اقتصاد آلوده

[najm134]

حسین راغفر اقتصاددان گفت: بنده این را قبول ندارم که به تمام ایران یارانه پرداخت می شود چراکه تصور می کنم بیش از 35 درصد مردم اصلاً برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده اند و سالانه 14 الی 15 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها قاچاق می شود و به دست نامحرم می رسد.
به گزارش مشرق ،حسین راغفر اقتصاددان منتقد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به ماجرای مقاومت سیف رئیس کل بانک مرکزی در برابر کاهش نرخ دلار پرداخت و سودهای کلان بانک ها و موسسات اعتباری از ذخایر ارزی که انباشته کردند را در این ماجرا دخیل دانست.

خلاصه این گفتگو به انتخاب مشرق از نظرتان می گذرد:

واقعیت این است که تیم اقتصادی دولت به خلاف آنچه می گفت یکدست است اصلا یکدست نیست و آرای متشتت دارند. اما مهمتر از اینکه افراد چه کسانی هستند "برنامه" است.

چراکه ممکن است افراد اصلا برنامه را اجرا نکنند یا چیز دیگری را متوجه بشوند. یکی از دلایل بحران در آمریکا که بحران جهانی را رقم زد بحثی است تحت عنوان مقررات زدایی از نظام بانکی و پولی است. این مقررات زدایی به بانک ها امکاناتی را داد که ابزارهای پولی جدیدی خلق شد در نتیجه مصیبتی که بر مردم و اقتصاد آمریکا تحمیل شد ناشی از حرص و طمع بانکداران آمریکا برای کسب سود و منافع بزرگ شخصی بود. در ایران ما اتفاقا عین همین اتفاق در دوره اقای احمدی نژاد تکرار شد.

مشکل ما این است که دولت نداریم؛ در امریکا جنبش ضد وال استریت می گفتند که ما دولت نداریم و این بانکداران هستند که اقتصاد را اداره می کنند در ایران هم همین اتفاق وجود دارد چراکه ما بانک مرکزی نداریم اصلا بانک مرکزی نظارتی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بانک ها ندارد.

این موسسات و بانک ها خلق پول می کنند ولی بانک مرکزی به اصلی ترین وظیفه خود یعنی کنترل حجم پول عمل نمی کند و نظارت ندارد عملاً به معنای این است که بانک مرکزی نداریم.

ما شاهد هستیم که اعتبارات بزرگی خارج از قدرت هیات مدیره و به دستور سیاسی به اشخاص خاصی پرداخت می شود و وقایعی مانند 3 هزار میلیارد رخ میدهد البته فقط 3 هزار میلیارد نبود بلکه ده ها مورد هزار میلیاردی و بالاتر در نظام بانکی وجود دارد که گزارش انرا بارها آقای پور محمدی سازمان بازرسی اعلام کرده است.

در بسیاری از موارد در پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانک‌ها خلاف قوانین بانکی عمل کرده و تسهیلات بالایی را به اشخاصی می دهند که هیچ صلاحیتی برای دریافت این تسهیلات ندارد. این درحالی است که قرار بود با پول بانک‌ها شغل و تولید ایجاد شود ولی نه شغلی ایجاد و نه عرضه و تولید تقویت شد. این پول ها وارد بانک شده و بانک‌ها با این منابع وارد سفته بازی شده و ساختمان و برج و ... معامله کرده و بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را به صورت ارز و سکه نگه داشته است.

یکی از دلایلی که رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم اعلام کرده کف نرخ ارز 3000 تومان است "حجم عظیم دارایی‌های بانک ها و موسسات مالی اعتباری است که به صورت ارز نگه دار می شود، بانک‌ها این ارزها را با این پیش بینی خریده بودند که قیمت ارز بالاتر می رود و سود می برند." وظیفه اصلی بانک و نظام بانکی تجهیز منابع خرد مردم برای سرمایه گذاری است درحالی که بانک‌های فعلی فقط فساد را در اقتصاد نهادینه کردند و سودهای بسیار بالایی را بدست آوردند آنهم زمانی که دولت در کشور ورشکسته است.

متوسط سود بانک‌های بزرگ در سال گذشته بر اساس سایت بورس 50 درصد و موسسات مالی و اعتباری 85 و 90 درصد و یکی از موسسات مالی و اعتباری 170 درصد است. تمام اینها نشان می دهد که ما دولت نداشتیم و از دولت یازدهم انتظار داشتیم که دولت را بازگشایی کند.

بخشی از کارکرد اصلی دولت نظارت‌ها و کنترلهای بانکی و پولی و بخشی از آنها مالیات گیری است. نقش اصلی دولت اخذ و توزیع مالیات است ولی مشاهده می کنیم که مخابرات را به ثمن بخس و به ارزش 1200 میلیارد تومان و قسطی واگذار می کند هنوز هم قسط آنرا پرداخت نکرده‌اند این درحالی است که سود سال اول 1200 میلیارد تومان و سود سال‌های بعد افزایش کرده است بر اساس اسناد موجود سازمان بورس سود سال گذشته 2200 میلیارد تومان و مالیات پرداختی صفر است.

تاکید بنده این است که دولت در شرایط کنونی در بودجه 93 باید سهم مالیات‌ها را تعیین می کرد؛ بسیاری از واحدهایی که سودهای میلیاردی دارند مالیات نمی دهد بعنوان نمونه از واگذاری پتروشیمی 2020 میلیارد تومان سود حاصل می شود ولی مالیات پرداخت نمی کنند. معدن گل گهر را 130 میلیارد تومان فروختند ولی سود سال اول آن 1837 میلیارد تومان است.

بنظر می رسد جهت گیری های معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور با بانک مرکزی متفاوت است البته به ظاهر تمام این بخش ها با هم یکی هستند ولی کاملا مشخص است که جهتگیری های این افراد با یکدیگر متفاوت است.

اینکه بانک مرکزی اعلام می کند که کف دلار 3000 تومان است تمام مردم می فهمند که وقتی قیمت دلار از 900 تومان به 3600 تومان رسید توسط بانک مرکزی انجام شده است. وقتی بیش از 90 درصد ارز مملکت در اختیار بانک مرکزی است عرضه ارز در بازار توسط این بانک مدیریت می شود کمااینکه همه ما می دانیم افرادی که سر چهار راه ها دلار می فروشند ادم‌های خود بانک مرکزی هستند.


خیلی ها معتقدند مرحوم نوربخش در زمان ریاست بانک مرکزی به دولت یا دستگاه‌های وابسته باج نمی داده و در آن مقطع بانک مرکزی استقلال داشته است.

در دوران جنگ انضباط اقتصادی بوده وگرنه در جنگ پیروز نمی شدیم. آقای زنجانی که 11 سال رئیس سازمان برنامه بود و از کسانی است که جهت گیری ایشان بعد از جنگ تغییر کرد و معتقد به اقتصاد آزاد شد، ایشان اظهار کرده که سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ شبیه معجزه است.

6 میلیارد دلار کل پول نفت کشور در سال 1365 است که 3 میلیارد بابت خرید کالای اساسی هزینه و مابقی برای اداره کشور استفاده می شد. آنزمان انضباطی وجود داشت که توانست خرج و دخل را مدیریت کند. البته در زمان مرحوم نوربخش بانک مرکزی کماکان اقتدار داشت و ارزش پول ملی آنچنان سقوط نکرده بود که سیاست‌های پولی از کارآمدی بیفتد.

تمام اتفاقاتی که افتاده به خاطر این است که دولت کار دولت را انجام نمی دهد؛ دولت در کشور ما یک ماشین بزرگ دیوانسالاری است که برخی از مدیران در آن با حقوق های بالا ریاست می کنند و منزلت اجتماعی دارند؛ تولید این دولت فقط در بخش معلمان، پرستاران و پزشکان و استادان دانشگاه و رانندگان دیده می شود که خدمت می کنند.

اگر بسیاری از وزارتخانه ها را امروز تعطیل کنند هزینه دولت کمتر می شود حتی اگر بگویند حقوق کارمندان را می دهیم ولی بروند به خانه هایشان؛ ما مخالف این نیستیم که هدفمندی به معنای هدفمندی صورت بگیرد ولی این هدفمندی نبود که به 100 درصد جمعیت پول بدهند! البته بنده این را قبول ندارم که به تمام ایران یارانه پرداخت می شود چراکه تصور می کنم بیش از 35 درصد مردم اصلاً برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده اند.

آقایان می گویند تعدادی با شناسنامه‌های مرده‌ها یارانه می گیرند و یا مهاجران خارجی هستند؛ با این فرض هم نمی توان پذیرفت چراکه با این وجود هم نمی تواند رقم به این بزرگی بدست آید؛ معنای دیگر این است که سالانه 14 الی 15 هزار میلیارد تومان از این منابع قاچاق می شود و به دست نامحرم می رسد.

دولت باید این موضوع را کنترل کند؛ بارها گفته ام که می توانید یک بار دیگر از متقاضیان دریافت یارانه ثبت نام کنید که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق این مورد به تصویب رسید؛ همچنین در مجلس مصوب شده که 11500 میلیارد تومان به بخش بهداشت بدهند، این پول چگونه قرار است خرج شود؟ اگر قرار است به پزشکان ساکن برج های وزارت بهداشت و کارمندان داده شود یک بحث است و اگر بنا باشد به بهداشت روستاها و مردم اختصاص یابد بحث دیگری است.

بعد از اجرای مرحله اول در گزارش سازمان بهزیستی آمده که از زمستان 89 تا 91 رشد استفاده از چوب برای گرمایش 50 درصد و رشد استفاده از بوته ها برای گرمایش 100 درصد افزایش یافته است؛ این یعنی بیابان زایی یعنی نابود کردن جنگل ها.

آقای سیف درست است که سال ها در بانک بوده ولی دولت خیلی هوشمندانه عمل می کند کسانی را در مسئولیت می گذارند تا تست کنند و براساس واکنش ها تصمیم جدی را خواهند گرفت. در عین حال احتمالا آقای سیف هم تغیر می کند و کمیجانی جایگزین وی شود.

یکی از ضربه های بزرگی که احمدی نژاد زد این بود که تحریم ها را با وابسته کردن کشور به خارج امکان پذیر کرد؛ الان 35 سال است که ما تحریم هستیم ولی این وضعیت از زمان جنگ که بدتر نیست که مدام بمباران بود. آنزمان نتوانستند ائتلاف جهانی علیه ایران شکل دهند.یک ادم بی عرضه ای مانند اوباما که در سال سوم دوره اول می گفتند احتمال اوباما رئیس جمهور یک دوره ای خواهد بود توانست با ائتلاف جهانی علیه ایران موفق شود و در ریاست باقی بماند؛ اما چرا این سیاست گرفت؟ بخاطر اینکه انها می دانند ایران به شدت به خارج وابسته است.

[najm134]

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از عدم تأسیس پالایشگاه‌های نفتی در خارج از کشور گفت: رابطه نفت و اقتصاد باید اصلاح شود و قطعاً ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب فصل جدیدی در اقتصاد ملی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی که صبح امروز چهارشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، ضمن تشکر از مقام معظم رهبری به خاطر ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: این سیاست‌ها فصل جدیدی در اقتصاد ملی و موضوع امروز این همایش است.

رضایی با بیان اینکه نفت منبع بزرگی برای اقتصاد ماست اما بحث اصلی درباره تنظیم این رابطه است، تصریح کرد: نفت کالای بسیار عجیبی است که تمام زندگی ما را از جمله فرهنگ و سبک زندگی تحت تأثیر قرار داده است و باید این مسئله را مدیریت کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل‌گیری بخش مهمی از شهرها را در کشورمان بر اساس نفت و رابطه آن با اقتصاد عنوان کرد و گفت: در تمام کشورهای دنیا قاعده‌ای در این زمینه حاکم بوده اما در کشور ما این قاعده به هم ریخته است.

وی توسعه و رشد را دو روی یک سکه دانست و گفت: توسعه و رشد از یکدیگر متفاوت هستند اما در این زمینه اقتصاد نفتی و مارکسیستی یک استثناء محسوب می‌شود چرا که برخی از این کشورها حتی رشد 5 درصد را نیز تجربه کرده‌اند.

رضایی با بیان اینکه عملکرد اقتصادی دولت‌ها با گرایش‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا یکسان بوده است، افزود: این موضوع به عدم تحول در ساختار اقتصادی متکی به نفت باز می‌گردد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از کسانی که فکر می‌کنند تداوم انقلاب وارد کردن روش‌های سیاسی امنیتی در اقتصاد است، گفت: من مخالف این رویکرد هستم چرا که ما در اقتصاد به یک انقلاب اقتصادی نیازمندیم اما متأسفانه برخی فکر می‌کنند که مسیر فعلی باید ادامه یابد و این انحراف است.

وی با تأکید بر اینکه ما هنوز هیچ حرکت جدی در زمینه تحول اقتصادی انجام نداده‌ایم، خاطر نشان کرد: امیدواریم با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری این سند سرآغاز انقلاب اقتصادی در کشور شود.

رضایی با بیان اینکه اقتصاد وابسته به نفت دو نوع بیماری را در کشور ما ایجاد کرده است،‌ ادامه داد:‌بیماری هلندی که باعث ایجاد مسئله تورم و بر هم خوردن نرخ مبادله می‌شود و همچنین بیماری سدسازی از این موارد است و متأسفانه هر کس که رئیس‌جمهور می‌شود می‌خواهد چندین سد بسازد در حالی که این کار مسیر اقتصاد کشور را بر هم می‌زند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این اقتصاد متکی به نفت را آسیب‌پذیرترین اقتصاد در مقابل تحریم‌های بین‌المللی عنوان کرد و افزود: ما در بخش‌هایی از کشور به پیشرفت‌های شگفت‌‌انگیزی رسیده‌ایم اما در بخش‌هایی عقب هستیم لذا باید برای این عدم توازن در توسعه که طولانی هم شده است فکر اساسی کنیم.

وی با بیان اینکه پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در صنعت نظامی در اختیار ما قرار دارد و ما در کمتر از 6 ماه به نمونه‌سازی و تجزیه و تحلیل پهپاد آمریکایی پرداختیم، گفت: این در حالی است که ما در ساخت وسایل ابتدایی کشاورزی عقب هستیم.

رضایی تلاش دولت‌ها برای قطع وابستگی اقتصاد به نفت را محافظه‌کارانه ارزیابی کرد و یادآور شد: ما باید درباره رابطه نفت و اقتصاد کارهای انقلابی‌تری انجام دهیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از وابستگی شدید بودجه 93 به نفت خاطر نشان کرد: آنقدر دولت در بحث بودجه به نفت تکیه کرده که مجبور شده برای افزایش درآمدهای دولت پیش‌بینی کند که چطور نفت و گاز را بفروشد و گفته که ما باید کاری کنیم که خوراک پتروشیمی را بیشتر بفروشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس و دولت شاخص بورس را ساقط کرده و آن را به زیر 80 هزار رسانده‌اند در عین حال گفت: البته بورس کشور آبستن یک شوک بود اما این کار هم اقدام درستی نبود و این موضوع به عدم انضباط در این زمینه باز می‌گردد در حالی که ما باید عدالت نسلی در رابطه با نفت رعایت کنیم.

رضایی با تأکید بر اینکه نفت سرمایه‌ای است که نباید به جای درآمد خرج شود، تأکید کرد:‌ متأسفانه وضع فعلی ما چنین نیست و استفاده از نفت به عنوان درآمد دزدی اقتصادی و انحراف است لذا ما باید نفت را سرمایه‌گذاری کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ارائه چند پیشنهاد برای رها شدن از سیکل سیاسی و اقتصادی در نفت به ادامه صندوق توسعه ملی با شجاعت و اراده بیشتر اشاره کرد و گفت: دست‌اندازی دولت‌ها باید به این صندوق کاهش یابد.

وی سرمایه‌گذاری ارز در خارج از کشور را به عنوان نکته دوم برشمرد و خاطر نشان کرد: من از آقایان حوزه نفت می‌پرسم چرا تاکنون یک پالایشگاه در خارج تأسیس نکرده‌اند در حالی که عربستان بسیاری از آنها را خریده و بزرگترین درآمدش را نیز از این راه به دست می‌آورد.

رضایی تأکید کرد: بنابراین باید جریان جدید ناشی از سرمایه‌گذاری نفت در مسیر پیشرفت علمی و اقتصادی، صادرات، مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری شود و در این مسیر نفت باد ارتباط خود را با اقتصاد اصلاح کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نمی‌توان گفت که ما باید ارتباط نفت را با اقتصاد کاملا قطع کنیم، یادآور شد: منظور رهبری از بستن چاه‌های نفت که 20 سال قبل آن را مطرح کردند این بود که برای عدم اتکای محوری به نفت باید شوک ایجاد کرده و نگاه خود را از نفت به عنوان درآمد به سرمایه تبدیل کنیم.

[pejuhesh232]

ثروتمندان در ایران ۵ برابر فقرا یارانه می‌گیرند

به گزارش مشرق، آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد توزیع یارانه انرژی و مواد غذایی در ایران به شکلی نامتوازن انجام می گیرد.
در حالی که اقشار فقیر و کم درآمد باید بیشترین بهره را از یارانه های اختصاص داده شده ببرند این اقشار پردرآمد و ثروتمند جامعه هستند که سهم بیشتری را از یارانه های اعطایی دولت به خود اختصاص می دهند.

بر اساس این گزارش 40 درصد جمعیت ایران که در انتهای هرم درآمدی قرار دارند تنها 19 درصد یارانه پرداختی به بنزین و گازوئیل را دریافت می کنند. سهم این گروه از دریافت یارانه برق و مواد غذایی متوازن تر است به طوری که 32 درصد یارانه پرداختی به برق و 39 درصد یارانه پرداختی به مواد غذایی شامل حال این گروه می شود.

صندوق بین المللی پول همچنین با مقایسه 20 درصد جمعیت ایران که در بالای هرم درآمدی قرار دارند با 20 درصد پایین این هرم اعلام کرده است گروه اول 41 درصد کل یارانه پرداختی به بخش انرژی را جذب می کند در حالی که تنها 8 درصد یارانه پرداختی به بخش انرژی توسط گروه دوم جذب می شود.

این گزارش سهم 20 درصد ثروتمند جامعه ایران از یارانه نفت سفید را 28 درصد و این رقم برای 20 درصد فقیر جامعه را 11 درصد اعلام کرده است. به همین ترتیب در حالی که گروه اول 31 درصد یارانه پرداختی به بخش برق را به خود اختصاص داده است گروه دوم تنها سهم 11 درصدی در این زمینه داشته است.

وضعیت توزیع یارانه مواد غذایی بین این دو گروه متعادل تر است. در حالی که 20 درصد ثروتمند جامعه 21 درصد یارانه غذایی را به خود اختصاص داده اند 20 درصد فقیر جامعه نیز سهم 19 درصدی از یارانه های دولتی در این زمینه داشته اند.

[pejuhesh232]

صدا وسیما: بابت پخش جام جهانی بزریل 14میلیون دلار پرداخت کردیم

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
معاون مالی سازمان صدا و سیما از هزینه 14 میلیون دلاری این سازمان برای خرید حق پخش مسابقات جام جهانی 2014 برزیل خبر داد و گفت: این سازمان برای خرید حق پخش مسابقات لیگ جهانی والبیال نیز مبلغ چهار میلیون یورو هزینه کرد.

به گزارش ایرنا، حسن تقدس نژاد در مراسم تجلیل از برنامه سازان صدا و سیما درحوزه ورزش اظهار داشت: شرکت پخش کننده حق پخش تلویزیونی مسابقات جام جهانی برزیل درخواست 40میلیون دلاری از ایران کرده بود اما با تلاش های صورت گرفته، مبلغ 14میلیون دلار برای پخش 64 مسابقه جام جهانی پرداخت کردیم.

=========
جمعا حدود هفتاد مليارد تومان براى بخش مستقيم اين مسابقات پرداخت شده است
كه اگر پخش انها به نيم ساعت اختلاف انجام مي شد اين هزينه ها را نداشت

ايا چه ضرورتي دارد هزينه سنگين به مردم تحميل شود در حاليكه نيازهاى مبرم ديگري در معيشت مردم هست
اين يك قلم اي هزينه هاست و اين نوع پخش مستقيم ها در سال مكررا اتفاق مي افتد

[pejuhesh232]

واقعيت ماهيت پول و كار ناشران اسكناس = ورشكستگي اقتصادي

گروه جنگ نرم مشرق- پول شکل جدید و امروزی بهره‌برداری است. تفاوت اصلی این مدل از بهره‌برداری با شکل تاریخی خود در نبودن ارتباط مستقیم بین ارباب و برده است. مقدار قرض های حکومت، شرکت‌ها و مردم عادی به اعدادی نجومی رسیده است. این همه پول و قرض از کجا آمده است؟ اساسا پول به معنای قرض است و اگر قرضی نباشد پولی هم وجود نخواهد داشت. این مستند که ساخته پاول گریگنان است به صورتی زیبا و ساده سیستم منحرف و معیوب پول و قرض را توضیح می‌دهد.



قانون اول: هر وقت هر بانکی یک وام به کسی داد یعنی، یک اعتبار جدید، یک پول جدید، و یک سپرده جدید تولید (خلق) شده است. البته در یک فرآیند بسیار ساده تا حدی که ذهن انسان آن را پس می‌زند.

یک سوال ساده: پول از کجا می‌آید؟ از محل چاپ اسکناس؟ توسط دولت تولید می‌شود؟ بله اما فقط تا حدی. جواب اصلی این است که اساسا خود پول فلزی و کاغذی محدود است و فقط بانک‌ها به صورت روزانه آن را تولید می‌کنند. اما چگونه؟

در حقیقت بانک‌ها پولی که وام می‌دهند را نه از طریق سپرده‌های مشتریان بلکه مستقیما از تعهد شخص وام گیرنده به او قرض می‌دهند. امضای وام گیرنده تعهدی است برای بازگشت پول که اگر آن را برنگرداند، خانه یا اتومبیلش ضبط می‌شود. بعد بانک به همان امضای مشتری یا به بیان ساده‌تر خانه و اتومبیلش که یک تعهد است اعتماد کرده و در حساب یک‌سری عدد تولید می‌کند. مطمئنا این حرف باورکردنی نیست. اما با متن همراه باشید.

بانک چگونه به متولد شد؟

زمانی مردم معامله پایاپای می‌کردند یعنی هرچیزی می‌توانست پول باشد. از یک تکه سنگ زینتی گرفته تا پر یک پرنده. اما طلا و نقره از همه راحت‌تر و مطمئن‌تر بود. کسی که سکه‌ها را زرگری می‌کرد به جایی مطمئن برای نگهداری آن‌ها نیاز داشت. مردم هم به در خانه او می‌رفتند و از او می‌‌خواستند تا طلاهایشان را نگاه دارد تا جایی که زرگر دیگر جایی برای اجاره دادن به همسایه هایش نداشت.

از سویی صاحبان طلاها به ندرت به دنبال اصل طلای فیزیکی خود می‌آمدند و هرگز هم همه با هم نمی‌آمدند. زیرا زرگر برای هر مقدار معینی طلا یک رسید کاغذی درست کرده بود و به صاحبان طلا می‌داد تا با آن در بازارهایی که این کاغذ را می‌شناختند و قبول داشتند خرید کنند؛ که البته حملش هم ساده‌تر بود.

از سوی دیگر، زرگر که آدم سودجویی بود، طلاهای امانتی را به مردم وام می‌داد و صد البته در ازای بهره. دنیا، صنعت، بازرگانی و ... رشد کردند و هر روز تعداد درخواست‌کنندگان وام بیشتر شد. این کثرت درخواست یک ایده بهتر به زرگر داد: او می‌دانست که تعداد بسیار کمی از صاحبان طلا، طلای خود را برداشت کرده‌اند و او به راحتی می‌‌تواند در ازای طلاهای موجودش، رسید را به صورت وام بهره‌دار به دست مردم بدهد و کسی هم متوجه نشود. در این بین این زرگر که دیگر بانک‌دار شده بود بسیار سود می‌کرد چرا که فقط و فقط رسید چاپ می‌کرد و در ازایش بهره می‌گرفت.

اما کم‌کم مردم پی بردند که احتمالا او دارد به پشتوانه طلاهای آنان پول چاپ می‌کند که اینگونه ثروتمند شده بنابراین به سراغش رفتند و گفتند که اگر شفاف‌سازی نکند، طلاهایشان را خارج می‌کنند. زرگر بانک‌دار این قصه‌ هم طلاهایشان را به آن‌ها نشان داد و خیالشان را راحت کرد. اما صاحبان طلا بانک‌دار را مجبور کردند که درصدی از بهره‌ها را به آن‌ها بدهد و آن‌ها را سهام‌دار بانک یا همان گاوصندوق خود کند. در همین‌ جا بود که بانک متولد شد.

بانک‌دار به نرخ سود پایینی را به مردم می‌داد و بعد آن را با نرخ سود بیشتری به مردم وام می‌داد. درآمدش هم هزینه‌های اداره بانک را تامین می‌کرد: یک منطق ساده.

اما بانک‌های مدرن چگونه متولد شدند؟

امروزه بانک‌ها با آن روش کار نمی‌کنند. زرگر-بانکدار ما از سود کمی که پس از تقسیم سود اصلی با سهام‌داران برایش می‌ماند راضی نبود و با توجه به زیاد شدن تعداد اروپائیان ودرخواست‌های وام‌های بیشتر از سوی مردم و کم بودن رسیدهایش، ایده جدیدتری به ذهنش رسید.

او می‌دانست که غیر از خودش کسی میزان دقیق موجودی طلا را نمی‌داند. لذا رسیدها–پول‌هایی را چاپ کرد که اصلا برایش هیچ طلایی در خزانه خود نداشت. این نقشه به خوبی جواب داد و اینگونه بانک‌ها با کمک بهره وام‌های بی‌پشتوانه‌ای که می‌دادند ثروتمندترین سرمایه‌داران و صاحبان زیباترین ساختمان‌ها در جهان شدند.

اینکه بانک‌دارها از هیچ پول خلق می‌کنند برای هیچ کس باورپذیر نبوده و نیست؛ هرچند کسانی که باور نمی‌کنند تنها به خود آسیب می‌زنند. به هر حال، بانک‌دارها متوقف نشدند. تا اینکه باز هم عده‌ای شک کردند و از بانک‌ها به جای اسکناس و رسید و سکه، طلا و نقره خواستند. همین هجوم منطقی مردم و ثروتمندان به بانک‌ها باعث ورشکست شدن بسیاری از بانک‌های خصوصی در جهان شد.

در اینجا بانک‌ها مجبور شدند که فقط در یک حد خاصی وام بدهند اما این حد خاص، خودش بسیار بالاتر از موجود طلایشان بود. همچنین در قوانین کشورها مقرر شد که به هنگام هجوم مردم برای دریافت طلا، بانک مرکزی با تزریق طلا به آن‌ها کمکشان کند. و به این ترتیب تنها اگر یک هجوم سراسری در یک کشور به همه بانک‌های آن کشور صورت بگیرد، آن وقت حباب بانک‌ها می‌ترکد و همه آن‌ها ورشکست می‌شوند و سیستم اداری و اقتصادی کشور از هم خواهد پاشید.

برای درک کامل وضعیت کارکرد بانک‌های امروزی به فیلم کوتاه زیر دقت نمایید:

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 05_860.flv

با توجه به فیلم بالا حتی نسبت ذخیره می‌تواند بالاتر از نه به یک باشد، حتی تا بیست به یک و یا سی به یک. عموما فقط 5 درصد کل پول درجریان اقتصاد کشور در دست مردم است و بقیه توسط کسانی تولید شده که از بانک وام گرفته‌اند. رئیس بانک میدلند انگلستان می‌گوید: مردم دوست ندارند باور کنند و باور هم نمی‌کنند که سرنوشت خودشان و دولتشان و حکومتشان در دستان خالی بانک‌هایی است که به آنان وام می‌دهد.

همکاری شدید بانک‌ها و دولت

ابتدا دولت قوانینی می‌گذارد که مردم مجبور به استفاده از پول رایج مملکت می‌شوند و بعد مردم را به سوی بانک‌ها فرامی‌خواند. در گام سوم، دادگاه‌ها بدهی‌های بانک‌ها را از مردم وصول می‌کنند. در نهایت دولت به مردم اطمینان می‌دهد که پولی که بانک‌ها تولید می‌کنند درست و سالم است درحالی که هیچ چیزی راجع به اینکه این پول‌ها از کجا می‌آید به ایشان نمی‌گوید.

در دنیای واقعی ما نمی‌توانیم چیزی را که نداریم به مردم قرض بدهیم اما بانک‌ها می‌توانند پولی که ندارند را به من و شما قرض بدهند زیرا دولت پشت اوراق و اعتبارهای بانک‌ها را امضا کرده است. درواقع بانک‌ها به شخص وام گیرنده وعده و قول می‌دهند که پول او را تامین کنند هرچند که واقعا آن را ندارند. و از آنجایی که بدهی به صورت بالقوه نامحدود است پس میزان وام دادن بانک‌ها هم نامحدود است.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 06_112.flv

بدهی ابدی

هرچه پول بیشتر باشد بی‌ارزشتر می‌شود مگر اینکه حجم تولید به همان میزان بیشتر شود. و هر چه تولید بیشتر مصرف هم بیشتر و هر چه تولید بیشتر، رشد اقتصادی هم بالاتر. کنت بولدینگ اقتصاددان می‌گوید: کسی که معتقد باشد رشد اقتصادی یک کشور می‌تواند تا ابد ادامه یابد یا دیوانه است یا اقتصاددان.

پولی که هر دولتی از بانکش قرض می‌گیرد به همراه حجم عظیمی از بهره‌ای که در طول سالیان ایجاد شده را باید با مالیات گرفتن از مردم عادی جبران کند و این باعث بدهی ابدی دولت به بانک‌های خصوصی می‌شود.

ربا

در صده‌های گذشته گرفتن ربا در تمام ادیان مسیحیت و اسلام و یهودیت و بودایی حرام بود اما اکنون مجوزهایی به آن داده‌اند و اما هیچ کس فکرش را نمی‌کرد که روزی بانک‌ها از پول، پول دربیاورند. حالا ببینیم چطور ربا می‌تواند یک اقتصاد سالم پایدار را نابود کند:

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 07_414.flv

تغییر سیستم

اگر یک سیستمی دارای یک اشکال ذاتی باشد هرگز نمی‌توان آن را تعمیر کرد. بلکه خود سیستم می‌بایست تعویض شود. عده‌ای فکر می‌کنند که طلا بهترین چاره است و عده‌ای هم نقره را به دلیل فراوانی بیشتر بهتر می‌دانند. اما عده‌ای هم هستند که می‌گویند اساس حرص و طمع انسان است که سیستم اقتصاد کشورها را معیوب می‌کند.

تنها رازهای کوچک را باید نگاه داشت، رازهای بزرگ آنقدر بزرگ هستند که هیچ کس آن‌ها را باور نخواهد کرد. نوع گردش مالی کشورهای جهان اکنون جزو رازهای بزرگ است.

پول شکل جدید و امروزی بهره‌برداری است. تفاوت اصلی این مدل از بهره‌برداری با شکل تاریخی خود در نبودن ارتباط مستقیم بین ارباب و برده است. مقدار قرض‌های حکومت، شرکت‌ها و مردم عادی به اعدادی نجومی رسیده است. این همه پول و قرض از کجا آمده است؟ اساسا پول به معنای قرض است و اگر قرضی نباشد پولی هم وجود نخواهد داشت. این مستند که ساخته پاول گریگنان است به صورتی زیبا و ساده سیستم منحرف و معیوب پول و قرض را توضیح می‌دهد. پس از انتشار خلاصه قسمت نخست، به قسمت دوم آن می‌پردازیم.

لرد آکتون، مورخ انگلیسی قرن نوزدهم، می‌گوید: موضوعی که قرن‌هاست با آن دست به گریبانیم و دیر یا زود باید آن را انجام دهیم، حرکت مردم علیه بانک‌ها است.

لجام‌گسیختگی وعده‌ها

یک تفاوت مهم: وقتی پولی را در بانک می‌گذاریم، به بانک وام داده‌ایم؛ و رقم آن مهم است نه اسکناس‌های آن. وقتی پول را به بانک قرض دادیم بانک هم سود آن را به ما می‌دهد و از آن به بعد با آن پول هر کاری که بخواهد می‌کند چون پول خودش است. پس دانستیم که سپرده در حقیقت دادن وام به بانک است.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 05_497.flv

یک جاعل اسکناس، پول تقلبی چاپ می‌کند و قدرت خرید خود را بالا می‌برد و اگر گیر بیفتد به خاطر دزدی به زندان می‌رود. اما وقتی بانک هم وعده واریز یک پول جدید به حساب ما را می‌دهد قدرت خرید ما را بالا برده است. اما کار او دزدی نیست. چرا؟

کالبدشکافی یک وام

وام گیرنده برای اینکه بدون داشتن پول بتواند چیزی بخرد باید وام بگیرد. بانک به او وام می‌دهد و او باید اصل و سود را با هم برگرداند و اگر بازنگرداند بانک کالایی که او با وام خریده است را باز می‌ستاند. اما:

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 06_147.flv

بانک بدون آنکه نیاز به موجودی داشته باشد یک چک تضمینی به مشتری وام می‌دهد و مشتری همان چک را به فروشنده اتومبیل می‌دهد و اتومبیل را می‌خرد. فروشنده اتومبیل هم آن چک را در بانک دیگری سپرده‌گذاری می‌کند. یعنی بانک وام‌دهنده به بانکی که فروشنده اتومبیل مشتری آن است به میزان همان چک تضمینی بدهکار است. در عوض، بانک دوم نیز در فرآیندهای موازی دیگری به همان میزان به بانک اول بدهکار است. پس هیچ کدام به هم بدهکار نیستند. جالب اینجاست که در اینجا هیچ پول و سرمایه‌ واقعی‌ای جابجا نشده در حالی که بانک اول، درصورت پرداخت نشدن اقساط وام توسط وام‌گیرنده، آن اتومبیلی که برایش هیچ پولی پرداخت نکرده است را ضبط می‌کند.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 07_808.flv

بنابراين مي‌توان گفت كه از حاصل تبادل وعده‌هايي كه توسط بانك و وام‌گيرنده به وجود مي‌آيد، جامعه دچار تورم مي‌شود و اعتياد به بانك‌ها براي تزريق فزاينده پول منجر به اقساط بهره‌اي كه پرداخت آن غيرممكن است مي‌شود. در نتيجه بدهي‌ها افزايش پيدا كرده و جامعه رو به نابودي مي‌رود. جامعه جهاني اكنون اعتياد به پول اعتباري بيشتر و بيشتر دارد.

اما چه شد كه كار اقتصاد دنيا به اينجا كشيد و همه قمارهاي اقتصادي تبديل به قانون شد؟ بايد سري به انگلستان قرن هفدهم بزنيم.

فردريك باستيات، اقتصاددان و سياست‌مدار: وقتي چپاول تبديل مي‌شود به شيوه مرسوم مردمي كه با هم زندگي مي‌كنند، در طي زمان براي خود سيستمي قانوني خلق مي‌كنند كه آن را مجاز شمرده و يك توجيه اخلاقي كه آن را مي‌ستايد.

در انگليس صده هفدهم، دادگاه فقط معملاتي را درست مي‌دانست و از آن حمايت مي‌كرد كه دو طرف آن كالاهاي قابل لمس و واقعي بودند نه اعداد اعتباري يا كلمات بر روي سند. اما تاجراني كه كالاهايشان را به كشور ديگري براي فروش مي‌فرستادند نمي‌توانستند جاي آن پول دريافت كنند چون ممكن بود دزديده شود. از اين رو اين مشكل را به وسيله سند تبادل كالاي بين‌المللي حل كردند. بعد از چندي هم ديدند كه براي تجارت با افراد غريبه بايد اسناد تبادلي در وجه حامل به وجود بيايد.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 08_570.flv

بعد از به وجود آمدن امكان خريد و فروش اسناد تبادل ميان تجار در انگلستان قرن هفدهم، اين امكان هم فرآهم آمد كه بتوان شخصي را فريب داد و حتي مجبور كرد كه وعده پرداختي الزام‌آور را امضا كند. اگر یک جنس دزدی را از بازار بخریم، دادگاه آن را به مالک اصلی آن برمی‌گرداند و پول ما از دست رفته است. اما اگر یک سند وام را از بانک به قیمت بخریم، دادگاه کسی که پای آن را امضا کرده به رسمیت می‌شناسد حتی اگر آن سند وام به صورت کلاهبرداری به وجود آمده باشد.

پنج عملکرد کلاهبردارانه

نخستین کلاهبرداری مربوط است به گیرنده وام با وعده دادن دارایی‌ای که هنوز مالک آن نیست و بانک هم شریک جرم است. دومین مورد، قصور بانک از فاش کردن طبیعت واقعی قرارداد است. سوم، توافقنامه بانک باید بی‌اعتبار باشد چون قراردادهای غیرممکن قانونا بی‌اعتبارند و بانک قراردادی غیرممکن ایجاد کرده است. چهارمین نقص، نقض حقوق طبیعی به وسیله قانون قراردادها است زیرا کسی نمی‌تواند چیزی را که اساسا مالک آن نیست به دیگری بفروشد. پنجمین و بزرگترین کلاهبرداری این است که بیشتر افرادی که مانند کارگران اصل سرمایه و ثروت جهان را تولید می‌کنند در خطر از دست دادن کل دارایی‌شان قرار می‌گیرند.

تیم مادن، مورخ اقتصادی و حامی مصرف‌گرایی می‌گوید: بانکداری شامل کلاهبرداری نمی‌شود بلکه بانکداری خود کلاهبرداری است.

راه حل

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 09_269.flv

در نهایت، آنچه که اقتصاد جهان را به نابود خواهد کشاند، بدهی عظیمی است که به دلیل طمع و حرص زیاد روی دست بشر باقی مانده است.


راه حل = سلامت و حلالي روش كار = 1- واقعيت معادل پرداختي و صدور سند براساس ان نه ارزهاى كشورها + 2- حذف ربا در وام بانكي + 3- اجراي معاملات سالم و شرعي بطور واقعي نه صوري

توضيح:
1= دادن معادل ثروت و سپرده مردم بر اساس ارزهاى واقعي = طلا نقره فلزات گرانبها و يا مورد تجارت مثل فولاد الومنيوم وو - نفت - گاز - و هر جنس كه ارزش جهاني واحدي دارد. و بانك موظف به پرداخت جنس يا معادل ارزشي ان بوقت تحويل باشد.

[pejuhesh232]

هرجه ارتباط با غربيها بيشتر شده ارزش بول ايران كمتر شده است:
از دوره صفوي كه هر يك تومان = 10 بوند انكليس بود تا امروز كه هر بوند انكليس 5250 تومان است = حدود بنجاه و بنج هزار برابر تنزل كرده است

پول دولتي (اسكناس بدون پشتوانه)

انواع پشتوانه های پول

اکنون در دوران بعد از خلق اسکناس قرار داریم .پشتوانه پول دیگر در خود پول نیست.این اسکناسها هستند که پولها را نمایندگی می کنند. دولتها اسکناسها را به عنوان اسناد بدهی خود ، به مردمی که خدمات را به یکدیگر و به دولت ارائه می کنند ، می دهند. پشتوانه این اسکناسها نیز متفاوت شده است.تنها طلا ، سکه و ارزهای معتبر ، پشتوانه پولی نیست. مقدار تولید ملی ، چشم انداز رشد تولید در آینده و درآمدهای آتی نیز می توانند به عنوان پشتوانه پولی کشورها عمل نمایند.

در زمان شاه طهماسب صفوی، یعنی در سده شانزدهم میلادی، واحد پول ایران «شاهی» بود و هر ۲۰۰ شاهی برابر با یک «تومان». طبق مندرجات سفرنامه جنکینسون، در آن زمان هر شاهی با یک شیلینگ انگلیس برابر بود. هر پوند استرلینگ برابر با ۲۰ شیلینگ است. بنابراین، یک تومان ایران برابر بود با ۱۰ پوند انگلیس. یعنی، ارزش پول ایران ده برابر پول انگلیس بود.

در سده هیجدهم میلادی، ارزش تومان ایران به‌تدریج کاهش یافت و ارزش پوند انگلیس افزایش. در نیمه اوّل سده نوزدهم میلادی، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه و محمد شاه قاجار، دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران شد. در این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند. یعنی، یک تومان ایران برابر بود با ۵/ ۱۲ فرانک فرانسه. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بود.

پس از قحطی بزرگ ۱۲۸۸ ق. ارزش پول ایران سیر نزولی را آغاز کرد؛

با قتل ناصرالدین‌شاه (۱۸۹۳) این کاهش ادامه یافت

و با انقلاب مشروطه (۱۹۰۵-۱۹۰۷) شدت گرفت.

اندکی قبل از قتل ناصرالدین‌شاه، در سال ۱۸۹۱ یک پوند استرلینگ برابر با ۵/ ۳۲ قران بود که، اندکی پس از قتل ناصرالدین‌شاه، در سال ۱۸۹۴ به ۵/ ۴۸ قران رسید. ده قران برابر با یک تومان بود. یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه ارزش پوند بریتانیا ۲۵/ ۳ برابر تومان ایران

و پس از قتل او، در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه، حدود ۸۵/ ۴ برابر تومان ایران شد.

پس از انقلاب مشروطه یک پوند برابر با ۶۰ قران بود یعنی ارزش پوند انگلیس شش برابر تومان ایران شد.

در اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بیستم میلادی، تا جنگ اوّل جهانی، یک پوند انگلیس تقریباً برابر با ۵ دلار آمریکا بود.

بنابراین، در دوران مظفرالدین‌شاه ارزش دلار آمریکا و تومان ایران تقریباً یکسان بود

.در زمان سقوط رضا خان و ورود ارتش‌های متفقین به ایران (۱۳۲۰ ش.) دلار آمریکا تقریباً یك و نیم تومان ایران بود؛ یعنی با ۱۵ رالن می‌شد یک دلار خریداری کرد.

در سال ۱۳۳۲، یعنی در اواخر دولت دکتر مصدق و زمان کودتای ۲۸ مرداد، یک دلار آمریکا معادل ۹۰ رال۷ ایران (۹ تومان) و یک پوند استرلینگ برابر با ۲۳ تومان بود.

در پایان سلطنت محمدرضا پهلوی و در دوره ای كه صادرات نفت خام در قله تاريخی قرار داشت، یک دلار آمریکا تقریباً ۷ تومان ایران و یک پوند انگلیس تقریباً ده تومان ایران ارزش داشت. در این زمان ارزش یک روبل شوروی حدود ده تومان ایران یعنی تقریباً برابر با پوند استرلینگ بود. یک فرانک فرانسه ۱۶ رالر و یک مارک آلمان غربی ۳۲ رالن ارزش داشت.

بجز دوره هایی كه ایران شاهد جنگ و تجاوز نظامی بوده،

سریع ترین سقوط ارزش پول ملی ایران در دوران رياست احمدی نزاد اتفاق افتاد

و طي يكشب ارزش سرمايه هاي مردم به يك سوم رسيد (ديماه ۱۳۹۰)

و با دستكاري دولت يك شبه هر كه 10 ريال داشت صبحش فقط سه ريال داشت

(اين رخداد به نام سرقت شبانه معروف سرمايه هاي شخصي مردم ايران نام كرفت)

و اين در حالي است كه بانك مركزی طبق قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد.

امروزه پوند استرلینگ حدود ۵۲۵۰ برابر تومان ایران و دلار آمریکا حدود 3375 برابر تومان ایران است

[pejuhesh232]

حمايت از خودروسازان به حساب جيب ملت، بدون اصلاح خودروسازي

دولت آمریکا پس از ثبت ورشکستگی جنرال‌موتورز با خرید اکثریت سهام شرکت، ضمن انتقال دارایی‌ها به شركت تازه‌ثبت‌شده، به تجدید ساختار آن 50 میلیارد دلار کمک كرد و 16 میلیارد دلار هم برای نجات شرکت کرایسلر، به شیوه مشابه خرج کرد.
گروه اقتصادي مشرق- از یکی دو دهه پیش، خودروسازان آمریکایی که دهه‌ها بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در جهان بودند، به تدریج بازارشان را به خودروهای کم‌مصرف، ارزان‌تر و پیشرفته‌تر ژاپنی و اروپایی واگذار کرده و بحران مالی سال 2007 به بعد نیز مزید بر علت شد تا غول‌های خودروسازی آمریکا مثل جنرال موتورز و کرایسلر به آستانه خداحافظی از اقتصاد آمریکا برسند.

این دو شرکت به علت کاهش شدید فروش با افت درآمد مواجه بودند به طوری که حتی دیگر قادر به پرداخت حقوق کارکنان و حفظ خطوط تولید خود نبودند.

با وخیم شدن حساب و کتاب مالی جنرال موتورز که چند دهه متوالی بزرگترین خودروسازان جهان بود،‌ راهی جز اعلام ورشکستگی این شرکت باقی نماند. بدین ترتیب این شرکت در سال 2009 رسما اعلام ورشکستگی کرد. کرایسلر نیز که سومین خودروساز بزرگ آمریکا پس از جنرال موتورز و فورد بود، همین وضعیت را داشت.

* مداخله مستقیم اوباما

اما این پایان کار غول‌های صنعت خودروسازی آمریکا نبود، بلکه حمایت‌های ویژه دولت آمریکا و پشتیبانی شخص اوباما از این حمایت‌ها، باعث شد تا جنرال موتورز و کرایسلر از عرصه اقتصاد جهانی محو نشوند.

دولت آمریکا برای حفظ جنرال موتورز که بیش از 200 هزار کارگر مستقیم داشت، بلافاصله پس از ثبت ورشکستگی آن، شرکت جدیدی با نام شبیه جنرال موتورز "New GM" ثبت کرد و با خرید اکثریت سهام شرکت ورشکسته جنرال موتورز، تمامی دارایی‌های شرکت قبلی را به شرکت جدید منتقل کرد و بدین ترتیب برنامه احیای جنرال موتورز آغاز شد.

دولت اوباما برای خرید سهام شرکت ورشکسته جنرال موتورز و کمک به تجدید ساختار آن حدود 50 میلیارد دلار هزینه کرد. کاخ سفید همچنین 16 میلیارد دلار نیز برای نجات شرکت کرایسلر به شیوه مشابه، خرج کرد.

* پافشاری اوباما بر حمایت مشروط

بدین ترتیب دو شرکت جنرال موتورز و کرایسلر رسما دولتی شدند که کاملا خلاف سیاست‌های اقتصادی آمریکا و نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های اقتصاد آزاد حاکم بر آن بود. اما اوباما برای حفظ این صنعت و عدم بیکاری صدها هزار کارگر این دو شرکت، بر اصول دیرینه اقتصادی آمریکا پای گذاشت و از درآمدهای مالیاتی دولت صرف کمک به چنین شرکت‌های خصوصی کرد.

این اقدام اوباما با انتقادات فراوانی در خارج از دولت خصوصا در کنگره آمریکا مواجه شد. اما اوباما بر کارش اصرار داشت و حتی با بسیاری از اعضای کنگره آمریکا شخصا مذاکره کرد تا آنان را به اجرای این سیاست قانع سازد.

البته سهامدار شدن دولت آمریکا در جنرال موتورز و کرایسلر سبب مدیریت دولتی در این دو شرکت نشد؛ بلکه اوباما هیئت مدیره‌های مستقل از بخش خصوصی برای این دو شرکت برگزید و پس از واگذاری مدیریت جنرال موتورز و کرایسلر به آنها، دیگر اجازه نداد دولت آمریکا در مدیریت این دو شرکت مداخله کنند فقط شروطی برای آنها تعیین کرد که شامل کاهش شدید هزینه‌ها و تولید خودروهای با کیفیت بیشتر، مصرف کمتر و قیمت مقرون به صرفه‌تر و... بود.

بر این اساس، مدیران جدید جنرال موتورز و کرایسلر طرح‌های عظیم اصلاح ساختاری این دو شرکت را کلید زدند و طی 3-2 سال توانستند با سودآور کردن شرکت‌های مذکور، به تدریج سهام در اختیار دولت را بازخرید کنند.



در این مدت، حمایت‌های اوباما از صنعت خودروسازی آمریکا ادامه داشت به طوری که نام او به عنوان اولین رئیس‌جمهور آمریکا ثبت شد که در نمایشگاه صنعت خودروی آمریکا که سالانه در دیترویت برگزار می‌شود، شرکت کرد. او با حضور در جمع خودروسازان، اقدام به سخنرانی برای آنها کرد که مشخص بود تمامی این رفتارها برای حمایت از خودروسازان انجام می‌شد تا آنها با دلگرمی از دولت آمریکا به تجدید ساختار خود ادامه دهند.

* حمایت بلندمدت، نه موقت

نکته مهم در تجدید ساختار خودروسازان آمریکایی که با حمایت دولت انجام شد، این بود که این اقدامات صرفا برای روی پا نگاه داشتن موقت این شرکت‌ها و حل مشکل فروش آنها در کوتاه‌مدت انجام نشد بلکه با هدایت دولت، خودروسازان به سمت طراحی و تولید خودروهای کم‌مصرف‌تر و ارزان‌تر سوق داده شدند تا بتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند.

به طور تیتر وار اقداماتی که با هدایت دولت آمریکا و شخص اوباما برای نجات صنعت خودروسازی آمریکا انجام شد، بدین منوال بود:‌ تغییر تمامی مدیران سابق شرکت‌های خودروساز- اجبار خودروسازان به تولید خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف - توقف تولید خودروهای با سودآوری پایین - بهبود وضعیت رفاهی کارگران - بهبود شرایط فروش خودرو - کاهش هزینه تولید خودرو با اصلاح ساختار کارخانجات.

با انجام این اصلاحات ساختاری، شرکت جنرال‌موتورز که در سال 2008 زیانی معادل 30 میلیارد دلار را تجربه کرده بود پس از 3 سال در پایان سال 2011 نزدیک به 9 میلیارد دلار سود کسب کرد و مجددا به بزرگترین خودروساز آمریکا تبدیل شد.

* درس هايي براي مسئولان و خودروسازان

هم‌اکنون اوضاع دو خودروساز بزرگ کشورمان یعنی ایران‌خودرو و سایپا تا حدی مشابه اوضاع چند سال پیش جنرال موتورز و کرایسلر است. این دو شرکت وطنی نیز در سال جاری با افت شدید فروش مواجه شده‌اند به طوری که ادامه روند فعلی به ورشکستگی آنها خواهد انجامید.

طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نیز اخیرا نسبت به ورشکستگی شرکت‌های بزرگ هشدار داده که به نظر می‌رسد هشدار وی می‌تواند شامل حال خودروسازان نیز باشد.

اتفاقا تصمیم‌گیران دولت نیز بحران خودروسازی را درک کرده‌اند و پس از هشدار در نامه جنجالی 4 وزیر به حسن روحانی،‌ در بسته خروج از رکود نیز به نجات خودروسازان توجه شده است و قرار است با پرداخت وام‌های 25 میلیون تومانی به مردم، آنها را به خرید نزدیک به 100 هزار خودروی انبارشده ترغیب کنند.

با این حال، بر خلاف حمایت مدبرانه دولت آمریکا از خودروسازان ورشکسته ایالات متحده که با شرط اصلاح ساختار اساسی آنها در میان‌مدت صورت گرفت، دولت یازدهم به سبک یکی دو دهه اخیر با ساده‌انگاری و کوته‌بینی به مشکل صنعت خودرو، به دنبال فروش هزاران خودرویی است که طی ماه‌های اخیر به علت مشکل فروش، در انبار ایران خودرو و سایپا باقی مانده است.

تصمیم‌گیران دولت به جای تلاش برای حل ریشه مشکلات صنعت خودروسازی که به تولید خودروهای کم‌کیفیت و گران و رویگردانی مردم انجامیده، تلاش دارند با پرداخت وام به مردم آنها را به خرید این خودروها ترغیب کنند تا انبار خودروسازان خلوت شود.

مسئولان دولت به این فکر نمی‌کنند که فرضا با اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی، خودروهای انبارشده در ماه‌های اخیر هم به فروش برود، آیا این مشکل در سال آینده تکرار نخواهد شد؟

وقتی دولت به خودروسازان هیچ فشاری برای اصلاح ساختار و بهبود تولید وارد نمی‌کند، بدیهی است که سال آینده و سال‌های بعد هم مردم با پراید و تیبا و پژو و سمندهای کم‌کیفیت مواجه خواهند بود و همچنان تمایلی به خرید این خودروها نخواهند داشت.



آیا دولت توان مالی دارد که هر سال چند هزار میلیارد تومان به مردم وام‌ ارزان بدهد تا خودروهای بی‌کیفیت خودروسازان به فروش برود؟ فرضا که دولت توان مالی هم داشته باشد، آیا این مدیریت اقتصادی است که سایر بخش‌های تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه باشند، آنگاه دولت هزاران میلیارد به خرید خودروهای بی‌کیفیت کمک کند؟ این چرخه معیوب تا کی ادامه خواهد داشت؟

* مردودی مدیران اقتصادی و لزوم مداخله مدیران سیاسی

به نظر می‌رسد همچون سابقه مداخله دولت اوباما در صنعت خودروسازی آمریکا، برای اصلاح ساختار معیوب خودروسازی در ایران نیز باید شخص رئیس‌جمهور مستقیما ورود کند.

مسئولان اقتصادی دولت در این 2 سال نشان داده‌اند که تصمیمات آنها در حوزه خودروسازی هیچ تفاوتی با دولت‌های قبل ندارد و به حمایت بی چون و چرا از خودروسازان منحصر است.

متاسفانه ادامه این روند حمایت‌های نادرست، مشكلات صنعت خودروسازی کشور را بيشتر از پيش خواهد كرد. بنابراین توصیه می‌شود شخص رئیس دولت به بحران صنعت خودروسازی ورود پیدا کند و ادامه هر نوع حمایت دولت از خودروسازان را به اصلاح ساختار آنها در یک بازه زمانی معین مشروط کند.

اگر مداخله بالاترین مقام قوه مجریه صورت نگیرد، به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که اوضاع خودروهای داخلی در سال‌های آتی هیچ تغییری نخواهد کرد و آش همین آش خواهد بود و كاسه همین کاسه.

[pejuhesh232]

​

پيروي از دانش اقتصاد الحادي غربي لازمه اش ضديت با قانون الهي است

توضيح:
در قانون الهي انفاق و بخشش كار پسنديده و به ان توصيه و تاكيد شده است و از اسراف حتى خرده هاى نان و ريختن اب نيمخورده در ليوان نهي شده است
اما در قانون الحادي سود بردن ارزش است به هر قيمتي و لو با اسراف و منع انفاق
بهانه معدوم كردن و رايكان ندادن سيب زميني مازاد فروش بازار
عدم شود (با قيمت روزافزون) براى سال اتي است،
كشاورزي كه بدون هماهنگي و يا ملاحظه مصرف بازار سيب زميني مي كارد، و يا سيب زميني گران عرضه مي كند و چون فروش نمي رود؛ خودش مقصر است
و بايد جريمه شود و كمترين جريمه اش رايگان داده محصول مازاد بازار به فقراست، و ملتزم شدن براى سال بعدي است
نه اينكه مجاز باشد نعمت خود را انقدر نگاهدارد كه بپوسد و يا معدوم كند
و بدتر از ان اينكه دولت اين محصول مازاد را جيب مردم با قيمت گزاف بخرد و بعد ببرد معدوم كند، اين متصديان بجز اينكه اتلاف كننده اموال ملت هستند اسرافكار (اخوان شياطين) و مانع خير به فقرا هم هستند

معدوم كردن هزار و 700 تن سيب‌زميني براى حفظ قيمت بازار
روزنامه جوان با انتقاد از دفن سیب‌زمینی در استان فارس نوشته است: درحالي كه امحاي هزار و 700 تن سيب‌زميني در استان فارس به منظور تنظيم بازار در هفته‌هاي اخير از سوي مسئولان وزارت جهادكشاورزي به تأييد رسيده است، اما اين وزارتخانه از پاسخ به رسانه‌ها خودداري كرده و شفاف‌سازي را به زمان ديگري موكول مي‌كند.

اين ماجرا كه ابتدا در قالب يك شايعه در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده بود، روز گذشته بااظهارات برخي از نمايندگان مجلس و مسئولان مربوطه در جهادكشاورزي مهر تأييد خورد. اخيراً يك خبرگزاري به نقل از مسئولان جهاد كشاورزي استان فارس خبر داد، در شش ماه گذشته، در اين استان براي تنظيم بازار، تعاون روستايي اقدام به امحاي بيش از هزار و 700 تن سيب‌زميني كرده است.

چال كردن هزار و 700 تن سيب‌زميني به خودي خود خبري عجيب و سؤال برانگيز است اما آنچه تعجب‌مان را تشديد مي‌كند، چرايي اين اقدام مسئولان نيست بلكه چرايي ديده نشدن رنج مردماني است كه شمارشان زياد است و همه جا هم هستند، ولي به چشم مسئولان نمي‌آيند. هر چه مشكلات اقتصادي گريبان بسياري از قشرهاي جامعه را گرفته و بسياري از مردم در تأمين معيشت خانواده‌شان با سختي‌هاي زيادي مواجه هستند، گاه اخباري به گوشمان مي‌رسد كه حكايت از فاصله زياد ميان مسئولان و مردم دارد؛ اخباري مثل امحاي مقادير عظيمي سيب‌زميني در يك استان!...

مسئولان به جاي گردن گرفتن ناتواني خود در تعيين نوع كشت كشاورزان و تنظيم بازارِ محصولات كشاورزي پيش از شروع فصل كشت، به كمك بيت‌المال اشكالات بروز كرده را رفع و رجوع مي‌نمايند و از اين بابت هيچ نگراني خاطري هم ندارند كه اگر اين گونه بود، دست كم وعده مي‌دادند اين نقيصه بزرگ و هزينه‌آفرين را براي سال‌هاي ديگر رفع و رجوع خواهند كرد.

همچنين اخبار رسيده از ساير استان‌ها نيز از دپوي سيب‌زميني در انبار‌ها حكايت دارد، به طوري كه در استان همدان هزار و 500 تن سيب‌زميني روی دست تعاون روستايي مانده است، اما نكته قابل توجه اين است كه اين محصول آب‌بر، هر ساله بدون برنامه مشخص توليد مي‌شود و علاوه براينكه آب زيادي مصرف مي‌شود در فصل پاييز و زمستان نيز به دليل نبود امكانات تعاون روستايي براي نگهداري در سردخانه‌ها به طرق مختلف از بين رفته و فاسد مي‌شود، به طوري كه در دولت نهم نيز اين تجربه توليد سيب‌زميني مازاد تكرار شد، اما وزارت جهاد كشاورزي به جاي امحاي آن، سيب زميني‌هاي مازاد را در روستا‌هاي دور افتاده ميان نيازمندان توزيع كرد.

دكتر شيخي اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است كه دولت يازدهم براي اينكه تجربه دولت احمدي نژاد را تكرار نكند، به جاي توزيع ميان نيازمندان و خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و... اقدام به امحاي آن كرد، با اين تفاوت كه اين بار مسئولان تعاون روستايي هزار و‌700 تن سيب‌زميني را نه به دليل فساد، بلكه به منظور تنظيم بازار اين محصول و رشد قيمت‌ها امحا کردند كه اين اقدام نه تنها با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تضاد است، بلكه نوعي اصراف را ترويج مي‌كند و 620 ميليون تومان از پول بيت‌المال نيز در زير خاك مدفون شده است....

موضع‌گيري و بهانه تراشي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي در توجيه دفن سيب‌زميني توليدي استان فارس قابل تأمل است. قاسمي، رئيس جهاد كشاورزي استان فارس در گفت‌و‌گو با «جوان»، از ارائه توضيح بيشتر در خصوص دلايل دفن اين سيب زميني‌ها خودداري كرد و افزود: منتظريم طرف مقابل اطلاعات خودرا در اين زمينه اعلام كند و سپس ما در جهاد استان پاسخ خواهيم داد.


اعتماد: دولت كار درستي كرده كه سيب‌زميني‌ها را دفن كرد

این روزنامه حامی دولت از دفن صدها تن سیب‌زمینی دفاع کرده است: سرو صداي ايجاد شده بر سر سيب‌زميني‌ها چندان درست نيست،دولت كار درستي كرده كه سيب‌زميني‌ها را دفن كرد والا در سال‌هاي آتي كشور با بحران سيب‌زميني روبه‌رو مي‌شد و مردم مجبور مي‌شدند بهاي گزافي براي خريد سيب‌زميني در سال‌هاي آتي بپردازند...

سيب‌زميني ماده غذايي‌اي است كه نمي‌توان طولاني مدت آن را نگه داشت. هم در سرما خراب مي‌شود هم در گرما از اين رو انبار سيب‌زميني به مدت طولاني غيرممكن است از اين رو سيب‌زميني‌هاي خريداري شده با گرم شدن هوا به تدريج فاسد شدند و كاري هم از دست كسي بر نمي‌آمد.... اگر دولت حتي يك كيلو سيب‌زميني رايگان توزيع مي‌كرد، دوباره ماجراهاي سال ١٣٨٨ تكرار مي‌شد. طبيعتا اين يادآوري چندان براي مقامات دولتي مطلوب نبود...

كاش آقاياني كه امروز نگران شده‌اند چرا سيب‌زميني‌ها را دفن كرديم مي‌رفتند بررسي مي‌كردند كه در دوره تصدي دولت قبل چه حجم سيب‌زميني و پياز و ساير محصولات كشاورزي دفن شد و تازه يك بار هم كه تصميم گرفتند به جاي امحاي سيب‌زميني آن را رايگان بين مردم توزيع كنند، نتيجه چه شد؟ شاد كردن موقتي برخي به قيمت ضربه زدن به سيب‌زميني‌كاران؟...

شايد برخي انتقاد داشته باشند كه اين سياست امريكايي است اما به هر حال كاري است كه دايم انجام مي‌شود... در ضمن بايد توجه داشت كه همين نمايندگان معترض اصلا به اين نكته توجه نمي‌كنند كه طبق قانون ما حق نداريم سيب‌زميني‌ها را رايگان ميان مردم توزيع كنيم.... دولت يازدهم با توجه به نبود مباني قانوني، نمي‌توانست نسبت به توزيع رايگان سيب‌زميني‌ها اقدام كند....

داستان بر سر سيب‌زميني نيست. به نظر مي‌رسد كسي در اين باره نگران فقر غذايي نباشد. حرف‌هايي كه بر سر سيب‌زميني‌هاي امحاء شده به راه افتاده است در حقيقت نشان از اميد جرياني خاص به باقي ماندن در قدرت دارد از اين رو قصد دارند دوباره از سيب‌زميني نردباني بسازند و در انتخابات از آن بالا بروند...

جدا از اينكه امحاي سيب‌زميني كار درستي است يا غلط، بياييد تصور كنيم مسوولان دولتي به‌جاي امحاي سيب‌زميني آن را در ميان فقرا و نيازمندان پخش مي‌كردند، چه اتفاقي مي‌افتاد؟ جناح مذكور سريعا فرياد بر مي‌آورد كه دولت كنوني هم روندي را كه دولت قبل داشت ادامه داده و براي جمع كردن راي به مردم سيب‌زميني داده است. هر‌چند آنها در سال ١٣٨٨ هيچ اعتراضي به كانديداي همفكر خود كه دولت را در دست داشت، نكردند ولي قطعا به دولت كنوني حمله مي‌كردند. آنها با اين كار نه تنها دولت كنوني را شريك جرم دولت سابق مي‌كردند بلكه حتي دولت را متهم به استفاده از اهرم‌هاي غيرقانوني در آستانه انتخابات مجلس مي‌كردند.

[pejuhesh232]

استراتژی چال کردن از سیب‌زمینی به خرما رسید!

انقدر انحطاط فكري عميق شود كه شخص حاضر باشد طيبات نعمات خدا را معدوم كند اما به نيازمندان نبخشد چه مردم پستي ؟ ايا مسخ شده اند اين مردم؟

درحالی که هفته‌های گذشته امحا و دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در استان فارس سر و صداهای فراوانی به پا کرد و در مجلس غوغا به راه انداخت، روز دوشنبه مدیر انجمن خرما از امحا و دفن خرما توسط سازمان تعاون روستایی خبر داد.



به گزارش جهان، روزنامه آرمان در این‌باره نوشت: درحالی که هفته‌های گذشته امحا و دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در استان فارس سر و صداهای فراوانی به پا کرد و در مجلس غوغا به راه انداخت، روز دوشنبه مدیر انجمن خرما از امحا و دفن خرما توسط سازمان تعاون روستایی خبر داد. علی‌اصغر موسوی افت شدید قیمت و برهم خوردن بازار خرما از دولت گذشته تاکنون را علت اصلی این امر می‌داند و اعتقاد دارد که خرما روی دست تولیدکنندگان باقی مانده و با این وضعیت سازمان تعاون روستایی امسال نیز مانند سال گذشته مجبور به دفن خرما شد. او با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان نخلستان‌های خود را رها کرده‌اند، می‌گوید: مشکلی که هم‌اکنون در صنعت خرما وجود دارد این است که حدود یک میلیون تن خرما در کشور تولید شده و روی دست تولیدکنندگان یا حتی واسطه‌هایی که آن را از نخل‌داران خریده‌اند، مانده است. علاوه بر آن، درحال حاضر قیمت صادراتی خرما توجیه‌پذیر نیست و صادرات آن نیز به این دلیل بسیار کند و به اندازه ناچیزی انجام می‌شود، چراکه قیمت صادراتی خرمای ایرانی ۱۵ تا ۲۰ سنت است درحالی که قیمت تمام شده آن برای تولیدکنندگان حدود یک تا ۱/۵ دلار است.

برای اصلاح این وضعیت بهتر است دولت و فعالان حوزه کشاورزی به فکر چاره باشند تا با عدم تولید مازاد بر نیاز کشور و بخش صادرات چنین ضربه‌هایی به اقتصاد کشور وارد نشود.

تجربه دفن و امحا صرفا به خرما ختم نمی‌شود و سال‌ها است که این روند ادامه دارد و هر بار نهایتاً تا دو هفته مسئولان و نمایندگان بر سر آن چانه‌زنی می‌کنند و بعد از آن موضوع به دست فراموشی سپرده می‌شود و همه افراد صرفاً در اندیشه تبرئه خود هستند، باید اشاره داشت که مدیریت نادرست و ناکارآمدی مسئولان است که چنین اتفاقاتی را به بار می‌آورد.

در همین حال روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان «استراتژی چال کردن»! نوشت: بی‌تدبیری در برنامه‌ریزی تولید و عدم حمایت از تولیدکنندگان مواد غذایی آن هم درحالی که شماری از مردم زیر خط فقر هستند، اقدامی مشکوک و خطرناک است و ادامه این روند موجب برهم خوردن تعادل جریان تولید- مصرف شده و تولید و مصرف را توأمان تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، به این ترتیب تولیدکنندگان خُرد در حوزه کشاورزی هم دچار سرخوردگی شده و کشور را با تهدید کمبود موادغذایی مواجه خواهند کرد. در سال جاری متأسفانه بی‌تدبیری در ایجاد تعادل بازارها باعث شده تا چندین محصول، با استراتژی چال کردن مواجه شود و بدون شک این اقدام باعث سرخوردگی و تغییر الگوی تولید خواهد شد؛ الگویی که باید پیش از وقوع چنین حوادثی توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و بازرگانی تدوین و تبلیغ می‌شد. متأسفانه مدیریتی بی‌کفایت با نماد معروف سیب‌زمینی- پیاز که سال‌ها کشاورزان را به طور سنتی ترغیب به تولید مازاد در یک محصول می‌کند، امسال به اوج خود رسیده و این بی‌تدبیری به بازارهایی مانند بازار خرما و مرغ‌ تسری یافته است.

باید بپذیریم که بی‌تدبیری در بازار توزیع و بی‌برنامگی در تولید محصولات کشاورزی درحال وقوع است به نحوی که در سال جاری منجر به خاک کردن صدها هزار تن سیب‌زمینی، خرما و مرغ شده و حتی بسیاری از دامداری‌ها را به تعطیلی کشانده است؛ خبرهایی که هر یک نشانی واضح و غیرقابل انکار در بی‌کفایتی مدیریتی و ضعف در برنامه‌ریزی است زیرا اقتصاددانان دولتی به خوبی کاهش تقاضا را پیش‌بینی کرده بودند و می‌دانستند که استراتژی تولید باید تغییر کند و همچنین می‌دانستند بساط دلالی‌های ناجوانمردانه در حوزه محصولات کشاورزی به دلیل کاهش تقاضا باید جمع شود تا تولیدکنندگان سرپا بمانند، اما با چشمان بسته و در سکوت کامل ترجیح دادند تا مسئله محصولات باد کرده روی دست کشاورزان را در خاک مدفون کنند یا بی‌توجه به مشکلات دامداران تنها به فکر افزایش قیمت لبنیات کنند بی‌آنکه بدانند تولیدکنندگان چه حال و روزی در این روزهای سخت دارند.

متأسفانه درست در زمانی که باید حمایت از تولید موادغذایی به منظور حفظ امنیت مواد خوراکی به عنوان یک راهبرد اساسی و مهم در دستور کار باشد، رها کردن بازارها به حال خود جای بسی تعجب داشته و علامت سؤال بزرگی را رقم می‌زند. گویی مسئولان در خواب زمستانی و به امید بهار بدون تحریم هستند که در آن در باغ بهشتی باز خواهد شد و آنها ناگهان همه چیز را خوب خواهند دید درحالی که از کوزه همان تراود که در اوست!

[pejuhesh232]

اشتباهات اقتصادي با تغيير نام دولتها درست نمي شود

* جهان صنعت: - تغییر موضع وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت ارز

گران شدن دلار مورد توجه این روزنامه حامی دولت قرار گرفته است: نزدیک به یک ماه قبل بود که وزیر اقتصاد قول داد فنر ارز رها نمی‌شود بلافاصله بعد از این صحبت وزیر، فنر ارز شروع به رها شدن کرد و قیمت دلار ظرف مدت کمتر از سه ماه، از نرخی نزدیک به 3300 به 3600 تومان رسید.

حال که نرخ ارز طی چند هفته گذشته شروع به نوسان کرده و جهش‌های بسیاری را در کارنامه خود ثبت می‌کند، وزیر، اقتصاد نظر خود را تغییر داده و می‌گوید قیمت ارز مهم نیست بلکه ما به دنبال ثبات و آرامش در بازار ارز هستیم.

گرچه امید می‌رود این صحبت وزیر به سرنوشت گفته پیشین او دچار نشود و از فردا شاهد افزایش نوسان و آشفتگی در بازار نباشیم، با این حال اگر این ثباتی که طیب‌نیا از آن صحبت می‌کند به این زودی‌ها حاصل نشود، چنانچه «جهان صنعت» نیز پیش از این پیش‌بینی کرده بود به زودی شاهد دلار چهار هزار تومانی و بالاتر نیز در بازار ارز خواهیم بود.

بر این اساس طبیب تورم می‌گوید که سیاست اول دولت مهار تورم است و ثبات در بازار ارز نیز همراه با کاهش تورم حاصل می‌شود اما این سوال پیش می‌آید که در دولت احمدی‌نژاد هم تورم به 40 درصد رسید و قیمت دلار حتی تا چهار هزار تومان پیش رفت، پس به چه علت دولت روحانی که بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی خود را کاهش بیش از 25 درصدی تورم می‌داند در ایجاد ثبات در بازار ارز ناموفق است و قیمت ارز دارد به همان نرخی که در زمان احمدی‌نژاد بود و حتی بالاتر از آن باز می‌گردد.

همچنین پرسش دیگری که پیش می‌آید، براساس گفته دیگری از وزیر اقتصاد مبنی بر این است که «تعیین قیمت یک کار خدایی است و من نمی‌توانم کف قیمتی برای دلار تعیین کنم.» پس در این میان چه کسانی و بر چه اساسی قیمت ارز را تعیین می‌کنند؟ کمااینکه نمی‌توان سودی که دولت از افزایش نرخ ارز می‌برد را انکار کرد، به خصوص در شرایط کنونی که دولت به دلایل مختلف با کسری بودجه و منابع مواجه است، افزایش قیمت ارز می‌تواند کمکی باشد به جبران بخشی از این کسری شدید بودجه و هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز تقویت می‌شود.

همچنین چنانچه سیاست دولت و بانک مرکزی بر تک‌نرخی کردن ارز قرار بگیرد، مشخص است قیمت نهایی دلار نه عددی میان نرخ دولتی و نرخ بازاری بلکه رقمی است بالاتر از هر دو قیمت بنابراین هر قدر نرخ ارز در شرایط کنونی بالاتر برود در نهایت ارز تک‌نرخی از آن نیز بالاتر خواهد رفت و این شائبه مطرح می‌شود که شاید در این میان دولت نقش خدا را به عهده گرفته و به تعیین نرخ ارز مشغول است.

با این اوصاف از اظهارات اخیر ارزی وزیر اقتصاد می‌توان این‌گونه برداشت کرد که دولت مهر تایید بر افزایش نرخ ارز زده است.

* جام جم: - دولت دلار را گران می‌کند تا یارانه بدهد

این روزنامه درباره قیمت ارز در بودجه سال آینده نوشته است: کمتر از دو هفته به زمان وعده داده شده دولت برای ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس باقی‌مانده است ولذا گمانه‌زنی‌ها و اظهار نظرها در مورد نرخ ارز در بودجه سال آینده آغاز شده است.

به گزارش جام‌جم آنلاین، در حالی که نرخ ارز در بودجه سال 94 معادل 2850 تومان بسته شد، برخی صاحبنظران بر این باورند که این رقم در بودجه سال آینده باید به حدود 3000 تومان برسد؛ نرخی که اکنون دلار بانک مرکزی روی آن قرار دارد. در کنار این، برخی نیز بر این باورند که نرخ ارز در بودجه سال آینده باید حداقل 3100 تومان دیده شود تا به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر باشد.

در دو سالی که از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد نرخ مبادله‌ای ارز در این مدت با یک شیب ملایم از2470 تومان به حدود 2996 تومان، یعنی مرز 3000 تومان رسیده است که به نظر می‌رسد دولت تلاش کرده تا به منظور تک‌نرخی شدن، نرخ ارز مبادله‌ای را افزایش دهد، اما از سوی دیگر افزایش نرخ دلار در بازار به دلیل افزایش تقاضا عملا باعث شد تا اختلاف این دو نرخ کمتر نشود.

با وجود این سخنگوی دولت بارها در مصاحبه‌ها اعلام کرده است که دولت خواهان افزایش قیمت ارز نیست بلکه به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است تا فاصله بین بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را به هم نزدیک کند. اخیرا نیز با بیان این‌که در روزهای آینده نرخ دلار کاهش می‌یابد خبر داد که نرخ ارز در بودجه سال 95 همانند نرخ سال 94 خواهد بود. از سوی دیگر بانک مرکزی می‌گوید با توجه به اجرای برجام و احتمال رفع تنگنای ارزی کشور ممکن است مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود هرچند کارشناسان پایین ماندن قیمت نفت را مانع گشاده‌دستی ارزی دولت و در نهایت محدودیت مانورهای لازم برای تحقق یکسان‌سازی می‌دانند. این چنین است که تعیین نرخ ارز در بودجه 95 بیش از سال‌های دیگر چالش برانگیز خواهد بود...

از سوی دیگر، مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز به جام‌جم آنلاین گفت: چه کسی می‌تواند بگوید نرخ واقعی ارز چقدر است؟ در هر بازاری اگر شما عامل گسست بازار داشته باشید که انحصار یکی از عوامل گسست بازار است، دیگر قیمت‌هایی که از آن بازار می‌گیرید قیمت واقعی نیست. در کشور این دولت است که بیشترین ارز را عرضه می‌کند، پس تا زمانی که اقتصاد ما شفاف و آزاد و رقابتی نشود، نمی‌توان گفت قیمت واقعی ارز چند است و برای نرخ ارز از 2000 تا 5000 تومان نرخ داده می‌شود.

وی افزود: نرخ 3500 تومان قیمتی است که دولت تمایل دارد باشد نه این‌که قیمتی است که بازار علامت داده باشد، شما وقتی در کشوری هستید که وارداتش حدود 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و سال گذشته نسبت به سال گذشته‌اش حدود 20 درصد تنزل یافته است، چطور می‌شود قیمت ارز بالاتر برود، بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای آن‌که کسری‌اش را پر کند نرخ ارز را افزایش داده است. زیرا بعد از امضای برجام قیمت ارز در بازار به زیر 3400 تومان کاهش یافت اما تا بعد از ظهر، آن را به بالای 3400 تومان کشاندند، چه کسی غیر از عرضه‌کننده انحصاری که دولت باشد می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت نیاز دارد قیمت ارز این باشد تا بتواند پول یارانه را بدهد و تا آخر سال خود را بچرخاند.