی این بحث مطرح شده که ترکیه کالاهایش را به بنادر ایران بفرستد و بعد با کشتی از مسیر خلیج فارس تا قطر را طی کند؟

-در جلسه ای که از همان ابتدای بحث قطر برگزار شد این موضوع مطرح شد. در حال حاضر هم تجار ترکیه، مراجعه می کنند به لنج داران ما در بوشهر و از آنها می خواهند که کالاهای شان را به قطر حمل کنند. یعنی تجار ترکیه درخواست داشتند که کالاهای آنها از طریق بنادر ایران به کشور قطر حمل شود.

*در چند هفته اول تحریم قطر، محصولات ترکیه با حدود 200 پرواز به قطر صادر شده است. همچنین تعدادی محموله کامیونی ارسال کرده است و یک محموله کشتی از ترکیه به قطر رفته است.
انتقال مواد غذایی و کالایی که از طریق هواپیما به قطر صادر شده است، قیمت تمام شده را به شدت افزایش نمی دهد؟

-من دقیقا نمی دانم که قیمت های آنجا به چه شکل است. کشورهای حوزه خلیج فارس، بیش تر مصرف کننده هستند. یعنی وارد کننده کالا هستند. قیمت بعضی از کالاهای ما در آنجا قطعا خیلی بالا هست. مثلا در بازار عمان، یک کیلو گیلاس به قیمت 80 هزار تومان فروش می رود. یک بسته کوچک 250 گرمی با پول آنها 3 ریال عمان است. این 3 ریال می شود چیزی حدود 30 هزار تومان به پول ما.

قیمت تمام شده کالا در آن کشورها گران است. من شنیده بودم که هندوانه کیلویی 3500 تومان در قطر به فروش می رود. در صورتی که ما یک هندوانه را با قیمت 4 هزار یا 5 هزار تومان می خریم.

*مطمئن هستید که 250 گرم گیلاس را به قیمت 30 هزار تومان در عمات می فروشند؟

-بله. در جلسه ای که هفته قبل داشتیم یکی از تجار ما که صادرات به عمان انجام می دهد و شرکتی هم در عمان ثبت کرده است، این موضوع را اعلام کرد.

اتفاقا ما بیش تر به بازار عمان توجه می کنیم. چون جمعیت قطر 2 میلیون و 500 هزار نفر است. همه می خواهند از ایران به قطر صادرات داشته باشند. علاوه بر آن، ترکیه را هم داریم.

ما باید سراغ کشورهایی برویم که تجارت می شود با آنها تداوم داشته باشد. یک پتانسیل خوبی که استان خوزستان دارد همزبانی و تقریبا هم فرهنگ بودن با کشورهای جنوبی خلیج فارس است.
عمده جمعیت مردم خوزستان، عرب هستند. همین موضوع، یک بستر مناسب را برای مرادوات تجاری ایجاد می کند بین خوزستانی ها و کشورهایی که به زبان عربی تکلم می کنند.

*در همین تیرماه گفته اید که هزینه و حمل به عمان بالا هست و ما نمی توانیم صادرات به عمان داشه باشیم.


-در صادرات به کشور عمان، باز همان مشکلات مربوط به صادرات قطر را داریم. بندرعباس از نظر مسیر، به عمان خیلی نزدیک است ولی ما اگر بخواهیم از خوزستان به عمان صادرات داشته باشیم همان مشکلات را خواهیم داشت.

ما به دنبال این هستیم که یک بسته حمایتی از استان برای تجار و تولید کنندگان ما، در نظر گرفته شود. هم استاندار خوزستان و هم معاونت اقتصادی استانداری قول داده اند اگر صادرات را در استان افزایش بدهیم، آنها هم کمک می کنند و یک بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان ما در نظر خواهند گرفت.

حالا ممکن است یارانه حمل بدهند یا خط هوایی ایجاد شود. با چندین ایرلاین هم صحبت شده که اگر امکانش باشد و اگر مثلا از تهران بارگیری می شود آن هواپیماها در اهواز هم یک نشست داشته باشند و بار ما حمل شود.

محصولات کشاورزی دزفول، محصولات قابل رقابت هستند و می توانند به بازارهای مختلف صادر شوند. در حال حاضر از دزفول به روسیه، صادرات صیفی جات و سبزیجات را داریم.

*آیا منطقی هست هواپیمایی که از تهران به سمت قطر می رود مسیر پرواز مستقیم خودش را کج کند و به سمت اهواز بیاید و محموله صادراتی را بردارد و به قطر برود؟

-نظر ما این است که اول در تهران بارگیری کند و بعد به اهواز بیاید. بالاخره باید یک سازوکار فراهم شود. اگر خط کشتیرانی ایجاد شود نیاز نخواهیم داشت که به صورت زمینی کالا را به بندرعباس بفرستیم. همه اینها باعث افزایش قیمت تمام شده کالا می شود.

*نزدیکترین بندری که در ایران به قطر وجود دارد بند دیّر استان بوشهر است و فرماندار دیّر گفته این بندر بهترین مبدا برای صادرات به قطر است. نمی شود محموله از اهواز به بند دیّر بود و بعد به قطر شود که از نظر فاصله دریایی نزدیکتر است؟

-یکی از مشکلات ناوگان حمل و نقل، کم بودن کانتینرهای یخچال دار است. ماهی را می توان با هواپیما به قطر ارسال کرد.
به غیر از کالایی مثل سیمان که به صادرات آنها اشاره کردم در خصوص صادرات سبزیجات باید بگویم با توجه به این که گرمای بالاتر از 50 درجه را داریم قطعا با کامیون بدون یخچال نمی شود این محصولات را حمل کرد. حتما باید کامیون یخچال دار داشته باشیم.

*یکی از محصولاتی که ترکیه به قطر صادر کرده و ظاهرا ایران هم یک محموله صادر کرده و ادامه پیدا نکرده، تخم مرغ است. تعداد مرغداری هایی که مر غ تخم گذار دارند در استان خوزستان کم است. در سال 1394 تعداد 10 واحد مرغداری تخم گذار وجود داشته که فقط 7 واحد آن فعال بوده اند.
با این تعداد کم مرغداری ظاهرا امکان تولید و صادرات تخم مرغ وجود ندارد.

-یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز که بزرگترین زنجیره یکپارچه گوشت مرغ و تخم مرغ را در استان خوزستان دارد ایشان اعلام کرد که می تواند تخم مرغ و مرغ تولیدی خودشان را صادر کند. در رامهرمز فعالیت می کنند.

* ترکیه در زمینه صادرات تخم مرغ و مرغ به قطر به طور جدی فعالیت می کند. چرا تا الان صادرات این نوع محصولات از خوزستان به طور جدی انجام نشده که نزدیکتر از ترکیه به قطر است؟

-صادر کننده، کالایش را به جایی می فرستد که سرمایه اش بخواهد برگردد. یکی از مشکلاتی که تمام تولید کنندگان و صادر کنندگان دارند این است که برای برگشت پول شان نگرانی دارند.

همان تجاری هم که به قطر صادرات داشته اند و اسم آن محصولات را گفتم، جلساتی را با آنها برگزار کردیم. همه آنها ادامه کار را منوط به این می دانستند که پول شان برگردد. یعنی به ما می گفتند راهکاری پیدا کنید که ما بتوانیم از طریق صرافی یا سیستم بانکی، پول مان را برگردانیم.

*با توجه به این که کشور قطر تحت تحریم قرار گرفته است، آیا دولت قطر در این زمینه همکاری نکرده است که برای غلبه بر تحریم و ایجاد این ارتباطات احیانا با ایران مذاکره کند؟

-تنها بانک ایرانی که ظاهر ا در قطر فعالیت می کند بانک صادرات است. ما در جلسه ای که با وزارت امور خارجه و با اتاق بازرگانی داشتیم گفتند سعی می کنند قدرتمندتر از این ظاهر شویم و کارهایی انجام شود.

قرار شد هیاتی از ایران به قطر اعزام شود. اما در این چند هفته ویزایی برای آن هیات صادر نشد.

*مقامات ترکیه گفته بودند که صادرات با هواپیما به قطر باعث افزایش قیمت تما شده محصولات صادراتی می شود. گفته بودند ما می خواهیم از طریق کشتی محصولات ترکیه را به قطر صادر کنیم.
حمل با کشتی از ترکیه و بعد عبور از کانال سوئز و بعد دور زدن یمن وعربستان، تا به قطر برسد آیا این نوع حمل و نقل باعث افزایش شدید قیمت محصول ترکیه نمی شود؟

-قطعا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا می شود. ممکن است بخواهند با ترانزیت از طریق ایران انجام بدهند.

*بعد از این که قطر تحریم شد، شما به عنوان رئیس اتاق بازرگانی اهواز جلسات متعددی با اتاق بازرگانی ایران، اتاق خرمشهر، اتاق آبادان و استاندار خوزستان برگزار کردید. اگر واقعا مشکلات مالی و مربوط به بازگشت پول کالاهای صادراتی با قطر وجود دارد پس این جلسات هیچ فایده ای نداشته است؟

-ما به دنبال این هستیم که قیمت تمام شده کالاها ی خودمان را کاهش بدهیم و به دنبال طریقی برای دریافت پول کالاهای صادراتی هستیم. در ارتباط با شیوه صادرات کالا به قطر، نکاتی مطرح است که برای این که صادر کنندگان ما دچار مشکل نشوند نمی توانم به طور صریح آنها را بیان کنم.

استانداری خوزستان به این نتیجه رسیده است که از طریق آن بسته حمایتی که ما پیشنهاد دادیم، به ما کمک کند و آن را برای ما در استان انجام بدهند.

با توجه به این که بعضی از تجار ما در کشور قطر پایگاه و شرکت دارند می توانند از آن طریق با تجار قطری ارتباط داشته باشند و کالا صادر شود.در این حالت پول کالا می تواند برگردد. با بسته حمایتی که استانداری خوزستان در اختیار تولید کنندگان و صادر کنندگان ما قرار می دهد می تواند قیمت تمام شده کالا را کاهش بدهد.

*لابی ایرانی ها در قطر که گفته اند نفوذ دارد، به نظر شما واقعا نفوذ دارد یا نه؟

-در روزهای گذشته هیاتی از قطر به عمان رفته بود و بعضی از تجار ایرانی هم با آنها ملاقات هایی داشته اند و توافقاتی را انجام داده اند. یکی از تجار ما هم مشغول رایزنی است و به احتمال خیلی زیاد، کالایی را به قطر صادر کند. اما پول آن را از واسطه ای که در کویت است دریافت خواهد کرد.

*شما چند تماس های شخص با اتاق بازرگانی قطر داشته اید. این تماس های تلفنی نتیجه ای داشت؟

-اتاق بازرگانی اهواز اولین اتاقی بود که در این زمینه فعالیت کرد. من با نایب رئیس اتاق بازرگانی قطر صحبت کردم. آنها گفتند ما می توانیم یک هیات را بپذیریم و یک هیات را به ایران اعزام کنیم.

گفتند که نتیجه را به ما اطلاع می دهند. هنوز اطلاعی نداده اند. اما با یکی، دو شرکت در قطر صحبت کردیم و درخواست هایی را به ما دادند. اما درخواست هایی را که به ما دادند در استان خوزستان وجود نداشت.

*رئیس انجمن صنعتگران ترکیه گفته است محصولاتی که ما به قطر صادر می کنیم نسبت به محصولات کشورهای دیگر ارزان تر، تازه، طبیعی و با کیفیت است. واقعا محصولات آن کشور به این صورت است و ما امکانات لازم برای این که محصولات را به صورت تازه و طبیعی و با کیفیت به قطر بفرستیم نداریم؟

-ترکیه عمده محصولات خودشان را با هواپیما می فرستند.

*اما الان تاکید دارند که محصولات صادراتی را با حمل و نقل زمینی و دریایی از این به بعد به قطر ارسال کنند.

-حتما سازوکار آن را فراهم می کنند. اما کالایی که بخواهد ظرف مدت 2 ساعت به کشوری وارد شود خیلی متفاوت است از کالایی که 10 ساعت یک مسیر را باید طی کند تا به دست مصرف کننده برسد.

*یک محموله 100 تُنی در همان روزهای اول تحریم قطر، از شیراز به قطر صادر شد.

-بله ولی حمل با هواپیما مشکلات خودش را دارد.

*پس مشکل عمده و اصلی همین دریافت وجه محصولات صادراتی است؟

-بله. علاوه بر این مورد، ویزا هم باید بدهند که مذاکرات لازم انجام شود. یک هیات تجاری از ایران یک ماه است درخواست ویزا کرده و قرار شد آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران همراه با برخی روسای اتاق های استان ها به قطر برود ولی هنوز نتوانسته ایم یک ویزای تجاری برای این هیات بگیریم.

[pejuhesh232]

بحران مالی جهاني جدید در راه است
احتمال دودشدن ۵۰ درصد سرمایه بورس‌ بازان

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که به دلیل ضعف ساختار در اقتصاد جهانی، احتمال از دست رفتن ۵۰ درصد سرمایه بورس بازان وجود دارد.
به گزارش شفاف به نقل از دویچه، چاپ انبوه اسکناس توسط بانک های مرکزی جهان برای به گردش درآوردن مجدد اقتصاد جهانی از بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ میلادی به یک رکورد بی سابقه ای رسیده است؛ به همین دلیل کارشناسان اقتصادی به این باور رسیده اند که یک بحران مالی دیگر در راه است.

در همین ارتباط «جیم راجرز» موسس «گروه کوانتوم» صندوق های پوشش ریسک گفت: بازار بورس در اواخر امسال یا سال آینده میلادی با خطر فروپاشی روبرو است.

همچنین در مصاحبه ای جداگانه «مارک فابر» سرمایه گذار سرشناس سوئیسی گفت: پیش بینی می شود بعضی از سهام داران تا ۵۰ درصد دارایی خود را در بورس از دست بدهند.
بسیاری از سرمایه گذاران، اجرای برخی سیاست ها از سوی مقامات اقتصادی را به دلیل نادیده گرفتن ضعف ساختاری در اقتصاد جهانی- که به دنبال بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی بوجود آمده- را عامل فروپاشی و شروع بحران جدید می دانند.

رکود اقتصادی در آمریکا با سقوط بازار مسکن در سال ۲۰۰۷ میلادی شکل گرفت که بعد منجر به ناتوانی در بازپرداخت وام‌های مسکن با نرخ سود بالا شد و این موضوع به یکی از وخیم ترین بحران های بانکداری بین المللی تبدیل شد.

در حال حاضر بانک مرکزی آمریکا و بانک‌های مرکزی بسیاری دیگر از کشورها برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی به چاپ تریلیون ها دلار و تزریق آن به بازار بورس و تبدیل آن به دیگر دارایی ها از قبیل زمین روی آورده اند.

این اقدام از سوی فدرال رزرو در آمریکا منجر به سودهی سرمایه گذاران شده است؛ اما تاثیر آن در «اقتصاد واقعی» دیده نمی شود.
كشورهاي چين و روسيه و هند اخيرا طلاي با حجم دهها تن خريداري كرده اند

[najm134]

از هر ۱۰ نفر در دنیا یکی غذای کافی ندارد

سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود می‌گوید میزان گرسنگی در سراسر جهان بعد از گذشت بیش از یک دهه افزایش شدیدی داشته است.
بر اساس این گزارش اکنون ۱۱ درصد از مردم جهان (بیش از یکی از هر ۱۰ نفر) به غذای کافی دسترسی ندارند.
در گزارشی که پنج آژانس وابسته به سازمان ملل تهیه کرده‌اند، گفته شده است که سال گذشته حدود ۸۱۵ میلیون نفر به اندازه کافی غذا نداشتند.
این تعداد شامل حدود ۱۵۵ میلیون کودک زیر ۵ سال است.

به این ترتیب در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل از آن ۳۸ میلیون نفر به تعداد گرسنگان جهان اضافه شده است.
گرسنگی جان هزاران کودک را در آفریقا و خاورمیانه به مخاطره انداخته است
در این گزارش آمده است که این پدیده با افزایش درگیری‌های مسلحانه در سرتاسر جهان و با پیامدهای مشکلات اقتصادی و تغییرات اقلیمی مرتبط است.
در بخشی دیگر آمده شمار گرسنگان در سال گذشته میلادی در حالی به شدت افزایش یافته که تامین نیازهای مردم به مواد غذایی در سال ۲۰۱۴ تا حدی بهبود یافته بود.
در این گزارش تحت عنوان 'وضعیت امنیت خوراک و تغذیه ' نوشته: "ما نمی توانیم این هشدارها را نادیده بگیریم و تنها زمانی می‌توانیم به هدفمان برای پایان دادن به گرسنگی و سوء تغذیه تا سال ۲۰۳۰ دست یابیم، که با تمام عواملی که امنیت تغذیه و تامین خوراک را تهدید می کنند مقابله کنیم."
این پنج سازمان در گزارش خود به سودان جنوبی اشاره می کنند که بخش هایی از آن در اوایل سال دچار قحطی شد.
طبق این گزارش نه تنها امکان بازگشت این وضعیت به سودان جنوبی وجود دارد، بلکه مناطق بحران زده دیگر در شمال شرق نیجریه، سومالی و یمن نیز ممکن است دچار قحطی شوند.

[pejuhesh232]

ایران در تولید زعفران بی‌رقیب، در تجارت کم توان

در آستانه شروع برداشت زعفران در ایران، قیمت بهترین نوع زعفران در ایران به کیلویی شش میلیون تومان رسیده است.
زعفران در بازار ایران کیلویی چهار تا شش میلیون تومان، بسته به نوع آن خرید و فروش می‌شود.
برداشت زعفران که از آن به عنوان طلای سرخ یاد می‌شود، از نیمه مهر ماه شروع می‌شود و کشاورزان برای حفظ کیفیت و عطر زعفران صبح قبل از طلوع خورشید گل‌های زعفران را می‌چنیند.
بعد از چیدن گل‌های بنفش زعفران، سه کلاله قرمز رنگ میله‌ای شکل و سه خامه زرد رنگ را که در وسط گل قرار گرفته از گلبرگ‌ها جدا می‌کنند و در محیطی دور از رطوبت و نور مستقیم به مرور خشک می‌کنند تا برای عرضه به بازار آماده شود.

ایران بزرگ‌ترین تولید کننده زعفران دنیاست و حدود ۹۰ درصد تولید این محصول را در اختیار دارد.
آمار نشان می‌دهد کشت زعفران در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است و سطح زیر کشت زعفران از ۷۷ هزار هکتار در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۵ هزار هکتار در سال گذشته رسیده است.
با وجود افزایش سطح زیر کشت، تولید زعفران تقریبا ثابت مانده و در بعضی سال‌ها حتی کمتر شده است. دلیل ثابت ماندن سطح تولید، خشک‌سالی گسترده مزارع خراسان جنوبی و رضوی بوده که عمده زعفران تولیدی ایران از این مناطق به دست می‌آید.

تولید زعفران ایران سال گذشته ۳۳۶ تن بوده که بخش عمده آن صادر شده است. بنابر گزارش وزارت جهاد کشاورزی، ایران سال گذشته ۲۰۳ تن زعفران به ارزش ۲۸۶ میلیون دلار صادر کرده است.
بزرگ‌ترین خریداران زعفران ایران، امارات متحده عربی، اسپانیا هستند که بخش عمده خریداری شده از سوی اسپانیا و امارات به نام خود این کشورها در بازارهای جهانی عرضه می‌شود.
علاوه بر این، ایتالیا، آمریکا، هند، فرانسه، سوئد، آرژانتین، عربستان سعودی، هنگ کنگ، بریتانیا و سوئیس عمده‌ترین خریداران زعفران ایران در سال گذشته بودند.
باکیفیت‌ترین زعفران تولیدی ایران در استان‌های خراسان جنوبی و رضوی در نزدیکی مرز افغانستان تولید می‌شود. اما کشت زعفران در استان‌های اصفهان، فارس، کرمان و مرکزی نیز رواج دارد.

تجارت زعفران
میزان تجارت جهانی زعفران بیشتر از ۸ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود اما سهم ایران در تجارت جهانی زعفران بسیار اندک است. چون عمده زعفران ایران به صورت فله صادر می‌شود و کشورهای خریدار، زعفران ایران را بسته‌بندی و در بازار عرضه می‌کنند.
پیمان یوسفی آذر مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی در وزارت جهادکشاورزی به خبرگزاری مهر گفته که ایران با تولید نزدیک به ۹۰ درصد تولید زعفران، در تجارت جهانی در رتبه هفدهم این محصول قرار دارد.

حسین، تاجر زعفران می‌گوید در سال‌های اخیر هیچ تلاشی برای ساخت یک برند ایرانی نشده است و زعفران به همان شکل ۳۰ سال پیش صادر می‌شود. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت کسی زعفران را به نام ایران بشناسد.

زعفران گران‌ترین ادویه جهان است اما در بدترین بسته‌بندی به فروش می‌رسد و صادرکنندگان زعفران هم تلاشی انجام نمی‌دهند برای این که زعفران را با بسته بندی در حد ارزش این محصول در بازار جهانی عرضه شود.

این تاجر زعفران می‌گوید این کار از عهده یک صادرکننده خارج است و دولت باید برای عرضه زعفران در کشورهای غربی اقدام و برای معرفی زعفران ایران هزینه کند اما اکنون دولت هیچ تلاشی برای این محصول منحصر به فرد انجام نمی‌دهد و چشم دولت تنها به همان درآمدی است که عمدتا توسط بازرگانانی شبیه ما صادر می‌شود.
آقای یوسفی آذر گفته جهانی سازی زعفران با برند ایرانی از برنامه‌های ماست و باید دفاتر بزرگ زعفران ایران در شهرهای بزرگ جهان از جمله هامبورگ، لندن، نیورک و دیگر شهرها گشوده شود.

رقبای ایران
بنابر گزارش‌ها، در سال گذشته میلادی، ایران با تولید ۳۳۶ تن زعفران در رتبه اول، هند با تولید ۲۲ تن در رتبه دوم، یونان با تولید ۷.۲ تن در رتبه سوم، افغانستان با تولید ۶ تن در رتبه چهارم، مراکش با تولید ۲.۶ تن در رتبه پنجم، اسپانیا با تولید ۲.۳ تن در رتبه ششم و ایتالیا و چین با تولید یک تن زعفران در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
در سال‌های اخیر رقبای زعفران ایران بیشتر شده‌اند، افغانستان در همسایگی ایران تولید زعفرانش را افزایش داده است و در برخی مناطق این کشور، زعفران جایگزین خشخاش شده است.
صادرات پیاز زعفران ممنوع است اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که قاچاق پیاز زعفران ادامه دارد. نهادهایی نظیر وزارت جهادکشاورزی و شورای ملی زعفران همواره بر برخورد با قاچاق زعفران تاکید کرده‌اند اما به نظر می‌رسد قوانین ممنوعیت تاثیری در قاچاق پیاز زعفران نداشته است.
به گفته آقای یوسفی آذر "ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موجود در این زمینه (پیاز زعفران) لغو و سیاست گذاری‌هایی که مربوط به ۵۰ سال قبل است باید کنار گذاشته شود."
به گفته آقای یوسفی آذر، "با وجود اعمال سیاست‌های سختگیرانه در دهه‌های قبل، الان شاهد هستیم که کشورهای زیادی از جمله چین، مراکش، افغانستان، ایتالیا، آمریکا، فرانسه، اسپانیا و کشورهای آفریقایی به تولید کننده زعفران تبدیل شده‌اند."

این مقام دولتی میزان قاچاق پیاز زعفران را سالانه "حدود ۸۰ تن" برآورد می‌کند و می‌گوید هلند پیاز زعفران را استاندارد سازی کرده و به کشورهایی نظیر گرجستان، قرقیزستان، ترکمنستان و روسیه صادر می‌کند و "روزی خواهد رسید که عملکرد پیاز زعفران ایران ۴ کیلو در هکتار و نوع هلندی اصلاح شده آن ۱۲ کیلو گرم در هکتار است و ایران به کلی از بازارهای جهانی حذف خواهد شد."

برنامه دولت ایران این است که هم پیاز زعفران را برای افزایش عملکرد تولید اصلاح کند و هم روش‌های مکانیزه برداشت را گسترش دهد تا هم تولید افزایش پیدا کند و هم هزینه تولید کم شود اما تامین سرمایه لازم برای اجرای این طرح دشوار است.
با این حال بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت جهادکشاورزی می‌گوید با تامین سرمایه لازم برای اجرای این برنامه، تا چهار سال دیگر تولید زعفران به ۵۰۰ تن در سال خواهد رسید.
زعفران علاوه بر مصارف غذایی، در صنایع دارویی و آرایشی مصرف دارد و رنگ و طعم منحصر به فرد آن شاخص‌ترین ویژگی زعفران است.
نهادهایی نظیر شورای ملی زعفران ایران که زیر نظر اتاق بازرگانی مشهد فعالیت می‌کند، امیدوار است با همکاری دولت، تولید و صادرات زعفران افزایش یابد و زعفران با نام ایران به جهان معرفی شود.

[najm134]

افزایش تعداد بیکاران ايران عليرغم دستكاري تعريف كار(هفته اى يكساعت كار= شاغل داراى كار)

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تعداد بیکاران بیشتر از سه میلیون و ۳۰۰ نفر است اما منتقدان می‌گویند رقم بیکاری دست‌کم دوبرابر آمارهای دولتی است.
استدلال منتقدان این است که بر اساس فرمول مرکز آمار هر کسی که در هفته یک ساعت کار کند، شاغل محسوب می‌شود اما هیچ کس با یک ساعت در هفته نمی‌تواند درآمدی داشته باشد که با آن زندگی خود را اداره کند.

بر اساس آمارهای دولتی، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در ایران در بهار امسال نزدیک به ۲۹ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود مانند سال‌های قبل نرخ بیکاری در نیمه دوم سال هم افزایش پیدا کند.
بطور سنتی عمده بیکاران ایرانی را جوانان تشکیل می‌دهد و به استناد آمار بیشتر از نیمی از جمعیت بیکاران این کشور را جوانان تشکیل می‌دهد.
در سال‌های اخیر تعداد دانش آموختگان دانشگاه‌ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد آنها به بیشتر از ۱۰ میلیون نفر رسیده است؛ اما با این حال تعداد زیادی از آنها بیکارند.
تعداد شاغلان ایران بیشتر از ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که تقریبا نیمی از آنها در بخش خدمات کار می‌کنند و بیشتر از هفت میلیون نفر آنها در بخش صنعت و چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
بنابر آمارهای رسمی در سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است و آمارها نشان می‌دهد که در سه دهه اخیر در بهترین شرایط در یک سال بیشتر از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد نشده است.
تحلیلگران اقتصادی با استناد به این آمارهای رسمی می‌گویند که ایجاد یک میلیون شغل در سال عملی نیست و تزریق پول به امید ایجاد شغل‌های بیشتر، تنها منابع را هدر می‌دهد.
تعداد زیادی از آنها بیکارند
طرح های دولت
دولت حسن روحانی در سال گذشته برای خروج از رکود چند ساله و ایجاد اشتغال، برنامه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داد و با پرداخت بیشتر از ۱۶ هزار میلیارد تومان وام تلاش کرد تا بخشی از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده یا در شرف تعطیلی را نجات دهد.
در ادامه این برنامه، دولت امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای این طرح در نظر گرفته است که در اختیار حدود ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی قرار خواهد گرفت.
نیمی از این شرکت‌ها برای سرمایه درگردش خود مشکل دارند و بخشی از این وام‌ها در اختیار ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی قرار خواهند گرفت.
اولویت دیگر این برنامه، ۶ هزار طرح نیمه تمام است و بقیه نیز در اختیار واحدهایی قرار خواهد گرفت که طرح های بازسازی و نوسازی انجام دهند.
علاوه بر این، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان وام به واحدهایی پرداخت می شود که از سوی کارگروه های اشتغال استانی معرفی شوند.
سومین طرح نیز مربوط به "قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری" است که بودجه آن از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.
بودجه پیش‌بینی شده برای این طرح یک و نیم میلیارد دلار است که به صورت وام در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر قرار خواهد گرفت.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره با تجارب طرح های اشتغال‌زا نظیر بنگاه‌های زود بازده گفته "هر گونه اعمال فشار غیر منطقی به بانکها و تضعیف فرآیند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح ها از سوی بانک ها می تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع به طرح های واقعی و سودآور گردد."
به نظر می‌رسد با وجود تصمیم دولت به اختصاص حجم بالای بودجه برای طرح‌های اشتغال‌زا، بعضی مقام‌های اقتصادی ایران نظیر رئیس کل بانک مرکزی نگران آینده این طرح‌ها هستند.
به گفته آقای سیف، اگر این طرح ها اقتصادی و سودآور نباشند "برگشت پذیری منابع محدود بانکی را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد و ایجاد اشتغال پایدار در کشور را که هدف غایی این طرح هاست را نیز دچار چالش جدی خواهد کرد."
اما بعضی کارشناسان اقتصادی، این دل‌نگرانی را جدی تلقی نمی‌کنند و می‌گویند که "دولت ها همواره برای جلب رضایت شهروندان در کوتاه مدت، با سوء استفاده از منابع بانکی، بین مردم پول توزیع می کنند و طرح دولت آقای روحانی نیز فرقی با طرح‌های قبلی ندارد."

نكته ها:
1- بر اساس فرمول مرکز آمار هر کسی که در هفته یک ساعت کار کند، شاغل محسوب می‌شود!
2- اين فرمول ظاهرا فراتر از يك اشتباه در محاسبه بوده و در حقيقت حاكي از نكرش باطل به مفهوم كار در ايران است!!
3- ديرينكي اين انحراف سبب نهادينه شدن آن در عامه ملت ايران كرديده است، بطوري كه (طبق براورد مراكز بين المللي) افراد شاغل (روزانه هشت ساعت كار) هر كارمند و كاركر ايراني از هشت ساعت كار اداري فقط يكساعت و 19 دقيقه كار مفيد انجام مي دهد!!! اين به معناي اين است كه حتى اكر 80 مليون شغل بردرآد هم باشد، ايراني مشكلش حل نمى شود.
4- اين نكرش و رويكرد غلط سبب افت شديد سطح كيفيت و بالارفتن هزينه كار و توليد و محصولات در ايران شده است!!!!! اين هزينه منفي را خود ملت مي بردازد، جه در داخل جه در بازار جهاني.
5- غيرواقعي بودن بلكه مضحك بودن اين تعريف از كار و بيكار، موجب مصيبت بار بودن نتيجه كرديده است، كه فراتر از لطمات و عقب افتادكيهاى اقتصادي و اتلاف ثروتهاى ملى، و هدر رفت عمر هر ايراني، و بهره مفيد نبردن از حيات زندكاني است،
6- اين توهم را امارهاى غير واقعي و كزارشهاي نمايشي و لفاظيها و خودبزرك بينيها تشديد مى كند. كه عمده آنها براى استمرار سلطه افراد غير واجد شرايط و نالايق بكار مي رود.
7- بس بياييم به تعريف و مجيزكوييهاي حكام در خطابه هايشان با ملت وقعي ننهيم، و آمار و كزارشهايي كه نتايج محسوسش در زندكي و جامعه معكوس است را باور نكنيم، و اكر مى خواهيم دست خالى از اين دنيا نرويم؛ خودمان كار كنيم بخاطر خودمان براى خداوند (كه هر جه مقصد نامحدود تر موفقيت بيشتر است.

[najm134]

خواستگار خارجي فقط عروس دولتي‌ را مي‌پسندد

گزارش«جوان» از بي‌ميلي اقتصاد کشور در جذب بخش خصوصي
همه چيز مهياست تا بخش خصوصي در اقتصاد نقش‌آفريني كند اما خواستگار خارجي عروس دولتي را بيشتر مي‌پسندد! اين جمله را به راحتي مي‌توان از لابه‌لاي سخنان معاون وزير اقتصاد كه به نوعي مسئول مذاكرات اقتصادي دولت است استنتاج كرد؛ نوعي نگاه كه شايد نه فقط دليل ناتواني بخش خصوصي در جذب سرمايه‌هاي خارجي است بلكه سندي روشن براي رقابت دولتي‌ها با بخش خصوصي در اقتصاد كشور است.
محمد خزايي رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني اقتصادي درباره جذب سرمايه خارجي گفته است، جذب اين منابع مانند خواستگار مي‌ماند و بايد طرف خارجي تمايل داشته باشد!

از رئيس‌جمهور و معاون اول گرفته تا وزيران و بخش خصوصي درباره الزام نقش خصوصي‌ها در اقتصاد سخن مي‌گويند و حتي روي كاغذ و دستور‌العمل‌ها نيز بر اين موضوع تأكيد مي‌شود اما در مقام عمل بخش دولتي و عملكرد دولت است كه حضور بخش خصوصي را پس مي‌زند!
بخش خصوصي نه توان استفاده از منابع بانكي را دارد و نه اجازه دسترسي به منابع ارزان را، همچنين برخلاف ادعاي دولتمردان رتبه سرمايه‌گذاري 170 در بين 190 كشور است.
در كل، اوضاع فضاي كسب و كار بر اساس شاخص‌هاي بين‌المللي و اعدادي كه خود دولت اعلام كرده است، در دو سال اخير بدتر شده و اكنون رتبه كشوري 124 را در بين 190 كشور اخذ كرده‌ايم.
حال تصور كنيد در چنين شرايطي كه اوضاع و فضاي كسب و كار ما چنين است و رتبه‌مان هم در تجارت 160 است، فاينانس‌ها توسط بخش خصوصي جذب شود يا سرمايه‌گذاران خارجي با نگاهي به شاخص‌هاي مختلف فضاي كسب و كار بخواهند در ايران سرمايه‌گذاري كنند؟ آيا تنها با حرف درماني مسئولان و حل مشكلات بخش خصوصي روي كاغذ سرمايه‌ها در اقتصادي غير از بخش دولتي جذب مي‌شود؟ نتيجه اين جذب فاينانس‌ها چه خواهد بود؟

فاينانس فقط براي دولتي‌هاست
سيدمحمد سبط‌‌احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار جوان درباره مشكل جذب سرمايه به رغم سوددهي در بازار انرژي مي‌گويد: برخلاف آنچه در فضاي رسانه‌اي درباره فاينانس‌ها مطرح مي‌شود، بخش خصوصي قادر به استفاده از آن نيست، زيرا از يك سو بانك مركزي محدوديت جذب فاينانس را براي شركت‌هاي خصوصي فراهم مي‌كند و از سوي ديگر براي جذب فاينانس نياز به حداقل 120 درصد ارزش سرمايه‌گذاري است.
بديهي است اگر بخش خصوصي چنين دارايي‌هايي را داشت اصلاً نيازي به فاينانس يا دريافت وام از بانك‌ها نبود؟ وي معتقد است به رغم آنكه روي كاغذ و مقررات به بخش خصوصي مي‌توان از فاينانس استفاده كرد اما در عمل كاري كرده‌اند كه فقط دولت از آنها بهره خواهد برد.
اين كارشناس انرژي‌هاي نو معتقد است اولويت‌بندي‌ها بيشتر معطوف به انرژي‌هاي فسيلي و نفت و پتروشيمي است.
پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز چندي پيش در مورد قراردادهاي خطوط اعتباري و فاينانس‌هاي دريافت شده از بانك‌هاي ساير كشورها اظهار داشت: قراردادهاي فاينانس و خطوط اعتباري از اين حيث كه فرصتي براي ما فراهم مي‌كند تا بتوانيم خريدها به ويژه خريد ماشين‌آلات، تكنولوژي و مواد اوليه را از طريق اين خطوط انجام دهيم و اين خطوط مسيري را براي تبادلات بانكي بين كشور ما و كشور ارتباط‌دهنده ايجاد مي‌كند، مثبت است اما نگراني ما اين است كه بخش قابل توجهي از فاينانس‌ها در پروژه‌هاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به بدهي بالاي دولت به حجم بدهي‌ها بيفزايد و مشكلات را افزايش دهد. همين مشكلات را نيز به نوعي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح كرده است.

مشكل وثيقه درست است!
معاون وزير اقتصاد در واكنش به اظهارات يك فعال بخش خصوصي مبني بر اينكه همه فاينانس‌ها مربوط به طرح‌هاي دولتي است، با رد آن گفت: اين حرف غلط است. اگر بخش خصوصي پروژه‌اي داشته باشد كه بتواند تمام 8ميليارد دلار كشور كره را نيز استفاده كند، منعي ندارد.
وي خاطرنشان كرد: اين حرف درست است كه بخش خصوصي با مشكل تأمين وثايق روبه‌رو است و اتفاقاً وزير اقتصاد در جلسه با بانك‌ها مطرح كرد كه يك بخش خصوصي وقتي مي‌خواهد از فاينانس استفاده كند، بانك عامل بيش از 100 درصد وام را به عنوان وثيقه طلب مي‌كند تا بعد تأييديه به وزارت اقتصاد بدهد. فرضاً اگر بخش خصوصي 150ميليون دلار داشته باشد، شايد نيازي به وام نخواهد داشت.
اين مقام مسئول افزود: بخش خصوصي توانمندي كه بتواند چنين وثايقي بگذارد، نداريم و نهايت وام‌هاي بخش خصوصي حدود 5 ميليون دلار و نظاير آن است.
خزايي يكي از مشكلات بخش خصوصي براي استفاده فاينانس را تأمين تضامين و وثايق دانست و گفت: وزير اقتصاد و معاون وي، به دنبال راهي براي اين مشكل هستند و بايد ديد نظام بانكي براي آن چه برنامه‌اي دارد.

خواستگار خارجي و عروس دولتي!
وي در مورد جذب سرمايه‌گذار مستقيم خارجي تصريح كرد: جذب اين منابع مانند خواستگار مي‌ماند و بايد طرف خارجي تمايل داشته باشد. بيش از 19ميليارد دلار طرح معتبر مصوب در اين زمينه داريم كه برخي نيز افتتاح شده است. اين ميزان طرح مصوب در تاريخ طرح‌هاي مصوب ركورد محسوب مي‌شود.
رئيس سازمان‌ سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني اقتصادي تأكيد كرد: برخي پروژه‌ها بعد از يك سال دوندگي به نتيجه نمي‌رسد و سرمايه‌گذار مي‌رود و برعكس برخي طرح‌ها، فرايندهاي مجوزها، تأييديه و افتتاح‌حساب‌ و ورود تجهيزات را طي مي‌كنند. في‌نفسه جلب سرمايه اقدام مهمي است. در دو سال اخير 19ميليارد دلار طرح مصوب شده است.
منبع: روزنامه جوان

[najm134]

روایت «سندرز» از بحران در طبقه متوسط آمریکا: 43 میلیون نفر در فقر شدید هستند

سندرز در کتاب «انقلاب ما؛آینده‌ای که باید باور داشته باشیم» به بررسی بحران طبقه متوسط در این کشور پرداخته است. بحرانی که زوال قطعی آمریکا را سرعت خواهد بخشید.

سرویس جهان مشرق - پایان جنگ جهانی دوم با ویرانی طرف‌های درگیر به‌ جز آمریکا و پس‌ازآن، فروپاشی شوروی به‌عنوان مظهر اندیشه کمونیست، شرایط ویژه‌ای را در نظام بین‌الملل برای ایالات‌متحده وجود آورد. آمریکا با استفاده از این فرصت و به پشتوانه غول‌های رسانه‌ای خود همچون هالیوود توانست خود را به‌عنوان بهشت روی زمین و کشوری برای رشد و پیشرفت معرفی کند به‌ گونه‌ای که زندگی در چنین کشوری به آرزوی بسیاری از مردم در سرتاسر جهان تبدیل‌شده است. اما تحولاتی که اخیراً در حوزه سیاسی- اجتماعی آمریکا رخ‌داده و خبرهایی که از چالش‌های به وجود آمده برای نظام سیاسی این کشور به گوش می‌رسد با گذشت زمان در حال آشکار کردن چهره واقعی آمریکا برای مردم جهان می‌باشد.
گفته‌ها و نوشته‌های برنی سندرز به‌عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در آمریکا ازجمله مواردی است که کمک بسیاری به شناخت صحیح ما از واقعیات ایالات‌متحده می‌کند. سندرز که به خاطر نشان دادن یک چهره ضد سرمایه‌داری از خود توانسته بود آراء بسیاری را به خود جذب کند، پس از پایان انتخابات با انتشار یک کتاب به تشریح وضع فعلی آمریکا و بیان ایده‌های خود برای بهبود آن پرداخته است. ازجمله مواردی که سندرز آن را به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی نظام سیاسی آمریکا مطرح می‌کند، توزیع نابرابر ثروت در آمریکا می‌باشد. درنتیجه تکرار پیوسته توزیع غیرعادلانه ثروت در چند دهه گذشته، جامعه آمریکا خود را دچار یک شکاف طبقاتی عمیق در حوزه اقتصادی می‌بیند به صورتی که در آن گروهی به طبقه مرفه با ثروت‌های بسیار زیاد و گروهی دیگر به طبقات محروم و ناتوان در برآوردن نیازهای اولیه خود تبدیل می‌شوند.

یکی از مشکلات پیش روی جامعه آمریکا از نگاه سندرز نابودی «طبقه متوسط» در ازای افزایش ثروت طبقه مرفه در این کشور می‌باشد

پرده‌برداری سندرز از شکاف طبقاتی فزاینده در آمریکا
برنی سندرز سناتور دمکرات سنای آمریکا که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از طرف حزب دموکرات نامزد شده بود اگرچه در انتخابات درون‌حزبی از هیلاری کلینتون شکست خورد اما در عین ناباوری توانست به‌وسیله شعارهای سوسیالیستی و جذب آرای نسل جوان آمریکا خود را به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست جمهوری معرفی کند. جالب‌تر آنکه حرکت این سیاستمدار با شکست در انتخابات و انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا نه‌تنها متوقف نشد بلکه ادامه یافت تا جایی که برخی از او به‌عنوان محبوب‌ترین سیاستمدار حال حاضر آمریکا یاد می‌کنند. دلیل اصلی این محبوبیت می‌تواند بیان گوشه‌ای از واقعیت‌های جاری در آمریکا طی کمپین انتخاباتی او و ادامه این راه را حتی پس از پایان انتخابات باشد.
ازجمله اقدامات سندرز پس پایان انتخابات ریاست جمهوری، انتشار کتابی با عنوان «انقلاب ما»(Our Revolution: A Future to Believe In) می‌باشد که در آن پس از توضیح ماجرای کمپین انتخاباتی خود به بیان مشکلات اصلی این روزهای کشور آمریکا که باید برای حل آن‌ها وارد عمل شد، می‌پردازد. بر اساس آنچه در کتاب آمده، یکی از مشکلات پیش روی جامعه آمریکا از نگاه سندرز نابودی طبقه متوسط درازای افزایش ثروت طبقه مرفه در این کشور می‌باشد که افزایش فاصله طبقاتی را به همراه خواهد داشت. او که برای توضیح این مدعای خود از آمار و ارقام دقیقی استفاده می‌کند. وی این معضل را در جامعه آمریکا این‌گونه توضیح می‌دهد:

«امروزه بیش از ۴۳ میلیون آمریکایی شامل ۲۰ درصد کودکان کشور فقیر هستند و اکثر آن‌ها در فقر شدید به سر می‌برند. بیش از ۲۸ میلیون آمریکایی هیچ‌گونه بیمه‌ای در حوزه خدمات سلامت ندارند، سالانه هزاران نفر به دلیل عدم مراجعه به پزشک در آمریکا می‌میرند و میلیون‌ها جوان باهوش به‌جز با غرق شدن دریای بدهی‌ها، توانایی پرداخت هزینه‌های ادامه تحصیل در دانشگاه را ندارند.
اما در میان این‌همه درد و آشفتگی اقتصادی این واقعیت خودنمایی می‌کند که وضعیت ثروتمندترین افراد و بزرگ‌ترین شرکت‌ها در ایالات‌متحده هیچ‌گاه به‌خوبی این روزها نبوده است. درحالی‌که بسیاری از مردم آمریکا در شرایط ناگوار مالی و ترس از وضعیت آینده خود قرار دارند، افراد دارای ثروت بسیار پیوسته در حال افزایش دارایی‌های خود هستند چراکه اکثر درآمدهای جدید تنها به جیب یک درصد طبقه مرفه جامعه می‌رود. ایالات‌متحده آمریکا ثروتمندترین کشور تاریخ جهان است اما این عبارت برای بسیاری از مردم آمریکا بی‌معنی خواهد بود چراکه مقدار کثیری از این ثروت تحت مالکیت و کنترل تعداد انگشت‌شماری از افراد می‌باشد. ما بیشترین نابرابری را در حوزه کسب درآمد و تقسیم ثروت در میان کشورهای بزرگ جهان داریم و شکاف موجود میان طبقه مرفه و بسیار ثروتمند با بقیه مردم به بیشترین مقدار خود از سال ۱۹۲۰ میلادی رسیده است. از نظر بنده تلاش برای برطرف کردن تبعیض‌های موجود در حوزه درآمد و ثروت از مهم‌ترین مسائل اخلاقی، سیاسی و اقتصادی این روزهای ماست.»

طی ۵ دهه اخیر طبقه متوسط آمریکا ۱۱ درصد کوچک شده است

برنی سندرز در ادامه کتاب خود می‌نویسد: «من به‌خوبی می‌دانم که عبارت«توزیع ثروت» باعث نگرانی شدید دوستانم در حزب جمهوری‌خواه خواهد شد اما حقیقت آن است که در ۳۰ سال گذشته ما شاهد باز توزیع گسترده ثروت در ایالات‌متحده بوده‌ایم که متأسفانه در مسیر کاملاً اشتباه حرکت کرده و درنتیجه آن میلیون‌ها دلار از جیب طبقه متوسط خارج‌شده و به حساب‌های بانکی یک درصد طبقه مرفه جامعه واریز شده است. در سال ۱۹۷۰ میلادی این افراد ۷ درصد ثروت کشور را در اختیار داشته‌اند ولی امروز دارایی آن‌ها به ۲۲ درصد از ثروت کل کشور می‌رسد. همچنین در طول ۱۵ سال گذشته تعداد میلیاردرهای آمریکا ۱۰ برابر افزایش‌یافته و درحالی‌که در سال ۲۰۰۰ میلادی ایالات‌متحده ۵۱ میلیاردر با مجموع دارایی‌هایی به ارزش ۴۸۰ میلیارد دلار داشته در حال حاضر رکورد ۵۴۰ میلیاردر را که ارزش مجموع دارایی‌های آن‌ها بیش از ۴/۲ تریلیون دلار می‌شود، شکسته است.

مقایسه افزایش درآمد طبقات اقتصادی آمریکا طی دهه‌های اخیر

هیچ‌کس حتی لحظه‌ای در مورد نامعقول و احمقانه بودن درآمدهای ده‌ها میلیون دلاری بازیکنان بسکتبال نمی‌اندیشد چراکه آن‌ها در زمین‌هایی که با مالیات مردم ساخته‌شده و برای تیم‌های تحت مالکیت میلیاردرها بازی می‌کنند و درست در همین زمان پرستاران کودک کمترین دستمزدها را دارند و سربازان معلول با پرداختی سالانه ۱۲ هزار دلار از تأمین اجتماعی برای نجات جان خود دست‌وپا می‌زنند. دلیل این بی‌توجهی‌ها آن است که به ما تلقین شده تنها با این روش می‌توان جامعه را اداره کرد و هیچ جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد. اما باید اعتراف کرد چیزی به‌شدت اشتباه در کشور ما رخ‌داده زمانی که می‌بینیم دارایی‌های یک درصد طبقه مرفه از مجموع دارایی‌های ۹۰ درصد جامعه بیشتر است، ۲۰ نفر از ثروتمندترین افراد کشور بیش از ۱۵۰ میلیون آمریکایی (بیش از نیمی از جمعیت کشور) ثروت دارند و ارزش سرمایه‌های یک خانواده (والتونزها، که وال مارت را تأسیس کرده و مالک آن هستند) بیش از مجموع سرمایه‌های ۱۳۰ میلیون نفر در آمریکا می‌باشد.

رشد شکاف ثروت بین طبقات بالا و متوسط آمریکا در ۳۰ سال گذشته

این‌ها تنها تجربه یک سطح ناگوار و شوک‌آور از اختلاف میزان ثروت طبقات مرفه و محروم در کشور ما نیست بلکه از وجود نابرابری‌های وحشتناک در حوزه کسب درآمد سالیانه مردم در آمریکا خبر می‌دهد. به‌صورت غیرقابل‌باوری حدود ۵۲ درصد ثروتی که در چند سال گذشته در این کشور تولیدشده به جیب یک درصد طبقه مرفه ریخته شده است. در مقابل در بسیاری از خانواده‌ها پدر، مادر و حتی بچه‌ها شب و روز سخت کار می‌کنند اما بازهم برای اداره و پیش برد زندگی خود دچار مشکل هستند. ما در زمان تحصیل مطالبی در مورد «جمهوری‌های وابسته به صادرات موز»(Banana Republics) در آمریکای لاتین و جوامع الیگارشی موجود در سایر نقاط جهان می‌خواندیم که در آن‌ها تعداد انگشت‌شماری خانواده تقریباً تمام ثروت و قدرت کشور را در اختیار دارند و متأسفانه شرایط ایالات‌متحده امروز بسیار شبیه این کشورها می‌باشد. مردم عزیز آمریکا، به اطراف خود با دقت نگاه کنید تا واقعیاتی که کشور شما را فراگرفته به‌خوبی ببینید. وجود چنین سطح ناخوشایندی از تبعیض در کشور نشان از فساد آن دارد. اقتصاد ما در وضعیت بد و ناپایداری قرار دارد درحالی‌که این اقتصاد جعلی و غیرعادلانه آن چیزی نیست که ما می‌خواستیم و در گذشته آمریکا بوده است.»

اگر سرزمین آمریکا را بر اساس میزان ثروت تقسیم کنیم به هر کس چقدر می‌رسد؟

چهار دهه تضعیف طبقه متوسط در آمریکا
بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو که در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی منتشرشده و مبتنی بر تحلیل داده‌های دولتی می‌باشد، در مدت چهار دهه گذشته طبقه متوسط آمریکا پیوسته در حال کوچک شدن بوده است. از سال ۱۹۷۱ میلادی در انتهای هر دهه خانواده‌های با درآمد متوسط سهم کم‌تری از ثروت کشور را نسبت به ابتدای دهه داشتند و حتی یک دهه نتوانسته‌اند در مقابل سقوط سریع خود ایستادگی کنند. سهم خانواده‌های طبقه متوسط نسبت به مجموع خانوارهای کشور آمریکا از ۶۱ درصد در سال ۱۹۷۱ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده و در مقابل سهم طبقه سرمایه‌دار در همان بازه زمانی از ۱۴ درصد به ۲۱ درصد افزایش‌یافته است درحالی‌که در سوی دیگر طیف، سهم طبقه محروم از ۲۵ درصد جامعه به ۲۹ درصد آن رسیده و در حال گسترش می‌باشد. شکاف درآمدی به وجود آمده بین طبقه متوسط و سرمایه‌دار در چند دهه گذشته، افزایش شتابان و لجام‌گسیخته‌ مجموع دارایی‌ها و ثروت خانواده‌های سرمایه‌دار را از ۲۹ درصد کل ثروت کشور در سال ۱۹۷۰ به ۴۹ درصد آن در سال ۲۰۱۴ به دنبال داشته است. آمارها نشان می‌دهد سرمایه خانواده‌های طبقه سرمایه‌دار در سال ۱۹۸۳ سه برابر سرمایه طبقه متوسط بوده که با افزایش بیش از دو برابری این شکاف در سال ۲۰۱۳ میلادی، ثروت طبقه سرمایه‌دار به هفت برابر کل دارایی‌های طبقه متوسط می‌رسد.


رکود بزرگ به وجود آمده در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی (The Great Recession of ۲۰۰۷-۰۹) نیز که از مهم‌ترین عوامل اخیر کاهش درآمدها در آمریکا بود، تأثیر بسیاری بر میزان ثروت خانوارهای آمریکایی داشت. قبل از شروع رکود بزرگ ارزش دارایی‌های طبقه متوسط از ۹۵۸۷۹ دلار در سال ۱۹۸۳ میلادی به ۱۶۱۰۵۰ دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی افزایش‌یافته بود اما رکود اقتصادی به وجود آمده تقریباً تمام سرمایه‌های به‌دست‌آمده را از بین برد به‌گونه‌ای که ارزش ثروت طبقه متوسط در سال ۲۰۱۰ میلادی به تقریباً ۹۸۰۰۰ دلار سقوط کرد. علاوه بر این باوجوداینکه خانوارهای موجود در تمام سطوح اقتصادی در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ میلادی تجربه افزایش درآمدی داشتند اما این افزایش برای طبقه ثروتمند بیش‌تر از طبقه متوسط و کم‌درآمد بوده است. درآمد طبقه ثروتمند از ۱۱۸،۶۱۷ دلار در سال ۱۹۷۰ به ۱۷۴،۶۲۵ در سال ۲۰۱۴ رسید که یعنی افزایش %۴۷ درصدی درحالی‌که درآمد طبقه متوسط با رسیدن از ۵۴،۶۸۲ دلار به ۷۳،۳۹۲ دلار %۳۴ رشد داشت و درآمد خانوارهای کم‌درآمد تنها %۲۸ رشد را تجربه کرد.

میزان ثروت یک درصد بالای جامعه آمریکا در برابر بقیه مردم

نتیجه‌گیری
تحولات چند دهه اخیر آمریکا در حوزه اقتصادی و بیش‌تر شدن سلطه تفکر سرمایه‌داری بر این کشور عواقب ناگواری را در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی مردم آمریکا داشته است. عمیق‌تر شدن مشکلات به وجود آمده در سال‌های اخیر باعث شده تا روزبه‌روز شاهد اعتراضات گسترده‌تر و آشکارتر مردم آمریکا به بهانه‌های مختلف و در مناسبت‌های متفاوت باشیم. یکی از مهم‌ترین رویدادهایی که به‌خوبی به آشکار شدن این مشکلات و نشان دادن خواست مردم آمریکا برای تغییرات اساسی کمک کرد، انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا بود چراکه شعارها و مباحث مطرح‌شده در میان نامزدها برای به دست آوردن رأی مردم و گرایش مردم به هر یک از کاندیداها در انتخابات، حقیقت جامعه را نشان می‌دهد.
اگرچه رأی آوردن ترامپ با شعارهای ساختارشکن خود، تمایل مردم به ایجاد تغییر در آمریکا را نشان می‌دهد اما ظهور پدیده برنی سندرز در انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها به دلیل جذب رأی قشر جوان و خاموش با استفاده از شعارهای سوسیالیستی و ادامه این روند حتی بعد از شکست در مقابل هیلاری کلینتون، عمق این تحول‌خواهی را برای ما روشن می‌کند. ازجمله ویژگی‌های سندرز آن است که خود را نماینده طبقه متوسط جامعه و در مقابل طبقه سرمایه‌دار و مرفه آمریکا می‌داند و حتی در کتابی که پس از پایان انتخابات منتشر کرده به تشریح نابرابری‌ها در حوزه توزیع ثروت و تضعیف طبقه متوسط در ازای فربه‌شدن یک درصد طبقه مرفه می‌پردازد. او که سعی در بیان شناخت خود از حقایق موجود در ایالات‌متحده را دارد به‌خوبی با بیان آمارها و اطلاعات دقیق ناکارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر این کشور را برای ایجاد برابری و عدالت در جامعه آمریکا آشکار می‌کند.

منابع:
Bernie Sanders, Our Revolution A Future To Believe in, New York: St.Martin’s Press, P.۳۹۱
http://www.pewsocialtrends.org/۲۰۱۵/۱۲/۰۹/the-american-middle-class-is-losing-ground/

[najm134]

پنج میلیون تومان بیست سال پیش امروز چقدر ارزش دارد؟

طی سال‌ها ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر نظیر دلار کاهش یافته و از قدرت خرید آن کاسته شده است.
به عنوان مثال ارزش ۴۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ با ارزش همان پول در سال ۱۳۷۶ یکسان نیست چون در گذشته با همین پول خرید بیشتری می‌شد انجام داد.
برای تبدیل ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع زمانی خاص نسبت به مقطع زمانی در گذشته از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) استفاده می‌شود.
این شاخص که توسط بانک مرکزی ایران بطور سالانه و همچنین ماهانه اعلام می‌شود، معیار سنجش تغییرات قیمـت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین به مصرف می‌رسد و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران در سال‌های مختلف

۱۳۹۵ ۱۰۰ ۱۳۸۵ ۱۸ ۱۳۷۵ ۴.۵ ۱۳۶۵ ۰.۴۷
۱۳۹۴ ۹۱.۷ ۱۳۸۴ ۱۶ ۱۳۷۴ ۳.۷ ۱۳۶۴ ۰.۳۸
۱۳۹۳ ۸۱.۹ ۱۳۸۳ ۱۴.۵ ۱۳۷۳ ۲.۵ ۱۳۶۳ ۰.۳۶
۱۳۹۲ ۷۰.۹ ۱۳۸۲ ۱۲.۶ ۱۳۷۲ ۱.۸ ۱۳۶۲ ۰.۳۲
۱۳۹۱ ۵۲.۶ ۱۳۸۱ ۱۰.۹ ۱۳۷۱ ۱.۵ ۱۳۶۱ ۰.۲۸
۱۳۹۰ ۴۰.۳ ۱۳۸۰ ۹.۴ ۱۳۷۰ ۱.۲ ۱۳۶۰ ۰.۲۳
۱۳۸۹ ۳۳.۲ ۱۳۷۹ ۸.۵ ۱۳۶۹ ۰.۹۹ ۱۳۵۹ ۰.۱۹
۱۳۸۸ ۲۹.۵ ۱۳۷۸ ۷.۵ ۱۳۶۸ ۰.۹ ۱۳۵۸ ۰.۱۵
۱۳۸۷ ۲۶.۷ ۱۳۷۷ ۶.۳ ۱۳۶۷ ۰.۷۷ ۱۳۵۷ ۰.۱۴
۱۳۸۶ ۲۱.۳ ۱۳۷۶ ۵.۳ ۱۳۶۶ ۰.۵۹ ۱۳۵۶ ۰.۱۳

این شاخص همچنین معیاری برای سنجش میزان تورم در یک کشور است.
نحوه محاسبه به روز ارزش پول در ایران به این‌گونه است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری به عدد همین شاخص در سال خاص تقسیم می‌شود و نتیجه آن در میزان ریالی پول مورد نظر ضرب می‌شود. عدد بدست آمده ارزش به روز پول را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال اگر یک نفر در سال ۱۳۷۶ پنج میلیون تومان سرمایه داشته برای محاسبه ارزش پول او در سال ۱۳۹۵ باید عدد شاخص خدمات کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۵ (۱۰۰) بر عدد همین شاخص در سال ۱۳۷۶ (۵.۳) تقسیم شود و نتیجه آن ضربدر ۵ میلیون تومان شود.
بر اساس این مثال ارزش روز پول او در سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۴ میلیون تومان است.


آخرین شاخص کالا و خدمات سالانه که بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به سال ۱۳۹۵ است هر چند که شاخص‌های ماهانه در سال جاری (۱۳۹۶) هم موجود است.
قدیمی‌ترین داده‌های شاخص کالای بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ خورشیدی است.
آخرین شاخص ماهانه هم مربوط به مهرماه ۱۳۹۶ است که بانک مرکزی آن را ۱۰۸/۴ اعلام کرده است.

[najm134]

كلاهبرداري به اسم ورزش و درآمد میلیاردی سامانه هواداری سرخابی‌ها

درآمد میلیاردی سامانه هواداری سرخابی‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟/ چرا همراه اول سکوت کرده؟
4 ماه است که سامانه هواداری پیامکی سرخابی با باشگاه‌ها قطع همکاری کرده است. یک سوال: پول روزانه کسر شده از هواداران بواسطه این سامانه در این4 ماه به جیب چه کسی می‌رود؟

به گزارش ایسنا، مهرماه سال 94 شرکتی تحت عنوان "نگاه پردازان امین سیما کیش" با عقد قراردادی با باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تعهد داد تا در قبال انجام کارهای تبلیغاتی و همین طور دریافت کمک‌های مالی هواداران از طریق پیامک درصد موثری از درآمد حاصله را به نفع خود و اپراتور همراه اول برداشت کند و مابقی درآمد را به سرخابی‌های پایتخت بدهد اما با گذشت نزدیک به دو سال از این قرارداد، باشگاه پرسپولیس و شرکت مذکور با یکدیگر دچار مشکل شدند تا اینکه در نهایت پرسپولیس حاضر به تمدید و ادامه قرارداد مذکور نشد.
طبق همکاری دو طرف، هواداران باید عددی را به یک سامانه هواداری ارسال می‌کردند تا روزانه حداقل 200 تومان از حساب آن‌ها کسر شده و به حساب این شرکت تبلیغاتی واریز شود. طبق آخرین برآوردها در روزهای اوج همکاری دو طرف سامانه هواداری باشگاه پرسپولیس چیزی حدود 600 هزار عضو داشته است و در باشگاه استقلال هم حدود 500 هزار نفر عضو بوده‌اند.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت یک میلیون و 100 هزار نفر حداقل روزی 200 تومان به حساب شرکت نگاه پردازانه امین سیمای کیش واریز می‌کردند. یعنی این شرکت باید چیزی حدود 6 میلیارد و 600 میلیون تومان در ماه پول به حسابش واریز می‌شد تا با کسر درصد حدود 50 درصدی مابقی را به حساب باشگاه‌ها واریز کند.
اگر قرارداد دو ساله این شرکت را هم در نظر بگیریم، 158 میلیارد و 400 میلیون تومان درآمد حاصله بوده که 50 درصد آن به باشگاه‌ها و مابقی در حساب اسپانسر باقی می‌ماند.
اینکه این همه درآمد چگونه و چرا باید نصیب یک شرکت واسط شود موضوعی است که باید مدیران پرسپولیس و استقلال و حراست وزارت ورزش و نهادهای نظارتی پاسخگوی آن باشند.
جیب هواداران و کام آقایان!
اکنون حدود 4 ماه از زمان پایان قرارداد شرکت تبلیغاتی مذکور و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس می‌گذرد و در این بین کسی دقیقا نمی‌داند که پول کسر شده از حساب هواداران سرخابی عضو این سامانه در این 4 ماه به جیب چه کسی رفته است؟
اگر پس از قطع همکاری سرخابی‌ها با سامانه از این حدود یک میلیون و 100 هزار هوادار 800 هزار عضو با این سامانه قطع ارتباط کرده باشند، اکنون در بدترین پیش‌بینی باید این سامانه حدود 300 هزار نفر عضو هوادار سرخابی داشته باشد. هوادارانی که نادانسته هنوز هم روزانه مبلغ 200 تومان از حساب‌شان برداشت می‌شود و به جیب آقایان می‌رود.
با یک حساب ساده 7 میلیارد و 200 میلیون در طی 4 ماه این 300 هزار نفر پول به این سامانه داده‌اند. پولی که هوادران نادانسته از حساب‌شان هم‌چنان به امید کمک به استقلال و پرسپولیس کم می‌شود.



چند سوال:
پول میلیاردی کسب شده پس از فسخ قرارداد با سامانه، دقیقا به جیب چه کسی رفته است؟
چرا باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و شخص "طاهری" مدیرعامل مستعفی پرسپولیس در این مدت به هواداران پرسپولیس نگفته‌اند که از عضویت در این سامانه خارج شوند؟ آیا ابزار اطلاع‌رسانی نداشته‌اند؟
چرا سامانه‌ای هواداری دو باشگاه پرطرفدار باید بنام شخصی خارج از این باشگاه‌ها ثبت شود؟
سامانه‌ای که با کمک نام‌های بزرگ استقلال و پرسپولیس و هواداران میلیونی آنها معروف شده چرا باید در اختیار یک فرد و اپراتور طرف قراردادش باشد؟
چرا اپراتور همراه اول در مقابل این موضوع سکوت کرده و اقدام به قطع عضویت هواداران از این سامانه نمی‌کند؟
چرا نهادهای نظارتی و حراستی به این مساله ورود نکرده‌اند تا حق باشگاه‌ها را از این اسپانسر بگیرند؟
چرا نتایج برسی‌ها و تخلفات گسترده مالی این شرکت به طور شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟
و اين موضوع از ااساس بيبهوده و مصداق اسراف است

[najm134]

دلایل افت ارزش پول ایران

هفته گذشته مطلبی درباره ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر مثل دلار داشتیم و این که طی سال‌ها ریال ارزشش را در برابر این ارزها از دست داده و از قدرت خرید آن کاسته شده است. ارزش مبلغی از تومان امروز با ارزش بیست سال پیش آن تفاوت فراوانی دارد.
همچنین شیوه تبدیل ارزش مبلغی در یک مقطع زمانی را نسبت به مقطعی در گذشته توضیح دادیم.

بیشتر بخوانید: پنج میلیون تومان بیست سال پیش امروز چقدر ارزش دارد؟
در این مطلب به برخی از سوال‌های ارسالی مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی درباره مسایل مربوط به اقتصاد ایران پاسخ می‌گوییم.
 چرا ارزش پول ایران نسبت به خیلی از کشورهای دیگر که اقتصاد شان از ایران بدتراست،پایینتر است؟
دلیل ضعف ارزش پول یک کشور در برابر کشورهای دیگر علاوه بر قدرت اقتصادی، تابع عوامل متعدد دیگری است. در اصل، ارزش پول یک کشور در نهایت تابع دریافت‌های ارزی آن کشور (شامل ارز ناشی از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، کمک مالی) در مقایسه با پرداخت‌های ارزی (واردات، سرمایه‌گذاری در خارج، هزینه اقدامات سیاسی و نظامی در خارج و کمک به کشورهای دیگر) باید باشد.
اگر پرداخت‌های ارزی بیش از دریافت‌ها باشد، نرخ ارز خارجی افزایش می‌یابد.
عامل دیگر در این زمینه، نرخ تورم داخلی است. تورم به معنی کاهش ارزش پول ملی یک کشور است که قاعدتا بر ارزش نسبی آن در برابر ارزهای دیگر تاثیر می‌گذارد.
علاوه بر عناصر اقتصادی، عوامل دیگری نیز بر نرخ برابری پول یک کشور تاثیر می‌گذارد. یکی از این عوامل، نگرش دولت در قبال نرخ ارز خارجی است.
ممکن است بعضی دولت‌ها به دلایل مختلف از کاهش یا افزایش نرخ برابری پول خود حمایت کنند. به خصوص در مورد کشورهایی که نرخ ارز داخلی به جای بازار آزاد بین المللی، توسط دولت تعیین می‌شود خواست دولت مستقیما بر نرخ ارز تاثیر دارد.
در ایران، یکی از منابع اصلی تامین بودجه دولت، دریافت ارز حاصل از فروش نفت خام است. تا اواخر دهه ۱۳۶۰ دولت در تدوین بودجه نرخ ثابت دلار را مبنی قرار می‌داد و در برابر آن، مقدار معینی ریال را به عنوان درآمد نفتی وارد بودجه می‌کرد.
اگر کمبودی در عواید نسبت به هزینه‌ها وجود داشت، این کمبود به صورت کسری در بودجه منعکس می‌شد. از اواخر آن دهه گاه دولت برای تامین کمبود درآمد پولی، نرخ ارز را چه به طور مستقیم و چه با دخالت در بازار آزاد افزایش می‌داد و در برابر آن پول بیشتری وارد بودجه می‌کرد.
این تصور وجود داشته که چاپ کردن پول بیشتر در برابر مقدار ثابت ارز خارجی برخلاف اقدام به افزایش نقدینگی باعث تورم نمی‌شود که تصور درستی نیست. بعضی از کارشناسان دولتی هم معتقد بوده‌اند که از آنجا که کاهش نرخ ریال در برابر ارز خارجی به معنی کاهش بهای اجناس داخلی در بازار خارجی است، این اقدام به صادرات کمک می‌کند.
این نظر هم چندان درست نبوده زیرا کاهش مکرر نرخ ارز باعث تورم داخلی شده و قیمت اقلام صادراتی را افزایش می‌دهد و به زودی، امتیاز ناشی از تغییر در نرخ ارز را از میان می‌برد. این اقدام همچنین دور باطل افزایش نرخ ارز، تورم ناشی از آن و افزایش مجدد نرخ ارز را به‌همراه دارد.
عامل دیگر تاثیر نگرانی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی بر بازار ارز است و بحران های مختلف مانند وخامت روابط خارجی، تحریم و جنگ طبیعتا باعث نگرانی درباره آینده اقتصاد کشور و بی‌اعتمادی به ریال و خرید ارز خارجی می‌شود که قیمت آن را افزایش می‌دهد.
بنابراین حتی اگر یک کشور از نظر اقتصادی وضعی بهتر از از کشور دیگری داشته باشد، ممکن است روند تحولات ارزی آن بدتر باشد. البته ادامه وضعیت بدتر ارزی دیر یا زود می‌تواند اقتصاد یک کشور را تضعیف کند.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که برگردان انگلیسی Consumer Price Index است و بطور اختصار به آن CPI می‌گویند، معیار اندازه‌گیری تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می‌رسد.
این کالاها و خدمات، علاوه بر اقلام مصرفی، مهمترین اقلام غیرمصرفی سبد هزینه خانوار را هم در بر می‌گیرد.
CPI کاربردهای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید پول کشور، هزینه واقعی خانوارها و تعدیل مزد دارد.
بانک مرکزی بطور سالانه و ماهانه این شاخص را اعلام می‌کند. قدیمی‌ترین داده‌های موجود بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ خورشیدی است و آخرین آمار اعلام شده به مهر ماه امسال (۱۳۹۶) برمی‌گردد. یکی از موارد کاربردی این شاخص محاسبه ارزش پول در گذشته به روز است. این شاخص با تورم رابطه مستقیم دارد.
براساس برنامه ششم توسعه ایران رشد اقتصدی سالانه باید در چهار سال آینده به طور متوسط هشت درصد باشد
استفاده از دلار در ایران دو جنبه دارد. یکی به عنوان "معیار" تعیین نرخ برابری ریال و یکی به عنوان ارز مهم تجاری.
اینکه چرا همیشه در ایران از دلار به عنوان شاخص و نشاندهنده ارزش ریال یا سایر ارزها استفاده می‌شود بیشتر به جنبه تاریخی و سنت بازار ارز ارتباط دارد.
در دهه‌های پیش، تجارت جهانی با استفاده از چند ارز مهم صورت می‌گرفت که شامل دلار آمریکا، پوند بریتانیا، و فرانک فرانسه بود.
معمولا کشورهایی که پیشتر مستعمره بریتانیا یا فرانسه بودند از پوند و فرانک در تجارت خارجی استفاده می‌کردند و ترجیح می‌دادند عواید صادرات خود را به این ارزها دریافت کنند.
اینها در "حوزه" پوند و فرانک قرار داشتند. در مورد دلار، پس از جنگ دوم جهانی، برتری اقتصادی آمریکا از جمله در صحنه تجارت خارجی باعث شد تا دلار به عنوان یک ارز نیرومند و قابل قبول در کشورهای مختلف مورد قبول قرار گیرد و حوزه دلار به تدریج به بزرگترین حوزه ارزی تبدیل شود و با کاهش اهمیت اقتصادی سایر کشورهای دارای ارز معتبر، جای آنها را بگیرد.
در حال حاضر نیز، با توجه به بزرگی اقتصاد آمریکا - که حدود ۲۵ درصد کل تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده - و وسعت مبادلات آن، طبیعی است که دلار همچنان یک ارز معتبر باشد. البته شاید اگر روزی چین هم تصمیم گرفت ارز خود را آزاد کند، پول آن کشور هم به یک ارز معتبر جهانی تبدیل شود.
از آنجا که بخش مهمی از عواید ارزی ایران از محل فروش نفت خام بود و بهای نفت خام و عواید پرداختی هم عمدتا به دلار محاسبه و پرداخت می شد طبیعی بود که این کشور معاملات خارجی خود را عمدتا به دلار انجام دهد و در "حوزه دلار" قرار گیرد.
این سنت همچنان حفظ شده و برخلاف شعارهای سیاسی، اکثر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد ایران همچنان به برتری ایالات متحده از جمله در حوزه اقتصاد اعتقاد و به استحکام پول آن کشور اطمینان دارند. تغییر به ارز دیگر هم مستلزم تصمیم دولت و مهمتر از آن، پذیرش عمومی آن است.

[najm134]

سفر به ایران ۱۰۰درصد گران شده

اتمام حجت با مجریان سفرهای خارجی/ سفر به ایران ۱۰۰درصد گران شده
معاون گردشگری کشور با ابراز تأسف نسبت به افزایش تورهای خروجی، از اجرای برنامه‌ای خبر داد که هدف آن، برقراری تعادل بین سفر گردشگران خارجی به ایران و خروج مسافر از کشور است و گفت: ما تمام مشوق‌ها را به سمت گردشگران ورودی و داخلی خواهیم برد و شرایط برای آژانس‌های خروجی سخت‌تر خواهد شد.
محمد محب خدایی در حاشیه دیدار هیأت گردشگری جمهوری باشقیرستان (باشکورتوستان) با تعدادی از آژانس‌های ایرانی که روز شنبه (۱۱ آذرماه) در محل معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، با انتقاد به آمار سفرهای خروجی، گفت: آقای رییس جمهور هم نسبت به این آمار که بیشتر از جمعیت مسافران ورودی به ایران است حساس شده‌اند. برنامه ما این است که مشوق‌ها را به سمت گردشگران ورودی ببریم. برای همین میز مخصوصی را به تمام کشورهای هدف اختصاص داده‌ایم و تجربیات متعدد گذشته را به نقشه راه تبدیل کرده‌ایم.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اواخر شهریورماه امسال اعلام کرد؛ ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ نفر در سال گذشته از ایران به خارج سفر کردند که در مقابل کمتر از ۵ میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کرده‌اند.
همچنین اعلام شد که سفر ایرانی‌ها در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲۰.۹ درصد رشد داشته و جمعیتی در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در پنج ماه نخست امسال از ایران خارج شده‌اند که این تعداد در مدت زمان مشابه سال گذشته کمتر از سه میلیون نفر بوده است.
محب خدایی در ادامه این نشست در پاسخ به درخواست یکی از آژانس‌های ایرانی برای تأسیس دفتر در جمهوری باشقیرستان به منظور جذب گردشگر، اظهار کرد: وظیفه آژانس خدمت به گردشگران است نه بازاریابی، مثل همین جلسه که به جای استفاده از ظرفیت جذب دنبال فرستادن گردشگر و طرح سوال‌هایی در زمینه قیمت اقامت، پروازهای مستقیم داخلی در روسیه و تعداد هتل‌ها بوده است. برای بازاریابی منطقی است با آژانس‌های گردشگری کشور مقصد هماهنگ شویم و از ظرفیت آن‌ها برای جذب استفاده کنیم.
معاون گردشگری ادامه داد: این سوال مهمی است که بدانیم کشور ما چقدر برای جذب گردشگر برنامه‌ریزی کرده است. ما حتی برای جذب گردشگر مذهبی هم برنامه کاملی نداریم. این خیلی بد است که آژانس‌های ما به جای توجه به ظرفیت‌ها، فقط دنبال خروجی مسافر از کشور هستند.
وی همچنین گفت: در حال حاضر حدود ۴۷۰۰ آژانس در کشور موجود است که حدود ۱۰۰ دفتر، گردشگر به ایران وارد می‌کنند، آن هم در شرایط سخت و با پرداخت مالیات‌های سنگین و تقبل هزینه‌های نمایشگاهی که در حدود ۱۳۰ درصد سفر به ایران را گران کرده است.
محب خدایی اظهار کرد: آژانس‌های ورودی، همه هزینه‌ها و مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند و آن کسی که سود می‌برد آژانسی است که تور از کشور خارج می‌کند. بنابراین برنامه این است که آژانس‌های فعال در زمینه تورهای ورودی را تشویق کنیم، مشوق‌هایی که مشمول تورهای خروجی نخواهد شد و این شرایط را برای این آژانس‌ها از این پس سخت‌تر خواهد کرد.
منبع: ایسنا

[najm134]

انتقادها از یک پیشنهاد جنجالی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷

میزان عوارض خروج از کشور در سایر کشورها چگونه است؟

«در گذشته از عوارض خروج از کشور هر شخص، ۱۰ ‌هزار تومان به سازمان می‌رسید که بر اساس نرخ جدید در قانون بودجه سال ٩٧، این مبلغ به ۴۰ ‌هزار تومان افزایش خواهد یافت که در صورت تحقق آن، در کل ۱۶۰‌ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت».
آفتاب‌‌نیوز :
در سال ٦٤ و در جریان جنگ ایران و عراق، دولت وقت لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه دریافت عوارض هنگام خروج از کشور به مجلس ارایه کرد، این لایحه که شامل ماده واحده و شش تبصره بود در تاریخ ٣٠ تیرماه ١٣٦٤ به تصویب مجلس رسید و مرداد ماه همان سال شورای نگهبان هم آن را تایید کرد.

به گزارش آفتاب‌نیوز، البته شورای نگهبان در نظر تاییدی خود به این نکته هم اشاره کرده بود که: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ٢٠ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ٧ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تایید شد.»

حالا که بیش از ٣٠ سال از روزهای سخت جنگ گذشته دولت هنوز روی این بخش به عنوان بخشی از درآمد خود حساب می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کشورها چنین منبع درآمدی از شهروندان‌شان ندارند و مبلغی به عنوان عوارض خروج از کشور از شهروندان‌شان دریافت نمی‌کنند یا این مبلغ را تنها برای مسافرانی که سفر هوایی دارند در نظر می‌گیرند و سفرهای دریایی و زمینی شامل این مبلغ نمی‌شوند.

به طور مثال رقم عوارض خروج از کشور در ‌استرالیا ٣٥ دلار، اتریش ٨ تا ٣٩ (بسته به کشور مقصد)، آلمان ٥ تا ٦٣ (بسته به کشور مقصد و نوع پرواز)، مکزیک ٢٥، تایلند ٢٢، ترکیه ٨ و بریتانیا بین ١٦ تا ٢٤٠ دلار (بسته به نوع پرواز، نوع سفر و کشور مقصد) ‌است.

کرمانی در مورد اینکه چه کشورهایی از شهروندان‌شان عوارض خروج از کشور دریافت می‌کنند، می‌گوید: «از اسامی این کشورها آمار و اطلاعات دقیق ندارم، اما این موضوعی است که می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. شاید بد نباشد وزارت امور خارجه در این رابطه تحقیقی انجام دهد..»

بابک تهرانی، کارشناس فروش یکی از آژانس‌های مسافرتی هم در خصوص اینکه هزینه عوارض خروج از کشور در کشورهای دیگر به چه میزان است، می‌گوید: «بسیاری از کشورها به طور کلی مبلغ جداگانه‌ای تحت عنوان عوارض خروج از کشور ندارند. شاید بخشی از مالیات‌هایی که در هزینه خدمات سفر دریافت می‌شود، به دولت پرداخت می‌شود، اما مبلغ جداگانه‌ای با این عنوان در بسیاری از کشورها تعریف نشده است یا در سفرهای هوایی و پروازهای خاص این هزینه در نظر گرفته می‌شود.»

تهرانی در خصوص تاثیر این تصمیم در قیمت تورهای خروجی هم می‌گوید: «تصویب این لایحه تاثیر بسیار منفی خواهد داشت؛ رییس سازمان میراث فرهنگی هم به این نکته اشاره داشتند که هدف این است که میزان گردشگران ورودی را افزایش دهند. رقمی که تعیین شده قطعا تاثیر منفی خواهد داشت. ضمن اینکه با این افزایش قیمت هیچ خدماتی نسبت به قبل به مسافران داده نمی‌شود. به طور مثال اگر با روش‌هایی روند پرداخت آن تسریع می‌شد یا خدمات به صورت آنلاین ارایه می‌شد، شاید این افزایش منطقی‌تر به نظر می‌رسید.» دولت یازدهم لایحه بودجه را به مجلس ارایه کرد؛ لایحه‌ای که با مسافران ایرانی که قصد سفر به سایر کشورها را دارند چندان مهربان نبود. حال باید دید تصمیم بهارستانی‌ها در مورد این لایحه چه خواهد‌بود.

منبع: اعتماد

[najm134]

صادرات به روسیه کم شد/ بانک‌های روس هنوز با ما کار نمی‌کنند

عسگراولادی: صادرات به روسیه کم شد/ بانک‌های روس هنوز با ما کار نمی‌کنند

بر اساس آخرین آمارها واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران بیشتر شده است. از سوی دیگر به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، ایران در تلاش است که در زمینه پیمان پولی با روسیه به جای استفاده از یورو و دلار در معاملات، ریال و روبل را در آینده نزدیک جایگزین کند.

بر اساس آخرین آمارها واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران بیشتر شده است. از سوی دیگر به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، ایران در تلاش است که در زمینه پیمان پولی با روسیه به جای استفاده از یورو و دلار در معاملات، ریال و روبل را در آینده نزدیک جایگزین کند.

به گزارش انتخاب، فراز و نشیب‌های روابط تجاری ایران و روسیه اکنون به اینجا رسیده است که واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران افزایش‌ داشته است؛ به طوریکه ارزش صادرات ایران به روسیه به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده اما واردات از روسیه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است چراکه به گفته دست‌اندرکاران، صادرکنندگان روس توانسته‌اند بانک‌های‌ کشورشان را برای کمک به صادرکننده قانع کنند اما ایران در صادرات به روسیه تغییری نداشته و بانک مرکزی اعتبار لازم را برای حمایت از صادرکننده ایرانی در نظر نمی‌گیرد.

البته اسدالله عسگر اولادی - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه - در این باره می‌گوید مسائل تجارت ایران و روسیه را در سفر اخیر ولادیمیر پوتین به کشورمان دوباره پیگیری کردیم. سفر پوتین به ایران آثار مثبت و خوبی در روابط کلان ایران و روسیه داشته و روابط بانکی و گمرکی و کریدور شمال به جنوب مهم‌ترین موضوعات اقتصادی مطرح‌ شده در سفر اخیر پوتین به ایران بوده است.

به گفته وی، هر دو طرف معتقد به توسعه فعالیت‌های دوجانبه هستند اما دو مشکل بزرگ در این زمینه‌ داریم. مشکل اول، موانع بانکی است. بانک‌های روسیه هنوز با ما کار نمی‌کنند و مسئله دوم، واحد پولی است که در تلاشیم با مذاکره به‌ جای استفاده از یورو و دلار از ریال و روبل استفاده و هر شش ماه یک‌بار حساب‌ها را تسویه کنیم که این کار هم با تفاهم بانک مرکزی دو کشور ممکن خواهد بود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه معتقد است که ضعف شورای عالی صادرات نیز در حل‌وفصل مشکلات صادرکنندگان به ادامه این روند دامن زده است. این شورا باید زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور ماهانه تشکیل جلسه دهد و از اتحادیه‌های وابسته به اتاق بازرگانی برای طرح و حل مسائل دعوت کند اما در این شورا ضعف داریم که از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست می‌شود جلسات شورا هر ۱۵ روز یک‌بار برگزار شود و سندیکاهای وابسته به اتاق و مربوط به موضوع مورد بحث جلسه دعوت‌ شوند و طرح مسئله کنند.
به گزارش ایسنا، البته اخیرا سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان گشایش‌ یافته که محل مناسبی برای ارتباط تجار ایرانی و روس است و بازرگانان ایرانی می‌توانند ملاقاتشان با طرف‌های روسی در آستارا خان و دیگر شهرهای اطراف مثل ساراتوف و کالوینگراد را در سرای تجاری ایرانیان ترتیب دهند؛ چراکه آستارا خان دروازه روسیه برای محصولات ایرانی است و بیشتر خریداران محصولات ایرانی در جنوب روسیه فعالیت می‌کنند و کالای صادراتی ایران از دریای خزر بیشتر از طریق آستاراخان به این کشور می‌رود.

با راه‌اندازی سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان امکان برگزاری نمایشگاه در این منطقه و دیگر شهرهای جنوب روسیه برای معرفی محصولات ایرانی فراهم شده است.
امتیاز دیگر وجود سرای تجاری ایرانیان در آستارا خان، امکان حضور بیشتر و مؤثر هیات‌های تجاری ایران در این منطقه به بهترین شکل ممکن است. از نظر ارتباط سرای تجاری در آستاراخان با اتاق‌های بازرگانی دیگر شهرهای روسیه آینده روشنی را پیش‌بینی می‌شود.

[najm134]

2018 سال بی سابقه ای برای قیمت طلا خواهد بود

تحلیلگران موسسه تحقیقاتی ادیسون اینوستمنت بر این باورند که حساسیت طلا به سیاست های پولی آمریکا به بالاترین سطح خود از دهه 1980 میلادی رسیده است.
به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، چارلز گیبسون مدیر موسسه تحقیقاتی ادیسون اینوستمنت تاکید کرد: حساسیت قیمت طلا به سیاست های پولی و نرخ بهره آمریکا به بالاترین حد خود از اواخر دهه 1970 یا اوایل دهه 1980 میلادی رسیده است.
بر اساس این گزارش گیبسون در ادامه تصریح کرد: اگر بانک مرکزی آمریکا قادر به اجرای برنامه کاهش تراز مالی 4.5 تریلیون دلاری شود و این برنامه را با موفقیت اجرا کند، این احتمال وجود دارد که قیمت طلا در سال 2018 میلادی به کمتر از 1010 دلار در هر اونس کاهش یابد.
وی افزود: البته اگر بانک مرکزی آمریکا مجبور شود تا روند اجرای این برنامه را متوقف کرده یا آن را با تغییرات زیادی انجام دهد، قیمت طلا احتمالا به بیش از 1400 دلار خواهد رسید.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: ارزش طلا در ابتدا بر اساس عملکرد اقتصاد و سیاست های پولی تعیین می شود. چیزی که در اصل بر قیمت طلا تاثیر می گذارد، وضعیت ارزش دلار آمریکا است.
گیبسون اظهار داشت: مشکل اساسی که فدرال رزرو اکنون با آن روبرو شده این است که چگونه می تواند تراز مالی 4.5 تریلیون دلاری خود را کاهش داده و حجم دلار در گردش سیستم پولی را کاهش دهد و در عین حال رشد اقتصادی را حفظ کند.
وی تاکید کرد: تنها عاملی که اقتصاد آمریکا و جهان را از رکود و بحران شدید در جریان بحران مالی بزرگ 2008 نجات داد، تزریق نقدینگی از سوی فدرال رزرو آمریکا با اجرای سیاست های انبساطی پولی بود.
گیبسون پیش بینی کرد: هر گونه کاهش رشد اقتصادی آمریکا می تواند سیاست های پولی فدرال رزرو در سال 2018 میلادی را با چالش جدی روبرو کند و این مساله در نهایت به نفع قیمت طلا خواهد بود. اگر فدرال رزرو حجم دلار در گردش را کاهش دهد، تاریخ نشان داده است که این مساله منجر به وقوع رکود اقتصادی خواهد شد.
گیبسون در پایان تصریح کرد: سئوالی که سرمایه گذاران باید از خودشان بپرسند این است که آیا فدرال رزرو می تواند تراز مالی خود را به یک سوم کاهش داده و حجم نقدینگی را بدون تنش ارزش شدید به سطح 2012 میلادی برساند. پاسخ با توجه به بررسی تجربه های تاریخی در اقتصاد آمریکا، منفی خواهد بود.

[najm134]

کارگر و کارفرما؛ هردو قربانی قوانینی نادرست و سیستمی معیوب

نبود قوانین حمایتی از کارگران، سیستم پر اشکال تامین اجتماعی و بیمه و غیبت تشکل‌های صنفی تنها به ضرر کارگران نیست. کارفرما و بیش از همه تولیدکنندگان هم قربانی این سیستم معیوب هستند.

ماهی یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد، عائله‌مند است و کیست که نداند این روزها حتی یک نفر هم در ایران نمی‌تواند با ماهی یک میلیون سر کند چه رسد به یک خانواده. این قصه هزاران و صدها هزار کارگری است که در ایران زیر خط فقر به سر می‌برند.
این ماجرا نه تازه است و نه عجیب، آنقدر درباره‌اش گفته و نوشته شده که به قصه مکرری می‌ماند که مدام تکرار می‌شود؛ قصه رنج‌ها و مصیبت‌های کارگران. از زندگی زیر خط فقر تا نداشتن بیمه و بازنشستگی. از نبود کمترین حمایت دولتی تا نداشتن سندیکا و اتحادیه. از قراردادهای موقت تا شرکت‌های واسطه که نیمی از حق کارگر را قبضه می‌کنند.
این بار اما به آن طرف خط رفته‌ایم تا ماجرا را از زبان کارفرماها و البته کارفرمایانی که در کار تولید هستند بشنویم.
آن سوی قصه را از زبان یک تولیدکننده بشنوید: «یک کارگری که مثلا ماهی یک میلیون حقوق می‌گیرد، در طول سال ۱۲ ماه حقوق دارد، یک ماه مرخصی، یک ماه سنوات و دوماه هم عیدی دارد. پس ۱۶ ماه در سال حقوق می‌گیرد. یعنی من کارفرما باید بابت ۱۲ ماه کار ۱۶ میلیون پرداخت کنم. از این ۱۲ ماه چقدر کار می‌کند؟ هفته‌ای ۴۴ ساعت مجموع ساعات کار است یعنی یک و نیم روز تعطیلی که می‌شود شش روز در ماه و ۷۲ روز در سال که تعطیل است ولی من باید حقوق بدهم. حداقل ۲۸ روز تعطیلات قانونی داریم که مجموعا می‌شود ۱۰۰ روز. یک ماه هم مرخصی دارد می‌شود ۱۳۰ روز در سال که کارگر کار نمی‌کند ولی حقوق میگیرد، یعنی چهار ماه و نیم، پس هفت و نیم ماه در سال کارگر برای من کار می‌کند و ۱۶ ماه حقوق می‌گیرد مثل همه جای دنیا و چیز عجیبی هم نیست. این به غیر از بیمه است که من برای یک میلیون حقوق کارگر ۲۳ درصد حق بیمه پرداخت میکنم پس من ۲۳۰ هزار تومن هم هرماه حق بیمه دادم یعنی ماهی یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومن ۱۶ بار در سال حقوق دادم و کارگر نه بیمه درست و حسابی دارد چون خدماتی در قبال آن ۲۳ درصدی که من میدهم نمی‌گیرد و زندگیش هم با این یک میلیون نمی‌گذرد و همه اینها را هم از چشم من کارفرما می‌بیند.»

در حقیقت اگر کارگر می‌توانست با حقوق ماهی یک میلیون تومان به راحتی و در حد متوسط زندگی یک کارگر در همه جای دنیا اموراتش را بگذارند، بیمه درمانی خوب و کامل داشت، نگران بازنشستگی‌اش نبود و امنیت شغلی داشت و سندیکاهایی وجود داشتند که در زمان بروز مشکل از او حمایت کنند، تا این میزان نارضایتی میان کارگر و کارفرما به وجود نمی‌آمد.
این کارفرما به دویچه‌وله می‌گوید: «هردوی ما قربانی یک نظام اشتباه قانون‌گذاری هستیم.»
این تولیدکننده به قانون کار اشاره کرده و می‌گوید: «قوانین کار ما همه در اوایل انقلاب و توسط گروه‌های چپ‌گرا نوشته شده به همین خاطر در این قانون در همه جا از اولین تا آخرین صفحه فقط نوشته شده کارفرما موظف است، کارفرما مکلف است، کارفرما باید و.. هیچ جا صحبتی از تعهدات کارگر نمی‌بینید. پیش‌فرض ذهنی اداره کار هم این است که کارخانه‌دار و کارفرما دزد است و حق کارگر را خورده که کارخانه‌دار شده است پس الان باید حالش را گرفت. باید بگویم متاسفانه بسیاری از هم صنف‌های ما واقعا حق کارگر را خورده‌اند اما در اداره کار همه کارفرماها گناهکارند مگر خلاف آن ثابت شود و گاهی حتی اگر خلافش هم ثابت شود باز با کارفرما مثل یک مجرم برخورد می‌کنند.»
این کارفرما یک کارگاه تولید پلاستیک دارد و از تجربه شخصی خودش در این باره می‌گوید که کارگری به بخش دیگری که اصلا در آنجا کار نمی‌کرده رفته و به علت بی‌توجهی دستش زیر دستگاه می‌رود و ناخنش کنده می‌شود. ۱۶۵ هزار تومان دیه برای کارفرما تعیین می‌کنند بدون توجه به اینکه به گفته کارفرما در این مورد خود کارگر مقصر بوده است.
این تولیدکننده تایید می‌کند که بسیاری از همکارانش شرایط ایمنی کار را رعایت نمی‌کنند، آموزش لازم به کارگران نمی‌دهند، وسایل ایمنی در اختیار کارگر نمی‌گذارند اما با این وجود می‌گوید: «وقتی شما وارد یک اداره می‌شوی و همه به چشم مقصر و گناهکار به شما نگاه می‌کنند و می‌گردند تا تقصیر شما را پیدا کنند این واقعا قابل تحمل نیست.»
او معتقد است تمامی این مشکلات نشان می‌دهد که قوانین کار باید تغییر کند: «لزوم بازنگری در قوانین کار و تامین اجتماعی سالهاست که خواست همه دست‌اندرکاران تولید است.»
قوانین مالیاتی و واسطه‌هایی که فرار می‌کنند
دولت روحانی از ابتدای آغاز به کارش شعار بهبود سیستم مالیاتی را داد. ظاهرا تغییرات مثبتی نیز در این سیستم صورت گرفته و راه فرار مالیاتی تا حدود زیادی بسته شده است. اما تولیدکنندگانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کردند می‌گویند راه فرار مالیاتی تنها برای آنها بسته شده و واسطه‌ها و دلال‌ها به راحتی می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند.
یک تولید کننده لبنیات در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «ما وقتی مواد اولیه مثل ظرف و شیر و طعم‌‌دهنده را می‌خریم، مالیات بر ارزش افزوده را که ۹ درصد است باید پرداخت کنیم و فروشنده هم به من فاکتور رسمی می‌دهد. قانونا من همین ۹ درصد را باید از خریدار محصولم پس بگیرم یعنی باید ۹ درصد اضافه بر قیمتی که می‌خواهم بفروشم از خریدارم بگیرم اما خریدار جزء من که واسطه یا پخش‌کننده است به من فاکتور رسمی نمی‌دهد، شماره مالیاتی نمی‌دهد. خب یا باید محصولت را نفروشی که در این صورت باید در کارخانه را ببندی یا اینکه با این بی‌قانونی بسازی و بدون اطلاعات و فاکتور محصولت را بفروشی و ۹ درصد ضرر کنی.»
در حقیقت تولیدکننده چون مکان مشخص، تعداد کارگر مشخص، هزینه مشخص و جنس تولیدشده مشخص دارد نمی‌تواند از مالیات فرار کند اما خریدار جزء او به راحتی از دادن اطلاعات مالیاتی طفره رفته و بدین ترتیب بار مالیات ارزش افزوده تنها بر دوش تولیدکننده می‌افتد.
این تولیدکننده می‌گوید اتحاد بین هم‌صنفی‌هایش هم اصلا وجود ندارد بنابراین اگر او جنسش را بدون فاکتور نفروشد و بخواهد مقابل این رویه بایستد، یک تولید کننده دیگر این کار را می‌کند و بازار از دست او خارج می‌شود.

چرا باید کارگری کنم؟
تولید تنها برای کارفرما پرهزینه نیست بلکه مشارکت در تولید برای کارگر هم این روزها در ایران نه راحت است و نه پردرآمد.
یک کارخانه‌دار به دویچه‌وله می‌گوید: «زمان احمدی‌نژاد موتور سیکلت‌های بی‌کیفیت را به تعداد بسیار زیاد وارد کردند به قیمت بسیار پایین. کارگر خود من گفت من مگر دیوانه‌ هستم برای روزی ۱۰ هزار تومان برای تو کار کنم؟ یک موتور می‌خرم که قسط ماهیانه‌اش بود ۳۵ هزار تومان، روزی ده پانزده هزار تومان کار می‌کنم، هروقت هم نخواستم کار نمی‌کنم، خودم آقا و نوکر خودم هستم. از آن به بعد در شهرستانی که کارخانه من بود دیگر کسی حاضر به کارگری نبود، همه یک موتور خریدند و آمدند تهران برای مسافرکشی.»
یک تولیدکننده دیگر موضوع پرداخت یارانه را مانع کار کردن کارگران می‌داند و می‌گوید: «از زمانی که یارانه پرداخت شد طرف گفت من پنج تا بچه دارم ماهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرم، اجاره خانه هم ندارم، هزینه زیادی هم در شهرستان ندارم. برای چی باید کارگری کنم؟»
در حقیقت در سیستمی که هیچ حمایت صنفی و دولتی از کارگر نمی‌شود و حقوق کارگری هم کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد، کارگران همواره به دنبال فرار از این کار و پیدا کردن کارهای کم دردرسرتری هستند که برخی مواقع درآمد بیشتری هم از کارگری دارد.
اصلاح قوانین کار و سیستم مالیاتی، بهبود وضعیت بیمه و تامین اجتماعی و در کنار همه اینها کار مداوم فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ تولید و نقد دلالی ‌و واسطه‌گری از جمله اقداماتی است که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران تولید مهمترین قدم برای بهبود وضعیت تولید در ایران است.
در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های شخصی به جای خرید مسکن و زمین و یا ماندن در بانک به سمت تولید سرازیر شود. و کیست که نداند بدون بالا رفتن ظرفیت تولید، خبری از توسعه اقتصادی نخواهد بود.