معاملات

[aelaa.net]

سؤال: ربا در سيستم اقتصاد اسلامي چه حكمى دارد؟

جواب: سيستم اقتصاد اسلامى مانع ضرر به هر كسي از روى اضطرار يا غفلت است، و آن را ربا و حرام دانسته و از مغبون شدن (غفلتًا يا اضطرارًا) جلوگير است. [شمارة ثبت: (102) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: چه معامله (كمتر به بيشتري) صحيح است؟

جواب: معامله موجب غبن يكى از دو طرف، اگر بدون اطلاع باشد باطل است، و با اطلاع اگر جبرى و اضطرارى است ربا مى باشد. ولى در صورت رضايت و خواست واقعى طرفين كه به نظر طرفين مطلوب باشد اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (103) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: معامله ربوي كدام است؟

جواب: بيع يا قرض يا عقد و معامله اى كه موجب زياده منفعت براى طرفى بدون مصلحت طرف مقابل، اجباراً يا اضطراراً، و يا ايجاد آن با خواهش و رغبت طرفين نباشد، موجب رباي حرام مي شود، ولى اگر با رضايت و اختيار و منفعت طرفين باشد اشكالى ندارد. و همچنين بيع اگر موجب استيصال و غبن اضطرارى يا غير معلوم نشده (ولو كمتر به بيشتر فروخته شود و بالعكس) و با رضايت و خواست واقعى طرفين باشد، مانعى ندارد، ولى اگر اضطرار و استيصال مؤدى به آن معامله بشود بيع ربوى است. [شمارة ثبت: (104) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: قرض دادن الزامي است يا اختياري؟

جواب: امتناع از قرض دادن براى ضروريات اوليّه يوميه درست نيست. [شمارة ثبت: (105) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: قرض به چه نحوى صحيح است و ربا نيست؟

جواب: قضاء دين به بيشتر از مقدار دين، بدون شرط قبلى وام دهنده اشكالى ندارد و ربا نيست، ولى با شرط جايز نيست، اما پيشنهاد منفعت آميز براى وام دهنده از سوى وام گيرنده موجب ربا نيست و اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (106) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: آيا جايز است كه قرض گيرنده به رغبت و اختيار در مقام باز پرداخت وام، منفعتي اضافه بر وام به وام دهنده بدهد؟

جواب: رسيدن منفعت از قرض كننده به قرض دهنده در اثر اين قرض، بدون شرط و التزام مانعى ندارد بلكه خوب است. [شمارة ثبت: (107) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: فروش ارز چه حكمى دارد؟

جواب: فروش ارزهاى مختلفه به يكديگر (چنج ارز) و اضافه شدن منفعت معقول و اجرت واسطه در فروش يا كم شدن آن اشكالى ندارد ولى فروش (100 تومان به 110 تومان) بدون هيچ گونه امتيازى در اوّلى و با رغبتى از ناحيه مشترى اشكال دارد، و تفاوت نرخ معمولي كه صراّفها در مبادلات ارزى مى گيرند اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (108) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: معامله نقد ونسيه في المجلس؛ چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه چيزى را نسيه به 10 بخرد سپس في المجلس به او به كمتر بفروشد جايز است در صورتى كه شرط نشود كه مجبوراً اين كار را بكند و اختيار و رضايت باشد، ولى معامله اى كه مى داند نمى ارزد و چاره اى جز خريد صاحب اوّلى ندارد اشكال دارد، همينطور اگر معامله مزبور واقعا مقصود نبوده، و صرفا براى پوشش ربا باشد اشكال دارد. [شمارة ثبت: (110) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: كسى كه از شخصى مثلا 10 طلبكار است تا ماه آينده، و زودتر از موعد مى آيد مى گويد طلب مرا نقد بده به 7 و بقيه اش را مى گذرم، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتي كه با رغبت و اختيار طرفين چنين مصالحه اي اتفاق بيافتد اشكالى ندارد، ولى عكس اين امر ربا بوده و اشكال دارد. [شمارة ثبت: (111) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: معامله متاعى كه قيمت نقدي آن 10 است، آيا فروشنده مى تواند آن را در صورت فروش به نسيه؛ مثلاً 15 قيمت گذارد؟

جواب: در صورت مصلحت طرفين مانعي ندارد.[شمارة ثبت: (112) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: شخصى متاعى را نسيه بفروشد و از خريدار دوباره آن را نقد بخرد به قيمت كمتر، چه حكمى دارد؟

جواب: به شرط مصلحت طرفين، و عدم الزام به انجام يكي از اين دو معامله، اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (113) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: گرفتن پورسانتاژ چه حكمى دارد؟

جواب: پورسانتاژ كه فروشنده به وكلاى خريدار مى دهد در صورتى كه موجب انعقاد خريد دون شرايط مورد نظر خريدار اصلى نشود؛ بلكه نظر او تأمين شود اشكالى ندارد، والاّ رشوه و فاسد است. [شمارة ثبت: (118) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: فروش چيزي كه موجود نباشد چه حكمى دارد؟ آيا بدون قبض جنس مورد معامله، صحيح است معامله روي آن؟

جواب: فروش چيزى كه موجود نباشد، ولى امكان ايصال يا تحصيل آن براى بايع باشد جايز است، و همچنين چيزى كه قبض نشده در معامله، اگر دوباره روى آن معامله شود جايز است. [شمارة ثبت: (119) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: ملاك عمده در حليت معاملات چه مي باشد؟

جواب: بطور كلى درتمام عقود و معاملات اقتصادى ملاك عمده در صحّت و جواز و حليّت همان عدم ايجاد ضرر و استيصال براى فرد مسلمان يا جامعه اسلامى است، والاّ با ايجاد آن معامله عادى اجناس هم اشكال داشته؛ مانند احتكار و گرانفروشى كه محرّم است. [شمارة ثبت: (120) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: اگر كسى در جائى به عنوان شاگرد مشغول كار است و براى جنسى كه صاحب كار مى فروشد از سوى امور صنفى آنها قيمتى مشخص شده است ولكن صاحب كار معتقد است اين قيمت اصلى نمى باشد، به شاگرد مى گويد اگر به مشترى مقدارى پول خرده بدهكار شدى (بر اساس قيمت امور صنفى ) آن را به مشترى نده، وظيفه شاگرد چيست؟

جواب: در صورتى كه كاسب اجناس مذبور را براى فروش با التزام به تسعير بدست آورده؛ فروختن آنها به بيش از قيمت معين مشمول قوانين تسعير حكومت و منع او مى گردد، و در صورت وقوع معامله به قيمتى مشخص، برداشتن پول از مشترى بيشتر از آن حرام بوده و ضامن مى باشد مگر اينكه در معامله يا پس از آن رضايت صاحب پول فراهم گردد. شاگرد مغازه هم به صاحب دكان بگويد حكم خدا را و بدان عمل كند. [شمارة ثبت: (122) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: لطفاً بفرمائيد كه اگر شخصي مثل فرزندي كه تحت تكفّل پدر مى باشد (و حتى پول ماهانه را هم از پدر مى گيرد) انفاق پول يا لباس يا غذا از مال كفيل چه حكمي دارد؟ و اگر اشكال ندارد ثواب آن به كداميك مى رسد؟

جواب: اگر كفيل مخالف نباشد و يا اجمالاً راضي باشد مانعي ندارد، و ثواب آن به هر دوي آنها كه در اين عمل خير ذي نقش هستند مي رسد، مگر اينكه بعد از هبه شدن و تملك صرف كند كه فقط مباشر حائز ثواب آن مى باشد. [شمارة ثبت: (173) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: آيا پس انداز پول مغاير با توكل نيست؟ براى تقويت توكل چه راهى پيشنهاد مى گردد؟

جواب: مغايرتى ندارد، و توكّل را با اصلاح اعتقاد و حسن ظنّ پيدا نمودن به خداوند بايد تحصيل نمود. [شمارة ثبت: (231) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: حقّ بازنشستگي از چه نوع معاملات و قراردادهائي است؟ و با توجّه به نامعلوم بودن مدّت استخدام و احتمال اين كه انسان پيش از موعد مقرّر قانونى بازنشسته شود، آيا ضرري به صحّت معامله و قرارداد مي زند يا نه؟

جواب: مسئله بازنشستگي و حقوق آن از اموري است كه در حين استخدام مطرح بوده، و استخدام شونده با تقاضاي استخدام شرايط آن را (از جمله مورد مذكور) پذيرفته است، لذا تصرف استخدام كننده در وجوه كسر شده از حقوق وي؛ به شرط تعهّد به اداي حقوق بازنشستگي بلا مانع است، و بازنشستگي پيش از موعد در صورتى كه مانع از انجام تعهدات استخدام كننده به استخدام شونده باشد بايد كيفيت آن در هنگام استخدام به تفصيل روشن و مصالحه و تراضي لازم انجام شده باشد، و از اين جمله است قبول استخدام با دادن اختيار بازنشستگي به كار فرما، كه با موافقت وي با بازنشستگي خود بخود حقوق مربوطه نيز امضا و تنفيذ مي شود، همچنانكه حقوق مزبور براي شخص مذكور مباح است. [شمارة ثبت: (259) منبع: المسائل الحائريّة]

[aelaa.net]

سؤال: خريد و فروش سفته چه حكمى دارد؟

جواب: سفته پول نبوده و يك نوع سندي است كه به لحاظ آثار مادّي آن، ارزش مالى دارد، ولذا امكان خريد و فروش آن با رعايت شرايط مربوطه مانعي ندارد.[شمارة ثبت: (260) منبع: المسائل الحائريّة]

[aelaa.net]

سؤال: انواع سفته چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه واقعاً به قصد خريد يا فروش ذمّه و بدهي بدهكار باشد مانعي ندارد. [شمارة ثبت: (261) منبع: المسائل الحائريّة]

[aelaa.net]

سؤال: آيا در شرايط فعلي كه سكّه هاي رايج طلا و نقره در ايران نيست، با پول رايج مضاربه را تجويز مى فرمائيد؟

جواب: مانعي ندارد. [شمارة ثبت: (323) منبع: المسائل الخراسانية]

[aelaa.net]

سؤال: مضاربه هاى رايج امروزى چه حكمى دارد؟

جواب: اگر شخصى مال معيّنى را به كسى بدهد بر اساس اينكه سود معينى به او بدهد اين ربا بوده و جايز نيست، چه اينكه بايد در نفع و خسارت شريك باشند، الاّ اينكه على الحساب به او بدهد و در آخر سال يا پايان مدت، محاسبه كنند و اگر سود اضافى داشت به او بدهد، و يا اگر ضررى داشت كم كند، و يا اينكه مصالحه كند كل سود متوقع را به بخشي از سود به مقدار معينى كه از او گرفته يا مي گيرد، و از سود اضافى بگذرد در مقابل ضرر محتمل. [شمارة ثبت: (109) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص إلى مدة معينة فلما انقضت المدة أعطاه ما استدانه منه وزيادة مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد.

جواب: لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد. [شمارة ثبت: (462) منبع: المسائل الغروية]

[aelaa.net]

سؤال: خريدارى خانه هايى كه از طرف سازمانها و ارگانها به افراد مى دهند از جهت زمين و بناء چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه زمين آنها غصبى نباشد مانعى ندارد. [شمارة ثبت: (907) منبع: مخطوط]

[aelaa.net]

سؤال: خريد و فروش و داد و ستد با افراد غير مسلمان اعم از مسيحي و يهودي و يا افرادي با افكار مذاهب باطل مانند بهائيت چه حكمي دارد؟

جواب: اهل كتاب درصورتي كه عداوت با اسلام ندارند مالشان محترم ومعامله با ايشان صحيح است، از معامله با كفار حربي و مرتدين اجتناب شود. [شمارة ثبت: (483) منبع: المسائل الإصفهانية]

[aelaa.net]

سؤال: اگر از سرمايه صندوق قرض الحسنه در كار اقتصادي بعنوان بالا بردن موجودي قرض الحسنه استفاده شود اشكالى دارد؟

جواب: بشرط ضمانت ضرر احتمالى؛ در صورتي كه اين بكارگيري مانع يا مخلّ در غرض صندوق يعنى وام دادن نگردد، و حاصل رشد سرمايه هم صرف وام دادن بشود مانعى ندارد. [شمارة ثبت: (978) منبع: المسائل الإصفهانية]

[aelaa.net]

سؤال: صندوق هاي تعاوني، اعتباري كه بنا به گفته ي خودشان با سرمايه گذاري مردم كارهاي تجاري انجام مي دهند، ولي با همان موجودي ها وام هاي با سود هم به مردم مي دهند، اگر با افراد قرارداد ببندند و به شرط اين كه پولهايشان به صورت مدت دار نزد آنها بماند سود مشخص پرداخت نمايند، الف) اين عضويت چه حكمي دارد؟ ب) در صورتي كه اشكال داشته باشد، اگر كسي نمي دانسته و عضو آن بوده است و چون بر پول او مدت گذشته است وقتي بخواهد پولش را دريافت نمايد يك سودي علي الحساب به او مي دهند، اين پول چه حكمي پيدا مي كند و آن را بايد چه كرد؟

جواب: اگر سرمايه گذارى مشتركين در اين صندوقها و نيز نحوه معاملات و تجارات مؤسسات مزبور بر اساس عقود شرعيه باشد؛ مشاركت در آن جايز و انتفاع از آن مباح و درآمد و منافع حاصله حلال خواهد بود. [شمارة ثبت: (655) منبع: المسائل الإصفهانية]

[aelaa.net]

سؤال: فروشنده چند درصد بايد روي كالاي خود سود ببرد؟

جواب: نرخ فروش را عملا تناسب عرضه و تقاضا تعيين مي كند، و در صورتي كه كالا از ضروريات زندگي مسلمين نباشد تا حدي كه مانع خريد نيازهاي ضروريشان نشده و مستلزم اجحاف نباشد؛ سود بردن در معامله اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (979) منبع: المسائل الإصفهانية]

[aelaa.net]

سؤال: نظر حضرتعالى در مورد كارمزدها وپاداش هاي پرداختي توسط شركتهايي كه اخيراً در اينترنت اقدام به فروش الماس يا طلا مي كنند چيست؟ به اين نحو كه شخص با خريد از اين شركتها و سپس با معرفى دو يا هر تعداد به عنوان زير شاخه با ازاي هر نفر كه معرفى كند يا اين زير شاخه ها معرفى كنند مبلغي بعنوان پاداش وكارمزد پرداخت مي شود؟

جواب: در صورتى كه شركت مزبور وابسته به كفار حربى نبوده و يا موجب منفعت براى آنها نيست، و با معامله مزبور شخص مغبون نمي شود، معامله صحيح و منافع حاصله بلا اشكال است. [شمارة ثبت: (510) منبع: المسائل الإصفهانية]

[aelaa.net]

سؤال: آيا خريد از فروشنده اى كه مى دانيم ربا خوار است جايز مى باشد؟

جواب: مولا (عليه السلام) توصيه فرموده اند: كه معامله نكنيد مگر با كسي كه در مسير خير است، أمّا در صورت عدم تيسّر و يا اضطرار در معامله با مثل فوق الذكر؛ پس اگر نداند كه عين مورد معامله از ربا تهيه شده؛ معامله با وي اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (1092) منبع: المسائل المغربيّة]

[aelaa.net]

سؤال: وامهايي كه تحت عنوان وام رايانه از طريق بانك پرداخت مي شود و در طول چند سال پرداخت مي گردد بصورت اقساطي و بر فرض 1500000 (يك ميليون و پانصد هزار) تومان را با توجه به چند سال 2000000 (دو ميليون) تومان دريافت مينمايند:
(الف): استفاده از چنين وامهايي چه حكمي دارد؟
(ب): اگر بر اين عنوان گرفته شود و براي مصرف ديگري صرف گردد چه حكمي دارد؟

جواب:
[الف ]: اگر خريد رايانه بصورت نسيه باشد، بيشتر بودن قيمت رايانه در هنگام پرداخت اشكالى ندارد.
[ب ]: اگر گرفتن وام مشروط باشد به خريد رايانه؛ مصرف در غير آن اشكال دارد، ولى اگر وام براى وسيله مورد نياز باشد و عنوان رايانه مثالي براى آن و خصوص رايانه شرط نباشد؛ اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (759) منبع: المسائل الإصفهانية]

[aelaa.net]

سؤال: مشاركت و سرمايه گذاري، خريد و فروش در بازار بورس اوراق بهادار اصفهان و كسب درآمد از اين طريق چه حكمي دارد؟

جواب: با رعايت سه شرط؛ سرمايه گذارى و خريد و فروش سهام اشكالى ندارد:
1- معامله واقعي بوده و شخص به اندازه سهم خويش واقعا مالك بشود.
2- كارخانجات و مؤسسات مورد معامله غصبي نبوده و ملك واقعي فروشنده سهام بوده، و به سلطه و نفوذ قدرت بر آن دست نيافته باشد.
3- مؤسسات مورد معامله، محصول يا خدمات آن حلال بوده، و منافع آن به دشمن اهل حق نمي رسد. [شمارة ثبت: (760) منبع: المسائل الإصفهانية]

[aelaa.net]

سؤال: شركت ساختمان سازي كه چند سالي ميباشد مشغول ساخت منزلي براي ما مي باشند و به حهت كمك وامي به قيمت سه ميليون تومان براي اعضاء گرفته اند با سود حدود 20% كه در طي چند سال بصورت اقساطي پرداخت مي كنيم و الآن چند وقتي است كه آنرا به جهت سودي كه روي آن است پرداخت نكرده ايم ولي متوجه شده ايم كه هر چه پرداخت نكنيم غير از سود آن؛ ديركرد هم به آن تعلق مي گيرد و فعلاً هم نمي توانيم بصورت يكجا تسويه حساب نماييم:
(الف): با اين وام و شركت ساختمان سازي چگونه عمل كنيم؟
(ب): با توجه به ديركرد و بهره اي كه تا به حال به آن تعلق گرفته چه كنيم؟

جواب:
[الف]: اگر تفاوت پرداخت ناشي از عقد معامله اى شرعي مانند تفاوت خريد نقد و نسيه باشد اشكالى ندارد، ولى اگر وام با بهره باشد اشكال دارد، اما شخص مضطر كه مابه التفاوت را مي پردازد معذور است.
[ب]: به مصلحت خود با ملاحظه شرع مقدس عمل كنيد. [شمارة ثبت: (761) منبع: المسائل الإصفهانية]

[aelaa.net]

سؤال: آيا وديعه اى را كه براى خريد خودرو در اختيار شركتهاى خودروسازي قرار مي دهيم؛ و بعد از شش الى هفت ماه مقدارى سود (به عنوان سود مشاركت) به ما تعلق مي گيرد؛ حكم اين سود چه مي باشد؟

جواب: فرض مذكور از قبيل سرمايه گذاري بوده؛ و اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (1155) منبع: المسائل الهمدانية]

[aelaa.net]

سؤال: صندوق هاي تعاوني اعتباري؛ كه بنا به گفته ي خودشان با سرمايه گذاري مردم كارهاي تجاري انجام مي دهند، ولي با همان موجوديها وامهاي با سود هم به مردم مي دهند، اگر با افراد قرارداد ببندند و به شرط اين كه پولهايشان به صورت مدت دار نزد آنها بماند سود مشخص پرداخت نمايند،
الف) اين عضويت چه حكمي دارد؟
ب) در صورتي كه اشكال داشته باشد، اگر كسي نمي دانسته و عضو آن بوده است و چون بر پول او مدت گذشته است وقتي بخواهد پولش را دريافت نمايد؛ يك سودي على الحساب به او مي دهند، اين پول چه حكمي پيدا مي كند و آن را بايد چه كرد؟

جواب: اگر سرمايه گذارى مشتركين در اين صندوقها و نيز نحوه معاملات و تجارات مؤسسات مزبور بر اساس عقود شرعيه باشد؛ مشاركت در آن جايز و انتفاع از آن مباح و درآمد و منافع حاصله حلال خواهد بود. [شمارة ثبت: (655) منبع: المسائل الإصفهانية]