اقتصاد آلوده

[najm134]

عناوين گزارشاتي كه تا كنون در اين باره منتشر شده است: در جهان هر شب 850 ميليون نفر گرسنه به بالين مي‌روند - گرسنگي در جهان با يك نهم پول نجات بانك‌هاي آمريكا ريشه‌كن مي‌شود

[najm134]

در جهان هر شب 850 ميليون نفر گرسنه به بالين مي‌روند
زنان بر روي بام اين زندان سابق، نوعي بيسکويت را پهن مي‌کنند که مهمترين بخش آن، ماده چسبنده زردرنگي است که کاميون‌ها از تپه‌ها و کوه‌هاي نزديک جمع‌آوري مي‌كنند و زنان آن را با نمک و روغن گياهي مخلوط و اين خمير را در نور خورشيد خشک مي‌کنند...اين در حالي است که دويست ثروتمند جهان، 40 درصد از ثروت و پول کل مردم جهان را در اختيار دارنداين گزارش به قلم «روديگر فوکزون»، «اميرا الاهل»، «ينس گلوزينگ»، «آلکساندر يونگ»، «پادما رائو»، «تيلو تيلکه»، «فولکارد ويندفوهر» و «برنهارد زند» است که در شماره 16 آوريل سال جاري ميلادي هفته‌نامه «اشپيگل» با عنوان «خشم و عصبانيت فقرا» منتشر شده است.
نااميدي و يأس 850 ميليون نفر در جهان که هر شب در شمال آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين گرسنه به بالين مي‌روند، باعث آشوب‌ها و درگيرهايي در اين مناطق شده است. اين در حالي است که بانک جهاني نيز هشدار مي‌دهد که چنانچه بهاي مواد غذايي همچنان گران و غيرقابل پرداخت شود، احتمال فروپاشي قدرت‌هاي منطقه‌اي چون مصر نيز وجود دارد.
«فورت ديامانچه»، يک زندان قديمي در تپه‌هاي شهر «پورتو پرينس» ـ پايتخت‌ هائيتي ـ است که «جهنم زمين» ناميده مي‌شود.
در حالي که تيم‌هاي مرگ و شکنجه «فرانسوا دو وليه»، ديکتاتور سابق هائيتي، در اين زندان در گذشته مخالفان را شکنجه مي‌کردند، در حال حاضر هزاران نفر از مردم فقير و گرسنه در ميان زباله‌ها در اين محل زندگي مي‌کنند اما حتي سگ‌ها نيز در اين مکان مواد غذايي پيدا نمي‌کنند.
زنان بر روي بام اين زندان سابق، نوعي بيسکويت را پهن مي‌کنند که مهمترين بخش آن، ماده چسبنده زردرنگي است که کاميون‌ها از تپه‌ها و کوه‌هاي نزديک جمع‌آوري مي‌كنند و زنان آن را با نمک و روغن گياهي مخلوط کرده و اين خمير را در نور خورشيد خشک مي‌کنند و بدين ترتيب نوعي بيسکويت از آن تهيه مي‌شود.
اين بيسکويت‌ها، مزه روغن و چربي مي‌دهد و رطوبت دهان را جذب مي‌کند و مزه گنديده‌اي را بر جاي مي‌گذارد، اما براي بسياري از مردم‌ هائيتي، تنها وعده غذايي روزانه است.
اين بيسکويت‌ها اغلب باعث اسهال مي‌شوند، اما احساس گرسنگي را موقتا از بين مي‌برند.
«ماري نوئل»، يک زن 40 ساله که به هفت فرزند خود از اين بيسکويت‌ها مي‌دهد، مي‌گويد: اميدوارم روزي بتوانم از دادن اين بيسکويت‌ها به فرزندانم خودداري کنم.
همچون ديگر مواد غذايي، بهاي ماده چسبنده براي تهيه 100 بيسکويت نيز طي يک سال از 5 دلار به 5 / 6 دلار افزايش يافته است. اين در حالي است که براي نان گندم و يا نان ذرت، بهاي بيشتري بايد پرداخت کرد. به همين دليل، هائيتي شاهد اعتراضات و درگيري‌هاي خياباني همراه با پرتاب سنگ در پايتخت خود بوده است و مردم در برابر قصر رئيس‌جمهوري اين کشور شعار «ما گرسنه هستيم» سر دادند و تعدادي نيز کشته شدند و لاستيک‌هاي خودروها نيز به آتش کشيده شدند.
اين آشوب‌ها و درگيري‌ها در هائيتي نمونه‌اي از آشوب‌هايي بود که در حال حاضر ما شاهد افزايش آن در سراسر جهان هستيم و مقدمه‌اي هستند از آنچه که در آينده ما شاهد آن خواهيم بود.
کمبود مواد غذايي رو به افزايش است و بهاي آن گران مي‌شود به طوري که براي بسياري از مردم حتي غيرقابل پراخت است.
در حالي که دويست ثروتمند جهان، 40 درصد از ثروت و پول کل مردم جهان را در اختيار دارند، 850 ميليون نفر روزانه مجبورند که گرسنه شب را سپري کنند.
«کوفي عنان»، دبير کل سابق سازمان ملل متحد با توجه به اين وضعيت مي‌گويد: اين فقر يکي از بدترين موارد نقض حقوق بشر است.آيا جاي تعجب است که با توجه به اين وضعيت، يأس و نااميدي مردم به خشونت تبديل شود؟
بحران مواد غذايي و تغذيه همچون يک مجازات انجيلي گريبانگير مردم فقير جهان در آفريقا، جنوب آسيا و خاورميانه شده است.
در حالي که ساليان متمادي قيمت برنج، ذرت و گندم نسبتا ثابت مانده بود، اما تنها در سه سال گذشته بهاي اين مواد غذايي تا 181 درصد افزايش يافته است.
پيامدهاي ادامه کمبود مواد غذايي شايد شديدتر از بحران در بازارهاي مالي و بورس خواهد شد، زيرا که گرسنگان که بي‌نهايت خشمگين و عصباني هستند، در صورت اعتراض چيزي را از دست نمي‌دهند.
بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز به تازگي در رابطه با اين بحران اساسي تبادل نظر کرده‌اند و «روبرت سوليک»، رئيس بانک جهاني، هشدار مي‌دهد که در نتيجه افزايش انفجارآميز قيمت مواد غذايي، دست‌كم 33 کشور از جمله قدرت‌هاي منطقه‌اي چون مصر، اندونزي و پاکستان در معرض تهديد بي‌ثباتي هستند و ارتش بايد از حمل‌ونقل‌هاي آرد محافظت کند.
از سوي ديگر، فقر و نياز در شمال آفريقا باعث تقويت جنبش‌هاي اسلامي شده است. در هفته‌هاي گذشته در کامرون، موريتاني، موزامبيک، سنگال و سواحل عاج نيز ناآرامي‌هايي به وجود آمده است.
اين وضعيت دلايل زيادي از جمله موارد زير دارد:• در حالي که جمعيت جهان به طور مدام افزايش مي‌يابد، وسعت زمين براي کشت و کاشت کاهش مي‌يابد. • فاجعه تغيير آب و هوا باعث زيان و خسارت‌هاي غيرقابل برگشت به زمين‌هاي کشت مي‌شود از طريق خشکسالي، بالا آمدن آب درياها، زير آب رفتن زمين‌هاي کشت و نابودي آنها و طوفان‌ها
• به خاطر تغيير ذايقه و عادات غذايي، ميزان رو به افزايشي از زمين‌هاي زراعي و جنگل‌ها به چراگاه چهارپايان تبديل مي‌شوند.
• بانک جهاني خواستار اصلاحات به سمت بازار آزاد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و لغو اخذ گمرک از واردات کالاهاي خارجي به خاطر حمايت از کالاهاي داخلي است اما اين امر اغلب خسارت‌هاي شديدي به کشاورزان محلي وارد مي‌کند.
• دلال‌ها قيمت مواد خام را گران مي‌کنند و بهاي بالاي نفت نيز باعث مي‌شود که براي توليد انرژي از گياهان، از کشت غلات و ذرت خوراکي صرف نظر کرده و «گياهان مخصوص توليد انرژي» کشت شوند.
• ميليون‌ها نفر از قربانيان جنگ‌هاي داخلي که نيازمند کمک‌هاي غذايي هستند، قادر به توليد مواد غذايي نيستند.
مسئله تنها کمبود مواد غذايي نيست بلکه هم اکنون يک بحران تغذيه‌اي اساسي در جهان وجود دارد و اين امر به ويژه گريبانگير فقرايي است که بايد بيش از حد معمول و توان براي خوارک و نوشيدني خود هزينه کنند. بدين ترتيب پيشرفت‌هاي سال‌هاي گذشته در رابطه با مبارزه با گرسنگي و بيماري نابود مي‌شود.
رشد جمعيت و کاهش زمين‌هاي کشت باعث يک مبارزه براي کسب بهترين زمين‌هاي زراعي و به معناي ديگر يک «مناقشه جديد شمال ـ جنوب» شده است.
«پاول کروگمن»، اقتصاددان آمريکايي معتقد است: در حالي که اين روزها گزارش‌هاي زيادي در مورد وجود يک بحران اقتصادي در جهان به گوش مي‌رسد، اما همزمان يک بحران جهاني ديگر وجود دارد که متوجه تعداد زيادتري از انسان‌ها مي‌شود.
مردم مکزيک در آغاز سال گذشته به عنوان اولين مردم يک کشور به خاطر افزايش قيمت آرد ذرت که ماده غذايي اصلي براي آنهاست، در خيابان دست به اعتراض زدند.
مکزيک قادر است صرفا بخشي از مايحتاج ذرت خود را تأمين کند و بقيه نياز خود را بايد به ويژه از آمريکا وارد کند، اين در حالي است که کشاورزان اين کشور اکثرا ذرت خود را به توليدکنندگان ماده سوختي گياهي مي‌فروشند که با قيمت بهتري مي‌خرند.
«فليپ کلادرون»، رئيس‌جمهوري مکزيک براي جلوگيري از ادامه اعتراضات تصميم به افزايش اعطاي يارانه‌ها براي ذرت گرفت، اما تنها برخي از کشورها قادر به اتخاذ چنين تصميمي هستند.طبقات پايين اجتماع در هائيتي و يا بوليوي، در الجزاير و يا در يمن گرفتار تورم اقتصادي هستند.
مردم يمن روزانه به طور ميانگين يک يورو و 18 سنت ( حدود 1700 تومان) در اختيار دارند و دولت اين کشور نيز گرفتار موج مهاجرت از سومالي، جنگ داخلي در شمال و بعلاوه تداوم خطر تروريسم است. از سوي ديگر از ماه فوريه نرخ گندم دو برابر، نرخ برنج و روغن خوراکي پنج برابر شده است و درگيري‌ها در يمن براي دسترسي به نان ارزان در پايان ماه مارس چندين کشته برجاي گذاشته است.
در حالي که نرخ مواد غذايي در لبنان در سه ماهه گذشته 145 درصد افزايش يافته است، نرخ اين مواد در سوريه نيز يک پنج افزايش يافته است. به گفته يک فرد ساکن دمشق، در حالي که براي خريد سبزي جعفري در گذشته بهاي چنداني پرداخت نمي‌شد، ناگهان بايد سه برابر گذشته براي آن پرداخت شود.
از سوي ديگر عراق و سودان که در گذشته «انبار نان» کشورهاي عربي محسوب مي‌شدند، امروز وابسته به برنامه غذايي سازمان ملل هستند و بالغ بر يک ميليون عراقي و دو ميليون سوداني نياز به کمک دارند. اين در حاليست که زندگي در دارفور در سودان هميشه سخت بوده است. همچنين در چهار دهه گذشته در اين استان، مرزجنوبي «صحرا» به طرف جنوب پيشروي كرده است و ميزان بارندگي نيز بشدت کاهش يافته است. ميزان برداشت ارزن هندي (sorghum) در سودان که مهمترين نوع ارزن است، دو سوم کاهش يافته است.جنگ داخلي نيز بيش از دو ميليون نفر در اردوگاههاي پناهندگي را وابسته به کمک‌هاي مواد غذايي کرده است و از ساليان متمادي است که مزراع ديگر کشت نمي شوند.
«يوهان وان در کامپ» از سازمان امداد گرسنگان جهان در آلمان معتقد است که انسان‌ها در برابر چشمان ما کشته مي‌شوند و جهان صرفا تماشا مي‌کند.
جهان سوم در يک نسل گذشته نيز در برابر چالش مشابهي قرار داشت و در آن زمان کشورهاي زير توسعه، يک انقلاب سبز آغاز کردند و کشاورزان توانستند با استفاده از کود، سموم شيميايي و بذر هيبريدي ميزان برداشت خود را به شدت افزايش دهند. برخي از جمله رؤساي بخش تحقيقات و پژوهش کنسرسيوم‌هاي کشاورزي نيز هم اکنون به يک انقلاب سبز جديد فکر مي‌کنند تا بتوان با کمک فناوري ژنتيک مشکل تغذيه جهاني را حل کرد، اما سؤال اين است که با چه سرعتي مي‌توان اين امر را محقق کرد؟
در اين ميان مسئله گرسنگي حتي موضوع اصلي در مناطق ثروتمندي چون دبي نيز شده است و فروشگاه‌هاي اين کشور موظف شده اند تا قيمت 20 ماده غذايي اصلي را حداقل تا يک سال ثابت نگه دارند تا کارگران پاکستاني و هندي مقيم دبي که در بخش ساخت هتل‌ها، موزه‌ها و جزاير مصنوعي مشغول بکارند، بتوانند مواد غذايي خود را تأمين کنند. حقوق ناچيز اين بردگان کار (کارگران پاکستاني و هندي) به پول ملي دبي پرداخت مي‌شود که به دلار رو به ضعف وابسته است. دبي به عنوان سودکننده جهاني شدن در حاشيه خليج فارس نمي‌خواهد که در سايه آسمانخرانش‌ها و بازارهاي خريد، با يک آشوب و قيام اين افراد به خاطر گرسنگي روبه‌رو شود.
«رابين لودگه»، از برنامه غذايي جهاني سازمان ملل متحد نيز معتقد است که علاوه بر پيامدهاي ژئوپليتيکي چنين شورش‌ها و آشوب‌هايي در اين منطقه به ويژه براي مصر به مراتب شديدتر از ديگر نقاط جهان است. «سعد ابراهيم» که يک فروشگاه خوراک ماکاروني در منطقه‌اي پشت مسجد الازهر در قاهره دارد، مجبور است ماکاروني مورد نياز خود را سه برابر قيمت پاييز سال گذشته خريداري کند. ابراهيم دولت مصر را در اين گراني مقصر مي‌داند و معتقد است که اين کشور به عنوان يک کشور داراي کشاورزي بايست به جاي پرداخت پول زياد براي واردات مواد غذايي ، بايست نياز خود را در داخل تامين کند. 32 ميليون از 80 ميليون نفر جمعيت مصر مجبورند که با درآمد و حقوق يک يورو در روز زندگي خود را تامين کنند و حتي 16 ميليون نفر از آنها درآمد و حقوق کمتري در اختيار دارند. نرخ تورم اقتصادي در اين کشور نيز در ماه فوريه به بيش از 12 درصد افزايش يافت که اين امر به ويژه تاثير شديدي بر گراني گندم داشته است. دولت مصر دهه‌هاي متمادي با اعطاي يارانه براي نان که ماده غذايي اصلي مردم اين کشور، باعث آرامش شده است، اما اين امر تا چه زماني مي‌تواند ادامه داشته باشد؟ صف‌ها در برابر نانوايي‌هايي که نان ارزان عرضه مي‌کنند، هر روز طولاني تر مي‌شود، زيرا که مردم اين کشور هر چه بيشتر به کمک‌هاي دولتي وابسته مي‌شوند. زماني که نانوايان محتکر در مصر در هفته‌هاي گذشته قصد فروش آرد دولتي ارزان را به قيمت گران در بازار سياه داشتند، باعث اعتراض و ناآرامي شده و حداقل 11 کشته برجاي گذاشت. در اين ميان دولت مصر در بودجه سال آينده خود مبلغ 5/2 ميليارد دلار براي يارانه نان تخصيص داده است که اين امر مي‌تواند پيامدهاي ناهنجاري داشته باشد از جمله اينکه برخي از کشاورزان اين نان ارزان را به چهارپايان خود بدهند.
با توجه به افزايش ميزان مصرف گوشت قشري که از وضعيت مالي خوبي برخوردار هستند و رويکرد هر چه بيشتر قشر متوسط جديد در دهلي پايتخت هند و پكن پايتخت چين به اين ماده غذايي، پرورش چهارپايان سودآور است. اما پرورش دهندگان گاو براي توليد هر کيلو گوشت در يک گاو به هفت کيلو علوفه و خوراک دامي و ميزان زيادي آب نياز دارد. بدين خاطر قيمت گوشت افزايش مي‌يابد. در حالي که چين بايد مواد غذايي مردم خود را تامين کند که يک چهارم جمعيت جهان هستند اما صرفا 7 درصد از زمين‌هاي کشاورزي و کشت و کار جهان را در اخيتار دارد و اين وضعيت براي هند نيز صدق مي‌کند.
بدين ترتيب هند و چين مجبور به واردات ميزان بالايي از مواد غذايي هستند اما کشورهاي صادرکننده به چين و هند نيز مجبورند به منظور جلوگيري از کمبود ناگهاني در کشورهاي خود, صرفا بطور محدود مجوز فروش مواد غذايي به هند و چين صادر کنند.
در اردن که در حقيقت از يک کشاورزي امروزينه برخوردار است، مواد غذايي اصلي ظرف يک سال 60 درصد افزايش يافته است و حتي سبزي فروشان شکوه مي‌کنند که مشتريان به علت گراني، حاضر به خريد سبزي نيستند. بدين خاطر «عبدالله» شاه اردن نگران شورش‌هاي جديدي است به مانند آنچه در سال 1996 ميلادي در شهر کوهستاني کاراک بين مردم اين منطقه و پليس اتفاق افتاد است.
در الجزاير نيز قيمت روغن خوراکي، روغن ذرت، شکر و آرد نسبت به شش ماه گذشته دو برابر شده است و طبق اعلام راديو الجزاير، دولت اين کشور نيز اقدامي ديگري به جز افزايش 15 درصدي حقوق بخش خدمات عمومي نکرده است. دولت الجزاير تاکنون از درآمدهاي گازي و نفتي خود براي افزايش يارانه‌هاي مواد غذايي استفاده نکرده است، زيرا در غير اينصورت قادر به بازپرداخت به موقع بدهي‌هاي خارجي خود نخواهد بود. اما حدود 200 ميليون نفر از اکثر افرادي که از تغذيه کافي برخوردار نيستند، در هند زندگي مي‌کنند که دو کنفرانس بين المللي نيز اخيرا در اين کشوردر مورد بحران غذايي برگزار شد.
«ژاک ديوف»، از سنگال و رئيس کل سازمان کشاورزي و خوار و بار سازمان ملل اعلام کرد که نياز رو به افزايش هند و چين از دلايل اصلي اين وضعيت است که مي‌تواند به يک فاجعه غيرقابل پيش بيني منجر شود.
زماني که مردم گرسنه در هائيتي اخيرا دست به آشوب و اعتراض زدند، آمريکا نيز سفارت خود در اين کشور را موقتا تعطيل کرد. اين حوادث آژير خطري براي «گوردون بروان»، نخست وزير انگليس نيز بود که در نتيجه وي نامه‌اي به «ياسوئو فوکودا» همتاي ژاپني خود نوشت که در حال حاضر رياست دوره‌اي هفت کشور صنعتي و پيشرفته (آمريکا، ژاپن، انگليس، آلمان، فرانسه، کانادا وايتاليا ) و روسيه موسوم به گروه هشت را در اختيار دارد. بروان در اين نامه توصيه کرده است که جامعه بين‌المللي بايست براي دسترسي به «يک پاسخ کاملا هماهنگ شده» به مسئله گرسنگي مزمن تلاش کند. جهان هم اکنون به چنين پاسخي نياز دارد.
ترجمه: مرتضي جواديان

[najm134]

گرسنگي در جهان با يك نهم پول نجات بانك‌هاي آمريكا ريشه‌كن مي‌شود
وزير بهداشت گفت: در كنفرانس اخير عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در لندن مطرح شد كه آمريكا با يك نهم پولي كه براي نجات بانك‌هايش از بحران اقتصادي هزينه مي‌كند، مي‌تواند فقر و بي غذايي را در جهان ريشه‌كن كند
كامران باقري لنكراني امروز در حاشيه همايش تقدير از مولفان مقالات برتر در عرصه نماز و نيايش در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش فارس، افزود: كميسيون عوامل اجتماعي موثر بر سلامت 3 سال پيش به همت «دكتر لي» ، مدير كل سابق سازمان بهداشت جهاني تشكيل شد و قرار بود طي 3 سال راهكارهاي لازم را براي كنترل عوامل اجتماعي موثر بر سلامت كشورها ارائه كند. وي گفت: اجلاس اخير اين كميسيون كه تا ديروز در لندن با حضور نمايندگان كشورهاي جهان تشكيل شد، در واقع در پي صدور گزارش اين كميسيون در تابستان گذشته بود تا جمع بندي نهايي با حضور وزراي بهداشت كشورها براي تصميم گيري در اجلاس آتي مجمع عمومي سازمان بهداشت جهاني انجام شود.
وزير بهداشت افزود: تجربيات كشورها براي كنترل عوامل اجتماعي موثر بر سلامت( مانند فقر، سواد، مسكن، درآمد، شغل، محيط زيست و...) در اين اجلاس بررسي شد و گزارش تجربه 30 ساله ايران هم مورد استقبال نمايندگان كشورها قرار گرفت. وي گفت: در حاشيه اين اجلاس هم با وزير بهداشت بريتانيا كه 4 كشور از جمله انگلستان را زير پوشش دارد و وزير بهداشت انگليس ديدار داشتيم كه موضوعات مورد علاقه دو طرف از جمله نگراني از شيوع برخي بيماري‌ها در افغانستان با توجه به حضور نيروهاي انگليسي در اين كشور بررسي شد. وزير بهداشت بدون اشاره به عناوين بيماري‌هاي نگران كننده در افغانستان ادامه داد: موضوع ديگري كه بر كل فضاي اجلاس عوامل اجتماعي موثر بر سلامت لندن سايه افكنده بود، مسئله تاثير بحران اقتصادي غرب بر سلامت كشورهاست، در اين اجلاس يكي از سخنرانان اعلام كرد كه با يك نهم پولي كه آمريكا براي نحات بانكهايش از بحران هزينه مي‌كند مي‌تواند فقر و گرسنگي را در كشور خودش و جهان ريشه‌كن كند. باقري لنكراني گفت: به زودي گزارش مكتوب اين اجلاس را به مراجع ذي ربط ارائه مي‌كنيم، اما اين اجلاس بيشتر جنبه مشورتي دارد و حضور ما در اين اجلاس در واقع به منظور جهت دهي به مصوبه آينده مجمع عمومي سازمان بهداشت جهاني بود. كارشناسان سلامت معتقدند، بيش از 50 درصد سلامت مردم به عوامل اجتماعي موثر بر سلامت مانند شغل، درآمد، وضع مسكن، وضع آب، غذا، سواد، دسترسي به اطلاعات و آموزش و ... بستگي دارد، 10درصد به مسائل ژنتيكي و مادرزادي، 15 درصد به عوامل محيطي بستگي دارد و سيستم بهداشت و درمان هر كشور فقط مي تواند تا 25 درصد سهم تامين سلامت مردم را به عهده بگيرد.

[najm134]

تبریک و تسلیت به ایران و مسجد سلیمان!
دكتر امیدوار رضایی
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۱
امروز صد و پنجمین سالگرد حفر نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان است؛ این سالگرد را تبریک باید گفت یا تسلیت؟

پیش از فوران نخستین قطره نفت از چاهی که ۱۰۵ سال پیش برای نخستین بار در مسجد سلیمان، ایران و خاورمیانه حفر شد، مردم این منطقه، یعنی برخی از افراد قوم اصیل بختیاری، با اتکا به شیوه دیرینه زندگی این قوم به کشاورزی و دامداری مشغول بودند و با استفاده از محصولات این دو کار به هم پیوسته، به آفرینش زیبا‌ترین صنایع دستی اشتغال داشتند. آنان در متن فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی، زندگی خودکفا و باروری داشتند.
هرچند نظام فئودالی‌ ـ پادشاهی مردم این بخش از ایران را نیز رنج می‌داد، ولی با نبوغ آنان و کوشش انگلیسی‌ها صنعت نفت در ایران و خاورمیانه آغاز و طلیعه تحولی مهم در حیات منطقه مسجد سلیمان و ایران پدیدار شد؛ نخست چراغ امید به بالا رفتن سطح زندگی و رشد سریعتر در دل بختیاری‌ها و ایرانیان روشن شد. گویی حالا امکاناتی برای تحقق عدالت در همه ابعادش فراهم شده است. البته، ظاهرا رفاه داشت بیشتر می‌شد. کم کم اما مردم توجه یافتند که همه تمدن و دانش غربی در کار است تا هیچ فرد ایرانی از نفت هیچ بهره‌ای نبرد.
مالکان نفت، به ویژه فرزندان مسجد سلیمان، لالی، هفتگل، و...، ناگهان دریافتند که سهم آنان از طلای سیاه، تنها و تنها کارگری و مزدبگیری است؛ افزون بر آن، ایشان «استقلال» پدران خود را هم با «وابستگی» عوض کرده‌اند!
طلای سیاه از زیر پای مردم منطقه مکیده می‌شد و به مایه حیات خانه‌ها و کارخانه‌های انگلیس و غربی تبدیل می‌شد، در عوض، زادگاه قوم بزرگ بختیاری به شهری متروک و مرده تبدیل شده بود. شهرودندان منطقه در قالب کارکنان صنعت نفت در جنبش ملی شدن این صنعت سهم خود را ادا کردند و امید‌ها دوباره زنده شد... .
اما چندی نگذشت تا دوباره ورق برگردد و سال‌های سیاه بر سرنوشت مسجد سلیمان و ایران حاکم شود. مردم اما تن به تاریکی نسپردند و قیام کردند. قیام به بار نشست و انقلاب مردم ایران به رهبری امام همیشه زنده به بار نشست. انقلاب تبلور واقعی امید بود؛ اما شیرینی‌اش بر کام مردم ننشسته بود که جنگ از جنوب ایران آغاز شد. دشمن بی‌خرد، بی‌محاسبه، دل به خطر سپرد و با پشتیبانی دولت‌های خارج از منطقه و برخی حاکمان مزدور منطقه به سمت خوزستان آتش گشود.
خوزستان هشت سال از بمب و موشک زخم دید و امکان زندگی و سازندگی برای مردم و مسئولان به مرز صفر رسید. فقط اهالی مسجد سلیمان و حومه، هزار تن از فرزندانشان را به کشور و انقلاب تقدیم کردند و هزاران جانباز و آزاده یادگاران آن دوران پر افتخارند. مناطق متروکه نفتی اما در این هشت سال، متروکه‌تر شد!
با پایان جنگ تحمیلی، امید به خوزستان جنگ زده بازگشت؛ مردم و مسئولان به آبادی این استان کوشیدند و کارهای ماندگار بسیاری انجام یافت. با این همه، اهالی مسجد سلیمان و شهرهای پیرامون، به مانند بقیه ایرانیان، همچنان به نفت وابسته‌اند و بیکاری و طرح‌های ناتمام همه ایشان را رنج می‌دهد؛ مشکلات اولیه از قبیل آب آشامیدنی، برق، گاز، جاده ایمن، و... بر طرف شده است؛ اما هنوز استقلال نیاکان مردم به ایشان باز نگشته است!
مردم مسجد سلیمان می‌گویند:‌ ای کاش پنجم خردادی نبود تا ما هم به اصالت پدرانمان با استقلال می‌زیستیم!
کاش مسئولان، به ویژه متولیان نفت، در سالروز استخراج از نخستین چاه نفت در ایران، تکالیف خود را در قبال مردم منطقه با کارهایی که برای آنان انجام داده‌اند مقایسه کنند، بلکه دردهای ایشان زود‌تر درمان شود. بختیاری‌ها، فرزندان اصیل و کم توقع ایرانند، نجابت آنان را مغتنم بشماریم!
بی‌گمان، نفت نعمتی خدادادی است و می‌بایست با عقل سلیم از آن به درستی بهره حداکثری برد تا شاهد این همه مشکل برای مردمانی نباشیم که طلای سیاه از زیر پایشان کشیده می‌شود، اما ایشان از آن چندان بهره‌ای نمی‌برند. آری؛ با نفت چنان رفتار کنیم که آیندگان این روز را فقط تبریک بگویند!
توضيح:
اكنون هم عمده ثروت و هزينه اداره كشور از خوزستان تامين شده ولى مردم آن بر سر ضروريات اوليه مشكل دارند نه فقط نواحي دور افتاده خوزستان بلكه خرمشهر و آبادن از موضوعاتي مانند انرزي سوخت و كاز - آب اشاميدني - بهداشت رنج مي برند .
اين در حالي است كه بيش از بيست سال است جنك تمام شده و هر ساله بودجه هاى ميلياردي و اوقات و توان هاى بسيار صرف سخنراني و نمايش و همايش و بزركداشت خرمشهر و آبادان مي شود

[najm134]

دكتر حسن عباسي در نشست بخش تحول علوم انساني نمايشگاه قرآن به بحث در خصوص «انسان در علوم انساني اقتدار آفرين» پرداخت كه بخش دوم و پاياني متن كامل سخنراني وي به شرح ذيل است:
هر كس دكتراي علم اقتصاد مدرن دارد علمش، علم ربا است
هر كس دكتراي علم اقتصاد مدرن دارد علمش، علم ربا است بيايد اين‌جا بنشينيد و بگوييد من تفكر مينارد كينز را كه ربوي است كنار گذاشته‌ام و تفكر فريدمن را هم كنار گذاشته‌ايم
شما مي‌دانيد كه طرح تحول اقتصادي با ديدگاه ميلتون فريدمن پياده شده است؛ مي‌دانيد ما در مجمع تشخيص مصلحت توصيه مي‌شويم به اينكه مينارد كينز را پياده كنيم و در دولت‌ ميلتون فريدمن را.
و اين در حالي است كه مينارد كينز و فريدمن پدران اقتصاد ليبرالي دوره مدرن هستند.
از دل اقتصاد اينها حتما تعارض با قرآن در مي‌آيد ولي گوش اگر گوش اينها و ناله اگر ناله ما آنچه البته به جايي نرسد فرياد است.
مردمي كه دولت اصولگرا را با سلام و صلوات با حمايت مراجع عظام تقليد، با سلام و صلوات خانواده، شهدا و هر چي كه نظام از نظر عصاره، اعتقادي و ديني دارد در معني آورد تا دولت اصولگرا روي كار آورد همين دولت اصولگرا فردايش اقتصاد مملكت را در دست شش تيغه‌هاي ليبرال دانشگاه علامه طباطبايي داد ما بايد رفتار منافقانه داشته باشيم شب قرآن را به سر بگيريم و صبح قرآن را زير پايمان بگذاريم.
ما نمي‌خواهيم آمريكا و اروپا بشويم چون مردم آنها عاقبت ندارند
لذا علم اقتدارآفرين ديني علمي است كه دنياي انسان و آخرت او را آباد كند اگر دنيايي مثل آمريكا آباد شد ولي آخرت آن مردم به خاطرربا و به خاطرسازوكارهاي غلط اقتصادي در حال تخريب بود آن دنيا به درد ما نمي‌خورد ما آخرش نمي‌خواهيم بشويم‌ آمريكا و اروپا چون مردم آمريكا و اروپا عاقبت ندارند.
علم اقتصاد علم اقتدار زدا است به خاطر اينكه اساسش بر ربا است
آقاي فرگوسن، ‌استراتژيست يهودي حزب جمهوري‌خواه و استاد دانشگاه تاريخ اقتصاد دانشگاه هاروارد در مورد اقتصاد آمریکایی مي‌گويد: این اقتصاد، اقتصادي ربوي است و تا 120 سال ديگر هر بچه‌اي در آمريكا به دنيا بيايد بدهكار است.
16 تريليون دلار كشور آمريكا بدهي دارد و اين را چطور بايد به استاد دانشگاه جمهوري اسلامي گفت. اين علم اقتصاد علم اقتدارزداست به خاطراينكه اساسش بر ربا است.
چرا دانشجويان اقتصادي در مقابل تدريس تفكر الحادي فريدمن و كينز كفن نپوشيدند؟
استاد دانشكده اقتصاد جمهوري اسلامي، شما كه مي‌دانستي مينارد كينز نگاهش به توسعه اقتصادي ريشه در ربا و طمع دارد، چرا اجازه دادي علم ضد قرآني در دانشگاه‌ههاي اين مملكت تدريس شود؟ چرا دانشجويان اقتصاد در مقابل تدريس تفكر الحادي ميلتون فريدمن و الحادي مينارد كينز كفن نپوشيدند؟
ممكن است خيلي‌ها در نظام سكوت كنند، اما ما با هيچ كس عقد اخوت نبستيم، مسئله ما قرآن و عامل بودن به آن است و این را از آن آدم‌هاي پشت خاكريز ياد گرفته‌ايم؛ لذا به اين جمله خوب عنايت داشته باشيد که جنگ نرم دشمن با ما هيچ كاري نمي‌كند، خيالتان راحت من به عنوان معلم علم استراتژي به شما مي‌گويم. دشمن جنگ سخت با ما هيچ كاري نمي‌كند، ما از يك جا ضربه مي‌خوريم؛ آقاي فريدمن اين را رسما از قول آقاي لنين اعلام كرد که اگر مي‌خواهيد كشوري را زمين بزنيد پولش را زمين بزنيد.
از مكاتب متعدد اقتصادي چرا جمهوري اسلامي بايد مكتب پول‌مبنا را پذيرفته باشد
جمهوري اسلامي را از راه پولش زمين مي‌زنند، اما چه کسانی این کار را می کنند؟
عناصر بانك مركزي. اين‌هايي كه مروج رباي سازمان يافته در حكومتند و كساني كه نه تنها مروج رباي سازمان يافته در درون حكومتند بلكه اساسا جلوي اين حكومت مي‌ايستند.
ما يك شعار بيشتر نداريم، اين را به مسئولين حكومت گفتيم و به مردم هم مي‌گوييم. چرا رئيس پژوهشكده پولي و بانكي جمهوري اسلامي در تلويزيون مي‌گويد كه مكتب اقتصادي جمهوري اسلامي، «مكتب پول مبنا» است.
از مكاتب متعدد اقتصادي چرا جمهوري اسلامي بايد مكتب پول مبنا را پذيرفته باشد و از طريق مكتب پول مبنا زمينش بزنند.
در اسرع وقت، همه بايد دست به دست هم بدهند تا جمهوري اسلامي مكتب اقتصاد پول مبنا را زمين بگذارد. امروز مي‌گويم این کار را انجام دهیم اگر فردا روز، دير بجنبيم جمهوري اسلامي از موضع اقتصاد مكتب پول مبنا زمين خواهد خورد. اين جمله لنين را با آب طلا بنويسيد و در تمام ميادين كشور نصب كنيد. معيار پول ما دلاري است كه الان در آن طرف دنيا فرو پاشيده است؛ در این حالت يك گزاره محكم‌تر و با ارزش‌تر به يك گزاره بي‌ارزش‌تر آويزان شود.
كتاب دكترين شوك ترجمه شده است، خواهش مي‌كنم مردم نمايشگاهي بزنند و فقط يك جلد كتاب بفروشند: كتاب دكترين شوك.
سومين سوالي كه بايد علوم انساني پاسخ دهد
اما فراز سوم و فراز آخر، علوم انساني بايد غير از اينكه مي‌گويد انسان كيست و چيست، غير از اينكه مي‌گويد انسان مناسبات دنيوي‌اش چگونه بايد باشد بايد به نكته مهم ديگري پاسخ دهد، آن هم آخرت انسان است.
آیا شما در علوم انساني غربي، مبحثی از آخرت مي‌بينيد؟ آيا روانشناسي غربي هيچ نكته‌اي در مورد آخرت ما دارد؟ آيا فلسفه غرب در مورد آخرت توضيحاتي دارد؟ آيا علوم سياسي، اقتصاد، علوم ارتباطات و علم مديريت غرب، حقوق غرب بحثی در اين باب دارند؟ دوستان عزيز ضريب مفاهيمي كه در قرآن در مورد آخرت آمده است عجيب است. علم انساني بايد متضمن حيات دنيا و حيات آخرت باشد، آن روز مي‌تواند متحول شود.
مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بابت اينكه پول بيت‌المال را هزينه كرده و تحقيقي را انجام داده و آن را منتشر كرده كه الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت يعني مكتب نئوكينزي‌ها- يعني مكتب ربا، عذر خواهی کند. اما چرا؟ چون نه تنها اين علم دنياي ما را آباد نمي‌كند بلكه آخرت ما را هم ويران مي‌كند.
علوم انساني اقتدار آفرين بايد متضمن آخرت ما باشد، دنيا و آخرتمان را درست كند. اگر خلاف اين است كه علم غربي این طور نیست،
فراماسونری ها، ليبرالیزم خارجي، بهائيت، صهيونيزم و وهابيت به ما ضربه نمی‌زنند بلكه اين‌هايي كه در نظام، تفكر الحادي را به عنوان انديشه‌‌اي شناخته شده پياده مي‌كنند، این ضربه را وارد می کنند
دنياي ما در راستاي آخرت ما. علوم انساني زماني متحول مي‌شود كه ناظر بر آخرت باشد، بنده هيچ علم انساني را كه از غرب آمده باشد را نمی شناسم که نگاهش ناظر به آخرت باشد.
پس وقتي علوم انساني موجود در اين سه پرسش، پاسخي ندارد. به نقشه ايمان در قرآن نگاهي ببیندازید. نقشه‌ ايمان در قرآن براي ما 7 متعلق ديده است: ايمان به غيب، ايمان به خدا، ايمان به ارسال انبياء، ايمان به كتاب، ايمان به ملائك، ايمان به آيات الهي و ايمان به آخرت. در قرآن بارها آمده كه كساني كه ايمان به آخرت ندارند عذاب شديدي در انتظارشان مي‌باشد.
ما بدهكاريم چون هيچ امام معصومي فرصت حكومت ديني نداشت، فرصت برپایی نمايشگاه قرآن را نداشت اما ما داریم
علم انساني امروز متضمن ايمان به آخرت نيست، يعني متضمن عذاب شديد در آخرت است. اصل پنجم ما معاد است؛ يعني ما روزي در صحرای محشر برای پاسخگویی بر مي‌خيزيم. علم انساني امروز در مورد معاد تعطيل و در مورد آخرت ساكت است. قرآن تاكيد مي‌كند كه عاقبت براي متقين است: إن العاقبه للمتقين. اساساً آنچه براي علم انساني امروز مطرح نيست عاقبت است.
انسان، حيواني است كه در طويله‌اي دنيوي‌اش بايد خوب بچرد، بخورد و شهوت‌راني كند، هر وقت هم مرد به درك.
آن انساني كه به تعبير حضرت آيت الله حسن‌زاده آملي درختي است كه ريشه در آسمان دارد نه در زمين، انساني كه خوي فرشته‌خويي و صفت ملائكه‌اش بالاتر از بعد حيواني‌اش است. انساني كه از ملك در سدره المنتهي بالاتر مي‌رود، وقتي مي‌رود جبرئيل نمي‌تواند همراه اين انسان كامل برود.
آيا نبايستي اين 7 ميليارد نفر جمعيت كره زمين الگو نداشته باشند؟ مدل فرهنگي مناسب نداشته باشند؟ اقتصاد قرآن زاي مناسب نداشته باشند؟ نياز مردم را نمي‌توانيم با علمي كه از دل قرآن در مي‌آيد تضمين كنيم؟ پاسخ خدا را در صحراي محشر چه مي‌دهيم؟ پاسخ حضرت زهرا(س) و حضرت علي(ع) را چه مي‌دهيم؟ ما بدهكاريم چون هيچ پيامبري 34-33 سال فرصت حكومت ديني نداشته و ما داشتيم.
ما بدهكاريم چون هيچ امام معصومي فرصت حكومت ديني نداشت، فرصت برپایی نمايشگاه قرآن نداشت اما ما داشتیم.
ما سكوت كرديم تا نهادهای حکومتی ربای سازمان يافته را جاري و ساري كنند. 4 هزار جوان شيعه حزب اللهي لبنان چنان بر دهن صهيونيزم زدند كه ديگر نمي‌داند از كدام طرف بلند شود.
لذا دوستان عزيز و دلسوزان قرآن، 7 ميليارد جمعيت كره‌ زمين چشمشان به دست مردم و حكومت ايران است. به عنوان ام‌القراي جهان اسلام كه از دل قرآن و نگاه عترت، علم انساني توليد كنيم. علمي كه بگويد انسان كيست؟ نگويد انسان حيوان است مثل فرويد و ديگران.
دوم اينكه به ما بگويد مناسبات انسان در دنيا چگونه رقم بخورد و دنياش آباد شود و سوم بگويد اين انسان در آخرت سازوكارش چيست؟
سه آباداني را باید از دل قرآن در بياوريم: اول، آباداني «قلب سليم» كه ابراهيم خليل فرمود هر كس در صحراي محشر حاضر شد اگر قلب سليم داشت برده است، دوم «آباداني دنيا» و سوم «آباداني آخرت».
ان‌شاءالله كه به بركت قرآن با عنايات حضرت بتوانيم جامعه‌اي را بسازيم و آن را آباد كنيم و تحويل نسل بعد دهيم و در نهایت به صاحب حقيقي اين انقلاب و جامعه حضرت حجت (عج) تقديم كنيم كه انسان‌هايي با دل آباد، با جامعه آباد و با آخرت آباد در آن زندگي كنند.

دلتان از منظر قرآن آباد باشد ان‌شاءالله.

[najm134]

افزایش بهای دلار چه سودی دارد؟
در حالی که یک روی افزایش بهای ارزهای خارجی از جمله دلار، پیامدهای منفی اقتصادی آن است، واقعیت این است که کاهش ارزش پول ملی در برابر دیگر ارز‌ها، فوایدی نیز برای دولت‌ها و کشور‌ها در پی دارد. این فواید شامل مواردی در تجارت خارجی و همچنین هزینه‌های عمومی دولت‌ها در داخل است.
در حالی که یک روی افزایش بهای ارزهای خارجی از جمله دلار، پیامدهای منفی اقتصادی آن است، واقعیت این است که کاهش ارزش پول ملی در برابر دیگر ارز‌ها، فوایدی نیز برای دولت‌ها و کشور‌ها در پی دارد. این فواید شامل مواردی در تجارت خارجی و همچنین هزینه‌های عمومی دولت‌ها در داخل است.
به گزارش «تابناک»، در واقع دو نوع اساسی از کاهش ارزش پول وجود دارد: یک سیاست عامدانه در کاهش ارزش پول و دیگری واکنش نسبت به رویدادهای بازار. اقدام به یک سیاست عامدانه برای کاهش ارزش پول ملی، اصولاً کاری است که به شکل گسترده از سوی دولت‌ها و برای بهبود وضعیت تجاری آن کشور انجام می‌گیرد.
در مقابل، کاهش ارزشی که ناشی از رویدادهای بازار است، هنگامی رخ می‌دهد که ارزش پول کشور به دلیل بروز یک بحران مالی در مقابل ارزهای بزرگ، از جمله دلار مرتباً سقوط می‌کند و این سقوط در بازار معاملات ارزی رقم می‌خورد.
در این میان، می‌توان سخن از یک جایگزین برای سیاست عامدانه در کاهش ارزش پول ملی نیز مطرح کرد و آن تصمیم به کاهش ارزش پول ملی در پاسخ به نیروهای بازار در یک تلاش منسجم از سوی دولت است که این کار، بیش از همه تلاشی برای زنده نگه داشتن کاهش ارزش پول، از خلال مداخلات هماهنگ در بازار است.
تغییر در برابری ارزش ارز‌ها، یکی از عواملی است که مستقیم در وضعیت تجارت خارجی و اقتصاد هر کشور تأثیرگذار است. میزان ارزش پول یک کشور در مقابل کشور یا کشورهای شریک تجاری، با توجه به ارز مسلط در تجارت تأثیر بسیاری در موازنه تجاری آن کشور خواهد داشت.
این امر به اندازه‌ای مهم است که در روابط تجاری کشور‌ها بعضاً مورد مناقشات بزرگی واقع می‌شود. نمونه بارزی از این امر را در مناقشات تجاری چین و آمریکا ـ که از آن بیشتر به عنوان جنگ تجاری این دو کشور یاد می‌شود ـ شاهدیم. پایین نگه داشتن عمدی ارزش یوان در برابر دلار، سالانه در معادلات و معاملات تجاری، سود سرشاری را نصیب چین در تجارتش با آمریکا می‌کند و منجر به بهبود موازنه تجاری این کشور می‌شود.
در واقع، به هر دو صورت پیش گفته، چنانچه ارزش پول ملی یک کشور کاهش پیدا کند، آن کشور در مناسبات تجاری با کشورهای شریک خود بیشترین سود را خواهد داشت، زیرا صادرات این کشور با هزینه‌ای کمتر صورت می‌گیرد و در بازارهای خارجی با بهایی کمتر به فروش می‌رسد. تاریخ تجارت نمونه‌های بسیاری از کاهش عمدی و تصنعی ارزش پول ملی را برای به دست آوردن بازارهای تجاری در خود دارد.
یکی از نمونه‌های بزرگ کاهش ارزش برابری ارز‌ها در دهه ۱۹۳۰ به وقوع پیوست که اقتصاد‌های بزرگ آن دوران، یعنی آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و استرالیا، به دلیل رکود اقتصادی تصمیم به‌‌‌ رها کردن استاندارد طلا و کاهش ارزش پول ملی تا سقف ۴۰ درصد گرفتند.

اما فواید و مضرات کاهش عمدی یا غیر عمدی پول ملی در چیست؟

بیشترین فواید کاهش ارزش پول ملی همان ‌گونه که گفته شد، در بحث تجارت و صادرات است. این امر منجر به کم هزینه شدن صادرات، و ارزان بودن کالاهای صادراتی در بازار هدف و همچنین گرانتر و پر هزینه‌تر شدن واردات می‌شود. در نتیجه اقتصاد کشوری که دچار کاهش ارزش پول شده، می‌تواند از قبل این امر، به بهبود کسری تجاری و رشد بیشتر اقتصادی برسد.
از سویی در کشورهایی که بسیار دغدغه صادرات داشته و شرکت‌های تولیدی آن اساساً صادرات محور هستند، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند منجر به کاهش هزینه این شرکت‌ها در بخش نیروی کار و سایر هزینه‌های جاری شده و موقعیت رقابتی آن‌ها را بهبود بخشد.
اما قضیه به همین‌جا پایان نمی‌یابد و در واقع کاهش ارزش پول ملی یک فایده دیگر برای دولت‌ها دارد که اساساً مربوط به حوزه داخل است. این امر بیش از همه مربوط به ساختار اقتصادی بوده و در نظریه مستدل است؛ بر این اساس که کاهش ارزش پول ملی، در کشورهایی که معمولاً به دلیل ساختار اقتصادی درآمد ارزی ثابت و قابل پیش بینی دارند، می‌تواند کسری درآمد ارزی را جبران سازد.
به عبارتی چنانچه این کشور‌ها به هر دلیلی با کسری درآمدهای ارزی روبه‌رو شوند، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند، ضمن بهبود تراز تجاری، هزینه‌های عمومی دولت را ـ که اکنون به دلیل کاهش درآمد ارزی در واقع افزایش یافته ـ در داخل نیز جبران کرده و پوشش دهد.
اما در کنار این فواید، کاهش ارزش پول ملی تبعاتی منفی نیز در بر دارد که در بلند مدت اقتصاد یک کشور را دچار بحران اساسی می‌سازد؛ از جمله آنکه روی دیگر سکه کاهش ارزش پول ملی، تورم فزاینده‌ای است که به دنبال خود بی‌ثباتی بازار مالی و رکود را به دنبال دارد.
همچنین این امر موجب کاهش انگیزه تولید کنندگان داخل برای رقابتی سازی کالاهای تولید می‌شود و این شرکت‌ها تنها به کاهش ارزش پول ملی برای رقابت وابسته می‌شوند. کاهش قدرت خرید و عمل شهروندان خارج کشور، از جمله دانشجویان نیز از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش پول ملی است و در کنار آن نباید از تبعات منفی این امر بر عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشوری که دچار کاهش ارزش پول ملی شده غافل بود.

تورم بهترين دوست دولتهاست!
اسكناس يعني ميزان بدهي دولت به شما.
مثال ساده:اگر يك گرم طلا 100 تومان باشد 100 توماني كه در دست شماست يعني دولت به شما يك گرم طلا بدهكار است.حالا اگر در نتيجه تورم يك گرم طلا 200 تومان شود شما با همان صد تومان نيم گرم طلا از دولت طلب خواهيد داشت.دولتها هستند كه بيشترين سود را از تورم ميبرند!
حدود یکسال پیش که دلار 1200 تومتن بود دولت هر بشکه نفت را می فروخته حدود 100 دلار یعنی 120 هزار تومان و یک سوم ارزش آن یعنی 40 هزار تومان یا به عبارتی 33% بشکه نفت را به هر ایرانی یارانه می داده است. امروز دولت نفت را تغیربا به همان قیمت 100 دلار می فروشد ولی وقتی با دلار 2500 تومانی هم مقایسه کنید می بیند که دولت 40 هزار تومان معادل 16% یک بشکه نفت رو به مردم یارانه می ده ، سوال اینجاست که 17 درصد بشکه نفت کجا رفته ؟ ؟ به عبارتی 17% از فروش نفت رو غیب کردن !!!!

پایین آمدن ارزش پول ملی خیلی فایده داره ولی برای سه قشر

1-دولت چون نفت را با ارز خارجی می فروشد.
2-برای صادر کننده اونم صادر کننده ای که مواد اولیه وارد نمی کند.
3- تولید کننده داخلی چون اجناسش در مقابل جنس خارجی ارزش خرید خواهد داشت ولو کیفیت پایین باشد
این وسط 2 قشر بیچاره می شوند:
1-وارد کننده چون فروشش کم میشود.
2-و بدتر از همه ملت حقوق بگیر چون حقوق کارمندان دولتی و خصوصی که زیاد نمیشه
و اما بدتر از همه بندگان خدایی که داروی خارجی مصرف می کنند و حمایت هم نمی شوند که خدا انشاء ا... به بیمارانشان شفا بدهد.

[najm134]

در حالی ‌که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای آذر ماه برابر با ۲۷.‌۴ درصد اعلام شده و در جایی که همین نرخ تورم نیز نشان از افت شدید قدرت خرید افراد دارد، هنوز بسیاری بر این باورند که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با واقعیات جامعه بسیار فاصله دارد. پروفسور استیو هانکه در آخرین مطلب خود پیرامون اقتصاد ایران با اشاره به این موضوع، ارائه آمار غیر واقعی را در کشورهای که دچار تورم حاد هستند، عادی می‌داند.
به گزارش «تابناک»، چندی پیش، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که نرخ تورم ماهیانه در آذر ماه برابر با ۲۷.‌۴ درصد است؛ تورمی که از آغاز سال تا کنون بیش از ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که بسیاری بر این باورند، این نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، چندان با واقعیات اقتصادی کشور هم‌خوانی ندارد.
بنا بر این گزارش، «استیو هانکه»، که متخصص در موضوع ابر تورم یا تورم حاد است و به تازگی با افزایش میزان ارز در ایران و کاهش ارزش ریال، مطالبی پیرامون بروز ابر تورم در کشور منتشر ساخته است، در آخرین مطلب خود با اشاره به غیر واقعی بودن نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مدعی شده که تورم سالیانه در ایران ۱۱۰ درصد است.

استیو هانکه در این مطلب آورده است:
به تازگی بانک مرکزی ایران اقدام به انتشار آمار نرخ تورم کرده است. در حالی که در فضای بین‌الملل بحث‌ها بر سر بروز تورم حاد در ایران در ماه اکتبر بالا گرفته، بانک مرکزی ایران مدعی شده که نرخ تورم این کشور ۲۷.‌‌۴ درصد است.
بانک مرکزی ایران تقریباً عادت به این دارد که از ارائه و انتشار آمار دقیق اقتصادی سر باز زند و آنچه منتشر شده، چیزی است که من نام آن را به لحاظ کیفیتی متناسب با «آلیس در سرزمین عجایب» می‌نامم. در واقع نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران به شدت با واقعیت فاصله دارد. بنا بر یک متدولوژی شناخته شده، محاسبات بنده نشان می‌دهد که نرخ تورم سالیانه ایران در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۱۰ درصد است.
فرمول برابری قدرت خرید که هانکه برای محاسبه نرخ تورم زیمبابوه از آن استفاده کرده است. همین فرمول برای محاسبه میزان تورم ایران نیز مورد استفاده وی قرار گرفته:

این گزارش در ادامه می‌افزاید، از ماه اکتبر و در زمانی که میزان تورم در ایران شروع به افزایش شدید کرد، دولت در ایران تلاش کرده با هر روشی، پول ملی را که در حال افت روزافزون ارزش است، سر پا نگه دارد. در یک نگاه، این تاکتیک غیر مشروع کارگر واقع شده و نرخ تورم ایران پس از آن که در ماه اکتبر به حد نهایی خود رسید، اکنون تا اندازه‌ای کاهش را نشان می‌دهد.
این امر به معنای آن است که نرخ تورم رسمی در ایران (یعنی ۱۱۰ درصد) – که من با استفاده از داده‌های عینی موجود در بازار محاسبه کرده‌ام – به گونه‌ای فاحش، چهار برابر بزرگتر از نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
البته ارائه آمار غیر واقعی برای نخستین بار نیست که در کشوری که دچار پدید تورم حاد است استفاده می‌شود. در واقع هنگامی که تورم شروع به افسار گسیختگی می‌کند، دولت‌ها می‌کوشند آمار واقعی اقتصادی را در لفافه محرمانه بودن پنهان کنند.
اکنون این حجاب پنهان‌کاری سایه خود را بر تهران گسترانده و یک ‌بار دیگر ارائه آمار غیر واقعی دستور کار روز است.

[najm134]

توضيح مهم:
سودجويي متصديان واردات براى هرجه ارزانتر واردكردن اجناس و هر جه كرانتر فروختنشان سبب اسيب به ملت مي شود
كشور جين امروزه بيشتر بازار توليد جهان را بدست دارد، بطوريكه كشورهاي بيشرفته جهان غرب نيز عمده محصولاتشان را از جين وارد مي كنند
با توجه به بالا بودن كيفيت استاندارد در كشورهاى بيشرفته، حتما محصولات جيني بايد كيفيتي قابل قبول طبق استاندارد بيشرفته انها داشته باشد تا وارد و توزيع شود
اما در جين فقط اجناس با كيفيت بالا توليد نمي شود بلكه همه نوع اجناس با همه نوع كيفيت توليد مي شود حتى با بايينترين كيفيت و يا حتى در سطح خطرناك
اين متصديان واردات كشور هستند كه بايد هم متدين باشند هم منصف هم آكاه، و كيفيت سفارش و واردات اجناس از جين را تنظيم كنند، و جهل خود يا بي مبالاتي يا سودجوييشان را به باي كشور سازنده يعني جين نكذارند .

«سرطان» و «چین»... این دو کلمه حتی اگر در ظاهر هیچ ارتباط منطقی‌ای با هم نداشته باشند؛ وقتی پای محصولات بی‌کیفیت وارداتی به میان می‌آید، معادل یکدیگر قرار می‌گیرند. اجناس بسيار ارزان چین حالا با ردپایی که از خود در تمام معضلات روزمره به جا گذاشته، برای بیشتر مصرف کننده‌های ایرانی به اندازه سرطان ترسناک شده است. به اندازه هوای آلوده و داروی بی‌کیفیت و محصولات غذایی سرطان‌زا.
دو هفته از زمانی که وزیر کشاورزی به مجلس رفت تا درباره سرطان‌زا شدن محصولات کشاورزی به نمایندگان توضیح دهد می‌گذرد و حالا مشخص شده که دلیل آلوده بودن برخی محصولات کشاورزی استفاده از کودهای چینی آلوده است. کودهایی که حبیب برومند داش قاپو، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید تاریخ مصرف گذشته بوده اند و تولیدکنندگان بخش اعظمی از محصولات کشاورزی شان را با آنها تغذیه می‌کردند.
هرسال 70 تا 90 هزار بیمار به آمار سرطانی‌های کشور اضافه می‌شوند که یک سوم آنها از این بیماری می‌میرند. این در حالی است که 30درصد از بیماران سرطانی بر اثر محصولات کشاورزی مسموم دچار این بیماری شده اند و ایران را در اولین رتبه سرطان معده در جهان قرار داده اند.
آلودگی محصولات کشاورزی ایران آنقدر دردسرساز شده که حالا حتی خارجی‌ها هم محصولات صادراتی ایران را به دلیل نداشتن استانداردهای لازم مرجوع می‌کنند و این محصولات دوباره به بازار داخلی برمی گردد. اما آلودگی مواد غذایی تنها ضرری نیست که چینی‌ها به سلامت ما وارد می‌کنند. چین با صادرات بی‌کیفیتش هر چند وقت یک بار جنجالی به پا می‌کند که «آلودگی»، «سرطان» و «خطر» وجه اشتراک همه این جنجال‌ها هستند.

زندگی چینی؛ از تولد تا مرگ
نوزادان امروزی با کابوس شیرخشک‌های آلوده چینی بزرگ می‌شوند، پا در کفش‌های غیراستاندارد چینی راه رفتن را یاد می‌گیرند، با اسباب بازی‌های آلوده چینی بازی می‌کنند، در هوایی نفس می‌کشند که لنت ترمزهای چینی آن را سرطان‌زا کرده و از محصولاتی می‌خورند که با کودهای آلوده چینی کشت شده‌اند.
در سال 88 بیش از 53 هزار کودک چینی به خاطر مصرف شیرخشک‌های آلوده به ملامین بیمار شدند و مرگ 4 نفر از آنها متولیان بهداشتی کشورها را به تکاپو انداخت تا جلوی واردات و توزیع این شیرخشک‌ها را بگیرند. آنها دامنه احتیاط را گسترده‌تر کردند و جلوی واردات شکلات و فراورده‌های دیگر شیری را هم از چین گرفتند. حتی صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، تولید و فروش شیرخشک آلوده چینی را محکوم کرد و دولت چین مجبور شد با شرمندگی اعلام کند که در 22 نوع شیرخشک ساخت این کشور، افزودنی غیرمجاز ملامین به کار رفته و وعده اعدام مجرمان را به رسانه‌های بین المللی بدهد.

اگر چه در آن دوران معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت گفت که «ایران هیچ نوع واردات مستقیم شیرخشک از چین نداشته و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد» اما آمارهای گمرک نشان می‌داد در سال 88، حدود 15 تن شیر خشک از چین وارد ایران شده است.
آلودگی شیر خشک‌های چینی به این دلیل بود که چینی‌های متقلب شیر خام تولیدی را با آب رقیق می‌کردند و برای اینکه در آزمایش‌های کیفی میزان پروتئین آن کافی باشد به آن افزودنی غیر مجاز ملامین صنعتی اضافه کرده و آن را روانه بازار می‌کردند. ملامین یک ماده آلی با پایه شیمیایی است و معمولاً در پلاستیک‌ها، چسب‌ها، وایت بردها و... استفاده می‌شود. این ماده باعث ایجاد سنگ مثانه و سنگ‌ کلیه می‌شود و در شکل پیشرفته تر ممکن است نارسایی کلیه و حتی مرگ را در پی داشته باشد.

بازی با مرگ

سناریوی آلودگی محصولات چینی در بازار اسباب بازی‌هایی که چینی‌ها آن را قبضه کرده اند هم تکرار می‌شود. بیشتر از 95 درصد اسباب بازی‌های موجود در بازار ایران، چینی است و این درحالی است که بیشتر کشورهای دنیا ورود اسباب بازی از این کشور را ممنوع کرده اند. حتی مدتی قبل در آمریکا بیشتر از 20میلیون اسباب بازی ساخت چین به خاطر دارا بودن رنگ‌های سربی و مواد سمی منهدم شدند. وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده بود که تماس دست کودکان با اسباب بازی‌های غیراستاندارد چینی به کبد، شش‌ها و سیستم هورمونی بدن آنها آسیب می‌رساند چرا که این اسباب بازی‌ها از مواد بازیافتی ساخته می‌شوند و میزانسرب و کروم در آنها بیش از حدمجاز است. تحریم اسباب بازی‌های چینی در دنیا آنقدر بالا گرفت که در همان روزها رئیس یکی از شرکت‌های سازنده این اسباب بازی‌ها در چین، خودکشی کرد!سامانه هشدار «راپکس» اروپا هم چند ماه قبل اعلام کرد حدود 1800 کالا به خصوص البسه و منسوجات، اسباب بازی و وسایل نقلیه موتوری ساخت چین خطرناک ارزیابی شده اند چرا که البسه چینی باعث ایجاد حساسیت پوستی شده و برخی اسباب بازی‌ها هم خطر خفگی برای کودکان دارند.

پا در کفش چینی‌ها

آلودگی حتی به کفش‌های چینی هم رسیده است! کفش‌های ظریف و رنگی مد روزی که قیمت ارزان شان آن‌ها را وسوسه انگیزتر می‌کند اما در مقابل، ده‌ها بیماری پیش بینی نشده را هم از مرزهای چین تا جاکفشی خانه‌های ایرانی با خود می‌آورند. آلرژی‌های پوستی اولین زنگ خطر این کفش‌ها است که با ترک پا، زخم، بوی نامطبوع، پوست پوست شدن پا، میخچه، قارچ پوستی، سوزش کف پا، ریش ریش شدن و عفونت پوست های دور ناخن و خارش مشخص می‌شود.
این البته صرف نظر از قالب‌های غیر استاندارد چینی است که کیفیت را قربانی نرخ تمام شده می‌کنند و سلامت مصرف کننده‌ها را به قیمت کمی می‌خرند. غیر استاندارد بودن این کفش‌ها باعث خمیدگی انگشت‌ها و انحنای کف پا، کوبیدگی زانوها، پرانتزی شدن ساق پا و مشکلات استخوانی و غضروفی ناحیه پا و ستون فقرات می‌شوند و در طولانی مدت، قوس های عرضی پا را از بین می‌برند و کمردرد و خستگی زودرس را در پی دارند.

سرطان در وعده صبحانه‌

آلودگی محصولات چینی فقط برندهای خاص این کشور را درگیر نمی‌کند. برندهای معروف و قدیمی هم وقتی در چین تولید می‌شوند، لب خط خطر قرار دارند. چای کیسه ای‌های لیپتون با قدمت 110 ساله شان مدتی قبل در چین آلوده شناخته شدند و در آزمایشی که از چندین بسته این چای‌ها به عمل آمد، مشخص شد که به پسماندهای آفت‌کش‌ها آلوده هستند.حتی بعضی از آفت کش‌های یافت شده در این لیپتون‌ها از انواعی بودند که وزارت کشاورزی چین استفاده از آنها را ممنوع اعلام کرده بود. اگرچه هشتاد درصد مردم چین بعد از شنیدن خبر این آلودگی که باعث ناباروری یا معلولیت جنین هم می‌شود، قید لیپتون‌های کیسه ای را زدند اما چین هنوز این چای‌ها را به کشورهای آسیایی صادر می‌کند.


نسخه چینی برای مرگ زودرس

مدتی قبل، مرگ چند بیمار که گفته می‌شد به دلیل استفاده از داروی بیهوشی غیراستاندارد جانشان را از دست داده بودند، یک بار دیگر پای چینی‌ها را به بحث‌های سلامت باز کرد. در خبری که شهریورماه امسال به نقل از یک منبع آگاه در بیمارستان شرکت نفت منتشر شد، یک نوجوان 13 ساله که از ناحیه قفسه سینه تحت عمل جراحی قرار گرفته بود به هوش نیامد و همزمان گفته شد تعدادی از بیماران این بیمارستان که عمل زیبایی بینی داشتند هم به هوش نیامدند. این خبر را مدتی بعد محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی کشور تکذیب کرد و گفت که به هیچ عنوان واردات داروی بیهوشی چینی نداریم و این خبر در حد شایعه است. اما این تکذیبیه با اظهارات بعدی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، زیر سوال رفت. دکتر جمشید زهی، در گفتگویی که با خراسان داشت گفت: «این خبر حتی اگر شایعه باشد، مجلس آن را مورد بررسی قرار می‌دهد چرا که برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از ورود داروهای تقلبی و چینی به کشور است که ضرورت بررسی این موضوع را دوچندان می‌کند.»
البته دکتر امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است که این شایعات برای مخدوش کردن اذهان مردم است، تا مردم را به حوزه ارائه خدمات سلامت بد بین کند. وگرنه هیچ داروی بیهوشی چینی در کشور وجود ندارد و تمام داروها یا در داخل تولید و یا از کارخانه‌های معتبر بین المللی وارد می‌شوند.

تنفس در هوای مرگبار

در آلودگی‌های هوای تهران هم حتی پای چینی‌ها در میان است. میزان آزبست در هوای تهران حدود ۳۰تا ۵۰برابر سایر شهرهای پاک دنیا است و متهم ردیف اول این اتفاق، چینی‌هایی هستند که لنت‌های نامرغوبشان در سال‌های اخیر یک جنجال بزرگ به پا کرده است.
اگرچه دو هفته قبل، مدیرکل بازرسی کالای سازمان استاندارد اعلام کرد 26 محموله کالای غیراستاندارد چینی که در میانشان لنت ترمز هم وجود داشته مرجوع شده اند اما انبار لوازم یدکی فروش‌ها و چهار چرخ خودروهایی که در خیابان‌ها می‌چرخند هنوز از لنت‌های چینی خداحافظی نکرده اند.
در لنت‌های چینی الیاف نسوز و مقاومیبه کار رفته که در هوا آزاد می‌شوند و بدون دیده شدن با هر تنفس در ریه‌های شما جا خوش می‌کنند. سرطان ریه و سرطان حنجره حداقل دستاوردهای لنت‌های چینی هستند که در سال‌های اخیر بیش از هر عامل دیگری هوای تهران را سرطان‌زا کرده اند. سال گذشته وقتی 11نوع لنت مصرفی داخلی و 5نوع لنت خارجی مورد آزمایش قرار گرفتند مشخص شد که تمام این لنت‌ها مقادیری از آزبست را در خود دارند که این مقدار در نمونه‌های مرغوب حدود 5درصد است و در نمونه‌های چینی تا 30درصد هم می‌رسد.

منبع :جهان نیوز

[najm134]

چرا مسئولان دولتی به تعریف های صندق بین المللی پول دلخوش کرده اند؟
این هشدار رسمی از جانب صندوق بین‌المللی پول، پس از آن صورت گرفت که چند روز پیش بانک مرکزی سریلانکا اعلام کرده بود قصد دارد با هدف تحرک رشد اقتصادی کشور، در سال جاری سیاست انبساط پولی در پیش بگیرد.
اما صندوق بین‌المللی پول فوراً واکنش نشان داد که با توجه به فشارهای تورمی حاکم بر اقتصاد سریلانکا، هرگونه سیاست انبساطی به زیان این کشور است. صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده که به علت افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصا تعرفه برق، نرخ تورم در سریلانکا در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. به همین دلیل این نهاد مستقر در آمریکا تاکید کرده که بانک مرکزی سریلانکا نباید سیاست انبساطی در پیش بگیرد.
این همه هشدار صندوق بین‌المللی پول در حالی است که نرخ تورم در کشور سریلانکا در ماه گذشته (آوریل) 4/6 درصد بود.
اما زمانی این ماجرا تامل‌برانگیز می‌شود که همین نهاد بین‌المللی نسبت به تورم 30 درصدی ایران، واکنش منفی ندارد و حتی در سلسله گزارش‌های یکی دو سال اخیر خصوصا پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشورمان، مکررا به تمجید از اجرای این طرح پرداخته است.

اولین بار صندوق بین‌المللی پول شش ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ایران، طی گزارشی رسمی به دولت ایران به دلیل موفقیت در اجرای این طرح تبریک گفت. در آن گزارش، این سازمان بر آسیب دیدن تولید کشور در کوتاه‌مدت اشاره کرده اما آن را نتیجه طبیعی طرح دانسته و اعلام کرده بود که این طرح در میان مدت دورنمای اقتصاد ایران را به گونه قابل توجهی بهبود خواهد بخشید.

پس از آن نیز در گزارش‌های فصلی و دوره‌ای که صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران منتشر کرده، همواره شاهد تمجید از دولت ایران بابت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده‌ایم.

جالب‌تر آن که مسئولان ارشد دولتی همچون رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، بارها در واکنش به انتقادات به نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به چنین گزارش‌هایی استناد کرده‌‌اند و حتی سخن از تدریس نحوه اجرای این طرح به سایر کشورها نیز به میان آمده است!

اما سکوت صندوق بین‌المللی پول نسبت به افزایش تورم در ایران و هشدارهای آن به کشورهای در حال توسعه‌ دیگر اما با نرخ تورم بسیار پایین‌تر از ایران، این ابهام را ایجاد می‌کند که آیا واقعا چنین نهادهایی دلسوز اقتصاد ایران هستند؟

آیا تمجیدهای صندوق بین‌المللی پول از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت ایران، نوعی شیطنت علیه اقتصاد ایران نبوده است؟ آیا اجرای دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان (که بر کالاهای اساسی و سطح معیشت مردم ایران متمرکز بوده است) آن هم در فاصله چند ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که عامل یک شوک تورمی بود، مشکوک نیست؟

چطور از دی‌ماه 1389 تاکنون که نزدیک به 30 ماه از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و در این مدت ماه به ماه شاهد افزایش نرخ تورم بودیم، صندوق بین‌المللی پول هیچ گاه به دولت ایران نسبت به جهش تورم هشدار نداده بلکه مکررا از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها تقدیر می‌کرد؟

نکته دیگر، یک بام و دو هوای مسئولان دولتی است. در حالی که آنان همواره به تمجیدهای صندوق بین‌المللی پول از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها استناد می‌کنند، آمار این نهاد مبنی بر منفی شدن رشد اقتصادی کشور را «تلاش موذیانه نهادهای غربی برای تشکیک درآمارهای رسمی‌ کشور» جلوه می‌دهند.

[najm134]

سفره خانوار ايراني در هفته اول و آخر دولت
اعتماد - بالاخره ديروز دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد به پايان رسيد و پس از دو دوره چهار ساله محمود احمدي‌نژاد رياست‌جمهوري را تحويل دكتر حسن روحاني داد. در اين دوره 8 ساله اتفاقات زيادي رخ داد، چه در سياست داخلي و سياست خارجي و چه در اقتصاد داخلي و اقتصاد خارجي. بدون شك دستاوردهاي اين سياست‌ها روشن است. اگر حدود 5 سال پيش احمدي‌نژاد، قطعنامه‌هاي صادر شده عليه ايران را «كاغذ‌پاره» ناميد و اظهار مي‌كرد كه آنقدر قطعنامه صادر كنيد تا قطعنامه دانتان پاره شود، اكنون مي‌توان ثمرات اين قطعنامه‌ها را در سرمايه‌گذاري‌ها و ارزش پول‌ملي كشور مشاهده كرد، سرمايه‌گذاري‌هايي كه تقريبا منفي شده است و ارزش پول ملي كشور هم حدود 3 برابر كاهش يافته است. هر چند اين شاخص‌ها و شاخص‌هاي ديگر – البته به جز ارزش پول ملي - زياد براي مردم محسوس نباشد اما واقعيت اين اتفاقات را مي‌توان در سفره غذايي مردم مشاهده كرد. سفره‌هايي كه هر ساله از وسعت آن كاسته شده است. چگونه مي‌توان اندازه وسعت سفره مردم را اندازه گرفت؟ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر هفته شاخص‌هاي قيمت مواد خوراكي در سطح شهر تهران را منتشر مي‌كند. هر چند كه طي يك سال گذشته انتشار اين شاخص‌ها به روز نبوده است و مهم‌تر آنكه دوره 84 تا 86 را از روي سايت برداشته است اما حافظه مردم و آرشيو روزنامه‌ها خوشبختانه «خالي بردار» نيست. با نگاهي به سال 1384 و مقايسه آن با آخرين هفته دوره احمدي‌نژاد متوجه كاهش وسعت سفره غذايي مردم خواهيم شد. اما قبل از هر چيز بهتر است نگاهي به قيمت مواد خوراكي مردم در يك هفته مانده به آخر دوره احمدي‌نژاد بيندازيم و ببينيم كه بانك مركزي قيمت‌ها را چگونه اعلام كرده است. بانك مركزي در طول هفته قيمت حدود 45 قلم كالا را مي‌گيرد و آنها را با هفته مشابه سال قبل، ماه قبل و هفته قبل از دوره قيمت‌گيري مقايسه مي‌كند. اين اقلام تقريبا كالاهاي اساسي يك خانوار را در برمي‌گيرد. بنابر گزارش بانك مركزي قيمت هر كيلو ماست پاستوريزه 2236 تومان بود كه نسبت به هفته مشابه سال قبل حدود 3 درصد افزايش دارد.

نكته قابل توجه اين است كه اين قيمت در سال 1384 معادل 1200 تومان بود كه تقريبا 80 درصد يا حدود 8/1 برابر افزايش دارد. همچنين قيمت پنير پاستوريزه – 450 گرمي – در هفته آخر دوره احمدي‌نژاد 3709 تومان بود كه مقايسه آن با ابتداي دوره احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه اين كالا 2/3 برابر شده يا به عبارت ديگر 220 درصد افزايش نشان مي‌دهد. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه قيمت پنير نسبت به دوره مشابه پارسال 5/30 درصد افزايش داشته است.



اما قيمت شير چگونه بوده است ؟ همواره مسوولان كشاورزي گلايه مي‌كنند كه مصرف شير ايراني‌ها در مقايسه با مصرف متعارف جهاني كم است و ايراني‌ها را تشويق مي‌كنند كه شير مصرف كنند. حال با اين تشويق ببينيم كه چه اتفاقي بر سر قيمت شير در طول اين چهار سال افتاده است. قيمت هر ليتر شير پاستوريزه در سال 1384 معادل 600 تومان بوده است.

اكنون گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه اين قيمت به 2178 تومان رسيده است، به عبارت ديگر در طول اين 8 سال حدود 6/3 برابر شده است يا به عبارت ديگر 260 درصد افزايش داشته است. با اين حال گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه قيمت شير نسبت به هفته مشابه پارسال 33 درصد رشد داشته است. تخم مرغ هم يكي از مهم‌ترين اقلام خوراكي مردم است.

در سال 1384 هر شانه تخم مرغ حدود 1700 تومان بود اما اگر گزارش بانك مركزي در هفته آخر دوره احمدي‌نژاد را بخوانيد به هيچ‌وجه تعجب نكنيد كه هر شانه تخم مرغ به 7632 تومان رسيده است. يعني يك افزايش 5/4 برابري يا 350 درصدي. بانك مركزي معتقد است كه قيمت تخم مرغ در اين هفته نسبت به هفته مشابه پارسال 2/43 درصد رشد داشته است. اگر خانواده‌يي را ديديد كه مصرف روزانه برنج خود در هفته را يك روز كم كرده‌اند يا شايد هم بيشتر اصلا نبايد تعجب كرد زيرا با اين افزايش قيمت، تعداد خانواده‌يي كه مصرف روزانه برنج خود را كم كرده‌اند كمتر شده است. در حال حاضر قيمت هر كيلو برنج داخله درجه يك 7166 تومان و درجه دو 5623 تومان است، هر چند كه اين قيمت‌ها نسبت به پارسال به ترتيب 62 درصد و 80 درصد افزايش داشته‌اند اما اگر نگاهي به سال 1384 بيندازيم متوجه مي‌شويم كه بين 5/4 برابر تا 5/5 برابر افزايش قيمت داشته است. در بخش حبوب نمي‌خواستيم وارد شويم چون افزايش قيمت در اين بخش به‌شدت وحشتناك است، اما متاسفانه مجبور شديم.

براي مثال در سال 1384 قيمت هر كيلو عدس مرغوب حدود 1000 تومان بود و درجه دو آن 700 تومان، كه اگر آن را با قيمت حال مقايسه كنيم مي‌بينيم كه تفاوت قيمت بسيار بالا است. در حال حاضر قيمت هر كيلو عدس 6461 تومان است كه به احتمال زياد درجه دو آن است كه نسبت به سال 1384 حدود 2/9 برابر يا 800 درصد افزايش دارد. در بخش ميوه‌هاي تازه قيمت هر كيلو سيب تازه در هفته آخر دوره احمدي‌نژاد 4123 تومان بوده است اما در سال 1384 اين قيمت چقدر بوده است؟

در سال 1384 قيمت هر كيلو سيب 700 تومان بود. به بيان ديگر مي‌توان گفت كه در اين 8 سال به قيمت سيب 8/5 برابر اضافه شده است. قيمت بقيه ميوه‌ها را مي‌توان در جدول مشاهده كرد. اگر در دوره‌يي از رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد قيمت گوجه گريبان دولت را گرفت امسال اين سيب زميني است كه دست از گريبان دولت برنداشت.

در سال 1384 قيمت هر كيلو سيب زميني 230 تومان بود اما امسال اين قيمت به 2183 تومان رسيده است يعني 5/9 برابر يا 850 درصد افزايش. گوجه فرنگي نيز از 240 تومان به 1890 تومان رسيده است. يعني 8/7 برابر يا 680 درصد. در بخش گوشت گوسفندي كه هر روز لايه‌هاي آن در قابلمه كم مي‌شود قيمت‌ها حرف ديگري مي‌زنند.

در سال 1384 قيمت هر كيلو گوشت گوسفند 5100 تومان بود كه اين قيمت در هفته آخر دولت احمدي‌نژاد به 29649 تومان رسيد؛ به عبارت ديگر 8/5 برابر. گوشت گاو و گوساله هم دست كمي از گوشت گوسفند ندارد. در سال 1384 قيمت هر كيلو گوشت گوساله 4580 تومان بود كه در هفته آخر دولت احمدي‌نژاد به 30808 تومان رسيد، يعني 7/6 برابر. گوشت مرغ هم همين طور.

در سال 1384 قيمت هر كيلو گوشت مرغ 1470 تومان بود كه اين قيمت به 6183 تومان رسيد كه يك رشد 2/4 برابري را نشان مي‌دهد.

[najm134]

حسین راغفر اقتصاددان گفت: بنده این را قبول ندارم که به تمام ایران یارانه پرداخت می شود چراکه تصور می کنم بیش از 35 درصد مردم اصلاً برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده اند و سالانه 14 الی 15 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها قاچاق می شود و به دست نامحرم می رسد.
به گزارش مشرق ،حسین راغفر اقتصاددان منتقد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به ماجرای مقاومت سیف رئیس کل بانک مرکزی در برابر کاهش نرخ دلار پرداخت و سودهای کلان بانک ها و موسسات اعتباری از ذخایر ارزی که انباشته کردند را در این ماجرا دخیل دانست.

خلاصه این گفتگو به انتخاب مشرق از نظرتان می گذرد:

واقعیت این است که تیم اقتصادی دولت به خلاف آنچه می گفت یکدست است اصلا یکدست نیست و آرای متشتت دارند. اما مهمتر از اینکه افراد چه کسانی هستند "برنامه" است.

چراکه ممکن است افراد اصلا برنامه را اجرا نکنند یا چیز دیگری را متوجه بشوند. یکی از دلایل بحران در آمریکا که بحران جهانی را رقم زد بحثی است تحت عنوان مقررات زدایی از نظام بانکی و پولی است. این مقررات زدایی به بانک ها امکاناتی را داد که ابزارهای پولی جدیدی خلق شد در نتیجه مصیبتی که بر مردم و اقتصاد آمریکا تحمیل شد ناشی از حرص و طمع بانکداران آمریکا برای کسب سود و منافع بزرگ شخصی بود. در ایران ما اتفاقا عین همین اتفاق در دوره اقای احمدی نژاد تکرار شد.

مشکل ما این است که دولت نداریم؛ در امریکا جنبش ضد وال استریت می گفتند که ما دولت نداریم و این بانکداران هستند که اقتصاد را اداره می کنند در ایران هم همین اتفاق وجود دارد چراکه ما بانک مرکزی نداریم اصلا بانک مرکزی نظارتی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بانک ها ندارد.

این موسسات و بانک ها خلق پول می کنند ولی بانک مرکزی به اصلی ترین وظیفه خود یعنی کنترل حجم پول عمل نمی کند و نظارت ندارد عملاً به معنای این است که بانک مرکزی نداریم.

ما شاهد هستیم که اعتبارات بزرگی خارج از قدرت هیات مدیره و به دستور سیاسی به اشخاص خاصی پرداخت می شود و وقایعی مانند 3 هزار میلیارد رخ میدهد البته فقط 3 هزار میلیارد نبود بلکه ده ها مورد هزار میلیاردی و بالاتر در نظام بانکی وجود دارد که گزارش انرا بارها آقای پور محمدی سازمان بازرسی اعلام کرده است.

در بسیاری از موارد در پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانک‌ها خلاف قوانین بانکی عمل کرده و تسهیلات بالایی را به اشخاصی می دهند که هیچ صلاحیتی برای دریافت این تسهیلات ندارد. این درحالی است که قرار بود با پول بانک‌ها شغل و تولید ایجاد شود ولی نه شغلی ایجاد و نه عرضه و تولید تقویت شد. این پول ها وارد بانک شده و بانک‌ها با این منابع وارد سفته بازی شده و ساختمان و برج و ... معامله کرده و بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را به صورت ارز و سکه نگه داشته است.

یکی از دلایلی که رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم اعلام کرده کف نرخ ارز 3000 تومان است "حجم عظیم دارایی‌های بانک ها و موسسات مالی اعتباری است که به صورت ارز نگه دار می شود، بانک‌ها این ارزها را با این پیش بینی خریده بودند که قیمت ارز بالاتر می رود و سود می برند." وظیفه اصلی بانک و نظام بانکی تجهیز منابع خرد مردم برای سرمایه گذاری است درحالی که بانک‌های فعلی فقط فساد را در اقتصاد نهادینه کردند و سودهای بسیار بالایی را بدست آوردند آنهم زمانی که دولت در کشور ورشکسته است.

متوسط سود بانک‌های بزرگ در سال گذشته بر اساس سایت بورس 50 درصد و موسسات مالی و اعتباری 85 و 90 درصد و یکی از موسسات مالی و اعتباری 170 درصد است. تمام اینها نشان می دهد که ما دولت نداشتیم و از دولت یازدهم انتظار داشتیم که دولت را بازگشایی کند.

بخشی از کارکرد اصلی دولت نظارت‌ها و کنترلهای بانکی و پولی و بخشی از آنها مالیات گیری است. نقش اصلی دولت اخذ و توزیع مالیات است ولی مشاهده می کنیم که مخابرات را به ثمن بخس و به ارزش 1200 میلیارد تومان و قسطی واگذار می کند هنوز هم قسط آنرا پرداخت نکرده‌اند این درحالی است که سود سال اول 1200 میلیارد تومان و سود سال‌های بعد افزایش کرده است بر اساس اسناد موجود سازمان بورس سود سال گذشته 2200 میلیارد تومان و مالیات پرداختی صفر است.

تاکید بنده این است که دولت در شرایط کنونی در بودجه 93 باید سهم مالیات‌ها را تعیین می کرد؛ بسیاری از واحدهایی که سودهای میلیاردی دارند مالیات نمی دهد بعنوان نمونه از واگذاری پتروشیمی 2020 میلیارد تومان سود حاصل می شود ولی مالیات پرداخت نمی کنند. معدن گل گهر را 130 میلیارد تومان فروختند ولی سود سال اول آن 1837 میلیارد تومان است.

بنظر می رسد جهت گیری های معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور با بانک مرکزی متفاوت است البته به ظاهر تمام این بخش ها با هم یکی هستند ولی کاملا مشخص است که جهتگیری های این افراد با یکدیگر متفاوت است.

اینکه بانک مرکزی اعلام می کند که کف دلار 3000 تومان است تمام مردم می فهمند که وقتی قیمت دلار از 900 تومان به 3600 تومان رسید توسط بانک مرکزی انجام شده است. وقتی بیش از 90 درصد ارز مملکت در اختیار بانک مرکزی است عرضه ارز در بازار توسط این بانک مدیریت می شود کمااینکه همه ما می دانیم افرادی که سر چهار راه ها دلار می فروشند ادم‌های خود بانک مرکزی هستند.


خیلی ها معتقدند مرحوم نوربخش در زمان ریاست بانک مرکزی به دولت یا دستگاه‌های وابسته باج نمی داده و در آن مقطع بانک مرکزی استقلال داشته است.

در دوران جنگ انضباط اقتصادی بوده وگرنه در جنگ پیروز نمی شدیم. آقای زنجانی که 11 سال رئیس سازمان برنامه بود و از کسانی است که جهت گیری ایشان بعد از جنگ تغییر کرد و معتقد به اقتصاد آزاد شد، ایشان اظهار کرده که سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ شبیه معجزه است.

6 میلیارد دلار کل پول نفت کشور در سال 1365 است که 3 میلیارد بابت خرید کالای اساسی هزینه و مابقی برای اداره کشور استفاده می شد. آنزمان انضباطی وجود داشت که توانست خرج و دخل را مدیریت کند. البته در زمان مرحوم نوربخش بانک مرکزی کماکان اقتدار داشت و ارزش پول ملی آنچنان سقوط نکرده بود که سیاست‌های پولی از کارآمدی بیفتد.

تمام اتفاقاتی که افتاده به خاطر این است که دولت کار دولت را انجام نمی دهد؛ دولت در کشور ما یک ماشین بزرگ دیوانسالاری است که برخی از مدیران در آن با حقوق های بالا ریاست می کنند و منزلت اجتماعی دارند؛ تولید این دولت فقط در بخش معلمان، پرستاران و پزشکان و استادان دانشگاه و رانندگان دیده می شود که خدمت می کنند.

اگر بسیاری از وزارتخانه ها را امروز تعطیل کنند هزینه دولت کمتر می شود حتی اگر بگویند حقوق کارمندان را می دهیم ولی بروند به خانه هایشان؛ ما مخالف این نیستیم که هدفمندی به معنای هدفمندی صورت بگیرد ولی این هدفمندی نبود که به 100 درصد جمعیت پول بدهند! البته بنده این را قبول ندارم که به تمام ایران یارانه پرداخت می شود چراکه تصور می کنم بیش از 35 درصد مردم اصلاً برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده اند.

آقایان می گویند تعدادی با شناسنامه‌های مرده‌ها یارانه می گیرند و یا مهاجران خارجی هستند؛ با این فرض هم نمی توان پذیرفت چراکه با این وجود هم نمی تواند رقم به این بزرگی بدست آید؛ معنای دیگر این است که سالانه 14 الی 15 هزار میلیارد تومان از این منابع قاچاق می شود و به دست نامحرم می رسد.

دولت باید این موضوع را کنترل کند؛ بارها گفته ام که می توانید یک بار دیگر از متقاضیان دریافت یارانه ثبت نام کنید که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق این مورد به تصویب رسید؛ همچنین در مجلس مصوب شده که 11500 میلیارد تومان به بخش بهداشت بدهند، این پول چگونه قرار است خرج شود؟ اگر قرار است به پزشکان ساکن برج های وزارت بهداشت و کارمندان داده شود یک بحث است و اگر بنا باشد به بهداشت روستاها و مردم اختصاص یابد بحث دیگری است.

بعد از اجرای مرحله اول در گزارش سازمان بهزیستی آمده که از زمستان 89 تا 91 رشد استفاده از چوب برای گرمایش 50 درصد و رشد استفاده از بوته ها برای گرمایش 100 درصد افزایش یافته است؛ این یعنی بیابان زایی یعنی نابود کردن جنگل ها.

آقای سیف درست است که سال ها در بانک بوده ولی دولت خیلی هوشمندانه عمل می کند کسانی را در مسئولیت می گذارند تا تست کنند و براساس واکنش ها تصمیم جدی را خواهند گرفت. در عین حال احتمالا آقای سیف هم تغیر می کند و کمیجانی جایگزین وی شود.

یکی از ضربه های بزرگی که احمدی نژاد زد این بود که تحریم ها را با وابسته کردن کشور به خارج امکان پذیر کرد؛ الان 35 سال است که ما تحریم هستیم ولی این وضعیت از زمان جنگ که بدتر نیست که مدام بمباران بود. آنزمان نتوانستند ائتلاف جهانی علیه ایران شکل دهند.یک ادم بی عرضه ای مانند اوباما که در سال سوم دوره اول می گفتند احتمال اوباما رئیس جمهور یک دوره ای خواهد بود توانست با ائتلاف جهانی علیه ایران موفق شود و در ریاست باقی بماند؛ اما چرا این سیاست گرفت؟ بخاطر اینکه انها می دانند ایران به شدت به خارج وابسته است.

[najm134]

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از عدم تأسیس پالایشگاه‌های نفتی در خارج از کشور گفت: رابطه نفت و اقتصاد باید اصلاح شود و قطعاً ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب فصل جدیدی در اقتصاد ملی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی که صبح امروز چهارشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، ضمن تشکر از مقام معظم رهبری به خاطر ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: این سیاست‌ها فصل جدیدی در اقتصاد ملی و موضوع امروز این همایش است.

رضایی با بیان اینکه نفت منبع بزرگی برای اقتصاد ماست اما بحث اصلی درباره تنظیم این رابطه است، تصریح کرد: نفت کالای بسیار عجیبی است که تمام زندگی ما را از جمله فرهنگ و سبک زندگی تحت تأثیر قرار داده است و باید این مسئله را مدیریت کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل‌گیری بخش مهمی از شهرها را در کشورمان بر اساس نفت و رابطه آن با اقتصاد عنوان کرد و گفت: در تمام کشورهای دنیا قاعده‌ای در این زمینه حاکم بوده اما در کشور ما این قاعده به هم ریخته است.

وی توسعه و رشد را دو روی یک سکه دانست و گفت: توسعه و رشد از یکدیگر متفاوت هستند اما در این زمینه اقتصاد نفتی و مارکسیستی یک استثناء محسوب می‌شود چرا که برخی از این کشورها حتی رشد 5 درصد را نیز تجربه کرده‌اند.

رضایی با بیان اینکه عملکرد اقتصادی دولت‌ها با گرایش‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا یکسان بوده است، افزود: این موضوع به عدم تحول در ساختار اقتصادی متکی به نفت باز می‌گردد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از کسانی که فکر می‌کنند تداوم انقلاب وارد کردن روش‌های سیاسی امنیتی در اقتصاد است، گفت: من مخالف این رویکرد هستم چرا که ما در اقتصاد به یک انقلاب اقتصادی نیازمندیم اما متأسفانه برخی فکر می‌کنند که مسیر فعلی باید ادامه یابد و این انحراف است.

وی با تأکید بر اینکه ما هنوز هیچ حرکت جدی در زمینه تحول اقتصادی انجام نداده‌ایم، خاطر نشان کرد: امیدواریم با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری این سند سرآغاز انقلاب اقتصادی در کشور شود.

رضایی با بیان اینکه اقتصاد وابسته به نفت دو نوع بیماری را در کشور ما ایجاد کرده است،‌ ادامه داد:‌بیماری هلندی که باعث ایجاد مسئله تورم و بر هم خوردن نرخ مبادله می‌شود و همچنین بیماری سدسازی از این موارد است و متأسفانه هر کس که رئیس‌جمهور می‌شود می‌خواهد چندین سد بسازد در حالی که این کار مسیر اقتصاد کشور را بر هم می‌زند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این اقتصاد متکی به نفت را آسیب‌پذیرترین اقتصاد در مقابل تحریم‌های بین‌المللی عنوان کرد و افزود: ما در بخش‌هایی از کشور به پیشرفت‌های شگفت‌‌انگیزی رسیده‌ایم اما در بخش‌هایی عقب هستیم لذا باید برای این عدم توازن در توسعه که طولانی هم شده است فکر اساسی کنیم.

وی با بیان اینکه پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در صنعت نظامی در اختیار ما قرار دارد و ما در کمتر از 6 ماه به نمونه‌سازی و تجزیه و تحلیل پهپاد آمریکایی پرداختیم، گفت: این در حالی است که ما در ساخت وسایل ابتدایی کشاورزی عقب هستیم.

رضایی تلاش دولت‌ها برای قطع وابستگی اقتصاد به نفت را محافظه‌کارانه ارزیابی کرد و یادآور شد: ما باید درباره رابطه نفت و اقتصاد کارهای انقلابی‌تری انجام دهیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از وابستگی شدید بودجه 93 به نفت خاطر نشان کرد: آنقدر دولت در بحث بودجه به نفت تکیه کرده که مجبور شده برای افزایش درآمدهای دولت پیش‌بینی کند که چطور نفت و گاز را بفروشد و گفته که ما باید کاری کنیم که خوراک پتروشیمی را بیشتر بفروشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس و دولت شاخص بورس را ساقط کرده و آن را به زیر 80 هزار رسانده‌اند در عین حال گفت: البته بورس کشور آبستن یک شوک بود اما این کار هم اقدام درستی نبود و این موضوع به عدم انضباط در این زمینه باز می‌گردد در حالی که ما باید عدالت نسلی در رابطه با نفت رعایت کنیم.

رضایی با تأکید بر اینکه نفت سرمایه‌ای است که نباید به جای درآمد خرج شود، تأکید کرد:‌ متأسفانه وضع فعلی ما چنین نیست و استفاده از نفت به عنوان درآمد دزدی اقتصادی و انحراف است لذا ما باید نفت را سرمایه‌گذاری کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ارائه چند پیشنهاد برای رها شدن از سیکل سیاسی و اقتصادی در نفت به ادامه صندوق توسعه ملی با شجاعت و اراده بیشتر اشاره کرد و گفت: دست‌اندازی دولت‌ها باید به این صندوق کاهش یابد.

وی سرمایه‌گذاری ارز در خارج از کشور را به عنوان نکته دوم برشمرد و خاطر نشان کرد: من از آقایان حوزه نفت می‌پرسم چرا تاکنون یک پالایشگاه در خارج تأسیس نکرده‌اند در حالی که عربستان بسیاری از آنها را خریده و بزرگترین درآمدش را نیز از این راه به دست می‌آورد.

رضایی تأکید کرد: بنابراین باید جریان جدید ناشی از سرمایه‌گذاری نفت در مسیر پیشرفت علمی و اقتصادی، صادرات، مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری شود و در این مسیر نفت باد ارتباط خود را با اقتصاد اصلاح کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نمی‌توان گفت که ما باید ارتباط نفت را با اقتصاد کاملا قطع کنیم، یادآور شد: منظور رهبری از بستن چاه‌های نفت که 20 سال قبل آن را مطرح کردند این بود که برای عدم اتکای محوری به نفت باید شوک ایجاد کرده و نگاه خود را از نفت به عنوان درآمد به سرمایه تبدیل کنیم.

[pejuhesh232]

ثروتمندان در ایران ۵ برابر فقرا یارانه می‌گیرند

به گزارش مشرق، آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد توزیع یارانه انرژی و مواد غذایی در ایران به شکلی نامتوازن انجام می گیرد.
در حالی که اقشار فقیر و کم درآمد باید بیشترین بهره را از یارانه های اختصاص داده شده ببرند این اقشار پردرآمد و ثروتمند جامعه هستند که سهم بیشتری را از یارانه های اعطایی دولت به خود اختصاص می دهند.

بر اساس این گزارش 40 درصد جمعیت ایران که در انتهای هرم درآمدی قرار دارند تنها 19 درصد یارانه پرداختی به بنزین و گازوئیل را دریافت می کنند. سهم این گروه از دریافت یارانه برق و مواد غذایی متوازن تر است به طوری که 32 درصد یارانه پرداختی به برق و 39 درصد یارانه پرداختی به مواد غذایی شامل حال این گروه می شود.

صندوق بین المللی پول همچنین با مقایسه 20 درصد جمعیت ایران که در بالای هرم درآمدی قرار دارند با 20 درصد پایین این هرم اعلام کرده است گروه اول 41 درصد کل یارانه پرداختی به بخش انرژی را جذب می کند در حالی که تنها 8 درصد یارانه پرداختی به بخش انرژی توسط گروه دوم جذب می شود.

این گزارش سهم 20 درصد ثروتمند جامعه ایران از یارانه نفت سفید را 28 درصد و این رقم برای 20 درصد فقیر جامعه را 11 درصد اعلام کرده است. به همین ترتیب در حالی که گروه اول 31 درصد یارانه پرداختی به بخش برق را به خود اختصاص داده است گروه دوم تنها سهم 11 درصدی در این زمینه داشته است.

وضعیت توزیع یارانه مواد غذایی بین این دو گروه متعادل تر است. در حالی که 20 درصد ثروتمند جامعه 21 درصد یارانه غذایی را به خود اختصاص داده اند 20 درصد فقیر جامعه نیز سهم 19 درصدی از یارانه های دولتی در این زمینه داشته اند.

[pejuhesh232]

صدا وسیما: بابت پخش جام جهانی بزریل 14میلیون دلار پرداخت کردیم

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
معاون مالی سازمان صدا و سیما از هزینه 14 میلیون دلاری این سازمان برای خرید حق پخش مسابقات جام جهانی 2014 برزیل خبر داد و گفت: این سازمان برای خرید حق پخش مسابقات لیگ جهانی والبیال نیز مبلغ چهار میلیون یورو هزینه کرد.

به گزارش ایرنا، حسن تقدس نژاد در مراسم تجلیل از برنامه سازان صدا و سیما درحوزه ورزش اظهار داشت: شرکت پخش کننده حق پخش تلویزیونی مسابقات جام جهانی برزیل درخواست 40میلیون دلاری از ایران کرده بود اما با تلاش های صورت گرفته، مبلغ 14میلیون دلار برای پخش 64 مسابقه جام جهانی پرداخت کردیم.

=========
جمعا حدود هفتاد مليارد تومان براى بخش مستقيم اين مسابقات پرداخت شده است
كه اگر پخش انها به نيم ساعت اختلاف انجام مي شد اين هزينه ها را نداشت

ايا چه ضرورتي دارد هزينه سنگين به مردم تحميل شود در حاليكه نيازهاى مبرم ديگري در معيشت مردم هست
اين يك قلم اي هزينه هاست و اين نوع پخش مستقيم ها در سال مكررا اتفاق مي افتد

[pejuhesh232]

واقعيت ماهيت پول و كار ناشران اسكناس = ورشكستگي اقتصادي

گروه جنگ نرم مشرق- پول شکل جدید و امروزی بهره‌برداری است. تفاوت اصلی این مدل از بهره‌برداری با شکل تاریخی خود در نبودن ارتباط مستقیم بین ارباب و برده است. مقدار قرض های حکومت، شرکت‌ها و مردم عادی به اعدادی نجومی رسیده است. این همه پول و قرض از کجا آمده است؟ اساسا پول به معنای قرض است و اگر قرضی نباشد پولی هم وجود نخواهد داشت. این مستند که ساخته پاول گریگنان است به صورتی زیبا و ساده سیستم منحرف و معیوب پول و قرض را توضیح می‌دهد.



قانون اول: هر وقت هر بانکی یک وام به کسی داد یعنی، یک اعتبار جدید، یک پول جدید، و یک سپرده جدید تولید (خلق) شده است. البته در یک فرآیند بسیار ساده تا حدی که ذهن انسان آن را پس می‌زند.

یک سوال ساده: پول از کجا می‌آید؟ از محل چاپ اسکناس؟ توسط دولت تولید می‌شود؟ بله اما فقط تا حدی. جواب اصلی این است که اساسا خود پول فلزی و کاغذی محدود است و فقط بانک‌ها به صورت روزانه آن را تولید می‌کنند. اما چگونه؟

در حقیقت بانک‌ها پولی که وام می‌دهند را نه از طریق سپرده‌های مشتریان بلکه مستقیما از تعهد شخص وام گیرنده به او قرض می‌دهند. امضای وام گیرنده تعهدی است برای بازگشت پول که اگر آن را برنگرداند، خانه یا اتومبیلش ضبط می‌شود. بعد بانک به همان امضای مشتری یا به بیان ساده‌تر خانه و اتومبیلش که یک تعهد است اعتماد کرده و در حساب یک‌سری عدد تولید می‌کند. مطمئنا این حرف باورکردنی نیست. اما با متن همراه باشید.

بانک چگونه به متولد شد؟

زمانی مردم معامله پایاپای می‌کردند یعنی هرچیزی می‌توانست پول باشد. از یک تکه سنگ زینتی گرفته تا پر یک پرنده. اما طلا و نقره از همه راحت‌تر و مطمئن‌تر بود. کسی که سکه‌ها را زرگری می‌کرد به جایی مطمئن برای نگهداری آن‌ها نیاز داشت. مردم هم به در خانه او می‌رفتند و از او می‌‌خواستند تا طلاهایشان را نگاه دارد تا جایی که زرگر دیگر جایی برای اجاره دادن به همسایه هایش نداشت.

از سویی صاحبان طلاها به ندرت به دنبال اصل طلای فیزیکی خود می‌آمدند و هرگز هم همه با هم نمی‌آمدند. زیرا زرگر برای هر مقدار معینی طلا یک رسید کاغذی درست کرده بود و به صاحبان طلا می‌داد تا با آن در بازارهایی که این کاغذ را می‌شناختند و قبول داشتند خرید کنند؛ که البته حملش هم ساده‌تر بود.

از سوی دیگر، زرگر که آدم سودجویی بود، طلاهای امانتی را به مردم وام می‌داد و صد البته در ازای بهره. دنیا، صنعت، بازرگانی و ... رشد کردند و هر روز تعداد درخواست‌کنندگان وام بیشتر شد. این کثرت درخواست یک ایده بهتر به زرگر داد: او می‌دانست که تعداد بسیار کمی از صاحبان طلا، طلای خود را برداشت کرده‌اند و او به راحتی می‌‌تواند در ازای طلاهای موجودش، رسید را به صورت وام بهره‌دار به دست مردم بدهد و کسی هم متوجه نشود. در این بین این زرگر که دیگر بانک‌دار شده بود بسیار سود می‌کرد چرا که فقط و فقط رسید چاپ می‌کرد و در ازایش بهره می‌گرفت.

اما کم‌کم مردم پی بردند که احتمالا او دارد به پشتوانه طلاهای آنان پول چاپ می‌کند که اینگونه ثروتمند شده بنابراین به سراغش رفتند و گفتند که اگر شفاف‌سازی نکند، طلاهایشان را خارج می‌کنند. زرگر بانک‌دار این قصه‌ هم طلاهایشان را به آن‌ها نشان داد و خیالشان را راحت کرد. اما صاحبان طلا بانک‌دار را مجبور کردند که درصدی از بهره‌ها را به آن‌ها بدهد و آن‌ها را سهام‌دار بانک یا همان گاوصندوق خود کند. در همین‌ جا بود که بانک متولد شد.

بانک‌دار به نرخ سود پایینی را به مردم می‌داد و بعد آن را با نرخ سود بیشتری به مردم وام می‌داد. درآمدش هم هزینه‌های اداره بانک را تامین می‌کرد: یک منطق ساده.

اما بانک‌های مدرن چگونه متولد شدند؟

امروزه بانک‌ها با آن روش کار نمی‌کنند. زرگر-بانکدار ما از سود کمی که پس از تقسیم سود اصلی با سهام‌داران برایش می‌ماند راضی نبود و با توجه به زیاد شدن تعداد اروپائیان ودرخواست‌های وام‌های بیشتر از سوی مردم و کم بودن رسیدهایش، ایده جدیدتری به ذهنش رسید.

او می‌دانست که غیر از خودش کسی میزان دقیق موجودی طلا را نمی‌داند. لذا رسیدها–پول‌هایی را چاپ کرد که اصلا برایش هیچ طلایی در خزانه خود نداشت. این نقشه به خوبی جواب داد و اینگونه بانک‌ها با کمک بهره وام‌های بی‌پشتوانه‌ای که می‌دادند ثروتمندترین سرمایه‌داران و صاحبان زیباترین ساختمان‌ها در جهان شدند.

اینکه بانک‌دارها از هیچ پول خلق می‌کنند برای هیچ کس باورپذیر نبوده و نیست؛ هرچند کسانی که باور نمی‌کنند تنها به خود آسیب می‌زنند. به هر حال، بانک‌دارها متوقف نشدند. تا اینکه باز هم عده‌ای شک کردند و از بانک‌ها به جای اسکناس و رسید و سکه، طلا و نقره خواستند. همین هجوم منطقی مردم و ثروتمندان به بانک‌ها باعث ورشکست شدن بسیاری از بانک‌های خصوصی در جهان شد.

در اینجا بانک‌ها مجبور شدند که فقط در یک حد خاصی وام بدهند اما این حد خاص، خودش بسیار بالاتر از موجود طلایشان بود. همچنین در قوانین کشورها مقرر شد که به هنگام هجوم مردم برای دریافت طلا، بانک مرکزی با تزریق طلا به آن‌ها کمکشان کند. و به این ترتیب تنها اگر یک هجوم سراسری در یک کشور به همه بانک‌های آن کشور صورت بگیرد، آن وقت حباب بانک‌ها می‌ترکد و همه آن‌ها ورشکست می‌شوند و سیستم اداری و اقتصادی کشور از هم خواهد پاشید.

برای درک کامل وضعیت کارکرد بانک‌های امروزی به فیلم کوتاه زیر دقت نمایید:

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 05_860.flv

با توجه به فیلم بالا حتی نسبت ذخیره می‌تواند بالاتر از نه به یک باشد، حتی تا بیست به یک و یا سی به یک. عموما فقط 5 درصد کل پول درجریان اقتصاد کشور در دست مردم است و بقیه توسط کسانی تولید شده که از بانک وام گرفته‌اند. رئیس بانک میدلند انگلستان می‌گوید: مردم دوست ندارند باور کنند و باور هم نمی‌کنند که سرنوشت خودشان و دولتشان و حکومتشان در دستان خالی بانک‌هایی است که به آنان وام می‌دهد.

همکاری شدید بانک‌ها و دولت

ابتدا دولت قوانینی می‌گذارد که مردم مجبور به استفاده از پول رایج مملکت می‌شوند و بعد مردم را به سوی بانک‌ها فرامی‌خواند. در گام سوم، دادگاه‌ها بدهی‌های بانک‌ها را از مردم وصول می‌کنند. در نهایت دولت به مردم اطمینان می‌دهد که پولی که بانک‌ها تولید می‌کنند درست و سالم است درحالی که هیچ چیزی راجع به اینکه این پول‌ها از کجا می‌آید به ایشان نمی‌گوید.

در دنیای واقعی ما نمی‌توانیم چیزی را که نداریم به مردم قرض بدهیم اما بانک‌ها می‌توانند پولی که ندارند را به من و شما قرض بدهند زیرا دولت پشت اوراق و اعتبارهای بانک‌ها را امضا کرده است. درواقع بانک‌ها به شخص وام گیرنده وعده و قول می‌دهند که پول او را تامین کنند هرچند که واقعا آن را ندارند. و از آنجایی که بدهی به صورت بالقوه نامحدود است پس میزان وام دادن بانک‌ها هم نامحدود است.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 06_112.flv

بدهی ابدی

هرچه پول بیشتر باشد بی‌ارزشتر می‌شود مگر اینکه حجم تولید به همان میزان بیشتر شود. و هر چه تولید بیشتر مصرف هم بیشتر و هر چه تولید بیشتر، رشد اقتصادی هم بالاتر. کنت بولدینگ اقتصاددان می‌گوید: کسی که معتقد باشد رشد اقتصادی یک کشور می‌تواند تا ابد ادامه یابد یا دیوانه است یا اقتصاددان.

پولی که هر دولتی از بانکش قرض می‌گیرد به همراه حجم عظیمی از بهره‌ای که در طول سالیان ایجاد شده را باید با مالیات گرفتن از مردم عادی جبران کند و این باعث بدهی ابدی دولت به بانک‌های خصوصی می‌شود.

ربا

در صده‌های گذشته گرفتن ربا در تمام ادیان مسیحیت و اسلام و یهودیت و بودایی حرام بود اما اکنون مجوزهایی به آن داده‌اند و اما هیچ کس فکرش را نمی‌کرد که روزی بانک‌ها از پول، پول دربیاورند. حالا ببینیم چطور ربا می‌تواند یک اقتصاد سالم پایدار را نابود کند:

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 07_414.flv

تغییر سیستم

اگر یک سیستمی دارای یک اشکال ذاتی باشد هرگز نمی‌توان آن را تعمیر کرد. بلکه خود سیستم می‌بایست تعویض شود. عده‌ای فکر می‌کنند که طلا بهترین چاره است و عده‌ای هم نقره را به دلیل فراوانی بیشتر بهتر می‌دانند. اما عده‌ای هم هستند که می‌گویند اساس حرص و طمع انسان است که سیستم اقتصاد کشورها را معیوب می‌کند.

تنها رازهای کوچک را باید نگاه داشت، رازهای بزرگ آنقدر بزرگ هستند که هیچ کس آن‌ها را باور نخواهد کرد. نوع گردش مالی کشورهای جهان اکنون جزو رازهای بزرگ است.

پول شکل جدید و امروزی بهره‌برداری است. تفاوت اصلی این مدل از بهره‌برداری با شکل تاریخی خود در نبودن ارتباط مستقیم بین ارباب و برده است. مقدار قرض‌های حکومت، شرکت‌ها و مردم عادی به اعدادی نجومی رسیده است. این همه پول و قرض از کجا آمده است؟ اساسا پول به معنای قرض است و اگر قرضی نباشد پولی هم وجود نخواهد داشت. این مستند که ساخته پاول گریگنان است به صورتی زیبا و ساده سیستم منحرف و معیوب پول و قرض را توضیح می‌دهد. پس از انتشار خلاصه قسمت نخست، به قسمت دوم آن می‌پردازیم.

لرد آکتون، مورخ انگلیسی قرن نوزدهم، می‌گوید: موضوعی که قرن‌هاست با آن دست به گریبانیم و دیر یا زود باید آن را انجام دهیم، حرکت مردم علیه بانک‌ها است.

لجام‌گسیختگی وعده‌ها

یک تفاوت مهم: وقتی پولی را در بانک می‌گذاریم، به بانک وام داده‌ایم؛ و رقم آن مهم است نه اسکناس‌های آن. وقتی پول را به بانک قرض دادیم بانک هم سود آن را به ما می‌دهد و از آن به بعد با آن پول هر کاری که بخواهد می‌کند چون پول خودش است. پس دانستیم که سپرده در حقیقت دادن وام به بانک است.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 05_497.flv

یک جاعل اسکناس، پول تقلبی چاپ می‌کند و قدرت خرید خود را بالا می‌برد و اگر گیر بیفتد به خاطر دزدی به زندان می‌رود. اما وقتی بانک هم وعده واریز یک پول جدید به حساب ما را می‌دهد قدرت خرید ما را بالا برده است. اما کار او دزدی نیست. چرا؟

کالبدشکافی یک وام

وام گیرنده برای اینکه بدون داشتن پول بتواند چیزی بخرد باید وام بگیرد. بانک به او وام می‌دهد و او باید اصل و سود را با هم برگرداند و اگر بازنگرداند بانک کالایی که او با وام خریده است را باز می‌ستاند. اما:

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 06_147.flv

بانک بدون آنکه نیاز به موجودی داشته باشد یک چک تضمینی به مشتری وام می‌دهد و مشتری همان چک را به فروشنده اتومبیل می‌دهد و اتومبیل را می‌خرد. فروشنده اتومبیل هم آن چک را در بانک دیگری سپرده‌گذاری می‌کند. یعنی بانک وام‌دهنده به بانکی که فروشنده اتومبیل مشتری آن است به میزان همان چک تضمینی بدهکار است. در عوض، بانک دوم نیز در فرآیندهای موازی دیگری به همان میزان به بانک اول بدهکار است. پس هیچ کدام به هم بدهکار نیستند. جالب اینجاست که در اینجا هیچ پول و سرمایه‌ واقعی‌ای جابجا نشده در حالی که بانک اول، درصورت پرداخت نشدن اقساط وام توسط وام‌گیرنده، آن اتومبیلی که برایش هیچ پولی پرداخت نکرده است را ضبط می‌کند.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 07_808.flv

بنابراين مي‌توان گفت كه از حاصل تبادل وعده‌هايي كه توسط بانك و وام‌گيرنده به وجود مي‌آيد، جامعه دچار تورم مي‌شود و اعتياد به بانك‌ها براي تزريق فزاينده پول منجر به اقساط بهره‌اي كه پرداخت آن غيرممكن است مي‌شود. در نتيجه بدهي‌ها افزايش پيدا كرده و جامعه رو به نابودي مي‌رود. جامعه جهاني اكنون اعتياد به پول اعتباري بيشتر و بيشتر دارد.

اما چه شد كه كار اقتصاد دنيا به اينجا كشيد و همه قمارهاي اقتصادي تبديل به قانون شد؟ بايد سري به انگلستان قرن هفدهم بزنيم.

فردريك باستيات، اقتصاددان و سياست‌مدار: وقتي چپاول تبديل مي‌شود به شيوه مرسوم مردمي كه با هم زندگي مي‌كنند، در طي زمان براي خود سيستمي قانوني خلق مي‌كنند كه آن را مجاز شمرده و يك توجيه اخلاقي كه آن را مي‌ستايد.

در انگليس صده هفدهم، دادگاه فقط معملاتي را درست مي‌دانست و از آن حمايت مي‌كرد كه دو طرف آن كالاهاي قابل لمس و واقعي بودند نه اعداد اعتباري يا كلمات بر روي سند. اما تاجراني كه كالاهايشان را به كشور ديگري براي فروش مي‌فرستادند نمي‌توانستند جاي آن پول دريافت كنند چون ممكن بود دزديده شود. از اين رو اين مشكل را به وسيله سند تبادل كالاي بين‌المللي حل كردند. بعد از چندي هم ديدند كه براي تجارت با افراد غريبه بايد اسناد تبادلي در وجه حامل به وجود بيايد.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 08_570.flv

بعد از به وجود آمدن امكان خريد و فروش اسناد تبادل ميان تجار در انگلستان قرن هفدهم، اين امكان هم فرآهم آمد كه بتوان شخصي را فريب داد و حتي مجبور كرد كه وعده پرداختي الزام‌آور را امضا كند. اگر یک جنس دزدی را از بازار بخریم، دادگاه آن را به مالک اصلی آن برمی‌گرداند و پول ما از دست رفته است. اما اگر یک سند وام را از بانک به قیمت بخریم، دادگاه کسی که پای آن را امضا کرده به رسمیت می‌شناسد حتی اگر آن سند وام به صورت کلاهبرداری به وجود آمده باشد.

پنج عملکرد کلاهبردارانه

نخستین کلاهبرداری مربوط است به گیرنده وام با وعده دادن دارایی‌ای که هنوز مالک آن نیست و بانک هم شریک جرم است. دومین مورد، قصور بانک از فاش کردن طبیعت واقعی قرارداد است. سوم، توافقنامه بانک باید بی‌اعتبار باشد چون قراردادهای غیرممکن قانونا بی‌اعتبارند و بانک قراردادی غیرممکن ایجاد کرده است. چهارمین نقص، نقض حقوق طبیعی به وسیله قانون قراردادها است زیرا کسی نمی‌تواند چیزی را که اساسا مالک آن نیست به دیگری بفروشد. پنجمین و بزرگترین کلاهبرداری این است که بیشتر افرادی که مانند کارگران اصل سرمایه و ثروت جهان را تولید می‌کنند در خطر از دست دادن کل دارایی‌شان قرار می‌گیرند.

تیم مادن، مورخ اقتصادی و حامی مصرف‌گرایی می‌گوید: بانکداری شامل کلاهبرداری نمی‌شود بلکه بانکداری خود کلاهبرداری است.

راه حل

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/new ... 09_269.flv

در نهایت، آنچه که اقتصاد جهان را به نابود خواهد کشاند، بدهی عظیمی است که به دلیل طمع و حرص زیاد روی دست بشر باقی مانده است.


راه حل = سلامت و حلالي روش كار = 1- واقعيت معادل پرداختي و صدور سند براساس ان نه ارزهاى كشورها + 2- حذف ربا در وام بانكي + 3- اجراي معاملات سالم و شرعي بطور واقعي نه صوري

توضيح:
1= دادن معادل ثروت و سپرده مردم بر اساس ارزهاى واقعي = طلا نقره فلزات گرانبها و يا مورد تجارت مثل فولاد الومنيوم وو - نفت - گاز - و هر جنس كه ارزش جهاني واحدي دارد. و بانك موظف به پرداخت جنس يا معادل ارزشي ان بوقت تحويل باشد.

[pejuhesh232]

هرجه ارتباط با غربيها بيشتر شده ارزش بول ايران كمتر شده است:
از دوره صفوي كه هر يك تومان = 10 بوند انكليس بود تا امروز كه هر بوند انكليس 5250 تومان است = حدود بنجاه و بنج هزار برابر تنزل كرده است

پول دولتي (اسكناس بدون پشتوانه)

انواع پشتوانه های پول

اکنون در دوران بعد از خلق اسکناس قرار داریم .پشتوانه پول دیگر در خود پول نیست.این اسکناسها هستند که پولها را نمایندگی می کنند. دولتها اسکناسها را به عنوان اسناد بدهی خود ، به مردمی که خدمات را به یکدیگر و به دولت ارائه می کنند ، می دهند. پشتوانه این اسکناسها نیز متفاوت شده است.تنها طلا ، سکه و ارزهای معتبر ، پشتوانه پولی نیست. مقدار تولید ملی ، چشم انداز رشد تولید در آینده و درآمدهای آتی نیز می توانند به عنوان پشتوانه پولی کشورها عمل نمایند.

در زمان شاه طهماسب صفوی، یعنی در سده شانزدهم میلادی، واحد پول ایران «شاهی» بود و هر ۲۰۰ شاهی برابر با یک «تومان». طبق مندرجات سفرنامه جنکینسون، در آن زمان هر شاهی با یک شیلینگ انگلیس برابر بود. هر پوند استرلینگ برابر با ۲۰ شیلینگ است. بنابراین، یک تومان ایران برابر بود با ۱۰ پوند انگلیس. یعنی، ارزش پول ایران ده برابر پول انگلیس بود.

در سده هیجدهم میلادی، ارزش تومان ایران به‌تدریج کاهش یافت و ارزش پوند انگلیس افزایش. در نیمه اوّل سده نوزدهم میلادی، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه و محمد شاه قاجار، دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران شد. در این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند. یعنی، یک تومان ایران برابر بود با ۵/ ۱۲ فرانک فرانسه. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بود.

پس از قحطی بزرگ ۱۲۸۸ ق. ارزش پول ایران سیر نزولی را آغاز کرد؛

با قتل ناصرالدین‌شاه (۱۸۹۳) این کاهش ادامه یافت

و با انقلاب مشروطه (۱۹۰۵-۱۹۰۷) شدت گرفت.

اندکی قبل از قتل ناصرالدین‌شاه، در سال ۱۸۹۱ یک پوند استرلینگ برابر با ۵/ ۳۲ قران بود که، اندکی پس از قتل ناصرالدین‌شاه، در سال ۱۸۹۴ به ۵/ ۴۸ قران رسید. ده قران برابر با یک تومان بود. یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه ارزش پوند بریتانیا ۲۵/ ۳ برابر تومان ایران

و پس از قتل او، در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه، حدود ۸۵/ ۴ برابر تومان ایران شد.

پس از انقلاب مشروطه یک پوند برابر با ۶۰ قران بود یعنی ارزش پوند انگلیس شش برابر تومان ایران شد.

در اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بیستم میلادی، تا جنگ اوّل جهانی، یک پوند انگلیس تقریباً برابر با ۵ دلار آمریکا بود.

بنابراین، در دوران مظفرالدین‌شاه ارزش دلار آمریکا و تومان ایران تقریباً یکسان بود

.در زمان سقوط رضا خان و ورود ارتش‌های متفقین به ایران (۱۳۲۰ ش.) دلار آمریکا تقریباً یك و نیم تومان ایران بود؛ یعنی با ۱۵ رالن می‌شد یک دلار خریداری کرد.

در سال ۱۳۳۲، یعنی در اواخر دولت دکتر مصدق و زمان کودتای ۲۸ مرداد، یک دلار آمریکا معادل ۹۰ رال۷ ایران (۹ تومان) و یک پوند استرلینگ برابر با ۲۳ تومان بود.

در پایان سلطنت محمدرضا پهلوی و در دوره ای كه صادرات نفت خام در قله تاريخی قرار داشت، یک دلار آمریکا تقریباً ۷ تومان ایران و یک پوند انگلیس تقریباً ده تومان ایران ارزش داشت. در این زمان ارزش یک روبل شوروی حدود ده تومان ایران یعنی تقریباً برابر با پوند استرلینگ بود. یک فرانک فرانسه ۱۶ رالر و یک مارک آلمان غربی ۳۲ رالن ارزش داشت.

بجز دوره هایی كه ایران شاهد جنگ و تجاوز نظامی بوده،

سریع ترین سقوط ارزش پول ملی ایران در دوران رياست احمدی نزاد اتفاق افتاد

و طي يكشب ارزش سرمايه هاي مردم به يك سوم رسيد (ديماه ۱۳۹۰)

و با دستكاري دولت يك شبه هر كه 10 ريال داشت صبحش فقط سه ريال داشت

(اين رخداد به نام سرقت شبانه معروف سرمايه هاي شخصي مردم ايران نام كرفت)

و اين در حالي است كه بانك مركزی طبق قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد.

امروزه پوند استرلینگ حدود ۵۲۵۰ برابر تومان ایران و دلار آمریکا حدود 3375 برابر تومان ایران است

[pejuhesh232]

حمايت از خودروسازان به حساب جيب ملت، بدون اصلاح خودروسازي

دولت آمریکا پس از ثبت ورشکستگی جنرال‌موتورز با خرید اکثریت سهام شرکت، ضمن انتقال دارایی‌ها به شركت تازه‌ثبت‌شده، به تجدید ساختار آن 50 میلیارد دلار کمک كرد و 16 میلیارد دلار هم برای نجات شرکت کرایسلر، به شیوه مشابه خرج کرد.
گروه اقتصادي مشرق- از یکی دو دهه پیش، خودروسازان آمریکایی که دهه‌ها بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در جهان بودند، به تدریج بازارشان را به خودروهای کم‌مصرف، ارزان‌تر و پیشرفته‌تر ژاپنی و اروپایی واگذار کرده و بحران مالی سال 2007 به بعد نیز مزید بر علت شد تا غول‌های خودروسازی آمریکا مثل جنرال موتورز و کرایسلر به آستانه خداحافظی از اقتصاد آمریکا برسند.

این دو شرکت به علت کاهش شدید فروش با افت درآمد مواجه بودند به طوری که حتی دیگر قادر به پرداخت حقوق کارکنان و حفظ خطوط تولید خود نبودند.

با وخیم شدن حساب و کتاب مالی جنرال موتورز که چند دهه متوالی بزرگترین خودروسازان جهان بود،‌ راهی جز اعلام ورشکستگی این شرکت باقی نماند. بدین ترتیب این شرکت در سال 2009 رسما اعلام ورشکستگی کرد. کرایسلر نیز که سومین خودروساز بزرگ آمریکا پس از جنرال موتورز و فورد بود، همین وضعیت را داشت.

* مداخله مستقیم اوباما

اما این پایان کار غول‌های صنعت خودروسازی آمریکا نبود، بلکه حمایت‌های ویژه دولت آمریکا و پشتیبانی شخص اوباما از این حمایت‌ها، باعث شد تا جنرال موتورز و کرایسلر از عرصه اقتصاد جهانی محو نشوند.

دولت آمریکا برای حفظ جنرال موتورز که بیش از 200 هزار کارگر مستقیم داشت، بلافاصله پس از ثبت ورشکستگی آن، شرکت جدیدی با نام شبیه جنرال موتورز "New GM" ثبت کرد و با خرید اکثریت سهام شرکت ورشکسته جنرال موتورز، تمامی دارایی‌های شرکت قبلی را به شرکت جدید منتقل کرد و بدین ترتیب برنامه احیای جنرال موتورز آغاز شد.

دولت اوباما برای خرید سهام شرکت ورشکسته جنرال موتورز و کمک به تجدید ساختار آن حدود 50 میلیارد دلار هزینه کرد. کاخ سفید همچنین 16 میلیارد دلار نیز برای نجات شرکت کرایسلر به شیوه مشابه، خرج کرد.

* پافشاری اوباما بر حمایت مشروط

بدین ترتیب دو شرکت جنرال موتورز و کرایسلر رسما دولتی شدند که کاملا خلاف سیاست‌های اقتصادی آمریکا و نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های اقتصاد آزاد حاکم بر آن بود. اما اوباما برای حفظ این صنعت و عدم بیکاری صدها هزار کارگر این دو شرکت، بر اصول دیرینه اقتصادی آمریکا پای گذاشت و از درآمدهای مالیاتی دولت صرف کمک به چنین شرکت‌های خصوصی کرد.

این اقدام اوباما با انتقادات فراوانی در خارج از دولت خصوصا در کنگره آمریکا مواجه شد. اما اوباما بر کارش اصرار داشت و حتی با بسیاری از اعضای کنگره آمریکا شخصا مذاکره کرد تا آنان را به اجرای این سیاست قانع سازد.

البته سهامدار شدن دولت آمریکا در جنرال موتورز و کرایسلر سبب مدیریت دولتی در این دو شرکت نشد؛ بلکه اوباما هیئت مدیره‌های مستقل از بخش خصوصی برای این دو شرکت برگزید و پس از واگذاری مدیریت جنرال موتورز و کرایسلر به آنها، دیگر اجازه نداد دولت آمریکا در مدیریت این دو شرکت مداخله کنند فقط شروطی برای آنها تعیین کرد که شامل کاهش شدید هزینه‌ها و تولید خودروهای با کیفیت بیشتر، مصرف کمتر و قیمت مقرون به صرفه‌تر و... بود.

بر این اساس، مدیران جدید جنرال موتورز و کرایسلر طرح‌های عظیم اصلاح ساختاری این دو شرکت را کلید زدند و طی 3-2 سال توانستند با سودآور کردن شرکت‌های مذکور، به تدریج سهام در اختیار دولت را بازخرید کنند.



در این مدت، حمایت‌های اوباما از صنعت خودروسازی آمریکا ادامه داشت به طوری که نام او به عنوان اولین رئیس‌جمهور آمریکا ثبت شد که در نمایشگاه صنعت خودروی آمریکا که سالانه در دیترویت برگزار می‌شود، شرکت کرد. او با حضور در جمع خودروسازان، اقدام به سخنرانی برای آنها کرد که مشخص بود تمامی این رفتارها برای حمایت از خودروسازان انجام می‌شد تا آنها با دلگرمی از دولت آمریکا به تجدید ساختار خود ادامه دهند.

* حمایت بلندمدت، نه موقت

نکته مهم در تجدید ساختار خودروسازان آمریکایی که با حمایت دولت انجام شد، این بود که این اقدامات صرفا برای روی پا نگاه داشتن موقت این شرکت‌ها و حل مشکل فروش آنها در کوتاه‌مدت انجام نشد بلکه با هدایت دولت، خودروسازان به سمت طراحی و تولید خودروهای کم‌مصرف‌تر و ارزان‌تر سوق داده شدند تا بتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند.

به طور تیتر وار اقداماتی که با هدایت دولت آمریکا و شخص اوباما برای نجات صنعت خودروسازی آمریکا انجام شد، بدین منوال بود:‌ تغییر تمامی مدیران سابق شرکت‌های خودروساز- اجبار خودروسازان به تولید خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف - توقف تولید خودروهای با سودآوری پایین - بهبود وضعیت رفاهی کارگران - بهبود شرایط فروش خودرو - کاهش هزینه تولید خودرو با اصلاح ساختار کارخانجات.

با انجام این اصلاحات ساختاری، شرکت جنرال‌موتورز که در سال 2008 زیانی معادل 30 میلیارد دلار را تجربه کرده بود پس از 3 سال در پایان سال 2011 نزدیک به 9 میلیارد دلار سود کسب کرد و مجددا به بزرگترین خودروساز آمریکا تبدیل شد.

* درس هايي براي مسئولان و خودروسازان

هم‌اکنون اوضاع دو خودروساز بزرگ کشورمان یعنی ایران‌خودرو و سایپا تا حدی مشابه اوضاع چند سال پیش جنرال موتورز و کرایسلر است. این دو شرکت وطنی نیز در سال جاری با افت شدید فروش مواجه شده‌اند به طوری که ادامه روند فعلی به ورشکستگی آنها خواهد انجامید.

طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نیز اخیرا نسبت به ورشکستگی شرکت‌های بزرگ هشدار داده که به نظر می‌رسد هشدار وی می‌تواند شامل حال خودروسازان نیز باشد.

اتفاقا تصمیم‌گیران دولت نیز بحران خودروسازی را درک کرده‌اند و پس از هشدار در نامه جنجالی 4 وزیر به حسن روحانی،‌ در بسته خروج از رکود نیز به نجات خودروسازان توجه شده است و قرار است با پرداخت وام‌های 25 میلیون تومانی به مردم، آنها را به خرید نزدیک به 100 هزار خودروی انبارشده ترغیب کنند.

با این حال، بر خلاف حمایت مدبرانه دولت آمریکا از خودروسازان ورشکسته ایالات متحده که با شرط اصلاح ساختار اساسی آنها در میان‌مدت صورت گرفت، دولت یازدهم به سبک یکی دو دهه اخیر با ساده‌انگاری و کوته‌بینی به مشکل صنعت خودرو، به دنبال فروش هزاران خودرویی است که طی ماه‌های اخیر به علت مشکل فروش، در انبار ایران خودرو و سایپا باقی مانده است.

تصمیم‌گیران دولت به جای تلاش برای حل ریشه مشکلات صنعت خودروسازی که به تولید خودروهای کم‌کیفیت و گران و رویگردانی مردم انجامیده، تلاش دارند با پرداخت وام به مردم آنها را به خرید این خودروها ترغیب کنند تا انبار خودروسازان خلوت شود.

مسئولان دولت به این فکر نمی‌کنند که فرضا با اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی، خودروهای انبارشده در ماه‌های اخیر هم به فروش برود، آیا این مشکل در سال آینده تکرار نخواهد شد؟

وقتی دولت به خودروسازان هیچ فشاری برای اصلاح ساختار و بهبود تولید وارد نمی‌کند، بدیهی است که سال آینده و سال‌های بعد هم مردم با پراید و تیبا و پژو و سمندهای کم‌کیفیت مواجه خواهند بود و همچنان تمایلی به خرید این خودروها نخواهند داشت.



آیا دولت توان مالی دارد که هر سال چند هزار میلیارد تومان به مردم وام‌ ارزان بدهد تا خودروهای بی‌کیفیت خودروسازان به فروش برود؟ فرضا که دولت توان مالی هم داشته باشد، آیا این مدیریت اقتصادی است که سایر بخش‌های تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه باشند، آنگاه دولت هزاران میلیارد به خرید خودروهای بی‌کیفیت کمک کند؟ این چرخه معیوب تا کی ادامه خواهد داشت؟

* مردودی مدیران اقتصادی و لزوم مداخله مدیران سیاسی

به نظر می‌رسد همچون سابقه مداخله دولت اوباما در صنعت خودروسازی آمریکا، برای اصلاح ساختار معیوب خودروسازی در ایران نیز باید شخص رئیس‌جمهور مستقیما ورود کند.

مسئولان اقتصادی دولت در این 2 سال نشان داده‌اند که تصمیمات آنها در حوزه خودروسازی هیچ تفاوتی با دولت‌های قبل ندارد و به حمایت بی چون و چرا از خودروسازان منحصر است.

متاسفانه ادامه این روند حمایت‌های نادرست، مشكلات صنعت خودروسازی کشور را بيشتر از پيش خواهد كرد. بنابراین توصیه می‌شود شخص رئیس دولت به بحران صنعت خودروسازی ورود پیدا کند و ادامه هر نوع حمایت دولت از خودروسازان را به اصلاح ساختار آنها در یک بازه زمانی معین مشروط کند.

اگر مداخله بالاترین مقام قوه مجریه صورت نگیرد، به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که اوضاع خودروهای داخلی در سال‌های آتی هیچ تغییری نخواهد کرد و آش همین آش خواهد بود و كاسه همین کاسه.

[pejuhesh232]

​

پيروي از دانش اقتصاد الحادي غربي لازمه اش ضديت با قانون الهي است

توضيح:
در قانون الهي انفاق و بخشش كار پسنديده و به ان توصيه و تاكيد شده است و از اسراف حتى خرده هاى نان و ريختن اب نيمخورده در ليوان نهي شده است
اما در قانون الحادي سود بردن ارزش است به هر قيمتي و لو با اسراف و منع انفاق
بهانه معدوم كردن و رايكان ندادن سيب زميني مازاد فروش بازار
عدم شود (با قيمت روزافزون) براى سال اتي است،
كشاورزي كه بدون هماهنگي و يا ملاحظه مصرف بازار سيب زميني مي كارد، و يا سيب زميني گران عرضه مي كند و چون فروش نمي رود؛ خودش مقصر است
و بايد جريمه شود و كمترين جريمه اش رايگان داده محصول مازاد بازار به فقراست، و ملتزم شدن براى سال بعدي است
نه اينكه مجاز باشد نعمت خود را انقدر نگاهدارد كه بپوسد و يا معدوم كند
و بدتر از ان اينكه دولت اين محصول مازاد را جيب مردم با قيمت گزاف بخرد و بعد ببرد معدوم كند، اين متصديان بجز اينكه اتلاف كننده اموال ملت هستند اسرافكار (اخوان شياطين) و مانع خير به فقرا هم هستند

معدوم كردن هزار و 700 تن سيب‌زميني براى حفظ قيمت بازار
روزنامه جوان با انتقاد از دفن سیب‌زمینی در استان فارس نوشته است: درحالي كه امحاي هزار و 700 تن سيب‌زميني در استان فارس به منظور تنظيم بازار در هفته‌هاي اخير از سوي مسئولان وزارت جهادكشاورزي به تأييد رسيده است، اما اين وزارتخانه از پاسخ به رسانه‌ها خودداري كرده و شفاف‌سازي را به زمان ديگري موكول مي‌كند.

اين ماجرا كه ابتدا در قالب يك شايعه در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده بود، روز گذشته بااظهارات برخي از نمايندگان مجلس و مسئولان مربوطه در جهادكشاورزي مهر تأييد خورد. اخيراً يك خبرگزاري به نقل از مسئولان جهاد كشاورزي استان فارس خبر داد، در شش ماه گذشته، در اين استان براي تنظيم بازار، تعاون روستايي اقدام به امحاي بيش از هزار و 700 تن سيب‌زميني كرده است.

چال كردن هزار و 700 تن سيب‌زميني به خودي خود خبري عجيب و سؤال برانگيز است اما آنچه تعجب‌مان را تشديد مي‌كند، چرايي اين اقدام مسئولان نيست بلكه چرايي ديده نشدن رنج مردماني است كه شمارشان زياد است و همه جا هم هستند، ولي به چشم مسئولان نمي‌آيند. هر چه مشكلات اقتصادي گريبان بسياري از قشرهاي جامعه را گرفته و بسياري از مردم در تأمين معيشت خانواده‌شان با سختي‌هاي زيادي مواجه هستند، گاه اخباري به گوشمان مي‌رسد كه حكايت از فاصله زياد ميان مسئولان و مردم دارد؛ اخباري مثل امحاي مقادير عظيمي سيب‌زميني در يك استان!...

مسئولان به جاي گردن گرفتن ناتواني خود در تعيين نوع كشت كشاورزان و تنظيم بازارِ محصولات كشاورزي پيش از شروع فصل كشت، به كمك بيت‌المال اشكالات بروز كرده را رفع و رجوع مي‌نمايند و از اين بابت هيچ نگراني خاطري هم ندارند كه اگر اين گونه بود، دست كم وعده مي‌دادند اين نقيصه بزرگ و هزينه‌آفرين را براي سال‌هاي ديگر رفع و رجوع خواهند كرد.

همچنين اخبار رسيده از ساير استان‌ها نيز از دپوي سيب‌زميني در انبار‌ها حكايت دارد، به طوري كه در استان همدان هزار و 500 تن سيب‌زميني روی دست تعاون روستايي مانده است، اما نكته قابل توجه اين است كه اين محصول آب‌بر، هر ساله بدون برنامه مشخص توليد مي‌شود و علاوه براينكه آب زيادي مصرف مي‌شود در فصل پاييز و زمستان نيز به دليل نبود امكانات تعاون روستايي براي نگهداري در سردخانه‌ها به طرق مختلف از بين رفته و فاسد مي‌شود، به طوري كه در دولت نهم نيز اين تجربه توليد سيب‌زميني مازاد تكرار شد، اما وزارت جهاد كشاورزي به جاي امحاي آن، سيب زميني‌هاي مازاد را در روستا‌هاي دور افتاده ميان نيازمندان توزيع كرد.

دكتر شيخي اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است كه دولت يازدهم براي اينكه تجربه دولت احمدي نژاد را تكرار نكند، به جاي توزيع ميان نيازمندان و خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و... اقدام به امحاي آن كرد، با اين تفاوت كه اين بار مسئولان تعاون روستايي هزار و‌700 تن سيب‌زميني را نه به دليل فساد، بلكه به منظور تنظيم بازار اين محصول و رشد قيمت‌ها امحا کردند كه اين اقدام نه تنها با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تضاد است، بلكه نوعي اصراف را ترويج مي‌كند و 620 ميليون تومان از پول بيت‌المال نيز در زير خاك مدفون شده است....

موضع‌گيري و بهانه تراشي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي در توجيه دفن سيب‌زميني توليدي استان فارس قابل تأمل است. قاسمي، رئيس جهاد كشاورزي استان فارس در گفت‌و‌گو با «جوان»، از ارائه توضيح بيشتر در خصوص دلايل دفن اين سيب زميني‌ها خودداري كرد و افزود: منتظريم طرف مقابل اطلاعات خودرا در اين زمينه اعلام كند و سپس ما در جهاد استان پاسخ خواهيم داد.


اعتماد: دولت كار درستي كرده كه سيب‌زميني‌ها را دفن كرد

این روزنامه حامی دولت از دفن صدها تن سیب‌زمینی دفاع کرده است: سرو صداي ايجاد شده بر سر سيب‌زميني‌ها چندان درست نيست،دولت كار درستي كرده كه سيب‌زميني‌ها را دفن كرد والا در سال‌هاي آتي كشور با بحران سيب‌زميني روبه‌رو مي‌شد و مردم مجبور مي‌شدند بهاي گزافي براي خريد سيب‌زميني در سال‌هاي آتي بپردازند...

سيب‌زميني ماده غذايي‌اي است كه نمي‌توان طولاني مدت آن را نگه داشت. هم در سرما خراب مي‌شود هم در گرما از اين رو انبار سيب‌زميني به مدت طولاني غيرممكن است از اين رو سيب‌زميني‌هاي خريداري شده با گرم شدن هوا به تدريج فاسد شدند و كاري هم از دست كسي بر نمي‌آمد.... اگر دولت حتي يك كيلو سيب‌زميني رايگان توزيع مي‌كرد، دوباره ماجراهاي سال ١٣٨٨ تكرار مي‌شد. طبيعتا اين يادآوري چندان براي مقامات دولتي مطلوب نبود...

كاش آقاياني كه امروز نگران شده‌اند چرا سيب‌زميني‌ها را دفن كرديم مي‌رفتند بررسي مي‌كردند كه در دوره تصدي دولت قبل چه حجم سيب‌زميني و پياز و ساير محصولات كشاورزي دفن شد و تازه يك بار هم كه تصميم گرفتند به جاي امحاي سيب‌زميني آن را رايگان بين مردم توزيع كنند، نتيجه چه شد؟ شاد كردن موقتي برخي به قيمت ضربه زدن به سيب‌زميني‌كاران؟...

شايد برخي انتقاد داشته باشند كه اين سياست امريكايي است اما به هر حال كاري است كه دايم انجام مي‌شود... در ضمن بايد توجه داشت كه همين نمايندگان معترض اصلا به اين نكته توجه نمي‌كنند كه طبق قانون ما حق نداريم سيب‌زميني‌ها را رايگان ميان مردم توزيع كنيم.... دولت يازدهم با توجه به نبود مباني قانوني، نمي‌توانست نسبت به توزيع رايگان سيب‌زميني‌ها اقدام كند....

داستان بر سر سيب‌زميني نيست. به نظر مي‌رسد كسي در اين باره نگران فقر غذايي نباشد. حرف‌هايي كه بر سر سيب‌زميني‌هاي امحاء شده به راه افتاده است در حقيقت نشان از اميد جرياني خاص به باقي ماندن در قدرت دارد از اين رو قصد دارند دوباره از سيب‌زميني نردباني بسازند و در انتخابات از آن بالا بروند...

جدا از اينكه امحاي سيب‌زميني كار درستي است يا غلط، بياييد تصور كنيم مسوولان دولتي به‌جاي امحاي سيب‌زميني آن را در ميان فقرا و نيازمندان پخش مي‌كردند، چه اتفاقي مي‌افتاد؟ جناح مذكور سريعا فرياد بر مي‌آورد كه دولت كنوني هم روندي را كه دولت قبل داشت ادامه داده و براي جمع كردن راي به مردم سيب‌زميني داده است. هر‌چند آنها در سال ١٣٨٨ هيچ اعتراضي به كانديداي همفكر خود كه دولت را در دست داشت، نكردند ولي قطعا به دولت كنوني حمله مي‌كردند. آنها با اين كار نه تنها دولت كنوني را شريك جرم دولت سابق مي‌كردند بلكه حتي دولت را متهم به استفاده از اهرم‌هاي غيرقانوني در آستانه انتخابات مجلس مي‌كردند.

[pejuhesh232]

استراتژی چال کردن از سیب‌زمینی به خرما رسید!

انقدر انحطاط فكري عميق شود كه شخص حاضر باشد طيبات نعمات خدا را معدوم كند اما به نيازمندان نبخشد چه مردم پستي ؟ ايا مسخ شده اند اين مردم؟

درحالی که هفته‌های گذشته امحا و دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در استان فارس سر و صداهای فراوانی به پا کرد و در مجلس غوغا به راه انداخت، روز دوشنبه مدیر انجمن خرما از امحا و دفن خرما توسط سازمان تعاون روستایی خبر داد.



به گزارش جهان، روزنامه آرمان در این‌باره نوشت: درحالی که هفته‌های گذشته امحا و دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در استان فارس سر و صداهای فراوانی به پا کرد و در مجلس غوغا به راه انداخت، روز دوشنبه مدیر انجمن خرما از امحا و دفن خرما توسط سازمان تعاون روستایی خبر داد. علی‌اصغر موسوی افت شدید قیمت و برهم خوردن بازار خرما از دولت گذشته تاکنون را علت اصلی این امر می‌داند و اعتقاد دارد که خرما روی دست تولیدکنندگان باقی مانده و با این وضعیت سازمان تعاون روستایی امسال نیز مانند سال گذشته مجبور به دفن خرما شد. او با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان نخلستان‌های خود را رها کرده‌اند، می‌گوید: مشکلی که هم‌اکنون در صنعت خرما وجود دارد این است که حدود یک میلیون تن خرما در کشور تولید شده و روی دست تولیدکنندگان یا حتی واسطه‌هایی که آن را از نخل‌داران خریده‌اند، مانده است. علاوه بر آن، درحال حاضر قیمت صادراتی خرما توجیه‌پذیر نیست و صادرات آن نیز به این دلیل بسیار کند و به اندازه ناچیزی انجام می‌شود، چراکه قیمت صادراتی خرمای ایرانی ۱۵ تا ۲۰ سنت است درحالی که قیمت تمام شده آن برای تولیدکنندگان حدود یک تا ۱/۵ دلار است.

برای اصلاح این وضعیت بهتر است دولت و فعالان حوزه کشاورزی به فکر چاره باشند تا با عدم تولید مازاد بر نیاز کشور و بخش صادرات چنین ضربه‌هایی به اقتصاد کشور وارد نشود.

تجربه دفن و امحا صرفا به خرما ختم نمی‌شود و سال‌ها است که این روند ادامه دارد و هر بار نهایتاً تا دو هفته مسئولان و نمایندگان بر سر آن چانه‌زنی می‌کنند و بعد از آن موضوع به دست فراموشی سپرده می‌شود و همه افراد صرفاً در اندیشه تبرئه خود هستند، باید اشاره داشت که مدیریت نادرست و ناکارآمدی مسئولان است که چنین اتفاقاتی را به بار می‌آورد.

در همین حال روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان «استراتژی چال کردن»! نوشت: بی‌تدبیری در برنامه‌ریزی تولید و عدم حمایت از تولیدکنندگان مواد غذایی آن هم درحالی که شماری از مردم زیر خط فقر هستند، اقدامی مشکوک و خطرناک است و ادامه این روند موجب برهم خوردن تعادل جریان تولید- مصرف شده و تولید و مصرف را توأمان تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، به این ترتیب تولیدکنندگان خُرد در حوزه کشاورزی هم دچار سرخوردگی شده و کشور را با تهدید کمبود موادغذایی مواجه خواهند کرد. در سال جاری متأسفانه بی‌تدبیری در ایجاد تعادل بازارها باعث شده تا چندین محصول، با استراتژی چال کردن مواجه شود و بدون شک این اقدام باعث سرخوردگی و تغییر الگوی تولید خواهد شد؛ الگویی که باید پیش از وقوع چنین حوادثی توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و بازرگانی تدوین و تبلیغ می‌شد. متأسفانه مدیریتی بی‌کفایت با نماد معروف سیب‌زمینی- پیاز که سال‌ها کشاورزان را به طور سنتی ترغیب به تولید مازاد در یک محصول می‌کند، امسال به اوج خود رسیده و این بی‌تدبیری به بازارهایی مانند بازار خرما و مرغ‌ تسری یافته است.

باید بپذیریم که بی‌تدبیری در بازار توزیع و بی‌برنامگی در تولید محصولات کشاورزی درحال وقوع است به نحوی که در سال جاری منجر به خاک کردن صدها هزار تن سیب‌زمینی، خرما و مرغ شده و حتی بسیاری از دامداری‌ها را به تعطیلی کشانده است؛ خبرهایی که هر یک نشانی واضح و غیرقابل انکار در بی‌کفایتی مدیریتی و ضعف در برنامه‌ریزی است زیرا اقتصاددانان دولتی به خوبی کاهش تقاضا را پیش‌بینی کرده بودند و می‌دانستند که استراتژی تولید باید تغییر کند و همچنین می‌دانستند بساط دلالی‌های ناجوانمردانه در حوزه محصولات کشاورزی به دلیل کاهش تقاضا باید جمع شود تا تولیدکنندگان سرپا بمانند، اما با چشمان بسته و در سکوت کامل ترجیح دادند تا مسئله محصولات باد کرده روی دست کشاورزان را در خاک مدفون کنند یا بی‌توجه به مشکلات دامداران تنها به فکر افزایش قیمت لبنیات کنند بی‌آنکه بدانند تولیدکنندگان چه حال و روزی در این روزهای سخت دارند.

متأسفانه درست در زمانی که باید حمایت از تولید موادغذایی به منظور حفظ امنیت مواد خوراکی به عنوان یک راهبرد اساسی و مهم در دستور کار باشد، رها کردن بازارها به حال خود جای بسی تعجب داشته و علامت سؤال بزرگی را رقم می‌زند. گویی مسئولان در خواب زمستانی و به امید بهار بدون تحریم هستند که در آن در باغ بهشتی باز خواهد شد و آنها ناگهان همه چیز را خوب خواهند دید درحالی که از کوزه همان تراود که در اوست!

[pejuhesh232]

اشتباهات اقتصادي با تغيير نام دولتها درست نمي شود

* جهان صنعت: - تغییر موضع وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت ارز

گران شدن دلار مورد توجه این روزنامه حامی دولت قرار گرفته است: نزدیک به یک ماه قبل بود که وزیر اقتصاد قول داد فنر ارز رها نمی‌شود بلافاصله بعد از این صحبت وزیر، فنر ارز شروع به رها شدن کرد و قیمت دلار ظرف مدت کمتر از سه ماه، از نرخی نزدیک به 3300 به 3600 تومان رسید.

حال که نرخ ارز طی چند هفته گذشته شروع به نوسان کرده و جهش‌های بسیاری را در کارنامه خود ثبت می‌کند، وزیر، اقتصاد نظر خود را تغییر داده و می‌گوید قیمت ارز مهم نیست بلکه ما به دنبال ثبات و آرامش در بازار ارز هستیم.

گرچه امید می‌رود این صحبت وزیر به سرنوشت گفته پیشین او دچار نشود و از فردا شاهد افزایش نوسان و آشفتگی در بازار نباشیم، با این حال اگر این ثباتی که طیب‌نیا از آن صحبت می‌کند به این زودی‌ها حاصل نشود، چنانچه «جهان صنعت» نیز پیش از این پیش‌بینی کرده بود به زودی شاهد دلار چهار هزار تومانی و بالاتر نیز در بازار ارز خواهیم بود.

بر این اساس طبیب تورم می‌گوید که سیاست اول دولت مهار تورم است و ثبات در بازار ارز نیز همراه با کاهش تورم حاصل می‌شود اما این سوال پیش می‌آید که در دولت احمدی‌نژاد هم تورم به 40 درصد رسید و قیمت دلار حتی تا چهار هزار تومان پیش رفت، پس به چه علت دولت روحانی که بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی خود را کاهش بیش از 25 درصدی تورم می‌داند در ایجاد ثبات در بازار ارز ناموفق است و قیمت ارز دارد به همان نرخی که در زمان احمدی‌نژاد بود و حتی بالاتر از آن باز می‌گردد.

همچنین پرسش دیگری که پیش می‌آید، براساس گفته دیگری از وزیر اقتصاد مبنی بر این است که «تعیین قیمت یک کار خدایی است و من نمی‌توانم کف قیمتی برای دلار تعیین کنم.» پس در این میان چه کسانی و بر چه اساسی قیمت ارز را تعیین می‌کنند؟ کمااینکه نمی‌توان سودی که دولت از افزایش نرخ ارز می‌برد را انکار کرد، به خصوص در شرایط کنونی که دولت به دلایل مختلف با کسری بودجه و منابع مواجه است، افزایش قیمت ارز می‌تواند کمکی باشد به جبران بخشی از این کسری شدید بودجه و هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز تقویت می‌شود.

همچنین چنانچه سیاست دولت و بانک مرکزی بر تک‌نرخی کردن ارز قرار بگیرد، مشخص است قیمت نهایی دلار نه عددی میان نرخ دولتی و نرخ بازاری بلکه رقمی است بالاتر از هر دو قیمت بنابراین هر قدر نرخ ارز در شرایط کنونی بالاتر برود در نهایت ارز تک‌نرخی از آن نیز بالاتر خواهد رفت و این شائبه مطرح می‌شود که شاید در این میان دولت نقش خدا را به عهده گرفته و به تعیین نرخ ارز مشغول است.

با این اوصاف از اظهارات اخیر ارزی وزیر اقتصاد می‌توان این‌گونه برداشت کرد که دولت مهر تایید بر افزایش نرخ ارز زده است.

* جام جم: - دولت دلار را گران می‌کند تا یارانه بدهد

این روزنامه درباره قیمت ارز در بودجه سال آینده نوشته است: کمتر از دو هفته به زمان وعده داده شده دولت برای ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس باقی‌مانده است ولذا گمانه‌زنی‌ها و اظهار نظرها در مورد نرخ ارز در بودجه سال آینده آغاز شده است.

به گزارش جام‌جم آنلاین، در حالی که نرخ ارز در بودجه سال 94 معادل 2850 تومان بسته شد، برخی صاحبنظران بر این باورند که این رقم در بودجه سال آینده باید به حدود 3000 تومان برسد؛ نرخی که اکنون دلار بانک مرکزی روی آن قرار دارد. در کنار این، برخی نیز بر این باورند که نرخ ارز در بودجه سال آینده باید حداقل 3100 تومان دیده شود تا به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر باشد.

در دو سالی که از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد نرخ مبادله‌ای ارز در این مدت با یک شیب ملایم از2470 تومان به حدود 2996 تومان، یعنی مرز 3000 تومان رسیده است که به نظر می‌رسد دولت تلاش کرده تا به منظور تک‌نرخی شدن، نرخ ارز مبادله‌ای را افزایش دهد، اما از سوی دیگر افزایش نرخ دلار در بازار به دلیل افزایش تقاضا عملا باعث شد تا اختلاف این دو نرخ کمتر نشود.

با وجود این سخنگوی دولت بارها در مصاحبه‌ها اعلام کرده است که دولت خواهان افزایش قیمت ارز نیست بلکه به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است تا فاصله بین بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را به هم نزدیک کند. اخیرا نیز با بیان این‌که در روزهای آینده نرخ دلار کاهش می‌یابد خبر داد که نرخ ارز در بودجه سال 95 همانند نرخ سال 94 خواهد بود. از سوی دیگر بانک مرکزی می‌گوید با توجه به اجرای برجام و احتمال رفع تنگنای ارزی کشور ممکن است مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود هرچند کارشناسان پایین ماندن قیمت نفت را مانع گشاده‌دستی ارزی دولت و در نهایت محدودیت مانورهای لازم برای تحقق یکسان‌سازی می‌دانند. این چنین است که تعیین نرخ ارز در بودجه 95 بیش از سال‌های دیگر چالش برانگیز خواهد بود...

از سوی دیگر، مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز به جام‌جم آنلاین گفت: چه کسی می‌تواند بگوید نرخ واقعی ارز چقدر است؟ در هر بازاری اگر شما عامل گسست بازار داشته باشید که انحصار یکی از عوامل گسست بازار است، دیگر قیمت‌هایی که از آن بازار می‌گیرید قیمت واقعی نیست. در کشور این دولت است که بیشترین ارز را عرضه می‌کند، پس تا زمانی که اقتصاد ما شفاف و آزاد و رقابتی نشود، نمی‌توان گفت قیمت واقعی ارز چند است و برای نرخ ارز از 2000 تا 5000 تومان نرخ داده می‌شود.

وی افزود: نرخ 3500 تومان قیمتی است که دولت تمایل دارد باشد نه این‌که قیمتی است که بازار علامت داده باشد، شما وقتی در کشوری هستید که وارداتش حدود 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و سال گذشته نسبت به سال گذشته‌اش حدود 20 درصد تنزل یافته است، چطور می‌شود قیمت ارز بالاتر برود، بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای آن‌که کسری‌اش را پر کند نرخ ارز را افزایش داده است. زیرا بعد از امضای برجام قیمت ارز در بازار به زیر 3400 تومان کاهش یافت اما تا بعد از ظهر، آن را به بالای 3400 تومان کشاندند، چه کسی غیر از عرضه‌کننده انحصاری که دولت باشد می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت نیاز دارد قیمت ارز این باشد تا بتواند پول یارانه را بدهد و تا آخر سال خود را بچرخاند.

[pejuhesh232]

چرا مسئول نهاد «ستاد اقامه نماز» تمبر یادبود اجلاس نماز را رونمایی نکرد؟

رئیس ستاد اقامه نماز درباره علت رونمایی نکردن از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز گفت: بیش از ۲۰۰ میلیون ریال برای طراحی و ساخت تمبر هزینه شده در حالی که این تمبر هیچ تاثیری در ترویج فرهنگ نماز و نماز‌خوانی ندارد.

به گزارش مشرق، مراسم رونمایی از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در حالی در قزوین برگزار شد که حجت‌الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز از رونمایی تمبر یادبود این مراسم سر باز زده و از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز رونمایی نکرد.

حجت‌الاسلام محسن قرائتی درباره علت رونمایی نکردن از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز اظهار داشت: بیش از 200 میلیون ریال برای طراحی و ساخت تمبر بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز هزینه شده است در حالی که این تمبر هیچ تاثیری در ترویج فرهنگ نماز و نماز‌خوانی ندارد.

رئیس ستاد اقامه نماز گفت: شما بگویید ساخت و رونمایی از این تمبر چه تاثیری در ترویج فرهنگ نمازخوانی در جامعه خواهد داشت تا من از این تمبر رونمایی کنم.

[pejuhesh232]

امريكا هيچ وقت بدهی خود را نمي پردازد

والنتین کاتاسانوف، مترجم: ا. م. شیری

با اطمینان کامل می توان گفت، که ایالات متحده آمریکا بدهی های خارجی و داخلی خود را هیچگاه نخواهد پرداخت. به این دلایل:

اصولا توان پرداخت آنها را ندارد. چرا که کل دارائی واقعی دولت آمریکا «فقط فقط ٨٧ (هشتاد و هفت) و نیم درصد بدهی های آن را پوشش می دهد». بنا بر این، دولت آمریکا هیچوقت حاضر نمی شود کلیه دارائی هایش را برای تأدیه بدهی هایش بفروشد و ممکن هم نیست؛

مثال اول- زمانی که دولت آلمان در سال ٢٠١١ تمصیم خود را دایر بر بازگرداندن ۱۵۳۶ تن طلای نگهداری شده کشور در آمریکا را اعلام کرد، پیش از همه، پارلمان آلمان از ترس آمریکا جسارت تصویب این طرح دولت را در خود پیدا نکرد و در گام دوم، بانک فدرال رزرو آمریکا، با راه اندازی حادثه توفان «سندی» در نیویورک اعلام کرد در اثر این حادثه، همه طلاهای «موجود» در خزانه زیرزمینی منهتن، از جمله، طلای آلمان را سیل برده است. لازم به یادآوریست که این حادثه در شرایطی روی داد که بگزارش سازمان هواشناسی آمریکا، در شبانه روز وقوع حادثه در نیویورک نه بارانی بارید و نه طوفانی درگرفت. اندکی بعد معلوم شد که بمنظور غصب طلای آلمان، با طراحی بانک فدرال رزرو آمریکا یک سد و نیروگاه برق واقع در روی آن را منفجر و اب پشت سد بواسطه کانال از پیش تعبیه شده به نیویورک، از جمله به زیرزمینهای منهتن جاری گردید. و این هم روشن است که وزن مخصوص طلا از آب سنگین تر است، سیل نمی توانست همه طلاهای «موجود» در زیرزمین منهتن را چنان با خود ببرد که هیچ اثری از آنها باقی نماند.

مثال دوم- در پی رکود و ورشکستگی اقتصاد اسپانیا پس از اعلام بحران مالی- اقتصادی جهان سرمایه داری در ١۵ سپتامبر سال ٢٠٠٨، بانک مرکزی اسپانیا در صدد تحویل اوراق قرضه و بهادار آمریکا بارزش ١٣٢ میلیارد دلار به این کشور بازای دریافت پول نقد (دلار) برآمد، بانک فدرال رزرو آمریکا همه آنها را اوراقی اعلام نمود که گویا دولت اسپانیا جعل کرده است.



بانک فدرال رزرو که بر سطح بدهی اقتصاد آمریکا نظارت می کند، طی بازنگری ارزیابی خود در ماه اکتبر، جمع کل بدهی آمریکا را ٢ تریلیون و ٧٠٠ میلیارد دلار – از ۴/ ۵٩ (پنجاه و نه و چهار دهم) تا ١/ ۶٢ (شصت و دو و یک دهم) تریلیون دلار اعلام کرد (در اواسط سال ٢٠١۵). بسخن دیگر، جمع کل بدهی از ٣٣٠ (سیصد و سی) تا ٣۵٠ (سیصد و پنجاه) درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این برآورد بی سر و صدا انجام شد. قالب گزارش آماری تغییر یافته، رقم کلی بدهی آمریکا نشان داده نمی شود. اما، دستیابی کارشناسان به چنین ارقام دشوار نیست.

کمپانی مشاوری مشهور «مک کینسی»در ماه فوریه سال ٢٠١۵ گزارشی در خصوص بدهی جهان در سال ٢٠١۴ منتشر ساخت. اگر میزان بدهی جهان در سال ٢٠٠٠، برابر با ٢۴۶ (دویست و چهل و شش) درصد تولید ناخالص داخلی جهان بود، بگزارش همان «مک کینسی» این رقم در سال ٢٠٠٧ به ٢۶٩ (دویست شصت و نه) درصد افزایش یافت.

بانک فدرال رزرو آمریکا در ماه فوریه سال ٢٠١۵ گزارشی را منتشر ساخت که داده های مک کینسی در متن آن رنگ می بازد. در بررسی آماری سه ماهه بانک فدرال رزرو نه تنها آمار بدهی ها، حتی آمار دارائی های غیر مالی بخش های اقتصاد آمریکا ثبت است. ارزیابی بدهی مربوط به دارائی های غیر مالی تصویر واضح تری را نسبت به ارزیابی تولید ناخالص داخلی آشکار می سازد. دارایی های غیر مالی، شخصی و واقعی که بر خلاف دارایی مالی دارای ارزش ذاتی می باشند، از اهمیت بسیار برخوردارند. نگاه وام دهنگان و طلبکاران به دارائی های مالی امروز، به بیان ساده، احتیاط آمیز است، خود بانکها آنها را «حباب های مالی» می نامند. ضمنا، بگزارش بانک فدرال رزرو، ارزش دارائی های مالی همه بخشهای اقتصاد آمریکا به رقم نجومی ٢٠٣ (دویست و سه) تریلیون دلار، یعنی، به ١٢ (دوازده) برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا بالغ می شود.

جدول شماره ١، عناصر اساسی برآورد دارائی های غیر مالی بخش اقتصادی تحت مدیریت دولت آمریکا را نشان می دهد.

جدول شماره ١:
دارائی های غیر مالی دولت آمریکا (در پایان سه ماهه دوم سال ٢٠١۵، به میلیارد دلار)

ساختمانها و دیگر املاک غیرمنقول تجهیزات مالکیت معنوی کل دارائی های غیر مالی
دولت فدرال ۵٠/ ١ ٧۴/ ٠ ٠٠/ ١ ٢۴/ ٣
دولتها وحاکمیتهای ایالتی و محلی ۶٢/ ٩ ٢۵/ ٠ ١٣/ ٠ ٠٠/ ١٠
کل دارائی های دولت گسترده ١٢/ ١١ ٩٩/ ٠ ١٣/ ١ ٣۴/ ١٣
١- دارائی های غیر مالی به شکل ساختمان، تجهیزات و دیگر املاک معنوی (در تراز ارزشی).
٢- بدهی وام و استقراض در قالب اوراق بهادار.
٣- دارائی های منهای بدهی

منبع:

Federal Reserve Statistical Release. Financial Accounts of the United States (September 18, 2015). Table B.1. Derivation of U.S. Net Wealth. Table D.3. Debt Outstanding by Sector

قابل تأمل این است، که مازاد دارائیها بر بدهی هنوز در سطح ایالتها و حاکمیتهای محلی جا دارد. اما روند منفی در سطح دولت فدرال، حتی صرفنظر از آنکه پس از بحران سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ کاخ سفید، خزانه داری آمریکا (وزارت دارایی) و کنگره آمریکا سیاست بودجه ریاضتی اعلام کردند، مشاهده می شود. دارائی دولت فدرال طی سالهای ٢٠١٠ – ٢٠١۵ فقط ٢٨٠ (دویست و هشتاد) میلیارد دلار، اما بدهی ها از بابت وامها و اوراق قرضه تقریبا ۴ تریلیون دلار افزایش یافت. تا اواسط سال ٢٠١۵ بدهی خالص دولت فدرال به ١١ تریلیون و ٢۵٠ (دویست و پنجاه) میلیارد دلار در مقایسه با ٧ تریلیون و ۴٧٠ (چهارصد و هفتاد» میلیارد دلار بدهی سال ٢٠١٠ رسید. اگر در سال ٢٠١٠ بدهی ها ٣ و ۵۶ (پنجاه و شش) صدم برابر بیشتر از دارائی ها بودند، همین تفاوت در سال ٢٠١۵ به ۴ و ۴٧ (چهل و هفت) صدم برابر افزایش یافت. بر اساس معیارهای ارزیابی وضعیت مالی، کمپانی دولت فدرال آمریکا بطرز ناامید کننده ای ورشکست محسوب می شود و روند اعلام ورشکستکی آن باید از مدتها پیش آغاز می شد.

اما آنچه که ما در داده های آماری بانک فدرال رزرو و وزارت دارائی آمریکا می بینیم، تصویر کاملی از بدهی های عمومی دولت آمریکا بدست نمی دهد. فقط بدهی های مرتبط با وامها و استقراضها در قالب اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار بدقت رصد می می شود. باضافه اینها، تعهدات دیگری، مثلا، تعهدات در رابطه با اجرای برنامه های اجتماعی، حقوق و مزایای کارکنان دولتی، بازنشستگان، بیکاران و غیره هم وجود دارد. با این حساب، حجم تعهدات بودجه ای مانند یک گلوله برفی در حال رشد است.

با این وصف، ما موقعیت مجموع بدهی اقتصاد آمریکا را مورد مداقه قرار می دهیم (همه بخشها). و این هم توزیع دارائی های غیر مالی همه بخشها در اواسط سال ٢٠١۵:

دولت فدرال- ٣ تریلیون و ٢۴٠ (دویست و چهل) میلیارد دلار؛

دولتهای ایالتی و حاکمیتهای محلی- ١٠ (ده) تریلیون دلار؛

اقتصاد خانواده ها- ٣٠ (سی) تریلیون و ٢٢ میلیارد دلار؛

کسب و کار غیر تعاونی در بخشهای غیر مالی- ١٢ (دوازده) تریلیون و ٩٠ (نود) میلیارد دلار؛

کسب و کار غیر تعاونی در بخشهای مالی- ٢٠ (بیست) میلیارد دلار.

جمع کل دارائی های غیر مالی همه بخشهای فوق الذکر- ۵۵ تریلیون و ۵٧٠ (پانصد و هفتاد) میلیارد دلار .

دارائی های غیر مالی آشکارا نه برای تأدیه همه بدهی ها، بلکه، به ٨٩ (هشتاد و نه) درصد آنها کفایت می کند.

داراییهای کمپانیها، بزرگترین بخش داراییهای اقتصاد آمریکا را تشکیل می دهند، آنها بر اساس شاخص ارزش بازار (ارزش پولی) سهام کمپانیها و بانکها مورد سنجش قرار می گیرند. شاخص سرمایه شرکتهای بزرگ بخش اقتصادی آمریکا در نیمه سال ٢٠١۵ مشتمل بر ٢٩ (بیست و نه) تریلیون و ۶ صد میلیارد دلار بود. اما در حال حاضر قیمت سهام در بازارهای بورس بشدت بالا رفته، بازار بیش از اندازه گرم شده و همچنان بر حبابهای آن می دمند. اگر چه کمپانیهای بخش غیر مالی اقتصاد از پشتوانه دارایی های فیزیکی واقعی برخوردارند، کمپانیهای بانکی تقریبا فاقد چنین دارایی های فیزیکی هستند.

بر اساس ارزیابی بانک فدرال رزرو، سرمایه بازاری کمپانیهای بانکی به مبلغ ٧ تریلیون و ۴۶٠ (چهار صد و شصت) میلیادر دلار بالغ می گردد. باضافه این، طبق لیبرال ترین برآوردها، دارائی شرکتهای بانکی نه با ارقام تریلیونی، بلکه، در بهترین حالت، با ارقام میلیاردی سنجیده می شود. طبق برآوردهای بانک فدرال رزرو، بانکهای فاقد وضعیت شرکتی (شرکت سهامی) فقط ١۶ (شانزده) تریلیون و ۶ صد میلیارد دلار ثروت واقعی دارند. آنچه که به شرکتهای بخش غیر مالی مربوط می شود، این است که سرمایه آنها ٢٢ تریلیون و ١۴٠ (صد و چهل) میلیارد دلار برآورد شده است. با در نظر گرفتن اینکه امروز حباب سهام شرکتهای غیر مالی در بازار دمیده نمی شود، لازم است برآوردهای پیشین در مرکز توجه قرار گیرد. به این ترتیب، در پایان سال ٢٠١٠ که بازار سهام شرکتهای غیرمالی هنوز گرم نشده بود، سرمایه آنها شامل ١۴ (چهارده) تریلیون و ٣۶٠ (سیصد و شصت) میلیارد دلار بود. آن را هم می توان بمثابه یک راهنمای واقعی تر در نشان دادن تراز ارزشی بهای دارایی های واقعی پذیرفت. یعنی بانک فدرال رزرو دارائیهای واقعی بخش شرکتها را تقریبا دو برابر بیشتر برآورد نموده است. طبق برآورد ما دارائی های غیر مالی همه بخش شرکتها به ١۴ (چهارده) تریلیون و ۵٠٠ (پانصد) میلیارد دلار بالغ می گردد، و جمع کل دارائی های غیر مالی همه بخشهای اقتصاد آمریکا در میانه سال جاری به ۶٠ (شصت) تریلیون دلار می رسید. این هم همه بدهی های وامی و استقراضی اقتصاد آمریکا را پوشش نمی دهد.

ادامه می دهیم. بمنظور ارزیابی دارایی خالص اقتصاد آمریکا، خدمات آماری بانک فدرال رزرو الزامات خالص همه بخشهای اقتصاد آمریکا به غیرساکنان را در نظر می گیرد. اگر الزامات خالص با علامت «مثبت» باشد، در این صورت، دارایی های خالص (و ثروت ملی) آمریکا افزایش می یابند. اگر با علامت «منفی» باشد، بر عکس، دارائی های خالص آمریکا کاهش می یابد. به این ترتیب، الزامات خالص آمریکا به غیر ساکنان بعنوان منفی ۵ تریلیون و ۴٧ (چهار صد و هفتاد) میلیارد دلار برآورد شده است. بسخن دیگر، این بدهی خالص همه بخشهای اقتصاد آمریکا در مقابل کشورهای دیگر بحساب می آید. مرجع: الزامات مالی ساکنان آمریکا به غیرساکنان در نیمه اول سال ٢٠١۵، ١٧(هفده) تریلیون و ۵١٠ (پانصد و ده) میلیارد دلار بوده است. الزامات متقابل غیرساکنان به ساکنان آمریکا معادل ٢٣ (بیست و سه) تریلیون و ۴٠٠ (چهار صد) میلیارد دلار است. سالها این تناسب ناسالم ادامه داشته، و تظاهر روشن اقتصاد انگلی آمریکا می باشد.

از مجموع دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا («۶٠»- شصت تریلیون دلار) بر مبنای برآوردهای فوق الذکر ما، اگر ۵ تریلیون و ۴٧٠ (چهار صد و هفتاد) میلیارد دلار بدهی خارجی آن را کسر کنیم، در این صورت، مقدار دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا معادل ۵۴ (پنجاه و چهار) تریلیون و ۵٠٠ (پانصد) میلیادر دلار خواهد بود و این مبلغ را هم می توان بمثابه پشتوانه واقعی بدهی های اقتصاد آمریکا حساب کرد. بدین ترتیب، معلوم می شود، که دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا فقط ٨٧ (هشتاد و هفت) و نیم درصد بدهی های آن را پوشش می دهد. اگر اقتصاد آمریکا با همان روشی که کمپانی ها معمولی مورد مطالعه و بررسی قرار داده شود، در این حالت، کمپانی غیر شرکتی آمریکا را اگر ورشکسته نه، می توان نیازمند توانبخشی نامید.

این برآورد محتاطانه را ما بر مبنای آمارهای بانک فدرال رزرو انجام دادیم که همه بدهی ها را در برنمی گیرد. از میان برآوردهای جایگزین در باره جمع کل بدهی ها در این اواخر می توان به تحقیقات دانشگاه اقتصاد کالیفورنیا (سان دیه گو) بریاست پروفسور جیمس هامیلتون (منتشره در ماه اوت سال ٢٠١٣) اشاره کرد. در این تحقیقات جمع کل بدهی آمریکا در پایان سال ٢٠١٢، ٧٠ (هفتاد) تریلیون دلار (در مقایسه با برآورده بانک فدرال رزرو در همان سال معادل ۵٧- پنجاه هفت- تریلیون و ۴٠٠ – چهار صد- میلیارد دلار) برآورد شده است. چنین ارزیابی از جمع کل بدهی ها را ارگانهای دولت فدرال، ایالتها و شهرها بمثابه باصطلاح تعادل معاملات و بدهی ها در نظر می گیرند. بر اساس محاسباتجیمس هامیلتون، تناسب سطح جمع کل بدهی آمریکا در سال ٢٠١٢ تا ۴۴٠ (چهار صد و چهل) درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسید.

با این حال، برآورد اقتصاددانان کالیفورنیا هم تصویر کاملی ارائه نمی دهد. کارشناسان مسائل حقوقی و اقتصادی نیز همه بدهی های اقتصادی فوق الذکر را «بدهی بازاری»، «بدهی قراردادی» و غیره می نامند. این تعهدات مالی در معاهدات، قراردادها و دیگر اسناد حقوقی مرتبط با حرکت سرمایه اعتباری ثبت شده است. در ارتباط با چنین بدهی ها حسابرسی دقیق انجام می شود، بدهی های قراردادی در صورت لزوم با در نظر گرفتن وضعیت بازار (تغییر نرخ بهره اوراق قرضه و سایره)، بازسازی اوراق اعتباری و غیره مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند.

علاوه بر اینها بدهی هایی هم هستند، که آنها را می توان «تعهدات اجتماعی» نامید. سخن از تعهدات دولت در مقابل شهروندان کشور در بخشهای تأمین حقوق بازنشستگی، سلامت و بهداشت، مزایای گروههای مختلف افراد (بیکاران، فقیران، خانواده های پر اولاد و غیره) در میان است. این، نه فقط تعهدات جاری، حتی تعهدات معوقه را نیز شامل می شود. تحقیقات زیادی در خصوص بدهی اجتماعی آمریکا در سالهای اخیر بعمل آمده است. گزارش منتشره مؤسسه معتبر کاتون واشینگتن(بقلم مایکل تانر) در سال ٢٠١۵ یکی از آخرین آنها می باشد. بر اساس این گزارش، بدهی دولتی آمریکا در سال ٢٠١۴ نه ١٨ (هیجده) تریلیون دلار (مندرج در تارنمای بانک فدرال رزرو)، بلکه، ٩١ (نود و یک) تریلیون دلار بوده است. مؤسسه کاتون تصریح می کند: «این رقم از اینجا بدست می آید که آنها تعهدات مربوط به برنامه های اجتماعی و بیمه بهداشت و درمان را به آن اضافه نمی کنند. اگر چه آنها در ترازنامه رسمی منعکس نمی شوند، ولی جزو تعهدات قانونی دولت آمریکا بحساب می آیند. احتمال کسری بودجه این برنامه ها، بدهی های دولتی را تا رقم عیر قابل درک ٩١ (نود و یک) تریلیون دلار افزایش می دهد». قابل توجه این است که در این گزارش از تعهدات اجتماعی معوقه سخن می رود. مقامات دولتی این تعهدات را زود فراموش می کنند.

با در نظر گرفتن همه ملاحظات پیرامون محاسبه جمع کل بدهی آمریکا، با اطمینان کامل می توان گفت، که اصلاحات هیچ کمکی به کمپانی غیر شرکتی آمریکا نمی کند. ایالات متحده آمریکا کاملا ورشکست شده است.

چند نکته: بدهی

با این حساب، با اطمینان کامل می توان گفت، که ایالات متحده آمریکا بدهی های خارجی و داخلی خود را هیچگاه نخواهد پرداخت.

به این دلایل:

ــ اصولا توان پرداخت آنها را ندارد. چرا که کل دارائی واقعی دولت آمریکا «فقط فقط ٨٧ (هشتاد و هفت) و نیم درصد بدهی های آن را پوشش می دهد». بنا بر این، دولت آمریکا هیچوقت حاضر نمی شود کلیه دارائی هایش را برای تأدیه بدهی هایش بفروشد و ممکن هم نیست؛

ــ در حالیکه دولت آمریکا به سر متحدان سنتی و دیرینه اش کلاه می گذارد(*)، در واقع فاتحه بدهی به سایر کشورها را از همان ابتدا خوانده است. مثال اول- زمانی که دولت آلمان در سال ٢٠١١ تمصیم خود را دایر بر بازگرداندن ۱۵۳۶ تن طلای نگهداری شده کشور در آمریکا را اعلام کرد، پیش از همه، پارلمان آلمان از ترس آمریکا جسارت تصویب این طرح دولت را در خود پیدا نکرد و در گام دوم، بانک فدرال رزرو آمریکا، با راه اندازی حادثه توفان «سندی» در نیویورک اعلام کرد در اثر این حادثه، همه طلاهای «موجود» در خزانه زیرزمینی منهتن، از جمله، طلای آلمان را سیل برده است. لازم به یادآوریست که این حادثه در شرایطی روی داد که بگزارش سازمان هواشناسی آمریکا، در شبانه روز وقوع حادثه در نیویورک نه بارانی بارید و نه طوفانی درگرفت. اندکی بعد معلوم شد که بمنظور غصب طلای آلمان، با طراحی بانک فدرال رزرو آمریکا یک سد و نیروگاه برق واقع در روی آن را منفجر و اب پشت سد بواسطه کانال از پیش تعبیه شده به نیویورک، از جمله به زیرزمینهای منهتن جاری گردید. و این هم روشن است که وزن مخصوص طلا از آب سنگین تر است، سیل نمی توانست همه طلاهای «موجود» در زیرزمین منهتن را چنان با خود ببرد که هیچ اثری از آنها باقی نماند.

مثال دوم- در پی رکود و ورشکستگی اقتصاد اسپانیا پس از اعلام بحران مالی- اقتصادی جهان سرمایه داری در ١۵ سپتامبر سال ٢٠٠٨، بانک مرکزی اسپانیا در صدد تحویل اوراق قرضه و بهادار آمریکا بارزش ١٣٢ میلیارد دلار به این کشور بازای دریافت پول نقد (دلار) برآمد، بانک فدرال رزرو آمریکا همه آنها را اوراقی اعلام نمود که گویا دولت اسپانیا جعل کرده است.

طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام (۱)
https://eb1384.wordpress.com/2013/06/15/

طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام (۲)
https://eb1384.wordpress.com/2013/06/21/2636/

[pejuhesh232]

اخرين احوالات صندوق بين المللي پول

1- پشت تمام بحران های جهان صندوق بین الملل پول پنهان است

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی
وظائفی که صندوق بین المللی پول برای خود تعییین کرده عبارتند از : ایجاد ثبات، لیبرال کردن اقتصاد، کنار گذاشتن مقررات و خصوصی سازی. در طی 70 سال گذشته کسی نمونه ای از ایجاد ثبات ندیده است. حاصل لیبرال کردن و کنار نهادن مقررات این بوده که بویژه در آمریکای لاتین و آسیا، اقتصاد محلی ناگهان با رقابت کنسرن های بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو و ورشکست شدند. حاصل خصوصی سازی هم این بوده که بسیاری از کشورها مجبور شده اند ثروت های خود را به به سرمایه گذاران بزرگ واگذار کنند، تا آنها سودهای کلان ببرند…واشنگتن از سالها پیش سیاست ایجاد بی ثباتی در جهان را در پیش گرفته است – بدنبال این سیاست تا کنون شاهد از بین رفتن چندین کشور بوده ایم، مانند افغانستان، لیبی، عراق و سوریه. امروز شاهد همین بازی در اوکرائین هستیم – که در آنجا حریف های اصلی در نهایت روسیه و چین هستند، که علیه آنها کارزار تخریبی عظیمی براه انداخته اند. نیش و کنایه هائی هم که به کره شمالی زده می شود چیزی نیستند جز شاخ و شانه کشیدن برای چین. مشکل اصلی آمریکا این است که اقتصادش رو به ورشکستگی است. آنها بخش عمده اقتصاد واقعی خود را در جریان جهانی شدن منتقل کرده اند و امروز فقط به کمک نظام مالی و نظامی می توانند خود را سرپا نگه دارند. ولی همانطور که خودتان خوب می دانید، نظام مالی آنها در آستانه سقوط است.

گفتگوی روزنامه «یونگه ولت» با «ارنست ولف» نویسنده کتاب «صندوق بین المللی پول یک قدرت جهانی – تاریخچه یک چپاول»

– صندوق بین المللی پول در سیاست جهانی نقش مهمی ایفا می کند – کافیست فقط نگاهی به اوکرائین ورشکسته بیافکنیم – .شما اخیرا کتابی نوشتید در باره این سازمان- سرنخ آن دردست کیست؟

– فقط و فقط در دست آمریکا. صندوق بین المللی پول 70 سال پیش در کنفرانس«برتون وودز» آفریده شد – این کنفرانس بعدا کاری کرد که در تاریخ بشر نظیر ندارد، به این معنی که کنفرانس دلار آمریکا را تبدیل کرد به معیار سنجش برای تعیین ارزش پولهای جهان ساخت و با این کار تسلط اقتصاد آمریکا را برجهان تثبیت کرد. وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول در مرحله آغازین این بود که کاری کند که تمام پولهای جهان به دلار وابسته شوند.

– یعنی صندوق بین المللی پول یک اهرم سیاسی در دست آمریکاست؟

– مطلقا. امریکا در کمسیون های صندوق بین المللی 16 درصد رای مسدود کننده دارد– کلیه تصمیمات باید با اکثریت 85 درصدی بتصویب برسند. این 16 در صد (سهام راهبردی Sperrminorität) در واقع یک نوع حق وتو است. دومین سهام دار بزرگ در صندوق بین المللی ژاپن و سومی آلمان است، ولی این دو کشور نقشی بازی نمی کنند.


– دولت آمریکا در تصمیماتی که می گیرد تا چه حد استقلال دارد؟

– دولت آمریکا خود بازوی سیاسی وال استریت است. دولت تصمیمات و خواست های بانک های بزرگ و هجفوند ها را به اجرا می گذارد.


– بازگردیم به موضوع اوکرائین: صندوق بین المللی پول چه شرائطی برای دادن کمک مالی قائل می شود؟

– صندوق بین المللی پول در ماه آوریل 17 میلیارد دلار در اختیار اوکرائین گذاشت. این پول باید به مصرف پرداخت بدهی های دولت برسد – یعنی پرداخت به بانک های بزرگ بین المللی – و پر کردن چاله چوله های بودجه کشور. هزینه های آن را باید مردم شاغل بکار بپردازند. از جمله با افزودن 50 درصد بر بهای گاز، بیرون کردن فله ای کارمندان دولت و تثبیت حداقل دستمزدها. دستمزد هائی که هم اکنون هم چندرغازی بیش نیست. طبق محاسبه من چیزی است در حدود ساعتی 45 سنت.

صندوق بین المللی پول چند بار به اوکرائین اعتبار داده است، ولی چند قسط ازهمین اعتبار را هم نپرداخته، چون اوکرائین شرائط دریافت اعتبار را تامین نکرده است وصندوق بین المللی با همین عمل خود بی ثباتی را گسترش هم داده است. اوکرائین تا گلو غرق در مشکلات اقتصادی است. گرچه صندوق بین المللی پول ادعا می کند که قصد دارد به اوکرائین کمک کند تا از این وضع نجات یابد ولی در عمل با استفاده از درماندگی این کشور به سرمایه گذاران بین المللی کمک میکند تا به سود های بیشتری دست یابند. هزینه آن را هم باید کارگران و کارمندان و مردم تهی دست بپردازند.


– آیا نمونه های مثبتی از کار های صندوق بین المللی پول وجود دارد؟

– موردی بنظرم نمی رسد. وظائفی که صندوق بین المللی پول برای خود تعییین کرده عبارتند از : ایجاد ثبات، لیبرال کردن اقتصاد، کنار گذاشتن مقررات و خصوصی سازی. در طی 70 سال گذشته کسی نمونه ای از ایجاد ثبات ندیده است. حاصل لیبرال کردن و کنار نهادن مقررات این بوده که بویژه در آمریکای لاتین و آسیا، اقتصاد محلی ناگهان با رقابت کنسرن های بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو و ورشکست شدند. حاصل خصوصی سازی هم این بوده که بسیاری از کشورها مجبور شده اند ثروت های خود را به به سرمایه گذاران بزرگ واگذار کنند، تا آنها سودهای کلان ببرند.


– غرب از مدت ها پیش در تلاش است تا روسیه را به تنگنا براند. تبلیغات مربوطه هم مدت ها قبل از پیدایش بحران کریمه آغاز شده یود، یعنی از زمان مسابقات زمستانی المپیک در سوچی. هدف آن چیست؟

– واشنگتن از سالها پیش سیاست ایجاد بی ثباتی در جهان را در پیش گرفته است – بدنبال این سیاست تا کنون شاهد از بین رفتن چندین کشور بوده ایم، مانند افغانستان، لیبی، عراق و سوریه. امروز شاهد همین بازی در اوکرائین هستیم – که در آنجا حریف های اصلی در نهایت روسیه و چین هستند، که علیه آنها کارزار تخریبی عظیمی براه انداخته اند. نیش و کنایه هائی هم که به کره شمالی زده می شود چیزی نیستند جز شاخ و شانه کشیدن برای چین. مشکل اصلی آمریکا این است که اقتصادش رو به ورشکستگی است. آنها بخش عمده اقتصاد واقعی خود را در جریان جهانی شدن منتقل کرده اند و امروز فقط به کمک نظام مالی و نظامی می توانند خود را سرپا نگه دارند. ولی همانطور که خودتان خوب می دانید، نظام مالی آنها در آستانه سقوط است.

https://www.jungewelt.de/2014/12-24/044.php


2- چرا آمریکا تصمیم به نابودی صندوق بین المللی پول گرفته است؟

والنتین کاتاسونوف، برگردان: آمادور نویدی

واشنگتن موقعیت خود را به عنوان قرض دهنده پیشرو در اکثر کشورها از دست داده است.
چین در همه جا، جانشین گشته است.

چندین سال است که عمو سام به دنبال راهی است که جلوی گسترش وام چین را بگیرد.

بزرگترین سهام داران صندوق بین المللی پول مدت زیادی در رؤیای تغئیر قوانین برای کار صندوق بین المللی پول بوده اند، که به پیش فرض قراردادی مستقل مشروعیت دهند، و صندوق را از نقش خود به عنوان ضامن اعتبارات مستقل محروم سازند…

این نوع «رفرم» صندوق بین المللی پول مانند بازی با آتش است. نه تنها وجود صندق در خطر می افتد، بلکه کل سیستم مالی بین المللی، که، «ضامن نهایی خود را به عنوان آخرین چاره» از دست می دهد، می تواند به طور ناگهانی از داخل منفجر شود.

رفتار آمریکا یادآور هیروستاتوس است که برای اثبات «استثناگرایی» خود، معبد مشهور آرتمس را در شهر خود به آتش کشید.

چنان چه آگاه هستیم، دسامبر گذشته (۲۰۱۵)، صندوق بین المللی پول (آی ام اف) – تحت فشار بزرگ ترین سهام دار خود، آمریکا – به قوانین حاکم بر عملکرد آن تغئیرات عمده ای داد. از حالا به بعد، صندوق بین المللی پول می تواند هم چنان با کشورهایی کار کند که برای یک و یا چند دلیل دیگر نمی توانند به تعهدات خود نسبت به اعضای صندوق بین المللی پول (طلب کاران رسمی خود) عمل کنند.

صندوق بین المللی پول به مدت هفت دهه نه تنها به عنوان یک وام دهنده بین المللی خدمت کرده است، بلکه هم چنین، و خیلی مهم تر، به عنوان ضامن آخرین چاره، برای وام دادن به برخی کشورها عمل کرده است که با دیگر کشور مشکل داشته اند. در سال ۱۹۵۶، بزرگترین کشورهای بستانکار(وام دهنده)، یک سازمان بین المللی غیر رسمی، یعنی کلوب پاریس را تأسیس کردند، که، هم راه با صندوق بین المللی پول، مسئول شد تا اطمینان حاصل کند که وام ها و اعتبارات صادر شده توسط طلب کاران رسمی (مستقل) بازپرداخت شود. اما صندوق بین المللی پول به عنوان آخرین «خط دفاعی» باقی مانده است. چنان چه که دریافت کننده وام مستقل از پرداخت امتناع کرد، صندوق بین المللی پول تمام روابط خود را با کشور درد سر ساز پایان می دهد و آن کشور در جهان مالی بین المللی نامطلوب خواهد شد.

این مکانیزم برای حفاظت از منافع طلبکاران رسمی تا زمانی که برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی – طلبکاران رسمی اولیه در بازار مالی جهانی نیاز است، نسبتاً خوب و به آرامی کار می کند. آنها امروز هنوز وام دهندگان رسمی به کشورهای در حال توسعه هستند. ۲۰ کشور کشور جهان، مجموع ۳۰۴ میلیارد دلار به اعضای کلوب پاریس (تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴؛ به استثنای بهره معوقه) بدهکار بودند.

با این حال، بسیاری از کشورهای دیگر در اواخر قرن بیستم به عنوان وام دهندگان رسمی وارد صحنه مالی بین المللی شدند.

اول کشورهای صادر کننده مواد خام هستند. از پایان قرن گذشته (قرن بیستم)، آن کشورها شروع به ایجاد چیزی کرده اند که معروف به ثروت مالی مستقل است، که درآمد ارز خارجی را از صادرات نفت و دیگر منابع طبیعی بدست می آورند. این منابع مالی جهت سرمایه گذاری و وام دادن بکار می رود. در جهان ده ها ثروت مالی مستقل وجود دارد. بزرگترین آنها در امارات متحده عربی، نروژ، عربستان سعودی، و کویت می باشند. با تخمین محافظه کارانه، در حال حاضر دارایی این منابع مالی مستقل بین شش و هفت تریلیون دلار است.

دوم چین است. چین دارای بزرگترین ذخایز طلا و ارز است، که مقداری از آنها به شکل ثروت مالی مستقل است. سه صندوق بزرگ مالی چین، مجموع حدود ۱/۲ تریلیون دلار(یک تریلیون و دو دهم تریلیون دلار) ذخیره دارد. مقداری از بودجه این ثروت مالی مستقل چین از طریق چند تا از بزرگترین بانک های چین می گذرد، که وام بین المللی ارائه می دهند. اعتبارات صادر شده توسط این بانکها، وام های رسمی یا مستقل درنظر گرفته شده اند.

چین در وام دهی بین المللی در قرن۲۱ از بقیه جهان پیشی گرفته است. بطور ناگهانی، چین به بزرگترین طلبکار رسمی جهان تبدیل شده است، و هیچ کسی متوجه نشد که چه زمانی از آن آستانه عبور کرد.

خیلی ها در غرب کاملاً بتدریج زمانی برانگیخته شدند که مقاله ای تکان دهنده، با عنوان «اوج جدید وام چین» در فایننشال تایمز در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ ظاهر گشت. این روزنامه حساب کرد که از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۰، وام دهندگان دولتی چین – بانک توسعه چین و بانک صادرات – واردات چین – حداقل ۱۱۰ میلیارد دلار وام به کشورها و شرکت های مختلف، به جهان درحال توسعه صادر کرده است. و این تخمین شامل تنها آن وام هایی می شد که بطور رسمی توسط چینی ها و/ یا دریافت کنندگان وجوه تأئید شده است. فایننشال تایمز بر این باور است که مجموع واقعی وام رسمی چین می تواند بطور قابل ملاحظه ای بیشتر باشد. برای مقایسه، این رونامه یک رقم دیگر را نقل کرد: بین اواسط سال ۲۰۰۸ و اواسط سال ۲۰۰۹، بانک جهانی به کشورهای دیگر (تقریباًهمان مشتریان مانند چین) تنها ۱۰۰/۳ میلیارد دلار ارائه داده است.

اما فایننشال تایمز زود در باره این امر تعجب آور فراموش کرد. غرب از جلب توجه به این حقایق چیزی بدست نمی آورد – نمی خواهد قبول کند که در بازار وام بین المللی شکست خورده است. و چین هم هیچ تبلیغات غیرضروری نمی خواهد که مانع گسترش وام دهی خود شود، موفقیتی که تا اندازه زیادی به این واقعیت متکی است که چین وام های سرمایه گذاری و رسمی را با شرایط قابل ملاحظه مطلوب تری از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و یا اعضای کلوب پاریس ارائه می دهد. اغلب به وام های چین در کل، هیچ سودی تعلق نمی گیرد. کارشناسان غربی این را «آزاد سازی وام»(کریدیت دمپینگ) توسط چین می نامند.

وام های چینی در درجه اول به منظور ایجاد کنترل بر منابع مواد خام و انرژی در آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین است. زمانی که پروژه های سرمایه گذاری پایان یابد، وام ها اغلب توسط استفاده از محموله های نفت و منابع طبیعی پرداخت می شود. وام پکن نیز توسط توسعه زیر ساخت حمل و نقل مورد نیاز برای وارادات و صادرات کالا به داخل و خارج چین گسترش می یابد. این شامل طیف گسترده ای از پروژه های سرمایه گذاری است که بخشی از ابتکار عمل برای ساخت جاده ابریشم جدید است. و در نهایت بانک های توسعه چین به افزایش صادرات تجهیزات پیچیده (برای مثال، ماشین آلات نیروگاه) آنها کمک می کند؛ و وام های صادراتی بطور گسترده ای جهت این منظور بکار می رود.

چین به مدت زیادی شریک تجاری عمده ای برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است. برای مثال، چین ۱۶۶ میلیارد دلار با کشورهای آفریقا در سال ۲۰۱۴ تجارت انجام داده است. تنها بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۰، چین به کشورهای افریقایی از طریق بانک صادرات – واردات خود ۶۲/۷(شست و دو و هفت دهم) میلیارد دلار ارائه داده است. این ۱۲/۵ میلیارد دلار بیشتر از مجموع وام های اعطاء شده بانک جهانی به آن کشورهاست. می توان تصور مشابهی در آمریکای لاتین مشاهده کرد.

بانک صادرات – واردات چین گزارش داد که از اوایل سال ۲۰۱۶ یک موجودی ۵۲۰ میلیارد یوان (۷۹ میلیارد دلاری) در وام های خارجی دارد که به عنوان بخشی از مگا پروژه یک جاده، یک کمربند، است. این وام ها برای تأمین مالی حدود ۱۰۰۰ پروژه زیربنایی در ۴۹ کشور در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.

یک مثال دیگر. در مدت نشست دو روزه ای که جهت همکاری بین چین و آفریقا در ژوهانسبورگ در دسامبر۲۰۱۵ بزگزار شد، رئیس جمهور چین ژی جین پینگ اعلام کرد که یکن در نظر دارد تا ۶۰ میلیارد دلار کمک مالی به کشورهای آفریقا ارائه دهد. بخشی از آن از وام های نرخ بدون بهره/ صفر بهره می آید.


حال اجازه بدهید به آنجایی برگردیم که شروع کردیم – به تعئیرات در قوانین صندوق بین المللی پول. واشنگتن موقعیت خود را به عنوان قرض دهنده پیشرو در اکثر کشورها از دست داده است. چین در همه جا، جانشین گشته است. چندین سال است که عمو سام به دنبال راهی است که جلوی گسترش وام چین را بگیرد. بزرگترین سهام داران صندوق بین المللی پول مدت زیادی در رؤیای تغئیر قوانین برای کار صندوق بین المللی پول بوده اند، که به پیش فرض قراردادی مستقل مشروعیت دهند، و صندوق را از نقش خود به عنوان ضامن اعتبارات مستقل محروم سازند. این عمل، در تلافی به تحت فشار قرار دادن آمریکا برای اخراج از بسیاری از کشورهای در حال توسعه، واقعاً انگشت را به چشم پکن فرو می کند.

زمانی که یک نمونه در اکراین (پس از عدم پرداخت وام مستقل خود به روسیه) تنظیم شود، این روش می تواند باعث تشویق کشورهای در حال توسعه شود تا در برابر طلب کار چینی خود «محکم» بایستند. و پس از آن ما می توانیم انتظار داشته باشیم که بین چین و کشورهای در حال توسعه مقروض، درگیری صورت گیرد.

این نوع «رفرم» صندوق بین المللی پول مانند بازی با آتش است. نه تنها وجود صندق در خطر می افتد، بلکه کل سیستم مالی بین المللی، که، «ضامن نهایی خود را به عنوان آخرین چاره» از دست می دهد، می تواند به طور ناگهانی از داخل منفجر شود. رفتار آمریکا یادآور هیروستاتوس است که برای اثبات «استثناگرایی» خود، معبد مشهور آرتمس را در شهر خود به آتش کشید.

**********

در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ صندوق بین المللی پول چیزی را لغو کرد که به عنوان «معافیت سیستمیک» شناخته شده بود، اصلی که در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده بود و به صندوق اجازه می داد تا به کشورهایی با بدهی های ناپایدار وام بدهد، که در بحران آنها تهدیدی واقعی وجود داشت و ممکن بود به اقتصادهای همسایه آسیب برساند. این تصمیم حتی سیاست های صندوق بین المللی پول را مغشوش تر کرده است. کارشناسان در چگونگی اثرات لغو «معافیت سیستمیک» در ادامه همکاری صندوق بین المللی پول با اکراین اختلاف نظر دارند.


درباره نویسنده:
والنتین کاتاسانوف، مدیر پژوهش های اقتصادی «سرگئی فیودواویچ شاراپوف» روسیه و پروفسور و دکتر علوم اقتصاد در روسیه است.


برگردانده شده از:

Why Has US Decided to Destroy IMF?
By: Valentin KATASONOV
http://m.strategic-culture.org/news/201 ... y-imf.html

3- رهايي از سلطه امريكا: صندوق بین المللی پول خود را با چین و بريكس هماهنگ می کند

مهمترین تغییرات در سهمیه ها و آرای کشورها در صندوق بین المللی پول صورت گرفت.
به گزارش اسپوتنيک روز 27 ژانویه سخنگوی صندوق تصمیمات جدید را اعلام کرد. این تصمیمات به نفع کشورهای در حال توسعه و توزیع مجدد 6 درصد از کل سهام به کشورهایی است که بر تصمیمات تاثیرگذارند. در نتیجه برای اولین بار چهار کشور با بازار در حال شکل گیری یعنی چین، هند، روسیه و برزیل به ده کشور بزرگ سهام دار صندوق جهانی پول وارد شدند.

به لطف این اصلاحات، سهام چین به 6،4 درصد، سهام روسیه و هند به 2،7 درصد و سهام برزیل به 2،3 درصد رسید.
این چهار کشور و همچنین آفریقای جنوبی اعضای گروه بریکس هستند. سهام آفریقای جنوبی در حال حاضر 0،6 درصد است. جمع سهام هر پنج کشور عضو بریکس در صندوق جهانی پول به 14،7 درصد می رسد. چنین رقمی حاکی از این است که پنج کشور نامبرده عملا بر بسته آرا در هنگام تصمیم گیری های صندوق تاثیر گذارند. فقط چند درصد دیگر لازم است تا این پنج کشور به پانزده درصد سهام و تاثیر گذاری جدی بر سهام مسدود کننده برسند. کشورهای ایران و ونزوئلا نیز با این پنج کشور همکاری می کنند تا در زمان لازم امریکا و متحدینش در غرب نتوانند سایر آراء را تحت فشار قرار دهند.
انجام این اصلاحات بیش از 5 سال به طول انجامید، زیرا امریکا و شرکای نزدیکش از جمله ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا با آن مخالفت می کردند. تمامی این ده کشور از سهامداران بزرگ صندوق جهانی پول هستند. مدتهاست که زمان تصمیم گیری درباره توزیع مجدد آراء در صندوق فرا رسیده. آندره والودین کارشناس آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در این رابطه می گوید: «اصلاحات صندوق فقط از نظر تغییر پارامترهای پولی مهم نیست. بلکه این اصلاحات به طور غیرمستقیم بر توزیع مجدد قدرت در سیاست جهانی و اقتصاد تاثیر می گذارد. این تصمیم بسیار عالی است و عملا غرب از تفکر دنیای تک قطبی دست می کشد. فقط موضع روسیه، چین، هند، برزیل، افریقای جنوبی، ایران و ونزوئلا مهم نیست، بلکه مهم موضع گیری کسانی است که در محافل پولی و سیاسی غرب تصمیم گیری می کنند. آنها کم کم می فهمند که اگر دنیا در مسیر کنترل نشده ای پیش برود، همه چیز خراب می شود.
توزیع آراء در صندوق جهانی پول بلافاصله پس از جریان 30 نوامبر 2015 و پیوستن یوآن چین به سبد ارز ذخیره صورت گرفت. 15 سال گذشته فقط دلار، یورو و فونت بریتانیا و ین در سبد ارز ذخیره بودند. با پیوستن یوآن چین، صندوق جهانی پول عملا آن را به رسمیت شناخت. الکساندر آدینتسوف با اشاره به این موضوع می گوید: «این پیروزی برای چین هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی مهم است. پیوستن یوآن به سبد ارز ذخیره نمایانگر قدرت چین و تاثیرگذار بودن اقتصاد این کشور است. از این پس نمی توانند چین را نادیده بگیرند. چین به قدرت اقتصادی شماره یک دنیا تبدیل شده، زیرا چین از نظر اقتصادی بر امریکا پیشی گرفته. امریکا رهبر فناوری دنیاست».
امریکا به خاطر رقابت با چین سال های متمادی جلوی اصلاحات در صندوق جهانی پول را می گرفت. هان مینتای مدیر مرکز مطالعات فاینانس از انستیتوی اقتصاد فنی و کمی آکادمی علوم چین می گوید که امریکا جلوی پیوستن یوآن به صندوق را نیز می گرفت.
وی در ادامه توضیح می دهد: «اولا، امریکا بیش از این نمی توانست دستاوردهای چین را در توسعه اقتصاد ملی نادیده بگیرد. دوما، امریکا نمی خواهد با کشوری وارد بحث شود که شریک بزرگ تجاری اش محسوب می شود. به نفع امریکاست که همکاری های خود را با چین در حوزه های تجاری — اقتصادی و سرمایه گذاری توسعه دهد».
زمانی که صندوق جهانی پول به خاطر امریکا مکانیزم تصمیم گیری را متوقف کرده بود، چین توانست در مدتی کوتاه برنامه تاسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی را جلو ببرد. این ساختار جدید با مشارکت سهامدارانی از 57 کشور صندوق جهانی را محاصره کرد. همزمان با این کار چین، بانک جدید توسعه بریکس شکل گرفت. آندره والودین می گوید که بین اصلاحات در صندوق جهانی پول و تشکیل مراکز جدید پولی ارتباط مستقیم وجود دارد. هر دو نشان می دهند که کشورهای در حال توسعه دیگر مایل نیستند در توزیع جریانات پولی دنیا با نظام غیربرابر کار کنند.
والودین همچنین می گوید: «ارتباط مستقیم بین این دو وجود دارد. طرح هایی وجود دارد که ممکن است در آینده نقش صندوق جهانی پول و دیگر نهادهای پولی را تضعیف کند و مراکز دیگری را در سیستم پولی جهانی جایگزین این صندوق کند. بانک توسعه زیرساختی آسیایی و بانک بریکس گزینه های جایگزین صندوق جهانی هستند و البته از نظر من می توان طرح های جغرافیایی چین و روسیه را به آن اضافه کرد. این ساختارها می توانند نقش مهمی در اقتصاد جهانی و سیاست جهانی ایفا کنند. دنیا آرام آرام به سوی تمرکز زدایی می رود.
توزیع مجدد سهام آخرین اصلاحات در صندوق نیست. رییس این صندوق متوجه اوضاع شده است. کریستین لاگارد رییس صندوق به اعضای جدید در این اصلاحات تاریخی خوشآمد گفت. این اصلاحات به صندوق امکان می دهد که نیازهای اعضای خود را در دنیای در حال تغییر برآورده سازد. به گفته وی، گام اصلی به جلو برداشته شده، اما این به معنای پایان تغییرات نیست، زیرا تلاش های ما در جهت تقویت سیستم مدیریت صندوق جهانی پول همچنان ادامه خواهد داشت.

[pejuhesh232]

ایرانی ها عادت به کاهش قیمت ندارند

مردم ایران به تورم عادت کرده اند و کسی این را قبول نمی کند که وقتی قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کرده است، باید قیمت محصول را نیز کاهش دهد. در ایران کسی تن به کاهش قیمت نمی دهد؛ این یکی از ایرادات بزرگ اقتصاد کشور ماست.

خودروسازی‌ها در حال کوک کردن ساز برای افزایش قیمت‌ها هستند؟در آستانه ورود به سال جدید، یکی از عمده ترین کارهایی که مردم انجام می دهند، تهیه اقلام مصرفی و خریدهای عید است، که البته هر ساله و به ویژه در این ایام افزایش چشمگیری در بهای مواد ایجاد می شود؛ البته به جز مواد مصرفی و تنقلات که جزء لاینفک عید باستانی نوروز به حساب می آید، مواد خوراکی نیز از جمله مواردی است که در سبد خرید خانوار قرار دارد.

به گزارش «تابناک»، اما بر خلاف اعلام سازمان خواروبار (فائو) قیمت جهانی مبنی بر کاهش قیمت مواد خوراکی و خواروبار نه تنها روند نزولی را در کشور ندارد، بلکه به گفته مسئولان بانک مرکزی قیمت مواد غذایی در ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه در برخی از گروه های غذایی شاهد افزایش قیمت نیز بوده ایم.

بنا بر اعلام سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد بهای مواد غذایی اصلی در سال 2015 در مقایسه با سال 2014 حدود 9/01 دهم درصد کاهش داشته است، به طوری که قیمت برخی از اقلام از جمله لبنیات تا حدود 30 درصد و گوشت تا 15 درصد کاهش قیمت را تجربه کردند.

اکنون سوال این است، چرا با وجود کاهش قیمت ها در جهان قیمت اقلام خوراکی در ایران کاهش نمی یابد و حتی در بسیاری از موارد شاهد افزایش قیمت ها نیز هستیم؟

به گفته کارشناسان مهم ترین عامل که باعث می شود قیمت ها در کشورها پایین نیاید، افزایش قیمت ارز است؛ چیزی که در ایران موضوعیت ندارد، زیرا بیش از دو سال است، قیمت آن در داخل نوسانات محدودی داشته است.

موضوع دیگر در این میان، وجود مالیات های مضاعف و همچنین هزینه های بالای تولید است که نقش مهمی در قیمت تمام شده مواد تولیدی دارد؛نکته ای که عبد الرضا رسولی، کارشناس فائو در ایتالیا به آن اشاره می کند و می گوید: افت قیمت جهانی مواد تولیدی بی تأثیر از قیمت جهانی آن نیست؛ اما این گونه هم نیست که بلافاصله اثر خود را روی محصولات تولید داخل داشته باشد. دلیل آن نیز موادی است که ما به عنوان مواد غذایی استفاده می کنیم؛ مانند گندم، برنج، ذرت و جو، بجز برنج که به تنهایی قابل استفاده است، حال آنکه مواد دیگر باید با مواد دیگر مخلوط شود تا قابل استفاده شود.

بنابراین چیزهای دیگری که در قیمت مواد غذایی تأثیر می گذارند موارد دیگری مانند حقوق کارگران، حق پخش و تبلیغات است که بر روی آن اثر دارد؛ البته المان های دیگری از جمله تورم خود ایران است که تاثیرات زیادی روی آن دارد.

با این حال در کشور بر خلاف گفته این کارشناس، قیمت مواد اولیه بخصوص در مورد موارد غذایی بخش عمده قیمت تمام شده را شامل می شود و برعکس کشورهای اروپایی سهم مالیات نیز از قیمت تمام شده کمتر است، بنابراین تنها نکته باقی مانده سهم نرخ خرید قیمت تضمینی است.

اما حتی اگر قیمت خرید تضمینی در ایران از قیمت جهانی بالاتر باشد، باز قیمت برخی محصولات دیگر از جمله مواد خوراکی مانند روغن که مواد اولیه یعنی دانه های روغنی که به صورت وارداتی وارد کشور می شود، پایین نیامده است، حال اینکه قیمت سویا به عنوان یکی از عناصر تولید روغن در جهان حداقل 20 درصد در سال 2015 کاهش نشان می دهد.

قطعا بخش مهمی از این سود سرشار نصیب وارد کننده ها و تولید کننده ها شده و همین، باعث می شود تا وارد کننده ها و کسانی که در این کار ذینفع هستند، مانع کاهش قیمت ها در داخل کشور شوند.

در همین ارتباط، غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: قیمت برخی اقلام تولید داخل به دلیل برخی مشکلات، گاهی بالاتر از قیمت فروش نیز هست و به عبارت دیگر در ایران هزینه تولید بسیار زیاد شده و قیمت تمام شده محصولات بالاتر است؛ بنابراین، قابل مقایسه با کشورهای دیگر دنیا نیست.

وی گفت: اما درباره محصولات وارداتی از جمله واردات دانه های روغنی ـ که عمده نیاز کشور از خارج تأمین می شود ـ وضعیت متفاوت است و لذا زمانی که قیمت محصول در خارج از کشور کاهش دارد، باید به همان میزان نیز در داخل کاهش داشته باشد، چون همه المان های تأثیر گذار از جمله هزینه های حمل، نگهداری، پخش و حتی تبلیغات افزایش نداشته و برعکس قیمت اصلی جنس کاهش داشته است.

وی گفت: متأسفانه در داخل افراد سودجو حاضر به کاهش قیمت ها نیستند و این موضوعی است که در ایران تبدیل به یک فرهنگ شده است. در ایران کسی عادت به کاهش قیمت ها ندارد و مردم به تورم عادت کرده اند و کسی این را قبول نمی کند که وقتی قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کرده، باید قیمت محصول را نیز کاهش دهد.

نوری در پایان افزود: در ایران کسی تن به کاهش قیمت نمی دهد، این یکی از ایرادات بزرگ اقتصاد کشور ماست که به نوعی تبدیل به یک فرهنگ اقتصادی در ایران شده و حتما باید قیمت ها رو به افزایش باشد؛ اینجا جای مسئولان نظارتی خالی است و باید نظارت دقیق صورت گیرد تا مانع این گونه سودجویی ها شد.

[pejuhesh232]

نصف شدن مزد كارگران در (84-92) با روش صحيح سنجش با قيمت طلا

در حالی که کارگران ایرانی در سال 1384 هر ماه معادل یک سکه طلا دستمزد دریافت می کردند، در سال 1392، دستمزد دریافتی شان کفاف خرید کمتر از یک نیم سکه را می داد.



زهرا علي اكبري - بررسي ها نشان مي دهد هر كارگر ، با توجه به حداقل دستمزد تعيين شده از سوي شوراي عالي كار در سال 1384 معادل يك سكه در هر ماه خريداري كند چرا كه حداقل دستمزد تعيين شده در سال 1384 حدود 122 هزار تومان در ماه بود، در عين حال هر قطعه سكه بهار آزادي نيز در اين دوره زماني حدود 122 هزار تومان در بازار خريد و فروش مي شد.

به اين ترتيب دستمزد كارگر ايراني در يك سال با 12 قطعه سكه بهار آزادي برابري مي كرد.

در سال هاي بعد نرخ سكه در حالي همپاي ديگر كالاها به دليل رشد تورم عمومي افزايش يافت كه ميزان افزايش حقوق پاسخگوي آن نبود . كارگر ايراني كه در اولين سال استقرار دولت احمدي نژاد ماهانه يك سكه طلا دستمزد مي گرفت، در سال پاياني رياست جمهوري وي قادر به خريد كمتر از يك نيم سكه بهار آزادي بوده است .

دستمزد كارگران ايراني در سال هاي فعاليت دولت نهم و دهم كاهشي قابل توجه را از منظر قدرت خريد تجربه كرد.

معادل سازي قيمت سكه با دستمزد نشان مي دهد ، دستمزد كارگران ايراني در سال هاي پس از استقرار دولت يازدهم تا حد زيادي ترميم شده است به طوري كه دستمزدي كه كفاف خريد 0.46 سكه را مي داد، در سال جاري كفاف خريد 0.74 سكه يعني بيش از يك نيم سكه را مي دهد .

شوراي عالي كار در حالي تعيين حداقل دستمزد در سال آينده را در دستور كار دارد كه سخنگوي دولت تاكيد كرده سال آينده سال ترميم حقوق و دستمزدهاست و سياست دولت مبني بر كنترل تورم در عين تلاش براي رونق اقتصادي افزايش خواهد يافت . به اين ترتيب پيش بيني مي شود در صورت تداوم اين روند ، حداقل دستمزد كارگر ايراني در دو سال پيش رو مجددا با قيمت خريد و فروش يك سكه برابري كند.

[pejuhesh232]

بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون دادن یارانه به مردم

هفته نامه تماشاگران امروز در گفتگویی با شهرام جزایری به دوران بعد از آزادی از زندان، کاراکتر شخصیتی‌اش، نظرش درباره انتخابات مجلس، بابک زنجانی و مه آفرید و ...پرداخته است که اهم آن در ادامه آمده است.

* فلان فردي كه در پرونده معروف به سه هزار ميليارد تومان اعدام شد گاهی فعاليت‌هاي بزرگ و مفيد اقتصادي هم كرده بود اما در كنار این فعالیت‌ها كار خيلي زشتي مرتكب شد و آن اينکه ال‌سي‌هاي بانك صادرات را جعل مي‌كرد. من يك هفته قبل از فوت ايشان در بهداري بازداشتگاه اوين ایشان را دیدم و گله كردم. گفتم من به عنوان نماينده بخش خصوصي كلان كشور از شما گله دارم؛ شما كه مدير خيلي خوب و توانمندي بودي و توانستي 600ميليارد تومان به درستي از بانك ملي جذب كني چرا بايد ال‌سي‌هاي بانك صادرات را جعل مي‌كردي؟! اگر همه كارهایت هم توجيه داشته، اين موارد به هيچ عنوان قابل دفاع نیستند، و اتفاقاً این کارها، همه اقدامات مفيدت را هم نابود كرد! سرش را پايين آورد و گفت من چاره‌اي نداشتم، بايد تعهدات فولاد خوزستان را مي‌دادم. حرفي كه از نظر من قابل قبول نبود.

* شخصا با اعدام مخصوصاً اعدام افرادي كه پرونده اقتصادي دارند شدیدا مخالفم ولی من تصميم‌گير نيستم. شما رسانه‌ها در رعايت قانون و ایجاد آرامش در جامعه نقش خيلي مؤثري داريد و نبايد هر كس را که دل‌تان مي‌خواهد دانشمند كنيد و هر كس را هم دوست داريد مفسد اعلام كنيد. متأسفانه و البته صدمتأسفانه ما ديده‌ايم و شنيده‌ايم و مي‌بينيم و مي‌شنويم كه حتي بعضي از مقامات عزيز هم اين مسأله را رعايت نمي‌كنند و قبل از صدور محكوميت‌هاي قطعي، در رسانه‌ها متهمين را مجرم و مفسدمي‌خوانند.

* مادر بيچاره من در سال١٣٨٤حدود يك سال هر روز آواره راهروهاي ديوانعالي كشور بود و هيچ اطلاعي از وضعيت حكم من نداشت. يک شب در برنامه ٢٠:3٠ به‌طور ناگهاني ديد كه پيش‌نويس حكم آزادي شهرام جزايري از سوي ديوانعالي كشور نوشته شده. از فرط خوشحالي و هيجان آن زن مؤمن و مادر دلشكسته دچار سكته مغزي شد و تا همين الان هم هنوز اسير عوارض همان اطلاع‌رساني خلاف واقع و غيرقانوني است! چه كسي پاسخ اینها را مي‌دهد؟!!!

*من به شدت با گفتن اين حرف كه كشور در فساد غوطه‌ور شده يا فساد همه‌جا را فراگرفته مخالف هستم.

{در پاسخ به این سوال که چقدر آدم مي‌آيند و به شما مي‌گويند كه دوست دارند شهرام جزايري باشند؟}:خيلي. متأسفانه يا خوشبختانه؛ اما اول بايد واقعيت‌هاي شهرام جزايري را بشناسیم. كاراكتر اين آدم چطوري است. نابغه است؟ دزد است؟ لابيست است؟ یک‌بار يكي از مجريان معروف حرف جالبي به من زد. گفت شهرام جزايري لابيست است؟ گفتم بله.

*به زودي يكي از بزرگترين بانك‌هاي خصوصي دنيا را در بازارهاي بين‌المللي ايجاد خواهم كرد. تلاش مي‌كنم با سرمايه 50ميليارد دلار، بانك بين‌المللي نخبگان را بسازم. فكر مي‌كنم اگر خدا كمكم كند و حداقلش برآورده شود خيلي از شائبه‌ها كه مي‌گويند شهرام فقط در ايران و با رانت موفق بوده برطرف مي‌شود.

*آقاي بيل گيتس استاد من است. از مديران بزرگ و همچنين استاد من است. در مورد ايشان گفتم ان‌شالله محبت مي‌كنند و به ايران تشريف مي‌آورند. ایشان هم موافقت اوليه خودشان را براي آمدن به ايران اعلام كرده‌اند. قطعاً از ايشان مشورت خواهم گرفت و آن بانك توسط بزرگاني همچون آقاي بيل گيتس حمايت خواهد شد.

*من احساس مي‌كنم بزرگاني مثل آقاي بيل گيتس با حمايت حكومت‌هاي‌شان بيل گيتس شده‌اند. اگر اين‌گونه حمايت حكومت‌ها از امثال شهرام جزايري‌ها هم صورت گیرد حتماً منشأ خير و بركت كمتر از ايشان نخواهد بود.

* بانكي را ايجاد خواهم كرد كه سرمایه‌اش از محل منابع عامه مردم دنيا تأمين خواهد شد. بعد از تأمين منابع اوليه برای سرمايه بانك حمايت‌هاي خوبي از بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ دنيا به عنوان سپرده‌گذار جمع خواهم كرد و نيز حمايت‌هاي خوبي از اكثر دولت‌هاي دنيا خواهم گرفت. من ادبيات اقتصاد دنيا را بلدم. نقاط عطف اقتصاد بين‌المللي را مي‌شناسم. حقوق بين‌الملل و تجارت جهاني را به اندازه كافي و وافي مي‌شناسم.

* به وكيلم گفتم يك اصل رسانه‌اي در كشور وجود دارد كه برخي تندروهاي رسانه‌اي هر كه را تقبيح كنند، نزد مردم عزيز می‌شود و من محبوبيتم را مديون اين‌گونه تندروي‌ها مي‌دانم. ضمن اينكه از وكيلم خواسته‌ام از اين رسانه شكايت نكند. گلايه هم دارم كه چرا دير به دير اسم من را مي‌آورند؟ اگر هر روز به من فحش بدهند خيلي عالي است.

*آقاي رئيس‌جمهور محترم سابق و اطرافيانش تلاش دارند حرف‌هايي بزنند كه براي عوام كشور جذاب باشد‌؛ یعنی برای مردمي كه خودشان هم قبول دارند از مسائل دقيق كارشناسي اقتصادي كشور اطلاعاتي ندارند. اينكه ايشان بگويند 250هزارتومان یارانه مي‌دهند تا رأي جمع كنند قابل استماع است؛ حالا اینکه این کار عملياتي باشد يا نباشد را كار ندارند، حرف است كه مي‌پرانند. پرداخت يارانه‌هاي مستقيم چه هزار تومان چه 250هزارتومان و چه 50هزارتوماني كه اول آقاي كروبي مطرح كردند و من به آن به هم به شدت انتقاد داشتم، اشتباه محض است. چون معتقدم مردم شريف ايران آنقدر‌‌ شأن و عزت دارند كه حاضرند 250هزارتومان هم از جيب بدهند تا از دولت خدمات مناسب، بيمه رايگان، خدمات شهرداري سهل و آسان و بانك خوب دريافت كنند. اين ملت آنقدر فهميده هستند كه حاضرند از جيب‌شان خرج كنند كه رفاه، خدمات مناسب، كار و امنيت شغلي و... بگيرند. اينكه پرداخت يارانه مستقيم به مردم باعث جذب‌شان شود مثل داستان جنگ جهاني دوم است كه همه زيرساخت‌هاي كشور آلمان از بين رفته بود، مردم هم كاسه گدايي دست‌شان مي‌گرفتند و نظامي‌ها هم در كاسه‌شان غذا مي‌ريختند.

* ولي وقتي كشور سرحال است و فضاي آرامي دارد حاكميت بايد تلاش كند با جمع‌آوري ماليات، به مردم خدمات برساند اما اگر بخواهيم استناد كنيم كه اين بزرگوار مي‌تواند 250هزارتومان پرداخت كند من حاضرم دو و نيم ميليون تومان پرداخت كنم و بين ايشان و بنده عاقلان دانند كه چه كسي مي‌تواند اين كار را انجام بدهد.

[pejuhesh232]

گزارش نيم قرن تورم در ايران

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به شهريور 92 به عدد استثنايي 40.1 و پس از آن در مهرماه به 40.4 درصد رسيد اما پس از آن شروع به کاهش کرد و در آبان ماه به 40 و در آذرماه 1392 به 39.3 درصد رسيد، اين روند در سال 92 و 93 ادامه يافت به طوري که نرخ تورم در سال 93 به 15.6 درصد ثبت شد



بررسي نيم قرن تورم در ايران نشان مي‌دهد که آخرين نرخ تورم تک رقمي سالانه مربوط به سال 25 سال گذشته، در سال 1369 و معادل 9 درصد بوده است اما اکنون دولت يازدهم از آغاز کار خود به دنبال کاهش نرخ تورم و تک رقمي کردن آن است و وعده داده که تورم نقطه به نقطه در آذر ماه تک رقمي مي‌شود.

بررسي آمار مربوط به نرخ تورم که از سوي بانک مرکزي اعلام شده نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در سه دوره زماني شرايط تشديد تورم را تجربه کرده به گونه اي که ايران در سال‌هاي 1356، 1367 و 1374 با بالاترين نرخ تورم روبه رو بوده است. بررسي آمار نشان مي‌دهد که در سال‌هاي منتهي به اين سال ها نرخ تورم شدت گرفته و پس از آن کاهش يافته است. اما بالاترين نرخ تورم در نيم قرن اخير مربوط به سال 1374 بود که تورم در يک قدمي 50 درصد ايستاد.

بنا به اعلام دکتر تيمور رحماني، کارشناس اقتصادي، تورم منتهي به سال 1374 عمدتا ناشي از فشار تقاضا بود که از سياست‌هاي مالي به شدت انبساطي مربوط به بازسازي و همچنين سياست‌هاي پولي به شدت انبساطي براي تحريک فعاليت‌هاي بخش خصوصي حاصل شده بود و ترکيب آن با سياست يکسان‌سازي نرخ ارز يا کاهش ارزش پول ملي به حرارت بخشيدن به اين فشار تورمي انجاميد. تثبيت نرخ ارز از يک طرف و توقف سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي بدون آنکه عامل کاهش انتظارات تورمي وجود داشته باشد سبب کاهش بسيار شديد نرخ تورم در سال 1375 شد.

پس از آن به ترتيب در سال 73 با نرخ تورم 35.2 درصد، 92 با تورم 34.7 درصد و 91 با نرخ تورم 30.5 درصد شاهد بالاترين نرخ تورم بوده‌ايم.
اما دولت يازدهم که از مرداد ماه سال 92 روي کار آمد، با وعده کاهش نرخ تورم و بهبود وضعيت معيشتي مردم اعلام کرد که آنچه که در مرحله‌ي اول هدفمندي يارانه‌ها شدت تورم را افزايش داد کسري منابع براي توزيع نقدي و استقراض از بانک مرکزي بود، به علاوه ناسازگاري سياست‌هاي پولي و مالي و همزماني اتخاذ سياست پولي کاملا انبساطي همچنين نحوه تامين مالي مسکن مهر نقدينگي را افزايش داد و تورم را تشديد کرد.

بر اساس اين گزارش نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به شهريور 92 به عدد استثنايي 40.1 و پس از آن در مهرماه به 40.4 درصد رسيد اما پس از آن شروع به کاهش کرد و در آبان ماه به 40 و در آذرماه 1392 به 39.3 درصد رسيد، اين روند در سال 92 و 93 ادامه يافت به طوري که نرخ تورم در سال 93 به 15.6 درصد ثبت شد.

در سال 94 نيز روند کاهشي نرخ تورم ادامه داشت به طوري که بنا به اعلام بانک مرکزي در 12 ماه منتهي به آبان‌ماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهي به آبان‌ماه 1393 معادل 14.3 درصد محاسبه و اعلام شد.

اما حالا با گذشت يک سال از وعده حسن روحاني مبني بر تک رقمي شدن تورم پس از 40 سال، ولي الله سيف، رييس کل بانک مرکزي وعده داده که تورم نقطه به نقطه در آذر ماه تک رقمي شود.
وي با اشاره به تحقق تورم تک‌رقمي و البته پايدار به عنوان يکي از مهم‌ترين اهداف بانک مرکزي گفته که در حالي توانسته‌ايم با اجراي سياست‌هاي مناسب پولي تورم فزاينده را کنترل و کاهش دهيم که تورم نقطه به نقطه از بالغ بر 40 درصد در نيمه اول سال 1392 به حدود 10 درصد در زمان فعلي کاهش يافته است.

رييس کل بانک مرکزي همچنين تاکيد کرده که با توجه به روند کاهشي تورم پيش‌بيني مي‌شود تورم نقطه به نقطه (تغيير شاخص بهاي کالا و خدمات در ماه مورد نظر نسبت به ماه مشابه سال قبل) از 10.1 درصد در آبان‌ماه به کمتر از 10 درصد کاهش يافته و تک‌رقمي شود.

در صورت تحقق اين وعده، دولت يازدهم باز هم راه درازي تا تحقق تورم تک رقمي سالانه در پيش خواهد داشت ودر صورتي که موفق شود طي کمتر دو سال آينده به وعده خود عمل کند رکورد مهمي را از عملکرد اقتصادي خود در تاريخ اقتصاد ايران به جاي خواهد گذاشت.

[pejuhesh232]

از بین رفتن درامدهای هنگفت دولت

طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی: بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتيم و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالی براي دولت به وجود آمد. اشاره او به محمود احمدی‌نژاد است که در دولت‌های او کشور با وفور درآمدهای نفتی روبه‌رو بود. این منابع که حدود ٩٠٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود، معلوم نیست در دولت‌های نهم و دهم صرف چه اموری شده است. اینها تنها درآمد دولت‌های نهم و دهم نیستند

وزير اقتصاد و امور دارايي در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم، از حجم دقيق بدهي‌هاي دولت پرده برداشت. رقمي كه او اعلام كرد مستند بر آماري بود كه دفتر تعيين بدهي در خزانه كل كشور ارائه داده بود. به گفته وزیر بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتيم و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالی براي دولت به وجود آمد. اشاره او به محمود احمدی‌نژاد است که در دولت‌های او کشور با وفور درآمدهای نفتی روبه‌رو بود. این منابع که حدود ٩٠٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود، معلوم نیست در دولت‌های نهم و دهم صرف چه اموری شده است. اینها تنها درآمد دولت‌های نهم و دهم نیستند. ادامه صحبت‌‌های طیب‌نیا در این مراسم پرده از هزینه‌های دیگری در این دولت برمی‌دارد که اگرچه جزء درآمدهای دولت نبودند، اما سرنوشتی مانند درآمدهای دولت برای آنها رقم خورد. طیب‌نیا در ادامه از بدهی ٥٤٠ هزار میلیارد تومانی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد:

بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است. اگر دست‌كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت‌هاي نهم و دهم در نظر بگيريم، ٨٠٠ هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي و ١٠٠هزار ميليارد تومان از محل واگذاري‌ها براي دولت قبل به‌دست آمده است به‌جز این، ٥٤٠ هزار میلیارد تومان هم از جیب بانک‌ها برداشته و در کنار این، مطالبات پیمانکاران در بخش‌های مختلف را نپرداخته و صرف اموری کرده که در این هشت سال به رفتارهای پوپولیستی مشهور شده است. این ارقام در مجموع رقمي حدود یک‌هزار‌و ٤٤٠ هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است. این جمله به این معناست که رئیس دولت‌های نهم و درهم علاوه بر پول‌های هنگفت نفت از هر‌جا که می‌توانسته برای اهداف دولت خویش صرف کرده است که تا این لحظه هم محل خرج آنها مشخص نیست.

فساد و سیاست‌های بی‌حساب‌وکتاب
مهدی تقوی، اقتصاددان

دو دولت گذشته، گرچه درآمد بالایی داشتند، اما با سیاست‌های غلط اقتصادی، بلایی بر سر اقتصاد کشور آوردند که دولت جدید و چه‌بسا دولت بعدی، فقط باید گرفتاری‌های ایجادشده را رفع و رجوع کنند. چهار سال رشد اقتصادی منفی و تورم ٤٠ درصدی، میراثی برای دولت فعلی به‌جا گذاشته که توان پرداخت یارانه نقدی به مردم را ندارد. دولت قبل، با چاپ پول، کارها را سرهم‌بندی می‌کرد و با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و گازی و... نتوانست اقتصاد را به‌گونه‌ای اداره کند که با دارایی موجود، حداکثر نیازهای کشور برطرف شود. اینکه دولت‌های نهم و دهم درآمدهای هنگفت را کجا هزینه کرده‌اند، مسئله‌ای است که باید دیوان محاسبات، ‌به آن پاسخ بدهد و وظیفه دولت بود که ابتدای روی کارآمدن، این اطلاعات را بگیرد و به مردم هم اعلام کند چه چیزی را تحویل گرفته است. آنچه واضح است، اولا سیاست‌های اقتصادی نادرست بوده‌اند، یا نادرست اجرا شده‌ و ثانيا فساد و بی‌حساب‌وکتابی هم زیاد بوده است. حد اعلای آن پرونده متهم نفتی است که در جریان است و مواردی دیگر... . کسی که عقل اقتصادی نداشته باشد، اگر ثروتمند هم باشد زیاد طول نمی‌کشد تا به خاک سیاه بنشیند. دو دولت قبل هم گرفتار همین مسئله بودند درحالی‌که درآمدهای بالایی داشتند، باز هم نتوانستند کشور را درست اداره کنند بدهکاری‌ها هم نشانه همین سیاست‌های غلط و بی‌حساب‌وکتاب‌بودن آنهاست، یعنی دولت هم پول‌های خود را تا ریال آخر خرج کرده و هم پول‌های نداشته را بدون اینکه کاری کند که بازده داشته باشد و بالاخره نفعی برگرداند.


دیدگاه کارشناسان:
پول‌هایی که از کف رفت
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی

بخش عمده‌ای از بدهی دولت، که به یک روایت ٣٨٠ و به روایتی ديگر ٥٤٠‌هزار‌میلیارد تومان عنوان می‌شود ناشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین پیمانکاران دولتی است. بخشی هم به بدهی دولت از محل برداشت بانک‌ها مربوط می‌شود یا به تسهیلات تکلیفی، که دولت در قالب بودجه سنواتی مصوب کرده، اما سهم خود را نپرداخته است. اینها عمده‌ترین دلایل افزایش بدهی دولت یا به‌عبارتی افزایش مطالبات پیمانکاران و صندوق‌ها و بانک‌ها از دولت است. اما نکته این است که دولت‌های نهم و دهم، صاحب درآمدهایی افسانه‌ای بوده‌اند؛ با درنظر گرفتن درآمد حدود ٨٠٠‌میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت و گاز به‌اضافه درآمدهایی که از محل فروش شرکت‌های دولتی و دیگر منابع درآمدی کسب کرده‌اند، این سؤال کلیدی مطرح می‌شود که این پول‌ها کجا هزینه شده که هم درآمدهای دولت به کلی از کف رفته و هم بدهی سنگینی ٣٨٠ یا ٥٤٠‌هزار‌میلیارد تومانی به‌جا مانده است.

می‌توان این نکته را در پاسخ این پرسش اضافه کرد که بخشی از این بدهی‌ها حاصل پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای است که در سفرهای استانی دولت کلنگ زده شد، اما عملا به اتمام نرسید. به بهره‌برداری‌نرسیدن پروژه‌های نیمه‌کاره، مانند ماندن پول روی زمین است؛ یعنی درآمدهای هنگفتی صرف اجرای انبوه طرح‌هایی شده که اغلب به بهره‌برداری نرسیده و بدهی‌هایی را نیز به‌جا گذاشته است. بخشي از این پول‌ها هم صرف واردات کالاهای مصرفی هنگفتی شد که هدف از آن کنترل تورم بود. درواقع دولت‌های نهم و دهم با بازکردن دروازه‌های کشور به روی واردات توانست نرخ تورم را از افزایش نجومی نجات دهد. این نکته زمانی که دولت احمدی‌نژاد در آخرین سال خود، با تحریم و در نتیجه با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد و تورم لجام‌گسیخته به حدود ٤٥ درصد رسید. در واقع زمانی این اتفاق افتاد که ورود کالاهای مصرفی به دلیل افت درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد.

تخصیص غیرهوشمندانه، محل هلاک منابع دولتی
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس

بحث ایجاد بدهی دولت از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است. بخش اول که عمده‌ترین بخش بدهی‌های دولتی را تشکیل می‌دهد شامل بدهی‌ دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بوده و بخش دوم، بدهی به پیمانکاران‌ است. بدهی به نظام بانکی ناشی از چند عامل است؛ یا به انتشار اوراق مشارکت مربوط می‌شود که دولت به دلیل نبود همخوانی بین درآمد و هزینه، منتشر و وجه آن را دریافت کرده است و شبکه بانکی، که بازپرداخت اوراق را تضمین می‌کند، اصل و سود این اوراق را به مردم بازگردانده، درحالی‌که دولت بدهکار باقی مانده است، چراکه دولت‌ها اغلب بانک‌ها را از خود می‌دانسته‌‌اند و به راحتی دست در جیبشان می‌کردند. بخش دیگر بدهی به نظام بانکی ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که بانک‌های عامل وجه تضمین‌شده را به امید بازپرداخت دولت به کشاورزان می‌پردازند. شاید هم این بدهی ناشی از دریافت‌هایی باشد که دولت، در مواقع محقق‌نشدن درآمدها، مستقیما از بانک مرکزی دریافت می‌کند به امید اینکه درآمدها محقق شوند و پول را بازپرداخت کند.

در این موارد بحث این نیست که دولت درآمد دارد یا نه؛ تجربه نشان داده دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی شبکه بانکی تعلل کرده و آن را به آینده موکول می‌کنند. بدهی به پیمانکارانی که اکثرا در طرح‌های عمرانی و زیربنایی برای دولت کارکرده‌اند نیز به عنوان یکی دیگر از بخش‌های عمده بدهی دولت‌هاست که به موقع پرداخت نمی‌شود و هرقدر هم در بازپرداخت آن تأخیر شود باز هم به قیمت روزی که بدهی ایجاد شده، پرداخت خواهد شد. حال اینکه چه اتفاقی می‌افتد که در دولتی با درآمدهای هنگفت هم بدهی‌های کلان ایجاد می‌شود، مسئله‌ای است که خود دولت، مسئولان و دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ‌گو باشند.

البته باید در نظر گرفت که برخی درآمدها، مثلا درآمد حاصل از فروش نفت، مدت‌ها بعد از ایجادشدن وصول می‌شوند، اما به‌هر‌حال تخصیص غیرهوشمندانه بودجه به مواردی که واقعا نیاز نیست و در نهایت عایدی هم ندارد، محل هلاک منابع دولتی است. وقتی در دولت قبل، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل می‌شود، نظارت به حداقل می‌رسد. در حالی‌که این سازمان بر تخصیص بودجه و شیوه خرج‌شدن آن نظارت داشت، اما بعد از انحلال، ادارات این سازمان در استان‌های مختلف، به معاونت استانداری تبدیل شدند و علاوه بر اینکه نظارت در کلان کشور به حداقل رسید، در استان‌ها هم با انتصاب مقام ناظر از سوی استاندار، عملا مجری و ناظر یکی شدند و مانع نظارت برداشته شد. با این تفاسیر، کار به جایی رسید که هم هدررفت منابع زیاد بود، هم انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام و گاه غیرضروری روی دست کشور ماند و هم مبالغ سنگینی از بدهی ایجاد شد که تاکنون حتی رقم دقیق آن اعلام نشده است.

[pejuhesh232]

سلطه اقتصادي حكومتي مانع اصلاح اقتصادي و اجراى قانون حتى بوسيله وزير اقتصاد

به گزارش مشرق، تناقضات گفتاری اعضای دولت درباره خصوصی سازی پایانی ندارد و هر چند وقت یکبار یکی از وزرا یا معاونان آنها گلایه‌هایی از مقاومت در برابر خصوصی سازی مطرح می‌کنند و این صحبت‌ها برای مدتی بر سر زبان‌ها می افتد.

گلایه ها نسبت به مقاومت در برابر خصوصی سازی تا حدی پیش رفته که حتی رئیس جمهور را هم نسبت به این موضوع منتقد کرده است، تا جایی که روحانی نسبت به مقاومت‌هایی که برخی از وزرای وی دارند، گلایه می کند، وزرایی مورد انتقاد قرار گرفته هم نسبت به مقاومت‌های برخی دیگر از وزرا و یا معاونان و معاونان هم نسبت به مقاومت مدیران میانی!

مقاومت و سنگ اندازی برخی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، مقامات محلی و غیره در برابر واگذاری بنگاه های دولتی هم هر از گاهی به عنوان مهمترین موانع خصوصی سازی در کشور مطرح می شود و هر یک از گروه ها، افراد و مقامات سعی دارند، کوتاهی در خصوصی سازی را به گردن دیگری بیاندازند.

شعار خصوصی سازی در حالی در کشورمان طی سال های متمادی مطرح می شود که به جرات می توان ادعا کرد که مسئولان دولتی به گفته خودشان کمتر اعتقادی به خصوصی سازی دارند و هر بار که قرار است سهام شرکتی به بخش خصوصی عرضه شود، گروهی از همین طیف مانع می شوند و این در حالی است که هیچ تغییری هم در وضعیت شرکت های دولتی اتفاق نمی افتد.

ناگفته‌های طیب‌نیا از خصوصی‌سازی

با این وجود نمی توان فشارهایی که در برابر خصوصی سازی وجود دارد را نادیده گرفت، این فشارها تا جایی بوده که علی طیب نیا وزیر اقتصاد را به گلایه مندی وادار کرد. وی در ۱۷ اسفندماه گذشته در اتاق بازرگانی در جمع فعالان اقتصادی کشور لب به گلایه گشود و با مطرح کردن اینکه در ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند، گفت: هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می‌شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود.

طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم، هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود. باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری‌ها صورت گیرد.

مدیران دولتی موافق واگذاری‌ها نیستند

وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده به نحوی که هیات نظارت به ما مجوز برخی سفرهای خارجی را نمی دهد و با این شرایط این سوال مطرح است که سازمان سرمایه گذاری خارجی چگونه در شرایط جدید برجام می تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به نتیجه برساند؟

طیب نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی صاحب سازی کردند و روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کُندی انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم.

این عضو کابینه یازدهم گفت: باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده اند. من به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت های دولتی که صورت های مالی خود را به درستی ارائه ندهند هشدار می دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد.

این سخنان وزیر اقتصاد به عنوان متولی خصوصی سازی در کشور پس از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور در آخرین روزهای دی ماه سال گذشته مطرح شد، رئیس جمهور در همایش اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران، در بخشی از سخنان خود گفت: برخی از نهادهای دولتی بنگاه های اقتصادی را دو دستی چسبیده و آن را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند. وی در این بخش به شوخی گفت هم اکنون آقای ربیعی در حال خشک کردن عرق خود هستند.

روحانی مطرح کرد که اما من از روز اول تبلیغات انتخاباتی گفته‌ام و بعد از آن تأکید کرده‌ام اقتصاد تا روزی که به دست دولت است، مسائل اقتصادی کشور حل نخواهد شد. اقتصاد در دست دولت است و هرچه گفته می‌شود، چقدر وزرای دلسوز سخت‌شان است این بنگاه‌ها را رها کنند و آنها را دو دستی چسبیده‌اند. تا زمانی که دست دولت است و تا زمانی که بخش خصوصی رقابتی غیر رانتی نداشته باشیم، ما نمی‌توانیم مسائل اقتصادی خود را حل و فصل کنیم.

عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد هم نسبت به اینکه در مقابل واگذاری ها مقاومت وجود دارد، همواره گلایه‌مند است و می گوید که اگر به خصوصی سازی توجه ویژه نشود و عزم لازم برای این کار نباشد حرکت به سمت خصوصی سازی، لاک پشتی ادامه خواهد یافت.

پوری حسینی درباره سخنان وزیرش مبنی بر اینکه «در وزارتخانه متبوعش هم مقاومت هایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد» گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲۰ درصد سهام بانک ها، بیمه ها و شرکت چاپخانه دولتی ایران را در اختیار دارد. در این وزارتخانه شرکت چاپخانه دولتی که بیش از ۲۰ درصد است باید واگذار شود که تاکنون واگذار نشده است.

وی می گوید مقاومت و سنگ اندازی برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس دربرابر واگذاری بنگاه های دولتی مهمترین مانع خصوصی سازی در یک سال گذشته بوده است.

در برابر واگذاری چه شرکت‌هایی مقاومت شد

سال گذشته در برابر واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مقاومت شد، سهام این دو باشگاه با جنجال‌های بسیار چندین بار به مزایده گذاشته شد و در نهایت واگذار نشد. این بار این نمایندگان مجلس بودند که در برابر واگذاری آن مقاومت کردند. ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در مزایده چهارم در جهت واگذار نشدن آن امضا جمع کردند در حالی که در بودجه مجلس بر واگذاری آن تصریح شده بود.

علاوه بر نمایندگان مجلس، به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی نخستین مقاومت سنگین در مقابل خصوصی سازی این دو باشگاه از جانب وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاد.

علاوه بر وزارت ورزش و جوانان، این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر خصوصی سازی مقاومت کرد، زمانی که بحث واگذاری های جدید زیرمجموعه‌های ایمیدرو و ایدرو مطرح شد. در حوزه ایمیدرو شرکت «آلومینیوم المهدی» اسفند ۹۳ فروخته شد اما به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی به دلیل گزارش‌های غیر دقیق و غیرصحیح و تحریک کننده مدیران دولتی وقت شرکت واگذار شده تاکنون هنوز پاسخگوی نهادهای نظارتی هستند.

شرکت «احداث صنعت» شرکت دیگری بود که ۵۰ نماینده مجلس برای توقف واگذاری آن امضا جمع کردند. ۱۹ نماینده مجلس خواستار توقف ۵ ساله واگذاری «ماشین سازی تبریز» شدند و نماینده بافق هم خواستار واگذار نشدن شرکت «سنگ آهن مرکزی» شدند و وزارت صنعت هم با آنها همراه شد. شرکت «فولاد آذربایجان» توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد اما به اصرار نماینده مجلس اقاله شد.

حال هیات وزیران خود مانع واگذاری‌ها و خصوصی سازی شده است. اعضای دولت هفته پیش در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور، تصویب کردند که در راستای بازسازی ساختاری و فراهم کردن مقدمات واگذاری شرکت هواپیمایی هما، ۴۰ درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را از طرح توزیع سهام عدالت خارج کنند.

این مصوبه خود سرآغاز ابهامات بسیار جدی بر سر راه خصوصی سازی است و نشان می دهد که هنوز هم مقاومت‌هایی در بالاترین سطوح دولتی برای واگذاری‌ها وجود دارد. هنوز مقاومت‌هایی برای واگذاری سهام هواپیمایی هما به عنوان یکی از زیر مجموعه های مهم وزارت متبوع عباس آخوندی دیده مبی شود و سرنوشت آن را غبار آلود کرده است. در اصل دولت با این مصوبه ۴۰ درصد از سهام یکی از بزرگترین شرکت های هواپیمایی کشور را به خود باز گرداند.

براساس اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.

در عین حال بسته ساماندهی جدید واگذاری‌ها اواخر سال گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت احیا شوند، این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ باید تعینی تکلیف شود.

یک بررسی اجمالی حاکی از این است که مقاومت در برابر هر واگذاری از سوی هر فرد و گروهی به این دلیل است که منافع عده ای را از بین می برد. جالب این است که در مقابل برخی از مسئولان دولتی که می گویند در برابر خصوصی سازی مقاومت می شود، برخی دیگر نیز می‌گویند که هیچ مانعی بر سر راه خصوصی سازی نیست!

[pejuhesh232]

76 مليون فقير در امريكا

گزارش بانک مرکزی آمریکا نشان می‌دهد 76 میلیون آمریکایی با مشکل مالی مواجه هستند و این مسئله حتی به قشر نسبتا ثروتمند هم سرایت کرده است.



به گزارش مشرق، بانک مرکزی آمریکا می‌گوید 31% از جمعیت بالغ این کشور، معادل 76 میلیون نفر، در گذران زندگی خود با مشکل مالی مواجه هستند.

این آمار که مربوط به سال 2015 است، بخشی از گزارش «اوضاع اقتصادی آمریکایی‌ها» است که همه ساله توسط فدرال ریزرو منتشر می‌شود.

به نوشته وبسایت شبکه سی‌ان‌ان، با وجود آنکه هفت سال از پایان رکود بزرگ در آمریکا می‌گذرد، اما هنوز میلیون‌ها نفر از مردم این کشور نتوانسته‌اند به وضعیت باثبات اقتصادی دست یابند.

به همین دلیل هم هست که مسئله اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی امسال نقش پررنگی ایفا کرد و شاید برای نخستین بار نطق‌های انتخاباتی نامزدها بیش از آنکه بر مسائل سیاست خارجی متمرکز باشد، حول محور اقتصاد می‌چرخید.

بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی پیشتازی «دونالد ترامپ» میلیاردر جنجالی نیویورکی در میان جمهوری‌خواهان را هم همین وعده‌های اقتصادی او دانسته‌اند.

ترامپ که در زندگی شخصی‌اش عملکرد اقتصادی فوق‌العاده موفقی داشته، وعده داده است که «اوضاع اقتصادی فاجعه‌بار» ایالات متحده را سر و سامان می‌دهد. وی می‌گوید آمار بیکاری و دیگر داده‌های اقتصادی که دولت باراک اوباما منتشر کرده، واقعی نیست.

سی‌ان‌ان نوشته است که تازه گزارشی که اخیرا منتشر شده، در مقایسه با گزارش دو سال قبل بانک مرکزی آمریکا به خودی خود یک رشد به حساب می‌آید، چراکه در گزارش سال 2014 عنوان شده بود که 38% مردم اوضاع اقتصادی مناسبی ندارند.

«لال برینارد» رئیس هیئت مدیره فدرال ریزرو می‌گوید: «باید دریابیم که چرا چنین رقم بزرگی از خانواده‌ها، همچنان با مشکل مالی مواجه هستند. باید راهی برای کمک به آن‌ها بیابیم تا بر این مشکلات غلبه کنند.»

این بررسی نشان می‌دهد که شمار زیادی از آمریکایی‌ها با نگرانی‌های مالی مواجه هستند. حدود 46% از جمعیت بزرگسال آمریکا در نظرسنجی بانک مرکزی گفته‌اند که اگر ناگهان خرجی 400 دلاری برای آ‌ن‌ها پیش بیاید، یا باید از کسی قرض بگیرند یا اینکه چیزی بفروشند تا از پس این هزینه ناگهانی برآیند.

علاوه بر طبقه کم‌درآمد در آمریکا که می‌گویند با دشوارترین وضعیت روبرو هستند، حدود 38% از قشر متوسط هم گفته‌اند که با مشکل مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی 19% از کسانی هم که در طبقه با درآمد سالانه بیش از 100 هزار دلار طبقه بندی‌ شده‌اند هم گفته‌اند که از پرداخت مرتب و سروقت قبض‌ها و هزینه‌ها عاجز هستند.

علاوه بر عدم همخوانی دخل و خرج، بی‌ثباتی درآمد هم از دیگر مشکلاتی است که خانواده‌های آمریکایی می‌گویند با آن روبرو هستند. یک سوم از آمریکایی‌ها گفته‌اند که میزان درآمد آن‌ها ماه به ماه متغیر است. دلیل اصلی این مسئله این است که وضعیت شغلی آن‌ها متغیر است. 42% از این گروه از افراد گفته‌اند که دستکم سالی یکبار در پرداخت قبض‌های ماهانه با مشکل مواجه می‌شوند.

آینده وضعیت اقتصادی هم از دیگر دغدغه‌هایی است که آمریکایی‌ها در این بررسی مطرح کرده‌اند. نزدیک به یک سوم از افرادی که هنوز بازنشست نشده‌اند، گفته‌اند که چیزی از دوران طلایی کارکردشان پس‌انداز نکرده‌اند و حقوق بازنشستگی هم نخواهند داشت.

به نوشته سی‌ان‌ان، شاید به همین دلیل است که بسیاری از آمریکایی‌ها قصد دارند حتی بعد از سن بازنشستگی به کار کردن ادامه دهند. حدود 42% آمریکایی‌ها می‌گویند احتمالا تا سن 70 سالگی یا حتی تا آخر عمر، مجبور به کار کردن باشند.

این بررسی البته نقاط مثبتی هم داشته است، از جمله اینکه شمار بیشتری از مردم گفته‌اند که زندگی راحتی یا پس‌انداز بیشتری دارند.

در عین حال آمار کسانی که می‌گویند احتمالا درآمدشان در آینده افزایش می‌یابد، کاهش یافته است. در سال 2014 حدود 29% افراد گفته بودند که سال آینده احتمالا افزایش درآمد خواهند داشت، اما این رقم در سال 2015 به 23% کاهش یافته است.

[pejuhesh232]

یک‌چهارم از مردم آمریکا کم‌تر از 10 دلار ثروت دارند
×
20 آمریکایی ثروتی بیش از 152 میلیون جمعیت این کشور دارند

گروه بین‌الملل مشرق- خلاصه گزارش: هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی بین سال‌های 2004 تا 2014 معادل 14 درصد افزایش داشته و در همین مدت، درآمد متوسط خانواده‌ها نیز 13 درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین، اکنون یک سوم از جمعیت آمریکا آن‌قدر درآمد ندارد که حتی نیازهای اولیه خود را برطرف کند. از طرفی، طبق آخرین برآوردها، رقم بدهی مردم آمریکا به بانک‌های این کشور به یک تریلیارد دلار نزدیک شده است. خانواده‌هایی که پیش از این 1500 دلار در سال می‌توانستند خرج کنند، اکنون هر سال بیش از 2300 دلار از سال قبل، بدهکارتر می‌شوند. اگر میزان بدهی‌ها و درآمد 25 درصد از مردم آمریکا را کنار هم بگذارید متوجه می‌شوید که یک چهارم از مردم این کشور، کم‌تر از 10 دلار دارایی دارند.


1.6 میلیون کودک آمریکایی سال 2014 خانه‌ای برای زندگی
نداشته‌اند و در پناهگاه‌های بی‌خانمان‌ها زندگی کرده‌اند

دوره‌ای در تاریخ آمریکا وجود داشت که هر کس را در خیابان می‌دیدید، به نظرتان می‌رسید عضو طبقه متوسط اجتماعی است؛ به این معنا که درآمدی متوسط دارد و اگرچه ثروتمند به شمار نمی‌رود، اما فقیر هم محسوب نمی‌شود. اکنون دیگر از آن دوره هیچ اثری نیست. طبقه متوسط در آمریکا به سرعت در حال کوچک‌تر شدن است و خبر بد این‌که هر یک از اعضای این طبقه که حذف می‌شود، به طبقه فقرا می‌پیوندد، نه به قشر پول‌دار و ثروتمند.

گزارش مؤسسه تحقیقاتی و آماری «پیو» که اواخر سال 2015 منتشر شد[1]، نشان می‌دهد که بین سال‌های 2004 تا 2014، نه تنها هزینه‌های خانواده‌ها 14 درصد افزایش پیدا کرده، بلکه درآمد متوسط خانواده‌ها نیز در همین مدت، 13 درصد کاهش داشته است. در نتیجه، اکنون یک آمار عجیب در آمریکا رقم خورده است: یک سوم از جمعیت این کشور اکنون آن‌قدر درآمد ندارد که حتی نیازهای اولیه خود را برطرف کند[2].

طبق گزارش مؤسسه پیو، سرازیر شدن طبقه متوسط در آمریکا به سوی فقر نتیجه افزایش هزینه‌های آن‌ها به خاطر تجملات یا بالا رفتن سطح توقع مردم هم نیست، بلکه آن‌چه خانواده‌های آمریکایی را در تنگنا قرار داده، بالا رفتن هزینه‌ای است که باید برای تأمین نیازهای اولیه خود مانند مسکن، غذا، درمان و رفت‌وآمد بپردازند. این هزینه‌ها نسبت به یک دهه پیش، به شدت افزایش پیدا کرده است.


سیر صعودی و نزولی هزینه (سیاه) و درآمد خانواده‌های آمریکایی
بین سال‌های 2004 تا 2014

نکته‌ای که در گزارش پیو به آن اشاره شده این است که هزینه‌های خانوار در آمریکا به وضعیت قبل از رکود اقتصادی اخیر بازگشته است، در حالی که درآمدها افزایش پیدا نکرده‌اند[3]. متوسط هزینه خانواده‌های آمریکایی در سال 2014 معادل ​​36.800 دلار در سال بوده است[4]. جالب توجه است که طبق تعریف مؤسسه پیو، حداقل درآمد در خانواده‌های دونفره آمریکایی باید 34.186 دلار در سال باشد تا این خانواده‌ها عضو طبقه متوسط به حساب بیایند[5]. طبق این تعریف، متوسط هزینه خانواده‌های آمریکایی از درآمد حداقل خانواده‌های دونفره بیش‌تر است.

در حالی که بخش عمده‌ای از خانواده‌های قشر متوسط آمریکا هنوز هم ممکن است بعد از پرداخت هزینه نیازهای اولیه خود، پولی در حسابشان داشته باشند، اما طبق گزارش مؤسسه پیو، یک سوم از این خانواده‌ها بر اثر افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها، اکنون قادر نیستند هزینه‌های اولیه خود را بپردازند، بلکه هر سال بیش از 2300 دلار بدهکارتر می‌شوند.

در این میان، بیش‌ترین فشار اقتصادی را یک‌سوم پایینی جامعه آمریکا از نظر درآمدی متحمل شده است. تا ده سال پیش، خانواده‌های آمریکایی حتی اگر در یک سوم پایینی درآمد قرار می‌گرفتند، به طور متوسط 1500 دلار در سال بیش از هزینه نیازهای اساسی خود، در‌آمد داشتند. با این وجود، 2300 دلاری که این خانواده‌ها اکنون هر سال بر بدهی‌هایشان افزوده می‌شود احتمالاً دلیل رکورد جدیدی است که ماه گذشته میلادی (مارس 2016) در میزان بدهی‌های کارت اعتباری در آمریکا ثبت شد. دارندگان کارت‌های اعتباری در آمریکا اکنون حدود یک تریلیون دلار (دقیق‌تر: 917.7 میلیارد دلار) به بانک‌ها بدهکار هستند[6].


«بازی وام» (اشاره به یک سریال مشهور به نام «بازی تاج و تخت»)

کته‌ای که درباره بدهی‌های کارت اعتباری در آمریکا بدانید این‌که مبلغ بدهی‌های جدید کارت اعتباری در سه‌ماهه چهارم سال 2015 میلادی در آمریکا، از مجموع بدهی‌های جدید در سال‌های 2009، 2010 و 2011، بیش‌تر است. این در حالی است که بدترین نوع بدهی در آمریکا، همین نوع بدهی به بانک‌هاست. نرخ فوق‌العاده بالای سود در کنار هزینه‌ها و جریمه‌های سنگین در این نوع بدهی، می‌تواند هر خانواده‌ای را در یک چشم به هم زدن، از نظر اقتصادی خفه کند.

در کنار خانواده‌های یک سوم پایین، خانواده‌های یک‌سوم میانی درآمدی در آمریکا هم به شدت تحت فشار هستند. این خانواده‌ها تا ده سال پیش، هر سال 17 هزار دلار بیش‌تر از هزینه مورد نیاز برای تأمین نیازهای اساسی خود درآمد داشتند، اما این رقم در حال حاضر به 6 هزار دلار کاهش یافته است. از آن‌جایی که بخش عمده‌ای از این «درآمد اختیاری» (که شیوه خرج کردن آن در اختیار خانواده است) به سرعتی باورنکردنی خرجِ مسائلی مانند سرگرمی می‌شود، اکثر خانواده‌های آمریکایی اکنون خود را روی لبه‌های پرتگاه مالی می‌بینند[7].

اگرچه بعد از این آمار، صحبت از پس‌انداز، کمی بی‌مورد به نظر می‌رسد، اما آمار در این‌باره هم قابل‌توجه است. مؤسسه پیو طی یکی از تحقیقات قبلی خود نشان داده که از هر سه خانواده آمریکایی، یک خانواده هیچ پس‌اندازی ندارد[8]. توضیح بیش‌تر این‌که گزارش اداره آمار و سرشماری آمریکا نشان می‌دهد که کم‌تر از یک سوم از خانواده‌های آمریکایی سالانه 75 هزار دلار و یا بیش‌تر درآمد دارند. در عین حال، یک سوم از همین خانواده‌هایی که 75 هزار دلار یا بیش‌تر درآمد دارند، درآمد ماهیانه خود را صرف نیازهای اساسی و بدهی می‌کنند و بنابراین پولی برای پس‌اندازی برایشان باقی نمی‌ماند. عجیب‌تر این‌که یک‌چهارم از خانواده‌های دارای درآمد بیش از 100 هزار دلار نیز همین وضعیت را دارند و نمی‌توانند پس‌انداز کنند.


(از چپ) درآمد اختیاری طبقه‌های ثروتمند، متوسط و کارگر در آمریکا
مقایسه میان سال‌های 2004 (زرد) و 2014

واقعیت این است که اکنون سرمایه خانواده‌های عادی در آمریکا از حقوق یک ماه‌شان هم کم‌تر است[9] و این یعنی توان برخورد با هیچ‌گونه شوک اقتصادی را ندارند، در حالی که این شوک اقتصادی در قالب افزایش بی‌کاری و از دست دادن شغل، اتفاقاً بسیار محتمل است. صنعت انرژی آمریکا از آغاز سال 2015 تا کنون بیش از 100 هزار شغل با درآمد مناسب را از دست داده و به همین نسبت، خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها از کار بی‌کار شده، احتمالاً از طبقه متوسط خداحافظی کرده‌اند. هم‌چنین گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت بوئینگ قصد دارد 8 هزار فرصت شغلی را صرفاً در سال 2016 حذف کند[10].

این آمار صرفاً نوک بسیار کوچکی از یک کوه بسیار بزرگ است که هنوز به طور کامل خود را نشان نداده است. باید توجه داشت که در آمریکا، سطح اشتغال تقریباً همیشه نسبت مستقیمی با سود شرکت‌های بزرگ داشته است. در حال حاضر که سود این شرکت‌ها در حال کاهش است، انتظار می‌رود میزان اشتغال نیز به شدت کاهش یابد[11]. آمریکا به سوی دورانی بسیار سخت گام برمی‌دارد[12]، دورانی که در آن کارگران بی‌شماری که حاشیه امن اقتصادی ندارند، وضعیتشان با از دست دادن شغل، وخیم‌تر خواهد شد و از سوی دیگر، میلیون‌ها آمریکایی طبقه متوسط که قبلاً زندگی راحتی را داشتند، اکنون طعم فقر را خواهند چشید.

همه این‌ها نه اتفاقات جدید، بلکه صرفاً نتیجه شتاب گرفتن روندی است که از ده‌ها سال پیش در آمریکا آغاز شده است: طبقه متوسط ​​در آمریکا به شکلی نظام‌مند در حال نابود شدن است. طبق آمار مؤسسه پیو، ثروت خانواده‌های آمریکایی که از سال 1983 تا سال 2007 روندی افزایشی را طی کرده و از 77.890 دلار به 137.955 دلار رسیده بود، بین سال‌های 2007 تا 2010 (با آغاز به کار دولت اوباما) به یک‌باره به رقم 83.637 دلار کاهش یافت و سال 2013 نیز به 82.756 دلار رسید[13]؛ در حالی که خرج‌های خانواده‌های آمریکایی به هیچ عنوان کم‌تر از قبل نشده است.


عده‌ای از افراد بی‌کار در نیویورک طی دوران «رکود بزرگ»
صف گرفته‌اند تا نان و قهوه دریافت کنند

برای درک این واقعیت که طبق متوسط در آمریکا در حال تبدیل شدن به قشر ضعیف است، نیازی به محاسبات پیچیده و اعداد و ارقام هم نیست. مقامات سیاسی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه همین حرف را می‌زنند[14]. به همان اندازه که «برنی سندرز» از یک جنگ علیه طبقه متوسط آمریکا و قرار گرفتن این قشر در وسط «یک سقوط 40 ساله» صحبت می‌کند[15]، «جب بوش» هم از «آب رفتن» این قشر می‌گوید[16]. و همان‌قدر که «تد کروز» تأکید دارد که حرکت قشر متوسط «در جهت اشتباه است[17]»، هیلاری کلینتون هم اعتراف می‌کند که «قاعده اساسی» کار بیش‌تر برای بالا رفتن از نردبام طبقاتی و ورود به طبقه متوسط، دیگر کار نمی‌کند[18].

با این وجود، تا کنون همه سیاستمداران (از هر یک از دو حزب) به محض ورود به کاخ سفید، این واقعیت را فراموش کرده‌اند. فرقی ندارد چه کسی رئیس‌جمهور است و چه کسی نماینده کنگره، قشر متوسط آمریکا هم‌چنان تحت فشار است. آن‌چه در ادامه این گزارش می‌خوانید، برخی از شواهدی است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی مردم در آمریکا و به خصوص قشر متوسط چگونه طی سال‌های گذشته رو به وخامت گذاشته است و این طبقه اجتماعی چگونه در آمریکا دارد می‌میرد[19]:

*** برای اولین بار در تاریخ آمریکا، طبقه متوسط در این کشور، تبدیل به یک اقلیت شده است[20]. این طبقه اجتماعی که از مدت‌ها پیش ستون اقتصاد آمریکا و بنیان «رؤیای آمریکایی» تلقی شده است، سال 1971 معادل 61 درصد از جمعیت آمریکایی‌ها را تشکیل می‌داد، اما اکنون به زیر 50 درصد سقوط کرده است.

*** طبق گزارش مؤسسه پیو، درآمد متوسط خانواده‌های طبقه متوسط در آمریکا بین سال‌های 2000 تا 2014 معادل 4 درصد کاهش یافته است[21]. عجیب‌تر این‌که بین سال‌های 2001 تا 2013 متوسط دارایی خانواده‌های قشر متوسط 28 درصد کاهش داشته است.

*** سال 1970، حدود 62 درصد از درآمد طبقه متوسط آمریکا «درآمد اختیاری» بود. اکنون این رقم به 43 درصد کاهش یافته است[22].


«حق [برخورداری از] عدالت اقتصادی»؛ جنبش اعتراضی «تسخیر
وال‌استریت» از جنبش‌های مخالف نظام سرمایه‌داری در آمریکاست

*** به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش فرصت‌های شغلی، آمریکایی‌ها در حال حاضر 900 هزار فرصت شغلیِ طبقه متوسط کم‌تر از زمانی دارند که رکود اقتصادی اخیر آغاز شد. این در حالی است که از آن زمان تا کنون، جمعیت آمریکا رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است[23].

*** بنا به گزارش اداره تأمین اجتماعی آمریکا، 51 درصد از کارگران در این کشور طی سال 2014 درآمدی کم‌تر از 30 هزار دلار داشته‌اند[24]. اما این تمام ماجرا نیست: 38 درصد از این کارگران، درآمد زیر 20 هزار دلار و 14.2 درصد از این تعداد نیز درآمد زیر 5 هزار دلار در سال داشته‌اند. متوسط درآمد در دسته آخر، اندکی بیش از دو هزار دلار در سال بوده است[25].

*** دارایی خانواده‌های یک‌پنجم پایینی جمعیت آمریکا از نظر درآمدی (بخوانید: طبقه فقیر)، از منفی 905 دلار در سال 2000 به منفی 6.029 دلار در سال 2011 کاهش یافته است[26]. جالب است بدانید که آمریکا در حال حاضر از نظر سرانه ثروت افراد بزرگ‌سال، در جهان رتبه 19 را دارد. این در حالی است که همه می‌دانند ثروتمندترین انسان‌های جهان در آمریکا زندگی می‌کنند و بیش‌ترین میزان ثروت نیز در این کشور وجود دارد.

*** طی تاریخ، کارآفرینی یکی از موتورهای محرک رشد طبقه متوسط در آمریکا بوده است، اما امروزه کارآفرینی در این کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده[27] و رکورد جدیدی را ثبت کرده است[28].

*** تعداد آمریکایی‌هایی که در مناطق به شدت فقیرنشین زندگی می‌کنند، از سال 2000 تا کنون دو برابر شده است[29].

*** آمارهای عجیب نشان می‌دهد 48.8 درصد از آمریکایی‌هایی که 25 سال سن دارند، هنوز هم در خانه پدر و مادر خود زندگی می‌کنند[30]. این آمار در ایالت‌هایی مانند ایلینویز، به 53.6 درصد می‌رسد.

*** طبق گزارش اداره آمار آمریکا، 49 درصد از آمریکایی‌ها در حال حاضر در خانه‌ای زندگی می‌کنند که هر ماه از دولت پول دریافت می‌کند، در حالی که حدود 47 میلیون آمریکایی رسماً در فقر زندگی می‌کنند[31].

*** سال 2007، از هر هشت کودک آمریکایی، یک نفر از کوپن غذا استفاده می‌کرد. امروزه این تعداد یک نفر از هر پنج نفر است[32].

*** 1.5 میلیون خانواده در آمریکا «فوق‌فقیر» هستند، یعنی به طور متوسط دو دلار در روز می‌توانند خرج کنند. تعداد این افراد از سال 1996 تا کنون دو برابر شده است[33].

*** هر سال 46 میلیون آمریکایی از «بانک‌های غذا» استفاده می‌کنند. برخی افراد برای آن‌که مطمئن شوند نوبت به آن‌ها می‌رسد تا غذا دریافت کنند، از ساعت شش و نیم صبح مقابل این مراکز صف می‌گیرند[34].

*** تعداد کودکان بی‌خانمان در آمریکا طی شش سال گذشته 60 درصد افزایش یافته است[35]. حدود 1.6 میلیون کودک آمریکایی تنها در سال 2014 در پناهگاه‌های بی‌خانمان‌ها و یا انواع دیگر مسکن اضطراری، زندگی کرده‌اند.


جوانان آمریکایی امیدوارند «برنی سندرز» رئیس‌جمهور آمریکا شود
و بتواند عدالت اقتصادی را تا اندازه‌ای برقرار کند

*** شاید باور این آمار سخت باشد، اما 20 نفر ثروتمند در آمریکا ثروتی بیش از 152 میلیون جمعیت فقیر این کشور دارند. به عبارت دیگر، 0.1 درصد از تمام خانواده‌های آمریکایی ثروتی معادل 90 درصد از خانواده‌های دیگر این کشور دارند که در پایین‌ترین سطح درآمدی هستند[36].

*** اگر گذرتان به آمریکا افتاد، بدهی نداشتید، و ده دلار هم پول در جیبتان بود، یک خبر خوش برایتان داریم: ارزش دارایی‌های شما بیش‌تر از حدود 25 درصد از مردم آمریکاست.

*** و یک آمار جالب دیگر این‌که یکی از نظرسنجی‌های اخیر دانشگاه هاروارد در آمریکا نشان داده حدود نیمی (48 درصد) از جوانان زیر 30 سال در آمریکا معتقدند که «رؤیای آمریکایی مرده است[37].» شاید به همین دلیل هم هست که جوانان آمریکایی بیش‌تر تمایل دارند به برنی سندرز رأی بدهند تا هیلاری کلینتون.

[1] The American Middle Class Is Losing Ground Link

[2] One-Third Of All Americans Don’t Make Enough Money To Even Cover The Basic Necessities Link

[3] Household Expenditures and Income Link

[4] Attention President Obama: One Third Of U.S. Households Can No Longer Afford Food, Rent And Transportation Link

[5] Who is "middle income” and "upper income”? Link

[6] Credit Card Debt In The United States Is Approaching A Trillion Dollars Link

[7] Family spending is stretching budgets Link

[8] Why even high earners are struggling to save Link

[9] Americans are spending more, but earning less Link

[10] Boeing job cuts this year could reach 10 percent Link

[11] This (Crashing) Trend Is Not Your Friend Link

[12] The Rapture Verdict Link

[13] The wealth of U.S. families increased from 1983 to 2007, fell sharply since Link

[14] Most Americans Aren’t Middle Class Anymore Link

[15] The war on the middle class Link

[16] Jeb Bush on Shrinking Middle Class and Immigration Link

[17] Tragic: America's middle class is headed in the wrong direction. Link

[18] The Numbers Behind Hillary Clinton’s Economic Vision Link

[19] Sayonara Middle Class: 22 Stunning Pieces Of Evidence That Show The Middle Class In America Is Dying Link

[20] Middle-class families, pillar of the American dream, are no longer in the majority, study finds Link

[21] Middle-class Americans 'no longer majority' Link

[22] The middle class is losing ground Link

[23] Good Jobs Are Back: College Graduates Are First in Line Link

[24] 51 Percent Of All American Workers Make Less Than 30,000 Dollars A Year Link

[25] Wage Statistics for 2014 Link

[26] 20 Super Wealthy Individuals Have More Money Than The Poorest 152 Million Americans Combined Link

[27] American Entrepreneurship: Dead or Alive? Link

[28] American Entrepreneurship Is Actually Vanishing. Here's Why Link

[29] Protesters Declare They Are Ready For War As America’s Impoverished Inner Cities Threaten To Erupt Link

[30] Why Are Half Of All 25-Year-Olds Living With Their Parents? The Federal Reserve Answers Link

[31] America’s Poverty Problem Hasn’t Changed Link

[32] One in Five Children Receive Food Stamps, Census Bureau Reports Link

[33] $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America Link

[34] 46 million Americans go to food banks, and long lines for dwindling food supplies begin at 6:30 AM Link

[35] X Link

[36] US wealth inequality - top 0.1% worth as much as the bottom 90% Link

[37] Nearly Half of Youth Say 'American Dream' Is Dead: Harvard Poll Link

[pejuhesh232]

واردات 4 میلیارد دلار لوازم آرایش در ولنگاری پسا‌برجام

به گزارش مشرق، وب‌سایت صدای آمریکا در گزارشی نوشت: رقابت برندهای لوازم آرایش و مد غربی برای ورود به ایران در حالی داغ شده است که وقتی «نگین فتاحی - داسمال» اولین شعبه از سالن‌های زنجیره‌ای آرایش ناخن خود را در ایران افتتاح کرد، با استقبال مدگراهای ایرانی مواجه شد.



فتاحی می‌گوید با لغو تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی ایران، وقت آن رسیده است که یک برند ممتاز بین‌المللی وارد ایران شود.

نگین فتاحی شهروند اماراتی متولد ایران که مدیر سالن‌های زنجیره‌ای کاشت و آرایش ناخن و همچنین سالن پیرایش و ناخن مردانه در امارات است، در مصاحبه با «فورچون» می‌گوید: زنان ایرانی(!) تشنه هر چیز اصیل و وارداتی از غرب هستند. با این حال برخی مشتریان به دیده شک به شعبه تهران این سالن مانیکور نگاه می‌کنند.

بنابراین گزارش شرکت لوازم آرایش فرانسوی «سفورا» نیز در ایران شعبه ‌باز می‌کند. برخی برندهای ممتاز غربی که حتی در زمان تحریم محصولات خود را به دست مشتریان ثروتمند ایرانی می‌رساندند، حالا در تلاش برای ورود مستقیم به ایران هستند. وضع محصولات آرایشی نیز مشابه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس بازار لوازم آرایش ایران را بیش از چهار میلیارد دلار در سال تخمین زده است.

خروج میلیاردها دلار از کشور برای لوازم آرایش در حالی است که دولت همواره از محدودیت‌های درآمدی ارزی نالان بوده و از سوی دیگر وعده داده که در پسا برجام، فناوری تولید برای رونق اقتصادی وارد کشور شود.

[pejuhesh232]

در ایران خودروساز نداریم بلکه دو بنگاه داریم که نمی‌گذارند که کسی خودروساز شود!

چیزی که این بنگاهها اعلام می‌کنند اشتغال نیست، بلکه تعویض روغنی و تعمیرکارها و خدمات است.

شیشه و موکت و غیره داخلی سازی شده است و از آن طرف زمانی که تکنولوژی‌های بالایی که باید باشد را ندادند،

قطعه‌های چینی را وارد می‌کنیم و روی آن نشان ایرانی بودن را می‌زنیم تا از تسهیلات برخوردا بشویم! و اگر با این قطعات چینی در یکی از سربالایی های تهران بروید همه چیز از کار می‌افتد.
الان واردات موتورهای الکتریک تحت عنوان تولید وارد می‌شوند اما فقط چهارتا پیچ آن در اینجا بسته می‌شود.

در همین جلساتی که در ایران داشته‌ایم یکی از دوستان به من گفتند که در همان اآلمان "ساخت آلمان" را روی محصولت بزن و ما آن را با سر وارد می‌کنیم!

به گزارش مشرق، در شرایطی که کمپانی های خارجی صنعت خودرو برای در اختیار گرفتن بازار بزرگ ایران در فضای پسابرجام لحظه شماری می کنند، برنامه ثریا به آسیب شناسی صنعت خودرو و بررسی راهکارهای ارتقای توان طراحی و تولید داخل خودرو و قطعات و مجموعه‌های خودرو و بررسی ضرورت توجه به نوآوری بومی و تحقیق و توسعه و نیروهای انسانی توانمند داخلی بویژه در حوزه خودورهای الکتریک و سبز پرداخت.

محسن مقصودی، مجری برنامه ثریا در ابتدای برنامه اظهار داشت: بعد از برجام شاهد اخباری هستیم که خودروسازان خارجی هر روز می‌خواهند وارد ایران بشوند و واقعا بازار ایران برایشان خیلی جذاب است و از سویی در فضای سیاسی و رسانه‌ای نیز یک ذوق زدگی زیادی به این اخبار دیده می‌شود؛ بنظر شما فضای ورادات خودرو در شرایط پسابرجام به صنعت خودروی کشور کمک می‌کند یا خیر؟




پس از برجام صنعت خودروی ما درحال عقب گرد است

محمد حسن شجاعی فرد، رییس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به این سوال اظهار داشت: چون صنعت خودروی ما راهبرد درستی ندارد هرچه درب‌های واردات بیشتر باز بشود به ضرر ما است چرا که ما می‌بینیم که دوباره داریم برمی‌گردیم به صنعت خودرو در 50 سال گذشته یعنی به دنبال این هستیم که سیستم‌ها را وارد کنیم و مونتاژ کنیم و ماشین‌های متنوعی را با قیمت‌های متفاوت در اختیار مردم بگذاریم که این واردات با سود فراوان برای خارجی‌ها و بیکار شدن نیروهای داخلی همراه است لذا بنظر من پس از برجام صنعت خودروی ما درحال عقب گرد است چراکه هیچ جایگاهی برای سرمایه‌های خوب صنعت خودرو در ایران چه در بخش نرم افزاری که دانشگاه‌ها متولی آن بوده اند و چه در بخش سخت افزاری که سرمایه گذاری تجهیزاتی در آن انجام شده است، تعریف نشده چون هر خودروسازی زنجیره تامین خودش را دارد و با همین زنجیره وارد می‌شود و به حرف ما گوش نمی‌دهد و ما با مشکلات قبلی مواجه می‌شویم اما از این ببعد مشکلات بسیار زیادتری خواهیم داشت.

جمشید آرین،مخترع خودروی الکتریک و هیبرید در پاسخ به این سوال که آیا بعد از برنامه قبلیی ثریا که در این خصوص داشت مسئولین تماسی با شما گرفتند و یا اینکه آیا اصلا مسئولین حواسشان هست یا خیر، اظهار داشت: در کل، جلسات متعددی گذاشته شد که در یکی از جلسات بعد از سخنرانی بنده، خودروی من را نگاه کردند و بعد یکی از دوستان من را پشت پارکینگی برد و یک خودروی الکتریک چینی به من نشان داد!

وی افزود: اعتقاد من و همه کسانی که همفکر بنده هستند بخصوص نخبه گان این است که یک کاری را یا نباید انجام بدهیم یا اگر قرار است انجام بدهیم باید این کار اصالت داشته باشد ما باید با این کار زیرساخت‌هایی را ایجاد کنیم نسل بعدی بتواند راحت در آن کشور زندگی کند؛ در نتیجه می‌توانم بگویم هنوز کار ما به خروجی نرسیده است و باتوجه به شعار سال من منتظر کسی نمی‌مانم ولی هر جلسه و مذاکره‌ای باشد شرکت می‌کنم اما فکر نمی‌کنم اتفاقی بیافتاد.

مسئولین در تولید خودروهای هیبرید هیچ اراده‌ای ندارند

آرین در خصوص اراده مسئولین در این امر اظهار داشت: بنده اراده‌ای در مسئولین ندیده‌ام؛ مسئولین دوست دارند که بنده با یک سکوتی در یک فضایی مشغول بشوم مثلا به بنده پیشنهاد کردند که صد ماشین را الکتریک کنید اما این‌ها زیرساخت نیست؛ هدف ما این است که زیرساخت ایجاد کنیم و معنای اقتصاد مقاومتی را تبیین کنیم.

صنعت خودرو استراتژی ندارد؛ نگاه مسئولین به کشورهای خارجی خیلی بیشتر از نگاه به توان داخلی است
دکتر شجاعی فرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ما در صنعت خودرو توانمندی لازم را نداشته ایم یا فاقد یک استراتژی درست بوده‌ایم، اظهار داشت: ما برای صنعت خودرو استراتژی نداریم و آنچیزی که نوشته شده در سال‌های قبل عملی نشده است و الان هم که برای سال 1414 چشم‌انداز نوشته شده می‌بینیم کاملا با آن چیزی که باید اتفاق بیافتد متفاوت است و علت این امر این است که نگاه ما به کشورهای خارجی خیلی بیشتر از نگاه به توان داخلی است.

شیشه و موکت می‌سازیم با اسم عمق داخلی!

وی افزود: کشورهای دنیا مانند ما فکر نمی‌کنند بطور مثال فرض کنید اگر بهترین خودروییی که ما مونتاژ می‌کنیم اگر "ال نود" باشد باید بدانی که دو کشور دیگر مانند ما عمل کرده‌اند اما دستاورد آنها کجا و برای ما کجا؟! ما در ایران خیلی هنر کرده‌ایم در سال 30هزار تا از این خودرو تولید می‌کنیم و با شرکت رنو قراردادی بسته ایم و به او گفته ایم که سرمایه‌گذاری کن و این شرکت بعنوان نقشه‌های فنی را آورده است که ما باید بدون هیچ دید فنی فقط نقشه ها را کپی کنیم.

شجاعی فرد افزود: حالا برخی می‌گویند که ما به این 30 هزار خودرو عمق داخلی داده‌ایم؛ بله شیشه و موکت و غیره داخلی سازی شده است و از آن طرف زمانی که تکنولوژی‌های بالایی که باید باشد را ندادند، در زمان تحریم تولیدات به روزی دو، سه تا رسید.

تا وقتی که قطعه ساز نباشیم خودروساز نمی‌شویم

این استاد دانشگاه با اشاره به عملکرد دو کشور در دنیا خاطرنشان کرد: یکی کشور رومانی هست که همین "ال نود" را تحت عنواد "داکیا" با رنو قرارداد بست و در قرارداد گفت که من قطعه می‌سازم نه خودرو و تیراژ قطعاتی که می‌سازد بالای یک میلیون است و این قطعات را صادر می‌کند و بعد از این قرارداد تبدیل به یک قطعه ساز بزرگ در دنیا در صنعت خودروسازی شده است؛ چراکه در دنیا تا کسی قطعه ساز نباشد خودروساز نمی‌شود.

قطعه‌های چینی را وارد می‌کنیم و روی آن نشان ایرانی بودن را می‌زنیم تا از تسهیلات برخوردا بشویم!

وی افزود: یک مدل دیگر کشور هند است که گفت همین "ال نود" را می‌گیرم و بازطراحی می‌کنم که مهندسین رنو به هند رفتند و بازطراحی کردند و یک خودرویی تولید کردند به نام "رنو کوییک" که به برزیل هم صادرات دارند و قیمت آن 5هزار دلار است؛ ما الان سند چشم انداز داریم که در آن گفته‌ایم ما ما باید سه میلیون خودرو تولید کنیم که یک میلیون آن را باید در 1414 صادر کنیم و در این نه سال باقی مانده به 1414 لااقل باید 10هزار تا صادر کنیم تا آن زمان به یک میلیون برسد! بعد گفته‌اند که ما باید شش میلیارد دلار قطعه صادر کنیم اما الان میلیاردی قطعه وارد می‌کنیم و قطعه‌های چینی را وارد می‌کنیم و روی آن نشان ایرانی بودن را می‌زنیم تا از یکسری تسهیلات برخوردا بشویم! و اگر با این قطعات چینی در یکی از سربالایی های تهران بروید همه چیز از کار می‌افتد.

توانایی داخلی داریم اما چون نگاه‌ها به خارج است، کار جلو نمی‌رود

شجاعی فرد تصریح کرد: ما توانایی داخلی داریم اما چون نگاه‌ها به سمت خارج است، کار جلو نمی‌رود؛ وقتی ما می‌توانیم موشکی بسازیم که بالای 30هزار قطعه دارد و آن را تولید می‌کنیم، چطور نمی‌توانیم یک خودروی ساده که فقط 3هزار قطعه دارد را با کیفیت بالا تولید کنیم؟

جمشید آرین، سازنده ماشین مارس اظهار داشت: درمورد ماشین مارس باید بگویم که 7000 ساعت روی آن کار کردم و این ماشین تکنولوژی‌هایی دارد که چندسال دیگر درخصوص آن صحبت خواهم کرد‌؛ در همین جلساتی که در ایران داشته‌ایم یکی از دوستان به من گفتند که در همان اآلمان "ساخت آلمان" را روی محصولت بزن و ما آن را با سر وارد می‌کنیم! از 36 سال پیش به من گفته‌اند که در آنجا کار کن و من از اول باخودم قرار گذاشته‌ام که من به یکجا تعلق دارم؛ من امیدوارم خودروی مارس به ایران بیاید و تلاشم این است که به ایران بیاید ولی به من توصیه می‌کنند که به ایران نیاید چراکه می‌دانند این کار، کار عادی نیت و ساخت چین و کار مونتاژ نیست و کاری است که صد در صد طراحی‌ آن در دست خودم است.

14سال پیش توانایی داخلی در خودروهای الکتریک را پس زدند، اما الان همان مدیران دستور واردات این خودروها را داده‌اند!

مهندس مسعود زندی، نماینده سازمان محیط زیست درخصوص سیاست سازمان محیط زیست در رابطه ماشین‌ها الکتریک و هیبریدی اظهار داشت: هرنوع فناوری جدید که بتواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند قطعا مورد حمایت ما هست و یکی از این فناوری‌ها نیز خودروهای هیبریدی است که مورد تایید سازمان است.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه سازمان، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت است بنابراین چطور می‌تواند حمایت کند از طریق تصویب مصوباتی که می‌تواند کمک کند به تسهیل استفاده از خودروهای هیبریدی؟ یکی از کارهایی که ما توانستیم انجام بدهیم حذف سودبازرگانی بوده است و در مصوبات آورده‌ایم که دستگاه‌های مربوطه دیگر باید برای تولید خودروهای هیبریدی و ایجاد زیرساخت برای آنها اقدام کنند و ما همواره دنبال این بوده‌ایم که از تولید خودروهای الکتریک حمایت کنیم.

مهندس زندی با اشاره به نامه‌ای که معصومه ابتکار در سال 81 مبنی بر اینکه خودروهای الکتریک آینده‌ای ندارند، اظهار داشت: الان شرایط با سال 81 فرق کرده است و دیگر بحث سنگینی باطری‌ها مطرح نیست که حجم سنگینی از باطری‌ها بر روی ماشین‌ قرار بگیرد.

محسن مقصودی خطاب به مهندس زندی گفت: مردم می‌توانند این انتقاد جدی را به سازمان حفاظت از محیط زیست و مسئولین داشته باشند که 14 سال قبل یک ایرانی یک طرح بومی را داده و سازمان جواب می‌دهد که کلا خودروهای الکتریک آینده‌ای ندارد و بعد از 14 سال همان مدیری که 14 سال قبل هم مسئول سازمان بوده است اجازه واردات همان خودروها را می‌دهند و به قول شما سود بازرگانی حذف شده است و تقریبا تعرفه خودروهای هیبرید به صفر نزدیک شده است.

خانم ابتکار در سیاست‌گذاری از ابتکار بی‌بهره است!

مهندس زندی اظهار داشت: خودرویی که سال 81 بوده است با خودرویی که الان وارد می‌شود تفاوت‌های زیادی خواهد داشت، شرایط الان با گذشته فرق می‌کند؛ سازمان همواره به خودروهای هیبریدی تاکید داشته است و متقاضیان دیگری داشته‌ایم که از هرگونه حمایتی دریغ نکرده‌ایم منتها دوستان باید وظایف سازمان را بشناسند. الان یکی از سازمان‌هایی که در جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان فعالیت می‌کند معاونت علمی و فناوری است و ما اگر خودمان نتوانیم از این طرح‌ها حمایت کنیم به بانک‌های مربوطه و معاونت علمی ریاست جمهوری معرفی می‌کنیم.



دکتر محمد حسن شجاعی فرد اظهار داشت: شما فرمودید که کار سازمان سیاست گذاری است اما باید بدانیم که یک سیاست‌گذار اصلا به وزن باطری و مباحث فنی توجه ندارد بلکه سیاست‌گذار باید به تکنولوژی توجه کند یعنی همین که دید یک خودروی سبز در ایران در حال طراحی شدن است نه تنها نباید به بهانه باطری بگوید که آینده ندارد بلکه باید تشویق کند تا بقیه هم به این سمت بیایند و ما بعد از 14 سال خودروی هیبریدی داشته باشیم؛ هرچقدر پدرِ خانم ابتکار، ابتکار داشتند و به همین دلیل نام خانوادگی ایشان تغییر کرد، متاسفانه خانم ابتکار از این امر بی‌بهره هستند.

سازمان حفاظت محیط زیست عناوین را خوب می‌سازد اما اجرا نمی‌کند

جمشید آرین تصریح کرد: اینکه خودرویی که آن روز ساخته شد با تکنولوژی امروز فرق دارد بدیهی است و یک آدم علمی اصلا نباید چنین چیزی را عنوان کند؛ نکته بعدی در مورد سیاست‌گذاری و حمایت‌هایی است که انجام می‌دهید.

وی در ادامه با ارائه نامه ای گفت: شما عناوین را خوب می‌سازید، ارجاع می‌دهید و امضا هم می‌گیرید اما اجرا نمی‌کنید! شما این عناوین را می‌سازید که پشت تریبون به مردم بگویید ما کار کرده‌ایم!

آرین خاطرنشان کرد: 15 سال پیش بنده در جواب خانم ابتکار و دکتر متصدی گفتم که شما در آینده وارد کننده همین محصول خواهید شد!

دولت و مجلس، صنعت خودروسازی را مانند یک کالسکه کوچک هل می‌دهند

دکتر شجاعی فرد، رییس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در فضای دانشگاهی وضعیت چگونه است و آیا واقعا توان داخلی در دانشگاه‌ها مشهود است یا خیر، اظهار داشت: واقعیت این است که ما یک صنعت خودروساز متناسب با کشور پیشرفته‌ای مثل ایران را نداریم و یک صنعت سنتی داریم که مجلس ها و دولتها نیز دور همان می‌گردند و از این ها حمایت می‌کنند؛ دولت و مجلس، صنعت خودروسازی را مانند یک کالسکه کوچک هل می‌دهند تا حرکت کند و نوزادی 50 ساله است که از بس حمایت شده است قدرت تحرک ندارد وتبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده است و به دنبال خرید بانک و شرکت صنعتی و غیره است.

وی افزود: ما در توانایی‌های صنعتی همان کشوری هستیم که انرژی هسته‌ای را پیش بردیم، موشک ساختیم و غیره؛ در دانشگاه علم و صنعت براساس طرح کلان ملی پلت‌فرم، شورای عطف گفته بود که صد میلیارد به دانشگاهها بدهد که فقط 5 میلیارد آن به دانشگاه‌ها دادند که ما با همین بودجه بسیار اندک در حوزه پلت فرم، کاری کرده‌ایم که چین هنوز به این تکنولوژی نرسیده است بنابراین ما با بیست تا از اساتید جوان کار را شروع کردیم و طرح طراحی پلت فرم را بطور کامل جلو بردیم و هنوز یک صدم پلت فرم سمند که در آخر خارجی‌ها در آن دخالت کردند، هزینه نکرده‌ایم.

وی در توضیح پلت فرم اقزود: پلت فرم شامل مجموعه ای هست که موتور، گیربکس، دیفرانسل و غیره روی آن سوار می‌شود و روی آن اتاق‌ها مختلفی روی آن سوار می‌شود؛ پایه بومی سازی خودرو این است که ما پلت فرم داشته باشیم.

در پسابرجام باید به دنبال طراحی باشیم نه واردات قطعه

شجاعی فرد افزود: اگر ما در پسابرجام می‌خواهیم از خارجی‌ها کمک بگیریم باید به این نکته توجه داشته باشیم که باید بگوییم ما می‌خواهیم یک محصول را طراحی کنیم نه اینکه قطعه را وارد کنیم. در دانشگاههای کشور توان بسیار بالایی هست اما یک نکته این است که آیا در پسابرجام به دانشگاه‌ها توجهی می‌شود یا فقط با تجار ارتباط برقرار می‌کنند درحالیکه در همه دنیا برخی از تشکیلات خودروسازان در دانشگاه‌ها هست.

در ایران خودروساز نداریم بلکه دوتا بنگاه داریم که نمی‌گذارند که کسی خودروساز بشود

جمشید آرین اظهار داشت: همه می‌دانند که خودروساز باید طراحی، توسعه، تولید، بازاریابی و فروش را داشته باشد که ما این دوتای اول را نداریم و وقتی چنین چیزی نیست کسی حق ندارد به خودش بگوید خودروساز بنابراین ما در ایران خودروساز نداریم بلکه دوتا بنگاه داریم که نمی‌گذارند که کسی خودروساز بشود و کسی وارد حوزه طراحی و توسعه بشود در صورتیکه کاملا توان خودرو ساز شدن را داریم.

آمار اشتغال خودروسازها اشتغال نیست بلکه تعویض روغنی است

وی در خصوص پیام سقوط دو ماشین هیبریدی به سد منجیل و دره درکه، تصریح کرد: پیام این کار این است که در ایران ارزش ایده را نمی‌دانیم؛ ما طی این 15 سال می‌توانستیم در صنعت خودرو سه میلیون اشتغال ایجاد کنیم؛ چیزی که این بنگاهها اعلام می‌کنند اشتغال نیست، بلکه تعویض روغنی و تعمیرکارها و خدمات است.

آرین در خصوص فضای پسابرجام و قراردادهای بسته شده برای واردات خودورهای الکتریک گفت: الان واردات موتورهای الکتریک تحت عنوان تولید وارد می‌شوند اما فقط چهارتا پیچ آن در اینجا بسته می‌شود. این مغایر با اقتصاد مقاومتی است که سازمان نوسازی و گسترش در سفر رئیس جمهور کره به ایران تفاهم نامه برای گسترش خودروهای الکتریک امضا کنند.



اگر خودرویی تولید کنیم و قابل صادر کردن نباشد یعنی کیفیت موردنظر را ندارد

دکتر محمد حسن شجاعی فرد در پایان اشهار داشت: من فکر می‌کنم در پسابرجام اگر بخواهیم از این حذف حداقلی تحریم‌ها استفاده کنیم باید به توان داخلی توجه کنیم اما اگر خواستیم به موازات این امر به خارج هم توجه داشته باشیم باید سه‌تا شرط داشته باشد؛ یکی سرمایه‌گذاری خارجی، دیگری انتقال تکنولوژی و در پایان صادرات است چراکه اگر ما خودرویی در ایران تولید کنیم و قابل صادر کردن نباشد به این معنی است که کیفیت موردنظر را ندارد.

در بخش گپ و گفت برنامه مهندس آرین پورباقری، طراح و سازنده موتور سیکلت الکترونیکی اظهار داشت: ما ابتدا کار را از خودرو شروع کردیم اما در ادامه کار به مشکلات زیادی برخورد کردیم؛ وقتی خودروسازهای ما بیش از حد حجیم شده اند ممکن است نتوانند در عرصه بین المللی نوآوری داشته باشند و این امر باعث می‌شود که بیشتر باز شدن درب‌های واردات علیه‌شان باشد مانند موجود چاقی که در یک مسابقه ای قرار داده می‌شود که قرار است جهت را عوض کند!

مهندس پورباقری تصریح کرد: رقابت در این صنعت رقابتی جدی است کماینکه دشمنان ما سال‌هاست که روی آن سرمایه گذاری می‌کنند و کافی است شما عکس‌های شخص اوباما با روسای این کمپانی‌های بزرگ انداخته است را ببینید و در این حد مسئولینشان جدی هستند بلکه حمایت جدی می‌کنند.

[pejuhesh232]

مستند آمریکای فقیر 1-10

جهت سهولت در دانلود فیلم به 10 بخش کوتاه تقطیع شده است:

http://aelaa.net/Ersaal/17/America-Faqir01.mp4
http://aelaa.net/Ersaal/17/America-Faqir02.mp4
http://aelaa.net/Ersaal/17/America-Faqir03.mp4
http://aelaa.net/Ersaal/17/America-Faqir04.mp4
http://aelaa.net/Ersaal/17/America-Faqir05.mp4
http://aelaa.net/Ersaal/17/America-Faqir06.mp4
http://aelaa.net/Ersaal/17/America-Faqir07.mp4
http://aelaa.net/Ersaal/17/America-Faqir08.mp4
http://aelaa.net/Ersaal/17/America-Faqir09.mp4
http://aelaa.net/Ersaal/17/America-Faqir10.mp4

[pejuhesh232]

باتلاقهاي اقتصاد ايران

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در شب سالگرد آزادسازی خرمشهر در برنامه پایش شبکه اول حاضر شد تا به طور زنده از روش های مبارزه با بیکاری، دلایل تشدید رکود اقتصادی، شرایط اقتصاد پسابرجامی و چگونگی بکارگیری تجربه های موفق دفاع مقدس در اقتصاد و جنگ اقتصادی ، دیدگاه های خود را بیان کند.

به گزارش مشرق، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این برنامه با تبریک خجسته سالروز میلاد منجی بشریت و سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گفت:چرا در دفاع مقدس موفق شدیم. اگر دلایل آن دانسته می شد ، وضع اداره کشور این طور نبود. اگر مدیران کشور برنامه های درستی داشتند، وضع چنین نبود. برنامه بدون مدیر نمی شود. برنامه یکی از محصولات فرماندهی است.برای اداره کشور به مدیران با برنامه نیاز داریم. مشکل کشور ما نداشتن مدیران با برنامه است. در جنگ دو دوره داریم. سال اول هر چه حمله کردند موفق نشدند اما از سال دوم با پیروزی های درخشان جلو رفتیم. تحلیل این دو مقطع می تواند ما را راهنمایی کند. یک سری عواملی در مدیریت و اداره جنگ و مسائل دیگر نقش دارد. یعنی تقابل خودباوری در مقابل خودمحوری. خودباوری از دلایل پیروزی ما بود. بنگاه هایی که از خودباوری و اعتماد به نفس برخوردار باشند موفق تر از بنگاه هایی هستند که این عامل را ندارند. در کدام گروه اجتماعی و قوم و شهر ما گنجی پنهان نیست. خودباوری ما را به کشف خود می رساند.

عامل بعدی باور این شعار است: « ما می توانیم» .این شعار در دفاع مقدس در عمل قابت شد.

عامل سوم خلاقیت است ، در واقع رقابت پذیری محصول خلاقیت است . در جنگ در میزان پیشروی رقابت می کردیم. خلاقیت و نوآوری در جنگ محصول خودباوری است. جای پای تک روی کردن و بی اعتمادی به دیگران در اقتصاد ما دیده می شود. خودمحوری در زمان تشکیل دولت ها به انحراف « من می توانم» کشیده می شود.

«من می توانم» در دوران بنی صدر باعث ناکارآمدی و عدم دستاورد شد.« ما می توانیم» یعنی ملت ایران، جوانان، جناح ها و کارشناسان سهیم هستند. از سال دوم جنگ« ما می توانیم» اعمال شد و پیروزی های بزرگ به دست آمد. این در اقتصاد و در سطح کلان کشور می تواند باشد.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: این فرهنگ ما می توانیم را نتوانستیم در اقتصاد پیاده کنیم. در جبهه ها« ما می توانیم» ورود کرد. در صعنت دفاعی هست. اما فرهنگ نادرست «من می توانم» به اقتصاد ضربه زده است. این فرهنگ از قدیم آمده و هنوز پاکسازی نشده است . از دوران قاجار و پهلوی مانده. باید از تجارب جبهه ها و بحث امنیت استفاده کنیم. در مدیریت جهادی اول از خود مدیر و مبارزه با نفس شروع می شود.در حالی که در مدیریت کلاسیک تسلط بر دیگران مهم است. به نوعی برده داری است. اگر از برادری و اخلاق در مدیریت استفاده شود، ویژگی های« ما می توانیم »می تواند به شکوفایی اقتصاد منجر شود.

دکتر رضایی در پاسخ به سوال یکی از بینندگان برنامه گفت: یارانه سال 89 که 45 هزار تومان بوده، هم اکنون معادل آن 120 هزار تومان است. یعنی اگر این مبلغ یارانه داده شود معادل همان 45 هزارتومان است البته دولت بيشتر از صدهزارتومان نمي تواند بپردازد هزار تومان سال 92 قدرت خرید 2000 تومان امسال را دارد. حیف است که پول ملی ما مثل برف آب می رود.

راهکار افزایش ارزش پول ملی تولید و بهره وری ملی است. زمانی پشتوانه پول، طلا و جواهر بود اما امروز در دنیا تولید ملی و بهره وری پشتوانه پول کشورهاست. به این صورت ارزش پول در برابر دلار حفظ می شود.

برای حمایت از تولید و امور اقتصادی در مقابلمان سه باتلاق داریم. باتلاق اول اقتصاد دولتي است طرح های نیمه تمام که رودر روی دولت است. 400 هزار میلیارد تومان است . 400 هزار میلیارد تومان هم بدهي دارد . درآمدش 140 تا 150 هزار میلیارد تومان است. هزینه های جاری و طرح های نیمه تمام 80 درصد درآمد دولت را به خود اختصاص می دهند. شما مغازه ای را در نظر بگیرید که دو برابر درآمدش بدهی و دوبرابر درامدش هم طرح های نیمه تمام دارد. این مغازه دار باید تا بیست سال بدهی ها را پرداخت کند و طرح های نیمه تمامش را به پایان برساند.

باتلاق دوم باتلاق بانکی است كه نمي تواند «هزار هزار میلیارد تومانی» نقدينگي را به جريان توليد ملي وارد كنند . بانک ها نمی توانند به دلیل عدم کفایت سرمایه و معوقات زیاد واشكالات ديگري كه دارند از این پول ها درحريان توليد استفاده كنند باتلاق سوم باتلاقی است كه بنگاه ها در آن گرفتار هستند مطالبات کارآفرینان از دولت و بدهکاری به بانک ها یک باتلاق دیگر است.

بنگاه ها بین بانک و دولت گرفتار شده اند .خود بانک ها هم نمی توانند نقدینگی را که هزارهزار میلیارد تومان است را در بخش تولید جریان بدهد. این سه مساله به برجام هیچ ارتباطی ندارد.

دوستان ما در دولت می توانستند از نقطه ای شروع کنند و طرح های نجات بانکی را عملیاتی کنند و تا برجام به نتیجه برسد، می توانستیم طرح های نجات اقتصادی را به نقطه ای مطمئن برسانیم.

طرح هایی که هست طرح های چند ریشتری است که دولت باید اعمال کند. بانک مرکزی بیاید بجای پول هایی که از بانک ها می خواهد، دارایی های موجودشان را بردارد. از طرف دیگر یک مقدار پول به بانک ها تزریق کند و دارایی های فیزیکی بانک ها را در یک موسسه ای که راه اندازی می کند، در طی سه تا شش سال واگذار کند و پول های خودش را به دست بیاورد. دوستان ما در دولت جرات کنند و دستشان را بدهند به دست مردم و با برنامه جلو بروند.

وی در پاسخ به پرسش بیننده ای که از قصد دکتر رضایی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری پرسیده بود گفت: در حال حاضر بنده در اختيار رهبر انقلاب هستم كه هر ماموريتي بدهند اجرا مي كنم ،به دوستانمان کمک می کنیم تا ان شاء الله امنیت کشور و اقتدار را در بیرون منطقه داشته باشیم . البته در همین شرایط تعدادی از دوستانمان طرحی آماده کرده اند ما همانطور که در انقلاب و دفاع مقدس توانستیم با طرح های بومی به پیروزی برسیم در اقتصاد هم می توانیم.

انقلاب اسلامی ایران با مردمی کردن امور از سیاست تا دفاع پیش رفت. در اقتصاد ، دولت باید تمام هم و غم خود را برای این کار بگذارد. دولت بیش از 96 پروژه در حال اجرا دارد. مگر تا به حال در کشور ما کم پروژه داشته ایم؟ از زمان رضاشاه داریم سد و دانشگاه و... می سازیم. اگر پروژه سازی مشکل ما را رفع می کرد که قاعدتا باید تا کنون حل می کرد. باید ریل پروژه سازی را کنار بگذاریم. اگر پول تعدادی این پروژه ها را برای توانمندسازی و تقسیم کار ملی بگذاریم مسائل تا حد زیادی حل می شود.

طرحی با نام انتظار تهیه شده است که به دولت تقدیم خواهیم کرد. در این طرح 313 نقطه از هزار شهر در ایران مشخص شده ،حدود 5000 مدیر جهادی هم اعلام آمادگی کردند و 110 بنگاه کارآفرین و 33دانشگاه مشخص شده اند. این 313 نقطه توسعه ای در سراسر کشور شامل 20 میلیون جمعت آن مناطق است. در سال پنجم یک میلیون شغل ایجاد می شود و درآمد سالانه این 313 نقطه 30 میلیارد دلار در سال خواهد بود. این طرح نقاط تمام کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داشت. این طرح ثابت می کند که با این مدل ها می توانیم کار را اجرایی کنیم. شرطش حمایت مجلس و پذیرش دولت است وگر نه یک رویا خواهد بود.

سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به سوالی در مورد سمت نظامی خود گفت: من الان در دانشگاه امام حسین (ع) در قرارگاه انتقال تجربه، مشغول هستم و تجربیات فرماندهی و دفاع مقدس را به فرماندهان آینده منتقل می کنم. به ساير فرماندهان ميداني هم در داخل وخارج مشورت مي دهم .

رضایی در پاسخ مجری برنامه در خصوص دوستان دوران دفاع مقدس گفت: من دوستان عزیز زیادی داشته ام. بهترین دوستان من آقا مهدی باکری، حسین خرازی و احمد کاظمی بودند که شهید شدند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد بهترین وزیر در کابینه آقای روحانی گفت: من برای آقای ظریف احترام قائل هستم.

دکتر رضایی در پاسخ به این سوال که اگر رای می آوردید کدام یک از وزیران را در کابینه خودتان استفاده می کردید. بیان داشت: در این صورت، آقای جهانگیری و آقای ظریف را در ذهن داشتم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از برنامه به تعاریف خود از چند کلمه پرداخت و تنگه هرمز را گلوگاه اقتدار ایران، اروند را مظهر غیرت ملی ،برجام را دفع شر، شهید صیاد شیرازی را برادر عزیز خود، زاگرس را قلل شکست ناپذیر ، افراد شیمایی را عاشقان الله و پایش را بصیرت افزایی و باديگارد را فداكاري و ايثار نامید.

استاد دانشکده کارآفرینی در بخش پایانی برنامه درباره مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد امکان خوبی است که از طریق مناطق آزاد با دنیای اقتصاد و تجارت بین الملل متصل بشویم. منتهی لازمه اش این است که تولیداتمان قدرت رقابت پذیری با محصولات آنان را داشته باشد. اگر تولید ملی قدرت رقابت پذیری پیدا نکند، داستان برعکس می شود. ما باید رقابت پذیری در تولید ملی را بالا ببریم. هدف اقتصاد مقاومتی فتح بازارهای بین المللی است.

[pejuhesh232]

دادن قبر بجاي خانه

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران پیشنهاد عجیبی در خصوص واگذاری خانه به جای قبر بیان کرد.

به گزارش ایسنا، عباس جدیدی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود ضمن تبریک به کاندیدای برگزیده انتخابات هیات رییسه، گفت: انتخابات هیات رییسه به مانند بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس است که هر کدام از این تیم‌ها طرفداران خود را دارند اما در نهایت پیروزی از آن کسی است که توانسته عملکرد بهتری داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای موجود در فضای مجازی، گفت: فضای مجازی باید به مانند تیم‌های ورزشی، کمیته انضباطی داشته باشد تا در صورت بروز بی‌اخلاقی‌ها این کمیته به موضوعات رسیدگی کند.

جدیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید اخیرش از منطقه 20، گفت: متاسفانه طرح تعریض حرم شاه عبدالعظیم حسنی نیمه کاره مانده و مردم به دلیل کمبود اعتبار با مشکل مواجه هستند و این در حالی است که قبر در حرم حضرت شاه عبدالعظیم حدود یک یا دو میلیارد تومان به فروش می‌رسد و این در حالی است که قبور به صورت پنج یا شش طبقه حفر می‌شوند و برخی از سکنه اطراف حرم پیشنهاد دادند که به جای خانه‌هایشان به آنها قبر داده شود و این در حالی است که اصلا پولی در میان نیست و مردم مایلند در عوض ارائه خانه‌هایشان، قبر دریافت کنند و پیشنهاد می‌شود در این زمینه و برای حل مشکلات مردم کمیته‌ای در شورا و شهرداری تشکیل شود.

[pejuhesh232]

فاجعه شغلي در عدم استفاده از دوركاري داخلي و خارجي

با نگاهی به وضعیت اشتغال در کشور در می یابیم که متاسفانه به واسطه سومدیریت، هر سال بر تعداد بیکاران کشور افزوده می شود؛ اما در عصر تکنولوژی کنونی این سوال پیش می آید که چرا با وجود پتانسیل های فراوانی که تکنولوژی برای افراد ایجاد کرده است، این تعداد بیکار در کشور وجود دارد؟ در چند سال گذشته کشور آمریکا نیز با جمعیتی چند برابر ایران دست به گریبان معضل بیکاری شده بود ولی با رواج پدیده دورکاری، توانست تا حد زیادی بر بحران بیکاری و وضع بد اقتصادی خود غلبه نماید. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

گویا آی تی – همانطور که مستحضر هستید دهه شصت را می توان دهه انفجار جمعیتی کشور دانست و در دهه شصت نیز در سال های ۶۴ و ۶۵ اوج افزایش نرخ تولد در کشور را شاهد بودیم که متولیدن این سال ها هم اکنون به سن ازدواج و کار رسیده اند و دولت های مختلف بنا به دلایل مختلف از فراهم کردن زمینه کار برای این قشر عاجز مانده اند؛ اما مشکل کجا است؟



عوامل مختلفی را می توان در این قضیه نام برد که مهمترین آنها را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:
– عدم برنامه ریزی بلند مدت برای نسل های مختلف با توجه به نرخ رشد جمعیتی
– فرهنگ غلطی که در برخی خانواده ها وجود دارد که فرد حتما باید دکتر و مهندس شود.
– نظام تحصیلی در تمامی رده ها(از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی) که به جای تدریس علوم کاربردی و تخصصی، عمدتاً به مطالب قدیمی و غیرکاربردی پرداخته می شود و نتیجتاً افراد با بنیه علمی ضعیف پا به دانشگاه گذاشته و در دانشگاه نیز ۸۰ درصد موارد تدریسی از علم روز دنیا فاصله دارند و بیشتر دروس به صورت تئوری به دانشجویان اموزش داده می شود و فرد برای تطبیق خود با بازار کار و یادگیری یک تخصص در نهایت مجبور به گذراندن دوره های غیردانشگاهی می شود؛ پس عملا دانشگاه در کسب مهارت و تخصص دانشجو و آماده سازی او برای ورود به بازار کار نقشی کمرنگ بر عهده دارد.
– ارتباط نامناسب دانشگاه و صنعت و عدم نیازسنجی بازار کار کشور برای پذیرش در رشته های مختلف دانشگاهی. برای مثال بعضا شاهد این مورد هستیم که در رشته ای با مازاد تقاضا مواجه هستیم و آن رشته در بازار کار فعلی به اشباع رسیده و فارغ التحصیلان آن رشته قطعا با مشکل اشتغال رو به رو خواهند شد اما تاکنون هیچگونه حرکتی در زمینه مدیریت این موارد در پذیرش و قبولی کنکور صورت نگرفته است که اگر این مدیریت درست و اصولی صورت می گرفت در حال حاضر شاهد اشباع بازار کار برخی رشته های پرطرفدار و کمبود نیرو در برخی رشته های دیگر نبودیم و در کل شاهد این حجم نگران کننده از بیکاری در کشور نبودیم.
– نا آشنایی خانواده ها و دانشجویان با انواع مختلف کار و نبود اطلاعرسانی مناسب در این زمینه. به عنوان مثال در دنیای مدرن کنونی بسیاری از شرکت ها به صورت دورکاری از تخصص نیروهای خود استفاده می کنند و الزاما نیازی به حضور فیزیکی فرد در محل کار وجود ندارد اما آشنا نبودن مدیران و خانواده ها با این سبک کار که پتانسیل اشتغال زایی بسیاری نیز در دل خود دارد، موجب از دست رفتن فرصت های شغلی زیادی در جامعه شده است.
– شکل گرفتن روحیه مدرک گرایی و پشت میز نشینی در بین افراد و عدم تمایل بسیاری از بیکاران فعلی به پویایی و انجام کار تخصصی
– و …

در مورد دلایل وجود بیکاری روزافزون در جامعه می توان به موارد بسیاری اشاره کرد که در قسمت بالا به چند مورد از مهمترین آنها اشاره کردیم که با بی توجهی به آنها ممکن است منجر به بروز یک فاجعه در کشور شود چرا که جمعیت بیکاری که از دهه شصت به جای مانده اند و هنوز نتوانسته اند وارد بازار کار شوند، قابل تامل است و هر سال که می گذرد کشور جوان ایران به کشوری پیر تبدیل می شود که عمدتا در ازدواج و پیدا کردن کار ناموفق بوده اند و این مورد می تواند در ۱۰ سال آینده منجر به بروز آثار مخرب اجتماعی گردد. شایسته است دولت ها به دور از هر گونه سیاسی کاری و انداختن تقصیر به گردن دولت قبلی در جهت بهبود شرایط هر چه سریعتر گام بردارند و کشور را از بروز حوادث ناگوار نجات دهند.
در ادامه در مورد شیوه کار مرسوم دورکاری بیشتر صحبت خواهیم کرد و پتانسیل های این نوع کار را بیشتر بازگو می کنیم.
در بازار کار دو نوع کار از قدیم مرسوم بوده است که عبارتند از کار پاره وقت و کار تمام وقت. که فرد در هر دوی این موارد می بایست در محل حضور داشته باشد و با توجه به زمانی که در آن محل به فعالیت و انجام تخصص خود می پردازد، حق الزحمه دریافت می کند. اما با گسترش زیرساخت های ارتباطی در انواع مختلف در جهان شاهد شکل گیری نوع سومی از کار هستیم به نام دورکاری که رفته رفته در حال محبوب شدن در بین افراد جویای کار در سراسر جهان است.



دورکاری چیست؟

در این نوع کار با توجه به توافقاتی که بین افراد جویای کار و کارفرما در ابتدای همکاری صورت می گیرد، فرد تنها به انجام شرح وظایفی که در طول روز به او سپرده شده است می پردازد و تقریبا در بیشتر موارد الزامی در اینکه چه موقع روز آن را انجام دهد، ندارد و عمدتاً کارها به صورت پروژه ای انجام می شود (البته در برخی از کارها از فرد خواسته می شود در ساعات خاصی فعالیت خاصی انجام دهد و در برخی شرکت ها هم با زیرساختی که ایجاد کرده اند فرد می بایست مانند یک نیروی ثابت تمام وقت در پای سیستم باشد و تنها تفاوتش حضور نداشتن در محل است)

مزیای دورکاری برا کارفرمایان و افرادی که در جستجوی کار هستند
از مزایای این نوع کار می توان به آزادی عمل فرد اشاره کرد که در محیطی بدون از استرس قادر است از مهارت های خود در جهت انجام بهتر موارد سپرده شده به او استفاده کند؛ قادر است زمان بندی مناسبی برای انجام کارهای خود داشته باشد؛ عمدتا قادر هستند تا با همکاری با چندین شرکت مختلف به صورت دورکاری، درآمد ماهیانه خود را ارتقا دهند و در صورتی که وظایف محوله را درست انجام دهند عمدتاً محدودیتی از سمت کارفرما برای همکاری انحصاری وجود ندارد؛ با کمترین هزینه ممکن (یک لپتاپ یا کامپیوتر و یک خط اینترنت) قادرند در هر محلی، مشغول به کار شوند.

نیروهای دورکار برای کارفرماها نیز مزایایی دارند که می توان به کاهش هزینه مدیریت نیروها(آموزش و در اختیار قرار دادن منابع و … ) اشاره کرد.
از نظر درآمدی بسته به میزان فعالیت فرد و تعداد شرکت های در حال همکاری با فرد و نوع کار، بازه درآمدی گسترده ای را در این نوع کار شاهد هستیم و در برخی موارد حتی شاهد این مورد نیز هستیم که کارفرمایان نیروهای دورکار خود را نیز بیمه کرده و افراد با اطمینان خاطر بیشتری در اینگونه فعالیت ها حضور پیدا می کنند.
این نوع کار پیش نیازهایی نیز دارد که در دنیای مدرن امروزی از آن به عنوان سواد مدرن نام برده می شود چرا که افراد جدای از داشتن یک تخصص برای انجام کار دورکاری میبایست حتما به دو مورد آشنا باشند : ۱٫اینترنت و کار با کامپیوتر ۲٫ زبان انگلیسی

شاید این سوال پیش بیاید چرا زبان انگلیسی؟ در طول کار شاید فرد به مشکلاتی برخورد نماید که جواب آنها را نمی داند و در متون فارسی نیز جواب آنها را نیافته است اما در صورت دانستن زبان انگلیسی به سادگی قادر است جواب سوال خود را در جهت انجام وظیفه محوله از متون انگلیسی پیدا کرده و به کار خود ادامه دهد و اینکه برای انجام برخی از کارها به صورت دورکاری، آشنایی با زبان انگلیسی به صورت یک پیش نیاز ضروری مطرح است.



دورکاری بین المللی
یکی دیگر از مزایای این کار برای متخصصینی که کاری مناسب تخصص خود نیافته اند این است که محدودیت جغرافیایی ندارد و آنها می توانند با ارسال رزومه خود برای شرکت های معتبر در خارج از کشور نیز به صورت دورکاری فعالیت نمایند.
برای مثال شما اگر شما در زمینه برنامه نویسی تخصص داشته باشید به سادگی می توانید در شرکتی بین المللی مثل HP به صورت دورکاری فعالیت کنید که این امر هم مستلزم تسلط به زبان انگلیسی است.
برای آگاهی از فرصت های شغلی بین المللی به صورت دورکاری بر روی لینک کلیک نمایید.

رویه دورکاری در جهان به سرعت در حال فراگیر شدن است و شرکت ها و سازمانها برای مدیریت نیروهای خود بین ۲۰-۳۰ درصد نیروهای خود را از متخصصینی که به صورت دورکاری قادر به فعالیت هستند، استفاده می کنند.
متاسفانه فرهنگ این کار در کشور ما نه در بین شرکت ها و سازمان ها و نه در بین خانواده ها و نه در بین بسیاری از افراد جویای کار جا افتاده است و همین مسئله باعث شده تا فرصت های شغلی بسیاری از دست برود که به برنامه ریزی صحیح در این زمینه می توان رقم قابل توجهی از آمار بیکاری در کشور را کم کرد.

با نگاهی به روند رو به رشد استفاده از نیروی دورکار در کشور توسعه یافته آمریکا به اهمیت پرداختن به این نوع کار در کشورهای پیشرفته نیز پی می بریم:



همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ۳۷ درصد از افراد در امریکا تا پایان سال ۲۰۱۵ به صورت دورکاری مشغول به کار خود بوده اند و با توجه به آخرین امارها این رقم تا پایان سال ۲۰۱۶ به رقم چشمگیر ۴۵ درصد افزایش یافته است. با توجه به نظر سنجی که در اخیرا کشور امریکا انجام شده است از کارفرمایان ۱۰۰ شرکت برتر این کشور در مورد بازدهی نیروهای دورکاری سوالاتی پرسیده شد که به برخی از آنها در ادامه اشاره خواهیم کرد. کارفرمایان امریکایی معتقد بودند که نیروهای دورکار هیچ فرقی با نیروهای ثابت خود ندارند و حتی از لحاظ بازدهی بعضا بهتر نیز عمل می کنند و ریشه این موضوع را در انگیزه افرادی که به صورت دورکاری مشغول فعالیت هستند می دانستند و معتقد بودند آنها برای از دست ندادن کار حداکثر توان خود را برای انجام وظایف محوله انجام می دهند و به واسطه دوری از استرس محیط کاری بازدهی آنها بسیار بالاتر از حد انتظار بوده است. این نوع کار برای کارفرمایان نیز منافعی در پی دارد و علاوه بر کاهش هزینه ها یکی از دغدغه های اساسی شرکت ها مبنی بر جا به جایی نیروهای متخصص را نیز حذف کرده است چرا که همواره با تعداد زیادی از متخصصین در حال همکاری هستند و هر زمان که نیاز باشد قادرند از بین همین نیروها، برای فعالیت ثابت دعوت به همکاری نمایند. آنها در پرسشنامه های خود اظهار کردند که این نوع کار برای نیروی کار جوان بسیار مناسب است چرا که با روحیات جوانان سازگار است و آنها در محدودیت زمان قرار نمی گیرند و قادرند در عین حالی که به کار مشغول هستند به تفریحات خود نیز بپردازند و درامد مناسبی نیز کسب نمایند.

با نگاهی به وضعیت در آمدی نیروهای دورکار در آمریکا در می یابیم که اگر فردی تخصص کافی برای انجام کاری را به صورت دورکاری داشته باشد، از درامد مناسبی نیز بهره مند خواهد شد:



همانطور که در جدول بالا اشاره شده است، ۵۲ درصد افرادی که به صورت دورکاری در امریکا مشغول فعالیت هستند، درآمد سالیانه بیش از ۷۵ هزار دلار دارند که در رده بندی درآمدی با توجه به تخصص فرد و میزان زمانی که برای انجام وظایفش صرف می کند، یک درآمد خوب محسوب می شود.

در جدول زیر نیز می توانید بازه گسترده انواع مشاغلی که قادرند به صورت دورکاری انجام شوند را در کشور آمریکا مشاهده نمایید و گرایش هر چه بیشتر افراد به این قبیل کارها نیز از آمار و ارقام کاملا مشهود است:



در پایان امید است، مسئولین امر با نگاهی ویژه به این نوع کار و فراهم کردن زیرساخت های انجام کارها به صورت دورکاری در مشاغل مختلف، قدم در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و در نهایت کاهش بیکاری بردارند چرا که جهان در این مسیر شروع به حرکت کرده است. مسلما با کاهش آمار بیکاری در جامعه، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … حل خواهد شد و از بحرانی که در چند سال آینده احتمالا گریبان کشور را خواهد گرفت جلوگیری خواهد شد.

[pejuhesh232]

افزایش ۷۰۰ درصدی اعلام ورشکستگی در ایران

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران اعلام کرد که تقاضا برای ورشکستگی در کمتر از دو سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

محمدعلی پورمختار سه‌شنبه شب ۱۷ اسفند در شبکه دو تلویزیون ایران ضمن اعلام این خبر گفت قوه قضائیه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است، تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود.

پورمختار ورشکستگی متقلبانه را نوعی دور زدن قانون دانست و گفت: «این روش راه فراری برای نپرداختن دیون، مالیات و نپرداختن عوارض قانونی است.»

عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این برنامه به‌نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفت از حدود یک سال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست‌های ورشکستگی زیاد شده است اما دادستان تهران و غلامحسن محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه گفته‌اند که شمار ورشکستگان به تقلب کاهش یافته است.

یوسفیان ملا افزود: «در برخی از ورشکستگی‌های به تقلب با بانک‌ها تبانی می‌شود و در نتیجه حکم ورشکستگی صادر می‌شود.»

حسین افضل‌آبادی، معاون قضایی سابق اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نیز احتمال داد که علت افزایش ۷۰۰ درصدی تقاضای ورشکستگی در نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکت‌های تجاری نباشد بلکه اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریم‌ها موجب کاهش یافتن توان تجار و شرکت‌های تجاری شده باشد و در نتیجه آن‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند.

توضيح:

قبل از تحريم و هر علت خارجي به علل داخلي بايد پرداخت:

1- اصلاح معيار دارايي از پول كاغذي به طلاي ديجيتال و يا دخيره نفت، دولت در مقابل اسكناس به صاحبانش طلا و نفت بدهد نه همان اسكناسي را كه بي حساب منتشر مي كند،

اگر اين امر كه با يك فرمان عملي است اصلاح شود، ديگر دولت اسكناس بي پشتوانه چاپ نكرده و مردم براى حفظ صورت اسمي دارائيشان به روشهاى كاذب اقتصادي مثل بورس و مضاربه و سپرده هاى بانكي مدت دار روي نمي اورند، چون هميشه دارائيشان محفوظ است

2- دولت مطالبات مردم و كارمندان را به ذخيره طلا و نفت بازپس دهد، اين دو جنس با ارزش واقعي اگر چه خود نوسان قيمت بازار دارد، اما سبب اطمينان دريافت كننده و عدم مصرف فوري ان مثل اسكناس كه موجب تورم است مي شود و به اندازه مصرف مي گردد، همچنين بر پرداخت بوقت حقوق كارگران و كارمندان و شركتهاى طرف قرار داد مواظبت نمايد نه تاخيرهاى چندين ساله موجب گسستگي زندگيها و ورشكستگي شركتها و انحراف به راههاى كاذب اقتصادي.

3- كشور و ملتي كه 38 سال است عليه استعمار و امريكا قيام كرده، معنا ندارد دارائيش را به اسكناس بي پشتوانه دلار حفظ كند و هر ساله با جاب بي حساب دلار توسط امريكا ارزش دارائيش را از دست بدهد، چنين ملتي كه مي خواهد از ظلم و جنايت امريكا بيزار باشد نبايد ذخائر خود را پشتوانه قدرت مالي و بالتبع جنگي امريكا قرار دهد و ضمن برداخت هزينه شعار عليه امريكا بطور غير مستقيم كمك مالي به امريكا بنمايد و در جنايات او شريك شود،

وبسيار ساده لوحانه است كه ميلياردها دلار خود را در كشورهاى امريكا ذخيره كند و بعد به سفارتشان حمله كند و بالتبع با حكم قضايي و دادگاههاى ادعاى خسارت ان؛ ذخيره هاى ملي را به باد بدهد، داستان نشستن روي شاخه و بريدن آن كه معروف است، لااقل اول ذخاير را از امريكا و انگليس ووو خارج كنيد بعد شعار توخالي و موضع نمايشي عليه امريكا و انگليس بگيريد

5- واقعيت اقتصاد با توليد ان هم با كيفيت و با قيمت رقابت جهاني است، و چنين توليدي در ايران نادر است،

توليد با كيفيت در گرو كار واقعي متراكم با حداقل مزد است، نه اينكه هشت ساعت كار ايراني فقط يكساعت و 19 دقيقه خروجي كار واقعي داشته باشد، و قبل از هر كار دنبال مزايا و حمايتهاى دولتي باشند، چنين كار و محصول بي كيفيتي با بستن گمركها و مالياتها و دادن سوبسيدها و تسهيلات ارتقا نمي يابد، وضع و كيفيت كار و محصول و اقتصاد اين ملت روزبروز پائينتر مي ايد،

ازملتها و كشورهاى واقعگرا مانند ژاپن و چين و هند الگو بگيريد، و كار سخت و مزد كم به قيمت رونق توليد و قانع كردن جهان به خريد از انها، بايد وجهه همت باشد،

و از هندوانه زير بغل ملت گذاشتن براى كار بي كيفيت بپرهيزيد و واقعيات را منعكس كنيد

اين پنج نكته براى همه مردم اعم از بادين و بي دين، و پنج نكته هم براى بادينها:

6- حلال و طيب ملاك بدست اوردن باشد نه هر مالي ولو مشتبه يا حرام

7- علل معنوي فقر توجه و از ان پرهيز شود شرحش در دروس معارف الهي (عوامل فقر و غنى) سالها قبل و بارها بيان شده است از جمله: (نكات مؤثر در منع فقر و موجب بركت، مثل شروع كار در صبح خيلي زود و قبل افتاب، و نيز بيداري بين الطلوعين و استغفار بسيار، و انفاق فراوان)

8- اداء بوقت ديون و تعهدات مالي به مردم،

9- انصاف در مزد و سود

10- اداء بي تاخير زكات و خمس

[pejuhesh232]

توقف صادرات تخم مرغ ایران به قطر / تخم مرغ ترکیه ارزان تر است

تخم مرغ ترکیه با قیمت 4000 هزار تومان به قطر می رسد اما تخم مرغ ایران با قیمت 5200 تومان وارد قطر می شود.
توقف صادرات تخم مرغ ایران به قطر / تخم مرغ ترکیه ارزان تر استعصر ایران؛ یوسف ناصری- پس از تشدید بحران بین عربستان، امارات، بحرین و مصر با کشور قطر، آن کشورها تصور کردند با تحریم اقتصادی قطر می توانند این کشور را از اقدامات خود منصرف کرده و با خود همراه کنند.

قطر با 146 هزار دلار بالاترین درآمد سرانه دنیا را دارد و بعد از این کشور، در این شاخص به ترتیب کشورهای لوکزامبورگ، سنگاپور، برونئی، کویت، نروژ، امارات متحده عربی، هنگ کنگ، آمریکا، سوئیس و عربستان سعودی قرار گرفته اند.

کشورهای تحریم کننده با قطع رابطه با قطر، موجب شده اند تامین مواد غذایی و لبنیاتی و سایر اقلام دیگر از عربستان و امارات انجام نشود. در این میانه کشورهای دیگر از جمله ترکیه و ایران برای تامین مواد غذایی و خوراکی قطر و تامین مصالح ساختمانی از خود جدیت نشان داده اند.

آنچنان که مسئولان نهادهای صنفی و صادرکنندگان ایرانی می گویند قیمت تمام شده محصولات صادراتی ترکیه به قطر، ارزان تر از محصولاتی صادراتی ایران است.

منصور بازدار، رئیس هیات مدیره یک شرکت ایرانی تولید کننده تخم مرغ است که یک محموله 20 تُنی تخم مرغ از استان قزوین به قطر صادر کرده است. در همین زمینه، عصر ایران با منصور بازدار گفت و گو کرد.

این صادرکننده که تجربه صادرات تخم مرغ به عراق را در کارنامه خود دارد، از قیمت تمام شده تولید تخم مرغ در ایران، سرنوشت محموله صادراتی تخم مرغ از ایران به قطر و علت موفقیت ترکیه در صادرات تخم مرغ سخن گفت.
گفت و گوی ما با این صادر کننده تخم مرغ و مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار استان قزوین در پی می آید.
***
*دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار اخیرا اعلام کرد که یک محموله 20 تُنی تخم مرغ به قطر به صورت آزمایشی صادر شده است. وقتی که از ایشان پرسیدم که صادرکننده این محموله به قطر چه کسی بوده نام شما را بردند. آقای بازدار، صادرات این محموله تخم مرغ به چه صورت بود؟

-ما کار بسته بندی تخم مرغ ها را انجام دادیم و به بندرعباس فرستادیم. این محموله با کانتینر یخچالدار ارسال شد.

*این محموله را چه زمانی به قطر صادر کرده اید؟

-در اواخر خرداد امسال بود که این محموله را ارسال کردیم.

*تخم مرغ ها را از قزوین فرستادید؟

-بله؛ مرغداری های ما در قزوین هستند.

*هزینه ارسال محموله از قزوین تا بندر حدودا چقدر شد؟

-از قزوین تا بندرعباس 3 میلیون تومان هزینه حمل و نقل این محموله بود. از بندرعباس تا به قطر هم برسد و تخلیه شود 6 میلیون تومان هزینه دارد.

*سرنوشت این مقدار صادرات تخم مرغ به قطر چه شد؟

-صادرات انجام شد و تخلیه هم شده. الان دارند مصرف می کنند. برای اولین بار است که تخم مرغ ما به قطر صادر شده بود. دو، سه نفر متقاضی هم آمده اند. اما فکر می کنم قیمت های ما با قیمت های قطر نمی خواند. قیمت تخم مرغ ما بالاست. به خاطر همین موضوع، دست نگه داشته اند.



*به خاطر قیمت بالا سفارش جدید خرید به شما نداده اند؟

-سفارش دو کانتینر دیگر داده بودند اما بعدا که قیمت ها را بررسی کرده بودند ارسال محموله را کنسل کردند. گفتند دست نگه دارید.

*قیمت نهایی که به دست آنها برسد چقدر است؟

-ما باید این محموله را در بندر تحویل می دادیم. قیمت نهایی ما در آنجا 4900 تومان برای هر کیلوگرم بود.

*نهایتا شما محاسبه کردید که هر کیلوگرم تخم مرغ به قطر برسد قیمت تمام شده چقدر می شود؟

-با تحویل در بندر قیمت هر کیلو تخم مرغ 4900 تومان است. بعد هم 6 میلیون تومان هزینه حمل و نقل از بندرعباس تا قطر است. حدود 300 تومان برای هر کیلو باید به آن مبلغ 4900 تومان اضافه کرد. مجموعا هر کیلو 5200 تومان می شود.

*ترکیه هم در زمینه صادرات تخم مرغ خیلی فعال است...

-قیمت تخم مرغ صادراتی ترکیه از تخم مرغ ما ارزان تر است. دولت ترکیه از تولیدکنندگان خودشان حمایت می کند. به همین دلیل، محصول آنها ارزان تر از محصول ما تمام می شود.

*اطلاع دارید که قیمت تخم مرغ ترکیه چقدر است؟

-تخم مرغ ترکیه تا به داخل عراق برسد مجموعا قیمت تمام شده هر کیلوی آن 3800 تومان می شود. به قطر هم با قیمت 4000 تومان می دهد. اما قیمت هر کیلو تخم مرغ ما تا به مرز عراق ببریم 4500 تومان تمام می شود. در هر کیلو بین 1000 تومان تا 1200 تومان با ما تفاوت قیمت دارند.

*قیمت تخم مرغ صادراتی ترکیه به قطر دقیقا چقدر است؟

-هم در قطر و هم در عراق، ترکیه 1000 تومان نسبت به ما ارزان تر می فروشد. در داخل ترکیه هر کیلو تخم مرغ را به قیمت 5 لیر یا 4 لیر می فروشند. با حساب ما 5200 تومان می شود. اما برای صادرات قیمت آن 3800 تومان است. یعنی تخم مرغ صادراتی آنها نسبت به تخم مرغی که در بازارهای داخل ترکیه فروخته می شود تقریبا 1500 تومان ارزان تر است.

*فاصله عراق و قطر نسبت به ترکیه متفاوت است. از لحاظ حمل و نقل قیمت ها چندان تفاوتی نمی کند؟

-ما تخم مرغ را در مرز شلمچه با قیمت 4500 تومان به عراقی ها می دهیم. وقتی می خواهیم تخم مرغ را در مرز پیرانشهر به عراقی ها بدهیم که به اربیل عراق ببرند ارزان تر تمام می شود. ترکیه هر کیلو تخم مرغ را با قیمت 4200 تومان به قطر می دهد.

*یکی از مشکلات صادرات تخم مرغ در ایران به این موضوع برمی گردد که قیمت تمام شده تولید تخم مرغ بالا هست. شما این بالا بودن افزایش قیمت تولید را به چه عواملی ربط می دهید؟

-چندین عامل وجود دارد. البته فکر نکنیم تولید تخم مرغ در ترکیه ارزان تر تمام می شود. در داخل ترکیه، تخم مرغ را با قیمت بالا می فروشند. قیمت تمام شده تولید در ترکیه به اندازه ایران است. دولت ترکیه حمایت می کند و تخم مرغ را در بازار داخلی گران تر می فروشند ولی قیمت محصول صادراتی ارزان تر است.

در مقابل، چنین حمایتی از تولید کننده ایرانی نمی شود که محصول صادراتی را ارزان تر بفروشیم.

*در سال 1394 وجود بیماری آنفلونزای پرندگان یا مرغی در مرغداری ترکیه ترکیه تایید شد و در نتیجه صادرات تخم مرغ ترکیه به کشورهایی همچون عراق به طور کامل متوقف شد. ایران جایگاه ترکیه را در صادرات تخم مرغ به عراق گرفت. آیا فقط با شیوع بیماری بود که ایران می توانست صادرات داشته باشد؟

-در آن زمان قیمت صادراتی ما بالاتر از قیمت داخلی بود. کارخانه و شرکت ما در آن سال 9 هزار تن صادرات به عراق داشت. کل صادرات تخم مرغ کشور در آن سال 110 هزار تن بود.
در سال 1395 کل صادرات ما 4 هزار تن بود و در امسال از اول سال تا به حالا حتی یک کیلو صادرات به عراق نداشته ایم.

*مدتی بعد از ترکیه، بیماری آنفلوانزا در ایران شیوع پیدا کرد. بعد از این که مشکل ترکیه حل شد دوباره سریعا جای ایران را در صادرات به عراق گرفت. آمادگی صادرکنندگان و تولیدکنندگان ترکیه برای صادرات برای کشوری مثل عراق چگونه است؟

-آنها تا متوجه می شوند ایران هم می تواند صادر کند، قیمت محصول خودشان را پایین می آورند. ما تا تخم مرغ را برای صادرات آماده کنیم هزینه ها افزایش پیدا می کند. چون بسته بندی تخم مرغ برای صادرات فرق می کند. هزینه بسته بندی برای صادرات باعث بالا رفتن قیمت می شود.

بعد هم هزینه های گمرک را داریم. هزینه های حمل و نقل با کشتی هم باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصول صادراتی می شود. قیمت تمام شده برای ما حدود 3800 تومان است. هزینه حمل و نقل کشتی هم به این رقم اضافه می شود. بعد در قطر هم برای فروش در خرده فروشی مثلا 500 تومان روی محصول می کشند.

*در سال 93 آقای نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اعلام کردند که 20 میلیون مرغ پیر در کشور وجود دارد. این تعداد مرغ پیر هزینه زیادی را به مرغداران تحمیل می کنند و تولید کمتری دارند. تعداد این نوع مرغ ها کاهش پیدا کرد که در نهایت قیمت تمام شده تخم مرغ ایران کمتر شود و مزیت رقابتی پیدا کند؟

-بله. مرغ پیر یک عامل است که قیمت تمام شده را بالا می برد. البته تا آن حد نیست که اگر این عامل نباشد بتوانیم با رقبای خارجی رقابت کنیم. الان قیمت تمام شده تولید تخم مرغ برای تولید کننده ما حداقل 3300 تومان است.

ما نمی گوییم مرغداران 10 درصد یا 20 درصد سود کنند. اگر 5 درصد سود تولید در نظر بگیریم تولیدکننده تخم مرغ باید با قیمت 3500 تومان بفروشد. این قیمت واقعی است. ما برای بسته بندی محصول صادراتی 500 تومان دیگر هم هزینه می کنیم.



*آن تعداد 20 میلیون مرغ پیر چقدر تاثیر دارد در این که قیمت تمام شده تخم مرغ بالا برود و مزیت خودش را در رقابت با ترکیه از دست بدهد؟

-کیفیت آن تخم مرغ، پایین است. تخم مرغ یک مرغ پیر، کیفیت مرغ جوان را ندارد. هم کیفیت آن پایین تر است و هم وزن تخم مرغ کمتر است.
ما 90 درصد از مرغ ها، تولید برمی داریم. یعنی از 100 مرغ می توانیم 90 تخم مرغ به دست بیاوریم. اما 100 مرغ پیر ممکن است فقط 70 تخم مرغ به ما بدهند.

*در آبان سال 94 اعلام شد که 3 میلیون از مرغ های پیر کشور از گردونه تولید تخم مرغ حذف شده اند.

-توسط اتحادیه میهن، این مرغ ها کشتار شدند.

*آن 17 میلیون مرغی که می ماند به هر حال باعث بالا رفتن هزینه تمام شده تخم مرغ می شود.

-به تدریج بقیه مرغ ها کشتار شده اند. در یک زمان 10 روزه کشتار 3 میلیون مرغ پیر را انجام دادند.

*مرغ های 2 تا 3 ساله مرغ پیر به حساب می آیند. آماری دارید که الان چه تعداد از مرغ پیر تخم گذار در کشور وجود دارد؟

-من چنین آماری ندارم. این آمار را باید از اتحادیه میهن[اتحادیه مرکزی مرغداران] بپرسید.

*تولید خوراک دام هم به صورت استاندارد انجام می شود و هم به صورت غیر استاندارد. در مواردی که دان مرغ استاندارد نیست کیفیت مواد غذایی آماده شده برای مصرف دام پایین تر است و هزینه تولید محصول هم عملا افزایش پیدا می کند.

-اگر غیر استاندارد به مرغ بدهیم، تخم گذاشتن را قطع می کند. نمی شود آت و اشغال به مرغ بدهیم. پروتئین و انرژی مرغ باید تامین شود. به غیر از سویا و ذرت، ماده دیگری نمی تواند پروتئین و انرژی مورد نیاز مرغ را تامین کند.

مرغدار مجبور است که دان باکیفیت به مرغ ها بدهد و از آن طرف محصول باکیفیت هم برداشت کند. اگر مرغدار، دان باکیفیت به مرغ ندهد جواب نمی گیرد. نمی توانم به شما دروغ بگویم.

*آماری دارید که چه تعداد از مرغداری های کشور دان استاندارد به مرغ ها می دهند؟

-ما در کل کشور تعداد 1300 مرغداری داریم. این مرغداری ها، ظرفیت های مختلف دارند. می شود گفت که بین 70 تا 80 میلیون قطعه مرغ در این مرغداری ها پرورش داده می شود. بعضی مرغداری ها 20 هزار تایی هستند و بعضی واحدها هم یک میلیون قطعه مرغ دارند و بعضی هم 500 هزار تایی یا 800 هزار تایی. حتی یک میلیون و 200 هزار تایی هم داریم.

*از نظر این که واحدها مرغداری به شکل صنعتی عمل کنند و نه به شکل غیر صنعتی که هزینه ها را بالا می برند، این 1300 واحد مرغداری یا حداقل در مرغداری های استان خودتان به چه صورت عمل می کنند؟

-من آمار صنعتی ها را به شما دادم. آمار سنتی ها را اصلا نداریم. در استان قزوین، تعداد 7 میلیون مرغ تخم گذار در 24 واحد مرغداری وجود دارد. دو، سه واحد از این واحدهای مرغداری در منطقه خاورمیانه شاخص هستند و یک میلیون قطعه مرغ یا یک میلیون قطعه مرغ دارند. بقیه هم در حد 12 هزار قطعه یا 400 هزار قطعه مرغ دارند. در بعضی واحدها نیز 50 هزار قطعه مرغ داریم.

*روزانه 250 تن تخم مرغ در استان قزوین تولید می شود.

-بله؛ این مقدار تولید روزانه استان است. از این مقدار تولید، حدود 50 تن تخم مرغ در استان قزوین مصرف می شود. اگر امکانات صادراتی فراهم شود حدود 100 تن می توانیم صادرات کنیم. حدود 100 تن هم به استان های همچوار مثل تهران، گیلان و همچنین خوزستان می فروشیم.

*طبق آمار سرشماری مرغداری ها در سال 88 و سال 94 تعداد زیادی از مرغداری های کشورمان غیر فعال بوده اند. در آمارگیری سال 94 از 1402 مرغداری تخم گذار کشور، تعداد 1140 واحد فعال بوده و تعداد 262 واحد غیر فعال بوده اند.

-در سال های 88 و 89 آنفلوانزا شیوع پیدا کرد و بیش از 5 میلیون مرغ از طرفیت واحدها خالی بود. در عین حال مرغداری ها در یک دوره ای باید فعالیت نکنند. در این موقعیت وقتی مرغ ها حذف می شوند سه، چهار ماه مرغداری باید خالی بماند و بعد جوجه ریزی می کنند. حداقل 10 تا 11 درصد فعالیت نمی کنند. به خاطر تنفسی که باید انجام شود و به بهداشت مرغداری هم رسیدگی شود.

*بسته بندی های شکیل و زیبایی که صادرکنندگان ترکیه در خصوص تخم مرغ انجام می دهند، این نوع بسته بندی ها تا چه حد جذابیت ایجاد می کند؟

-اگر بخواهیم بررسی کنیم بسته بندی های ما خیلی شکیل تر از ترکیه است. اگر خواستید من حتی می توانم یک مسافرتی در خدمت تان باشم و برویم کل عراق را بگردیم. کارتن هایی را که ما می دهیم با کارتن هایی که آنها می دهند مقایسه کنید.

بسته بندی های ما خیلی زیباتر از بسته بندی های ترکیه است. از این بابت خیال تان راحت باشد. کارتن های آنها لمینت دار نیست ولی کارتن های ما لمینت دار[همراه با پوستر محصول] است. کارتن های آنها از 4 لایه است و کارتنی که ما استفاده می کنیم 5 لایه و مقاوم تر است. کارتن ما به خاطر مسائل بهداشتی و دامپزشکی، خیلی بهتر است و شکیل تر هم هستند.

*صادرات تخم مرغ ترکیه در 4 ماهه اول سال 2017 در حد 59 درصد افزایش داشته است. این افرایش صادرات صرفا به خاطر این بوده است که این در ایران بیماری آنفلونزا مانغع صادرات شده بود؟

-بله. در ایران صادراتی به کشورهای دیگر انجام نشد. کلا صادرات ایران تعطیل بود.

*ترکیه مقام دوم صادرات تخم مرغ در جهان را به دست آورده است. در 4 ماهه اول سال 2017 هم 139 میلیون دلار صادرات تخم مرغ داشته است. ترکیه این جایگاه را چگونه به دست آورده است؟

-این موضوع به فعالیت فعالان اقتصادی ترکیه مربوط است. من چون اطلاعات بیشتری ندارم نمی توانم خدای نکرده حرف نامربوط بزنم.

*اطلاعات خاصی در مورد محموله تخم صادراتی خودتان به شما داده اند؟

-به ما گفتند محموله رسیده است و توزیع هم می شود. در مورد این که در کدام فروشگاه ها و در کجا توزیع شده است اطلاعات خاصی دریافت نکرده ام.


*این که به شما گفته اند محموله جدید ارسال نکنید و دست نگه دارید...

-به خاطر قیمت بوده. صد درصد قیمت محصول ترکیه پایین تر از قیمت محصول ما بوده است. ترکیه هر کیلو تخم مرغ را 1000 تومان ارزان تر از ما صادر می کند.

*بعد از این که پاک بودن کشورمان از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اعلام شد وضع صادرات تخم مرغ به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان چگونه شده؟

-صادرات به افغانستان عمدتا از طریق واحدهای موجود در منطقه شرق کشور انجام می شود. اما صادرات به عراق توسط واحدهای نیمه غربی کشور انجام می شود.

*حمل و نقل تخم مرغ ها از مرکز کشور به سمت عراق هزینه ها را به شدت افزایش نمی دهد؟

-تخم مرغی که می خواهیم صادر شود باید به سالن بسته بندی برود. در سالن بسته بندی، سورت[درجه بندی و دسته بندی محصول/Sorting] شود. بعد در کارتن های مخصوص گذاشته شود و پس از آن صادر کنیم وگرنه به طور مستقیم نمی توان از مرغداری، تخم مرغ را صادر کرد.

صادراتی ها باید به واحد بسته بندی برود و بسته بندی شود. تخم مرغ هایی که صادر می شود از دو یا سه واحد می آید و بسته بندی می شود و بعد صادر می شود.

*شما در قالب شرکت تعاونی این صادرات را انجام می دهید؟

-ما هم در قالب تعاونی صادرات داریم و هم این که تجار هم خودشان محل هایی برای بسته بندی محصول دارند.
از نظر کیفیت حتما کیفیت تخم مرغ باید توسط سازمان دامپزشکی کنترل شود. وزن تخم مرغ ها باید استاندارد باشد برای صادرات.

*از نظر کیفیت داشتن تخم مرغ، این کار چگونه بررسی می شود؟

- یک نوع بسته بندی به این صورت است که شش شانه تخم مرغ در یک کارتن گذاشته شود. در این حالت نباید وزن آن کمتر از 11.5 کیلوگرم و بیشتر از 12 کیلوگرم باشد. اگر از 11.5 کمتر باشد استاندارد نیست. بیش از 12 کیلو باشد باز هم استاندارد نیست.

یک نوع بسته بندی دیگر به این صورت است که در یک کارتن دو قلو 12 شانه تخم مرغ گذاشته می شود. در این حالت وزن آن باید 24 کیلو باشد. اگر بیش از 24 کیلو باشد آن تخم مرغ، کیفیت خوبی ندارد. از 24 کیلو هم کمتر باشد باز کیفیت خوبی ندارد. به خاطر همین موضوع باید تخم مرغ، استانداردهای لازم را داشته باشد تا صادر شود.

*آقای طلاکش دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران گفته که برای صادرات به قطر، ایرانی ها وارد چانه زنی با قطر شدند اما ترکیه و اوکراین بدون چانه زنی اقدام به صادرات کردند.
این نوع چانه زنی توسط ایرانیان تا چه حد تاثیر می گذارد در این که بازار کشوری مثل قطر را از دست بدهیم؟

-قیمت تمام شده محصول ما بالاتر است. اما قیمت محصول ترکیه ارزان تر است و ارزان تر هم می فروشند. آنها محصول خودشان را می فرستند و هر قیمتی هم تعیین کردند قبول می کنند ولی در مورد محصول ما به آن صورت نیست. چون ما قیمت را تعیین می کنیم.

*چون قیمت تمام شده تولید تخم مرغ در ایران بالاتر است مجبورید چانه زنی کنید که با قیمت بالاتری صادر کنید؟

-بله. چون دولت ترکیه از آنها حمایت می کند ولی در ایران مرغدار، توان آن را ندارد که ارزان تر صادر کند.

*شما اطلاعات دقیقی دارید که ترکیه به صادرکنندگان و تولید کنندگان تخم مرغ سوبسید می دهد؟

-حمایت دولت ترکیه به این صورت است که مرغدار در ترکیه، هر کیلو تخم مرغ را با قیمت 5 لیر می فروشد. از این طرف می گوید به عراق با قیمت 3 لیر صادر کن. قیمت ها در داخل ترکیه و برای صادرات حدودا 5 هزار تومان و 3 هزار تومان است.

اما در ایران وقتی قیمت تخم مرغ بالا می رود، دولت فورا جلوی صادرات را می گیرد. این طور نیست که بگوید تخم مرغ صادراتی را ارزان تر بفروشید و در داخل کشور گران تر بفروشید. ترکیه به آن صورت حمایت می کند و نه این که به مرغدار پول بدهد تا تخم مرغ صادر کند.

*در ترکیه چطور تخم مرغ صادراتی را با قیمت کمتر از داخل کشورشان صادر می کنند؟

-در آنجا مثلا 95 درصد تخم مرغ ها را با قیمت 5 هزار تومان برای هر کیلو در داخل کشور می فروشند و 5 درصد هم با قیمت 3 هزار تومان به خارج از کشور می فروشند. اما تخم مرغ صادراتی ما با همان قیمت داخلی صادر می شود. یعنی با قیمت 3500 تومان می رود.

*پس دولت ترکیه سوبسیدی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ترکیه برای صادرات تخم مرغ نمی دهد؟

-حمایت آنها به این صورت است که می گوید تخم مرغ عرضه شده در داخل را با قیمت بالا بفروشید و صادرات را با قیمت ارزان تر انجام بدهید. من نشنیده ام پرداختی به مرغداران ترکیه انجام شود. من دقیقا نمی دانم دولت ترکیه چنین پرداختی را انجام می دهد یا انجام نمی دهد.

*الان طرف قطری به شما گفته است دست نگه دارید و دیگر تخم مرغ برای صادرات بسته بندی نکنید. به نظرتان فرصتی پیش خواهد آمد که باز به قطر، تخم مرغ صادر کنید یا به خاطر قیمت صادرات منتفی است؟

-به عرضه و تقاضا و قیمت بازار بستگی دارد. ترکیه نمی گذارد که ما تخم مرغ صادر کنیم. چون ارزان تر صادر می کند و نمی گذارد ما به آن کشور صادرات تخم مرغ انجام بدهیم. صدر در صد هم نمی گذارد.
این یک ماشین تخم مرغ تولیدی شرکت ما به عنوان نمونه و آزمایشی به قطر رفت که بعدا ببینیم چه می شود. نتیجه را دیدیم که تخم مرغ ما گران تر تمام شد و دیگر سفارش نداشته ایم.

*ترکیه این تخم مرغ های صادراتی به قطر را از طریق حمل و نقل زمینی تا خلیج فارس ارسال می کند یا با هواپیما؟

-برای صادرات تخم مرغ به عراق، دولت ترکیه کمک خاصی نمی کند ولی دولت قطر صد در صد از واردات تخم مرغ حمایت می کند. حدس می زنم و حتما همین طور است.

*چون فاصله ترکیه تا قطر زیاد است.

-بله. فاصله زیاد است می دانم ولی دولت قطر حتما حمایت می کند.

[najm134]

سخنكوي دولت: نظام آماری فعلی ایران در دنیا منسوخ شده است و «باید» به سمت نظام آماری ثبتی مبنا برویم.

محمدباقر نوبخت در آخرین هفته‌های عمر دولت یازدهم و در جلسه شورای عالی آمار گفت: نظام آماری فعلی ایران در دنیا منسوخ شده است و «باید» به سمت نظام آماری ثبتی مبنا برویم.

امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار هم در این نشست گفت در بسیاری از کشورها، ارائه نکردن آمار جرم است اما قانون در کشور ما درباره پنهانکاران آماری ساکت است و اگر آمار صحیح ارائه نشود، اتفاقی نمی‌افتد.

جالب‌تر اینکه ابوذر ندیمی، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دنیای امروز با آمار و اطلاعات اداره می‌شود. به تعبیر دیگر باید بپذیریم آمار، پایه تصمیم‌سازی‌های مهم و بزرگ است، زیرا بر اساس این آمار، آگاهی‌ای از گذشته خواهیم داشت که می‌تواند مبنای عمل فعلی باشد. از این رو اصل تاکید بر آمار یک ضرورت است و درست نیست برخی در ارائه آمار استنکاف داشته باشند. رفتاری که منجر به ضعف و نقصان شود، می‌تواند هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کند. کمترین این هزینه‌ها در حوزه تصمیم‌سازی‌ است.

ندیمی می‌افزاید: اهمیت آمار در کشور از جهت «نفع» درک نشده است. برخی فکر می‌کنند با کتمان آمار و مخفی‌سازی به «نفع» می‌رسند. در حالی که واقعیت جز این است. مشکل اصلی در این است که نظام و بانک اطلاعاتی ما به گونه‌ای است که امکان فرار به برخی می‌دهد.

او تاکید می‌کند: فرد حقیقی یا حقوقی که متخلف است و آمار خود را ارائه نمی‌کند باید نگران آن باشد که اگر اطلاعات و آمار خود را افشا نکند، هزینه‌های سنگینی را متقبل می‌شود.
منبع: کیهان

[pejuhesh232]

«کول بُردن» فرصتی که پر از کابوس است

کولبری، متداول ترین شغل غیررسمی در غرب کشور است و این روزها تصاویری در فضای مجازی می‌بینیم که عمق فاجعه را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ این تصاویر یک پدیده اجتماعی تلخ را به نمایش می‌گذارند، پدیده‌ای به نام کولبران تحصیل‌کرده.

اواخر سال گذشته، انتشار اخبار مربوط به حوادث دردناکِ منجر به مرگ کولبران در گردنه‌های کردستان و آذربایجان غربی، این کارگران غیر رسمی را در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داد. چند کاروان از کولبران در گردنه‌های برف گیر مدفون شدند و جان خود را از دست دادند. تصاویر و فیلم‌های زیادی پخش شد؛ پیرمردی که با دندان آبسه و پر از عفونت، بار می‌برد، کولبران بسیار جوانی که مدفون شده‌اند و مردم محلی و کوهنوردان سعی می‌کنند نجاتشان بدهند و تصاویر متعددی از یخ زدگی در میان برف سنگین زمستان‌های سخت کردستان. فضای عمومی جامعه از این حوادث، بسیار متاثر شد؛ اظهارات متعددی از زبان مسئولان در رده‌های مختلف منتشر شد ، از قاچاقچی خواندن جانباختگان توسط فرماندار سردشت تا اظهارات نماینده مردم پیرانشهر در رابطه با تلاش برای بیمه کردن کولبران؛ طرحی که قرار بود از نیمه دوم فروردین امسال اجرایی شود که از قرار با خوابیدن صدای حادثه، اجرای این طرح هم به دست فراموشی سپرده شد.

کولبران بیمه نشدند؛ گرچه بیمه کردن آنها هم نمی‌تواند دردی را دوا کند، این طرح که در عمل پتانسیل اجرایی شدن را هم ندارد، نمی‌تواند آسیب‌های خرد و درشت کولبری را که شغل اول یا دوم بسیاری از مردان پیر و جوان مناطق کردنشین است به حداقل برساند. به حداقل رساندن آسیب‌های شغلی بیکاران و بی‌ثبات‌کاران علی الخصوص در مناطق مرزی کشور پیش از هرچیز نیازمند حفظ کرامت انسانی آنها است و بدون تردید تا زمانی که نیروی کار نتواند از تخصصش نان دربیاورد و مجبور باشد به سخت‌ترین و پر خطرترین مشاغل غیر رسمی روی بیاورد، نه از کرامت خبری هست و نه از آسایش روانی جامعه؛ طرح‌های ناقص و معیوبی مثل بیمه کردن کولبران، کولبرانی که در حقیقت امر نباید کولبر باشند، به هیچ وجه نمی‌تواند گره کور این کلاف سردرگم را باز کند.

کولبری، متداول ترین شغل غیررسمی در غرب کشور است و این روزها تصاویری در فضای مجازی می‌بینیم که عمق فاجعه را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ این تصاویر یک پدیده اجتماعی تلخ را به نمایش می‌گذارند، پدیده‌ای به نام کولبران تحصیل‌کرده. یک نمونه‌ از این تصاویر که این روزها دست به دست می‌چرخد، مربوط به جوانی است به نام باقر که در کنکور دکترای سال ۹۵ صاحب رتبه ۱۲ شده است و در ارتفاعات مریوان کولبری می‌کند؛ باقر، لیسانسه ریاضی محض است و فوق لیسانس برنامه‌ریزی شهری هم دارد.


این تحصیل کرده‌های بار بر دوش کم نیستند؛ یکی دیگر از این کولبران تحصیل‌کرده در مصاحبه‌ای با یک رسانه محلی گفته‌است: برای پیدا کردن شغل به هر دری زدم؛ به بانک‌ها و موسسات برای گرفتن تسهیلات مراجعه کردم، سراغ نماینده مجلس و وزیر و وکیل هم رفتم، اما هیچ حاصلی عایدم نشد. او می‌گوید: یک سال است که کولبری می‌کنم؛ کولبری می‌کنم تا نان دربیاورم، کولبری می‌کنم تا دوام بیاورم؛ می‌گوید پیدا کردن یک لقمه نان برای کولبر مستاصل و از همه جا رانده کابوس است…
پدیده کولبران تحصیل کرده، شاید اتفاق جدیدی نباشد، شاید پیش از این هم تحصیلکردگان بسیاری بوده‌اند که از این راه ارتزاق می‌کرده‌اند و راه دیگری برای امرار معاش نداشته‌اند؛ شاید این پدیده تازه نباشد اما این روزها به مدد فضاهای بازتری که شبکه های اجتماعی به وجود آورده‌اند و ارتباطاتی که گسترده‌تر شده‌است، همه به درستی فهمیده‌اند آن چه هر روز در ارتفاعات پرخطر غرب کشور رخ می‌دهد، به شدت نگران‌کننده است؛ طیف مختلطی از نیروهای کار پیر و جوان که به ناچار به این کوهها پناه می برند، اسباب نگرانی است؛ از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گرفته تا کارگران متخصص کارخانه های تعطیل شده فولاد و البته بازنشستگان ارگان‌ها و نهادهای دولتی.
فعالان کارگری مناطق کردنشین اعتقاد دارند که کولبری محصول فقدان فرصت های شغلی شایسته است؛ وقتی کار نباشد، طبیعی است که کارگر و مهندس و معلم به تنها امکان در دسترس، به همین کولبری روی می‌آورند. کولبری نتیجه طبیعی کمبودها در فضای فعلی کسب و کار است.
در نهایت، آنچه که سوای هر اقدام و عمل، اهمیت دارد، برخورد مسئولان به این پدیده است. خدا کند نگاه مسئولان محلی و کشوری به پدیده باقر و امثال آن، به پدیده‌ای که اسباب نگرانی جمعی شده است، از نوع آن نگاهی نباشد که چند ماه قبل به خبرگزاری ایلنا گفت کولبران متوفی، کولبر به معنای واقعی نبودند، بلکه از معابر غیرقانونی عبور می‌کرده‌اند و به دنبال قاچاق بوده‌اند. از نوع نگاه فرافکنانه مسئولی نباشد که پس از مدفون شدن ۱۶ کولبر در زیر آوار برف در آذربایجان غربی گفت: در سردشت، همین هم فرصت شغلی است….
نسرین هزاره مقدم

[pejuhesh232]

زباله گردان خردسال!

ساعت از 12 ظهر گذشته است. با ظاهری آشفته و خسته کیسه پلاستیکی اش را روی ترازو می گذارد تا برایش وزن کنند. صدای صاحب مغازه می آید که با دیدن وزن پلاستیک می گوید: «می شود 700 تومان!»

شنیدن این جمله نگاهش را خسته تر می کند اما هنوز امیدوار است که تا پایان روز بتواند زباله بیشتری جمع کند.
«حسن» یکی از صدها زباله گردی است که روز و شب خود را با گشتن میان زباله ها سپری می کنند. دیدن افرادی مانند او دیگر برای شهروندان زاهدانی عادت شده است. این روزها پول درآوردن از میان پسماندهای دیگران به شغلی رایج تبدیل شده است که گرچه درآمدی اندک برای زباله گردها دارد اما سودی سرشار و فراوان برای کسانی دارد که زباله های جمع آوری شده را با تناژ بالا به کارخانه های بازیافت ارسال می کنند. جنبه مثبت این کار کمک به چرخه بازیافت است اما جنبه منفی آن بی سر و سامانی جمع آوری این زباله ها به هر شکل و طریق ممکن است که معضلات شهری و حتی جانی فراوانی را برای جامعه رقم می زند. اقدامی که با ساماندهی از سوی دستگاه متولی یعنی شهرداری می تواند بسیار مؤثر و مثبت شود. این در حالی است که این روزها بر سر هر سطل زباله یک زباله گرد مشاهده می شود که در این میان دیدن کودکان در حال جمع کردن زباله غم انگیز است.

روزانه 10 هزار تومان درآمد
حسن درباره درآمدش می گوید: معمولاً هر روز 10 هزار تومان می توان از طریق جمع آوری زباله پول درآورد اما بیشترش خرج خرید مواد مخدر می شود کمی هم می ماند که با آن برای خودم آب یا نان می خرم. دستی به موهای آشفته اش می کشد و با صدایی نحیف می گوید: چاره ای ندارم تنها کاری که یک معتاد می تواند انجام دهد همین زباله گردی است. اما این روزها خیلی ها به این کار روی آورده اند حتی بچه های 10 یا 12 ساله نیز با جمع کردن زباله برای خود درآمدی دست و پا می کنند.

حاشیه شهر؛ بهترین مکان برای خرید زباله
«شاه کرم» کسی است که در بلوار رسالت ضایعات جمع آوری شده از حسن و دیگر زباله گردها را می خرد. جلوی مغازه اش پر است از کیسه های بزرگی که زباله های خرد و ریز را در آن جای داده است. بعد از حسن با او همکلام می شوم و وقتی از او می پرسم قرار است چقدر به حسن پول بدهد می گوید: کارتن ها را کیلویی 150 تومان می خرم اما قیمت پلاستیک و قوطی های فلزی کیلویی 400 تومان است. هر چقدر بیشتر بیاورد بیشتر پول می گیرد. از او درباره سرنوشت زباله های جمع آوری شده می پرسم و او بیان می کند: همه این زباله ها به کارگاه منتقل و توسط دستگاه مخصوص خرد می شود پس از آن بسته بندی شده و به وسیله کامیون های باربری به تهران و یزد و یا دیگر شهرستان ها منتقل می شود.
وی ادامه می دهد: در زاهدان 20 کارگاه برای خرد کردن زباله وجود دارد که کسانی مانند من ضایعات را به آن ها تحویل می دهند. کارتن ها به کارخانه کارتن سازی در یزد فرستاده می شود اما پلاستیک ها و قوطی های فلزی بعد از خرد شدن به کارخانه های بازیافت تهران ارسال می شود. وی می افزاید: به طور متوسط هر روز 300 کیلوگرم زباله می خرم و بسته بندی می کنم. ترازوی من همیشه اینجاست و هر کس هم زباله می آورد پولش را نقد پرداخت می کنم. این جا بهترین مکان برای خرید و فروش زباله است چون بیشترین میزان زباله در حاشیه شهر وجود دارد و شهرداری هم علاقه چندانی به جمع آوری زباله ها در این مکان ندارد.

تصاحب سطل آشغال
یکی از اهالی بولوار رسالت می گوید: بازیافت زباله کار خوبی است اما این که زباله گردی به یک شغل رایج تبدیل شده است به هیچ وجه مناسب نیست. این روزها نوجوانان و جوانان زیادی را مشاهده می کنم که هر کدام بر سر یک سطل زباله و تصاحب آن با یکدیگر دعوا می کنند. هر کس برای خودش منطقه ای مشخص و زباله های آن قسمت را جمع آوری می کند. «شهرکی» ادامه می دهد: اگر شهردای کار تفکیک و جمع آوری زباله های خشک را در دستور کار خود قرار می داد این کار از طریق افراد دیگر انجام نمی شد. کودکی که بهترین دوران زندگی اش را میان زباله ها سپری می کند چه آینده درخشانی را می تواند برای خود رقم زند؟ آن هم بابت درآمدی ناچیز!

هزینه زباله گردی روی دوش شهرداری
معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان می گوید: چرخه خرید و فروش زباله در زاهدان هزینه های سنگینی را بر دوش شهرداری می گذارد. «رسول حسن زهی» ادامه می دهد: داشتن درآمد روزانه بی دردسر موجب شده است تا افراد بسیاری به این کار روی آورند. از همه بدتر این که کودکان نیز به این سمت کشیده شده اند که این موضوع سلامت روحی و جسمی آن ها را قطعاً تحت تأثیر می دهد. برای این که متوجه شویم کار زباله گردها چقدر در طولانی شدن جمع آوری زباله موثر است، به مدت دو شبانه روز خیابان البرز در زیباشهر را زیرنظر گرفتیم. یک شب زباله گردها اقدام به خالی کردن سطل ها و گشتن در آن کردند که فردای آن شب طبق زمان محاسبه شده کار تمیز کردن خیابان البرز 2 ساعت و نیم به طول انجامید. این در حالی بود که شب بعد اجازه این کار به زباله گردها داده نشد و سر هر سطل زباله مأمور گذاشتیم. فردای آن شب زباله کل خیابان البرز در نیم ساعت جمع آوری شد. پاره کردن پلاستیک ها و خالی کردن آن در کنار سطل زمان و هزینه زیادی را برای جمع آوری زباله برعهده شهرداری می گذارد به همین دلیل به منظور جلوگیری از این معضل تصمیم گرفته شد تا از ادامه فعالیت کسانی که اقدام به خرید ضایعات می کنند جلوگیری کنیم که تاکنون تعدادی از این مغازه ها پلمب شده اند اما افراد به صورت خودسرانه اقدام به فک پلمب کرده اند که این موارد از طریق دادستانی در حال پیگیری است. جمع آوری پسماند شهر فقط وظیفه شهرداری است. سازمان صنعت، معدن و تجارت به برخی مجوز فروش پلاستیک و خرید ضایعات پلاستیکی را می دهد که همین موضوع موجب می شود افراد با مجوز اقدام به خرید ضایعات کنند. این افراد نیز با مداخله در وظایف شهرداری نظم و نظافت شهر را به هم می زنند. این مشکل در مورد خرید و فروش ضایعات آهنی نیز وجود دارد به طوری که مجوز فروش آهن آلات و خرید ضایعات آهنی به آن ها داده می شود.

[pejuhesh232]

شبه دولتی‌های قدرتمند و نظارت ناپذیر در اقتصاد ایران

سیاوش نوروزیروزنامه‌نگار
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران با انتقاد از اقتصاد دولتی و وابستگی به نفت، از شکل‌گیری و گسترش شبه دولتی‌ها انتقاد کرده و گفته است: اگر تا دیروز دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش دولتی، خصوصی و شبه دولتی داریم و بخش شبه دولتی از محدودیت و ناکارآمدی و کاستی بخش دولتی رنج می‌برد اما در عین حال نظارت‌های بخش دولت را هم ندارد."
به گفته آقای طیب‌نیا این بخش شبه دولتی به "یک ساختار اقتصادی ناکارآمد و پیچیده‌تر از بخش دولتی" تبدیل شده است.

شرکت‌ 'خصولتی' چیست؟
اقتصاد ایران از سال‌ها پیش با پدیده‌ای موسوم به "خصولتی" (خصوصی و دولتی) مواجه است که مدام بزرگ‌تر می‌شود و شرکت‌های "خصولتی" هر وقت کاری به نفعشان است خصوصی‌اند و هر وقت مشکلی پیدا می‌کنند، خود را دولتی جا می‌زنند.

اما خصولتی‌ها در سال‌های اخیر تنها به شرکت‌هایی محدود نمی‌شود که وابسته به سازمان‌هایی است زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند بلکه به مجموعه‌هایی مربوط می‌شود که دولت کنترلی بر آنها ندارد. بنیاد مستصعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و شرکت‌های زیر نظر سپاه پاسداران از این جمله‌اند.
خصولتی‌ها در ده سال اخیر به خصوص بعد از تصویب واگذاری شرکت‌های بزرگ موسوم به اصل ۴۴ به سرعت گسترش پیدا کردند. موسسات غیر دولتی یا وابسته به نهادهای انقلابی، با پول فراوان و روابط سیاسی و اقتصادی گسترده، به بازیگران، پروژه‌های بزرگ پیمانکاری، بازار بورس، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند به گونه ‌که دولت هم قادر نیست آنها را کنترل کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

نگاهی به ‌خصوصی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از آنها وابسته به یک نهاد شبه دولتی و نظامی هستند. در بازار سهام، کارگزاران این نهادها با پشتوانه مالی قیمت‌ها را بالا و پائین می‌کنند و در پروژه‌های بزرگ پیمانکاری دولتی، بی‌رقیب‌اند.
اما جولانگاه خصولتی‌ها در این سال‌ها بیشتر در برنامه خصوصی سازی به چشم آمده است زیرا آنها یک پای ثابت شرکت‌های دولتی بوده‌اند هر چند دولت حسن روحانی می‌گوید که در چهار سال گذشته نگذاشته این گروه‌ها شرکت‌های دولتی را بخرند.

اما این گروه‌های وابسته به نهادهای عمومی با پشتوانه مالی، هر سهم به دردبخور از شرکت‌های دولتی را به محض عرضه، با امتیازات ویژه خریده‌اند.
شرکت مخابرات ایران یک نمونه از بزرگ‌ترین واگذاری شرکت‌های دولتی بود که نیمی از سهامش را با حذف رقیب به دلایل امنیتی، نهادی وابسته به سپاه پاسداران در مهر ماه سال ۱۳۸۸ با قیمت هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خرید.

آن موقع با دلار یک هزار تومانی قیمتش هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود و حالا با دلار ۳۸۰۰ تومانی ارزش همان سهام تقریبا چهار برابر شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که خریدار سهام مخابرات تا چند ماه دیگر کل قسط‌های این غول اقتصادی را پرداخت می‌کند ولی کارشناسان می‌گویند اگر هر خریدار دیگری غیر از سپاه پاسداران این سهام را خریده بود، تا الان ناچار شده بود با فشار نهادها و سازمان‌های مختلف، سهامش را با ضرر و زیان پس بدهد.

نهادهای قدرتمند بدون نظارت
اگر روزی بنیاد مستضعفان در دهه ۷۰ همواره زیر ذره بین قرار داشت حالا این غول اقتصادی دستکم وضعیت مالی‌اش را شفاف‌تر از گذشته کرده است و آمارهای مالی شرکت‌های وابسته به این نهاد رو وبسایتش در دسترس است.

حالا رقبای دیگری نظیر قرارگاه خاتم الانبیاء، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و دیگران به اندازه کافی پر سر و صدا هستند که کسی توجه چندانی به بنیاد مستضعفان نمی‌کند.
همه این نهادها کم و بیش یک یا چند بانک دارند یا در بانک‌ها خصوصی سهام‌دارند و برای تامین منابع مالی نیازی به برنامه ریزی گسترده ندارند. قدرت این نهادها به اندازه‌ای است که ظاهرا دولت هم نمی‌تواند در مقابل آنها کاری انجام دهد.

تنها کار دولت در این سال‌ها اعتراض به شبه دولتی‌هایی است که انگار اسمی ندارند. علی طیب‌نیا در روزهای پایانی دوره چهار ساله وزارتش هم ازعملکرد آنها در اقتصاد کشور انتقاد می‌کند.
به گفته آقای طیب نیا "اگر بخش خصوصی کمترین تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کند و همزمان یک سهام را از دولت بخرد، بلافاصله اعتراض‌ها شروع می‌شود اما اگر یک شبه دولتی برای ۱۰۰ واحد سهام ۱۰۰ واحد تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی مواجه نمی‌شود؛ این مشکلی است که باید برای آن فکری کنیم."
به گفته وزیر اقتصاد، حضور شبه دولتی از "موانع خصوصی سازی" در ایران است به گونه‌ای که "وقتی شرکت‌های بزرگ را با قیمت چند هزار میلیارد تومانی برای واگذاری عرضه می‌کنیم، طبیعی است در بخش خصوصی، کسانی که توان خرید آن را داشته باشند، وجود ندارد."

به عقیده آقای طیب نیا، "پول‌دارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و حتی اگر در فرآیند شفاف از طریق مزایده و بورس یک سهامی را واگذار کنیم در بخش خصوصی واقعی توانایی مالی لازم برای خرید در بخش خصوصی نداریم."

مشکل حتی فراتر از خرید و فروش سهام در بورس یا مزایده است. در دولت محمود احمدی نژاد حجم زیادی از شرکت‌ها به عنوان پرداخت بدهی به نهادهایی عمومی غیر دولتی واگذار شد و وزیر اقتصاد می‌گوید"۵۶ درصد شرکت‌هایی که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بابت رد دیون واگذار شدند که ساده‌ترین راه برای واگذاری است زیر با یک مصوبه چند هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شد."
گزارش سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد که در ۱۶ سال گذشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است که به گفته وزیر اقتصاد تنها ۴۳ هزار میلیارد تومان آن در دولت آقای روحانی بوده است.

بنابر آمارهای رسمی در زمانی که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در دولت محمود احمدی نژاد واگذار شد، تنها ۱۸ درصد آن یعنی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی رسید و بقیه یا برای "رد دیون" یعنی به عنوان پرداخت بدهی‌های دولت واگذار شد یا به سهام عدالت اختصاص یافت.
اکنون این نگرانی همچنان وجود دارد که با افزایش هزینه‌های دولت و ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها، دولت سرانجام ناچار شود بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها و نهادهای دیگر را با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تسویه کند و شبه دولتی‌ها همچنان بزرگ‌تر و قدرتمندتر شوند.

[najm134]

جلوی صادرات فله ای به کشور قطر گرفته شود

گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع ایران

هر ماده غذایی و هر فرآیند صادراتی که کیفیت مورد نظر قطری ها را تامین نکند و درجه یک نباشد، قطعا بیشتر از دو، سه ماه دوام نمی آورد حالا چه هندوانه باشد یا موارد دیگر.
عصر ایران؛ یوسف ناصری- در هفته های اخیر تنش کشورهای سعودی، امارات و بحرین با کشور قطر اوج گرفت و این کشورهای به همراه کشورهایی همچون مصر با قطر قطع ارتباط کرده و به تحریم اقتصادی این کشور روی آوردند. مخصوصا با توجه به این که بخش قابل توجهی از مواد غذایی قطر از امارات و عربستان تامین می شود مقامات عربستان سعودی تصور کرده اند که مقامات قطری درخواست های شان را قبول و اجرایی خواهد کرد.
بنا به اطلاعاتی که منتشر شده از قطر خواسته شده که از گروه هایی همچون «اِخوان المسلمین» و «حماس» قطع ارتباط کند و رابطه با ایران را ادامه ندهد.
اما در روزهای پس از شروع تحریم، قطر نیازهای غذایی و ضروری خود را از کشورهای ایران، ترکیه و عمان تامین کرده و شرکت هواپیمایی قطر به جای استفاده از مرز هوایی عربستان و امارات، به استفاده از مسیرهای جایگزین هوایی از جمله ایران روی آورده و افزایش تردد هواپیماهای مسافری شرکت معروف قطر، برای ایران نیز درآمدزا است.
در روزهای گذشته از طرق دریای و هوایی، مواد غذایی و محصولات مختلف از بنادر و برخی شهرهای ایران رهسپار کشور قطر در جنوب خلیج فارس شدند. اما سوال این است که آیا ایران و صادر کنندگان ایرانی می توانند بازار دو و نیم میلیون نفری قطر را حفظ کنند یا همچون صادرات به عراق، آسیای میانه و افغانستان، صادرات ایران به صورت پایدار و با کیفیت نخواهد نخواهد بود.
عصر ایران در این خصوص با عدنان موسی پور گفت و گو کرد. موسی پور نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع ایران است و پیش از این برای ریاست بر اتاق بازرگانی و صنایع اهواز کاندیدا شده بود و با فاصله ای اندک رقابت را واگذار کرد.
گفت و گو با عدنان موسی پور را که یکی از صادر کنندگان محصولات ایرانی به قطر و صادر کننده نمونه خوزستان است، می خوانید.
***
*پس از تنش بین کشور قطر و کشورهای همسایه اش مثل عربستان و امارات و تحریم قطر توسط آن کشورها، اتفاقاتی افتاده از جمله این که ایران صادرات خودش را به قطر افزایش داده است. کشورهای ترکیه و عمان هم بعد از این تحریم شدن قطر، در خصوص صادرات به قطر جدیت نشان داده اند.
با توجه به این که شما با کشور قطر آشنا هستید و به آن آنجا صادرات داشته اید تاکنون این سه کشور در صادرات به قطر چه اقداماتی انجام داده اند؟
-در مورد فرصت ایجاد شده باید گفت که عمان در ظرفیت هایی که دارد اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. ظرفیت هایی که ایران در بخش کشاورزی و بخش های معدنی و لجستیکی دارد، هنوز خوشبختانه فاصله زیادی با کشور عمان دارد.
رقیب ایران در این زمینه، قطعا ترکیه خواهد بود و نه عمان. ما فرصت های ایجاد شده مشابه داشته ایم. اما چیزی که متوجه شدیم این است که شرکت های ترکیه، نسبت به ما خیلی سریعتر عمل می کنند و ما در استفاده از فرصت های منطقه ای اینچنینی، معمولا از کشور ترکیه عقب می افتیم.


دلیلش هم این است که ترکیه، در چنین بازارهایی حضور قبلی داشته است. یعنی منتظر چنین فرصتی نمانده است. به هر حال این یک فرصت خیلی مناسب برای ایران است. ما ریشه های خیلی قوی تجاری در کشور قطر نداشته ایم. ما تا بخواهیم اقدام خاصی انجام بدهیم کشور ترکیه، از ما جلوتر می زند. اما در همین شرایط فعلی، می توان اقداماتی انجام داد.
در گذشته تجارت ما و قطر حدود 100 میلیون دلار تا 110 میلیون دلار بوده است. در همین قدم اول و با وجود خیلی از شرایط نامطلوب مثل این که قطری ها هنوز برای ایرانی ها صدور ویزا را تسهیل نکرده اند اما فکر می کنم در یک زمان کوتاه، احتمالا ما به صادرات یک میلیارد دلاری تا یک میلیارد و 100 میلیون دلاری با قطر برسیم.
*کل تجارت ایران و قطر در سال 95 بالغ بر 114 میلیون دلار بوده که 11 میلیون دلار آن واردات ایران از قطر بوده و 103 میلیون دلار واردات قطر از ایران بوده است. گفته شده که مواد غذایی قطر از عربستان و امارات حدود 5 میلیارد دلار در سال است. چرا طی سال های اخیر مقدار صادرات ایران به قطر چندان قابل توجه نبوده است؟

-من فکر می کنم کل واردات مواد غذایی کشور قطر 5 میلیارد دلار است. حدود 35 تا 40 درصد از این 5 میلیارد دلار، وارداتی است که از کشورهای عربستان و امارات انجام می شود.
الان که مسیر واردات کشور قطر از عربستان و امارات بسته شده است، این فرصت برای کشوری مثل کشوری مثل ایران و حتی ترکیه، بیش تر مهیا شده که از این طریق سهم خودش را برداشت کند.

در مورد این که چرا در گذشته در صادرات به قطر، زیاد موفق نبوده ایم باید گفت که دلایلی وجود داشت. عمده ترین مشکل هم، مشکل سیاسی است که معمولا با این دسته از کشورها داشته ایم.
بیش تر از منظر تجاری می گویم کشورهای حوزه خلیج فارس به سه دسته در مقابل ایران تقسیم می شوند. کشورهای عربستان، بحرین و امارات، یک دسته هستند که غالبا یک زاویه و اختلافات ویژه با ایران دارند. کشور عمان و کویت، کشورهای معتدل منطقه هستند و رابطه آنها با ایران معتدل بوده است. این دو کشور اختلافات چندانی با ایران نداشته اند و دوستی های آنها پُر رنگ تر بوده است.
کشوری مثل قطر، مابین این دو دسته قرار دارد. ضمن این که فراموش نکنیم که بازار قطر، بازار مصرف خیلی قوی ای نیست.
اگر الان قطر، سر زبان ها افتاده است به خاطر این است که جزو ثروتمندترین کشورهای دنیا است و نه حتی منطقه. ریسک تجارت با این کشور، بسیار پایین است. به همین دلیل به دوستانی که این بازار را با روسیه مقایسه می کنند، می گویم اصلا قابل مقایسه نیستند.

بازار مرکزی دوحه

*جمعیت قطر از حدود 740 هزار نفر در 10 سال قبل به 2.5 میلیون نفر در حال حاضر رسیده. یعنی جمعیت قطر چند برابر افرایش داشته است ولی 88 درصد جمعیت آن، مهاجران کشورهای هند و سریلانکا و نپال هستند.

-چیزی که برای ما مهم است و برای ایران می تواند مهم باشد، این است که ما از این فرصت استفاده کنیم ولی نه به شکل مقطعی. ما کاری کنیم که این فرصت و این بازار، همیشه برای ایران باقی بماند. حتی اگر فرض کنیم در چند ماه آینده، این اختلافی که در این منطقه بین عربستان و قطر پیش آمده، رفع شود ما باید به صورتی رفتار کنیم و پایگاه خودمان را در آن کشور قوی کنیم که جایگاه خودمان را حفظ کنیم.

قطری ها دو کالای استراتژیک و مهمی که لازم دارند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر کیفی، از ایران قابل تامین است. یکی، مواد غذایی است و دیگری مصالح ساختمانی. این اقلام، مهمترین نیازهای کشور قطر است.

ضمن این که من فکر می کنم نگاه ما به قطر نباید فقط نگاه صادراتی باشد. ما به دنبال این نباشیم که فقط کالا بفروشیم به قطر. چون قطر، ظرفیت های خاص خودش را دارد. قطر، یکی از بزرگترین خطوط هواپیمایی دنیا را دارد و گاهی به آن غول هواپیمایی می گویند. ما می توانیم از ظرفیت های این کشور برای پوشش بعضی از ضعف های هواپیمایی خودمان استفاده کنیم.

مراودات بانکی هم مطرح است. یک نکته بسیار مهم، ایرانیان مقیم قطر هستند که غالبا جزو ثروتمندترین ایرانیان منطقه هستند. من متوجه این موضوع شده ام. حتی ثروتمندتر از ایرانیان مقیم کشورهای کویت و امارات هستند. ما در راستای جذب سرمایه این عزیزان نیز اقدام کنیم.

*شما از چه سالی اقدام به صادرات به کشور قطر کرده اید و چه نوع صادراتی به آن کشور داشته اید؟

-من حدود 16 سالی هست که در زمینه صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت دارم. عمده صادرات ما به کشور کویت است و بعد هم در رتبه های بعدی قطر و عمان هستند.
بیش تر رشته فعالیت ما، مواد معدنی فرآوری شده و بسته بندی شده است که در صنعت فولاد سازی استفاده می شود و مخصوصا مصالح ساحتمانی. بیش تر صادرات این دو قلم را انجام
داده ایم. عمده صادرات ما نیز از بنادر جنوبی کشور بود یعنی بنادر بوشهر و بنادر استان خوزستان از جمله خرمشهر و بندر امام.

*آشنا هستید دقیقا با وضعیتی که در کشور قطر وجود دارد و مخصوصا با پایتخت آن یعنی دوحه؟

-بله. با فرهنگ و مردم قطر، آشنایی داریم. با دیدگاه مردم نسبت به کشورمان آشنایی داریم. یک موضوع بسیار مهم این است که در خیلی از مواقع و در اکثر مواقع، ما باید حساب مردم این کشور را از جهت گیری های سیاسی حکومت آن کشور جدا کنیم.

نظر مردم قطر نسبت به ایران، خیلی مثبت است. حدود 15 تا 20 درصد مردم قطر، ریشه و اصلیت ایرانی دارند. در واقع اجداد آنها در استان های فارس و بقیه استان های جنوبی کشور بوده اند. اگر نگاه و نظر مردم را در نظر بگیریم، دیدگاه مردم آن کشور نسبت به ایران مثبت است.

*در آماری که وجود دارد گفته شده کمی بیش از یک درصد از ساکنان قطر، ایرانی هستند. همچنین 25 درصد هندی هستند و 17 درصد نپالی.

-منظور من قطری هایی هستند که اجداد آنها ایرانی بوده اند. امکان دارد الان یک درصد جمعیت کشور قطر، ایرانی باشند.

مرکز خرید دهکده - دوحه

*در قطر فروشگاه های زنجیره ای و مراکز خرید بزرگ وجود دارد. از نظر ساخت و ساز، این مراکز خرید بسیار مدرن هستند. آیا این نوع صادراتی که الان ایران، به آن روی آورده و مخصوصا هندوانه به صورت فله ای صادر شده است، این نوع صادرات می تواند در آن فروشگاه های زنجیره ای و مراکز خرید جایی برای خودش باز کند یا اقلام دیگری که قرار است از ایران صادر شود؟

-ما سال ها است در بحث صادرات و خصوصا در صادرات مواد غذایی مشکل قدیمی را یدک می کشیم و این مشکل همان بسته بندی استاندارد و جهانی است. در اکثر کشورها بسته بندی استاندارد، مطلوب است.

تجربه ای که صادر کنندگان ما بیش تر، در تجارت با دو کشور عراق و افغانستان دارند به هیچ عنوان قابل تکرار در کشور قطر نیست. چند دلیل قابل طرح است. یکی این که ما اگر فقط کشورهای عربی را در نظر بگیریم قطری ها، ثروتمندترین افراد عرب منطقه هستند.
از نظر منابع انسانی که دارند باسوادترین مردم کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. مال ها(مرکز خرید/Mall) و بازارهای بسیار بزرگ دارند. به جرات می گویم شاید حتی در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکا، کمتر از این بازارها وجود دارد. اما این بازارها در کشور قطر وجود دارد.

به طور همزمان، شش یا هفت استادیوم ورزشی بسیار بزرگ برای میزبانی جام جهانی در حال ساخت است. لذا آنها کشور و مردمی هستند که مصرف مواد لاکچری را دوست دارند. در همه بخش ها این نوع مواد را دوست دارند چه در بحث ساختمان و چه در بحث ماشین و چه در بجث مواد غذایی. معمولا مصرف کننده مواد درجه یک هستند.

هر ماده غذایی و هر فرآیند صادراتی که کیفیت مورد نظر قطری ها را تامین نکند و درجه یک نباشد، قطعا بیشتر از دو، سه ماه دوام نمی آورد حالا چه هندوانه باشد یا موارد دیگر.

به خاطر این که تجربه قبلی ما در صادرات تکرار نشود هیچ راهی نداریم جز این که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع ایران و سازمان توسعه تجارت، مرکز تجارت ایرانیان راه اندازی شود و هر صادراتی از کانال این مرکز انجام شود. با این کار می توانیم جلوی صادر کنندگانی را می گیریم که می خواهند کالای بی کیفیت یا کالایی را صادر کنند ولی مطابق با معیارهای استاندارد قطری ها و جهانی نیست.

*درباره جمعیت قطر الان در حد دو میلیون و 600 هزار نفر است. چقدر از این جمعیت وضعیت اقتصادی بهتری دارند و می توانند کالاهای لوکس خریداری کنند و از مراکز خریدی که در قطر وجود دارد خرید می کنند؟

-میزان حقوق و دستمزدی که در قطر به افراد داده می شود از استاندارد منطقه، بالاتر است. بالاترین پرداخت حقوق حتی برای کارگران در همین کشور قطر وجود دارد. بیشترین نیروی کاری مقیم کشور قطر، هندی هستند و فکر می کنم حدود 600 هزار نفر هندی در قطر زندگی می کنند. حدود 400 هزار نپالی در آنجا هستند. اگر اشتباه نکنم طبق آماری که به دوستان به من دادند تعداد 150 هزار نفر از فیلیپین در قطر زندگی می کنند.
همه این افراد اگر مصرف کننده کالای لاکچری نباشند قطعا مصرف کننده کالای بی کیفیت هم نیستند. آن حد متوسط استاندارد کشور قطر در مورد این افراد، تطبیق پیدا می کند.
*مراکز خرید بزرگی در قطر و شهر دوحه وجود دارد از جمله سیتی سنتر دوحه و مرکز خرید اِزدان.
مغازه های این مراکز خرید بزرگ نمایندگی ده ها برند معروف دنیا را دارند و محصولات این شرکت های صاحب برند را مستقیما وارد می کنند. در این نوع مراکز خرید، نفوذ کالای ایرانی به سرعت امکانپذیر هست؟
-متاسفانه الان چیزی در حدود صفر هستیم در آن دو موردی که شما گفتید. اما چرا که نه. آرام آرام اگر استانداردهای کیفیت کالا و قیمت کالا در بازار رعایت شود و اگر مرکز تجارت ایرانیان راه اندازی شود که بر صادرات و واردات با کشور قطر، نظارت کیفی کند، می شود حداقل در صادرات مواد ساختمانی و مواد غذایی نفوذ پیدا کرد.

صادرات هندوانه از ایران به قطر

*در همین روزها که بین قطر و کشورهای همسایه اش بحران به وجود آمده است از طریق بندر شهید رجایی بندرعباس 8 کانتینر یخچال دار مواد غذایی و مقداری مواد غذایی به صورت فله به قطر صادر شده.
از طریق بند دیّر در استان بوشهر هم 460 تن اقلامی مثل خیار، کدو، هندوانه، خریزه، کاهو و کلم و گوجه فرنگی صادر شده. به نظرتان در این صادراتی که انجام شده بسته بندی های مطلوب و مورد نظر قطری ها و کشور قطر را داشته که صادر شده؟

-من فکر می کنم که در این شرایط، حداقل ها را درد. اما قطعا اگر بخواهیم صادرات ما استمرار پیدا کند و کالاهای ما در بازار قطر جایگاه مناسبی پیدا کند، جای سرمایه گذاری در صنعت بسته بندی و در این بخش کاملا خالی است.

دوستانی که به دنبال فرصت کاری هستند الان این فرصت کاری وجود دارد. اولین کسانی که در این بخش ورود پیدا کنند و بسته بندی مواد غذایی را طبق استانداردهای آنها بتوانند تامین کنند و در سطح جهانی ارائه بدهند سرمایه گذاری شان، مثبت و پُرسود خواهد بود.

*استانداردهای کیفی بالایی در قطر رعایت می شود و در این کشور وجود دارد. مقداری از محصولات و مواد غذایی مورد نیاز را از اروپا و آمریکا تامین می کنند. استانداردهایی که در قطر وجود دارد به طور روشن چه ویژگی هایی دارد؟

-استانداردها، استانداردهای جهانی است. اگر محصولی بی کیفیت باشد شاید بتوانند در بار اول و بار دوم هم بتوانند آن را به قطر صادرکنند و از زیر دست آنها در برود. اما وقتی به دست مصرف کننده برسد و وارد بازارهای بزرگ شود بازخوردی به اداره استاندارد قطر برمی گردد. کالایی که فاقد کیفیت باشد، قطعا جایگاه خودش را در آن کشور از دست می دهد و جلوی ورود آن را می گیرند.

صنعت مواد غذایی ایران از نظر ذائقه برای قطری ها، خیلی خوب است و متناسب است. حتی به جرات می گویم ذائقه پروتئین ایرانی و ذائقه لبنیات ایرانی، به ذائقه قطری ها بسیار نزدیکتر است تا ذائقه لبنیات و پروتئین آمریکا و کشورهای اروپایی.

عاملی که باعث می شود ما نتوانیم با آنها رقابت کنیم همین بحث بسته بندی است و این که اگر به یک بازار ورود پیدا کردیم بعد از مدتی کیفیت کالای خودمان را پایین می آوریم به خاطر این که سود ما بالا برود. اگر این نوع اتفاقات نیفتد چون از نظر نزدیکی ذائقه، به قطری ها نزدیکتر هستیم می توانیم یک جایگاه مناسبی را در آنجا پیدا کنیم.

*یعنی تصور می کنید محصولاتی که از آمریکا و اروپا وارد قطر می شود ذائقه مردم قطر و ساکنان قطر را تغییر نداده و هنوز نزدیک به ذائقه ما هست؟

-بله. تغییر نداده است. چیزی که باعث شده شرکت های آمریکایی و اروپایی، برتر باشند بحث بسته بندی محصولات شان است و قیمت تمام شده آنها.
محصولات آنها بسته بندی با کیفیت دارد و قیمت تمام شده پایین دارد. به همین دلیل آنها در قطر استمرار بیشتری پیدا می کنند. اگر شرکت های ایرانی بتوانند قیمت تمام شده را مدیریت و کنترل کنند در کنار بسته بندی، چون از نظر ذائقه برتر هستند و مزه محصولات ایران نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکا برتر است می تواند در این بخش جلوتر از آنها باشند.
این چیزی نیست که من بگویم. این چیزی است که قطری ها می گویند که مثلا پروتئین ایرانی و لبنیات ایرانی، بیش تر به مذاق آنها نزدیک است.

*اگر واقعا محصولات ایرانی را می پسندند پس چرا در همه سال های گذشته از آن چند میلیارد دلار واردات غذایی قطر رقم خیلی عمده ای به ایران اختصاص پیدا نکرده است؟
-به دلیل مشکلات سیاسی که وجود دارد و این که ایرانی ها اصلا روی صادرات به قطر هیچ تمرکز نکرده بودند.



*به هر حال در همان سال 95 از ایران، هم گوسفند به قطر صادر شده و هم سیمان و پسته.

-سیمان همین الان هم صادر می شود. صادرات مواد پروتئینی قطع بود و ایران صادرات آن را ممنوع اعلام کرده بود. ما حتی مواد پروتئین را به کشورهای قطر و عمان صادر می کردیم. اما الان دچار ممنوعیت است و دام زنده صادر نمی شود.

*در همین روزهای اخیر دام زنده به قطر صادر شده.
-بعید می دانم. فکر نمی کنم دام زنده صادر شده باشد.

*ولی آمار و ارقام صادرات گوسفند و دام زنده به قطر اعلام شده چه در سال 95 و چه بعد از بحران قطر و عربستان.

-خیر. چون صادرات آن ممنوع است. شاید از کشورهای آسیای میانه و قفقاز با واسطه ایران صادر شده باشد.

*از بندرعباس اقلامی مثل لیمو و خیار و گوجه فرنگی صادر شده و از بندر دیّر بوشهر کدو و خیار و هندوانه برای کشور قطر ارسال شده. شما خبر دارید یا اطلاعات خاصی دارید که این محصولات صادر شده از ایران در چه جاهایی در قطر توزیع شده است؟

-در ابتدا در فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های عمده فروشی قطر توزیع می شود. توسط تجار داخلی در آنجا خریداری می شود و یک بسته بندی اولیه انجام می دهند. برای مثال یک سِلِفون و امثال آن روی محصول کشیده می شود و در مال های بزرگ و بازارهای بزرگ و بازارهای روز عرضه می شود.

*یعنی خودشان در قطر بسته بندی محصولات ایرانی را انجام می دهند که برای مشتری مطلوب باشد؟
-اقلامی مثل هندوانه بسته بندی نمی شود. اما بقیه محصولات را در قطعات کوچک تر بسته بندی می کنند و در سردخانه ها و یخچال های مدرنی که آنها دارند عرضه می شود.
*پس خیار و گوجه فرنگی وارداتی از ایران را خودشان بسته بندی می کنند؟
-بله. خودشان بسته بندی می کنند. اما این کار جای بسته بندی ما را نمی گیرد. ما این محصولات را باید به شکل بسته بندی شده صادر کنیم. یا حداقل در آنجا مراکزی داشته باشیم که توسط خود ما در قطر بسته بندی شود.

یکی از مراکز خرید دوحه (سیتی سنتر دوحه)

*الان تصویری که قطری ها و ساکنان کشور قطر از کالای ایرانی دارند چه تصویری است؟

-چون تجارت با قطر خصوصا در بخش مواد غذایی، تجارت ضعیفی است، اگر بحث ذائقه را بخواهند در نظر بگیرند به نظر می رسد که تصویر بدی نیست. تا الان تصویر مناسبی است.

*گفته می شود که قطری ها از شرکت های ایرانی انتظاراتی دارند از جمله این که شرکت های ایرانی بتوانند محصول را به موقع برسانند و با قیمت ثابت. دقیقا آنها چه توفعاتی دارند و می خواهند تولید کننده ایرانی چه تعهداتی در تبادلات تجاری بدهد؟

-از نظر زمانی، ما نزدیکترین کشور به قطری ها هستیم و محصولات ما از طریق دریا می تواند به قطر صادر شود. این موضوع باعث شده که کار تجار ما آسان تر شود.

قطری ها اگر بخواهند به موردی حساس باشند در دو بخش است. یکی، بحث قیمت تمام شده و یک موضوع هم کیفیت. اگر در بحث کیفیت، ملاحظه ای نداشته باشند قطعا قیمت را می پذیرند.

*لنج هایی که از بندر گناوه برای قطر بار می برند حدودا 24 ساعت وقت می برد تا به قطر برسند. دوحه در شرق شبه جزیره قطر قرار دارد. در روزهای اخیر از طریق هواپیما محصولاتی هم از شیراز به قطر ارسال شده است. فکر می کنید ارسال کالا با لنج می تواند جوابگو باشد؟

-از لحظه ای که لنج حرکت می کند و اگر هیچ توقفی نداشته باشد بین 12 ساعت تا 15 ساعت به کشور قطر خواهد رسید. دولت محترم می تواند با سوبسید، از حمل و نقل دریایی در این بخش حمایت کند. گمرک هم می تواند یک خطر سبز صادراتی در نظر بگیرد. در چنین حالتی، زیاد لازم نیست به صنعت هوایی برای صادات تکیه کنیم.

*صادرات از طریق هواپیما که از فرودگاه شیراز به قطر انجام شده است چقدر هزینه را افزایش می دهد نسبت به حمل و نقل از طریق لنج؟

-من اطلاع ندارم که هزینه حمل و نقل هوایی چقدر است. نمی توانم در این زمینه نظر بدهم. اما در شرایط فعلی، همان حمل و نقل دریایی، بیش تر جوابگو خواهد بود.

*تصاویری از حمل و نقل فله ای محصولات ایران از جمله هندوانه منتشر شده است. به نظرتان تصویری نامناسبی ارائه می دهد؟

-روی صادرات هندوانه نمی توانید تمرکز کنید. چون نمی توان آن را بسته بندی کرد. اما درباره صیفی جان و سیریجات باید گفت که اگر آنها به شکل فله ای و بدون رعایت استاندارد و بدون بسته بندی باکیفیت باشد، بازخورد مناسبی برای ما و برای ایران نخواهد داشت. پس از مدتی هم مرجوع خواهد شد.

دو، سه محموله ایرانی از بنادر عمان، مرجوع شدند. به دلیل نداشتن بسته بندی مناسب یا این که زیاد طبیعی نبودند و از نظر فنی مشکلاتی وجود داشته است، چند محموله را برگشت داده اند. بنا به گفته رایزن بازرگانی ایران در عمان، چند محموله مواد غذایی ایران مرجوع شده.

*ولی بالاخره قطر در سال های اخیر تغییر و تحول زیادی داشته و از لحظ ساخت و سازها وضعیت مدرنی دارد. این که هندوانه را داخل لنج بریزند و به سمت قطر ببرند، فکر نمی کنید به وجهه ما ضربه وارد می کند؟

-صد در صد همین طور است. این نوع کارها شاید در بار اول یا بار دوم، قابل انجام باشد اما بعدها ضرر و زیانش به صادر کنندگان ایرانی برمی گردد. سازمان توسعه تجارت و گمرک و سازمان استاندارد باید از صادرات چنین کالاهایی به این سَبک جلوگیری کنند.

[najm134]

نتيجه روحيه گوسفندوار مصرف كننده
زمان اقدام مردم یا برخورد مسئولان فرا رسیده؛

چرا ایران‌خودرو پژوی 70 میلیونی را 120 میلیون تومان می‌فروشد؟

اگر بخواهیم قیمت جهانی این خودروی فرانسوی که قرار است توسط ایران خودروی به بازار ایران عرضه شود را بررسی کنیم، در حال حاضر پژو 2008 در بازارهای جهانی حدود 18 هزار دلار قیمت می خورد. اگر این نرخ را با دلار 3745 تومانی همین امروز تهران هم محاسبه کنیم رقم فروش پژو 2008 که قرار است در ایران و با همکاری فرانسوی ها تولید بشود، چیزی حدود 67 میلیون و 410 هزار تومان خواهد بود.
طبق اعلام قبلی ایران خودرو قرار بود از امروز پیش فروش خودروی پژو 2008 که در زمره ماشین های به اصطلاح نیم شاسی قرار می گیرد، از طریق سایت این گروه خودروسازی آغاز شود، مساله ای که مثل هر پیش فروش دیگری از سوی این خودروسازی با مشکلاتی عجیب و متعدد و همینطور ابهامات فراوانی برای خریداران و مشتریان همراه شد تا جایی که شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش چندباره قیمت این خودرو به دلیل استقبال زیاد خریداران مطرح شده است.
به گزارش «تابناک»، همزمان با سفر رئیس جمهور به فرانسه که بهمن ماه دو سال پیش یعنی در سال 94 انجام شد، قراردادی برای از سرگیری همکاری فی مابین‌ ایران خودرو و پژو به امضای طرفین رسید. البته این بار به دلیل اینکه ایران پس از تحریم ها و عدم همکاری پژو برای تولید محصولاتش در کشورمان از این ناحیه ضربه خورده بود، بر ایجاد شرکتی مشترک و انتقال تکنولوژی تاکید شد.
بر این اساس شرکت های ایرانی و فرانسوی یعنی ایران خودرو و پژو شرکت متشرکی را تشکیل دادند که هر کدام در آن 50 درصد سهامدار شدند تا از این طریق علاوه بر سهیم شدن طرف فرانسوی در سود و زیان احتمالی ناشی از تحریم های مجدد و انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید در ایران صورت بگیرد و همچنین این مساله به استفاده از بازارهای صادراتی منتهی شود.
با امضای این قرار داد که به امضای «هاشم یکه زارع» مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و «ژان کریستف کمارد »‌ قائم مقام مدیرعامل پژو سیتروئن رسید، مقرر شده بود که 3 محصول 2008 ، 301 و 208 در ایران تولید شود و از اسفند ماه سال 95 خودروی پژو 2008 به تولید انبوه برسد. علاوه بر این آنچه در ابتدا اعلام شده این است که قیمت اولیه این خودرو رقمی بین 70 تا 80 میلیون تومان خواهد بود و دو خودروی دیگر به صورت مشارکت 50 و 50 و با آورده 200 میلیون یورو از هر دو طرف تولید خواهد شد.
در این قرارداد طی 5 سال تا 400 میلیون یورو (451 میلیون دلار) سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید، تحقیق و توسعه انجام خواهد گرفت. بدین جهت تولید مشترک سه نوع خودروی 208، 2008 و 301 در این قرارداد تعریف شد که قرار است در شرکت مشترک"ایکاپ" با سهم 50 درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات 30 درصد از محصولات انجام شود.
با عقد این قرارداد، مقرر شد که خط تولید خودروی 2008 اسفند ماه سال گذشته در کشورمان رونمایی شود، اما به دلیل مشکلات روند داخلی سازی، افتتاح رسمی خط تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (2008)به 12اردیبهشت ماه امسال موکول شد.
بعد از افتتاح رسمی خط تولید قرار شد شرکت جزئیات فروش این خودرو را هم اعلام کند که با تعلل هایی امروز اول تیرماه نخستین سری فروش این خودرو آغاز شد. نکته قابل توجه دراین فروش عدم اعلام قیمت نهایی خودرو است که همین موضوع با انتقادات بسیاری همراه شد اما مسؤلان ایرادی به این موضوع نگرفتند و معتقد بودند قیمت این خودرو را عرضه و تقاضا مشخص خواهد کرد.
علاوه بر این موضوع مسؤلان ایران خودرو صحبت های روز اول خود درباره قیمت احتمالی خودروی 2008 را فراموش کرده و پس از آن اعلام کردند که قیمت خودرو پژو 2008 حدود 100میلیون تومان خواهد بود که این امر هم باعث نشد تا رغبت مردم برای خرید این محصول جدید کمتر شود.
قیمت پایه این خودرو در انگلستان، با احتساب مالیات و عوارض که معمولا در این کشور زیاد هم است، ۱۳ هزار و ۳۴۵ پوند می‌شود که اگر با پوند آزاد هم حساب کنیم، نزدیک به ۷۰میلیون تومان خواهد شد. البته قرار است که ۲۰۰۸ با شراکت ایران و فرانسه در داخل ساخته شود و قاعدتا بایستی هزینه کم‌تری جهت تولید داشته باشد. فقط در این جا یک نکته خیلی ساده باعث تغییرات در بهای نهایی خواهد شد و آن هم نام ایران خودرو است! بالاخره برای یدک کشیدن این عنوان ارزشمند و منحصربه‌فرد، حداقل بایستی چندین میلیون تومان هزینه اضافه بپردازید!
اگر بخواهیم قیمت جهانی این خودروی فرانسوی که قرار است توسط ایران خودروی به بازار ایران عرضه شود را بررسی کنیم، در حال حاضر پژو 2008 در بازارهای جهانی حدود 18 هزار دلار قیمت می خورد. اگر این نرخ را با دلار 3745 تومانی همین امروز تهران هم محاسبه کنیم رقم فروش پژو 2008 که قرار است در ایران و با همکاری فرانسوی ها تولید بشود، چیزی حدود 67 میلیون و 410 هزار تومان خواهد بود.
اینکه در ابتدا قیمت پژو 2008 رقمی بین 70 تا 80 میلیون عنوان شد با آنچه امروز محاسبه شده است به پا پوند و په با دلار نشان از اختلاف قیمت تقریبا جئی داشت که حتی آن هم جای سئوال بود؛ حال مسئولان ایران خودرو با چه میزانی، با چه منطقی و با چه سنجه ای رقم پیش رو فروش این خودرو را محاسبه کرده اند که ابتدا حدود 100 میلیون آن را عنوان کرده و حال س از استقبال مردم از فروش این خودرو پشیمان شده و آن را می خواهند 120 میلیون قیمت گذاری کنند؟
با بررسی شرایط فروش ایران خودرو برای پژو 2008 متوجه نکات جالبی می‌شوید؛ نکاتی که شاید حکایت از تخلف ایران خودرو داشته باشد و شاید هم بیانگر بی تفاوتی همیشگی صاحبان صنعت نسبت به مشتریانشان. موضوعاتی که شاید خیلی از مردم و مسئولان به آن توجهی نکرده باشند. بهتر است هم مردم برای خرید چنین خودرویی ملاحظات خود را داشته باشند و هم مسئولان با تخلفات احتمالی در این زمینه برخورد کنند.
طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان، تمامی شرکت‌ها حداکثر تا سقف 50 درصد قیمت خودرو را می‌توانند به عنوان پیش پرداخت از مشتریان دریافت کنند. باتوجه به پیش پرداخت 60 میلیون تومانی در نظر گرفته شده از سوی ایران خودرو برای پیش فروش پژو 2008، تنها دو حالت وجود دارد؛ یا قیمت خودرو 120 میلیون تومان است، یا اینکه ایران خودرو برخلاف قانون عمل کرده‌ است.
البته با توجه به اینکه مدیرعامل ایران خودرو پیشتر در یک اظهار نظر رسمی در اردیبهشت ماه همین امسال قیمت پژو 2008 را رقمی بین 90 تا 100 میلیون تومان اعلام کرده است، همچنین «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان، نیز ماه گذشته در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود که براساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم این خودرو با قیمت زیر 100 میلیون تومان روانه بازار خواهد شد. هرچند بعید می دانستیم که قیمت پژو 2008 بر خلاف اظهار نظرهای صریح مدیر عامل ایران خودرو و یک کارشناس فعال در این صنعت یکباره با رشد 20 میلیونی مواجه شود؛ اما به نظر می رسد دریافت 60 میلیون پیش پرداخت برای خودرویی که کمتر از 70 میلیون در بازارهای جهانی قیمت گذاری می شود، تخلف ایران خودرو نیست و واقعا به معنای افزایش قیمت چند باره و این بار 20 میلیونی پژو 2008 است.
بازهم طبق قانون، حداکثر زمان تحویل خودرو در شرایط پیش فروش قطعی معادل 9 ماه و در شرایط پیش فروش عادی 12 ماه است، اما باتوجه به شرایط فروش 2008 ، بازهم ایران خودرو تخلف کرده‌ است؛ چراکه این خودرو قرار است از 3 تا 14 ماه (شهریور 96 تا مرداد ماه 97) بدست مشتریانش برسد. موضوعی که مسئولان امر باید به آن پاسخ روشن و شفافی بدهند و در صورت بروز تخلف برخورد جدی با آن داشته باشند.
اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره شکایات مردمی از افزایش قیمت خودرو در آخرین بیانیه خود آورده است که «تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو از وظایف شورای رقابت است و به تبع آن در رابطه با افزایش قیمت خودرو مسئولیتی متوجه سازمان حمایت نیست.»
همچنین میر آخورلو معاونت بازرسی سازمان حمایت در مورد ابهامات فروش پژو 2008 گفته است که هرچند براساس آئین نامه پیش فروش خودرو، ودیعه دریافتی هنگام پیش فروش حداکثر 50 درصد قیمت خودرو تعیین شده است، اما چون قیمت فروش نقدی آن مشخص نشده است و پیش بینی می شود این خودرو با قیمت 120 میلیون تومان از خرداد سال آینده عرضه شود ، با پیش فروش 60 میلیون تومانی موافقت شد.
معلوم نیست چطور ممکن است قیمت خودرویی که در بازارهای جهانی زیر 70 میلیون تومان به فروش می رود؛ به یکباره توسط ایران خودرو ابتدا 30 میلیون و بار مجدد 20 میلیون تومان اضافه می شود و به مرز 120 میلیون تومان می رسد. با توجه به اینکه این خودرو وارداتی نیست و قرار است طی یک همکاری دو جانبه با پژو تکنولوژی ساخت آن به ایران منتقل و در کشورمان تولید شود، لذا نه تعرفه واردات به آن تعلق می گیرد و نه حساب و کتاب های دیگری به این شکل دارد.
به نظر می رسد انحصار تولید و فروش خودرو توسط ایران خودرو کار را به جایی رسانده است که هر چه تصمیم مدیران و عوامل ارشد این مجموعه باشد مردم باید بپذیرند، حتی اگر لحظه ای و آنی باشد. قطعا کسی مخالف تولید داخلی و اشتغال کارکنان خدوم و زحمتکش ایران خودرو نیست، اما بهتر است مدیران محترم این مجموعه کمی از رفاهیات خود و کارانه ها و پاداش های آنچنانی شان کم کنند، شاید بتوان این صنعت را محکم تر و استوار تر به پیش برد.
افزایش بیش از 50 میلیونی قیمت یک خودرویی که قرار است با همکاری یک شرکت خارجی در داخل تولید شود، نسبت به قیمت جهانی آن که زیر 70 میلیون تومان است؛ با چه منطق و شاخصی از سوی مدیران ایران خودرو صورت پذیرفته است. یعنی تغییر فیس و ظاهر خودروهای این خودروسازی نسبت به دهه 70 و اینکه مردم با سال ها انتظار امروز بعد از 20 سال خودروی تقریبا روز دنیا را می خواهند به عنوان یک محصول تولید شده در یک خودروسازی داخلی سوار شوند، باید اینقدر هزینه ساز باشد؟
از ساعت 10 صبح امروز (پنج شنبه – یکم تیرماه) نخستین مرحله فروش خودروی 2008 آغاز شده و مردم برای پیش خرید این خودرو باید 60 میلیون پیش پرداخت بدهند. در حالی که هنوز معلوم نیست دقیقا قیمت نهایی این خودروی زیر 70 میلیون تومانی توسط ایران خودرو چه میزان خواهد بود!

[najm134]

چرایی صادرات ناچیز خوزستان به قطر/ مشکل برگشت پول، عامل بازدارنده در صادرات است

در گفت و گو با شهلا عموری؛ رئیس اتاق بازرگانی اهواز بررسی شد


صادر کننده، کالایش را به جایی می فرستد که سرمایه اش بخواهد برگردد. یکی از مشکلاتی که تمام تولید کنندگان و صادر کنندگان دارند این است که برای برگشت پول شان نگرانی دارند.
عصر ایران؛ یوسف ناصری- استان خوزستان در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد و کشورهای قطر و بحرین در جنوب خلیج فارس. در هفته های اخیر و پس از تحریم اقتصادی عربستان، بحرین و امارات علیه قطر، صادرات ایران به قطر از رونق بیشتری برخوردار شده است.

استان خوزستان با توجه به این که استانی نسبتا" پهناور است و تنوع آب و هوایی دارد و محصولات کشاورزی متعددی در آن به دست می آید می تواند در صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به قطر نقش موثری داشته باشد اما از مجموع 103 میلیون دلار صادرات ایران به قطر در سال 95، سهم استان خوزستان یک میلیون دلار بوده است.

در گفت و گوی عصر ایران با "شهلا عموری" رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، علت ناچیز بودن صادرات استان خوزستان به قطر در سال گذشته بررسی شد و همچنین مشکلات فعلی موجود در صادرات از این استان که پنجمین استان پر جمعیت کشورمان و با 4 میلیون و 710 هزار نفر جمعیت است با کشور 2.5 میلیون نفری قطر. گفت و گو با رئیس اتاق بازرگانی اهواز را می خوانید.
***

*خانم عموری موضوع بحث ما صادرات به کشور قطر است. در سال 1395 ایران در حد 103 میلیون دلار صادرات به قطر داشته است. فقط یک میلیون دلار صادرات از استان خوزستان به قطر انجام شده.

-تقریبا یک میلیون و 100 هزار دلار.

*همین حدود یک میلیون دلار نسبت به آن 103 میلیون دلار کل صادرات ایران به قطر، بسیار ناچیز است. در حالی که یک پنجم از کل صادرات ایران به قطر از طریق استان بوشهر انجام می شود که حدود 20 میلیون دلار است. چرا سهم خوزستان از صادرات به قطر تا این حد ناچیز است؟

-شما سهم استان خوزستان از صادرات به عراق را در نظر بگیرید. با توجه به نزدیک بودن و هم مرز بودن هم مرز زمینی و هم مرز دریایی، صادرات ما به عراق نسبت به سایر استان ها، خیلی بیش تر است. در صادرات به کشور عراق، ما همیشه در رتبه اول قرار داشته ایم.

در زمینه صادرات به کشور قطر، ما بُعد مسافت را داریم. علاوه بر آن، خط کشتیرانی به صورت مستقیم نداریم. اگر صادرات ما میوه، تره بار و سبزیجات باشد به دلیل این که درصد فسادشان و خراب شدن آنها خیلی بالا است، باید با هواپیما ارسال کنیم.

قطعا اگر بخواهیم با هواپیما، صادرات داشته باشیم کرایه حمل کالا مطرح است و قیمت تمام شده کالا، افزایش پیدا می کند.

*راجع به عراق نکاتی را مطرح کردید. صادرات استان خوزستان به عراق در سال 1395 کاهش پیدا کرده است.

-بله؛ درست است. به خاطر این که تعرفه های گمرکی از سمت عراق افزایش پیدا کرد. عراق هم مثل ایران، تمام تمرکزش بر فروش نفت است.
با توجه به این که قیمت نفت کاهش پیدا کرد و این کاهش قیمت، جهانی بود مقامات دولت عراق، برای ساخت و ساز و بستر سازی های شان و تامین هزینه های بودجه، مجبور شدند تعرفه های گمرکی را بالا ببرند و در برخی موارد تعرفه ها چندین برابر افزایش پیدا کرد.

بنابراین یکی از علل کاهش صادرات به عراق، همین است که تعرفه های گمرکی از سمت عراق افزایش پیدا کرد.

*این یک میلیون دلار صادراتی که خوزستان به قطر در سال گذشته داشته شامل چه اقلامی بود؟

-یک بخش کلینکر[ماده اولیه سیمان/ Clinker] بوده. یک بخش، سیمان بوده. فکر می کنم یک بخش هم کربنات کلسیم بوده. همچنین پودر سنگ و گوسفند بوده.




*جمعا یک میلیون و 110 هزار صادرات بوده از استان خوزستان به قطر.

-بله. اما در سه ماهه اول امسال چیزی حول و حوش 304 هزار دلار صادرات داشته ایم. البته من با تجاری که صادرات به قطر داشته اند عمده مشکلات شانف عدم بازگشت پول بوده است.
به دلیل این که ارتباطات سیستم بانکی وجود ندارد تجار ایرانی، باید خودشان بروند پول شان را به صورت حضوری دریافت کنند. تا پول کالای صادر شده به دست شان برسد، فرایندی خیلی طولانی دارد.

گاهی اوقات نمی توانند پول کالای صادر شده را دریافت کنند. عمده مشکلات شان عدم حضور مستقیم خودشان در بازار قطر است و این که سیستم بانکی مدونی وجود ندارد که تجار ما بتوانند پول خودشان را دریافت کنند.

*ایران در سال 1395 به میزان 103 میلیون دلار به قطر صادرات داشته است. در سال 2015 ترکیه 524 میلیون دلار به قطر صادرات داشته و در همان سال 2015 ایران 104 میلیون دلار صادرات به قطر انجام داده است.
چرا میزان صادرات ترکیه که همسایه قطر نیست بیش تر از ایران است؟

-ترکیه تمام تمرکزش را بر پایه صادرات گذاشته است. یعنی بازار ترکیه، صادرات محور است. کالاهایی که ترکیه تولید می کند صادرات محور هستند. یارانه هم به صادر کننده می دهد. یعنی ماشین های ترکیه تا داخل عراق و در شهرهای مختلف عراق تردد می کنند. هم بیمه می شوند و هم یارانه حمل می گیرند و هم این که دولت ترکیه، بسته حمایتی دارد برای تاجر و صادر کننده.

قطعا هزینه حمل آنها کاهش پیدا می کند. ما در ایران و خصوصا در خوزستان، استفاده از نیروی متخصص باعث می شود که نرخ پرداخت دستمزد بالاتر بود. کرایه حمل ما نسبت به سایر استان ها، بالاتر است.

ریزگردها و قطع برق و گرما و همه این مسائل، عواملی هستند که بالاخره تاثیر می گذارند. تولید کننده، کالایش را تولید می کند برای مثال با مشکل قطع برق مواجه می شود. قطعا تلفات کالا و آن تولید خیلی بیش تر خواهد بود.

مجددا تا این چرخه بخواهد راه اندازی شود در بعضی از کالاهای صنعتی، ضررهای زیادی وارد می شود.

بعد هم موضوع سیستم بانکی ما مطرح است. نرخ بهره بانکی نیز در حد بالایی است. همه اینها روی قیمت تمام شده کالای ما تاثیر می گذارد. نرخ بهره بانکی در ترکیه، خیلی کمتر از ایران است.

* راجع به یارانه حمل و بسته حمایتی دولت ترکیه از تجار که مطرح کردید دقیقا اطلاعات خاصی دارید؟

-اطلاعات جامع و کاملی ندارم ولی با توجه به این که من خودم یکی از صادر کنندگانی هستم که با کشور عراق کار می کنم، وقتی که می پرسیدم می گفتند کالا بیمه می شود و هر صادر کننده ای که بتواند میزان صادرات بالاتر داشته باشد دولت به او کمک می کند.

بعد برای حمل کالا یک درصدی، خود دولت ترکیه به کامیون داران پرداخت می کند. این که دقیقا بدانم چه درصدی پرداخت می شود و مبلغ آن چقدر بوده است اطلاع ندارم.



*در سال 2015 عربستان و امارات 864 میلیون دلار مواد خوراکی به قطر صادر کرده اند. ایران هم 9 میلیون دلار صادرات موارد خوراکی داشته و ترکیه 36 میلیون دلار. در همان روزهای اول تحریم قطر توسط عربستان، امارات، بحرین و مصر، کشور ترکیه صادرات زیادی به قطر انجام داده است. چطور ترکیه سریعا توانسته است جای عربستان و امارات را در تامین مواد غذایی قطر بگیرد؟
-من الان نمی خواهم وارد بحث سیاسی وارد شوم ولی ترکیه مناسبات تجاری و سیاسی با قطر باعث این وضع شده.
من شنیده ام که 60 برند بزرگ ترکیه یعنی شرکت های بزرگ ترکیه در قطر، از قبل حضور داشته اند. ترکیه مناسبات سیاسی نزدیکی هم با قطر دارد. قیمت تمام شده کالای ترکیه هم کمتر است. البته ترکیه استاندارد های بسته بندی را هم رعایت می کند.

به همین دلیل، صادرات ترکیه می تواند خیلی بیش تر باشد و با کشور عربستان و امارات هم رقابت کند.

*ترکیه قبلا در یک سال فقط 36 میلیون دلار صادرات موارد خوراکی به قطر داشته است. اما در چند هفته شروع تحریم قطر توسط عربستان، صادرات مواد غذایی ترکیه به قطر سه برابر شده. چطور ترکیه توانسته است به شدت افزایش خود را افزایش بدهد؟
-در آن زمان مناسبات تجاری و سیاسی عربستان و قطر و امارات، روند رو به بهبودی دشاته است. قطعا کشورهای عربی برای واردات خودشان از کشورهایی که نزدیک خودشان هستند استفاده می کنند.

برای مثال اگر کالایی بخواهد جایگزین ما در عراق شود، اولویت اول کویت است یا اولویت اول عربستان است. یعنی کشورهایی که همجوارشان هستند.
الان با توجه به این که مناسبات سیاسی این کشورها تحت تاثیر قرار گرفته و قطر نمی تواند از عربستان و امارات، کالا وارد کند، از کشوری خرید می کند که با هم مناسبات سیاسی خوبی دارند.

*ترکیه از 15 خرداد امسال تا اوایل تیر ماه یعنی در حدود 2 هفته بالغ بر 12.5 میلیون دلار مواد غذایی به قطر صادر کرده است.
-ترکیه به دنبال این است که از بنادر ما، کالاهایش را به صورت ترانزیتی به کشور قطر بفرستد. یعنی کامیون های ترکیه تا بنادر ایران بیایند و از بنادر ما به قطر، کالاهای شان ارسال شود.
به دلیل این که ترکیه فقط امکان حمل هوایی به قطر دارند. اما اگر کالاهای آنها به صورت ترانزیت از کشور ما عبور کند کالاهای بیشتری به قطر صادر خواهند کرد.

یک مورد دیگر هم به شما بگویم. خیلی از کالاهایی که صادر می شود تا حالا پول انها برنگشته است. بعد در کالاهایی مثل میوه و تره بار که قطری ها می پذیرند، اعلام می کنند که یک سوم یا دو سوم آنها، مورد استفاده قرار نمی گیرد ، فاسد شده و ضایعات داشته است.

تعداد کانتینرهای یخچال دار در کشور، کم است. بحث سیستم حمل و نقل و ناوگان هم اهمیت دارد. برای مثال هندوانه را با لنج می فرستند. قطعا آفتاب باعث می شود که بخش عمده ای از آن خراب شود.

کالاهایی هست که بیش تر مورد درخواست قطر است. فکر می کنم از بوشهر، هندوانه بیش از محصولات دیگر صادر شده است.

* در جنوب کشور و منطقه خلیج فارس دمای هوا در سطح بالایی است. ساعت ها آفتاب در مسیر حمل به هندوانه ها می خورد. وقتی هندوانه بدون پوشش و به صورت فله ای با لنج صادر شود گرما باعث گندیده شدن هندوانه های صادر شده می شود.

-بله؛ همین طور است. بعضی از کالای ما بدون بسته بندی می روند. کالاهای ترکیه با بسته بندی مناسب تری نسبت به کالاهای ما در بازار عرضه می شود.

*از چه زمانی این بحث مطرح شده که ترکیه کالاهایش را به بنادر ایران بفرستد و بعد با کشتی از مسیر خلیج فارس تا قطر را طی کند؟

-در جلسه ای که از همان ابتدای بحث قطر برگزار شد این موضوع مطرح شد. در حال حاضر هم تجار ترکیه، مراجعه می کنند به لنج داران ما در بوشهر و از آنها می خواهند که کالاهای شان را به قطر حمل کنند. یعنی تجار ترکیه درخواست داشتند که کالاهای آنها از طریق بنادر ایران به کشور قطر حمل شود.

*در چند هفته اول تحریم قطر، محصولات ترکیه با حدود 200 پرواز به قطر صادر شده است. همچنین تعدادی محموله کامیونی ارسال کرده است و یک محموله کشتی از ترکیه به قطر رفته است.
انتقال مواد غذایی و کالایی که از طریق هواپیما به قطر صادر شده است، قیمت تمام شده را به شدت افزایش نمی دهد؟

-من دقیقا نمی دانم که قیمت های آنجا به چه شکل است. کشورهای حوزه خلیج فارس، بیش تر مصرف کننده هستند. یعنی وارد کننده کالا هستند. قیمت بعضی از کالاهای ما در آنجا قطعا خیلی بالا هست. مثلا در بازار عمان، یک کیلو گیلاس به قیمت 80 هزار تومان فروش می رود. یک بسته کوچک 250 گرمی با پول آنها 3 ریال عمان است. این 3 ریال می شود چیزی حدود 30 هزار تومان به پول ما.

قیمت تمام شده کالا در آن کشورها گران است. من شنیده بودم که هندوانه کیلویی 3500 تومان در قطر به فروش می رود. در صورتی که ما یک هندوانه را با قیمت 4 هزار یا 5 هزار تومان می خریم.

*مطمئن هستید که 250 گرم گیلاس را به قیمت 30 هزار تومان در عمات می فروشند؟

-بله. در جلسه ای که هفته قبل داشتیم یکی از تجار ما که صادرات به عمان انجام می دهد و شرکتی هم در عمان ثبت کرده است، این موضوع را اعلام کرد.

اتفاقا ما بیش تر به بازار عمان توجه می کنیم. چون جمعیت قطر 2 میلیون و 500 هزار نفر است. همه می خواهند از ایران به قطر صادرات داشته باشند. علاوه بر آن، ترکیه را هم داریم.

ما باید سراغ کشورهایی برویم که تجارت می شود با آنها تداوم داشته باشد. یک پتانسیل خوبی که استان خوزستان دارد همزبانی و تقریبا هم فرهنگ بودن با کشورهای جنوبی خلیج فارس است.
عمده جمعیت مردم خوزستان، عرب هستند. همین موضوع، یک بستر مناسب را برای مرادوات تجاری ایجاد می کند بین خوزستانی ها و کشورهایی که به زبان عربی تکلم می کنند.

*در همین تیرماه گفته اید که هزینه و حمل به عمان بالا هست و ما نمی توانیم صادرات به عمان داشه باشیم.


-در صادرات به کشور عمان، باز همان مشکلات مربوط به صادرات قطر را داریم. بندرعباس از نظر مسیر، به عمان خیلی نزدیک است ولی ما اگر بخواهیم از خوزستان به عمان صادرات داشته باشیم همان مشکلات را خواهیم داشت.

ما به دنبال این هستیم که یک بسته حمایتی از استان برای تجار و تولید کنندگان ما، در نظر گرفته شود. هم استاندار خوزستان و هم معاونت اقتصادی استانداری قول داده اند اگر صادرات را در استان افزایش بدهیم، آنها هم کمک می کنند و یک بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان ما در نظر خواهند گرفت.

حالا ممکن است یارانه حمل بدهند یا خط هوایی ایجاد شود. با چندین ایرلاین هم صحبت شده که اگر امکانش باشد و اگر مثلا از تهران بارگیری می شود آن هواپیماها در اهواز هم یک نشست داشته باشند و بار ما حمل شود.

محصولات کشاورزی دزفول، محصولات قابل رقابت هستند و می توانند به بازارهای مختلف صادر شوند. در حال حاضر از دزفول به روسیه، صادرات صیفی جات و سبزیجات را داریم.

*آیا منطقی هست هواپیمایی که از تهران به سمت قطر می رود مسیر پرواز مستقیم خودش را کج کند و به سمت اهواز بیاید و محموله صادراتی را بردارد و به قطر برود؟

-نظر ما این است که اول در تهران بارگیری کند و بعد به اهواز بیاید. بالاخره باید یک سازوکار فراهم شود. اگر خط کشتیرانی ایجاد شود نیاز نخواهیم داشت که به صورت زمینی کالا را به بندرعباس بفرستیم. همه اینها باعث افزایش قیمت تمام شده کالا می شود.

*نزدیکترین بندری که در ایران به قطر وجود دارد بند دیّر استان بوشهر است و فرماندار دیّر گفته این بندر بهترین مبدا برای صادرات به قطر است. نمی شود محموله از اهواز به بند دیّر بود و بعد به قطر شود که از نظر فاصله دریایی نزدیکتر است؟

-یکی از مشکلات ناوگان حمل و نقل، کم بودن کانتینرهای یخچال دار است. ماهی را می توان با هواپیما به قطر ارسال کرد.
به غیر از کالایی مثل سیمان که به صادرات آنها اشاره کردم در خصوص صادرات سبزیجات باید بگویم با توجه به این که گرمای بالاتر از 50 درجه را داریم قطعا با کامیون بدون یخچال نمی شود این محصولات را حمل کرد. حتما باید کامیون یخچال دار داشته باشیم.

*یکی از محصولاتی که ترکیه به قطر صادر کرده و ظاهرا ایران هم یک محموله صادر کرده و ادامه پیدا نکرده، تخم مرغ است. تعداد مرغداری هایی که مر غ تخم گذار دارند در استان خوزستان کم است. در سال 1394 تعداد 10 واحد مرغداری تخم گذار وجود داشته که فقط 7 واحد آن فعال بوده اند.
با این تعداد کم مرغداری ظاهرا امکان تولید و صادرات تخم مرغ وجود ندارد.

-یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز که بزرگترین زنجیره یکپارچه گوشت مرغ و تخم مرغ را در استان خوزستان دارد ایشان اعلام کرد که می تواند تخم مرغ و مرغ تولیدی خودشان را صادر کند. در رامهرمز فعالیت می کنند.

* ترکیه در زمینه صادرات تخم مرغ و مرغ به قطر به طور جدی فعالیت می کند. چرا تا الان صادرات این نوع محصولات از خوزستان به طور جدی انجام نشده که نزدیکتر از ترکیه به قطر است؟

-صادر کننده، کالایش را به جایی می فرستد که سرمایه اش بخواهد برگردد. یکی از مشکلاتی که تمام تولید کنندگان و صادر کنندگان دارند این است که برای برگشت پول شان نگرانی دارند.

همان تجاری هم که به قطر صادرات داشته اند و اسم آن محصولات را گفتم، جلساتی را با آنها برگزار کردیم. همه آنها ادامه کار را منوط به این می دانستند که پول شان برگردد. یعنی به ما می گفتند راهکاری پیدا کنید که ما بتوانیم از طریق صرافی یا سیستم بانکی، پول مان را برگردانیم.

*با توجه به این که کشور قطر تحت تحریم قرار گرفته است، آیا دولت قطر در این زمینه همکاری نکرده است که برای غلبه بر تحریم و ایجاد این ارتباطات احیانا با ایران مذاکره کند؟

-تنها بانک ایرانی که ظاهر ا در قطر فعالیت می کند بانک صادرات است. ما در جلسه ای که با وزارت امور خارجه و با اتاق بازرگانی داشتیم گفتند سعی می کنند قدرتمندتر از این ظاهر شویم و کارهایی انجام شود.

قرار شد هیاتی از ایران به قطر اعزام شود. اما در این چند هفته ویزایی برای آن هیات صادر نشد.

*مقامات ترکیه گفته بودند که صادرات با هواپیما به قطر باعث افزایش قیمت تما شده محصولات صادراتی می شود. گفته بودند ما می خواهیم از طریق کشتی محصولات ترکیه را به قطر صادر کنیم.
حمل با کشتی از ترکیه و بعد عبور از کانال سوئز و بعد دور زدن یمن وعربستان، تا به قطر برسد آیا این نوع حمل و نقل باعث افزایش شدید قیمت محصول ترکیه نمی شود؟

-قطعا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا می شود. ممکن است بخواهند با ترانزیت از طریق ایران انجام بدهند.

*بعد از این که قطر تحریم شد، شما به عنوان رئیس اتاق بازرگانی اهواز جلسات متعددی با اتاق بازرگانی ایران، اتاق خرمشهر، اتاق آبادان و استاندار خوزستان برگزار کردید. اگر واقعا مشکلات مالی و مربوط به بازگشت پول کالاهای صادراتی با قطر وجود دارد پس این جلسات هیچ فایده ای نداشته است؟

-ما به دنبال این هستیم که قیمت تمام شده کالاها ی خودمان را کاهش بدهیم و به دنبال طریقی برای دریافت پول کالاهای صادراتی هستیم. در ارتباط با شیوه صادرات کالا به قطر، نکاتی مطرح است که برای این که صادر کنندگان ما دچار مشکل نشوند نمی توانم به طور صریح آنها را بیان کنم.

استانداری خوزستان به این نتیجه رسیده است که از طریق آن بسته حمایتی که ما پیشنهاد دادیم، به ما کمک کند و آن را برای ما در استان انجام بدهند.

با توجه به این که بعضی از تجار ما در کشور قطر پایگاه و شرکت دارند می توانند از آن طریق با تجار قطری ارتباط داشته باشند و کالا صادر شود.در این حالت پول کالا می تواند برگردد. با بسته حمایتی که استانداری خوزستان در اختیار تولید کنندگان و صادر کنندگان ما قرار می دهد می تواند قیمت تمام شده کالا را کاهش بدهد.

*لابی ایرانی ها در قطر که گفته اند نفوذ دارد، به نظر شما واقعا نفوذ دارد یا نه؟

-در روزهای گذشته هیاتی از قطر به عمان رفته بود و بعضی از تجار ایرانی هم با آنها ملاقات هایی داشته اند و توافقاتی را انجام داده اند. یکی از تجار ما هم مشغول رایزنی است و به احتمال خیلی زیاد، کالایی را به قطر صادر کند. اما پول آن را از واسطه ای که در کویت است دریافت خواهد کرد.

*شما چند تماس های شخص با اتاق بازرگانی قطر داشته اید. این تماس های تلفنی نتیجه ای داشت؟

-اتاق بازرگانی اهواز اولین اتاقی بود که در این زمینه فعالیت کرد. من با نایب رئیس اتاق بازرگانی قطر صحبت کردم. آنها گفتند ما می توانیم یک هیات را بپذیریم و یک هیات را به ایران اعزام کنیم.

گفتند که نتیجه را به ما اطلاع می دهند. هنوز اطلاعی نداده اند. اما با یکی، دو شرکت در قطر صحبت کردیم و درخواست هایی را به ما دادند. اما درخواست هایی را که به ما دادند در استان خوزستان وجود نداشت.

*رئیس انجمن صنعتگران ترکیه گفته است محصولاتی که ما به قطر صادر می کنیم نسبت به محصولات کشورهای دیگر ارزان تر، تازه، طبیعی و با کیفیت است. واقعا محصولات آن کشور به این صورت است و ما امکانات لازم برای این که محصولات را به صورت تازه و طبیعی و با کیفیت به قطر بفرستیم نداریم؟

-ترکیه عمده محصولات خودشان را با هواپیما می فرستند.

*اما الان تاکید دارند که محصولات صادراتی را با حمل و نقل زمینی و دریایی از این به بعد به قطر ارسال کنند.

-حتما سازوکار آن را فراهم می کنند. اما کالایی که بخواهد ظرف مدت 2 ساعت به کشوری وارد شود خیلی متفاوت است از کالایی که 10 ساعت یک مسیر را باید طی کند تا به دست مصرف کننده برسد.

*یک محموله 100 تُنی در همان روزهای اول تحریم قطر، از شیراز به قطر صادر شد.

-بله ولی حمل با هواپیما مشکلات خودش را دارد.

*پس مشکل عمده و اصلی همین دریافت وجه محصولات صادراتی است؟

-بله. علاوه بر این مورد، ویزا هم باید بدهند که مذاکرات لازم انجام شود. یک هیات تجاری از ایران یک ماه است درخواست ویزا کرده و قرار شد آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران همراه با برخی روسای اتاق های استان ها به قطر برود ولی هنوز نتوانسته ایم یک ویزای تجاری برای این هیات بگیریم.

[pejuhesh232]

بحران مالی جهاني جدید در راه است
احتمال دودشدن ۵۰ درصد سرمایه بورس‌ بازان

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که به دلیل ضعف ساختار در اقتصاد جهانی، احتمال از دست رفتن ۵۰ درصد سرمایه بورس بازان وجود دارد.
به گزارش شفاف به نقل از دویچه، چاپ انبوه اسکناس توسط بانک های مرکزی جهان برای به گردش درآوردن مجدد اقتصاد جهانی از بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ میلادی به یک رکورد بی سابقه ای رسیده است؛ به همین دلیل کارشناسان اقتصادی به این باور رسیده اند که یک بحران مالی دیگر در راه است.

در همین ارتباط «جیم راجرز» موسس «گروه کوانتوم» صندوق های پوشش ریسک گفت: بازار بورس در اواخر امسال یا سال آینده میلادی با خطر فروپاشی روبرو است.

همچنین در مصاحبه ای جداگانه «مارک فابر» سرمایه گذار سرشناس سوئیسی گفت: پیش بینی می شود بعضی از سهام داران تا ۵۰ درصد دارایی خود را در بورس از دست بدهند.
بسیاری از سرمایه گذاران، اجرای برخی سیاست ها از سوی مقامات اقتصادی را به دلیل نادیده گرفتن ضعف ساختاری در اقتصاد جهانی- که به دنبال بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی بوجود آمده- را عامل فروپاشی و شروع بحران جدید می دانند.

رکود اقتصادی در آمریکا با سقوط بازار مسکن در سال ۲۰۰۷ میلادی شکل گرفت که بعد منجر به ناتوانی در بازپرداخت وام‌های مسکن با نرخ سود بالا شد و این موضوع به یکی از وخیم ترین بحران های بانکداری بین المللی تبدیل شد.

در حال حاضر بانک مرکزی آمریکا و بانک‌های مرکزی بسیاری دیگر از کشورها برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی به چاپ تریلیون ها دلار و تزریق آن به بازار بورس و تبدیل آن به دیگر دارایی ها از قبیل زمین روی آورده اند.

این اقدام از سوی فدرال رزرو در آمریکا منجر به سودهی سرمایه گذاران شده است؛ اما تاثیر آن در «اقتصاد واقعی» دیده نمی شود.
كشورهاي چين و روسيه و هند اخيرا طلاي با حجم دهها تن خريداري كرده اند

[najm134]

از هر ۱۰ نفر در دنیا یکی غذای کافی ندارد

سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود می‌گوید میزان گرسنگی در سراسر جهان بعد از گذشت بیش از یک دهه افزایش شدیدی داشته است.
بر اساس این گزارش اکنون ۱۱ درصد از مردم جهان (بیش از یکی از هر ۱۰ نفر) به غذای کافی دسترسی ندارند.
در گزارشی که پنج آژانس وابسته به سازمان ملل تهیه کرده‌اند، گفته شده است که سال گذشته حدود ۸۱۵ میلیون نفر به اندازه کافی غذا نداشتند.
این تعداد شامل حدود ۱۵۵ میلیون کودک زیر ۵ سال است.

به این ترتیب در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل از آن ۳۸ میلیون نفر به تعداد گرسنگان جهان اضافه شده است.
گرسنگی جان هزاران کودک را در آفریقا و خاورمیانه به مخاطره انداخته است
در این گزارش آمده است که این پدیده با افزایش درگیری‌های مسلحانه در سرتاسر جهان و با پیامدهای مشکلات اقتصادی و تغییرات اقلیمی مرتبط است.
در بخشی دیگر آمده شمار گرسنگان در سال گذشته میلادی در حالی به شدت افزایش یافته که تامین نیازهای مردم به مواد غذایی در سال ۲۰۱۴ تا حدی بهبود یافته بود.
در این گزارش تحت عنوان 'وضعیت امنیت خوراک و تغذیه ' نوشته: "ما نمی توانیم این هشدارها را نادیده بگیریم و تنها زمانی می‌توانیم به هدفمان برای پایان دادن به گرسنگی و سوء تغذیه تا سال ۲۰۳۰ دست یابیم، که با تمام عواملی که امنیت تغذیه و تامین خوراک را تهدید می کنند مقابله کنیم."
این پنج سازمان در گزارش خود به سودان جنوبی اشاره می کنند که بخش هایی از آن در اوایل سال دچار قحطی شد.
طبق این گزارش نه تنها امکان بازگشت این وضعیت به سودان جنوبی وجود دارد، بلکه مناطق بحران زده دیگر در شمال شرق نیجریه، سومالی و یمن نیز ممکن است دچار قحطی شوند.

[pejuhesh232]

ایران در تولید زعفران بی‌رقیب، در تجارت کم توان

در آستانه شروع برداشت زعفران در ایران، قیمت بهترین نوع زعفران در ایران به کیلویی شش میلیون تومان رسیده است.
زعفران در بازار ایران کیلویی چهار تا شش میلیون تومان، بسته به نوع آن خرید و فروش می‌شود.
برداشت زعفران که از آن به عنوان طلای سرخ یاد می‌شود، از نیمه مهر ماه شروع می‌شود و کشاورزان برای حفظ کیفیت و عطر زعفران صبح قبل از طلوع خورشید گل‌های زعفران را می‌چنیند.
بعد از چیدن گل‌های بنفش زعفران، سه کلاله قرمز رنگ میله‌ای شکل و سه خامه زرد رنگ را که در وسط گل قرار گرفته از گلبرگ‌ها جدا می‌کنند و در محیطی دور از رطوبت و نور مستقیم به مرور خشک می‌کنند تا برای عرضه به بازار آماده شود.

ایران بزرگ‌ترین تولید کننده زعفران دنیاست و حدود ۹۰ درصد تولید این محصول را در اختیار دارد.
آمار نشان می‌دهد کشت زعفران در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است و سطح زیر کشت زعفران از ۷۷ هزار هکتار در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۵ هزار هکتار در سال گذشته رسیده است.
با وجود افزایش سطح زیر کشت، تولید زعفران تقریبا ثابت مانده و در بعضی سال‌ها حتی کمتر شده است. دلیل ثابت ماندن سطح تولید، خشک‌سالی گسترده مزارع خراسان جنوبی و رضوی بوده که عمده زعفران تولیدی ایران از این مناطق به دست می‌آید.

تولید زعفران ایران سال گذشته ۳۳۶ تن بوده که بخش عمده آن صادر شده است. بنابر گزارش وزارت جهاد کشاورزی، ایران سال گذشته ۲۰۳ تن زعفران به ارزش ۲۸۶ میلیون دلار صادر کرده است.
بزرگ‌ترین خریداران زعفران ایران، امارات متحده عربی، اسپانیا هستند که بخش عمده خریداری شده از سوی اسپانیا و امارات به نام خود این کشورها در بازارهای جهانی عرضه می‌شود.
علاوه بر این، ایتالیا، آمریکا، هند، فرانسه، سوئد، آرژانتین، عربستان سعودی، هنگ کنگ، بریتانیا و سوئیس عمده‌ترین خریداران زعفران ایران در سال گذشته بودند.
باکیفیت‌ترین زعفران تولیدی ایران در استان‌های خراسان جنوبی و رضوی در نزدیکی مرز افغانستان تولید می‌شود. اما کشت زعفران در استان‌های اصفهان، فارس، کرمان و مرکزی نیز رواج دارد.

تجارت زعفران
میزان تجارت جهانی زعفران بیشتر از ۸ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود اما سهم ایران در تجارت جهانی زعفران بسیار اندک است. چون عمده زعفران ایران به صورت فله صادر می‌شود و کشورهای خریدار، زعفران ایران را بسته‌بندی و در بازار عرضه می‌کنند.
پیمان یوسفی آذر مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی در وزارت جهادکشاورزی به خبرگزاری مهر گفته که ایران با تولید نزدیک به ۹۰ درصد تولید زعفران، در تجارت جهانی در رتبه هفدهم این محصول قرار دارد.

حسین، تاجر زعفران می‌گوید در سال‌های اخیر هیچ تلاشی برای ساخت یک برند ایرانی نشده است و زعفران به همان شکل ۳۰ سال پیش صادر می‌شود. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت کسی زعفران را به نام ایران بشناسد.

زعفران گران‌ترین ادویه جهان است اما در بدترین بسته‌بندی به فروش می‌رسد و صادرکنندگان زعفران هم تلاشی انجام نمی‌دهند برای این که زعفران را با بسته بندی در حد ارزش این محصول در بازار جهانی عرضه شود.

این تاجر زعفران می‌گوید این کار از عهده یک صادرکننده خارج است و دولت باید برای عرضه زعفران در کشورهای غربی اقدام و برای معرفی زعفران ایران هزینه کند اما اکنون دولت هیچ تلاشی برای این محصول منحصر به فرد انجام نمی‌دهد و چشم دولت تنها به همان درآمدی است که عمدتا توسط بازرگانانی شبیه ما صادر می‌شود.
آقای یوسفی آذر گفته جهانی سازی زعفران با برند ایرانی از برنامه‌های ماست و باید دفاتر بزرگ زعفران ایران در شهرهای بزرگ جهان از جمله هامبورگ، لندن، نیورک و دیگر شهرها گشوده شود.

رقبای ایران
بنابر گزارش‌ها، در سال گذشته میلادی، ایران با تولید ۳۳۶ تن زعفران در رتبه اول، هند با تولید ۲۲ تن در رتبه دوم، یونان با تولید ۷.۲ تن در رتبه سوم، افغانستان با تولید ۶ تن در رتبه چهارم، مراکش با تولید ۲.۶ تن در رتبه پنجم، اسپانیا با تولید ۲.۳ تن در رتبه ششم و ایتالیا و چین با تولید یک تن زعفران در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
در سال‌های اخیر رقبای زعفران ایران بیشتر شده‌اند، افغانستان در همسایگی ایران تولید زعفرانش را افزایش داده است و در برخی مناطق این کشور، زعفران جایگزین خشخاش شده است.
صادرات پیاز زعفران ممنوع است اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که قاچاق پیاز زعفران ادامه دارد. نهادهایی نظیر وزارت جهادکشاورزی و شورای ملی زعفران همواره بر برخورد با قاچاق زعفران تاکید کرده‌اند اما به نظر می‌رسد قوانین ممنوعیت تاثیری در قاچاق پیاز زعفران نداشته است.
به گفته آقای یوسفی آذر "ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موجود در این زمینه (پیاز زعفران) لغو و سیاست گذاری‌هایی که مربوط به ۵۰ سال قبل است باید کنار گذاشته شود."
به گفته آقای یوسفی آذر، "با وجود اعمال سیاست‌های سختگیرانه در دهه‌های قبل، الان شاهد هستیم که کشورهای زیادی از جمله چین، مراکش، افغانستان، ایتالیا، آمریکا، فرانسه، اسپانیا و کشورهای آفریقایی به تولید کننده زعفران تبدیل شده‌اند."

این مقام دولتی میزان قاچاق پیاز زعفران را سالانه "حدود ۸۰ تن" برآورد می‌کند و می‌گوید هلند پیاز زعفران را استاندارد سازی کرده و به کشورهایی نظیر گرجستان، قرقیزستان، ترکمنستان و روسیه صادر می‌کند و "روزی خواهد رسید که عملکرد پیاز زعفران ایران ۴ کیلو در هکتار و نوع هلندی اصلاح شده آن ۱۲ کیلو گرم در هکتار است و ایران به کلی از بازارهای جهانی حذف خواهد شد."

برنامه دولت ایران این است که هم پیاز زعفران را برای افزایش عملکرد تولید اصلاح کند و هم روش‌های مکانیزه برداشت را گسترش دهد تا هم تولید افزایش پیدا کند و هم هزینه تولید کم شود اما تامین سرمایه لازم برای اجرای این طرح دشوار است.
با این حال بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت جهادکشاورزی می‌گوید با تامین سرمایه لازم برای اجرای این برنامه، تا چهار سال دیگر تولید زعفران به ۵۰۰ تن در سال خواهد رسید.
زعفران علاوه بر مصارف غذایی، در صنایع دارویی و آرایشی مصرف دارد و رنگ و طعم منحصر به فرد آن شاخص‌ترین ویژگی زعفران است.
نهادهایی نظیر شورای ملی زعفران ایران که زیر نظر اتاق بازرگانی مشهد فعالیت می‌کند، امیدوار است با همکاری دولت، تولید و صادرات زعفران افزایش یابد و زعفران با نام ایران به جهان معرفی شود.

[najm134]

افزایش تعداد بیکاران ايران عليرغم دستكاري تعريف كار(هفته اى يكساعت كار= شاغل داراى كار)

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تعداد بیکاران بیشتر از سه میلیون و ۳۰۰ نفر است اما منتقدان می‌گویند رقم بیکاری دست‌کم دوبرابر آمارهای دولتی است.
استدلال منتقدان این است که بر اساس فرمول مرکز آمار هر کسی که در هفته یک ساعت کار کند، شاغل محسوب می‌شود اما هیچ کس با یک ساعت در هفته نمی‌تواند درآمدی داشته باشد که با آن زندگی خود را اداره کند.

بر اساس آمارهای دولتی، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در ایران در بهار امسال نزدیک به ۲۹ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود مانند سال‌های قبل نرخ بیکاری در نیمه دوم سال هم افزایش پیدا کند.
بطور سنتی عمده بیکاران ایرانی را جوانان تشکیل می‌دهد و به استناد آمار بیشتر از نیمی از جمعیت بیکاران این کشور را جوانان تشکیل می‌دهد.
در سال‌های اخیر تعداد دانش آموختگان دانشگاه‌ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد آنها به بیشتر از ۱۰ میلیون نفر رسیده است؛ اما با این حال تعداد زیادی از آنها بیکارند.
تعداد شاغلان ایران بیشتر از ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که تقریبا نیمی از آنها در بخش خدمات کار می‌کنند و بیشتر از هفت میلیون نفر آنها در بخش صنعت و چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
بنابر آمارهای رسمی در سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است و آمارها نشان می‌دهد که در سه دهه اخیر در بهترین شرایط در یک سال بیشتر از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد نشده است.
تحلیلگران اقتصادی با استناد به این آمارهای رسمی می‌گویند که ایجاد یک میلیون شغل در سال عملی نیست و تزریق پول به امید ایجاد شغل‌های بیشتر، تنها منابع را هدر می‌دهد.
تعداد زیادی از آنها بیکارند
طرح های دولت
دولت حسن روحانی در سال گذشته برای خروج از رکود چند ساله و ایجاد اشتغال، برنامه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داد و با پرداخت بیشتر از ۱۶ هزار میلیارد تومان وام تلاش کرد تا بخشی از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده یا در شرف تعطیلی را نجات دهد.
در ادامه این برنامه، دولت امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای این طرح در نظر گرفته است که در اختیار حدود ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی قرار خواهد گرفت.
نیمی از این شرکت‌ها برای سرمایه درگردش خود مشکل دارند و بخشی از این وام‌ها در اختیار ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی قرار خواهند گرفت.
اولویت دیگر این برنامه، ۶ هزار طرح نیمه تمام است و بقیه نیز در اختیار واحدهایی قرار خواهد گرفت که طرح های بازسازی و نوسازی انجام دهند.
علاوه بر این، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان وام به واحدهایی پرداخت می شود که از سوی کارگروه های اشتغال استانی معرفی شوند.
سومین طرح نیز مربوط به "قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری" است که بودجه آن از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.
بودجه پیش‌بینی شده برای این طرح یک و نیم میلیارد دلار است که به صورت وام در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر قرار خواهد گرفت.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره با تجارب طرح های اشتغال‌زا نظیر بنگاه‌های زود بازده گفته "هر گونه اعمال فشار غیر منطقی به بانکها و تضعیف فرآیند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح ها از سوی بانک ها می تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع به طرح های واقعی و سودآور گردد."
به نظر می‌رسد با وجود تصمیم دولت به اختصاص حجم بالای بودجه برای طرح‌های اشتغال‌زا، بعضی مقام‌های اقتصادی ایران نظیر رئیس کل بانک مرکزی نگران آینده این طرح‌ها هستند.
به گفته آقای سیف، اگر این طرح ها اقتصادی و سودآور نباشند "برگشت پذیری منابع محدود بانکی را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد و ایجاد اشتغال پایدار در کشور را که هدف غایی این طرح هاست را نیز دچار چالش جدی خواهد کرد."
اما بعضی کارشناسان اقتصادی، این دل‌نگرانی را جدی تلقی نمی‌کنند و می‌گویند که "دولت ها همواره برای جلب رضایت شهروندان در کوتاه مدت، با سوء استفاده از منابع بانکی، بین مردم پول توزیع می کنند و طرح دولت آقای روحانی نیز فرقی با طرح‌های قبلی ندارد."

نكته ها:
1- بر اساس فرمول مرکز آمار هر کسی که در هفته یک ساعت کار کند، شاغل محسوب می‌شود!
2- اين فرمول ظاهرا فراتر از يك اشتباه در محاسبه بوده و در حقيقت حاكي از نكرش باطل به مفهوم كار در ايران است!!
3- ديرينكي اين انحراف سبب نهادينه شدن آن در عامه ملت ايران كرديده است، بطوري كه (طبق براورد مراكز بين المللي) افراد شاغل (روزانه هشت ساعت كار) هر كارمند و كاركر ايراني از هشت ساعت كار اداري فقط يكساعت و 19 دقيقه كار مفيد انجام مي دهد!!! اين به معناي اين است كه حتى اكر 80 مليون شغل بردرآد هم باشد، ايراني مشكلش حل نمى شود.
4- اين نكرش و رويكرد غلط سبب افت شديد سطح كيفيت و بالارفتن هزينه كار و توليد و محصولات در ايران شده است!!!!! اين هزينه منفي را خود ملت مي بردازد، جه در داخل جه در بازار جهاني.
5- غيرواقعي بودن بلكه مضحك بودن اين تعريف از كار و بيكار، موجب مصيبت بار بودن نتيجه كرديده است، كه فراتر از لطمات و عقب افتادكيهاى اقتصادي و اتلاف ثروتهاى ملى، و هدر رفت عمر هر ايراني، و بهره مفيد نبردن از حيات زندكاني است،
6- اين توهم را امارهاى غير واقعي و كزارشهاي نمايشي و لفاظيها و خودبزرك بينيها تشديد مى كند. كه عمده آنها براى استمرار سلطه افراد غير واجد شرايط و نالايق بكار مي رود.
7- بس بياييم به تعريف و مجيزكوييهاي حكام در خطابه هايشان با ملت وقعي ننهيم، و آمار و كزارشهايي كه نتايج محسوسش در زندكي و جامعه معكوس است را باور نكنيم، و اكر مى خواهيم دست خالى از اين دنيا نرويم؛ خودمان كار كنيم بخاطر خودمان براى خداوند (كه هر جه مقصد نامحدود تر موفقيت بيشتر است.

[najm134]

خواستگار خارجي فقط عروس دولتي‌ را مي‌پسندد

گزارش«جوان» از بي‌ميلي اقتصاد کشور در جذب بخش خصوصي
همه چيز مهياست تا بخش خصوصي در اقتصاد نقش‌آفريني كند اما خواستگار خارجي عروس دولتي را بيشتر مي‌پسندد! اين جمله را به راحتي مي‌توان از لابه‌لاي سخنان معاون وزير اقتصاد كه به نوعي مسئول مذاكرات اقتصادي دولت است استنتاج كرد؛ نوعي نگاه كه شايد نه فقط دليل ناتواني بخش خصوصي در جذب سرمايه‌هاي خارجي است بلكه سندي روشن براي رقابت دولتي‌ها با بخش خصوصي در اقتصاد كشور است.
محمد خزايي رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني اقتصادي درباره جذب سرمايه خارجي گفته است، جذب اين منابع مانند خواستگار مي‌ماند و بايد طرف خارجي تمايل داشته باشد!

از رئيس‌جمهور و معاون اول گرفته تا وزيران و بخش خصوصي درباره الزام نقش خصوصي‌ها در اقتصاد سخن مي‌گويند و حتي روي كاغذ و دستور‌العمل‌ها نيز بر اين موضوع تأكيد مي‌شود اما در مقام عمل بخش دولتي و عملكرد دولت است كه حضور بخش خصوصي را پس مي‌زند!
بخش خصوصي نه توان استفاده از منابع بانكي را دارد و نه اجازه دسترسي به منابع ارزان را، همچنين برخلاف ادعاي دولتمردان رتبه سرمايه‌گذاري 170 در بين 190 كشور است.
در كل، اوضاع فضاي كسب و كار بر اساس شاخص‌هاي بين‌المللي و اعدادي كه خود دولت اعلام كرده است، در دو سال اخير بدتر شده و اكنون رتبه كشوري 124 را در بين 190 كشور اخذ كرده‌ايم.
حال تصور كنيد در چنين شرايطي كه اوضاع و فضاي كسب و كار ما چنين است و رتبه‌مان هم در تجارت 160 است، فاينانس‌ها توسط بخش خصوصي جذب شود يا سرمايه‌گذاران خارجي با نگاهي به شاخص‌هاي مختلف فضاي كسب و كار بخواهند در ايران سرمايه‌گذاري كنند؟ آيا تنها با حرف درماني مسئولان و حل مشكلات بخش خصوصي روي كاغذ سرمايه‌ها در اقتصادي غير از بخش دولتي جذب مي‌شود؟ نتيجه اين جذب فاينانس‌ها چه خواهد بود؟

فاينانس فقط براي دولتي‌هاست
سيدمحمد سبط‌‌احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار جوان درباره مشكل جذب سرمايه به رغم سوددهي در بازار انرژي مي‌گويد: برخلاف آنچه در فضاي رسانه‌اي درباره فاينانس‌ها مطرح مي‌شود، بخش خصوصي قادر به استفاده از آن نيست، زيرا از يك سو بانك مركزي محدوديت جذب فاينانس را براي شركت‌هاي خصوصي فراهم مي‌كند و از سوي ديگر براي جذب فاينانس نياز به حداقل 120 درصد ارزش سرمايه‌گذاري است.
بديهي است اگر بخش خصوصي چنين دارايي‌هايي را داشت اصلاً نيازي به فاينانس يا دريافت وام از بانك‌ها نبود؟ وي معتقد است به رغم آنكه روي كاغذ و مقررات به بخش خصوصي مي‌توان از فاينانس استفاده كرد اما در عمل كاري كرده‌اند كه فقط دولت از آنها بهره خواهد برد.
اين كارشناس انرژي‌هاي نو معتقد است اولويت‌بندي‌ها بيشتر معطوف به انرژي‌هاي فسيلي و نفت و پتروشيمي است.
پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز چندي پيش در مورد قراردادهاي خطوط اعتباري و فاينانس‌هاي دريافت شده از بانك‌هاي ساير كشورها اظهار داشت: قراردادهاي فاينانس و خطوط اعتباري از اين حيث كه فرصتي براي ما فراهم مي‌كند تا بتوانيم خريدها به ويژه خريد ماشين‌آلات، تكنولوژي و مواد اوليه را از طريق اين خطوط انجام دهيم و اين خطوط مسيري را براي تبادلات بانكي بين كشور ما و كشور ارتباط‌دهنده ايجاد مي‌كند، مثبت است اما نگراني ما اين است كه بخش قابل توجهي از فاينانس‌ها در پروژه‌هاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به بدهي بالاي دولت به حجم بدهي‌ها بيفزايد و مشكلات را افزايش دهد. همين مشكلات را نيز به نوعي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح كرده است.

مشكل وثيقه درست است!
معاون وزير اقتصاد در واكنش به اظهارات يك فعال بخش خصوصي مبني بر اينكه همه فاينانس‌ها مربوط به طرح‌هاي دولتي است، با رد آن گفت: اين حرف غلط است. اگر بخش خصوصي پروژه‌اي داشته باشد كه بتواند تمام 8ميليارد دلار كشور كره را نيز استفاده كند، منعي ندارد.
وي خاطرنشان كرد: اين حرف درست است كه بخش خصوصي با مشكل تأمين وثايق روبه‌رو است و اتفاقاً وزير اقتصاد در جلسه با بانك‌ها مطرح كرد كه يك بخش خصوصي وقتي مي‌خواهد از فاينانس استفاده كند، بانك عامل بيش از 100 درصد وام را به عنوان وثيقه طلب مي‌كند تا بعد تأييديه به وزارت اقتصاد بدهد. فرضاً اگر بخش خصوصي 150ميليون دلار داشته باشد، شايد نيازي به وام نخواهد داشت.
اين مقام مسئول افزود: بخش خصوصي توانمندي كه بتواند چنين وثايقي بگذارد، نداريم و نهايت وام‌هاي بخش خصوصي حدود 5 ميليون دلار و نظاير آن است.
خزايي يكي از مشكلات بخش خصوصي براي استفاده فاينانس را تأمين تضامين و وثايق دانست و گفت: وزير اقتصاد و معاون وي، به دنبال راهي براي اين مشكل هستند و بايد ديد نظام بانكي براي آن چه برنامه‌اي دارد.

خواستگار خارجي و عروس دولتي!
وي در مورد جذب سرمايه‌گذار مستقيم خارجي تصريح كرد: جذب اين منابع مانند خواستگار مي‌ماند و بايد طرف خارجي تمايل داشته باشد. بيش از 19ميليارد دلار طرح معتبر مصوب در اين زمينه داريم كه برخي نيز افتتاح شده است. اين ميزان طرح مصوب در تاريخ طرح‌هاي مصوب ركورد محسوب مي‌شود.
رئيس سازمان‌ سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني اقتصادي تأكيد كرد: برخي پروژه‌ها بعد از يك سال دوندگي به نتيجه نمي‌رسد و سرمايه‌گذار مي‌رود و برعكس برخي طرح‌ها، فرايندهاي مجوزها، تأييديه و افتتاح‌حساب‌ و ورود تجهيزات را طي مي‌كنند. في‌نفسه جلب سرمايه اقدام مهمي است. در دو سال اخير 19ميليارد دلار طرح مصوب شده است.
منبع: روزنامه جوان

[najm134]

روایت «سندرز» از بحران در طبقه متوسط آمریکا: 43 میلیون نفر در فقر شدید هستند

سندرز در کتاب «انقلاب ما؛آینده‌ای که باید باور داشته باشیم» به بررسی بحران طبقه متوسط در این کشور پرداخته است. بحرانی که زوال قطعی آمریکا را سرعت خواهد بخشید.

سرویس جهان مشرق - پایان جنگ جهانی دوم با ویرانی طرف‌های درگیر به‌ جز آمریکا و پس‌ازآن، فروپاشی شوروی به‌عنوان مظهر اندیشه کمونیست، شرایط ویژه‌ای را در نظام بین‌الملل برای ایالات‌متحده وجود آورد. آمریکا با استفاده از این فرصت و به پشتوانه غول‌های رسانه‌ای خود همچون هالیوود توانست خود را به‌عنوان بهشت روی زمین و کشوری برای رشد و پیشرفت معرفی کند به‌ گونه‌ای که زندگی در چنین کشوری به آرزوی بسیاری از مردم در سرتاسر جهان تبدیل‌شده است. اما تحولاتی که اخیراً در حوزه سیاسی- اجتماعی آمریکا رخ‌داده و خبرهایی که از چالش‌های به وجود آمده برای نظام سیاسی این کشور به گوش می‌رسد با گذشت زمان در حال آشکار کردن چهره واقعی آمریکا برای مردم جهان می‌باشد.
گفته‌ها و نوشته‌های برنی سندرز به‌عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در آمریکا ازجمله مواردی است که کمک بسیاری به شناخت صحیح ما از واقعیات ایالات‌متحده می‌کند. سندرز که به خاطر نشان دادن یک چهره ضد سرمایه‌داری از خود توانسته بود آراء بسیاری را به خود جذب کند، پس از پایان انتخابات با انتشار یک کتاب به تشریح وضع فعلی آمریکا و بیان ایده‌های خود برای بهبود آن پرداخته است. ازجمله مواردی که سندرز آن را به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی نظام سیاسی آمریکا مطرح می‌کند، توزیع نابرابر ثروت در آمریکا می‌باشد. درنتیجه تکرار پیوسته توزیع غیرعادلانه ثروت در چند دهه گذشته، جامعه آمریکا خود را دچار یک شکاف طبقاتی عمیق در حوزه اقتصادی می‌بیند به صورتی که در آن گروهی به طبقه مرفه با ثروت‌های بسیار زیاد و گروهی دیگر به طبقات محروم و ناتوان در برآوردن نیازهای اولیه خود تبدیل می‌شوند.

یکی از مشکلات پیش روی جامعه آمریکا از نگاه سندرز نابودی «طبقه متوسط» در ازای افزایش ثروت طبقه مرفه در این کشور می‌باشد

پرده‌برداری سندرز از شکاف طبقاتی فزاینده در آمریکا
برنی سندرز سناتور دمکرات سنای آمریکا که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از طرف حزب دموکرات نامزد شده بود اگرچه در انتخابات درون‌حزبی از هیلاری کلینتون شکست خورد اما در عین ناباوری توانست به‌وسیله شعارهای سوسیالیستی و جذب آرای نسل جوان آمریکا خود را به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست جمهوری معرفی کند. جالب‌تر آنکه حرکت این سیاستمدار با شکست در انتخابات و انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا نه‌تنها متوقف نشد بلکه ادامه یافت تا جایی که برخی از او به‌عنوان محبوب‌ترین سیاستمدار حال حاضر آمریکا یاد می‌کنند. دلیل اصلی این محبوبیت می‌تواند بیان گوشه‌ای از واقعیت‌های جاری در آمریکا طی کمپین انتخاباتی او و ادامه این راه را حتی پس از پایان انتخابات باشد.
ازجمله اقدامات سندرز پس پایان انتخابات ریاست جمهوری، انتشار کتابی با عنوان «انقلاب ما»(Our Revolution: A Future to Believe In) می‌باشد که در آن پس از توضیح ماجرای کمپین انتخاباتی خود به بیان مشکلات اصلی این روزهای کشور آمریکا که باید برای حل آن‌ها وارد عمل شد، می‌پردازد. بر اساس آنچه در کتاب آمده، یکی از مشکلات پیش روی جامعه آمریکا از نگاه سندرز نابودی طبقه متوسط درازای افزایش ثروت طبقه مرفه در این کشور می‌باشد که افزایش فاصله طبقاتی را به همراه خواهد داشت. او که برای توضیح این مدعای خود از آمار و ارقام دقیقی استفاده می‌کند. وی این معضل را در جامعه آمریکا این‌گونه توضیح می‌دهد:

«امروزه بیش از ۴۳ میلیون آمریکایی شامل ۲۰ درصد کودکان کشور فقیر هستند و اکثر آن‌ها در فقر شدید به سر می‌برند. بیش از ۲۸ میلیون آمریکایی هیچ‌گونه بیمه‌ای در حوزه خدمات سلامت ندارند، سالانه هزاران نفر به دلیل عدم مراجعه به پزشک در آمریکا می‌میرند و میلیون‌ها جوان باهوش به‌جز با غرق شدن دریای بدهی‌ها، توانایی پرداخت هزینه‌های ادامه تحصیل در دانشگاه را ندارند.
اما در میان این‌همه درد و آشفتگی اقتصادی این واقعیت خودنمایی می‌کند که وضعیت ثروتمندترین افراد و بزرگ‌ترین شرکت‌ها در ایالات‌متحده هیچ‌گاه به‌خوبی این روزها نبوده است. درحالی‌که بسیاری از مردم آمریکا در شرایط ناگوار مالی و ترس از وضعیت آینده خود قرار دارند، افراد دارای ثروت بسیار پیوسته در حال افزایش دارایی‌های خود هستند چراکه اکثر درآمدهای جدید تنها به جیب یک درصد طبقه مرفه جامعه می‌رود. ایالات‌متحده آمریکا ثروتمندترین کشور تاریخ جهان است اما این عبارت برای بسیاری از مردم آمریکا بی‌معنی خواهد بود چراکه مقدار کثیری از این ثروت تحت مالکیت و کنترل تعداد انگشت‌شماری از افراد می‌باشد. ما بیشترین نابرابری را در حوزه کسب درآمد و تقسیم ثروت در میان کشورهای بزرگ جهان داریم و شکاف موجود میان طبقه مرفه و بسیار ثروتمند با بقیه مردم به بیشترین مقدار خود از سال ۱۹۲۰ میلادی رسیده است. از نظر بنده تلاش برای برطرف کردن تبعیض‌های موجود در حوزه درآمد و ثروت از مهم‌ترین مسائل اخلاقی، سیاسی و اقتصادی این روزهای ماست.»

طی ۵ دهه اخیر طبقه متوسط آمریکا ۱۱ درصد کوچک شده است

برنی سندرز در ادامه کتاب خود می‌نویسد: «من به‌خوبی می‌دانم که عبارت«توزیع ثروت» باعث نگرانی شدید دوستانم در حزب جمهوری‌خواه خواهد شد اما حقیقت آن است که در ۳۰ سال گذشته ما شاهد باز توزیع گسترده ثروت در ایالات‌متحده بوده‌ایم که متأسفانه در مسیر کاملاً اشتباه حرکت کرده و درنتیجه آن میلیون‌ها دلار از جیب طبقه متوسط خارج‌شده و به حساب‌های بانکی یک درصد طبقه مرفه جامعه واریز شده است. در سال ۱۹۷۰ میلادی این افراد ۷ درصد ثروت کشور را در اختیار داشته‌اند ولی امروز دارایی آن‌ها به ۲۲ درصد از ثروت کل کشور می‌رسد. همچنین در طول ۱۵ سال گذشته تعداد میلیاردرهای آمریکا ۱۰ برابر افزایش‌یافته و درحالی‌که در سال ۲۰۰۰ میلادی ایالات‌متحده ۵۱ میلیاردر با مجموع دارایی‌هایی به ارزش ۴۸۰ میلیارد دلار داشته در حال حاضر رکورد ۵۴۰ میلیاردر را که ارزش مجموع دارایی‌های آن‌ها بیش از ۴/۲ تریلیون دلار می‌شود، شکسته است.

مقایسه افزایش درآمد طبقات اقتصادی آمریکا طی دهه‌های اخیر

هیچ‌کس حتی لحظه‌ای در مورد نامعقول و احمقانه بودن درآمدهای ده‌ها میلیون دلاری بازیکنان بسکتبال نمی‌اندیشد چراکه آن‌ها در زمین‌هایی که با مالیات مردم ساخته‌شده و برای تیم‌های تحت مالکیت میلیاردرها بازی می‌کنند و درست در همین زمان پرستاران کودک کمترین دستمزدها را دارند و سربازان معلول با پرداختی سالانه ۱۲ هزار دلار از تأمین اجتماعی برای نجات جان خود دست‌وپا می‌زنند. دلیل این بی‌توجهی‌ها آن است که به ما تلقین شده تنها با این روش می‌توان جامعه را اداره کرد و هیچ جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد. اما باید اعتراف کرد چیزی به‌شدت اشتباه در کشور ما رخ‌داده زمانی که می‌بینیم دارایی‌های یک درصد طبقه مرفه از مجموع دارایی‌های ۹۰ درصد جامعه بیشتر است، ۲۰ نفر از ثروتمندترین افراد کشور بیش از ۱۵۰ میلیون آمریکایی (بیش از نیمی از جمعیت کشور) ثروت دارند و ارزش سرمایه‌های یک خانواده (والتونزها، که وال مارت را تأسیس کرده و مالک آن هستند) بیش از مجموع سرمایه‌های ۱۳۰ میلیون نفر در آمریکا می‌باشد.

رشد شکاف ثروت بین طبقات بالا و متوسط آمریکا در ۳۰ سال گذشته

این‌ها تنها تجربه یک سطح ناگوار و شوک‌آور از اختلاف میزان ثروت طبقات مرفه و محروم در کشور ما نیست بلکه از وجود نابرابری‌های وحشتناک در حوزه کسب درآمد سالیانه مردم در آمریکا خبر می‌دهد. به‌صورت غیرقابل‌باوری حدود ۵۲ درصد ثروتی که در چند سال گذشته در این کشور تولیدشده به جیب یک درصد طبقه مرفه ریخته شده است. در مقابل در بسیاری از خانواده‌ها پدر، مادر و حتی بچه‌ها شب و روز سخت کار می‌کنند اما بازهم برای اداره و پیش برد زندگی خود دچار مشکل هستند. ما در زمان تحصیل مطالبی در مورد «جمهوری‌های وابسته به صادرات موز»(Banana Republics) در آمریکای لاتین و جوامع الیگارشی موجود در سایر نقاط جهان می‌خواندیم که در آن‌ها تعداد انگشت‌شماری خانواده تقریباً تمام ثروت و قدرت کشور را در اختیار دارند و متأسفانه شرایط ایالات‌متحده امروز بسیار شبیه این کشورها می‌باشد. مردم عزیز آمریکا، به اطراف خود با دقت نگاه کنید تا واقعیاتی که کشور شما را فراگرفته به‌خوبی ببینید. وجود چنین سطح ناخوشایندی از تبعیض در کشور نشان از فساد آن دارد. اقتصاد ما در وضعیت بد و ناپایداری قرار دارد درحالی‌که این اقتصاد جعلی و غیرعادلانه آن چیزی نیست که ما می‌خواستیم و در گذشته آمریکا بوده است.»

اگر سرزمین آمریکا را بر اساس میزان ثروت تقسیم کنیم به هر کس چقدر می‌رسد؟

چهار دهه تضعیف طبقه متوسط در آمریکا
بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو که در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی منتشرشده و مبتنی بر تحلیل داده‌های دولتی می‌باشد، در مدت چهار دهه گذشته طبقه متوسط آمریکا پیوسته در حال کوچک شدن بوده است. از سال ۱۹۷۱ میلادی در انتهای هر دهه خانواده‌های با درآمد متوسط سهم کم‌تری از ثروت کشور را نسبت به ابتدای دهه داشتند و حتی یک دهه نتوانسته‌اند در مقابل سقوط سریع خود ایستادگی کنند. سهم خانواده‌های طبقه متوسط نسبت به مجموع خانوارهای کشور آمریکا از ۶۱ درصد در سال ۱۹۷۱ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده و در مقابل سهم طبقه سرمایه‌دار در همان بازه زمانی از ۱۴ درصد به ۲۱ درصد افزایش‌یافته است درحالی‌که در سوی دیگر طیف، سهم طبقه محروم از ۲۵ درصد جامعه به ۲۹ درصد آن رسیده و در حال گسترش می‌باشد. شکاف درآمدی به وجود آمده بین طبقه متوسط و سرمایه‌دار در چند دهه گذشته، افزایش شتابان و لجام‌گسیخته‌ مجموع دارایی‌ها و ثروت خانواده‌های سرمایه‌دار را از ۲۹ درصد کل ثروت کشور در سال ۱۹۷۰ به ۴۹ درصد آن در سال ۲۰۱۴ به دنبال داشته است. آمارها نشان می‌دهد سرمایه خانواده‌های طبقه سرمایه‌دار در سال ۱۹۸۳ سه برابر سرمایه طبقه متوسط بوده که با افزایش بیش از دو برابری این شکاف در سال ۲۰۱۳ میلادی، ثروت طبقه سرمایه‌دار به هفت برابر کل دارایی‌های طبقه متوسط می‌رسد.


رکود بزرگ به وجود آمده در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی (The Great Recession of ۲۰۰۷-۰۹) نیز که از مهم‌ترین عوامل اخیر کاهش درآمدها در آمریکا بود، تأثیر بسیاری بر میزان ثروت خانوارهای آمریکایی داشت. قبل از شروع رکود بزرگ ارزش دارایی‌های طبقه متوسط از ۹۵۸۷۹ دلار در سال ۱۹۸۳ میلادی به ۱۶۱۰۵۰ دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی افزایش‌یافته بود اما رکود اقتصادی به وجود آمده تقریباً تمام سرمایه‌های به‌دست‌آمده را از بین برد به‌گونه‌ای که ارزش ثروت طبقه متوسط در سال ۲۰۱۰ میلادی به تقریباً ۹۸۰۰۰ دلار سقوط کرد. علاوه بر این باوجوداینکه خانوارهای موجود در تمام سطوح اقتصادی در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ میلادی تجربه افزایش درآمدی داشتند اما این افزایش برای طبقه ثروتمند بیش‌تر از طبقه متوسط و کم‌درآمد بوده است. درآمد طبقه ثروتمند از ۱۱۸،۶۱۷ دلار در سال ۱۹۷۰ به ۱۷۴،۶۲۵ در سال ۲۰۱۴ رسید که یعنی افزایش %۴۷ درصدی درحالی‌که درآمد طبقه متوسط با رسیدن از ۵۴،۶۸۲ دلار به ۷۳،۳۹۲ دلار %۳۴ رشد داشت و درآمد خانوارهای کم‌درآمد تنها %۲۸ رشد را تجربه کرد.

میزان ثروت یک درصد بالای جامعه آمریکا در برابر بقیه مردم

نتیجه‌گیری
تحولات چند دهه اخیر آمریکا در حوزه اقتصادی و بیش‌تر شدن سلطه تفکر سرمایه‌داری بر این کشور عواقب ناگواری را در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی مردم آمریکا داشته است. عمیق‌تر شدن مشکلات به وجود آمده در سال‌های اخیر باعث شده تا روزبه‌روز شاهد اعتراضات گسترده‌تر و آشکارتر مردم آمریکا به بهانه‌های مختلف و در مناسبت‌های متفاوت باشیم. یکی از مهم‌ترین رویدادهایی که به‌خوبی به آشکار شدن این مشکلات و نشان دادن خواست مردم آمریکا برای تغییرات اساسی کمک کرد، انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا بود چراکه شعارها و مباحث مطرح‌شده در میان نامزدها برای به دست آوردن رأی مردم و گرایش مردم به هر یک از کاندیداها در انتخابات، حقیقت جامعه را نشان می‌دهد.
اگرچه رأی آوردن ترامپ با شعارهای ساختارشکن خود، تمایل مردم به ایجاد تغییر در آمریکا را نشان می‌دهد اما ظهور پدیده برنی سندرز در انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها به دلیل جذب رأی قشر جوان و خاموش با استفاده از شعارهای سوسیالیستی و ادامه این روند حتی بعد از شکست در مقابل هیلاری کلینتون، عمق این تحول‌خواهی را برای ما روشن می‌کند. ازجمله ویژگی‌های سندرز آن است که خود را نماینده طبقه متوسط جامعه و در مقابل طبقه سرمایه‌دار و مرفه آمریکا می‌داند و حتی در کتابی که پس از پایان انتخابات منتشر کرده به تشریح نابرابری‌ها در حوزه توزیع ثروت و تضعیف طبقه متوسط در ازای فربه‌شدن یک درصد طبقه مرفه می‌پردازد. او که سعی در بیان شناخت خود از حقایق موجود در ایالات‌متحده را دارد به‌خوبی با بیان آمارها و اطلاعات دقیق ناکارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر این کشور را برای ایجاد برابری و عدالت در جامعه آمریکا آشکار می‌کند.

منابع:
Bernie Sanders, Our Revolution A Future To Believe in, New York: St.Martin’s Press, P.۳۹۱
http://www.pewsocialtrends.org/۲۰۱۵/۱۲/۰۹/the-american-middle-class-is-losing-ground/

[najm134]

پنج میلیون تومان بیست سال پیش امروز چقدر ارزش دارد؟

طی سال‌ها ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر نظیر دلار کاهش یافته و از قدرت خرید آن کاسته شده است.
به عنوان مثال ارزش ۴۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ با ارزش همان پول در سال ۱۳۷۶ یکسان نیست چون در گذشته با همین پول خرید بیشتری می‌شد انجام داد.
برای تبدیل ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع زمانی خاص نسبت به مقطع زمانی در گذشته از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) استفاده می‌شود.
این شاخص که توسط بانک مرکزی ایران بطور سالانه و همچنین ماهانه اعلام می‌شود، معیار سنجش تغییرات قیمـت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین به مصرف می‌رسد و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران در سال‌های مختلف

۱۳۹۵ ۱۰۰ ۱۳۸۵ ۱۸ ۱۳۷۵ ۴.۵ ۱۳۶۵ ۰.۴۷
۱۳۹۴ ۹۱.۷ ۱۳۸۴ ۱۶ ۱۳۷۴ ۳.۷ ۱۳۶۴ ۰.۳۸
۱۳۹۳ ۸۱.۹ ۱۳۸۳ ۱۴.۵ ۱۳۷۳ ۲.۵ ۱۳۶۳ ۰.۳۶
۱۳۹۲ ۷۰.۹ ۱۳۸۲ ۱۲.۶ ۱۳۷۲ ۱.۸ ۱۳۶۲ ۰.۳۲
۱۳۹۱ ۵۲.۶ ۱۳۸۱ ۱۰.۹ ۱۳۷۱ ۱.۵ ۱۳۶۱ ۰.۲۸
۱۳۹۰ ۴۰.۳ ۱۳۸۰ ۹.۴ ۱۳۷۰ ۱.۲ ۱۳۶۰ ۰.۲۳
۱۳۸۹ ۳۳.۲ ۱۳۷۹ ۸.۵ ۱۳۶۹ ۰.۹۹ ۱۳۵۹ ۰.۱۹
۱۳۸۸ ۲۹.۵ ۱۳۷۸ ۷.۵ ۱۳۶۸ ۰.۹ ۱۳۵۸ ۰.۱۵
۱۳۸۷ ۲۶.۷ ۱۳۷۷ ۶.۳ ۱۳۶۷ ۰.۷۷ ۱۳۵۷ ۰.۱۴
۱۳۸۶ ۲۱.۳ ۱۳۷۶ ۵.۳ ۱۳۶۶ ۰.۵۹ ۱۳۵۶ ۰.۱۳

این شاخص همچنین معیاری برای سنجش میزان تورم در یک کشور است.
نحوه محاسبه به روز ارزش پول در ایران به این‌گونه است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری به عدد همین شاخص در سال خاص تقسیم می‌شود و نتیجه آن در میزان ریالی پول مورد نظر ضرب می‌شود. عدد بدست آمده ارزش به روز پول را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال اگر یک نفر در سال ۱۳۷۶ پنج میلیون تومان سرمایه داشته برای محاسبه ارزش پول او در سال ۱۳۹۵ باید عدد شاخص خدمات کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۵ (۱۰۰) بر عدد همین شاخص در سال ۱۳۷۶ (۵.۳) تقسیم شود و نتیجه آن ضربدر ۵ میلیون تومان شود.
بر اساس این مثال ارزش روز پول او در سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۴ میلیون تومان است.


آخرین شاخص کالا و خدمات سالانه که بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به سال ۱۳۹۵ است هر چند که شاخص‌های ماهانه در سال جاری (۱۳۹۶) هم موجود است.
قدیمی‌ترین داده‌های شاخص کالای بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ خورشیدی است.
آخرین شاخص ماهانه هم مربوط به مهرماه ۱۳۹۶ است که بانک مرکزی آن را ۱۰۸/۴ اعلام کرده است.

[najm134]

كلاهبرداري به اسم ورزش و درآمد میلیاردی سامانه هواداری سرخابی‌ها

درآمد میلیاردی سامانه هواداری سرخابی‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟/ چرا همراه اول سکوت کرده؟
4 ماه است که سامانه هواداری پیامکی سرخابی با باشگاه‌ها قطع همکاری کرده است. یک سوال: پول روزانه کسر شده از هواداران بواسطه این سامانه در این4 ماه به جیب چه کسی می‌رود؟

به گزارش ایسنا، مهرماه سال 94 شرکتی تحت عنوان "نگاه پردازان امین سیما کیش" با عقد قراردادی با باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تعهد داد تا در قبال انجام کارهای تبلیغاتی و همین طور دریافت کمک‌های مالی هواداران از طریق پیامک درصد موثری از درآمد حاصله را به نفع خود و اپراتور همراه اول برداشت کند و مابقی درآمد را به سرخابی‌های پایتخت بدهد اما با گذشت نزدیک به دو سال از این قرارداد، باشگاه پرسپولیس و شرکت مذکور با یکدیگر دچار مشکل شدند تا اینکه در نهایت پرسپولیس حاضر به تمدید و ادامه قرارداد مذکور نشد.
طبق همکاری دو طرف، هواداران باید عددی را به یک سامانه هواداری ارسال می‌کردند تا روزانه حداقل 200 تومان از حساب آن‌ها کسر شده و به حساب این شرکت تبلیغاتی واریز شود. طبق آخرین برآوردها در روزهای اوج همکاری دو طرف سامانه هواداری باشگاه پرسپولیس چیزی حدود 600 هزار عضو داشته است و در باشگاه استقلال هم حدود 500 هزار نفر عضو بوده‌اند.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت یک میلیون و 100 هزار نفر حداقل روزی 200 تومان به حساب شرکت نگاه پردازانه امین سیمای کیش واریز می‌کردند. یعنی این شرکت باید چیزی حدود 6 میلیارد و 600 میلیون تومان در ماه پول به حسابش واریز می‌شد تا با کسر درصد حدود 50 درصدی مابقی را به حساب باشگاه‌ها واریز کند.
اگر قرارداد دو ساله این شرکت را هم در نظر بگیریم، 158 میلیارد و 400 میلیون تومان درآمد حاصله بوده که 50 درصد آن به باشگاه‌ها و مابقی در حساب اسپانسر باقی می‌ماند.
اینکه این همه درآمد چگونه و چرا باید نصیب یک شرکت واسط شود موضوعی است که باید مدیران پرسپولیس و استقلال و حراست وزارت ورزش و نهادهای نظارتی پاسخگوی آن باشند.
جیب هواداران و کام آقایان!
اکنون حدود 4 ماه از زمان پایان قرارداد شرکت تبلیغاتی مذکور و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس می‌گذرد و در این بین کسی دقیقا نمی‌داند که پول کسر شده از حساب هواداران سرخابی عضو این سامانه در این 4 ماه به جیب چه کسی رفته است؟
اگر پس از قطع همکاری سرخابی‌ها با سامانه از این حدود یک میلیون و 100 هزار هوادار 800 هزار عضو با این سامانه قطع ارتباط کرده باشند، اکنون در بدترین پیش‌بینی باید این سامانه حدود 300 هزار نفر عضو هوادار سرخابی داشته باشد. هوادارانی که نادانسته هنوز هم روزانه مبلغ 200 تومان از حساب‌شان برداشت می‌شود و به جیب آقایان می‌رود.
با یک حساب ساده 7 میلیارد و 200 میلیون در طی 4 ماه این 300 هزار نفر پول به این سامانه داده‌اند. پولی که هوادران نادانسته از حساب‌شان هم‌چنان به امید کمک به استقلال و پرسپولیس کم می‌شود.



چند سوال:
پول میلیاردی کسب شده پس از فسخ قرارداد با سامانه، دقیقا به جیب چه کسی رفته است؟
چرا باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و شخص "طاهری" مدیرعامل مستعفی پرسپولیس در این مدت به هواداران پرسپولیس نگفته‌اند که از عضویت در این سامانه خارج شوند؟ آیا ابزار اطلاع‌رسانی نداشته‌اند؟
چرا سامانه‌ای هواداری دو باشگاه پرطرفدار باید بنام شخصی خارج از این باشگاه‌ها ثبت شود؟
سامانه‌ای که با کمک نام‌های بزرگ استقلال و پرسپولیس و هواداران میلیونی آنها معروف شده چرا باید در اختیار یک فرد و اپراتور طرف قراردادش باشد؟
چرا اپراتور همراه اول در مقابل این موضوع سکوت کرده و اقدام به قطع عضویت هواداران از این سامانه نمی‌کند؟
چرا نهادهای نظارتی و حراستی به این مساله ورود نکرده‌اند تا حق باشگاه‌ها را از این اسپانسر بگیرند؟
چرا نتایج برسی‌ها و تخلفات گسترده مالی این شرکت به طور شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟
و اين موضوع از ااساس بيبهوده و مصداق اسراف است

[najm134]

دلایل افت ارزش پول ایران

هفته گذشته مطلبی درباره ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر مثل دلار داشتیم و این که طی سال‌ها ریال ارزشش را در برابر این ارزها از دست داده و از قدرت خرید آن کاسته شده است. ارزش مبلغی از تومان امروز با ارزش بیست سال پیش آن تفاوت فراوانی دارد.
همچنین شیوه تبدیل ارزش مبلغی در یک مقطع زمانی را نسبت به مقطعی در گذشته توضیح دادیم.

بیشتر بخوانید: پنج میلیون تومان بیست سال پیش امروز چقدر ارزش دارد؟
در این مطلب به برخی از سوال‌های ارسالی مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی درباره مسایل مربوط به اقتصاد ایران پاسخ می‌گوییم.
 چرا ارزش پول ایران نسبت به خیلی از کشورهای دیگر که اقتصاد شان از ایران بدتراست،پایینتر است؟
دلیل ضعف ارزش پول یک کشور در برابر کشورهای دیگر علاوه بر قدرت اقتصادی، تابع عوامل متعدد دیگری است. در اصل، ارزش پول یک کشور در نهایت تابع دریافت‌های ارزی آن کشور (شامل ارز ناشی از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، کمک مالی) در مقایسه با پرداخت‌های ارزی (واردات، سرمایه‌گذاری در خارج، هزینه اقدامات سیاسی و نظامی در خارج و کمک به کشورهای دیگر) باید باشد.
اگر پرداخت‌های ارزی بیش از دریافت‌ها باشد، نرخ ارز خارجی افزایش می‌یابد.
عامل دیگر در این زمینه، نرخ تورم داخلی است. تورم به معنی کاهش ارزش پول ملی یک کشور است که قاعدتا بر ارزش نسبی آن در برابر ارزهای دیگر تاثیر می‌گذارد.
علاوه بر عناصر اقتصادی، عوامل دیگری نیز بر نرخ برابری پول یک کشور تاثیر می‌گذارد. یکی از این عوامل، نگرش دولت در قبال نرخ ارز خارجی است.
ممکن است بعضی دولت‌ها به دلایل مختلف از کاهش یا افزایش نرخ برابری پول خود حمایت کنند. به خصوص در مورد کشورهایی که نرخ ارز داخلی به جای بازار آزاد بین المللی، توسط دولت تعیین می‌شود خواست دولت مستقیما بر نرخ ارز تاثیر دارد.
در ایران، یکی از منابع اصلی تامین بودجه دولت، دریافت ارز حاصل از فروش نفت خام است. تا اواخر دهه ۱۳۶۰ دولت در تدوین بودجه نرخ ثابت دلار را مبنی قرار می‌داد و در برابر آن، مقدار معینی ریال را به عنوان درآمد نفتی وارد بودجه می‌کرد.
اگر کمبودی در عواید نسبت به هزینه‌ها وجود داشت، این کمبود به صورت کسری در بودجه منعکس می‌شد. از اواخر آن دهه گاه دولت برای تامین کمبود درآمد پولی، نرخ ارز را چه به طور مستقیم و چه با دخالت در بازار آزاد افزایش می‌داد و در برابر آن پول بیشتری وارد بودجه می‌کرد.
این تصور وجود داشته که چاپ کردن پول بیشتر در برابر مقدار ثابت ارز خارجی برخلاف اقدام به افزایش نقدینگی باعث تورم نمی‌شود که تصور درستی نیست. بعضی از کارشناسان دولتی هم معتقد بوده‌اند که از آنجا که کاهش نرخ ریال در برابر ارز خارجی به معنی کاهش بهای اجناس داخلی در بازار خارجی است، این اقدام به صادرات کمک می‌کند.
این نظر هم چندان درست نبوده زیرا کاهش مکرر نرخ ارز باعث تورم داخلی شده و قیمت اقلام صادراتی را افزایش می‌دهد و به زودی، امتیاز ناشی از تغییر در نرخ ارز را از میان می‌برد. این اقدام همچنین دور باطل افزایش نرخ ارز، تورم ناشی از آن و افزایش مجدد نرخ ارز را به‌همراه دارد.
عامل دیگر تاثیر نگرانی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی بر بازار ارز است و بحران های مختلف مانند وخامت روابط خارجی، تحریم و جنگ طبیعتا باعث نگرانی درباره آینده اقتصاد کشور و بی‌اعتمادی به ریال و خرید ارز خارجی می‌شود که قیمت آن را افزایش می‌دهد.
بنابراین حتی اگر یک کشور از نظر اقتصادی وضعی بهتر از از کشور دیگری داشته باشد، ممکن است روند تحولات ارزی آن بدتر باشد. البته ادامه وضعیت بدتر ارزی دیر یا زود می‌تواند اقتصاد یک کشور را تضعیف کند.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که برگردان انگلیسی Consumer Price Index است و بطور اختصار به آن CPI می‌گویند، معیار اندازه‌گیری تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می‌رسد.
این کالاها و خدمات، علاوه بر اقلام مصرفی، مهمترین اقلام غیرمصرفی سبد هزینه خانوار را هم در بر می‌گیرد.
CPI کاربردهای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید پول کشور، هزینه واقعی خانوارها و تعدیل مزد دارد.
بانک مرکزی بطور سالانه و ماهانه این شاخص را اعلام می‌کند. قدیمی‌ترین داده‌های موجود بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ خورشیدی است و آخرین آمار اعلام شده به مهر ماه امسال (۱۳۹۶) برمی‌گردد. یکی از موارد کاربردی این شاخص محاسبه ارزش پول در گذشته به روز است. این شاخص با تورم رابطه مستقیم دارد.
براساس برنامه ششم توسعه ایران رشد اقتصدی سالانه باید در چهار سال آینده به طور متوسط هشت درصد باشد
استفاده از دلار در ایران دو جنبه دارد. یکی به عنوان "معیار" تعیین نرخ برابری ریال و یکی به عنوان ارز مهم تجاری.
اینکه چرا همیشه در ایران از دلار به عنوان شاخص و نشاندهنده ارزش ریال یا سایر ارزها استفاده می‌شود بیشتر به جنبه تاریخی و سنت بازار ارز ارتباط دارد.
در دهه‌های پیش، تجارت جهانی با استفاده از چند ارز مهم صورت می‌گرفت که شامل دلار آمریکا، پوند بریتانیا، و فرانک فرانسه بود.
معمولا کشورهایی که پیشتر مستعمره بریتانیا یا فرانسه بودند از پوند و فرانک در تجارت خارجی استفاده می‌کردند و ترجیح می‌دادند عواید صادرات خود را به این ارزها دریافت کنند.
اینها در "حوزه" پوند و فرانک قرار داشتند. در مورد دلار، پس از جنگ دوم جهانی، برتری اقتصادی آمریکا از جمله در صحنه تجارت خارجی باعث شد تا دلار به عنوان یک ارز نیرومند و قابل قبول در کشورهای مختلف مورد قبول قرار گیرد و حوزه دلار به تدریج به بزرگترین حوزه ارزی تبدیل شود و با کاهش اهمیت اقتصادی سایر کشورهای دارای ارز معتبر، جای آنها را بگیرد.
در حال حاضر نیز، با توجه به بزرگی اقتصاد آمریکا - که حدود ۲۵ درصد کل تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده - و وسعت مبادلات آن، طبیعی است که دلار همچنان یک ارز معتبر باشد. البته شاید اگر روزی چین هم تصمیم گرفت ارز خود را آزاد کند، پول آن کشور هم به یک ارز معتبر جهانی تبدیل شود.
از آنجا که بخش مهمی از عواید ارزی ایران از محل فروش نفت خام بود و بهای نفت خام و عواید پرداختی هم عمدتا به دلار محاسبه و پرداخت می شد طبیعی بود که این کشور معاملات خارجی خود را عمدتا به دلار انجام دهد و در "حوزه دلار" قرار گیرد.
این سنت همچنان حفظ شده و برخلاف شعارهای سیاسی، اکثر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد ایران همچنان به برتری ایالات متحده از جمله در حوزه اقتصاد اعتقاد و به استحکام پول آن کشور اطمینان دارند. تغییر به ارز دیگر هم مستلزم تصمیم دولت و مهمتر از آن، پذیرش عمومی آن است.

[najm134]

سفر به ایران ۱۰۰درصد گران شده

اتمام حجت با مجریان سفرهای خارجی/ سفر به ایران ۱۰۰درصد گران شده
معاون گردشگری کشور با ابراز تأسف نسبت به افزایش تورهای خروجی، از اجرای برنامه‌ای خبر داد که هدف آن، برقراری تعادل بین سفر گردشگران خارجی به ایران و خروج مسافر از کشور است و گفت: ما تمام مشوق‌ها را به سمت گردشگران ورودی و داخلی خواهیم برد و شرایط برای آژانس‌های خروجی سخت‌تر خواهد شد.
محمد محب خدایی در حاشیه دیدار هیأت گردشگری جمهوری باشقیرستان (باشکورتوستان) با تعدادی از آژانس‌های ایرانی که روز شنبه (۱۱ آذرماه) در محل معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، با انتقاد به آمار سفرهای خروجی، گفت: آقای رییس جمهور هم نسبت به این آمار که بیشتر از جمعیت مسافران ورودی به ایران است حساس شده‌اند. برنامه ما این است که مشوق‌ها را به سمت گردشگران ورودی ببریم. برای همین میز مخصوصی را به تمام کشورهای هدف اختصاص داده‌ایم و تجربیات متعدد گذشته را به نقشه راه تبدیل کرده‌ایم.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اواخر شهریورماه امسال اعلام کرد؛ ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ نفر در سال گذشته از ایران به خارج سفر کردند که در مقابل کمتر از ۵ میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کرده‌اند.
همچنین اعلام شد که سفر ایرانی‌ها در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲۰.۹ درصد رشد داشته و جمعیتی در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در پنج ماه نخست امسال از ایران خارج شده‌اند که این تعداد در مدت زمان مشابه سال گذشته کمتر از سه میلیون نفر بوده است.
محب خدایی در ادامه این نشست در پاسخ به درخواست یکی از آژانس‌های ایرانی برای تأسیس دفتر در جمهوری باشقیرستان به منظور جذب گردشگر، اظهار کرد: وظیفه آژانس خدمت به گردشگران است نه بازاریابی، مثل همین جلسه که به جای استفاده از ظرفیت جذب دنبال فرستادن گردشگر و طرح سوال‌هایی در زمینه قیمت اقامت، پروازهای مستقیم داخلی در روسیه و تعداد هتل‌ها بوده است. برای بازاریابی منطقی است با آژانس‌های گردشگری کشور مقصد هماهنگ شویم و از ظرفیت آن‌ها برای جذب استفاده کنیم.
معاون گردشگری ادامه داد: این سوال مهمی است که بدانیم کشور ما چقدر برای جذب گردشگر برنامه‌ریزی کرده است. ما حتی برای جذب گردشگر مذهبی هم برنامه کاملی نداریم. این خیلی بد است که آژانس‌های ما به جای توجه به ظرفیت‌ها، فقط دنبال خروجی مسافر از کشور هستند.
وی همچنین گفت: در حال حاضر حدود ۴۷۰۰ آژانس در کشور موجود است که حدود ۱۰۰ دفتر، گردشگر به ایران وارد می‌کنند، آن هم در شرایط سخت و با پرداخت مالیات‌های سنگین و تقبل هزینه‌های نمایشگاهی که در حدود ۱۳۰ درصد سفر به ایران را گران کرده است.
محب خدایی اظهار کرد: آژانس‌های ورودی، همه هزینه‌ها و مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند و آن کسی که سود می‌برد آژانسی است که تور از کشور خارج می‌کند. بنابراین برنامه این است که آژانس‌های فعال در زمینه تورهای ورودی را تشویق کنیم، مشوق‌هایی که مشمول تورهای خروجی نخواهد شد و این شرایط را برای این آژانس‌ها از این پس سخت‌تر خواهد کرد.
منبع: ایسنا

[najm134]

انتقادها از یک پیشنهاد جنجالی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷

میزان عوارض خروج از کشور در سایر کشورها چگونه است؟

«در گذشته از عوارض خروج از کشور هر شخص، ۱۰ ‌هزار تومان به سازمان می‌رسید که بر اساس نرخ جدید در قانون بودجه سال ٩٧، این مبلغ به ۴۰ ‌هزار تومان افزایش خواهد یافت که در صورت تحقق آن، در کل ۱۶۰‌ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت».
آفتاب‌‌نیوز :
در سال ٦٤ و در جریان جنگ ایران و عراق، دولت وقت لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه دریافت عوارض هنگام خروج از کشور به مجلس ارایه کرد، این لایحه که شامل ماده واحده و شش تبصره بود در تاریخ ٣٠ تیرماه ١٣٦٤ به تصویب مجلس رسید و مرداد ماه همان سال شورای نگهبان هم آن را تایید کرد.

به گزارش آفتاب‌نیوز، البته شورای نگهبان در نظر تاییدی خود به این نکته هم اشاره کرده بود که: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ٢٠ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ٧ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تایید شد.»

حالا که بیش از ٣٠ سال از روزهای سخت جنگ گذشته دولت هنوز روی این بخش به عنوان بخشی از درآمد خود حساب می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کشورها چنین منبع درآمدی از شهروندان‌شان ندارند و مبلغی به عنوان عوارض خروج از کشور از شهروندان‌شان دریافت نمی‌کنند یا این مبلغ را تنها برای مسافرانی که سفر هوایی دارند در نظر می‌گیرند و سفرهای دریایی و زمینی شامل این مبلغ نمی‌شوند.

به طور مثال رقم عوارض خروج از کشور در ‌استرالیا ٣٥ دلار، اتریش ٨ تا ٣٩ (بسته به کشور مقصد)، آلمان ٥ تا ٦٣ (بسته به کشور مقصد و نوع پرواز)، مکزیک ٢٥، تایلند ٢٢، ترکیه ٨ و بریتانیا بین ١٦ تا ٢٤٠ دلار (بسته به نوع پرواز، نوع سفر و کشور مقصد) ‌است.

کرمانی در مورد اینکه چه کشورهایی از شهروندان‌شان عوارض خروج از کشور دریافت می‌کنند، می‌گوید: «از اسامی این کشورها آمار و اطلاعات دقیق ندارم، اما این موضوعی است که می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. شاید بد نباشد وزارت امور خارجه در این رابطه تحقیقی انجام دهد..»

بابک تهرانی، کارشناس فروش یکی از آژانس‌های مسافرتی هم در خصوص اینکه هزینه عوارض خروج از کشور در کشورهای دیگر به چه میزان است، می‌گوید: «بسیاری از کشورها به طور کلی مبلغ جداگانه‌ای تحت عنوان عوارض خروج از کشور ندارند. شاید بخشی از مالیات‌هایی که در هزینه خدمات سفر دریافت می‌شود، به دولت پرداخت می‌شود، اما مبلغ جداگانه‌ای با این عنوان در بسیاری از کشورها تعریف نشده است یا در سفرهای هوایی و پروازهای خاص این هزینه در نظر گرفته می‌شود.»

تهرانی در خصوص تاثیر این تصمیم در قیمت تورهای خروجی هم می‌گوید: «تصویب این لایحه تاثیر بسیار منفی خواهد داشت؛ رییس سازمان میراث فرهنگی هم به این نکته اشاره داشتند که هدف این است که میزان گردشگران ورودی را افزایش دهند. رقمی که تعیین شده قطعا تاثیر منفی خواهد داشت. ضمن اینکه با این افزایش قیمت هیچ خدماتی نسبت به قبل به مسافران داده نمی‌شود. به طور مثال اگر با روش‌هایی روند پرداخت آن تسریع می‌شد یا خدمات به صورت آنلاین ارایه می‌شد، شاید این افزایش منطقی‌تر به نظر می‌رسید.» دولت یازدهم لایحه بودجه را به مجلس ارایه کرد؛ لایحه‌ای که با مسافران ایرانی که قصد سفر به سایر کشورها را دارند چندان مهربان نبود. حال باید دید تصمیم بهارستانی‌ها در مورد این لایحه چه خواهد‌بود.

منبع: اعتماد

[najm134]

صادرات به روسیه کم شد/ بانک‌های روس هنوز با ما کار نمی‌کنند

عسگراولادی: صادرات به روسیه کم شد/ بانک‌های روس هنوز با ما کار نمی‌کنند

بر اساس آخرین آمارها واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران بیشتر شده است. از سوی دیگر به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، ایران در تلاش است که در زمینه پیمان پولی با روسیه به جای استفاده از یورو و دلار در معاملات، ریال و روبل را در آینده نزدیک جایگزین کند.

بر اساس آخرین آمارها واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران بیشتر شده است. از سوی دیگر به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، ایران در تلاش است که در زمینه پیمان پولی با روسیه به جای استفاده از یورو و دلار در معاملات، ریال و روبل را در آینده نزدیک جایگزین کند.

به گزارش انتخاب، فراز و نشیب‌های روابط تجاری ایران و روسیه اکنون به اینجا رسیده است که واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران افزایش‌ داشته است؛ به طوریکه ارزش صادرات ایران به روسیه به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده اما واردات از روسیه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است چراکه به گفته دست‌اندرکاران، صادرکنندگان روس توانسته‌اند بانک‌های‌ کشورشان را برای کمک به صادرکننده قانع کنند اما ایران در صادرات به روسیه تغییری نداشته و بانک مرکزی اعتبار لازم را برای حمایت از صادرکننده ایرانی در نظر نمی‌گیرد.

البته اسدالله عسگر اولادی - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه - در این باره می‌گوید مسائل تجارت ایران و روسیه را در سفر اخیر ولادیمیر پوتین به کشورمان دوباره پیگیری کردیم. سفر پوتین به ایران آثار مثبت و خوبی در روابط کلان ایران و روسیه داشته و روابط بانکی و گمرکی و کریدور شمال به جنوب مهم‌ترین موضوعات اقتصادی مطرح‌ شده در سفر اخیر پوتین به ایران بوده است.

به گفته وی، هر دو طرف معتقد به توسعه فعالیت‌های دوجانبه هستند اما دو مشکل بزرگ در این زمینه‌ داریم. مشکل اول، موانع بانکی است. بانک‌های روسیه هنوز با ما کار نمی‌کنند و مسئله دوم، واحد پولی است که در تلاشیم با مذاکره به‌ جای استفاده از یورو و دلار از ریال و روبل استفاده و هر شش ماه یک‌بار حساب‌ها را تسویه کنیم که این کار هم با تفاهم بانک مرکزی دو کشور ممکن خواهد بود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه معتقد است که ضعف شورای عالی صادرات نیز در حل‌وفصل مشکلات صادرکنندگان به ادامه این روند دامن زده است. این شورا باید زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور ماهانه تشکیل جلسه دهد و از اتحادیه‌های وابسته به اتاق بازرگانی برای طرح و حل مسائل دعوت کند اما در این شورا ضعف داریم که از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست می‌شود جلسات شورا هر ۱۵ روز یک‌بار برگزار شود و سندیکاهای وابسته به اتاق و مربوط به موضوع مورد بحث جلسه دعوت‌ شوند و طرح مسئله کنند.
به گزارش ایسنا، البته اخیرا سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان گشایش‌ یافته که محل مناسبی برای ارتباط تجار ایرانی و روس است و بازرگانان ایرانی می‌توانند ملاقاتشان با طرف‌های روسی در آستارا خان و دیگر شهرهای اطراف مثل ساراتوف و کالوینگراد را در سرای تجاری ایرانیان ترتیب دهند؛ چراکه آستارا خان دروازه روسیه برای محصولات ایرانی است و بیشتر خریداران محصولات ایرانی در جنوب روسیه فعالیت می‌کنند و کالای صادراتی ایران از دریای خزر بیشتر از طریق آستاراخان به این کشور می‌رود.

با راه‌اندازی سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان امکان برگزاری نمایشگاه در این منطقه و دیگر شهرهای جنوب روسیه برای معرفی محصولات ایرانی فراهم شده است.
امتیاز دیگر وجود سرای تجاری ایرانیان در آستارا خان، امکان حضور بیشتر و مؤثر هیات‌های تجاری ایران در این منطقه به بهترین شکل ممکن است. از نظر ارتباط سرای تجاری در آستاراخان با اتاق‌های بازرگانی دیگر شهرهای روسیه آینده روشنی را پیش‌بینی می‌شود.

[najm134]

2018 سال بی سابقه ای برای قیمت طلا خواهد بود

تحلیلگران موسسه تحقیقاتی ادیسون اینوستمنت بر این باورند که حساسیت طلا به سیاست های پولی آمریکا به بالاترین سطح خود از دهه 1980 میلادی رسیده است.
به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، چارلز گیبسون مدیر موسسه تحقیقاتی ادیسون اینوستمنت تاکید کرد: حساسیت قیمت طلا به سیاست های پولی و نرخ بهره آمریکا به بالاترین حد خود از اواخر دهه 1970 یا اوایل دهه 1980 میلادی رسیده است.
بر اساس این گزارش گیبسون در ادامه تصریح کرد: اگر بانک مرکزی آمریکا قادر به اجرای برنامه کاهش تراز مالی 4.5 تریلیون دلاری شود و این برنامه را با موفقیت اجرا کند، این احتمال وجود دارد که قیمت طلا در سال 2018 میلادی به کمتر از 1010 دلار در هر اونس کاهش یابد.
وی افزود: البته اگر بانک مرکزی آمریکا مجبور شود تا روند اجرای این برنامه را متوقف کرده یا آن را با تغییرات زیادی انجام دهد، قیمت طلا احتمالا به بیش از 1400 دلار خواهد رسید.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: ارزش طلا در ابتدا بر اساس عملکرد اقتصاد و سیاست های پولی تعیین می شود. چیزی که در اصل بر قیمت طلا تاثیر می گذارد، وضعیت ارزش دلار آمریکا است.
گیبسون اظهار داشت: مشکل اساسی که فدرال رزرو اکنون با آن روبرو شده این است که چگونه می تواند تراز مالی 4.5 تریلیون دلاری خود را کاهش داده و حجم دلار در گردش سیستم پولی را کاهش دهد و در عین حال رشد اقتصادی را حفظ کند.
وی تاکید کرد: تنها عاملی که اقتصاد آمریکا و جهان را از رکود و بحران شدید در جریان بحران مالی بزرگ 2008 نجات داد، تزریق نقدینگی از سوی فدرال رزرو آمریکا با اجرای سیاست های انبساطی پولی بود.
گیبسون پیش بینی کرد: هر گونه کاهش رشد اقتصادی آمریکا می تواند سیاست های پولی فدرال رزرو در سال 2018 میلادی را با چالش جدی روبرو کند و این مساله در نهایت به نفع قیمت طلا خواهد بود. اگر فدرال رزرو حجم دلار در گردش را کاهش دهد، تاریخ نشان داده است که این مساله منجر به وقوع رکود اقتصادی خواهد شد.
گیبسون در پایان تصریح کرد: سئوالی که سرمایه گذاران باید از خودشان بپرسند این است که آیا فدرال رزرو می تواند تراز مالی خود را به یک سوم کاهش داده و حجم نقدینگی را بدون تنش ارزش شدید به سطح 2012 میلادی برساند. پاسخ با توجه به بررسی تجربه های تاریخی در اقتصاد آمریکا، منفی خواهد بود.

[najm134]

کارگر و کارفرما؛ هردو قربانی قوانینی نادرست و سیستمی معیوب

نبود قوانین حمایتی از کارگران، سیستم پر اشکال تامین اجتماعی و بیمه و غیبت تشکل‌های صنفی تنها به ضرر کارگران نیست. کارفرما و بیش از همه تولیدکنندگان هم قربانی این سیستم معیوب هستند.

ماهی یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد، عائله‌مند است و کیست که نداند این روزها حتی یک نفر هم در ایران نمی‌تواند با ماهی یک میلیون سر کند چه رسد به یک خانواده. این قصه هزاران و صدها هزار کارگری است که در ایران زیر خط فقر به سر می‌برند.
این ماجرا نه تازه است و نه عجیب، آنقدر درباره‌اش گفته و نوشته شده که به قصه مکرری می‌ماند که مدام تکرار می‌شود؛ قصه رنج‌ها و مصیبت‌های کارگران. از زندگی زیر خط فقر تا نداشتن بیمه و بازنشستگی. از نبود کمترین حمایت دولتی تا نداشتن سندیکا و اتحادیه. از قراردادهای موقت تا شرکت‌های واسطه که نیمی از حق کارگر را قبضه می‌کنند.
این بار اما به آن طرف خط رفته‌ایم تا ماجرا را از زبان کارفرماها و البته کارفرمایانی که در کار تولید هستند بشنویم.
آن سوی قصه را از زبان یک تولیدکننده بشنوید: «یک کارگری که مثلا ماهی یک میلیون حقوق می‌گیرد، در طول سال ۱۲ ماه حقوق دارد، یک ماه مرخصی، یک ماه سنوات و دوماه هم عیدی دارد. پس ۱۶ ماه در سال حقوق می‌گیرد. یعنی من کارفرما باید بابت ۱۲ ماه کار ۱۶ میلیون پرداخت کنم. از این ۱۲ ماه چقدر کار می‌کند؟ هفته‌ای ۴۴ ساعت مجموع ساعات کار است یعنی یک و نیم روز تعطیلی که می‌شود شش روز در ماه و ۷۲ روز در سال که تعطیل است ولی من باید حقوق بدهم. حداقل ۲۸ روز تعطیلات قانونی داریم که مجموعا می‌شود ۱۰۰ روز. یک ماه هم مرخصی دارد می‌شود ۱۳۰ روز در سال که کارگر کار نمی‌کند ولی حقوق میگیرد، یعنی چهار ماه و نیم، پس هفت و نیم ماه در سال کارگر برای من کار می‌کند و ۱۶ ماه حقوق می‌گیرد مثل همه جای دنیا و چیز عجیبی هم نیست. این به غیر از بیمه است که من برای یک میلیون حقوق کارگر ۲۳ درصد حق بیمه پرداخت میکنم پس من ۲۳۰ هزار تومن هم هرماه حق بیمه دادم یعنی ماهی یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومن ۱۶ بار در سال حقوق دادم و کارگر نه بیمه درست و حسابی دارد چون خدماتی در قبال آن ۲۳ درصدی که من میدهم نمی‌گیرد و زندگیش هم با این یک میلیون نمی‌گذرد و همه اینها را هم از چشم من کارفرما می‌بیند.»

در حقیقت اگر کارگر می‌توانست با حقوق ماهی یک میلیون تومان به راحتی و در حد متوسط زندگی یک کارگر در همه جای دنیا اموراتش را بگذارند، بیمه درمانی خوب و کامل داشت، نگران بازنشستگی‌اش نبود و امنیت شغلی داشت و سندیکاهایی وجود داشتند که در زمان بروز مشکل از او حمایت کنند، تا این میزان نارضایتی میان کارگر و کارفرما به وجود نمی‌آمد.
این کارفرما به دویچه‌وله می‌گوید: «هردوی ما قربانی یک نظام اشتباه قانون‌گذاری هستیم.»
این تولیدکننده به قانون کار اشاره کرده و می‌گوید: «قوانین کار ما همه در اوایل انقلاب و توسط گروه‌های چپ‌گرا نوشته شده به همین خاطر در این قانون در همه جا از اولین تا آخرین صفحه فقط نوشته شده کارفرما موظف است، کارفرما مکلف است، کارفرما باید و.. هیچ جا صحبتی از تعهدات کارگر نمی‌بینید. پیش‌فرض ذهنی اداره کار هم این است که کارخانه‌دار و کارفرما دزد است و حق کارگر را خورده که کارخانه‌دار شده است پس الان باید حالش را گرفت. باید بگویم متاسفانه بسیاری از هم صنف‌های ما واقعا حق کارگر را خورده‌اند اما در اداره کار همه کارفرماها گناهکارند مگر خلاف آن ثابت شود و گاهی حتی اگر خلافش هم ثابت شود باز با کارفرما مثل یک مجرم برخورد می‌کنند.»
این کارفرما یک کارگاه تولید پلاستیک دارد و از تجربه شخصی خودش در این باره می‌گوید که کارگری به بخش دیگری که اصلا در آنجا کار نمی‌کرده رفته و به علت بی‌توجهی دستش زیر دستگاه می‌رود و ناخنش کنده می‌شود. ۱۶۵ هزار تومان دیه برای کارفرما تعیین می‌کنند بدون توجه به اینکه به گفته کارفرما در این مورد خود کارگر مقصر بوده است.
این تولیدکننده تایید می‌کند که بسیاری از همکارانش شرایط ایمنی کار را رعایت نمی‌کنند، آموزش لازم به کارگران نمی‌دهند، وسایل ایمنی در اختیار کارگر نمی‌گذارند اما با این وجود می‌گوید: «وقتی شما وارد یک اداره می‌شوی و همه به چشم مقصر و گناهکار به شما نگاه می‌کنند و می‌گردند تا تقصیر شما را پیدا کنند این واقعا قابل تحمل نیست.»
او معتقد است تمامی این مشکلات نشان می‌دهد که قوانین کار باید تغییر کند: «لزوم بازنگری در قوانین کار و تامین اجتماعی سالهاست که خواست همه دست‌اندرکاران تولید است.»
قوانین مالیاتی و واسطه‌هایی که فرار می‌کنند
دولت روحانی از ابتدای آغاز به کارش شعار بهبود سیستم مالیاتی را داد. ظاهرا تغییرات مثبتی نیز در این سیستم صورت گرفته و راه فرار مالیاتی تا حدود زیادی بسته شده است. اما تولیدکنندگانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کردند می‌گویند راه فرار مالیاتی تنها برای آنها بسته شده و واسطه‌ها و دلال‌ها به راحتی می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند.
یک تولید کننده لبنیات در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «ما وقتی مواد اولیه مثل ظرف و شیر و طعم‌‌دهنده را می‌خریم، مالیات بر ارزش افزوده را که ۹ درصد است باید پرداخت کنیم و فروشنده هم به من فاکتور رسمی می‌دهد. قانونا من همین ۹ درصد را باید از خریدار محصولم پس بگیرم یعنی باید ۹ درصد اضافه بر قیمتی که می‌خواهم بفروشم از خریدارم بگیرم اما خریدار جزء من که واسطه یا پخش‌کننده است به من فاکتور رسمی نمی‌دهد، شماره مالیاتی نمی‌دهد. خب یا باید محصولت را نفروشی که در این صورت باید در کارخانه را ببندی یا اینکه با این بی‌قانونی بسازی و بدون اطلاعات و فاکتور محصولت را بفروشی و ۹ درصد ضرر کنی.»
در حقیقت تولیدکننده چون مکان مشخص، تعداد کارگر مشخص، هزینه مشخص و جنس تولیدشده مشخص دارد نمی‌تواند از مالیات فرار کند اما خریدار جزء او به راحتی از دادن اطلاعات مالیاتی طفره رفته و بدین ترتیب بار مالیات ارزش افزوده تنها بر دوش تولیدکننده می‌افتد.
این تولیدکننده می‌گوید اتحاد بین هم‌صنفی‌هایش هم اصلا وجود ندارد بنابراین اگر او جنسش را بدون فاکتور نفروشد و بخواهد مقابل این رویه بایستد، یک تولید کننده دیگر این کار را می‌کند و بازار از دست او خارج می‌شود.

چرا باید کارگری کنم؟
تولید تنها برای کارفرما پرهزینه نیست بلکه مشارکت در تولید برای کارگر هم این روزها در ایران نه راحت است و نه پردرآمد.
یک کارخانه‌دار به دویچه‌وله می‌گوید: «زمان احمدی‌نژاد موتور سیکلت‌های بی‌کیفیت را به تعداد بسیار زیاد وارد کردند به قیمت بسیار پایین. کارگر خود من گفت من مگر دیوانه‌ هستم برای روزی ۱۰ هزار تومان برای تو کار کنم؟ یک موتور می‌خرم که قسط ماهیانه‌اش بود ۳۵ هزار تومان، روزی ده پانزده هزار تومان کار می‌کنم، هروقت هم نخواستم کار نمی‌کنم، خودم آقا و نوکر خودم هستم. از آن به بعد در شهرستانی که کارخانه من بود دیگر کسی حاضر به کارگری نبود، همه یک موتور خریدند و آمدند تهران برای مسافرکشی.»
یک تولیدکننده دیگر موضوع پرداخت یارانه را مانع کار کردن کارگران می‌داند و می‌گوید: «از زمانی که یارانه پرداخت شد طرف گفت من پنج تا بچه دارم ماهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرم، اجاره خانه هم ندارم، هزینه زیادی هم در شهرستان ندارم. برای چی باید کارگری کنم؟»
در حقیقت در سیستمی که هیچ حمایت صنفی و دولتی از کارگر نمی‌شود و حقوق کارگری هم کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد، کارگران همواره به دنبال فرار از این کار و پیدا کردن کارهای کم دردرسرتری هستند که برخی مواقع درآمد بیشتری هم از کارگری دارد.
اصلاح قوانین کار و سیستم مالیاتی، بهبود وضعیت بیمه و تامین اجتماعی و در کنار همه اینها کار مداوم فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ تولید و نقد دلالی ‌و واسطه‌گری از جمله اقداماتی است که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران تولید مهمترین قدم برای بهبود وضعیت تولید در ایران است.
در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های شخصی به جای خرید مسکن و زمین و یا ماندن در بانک به سمت تولید سرازیر شود. و کیست که نداند بدون بالا رفتن ظرفیت تولید، خبری از توسعه اقتصادی نخواهد بود.

[pejuhesh232]

شب های بی خانمانی درمحلات ثروتمند امریکا

راشا تودی- ترجمه رضا نافعی
در پس ظاهر پرزرق و برق » سیلیکون ولی» در امریکاست. بحران مسکن بطور مداوم در حال افزایش است. اینجا هرسال مردم بیشتری بی خانمان می شوند. بحران مسکن بیشتر و بیشتر می شود و حتی در بسیاری از موارد گریبانگیر افراد شاغل از طبقه متوسط نیز می گردد.



ناگفته نماند که بسیاری از کسانی که دچار بی خانمانی می گردند امریکائی هستند، امریکائی هائی که گرچه صاحب چند شغل نیز هستند معهذا قادر به پرداخت اجاره مسکن خود نیستند. این نوع تازه ای از خرده فرهنگ است که تا چند دهه پیش ناشناخته بود: با وجود آن که کار داری، سرپناه نداری.

مشکل رو به رشد بی خانمانی در ایالات متحده الزاما با «سیلیکون ولی» که یکی از مراکز تحقیق و توسعه پیشرو جهان است، ارتباط ندارد. طبق طبقه بندی موسسه فوربس از صد موسسه برجسته امریکا یک دوجین آن در همین » سیلیکون ولی» مستقرند از جمله » اپل» » آلفابت ( گوگل) «هیلوت پاکارد» و «اوراکل»، یک سوم از سرمایه گذاری های امریکا در»سیلیکون ولی» متمرکز است. با این همه، درست در این منطقه، بیخانمانی یک مسئله بزرگ است.

انسان متعجب می شود وقتی که می بیند فروشندگان، معلمان، کارگران تعمیر کار، لوله کش ها و بسیاری از کارکنان بخش خدمات، در حال حاضر باید در اتومبیل و کاروان خود در توقفگاههای عمومی اتومبیلها بسر برند چون از عهده پرداخت اجاره سرپناه خود بر نمی آیند.

خبرگزاری فرانسه اخیرا در رپوتاژی در باره این موضوع گزارش داد که : میانگین اجاره در منطقه مترو سن خوزه 3500 دلار در ماه است، اما میانگین حقوق ماهانه 12 دلار در ساعت در صنعت مهمان داری (رستوران داری و اغذیه فروشی و مشابهات آن) و 19 دلار در ساعت در بخش مراقبت های بهداشتی است. مبلغی که حتی هزینه های مسکن را پوشش نمی دهد «
این گزارش در توصیف وضع «آلن ترا» استاد 54 ساله دانشگاه ایالتی سن خوزه چنین می نویسد: او سالی 28 هزار دلار برای تدریس در چهار کلاس انگلیسی دریافت می کند و باید 143 هزار دلار برای باز پرداخت وام دانشجوئی خود بپردازد. به اوراق تمرین شاگردها نمره می دهد و درسی را که باید فردا در Volvo بدهد آماده می سازد. شب در صندلی راننده خودرو به عقب تکیه می کند و خود را آماده خواب می سازد، با «هانک» یکی از دوسگی که در کنارش هستند. «جیم»، همسرش، بلند قد است و اتومبیلشان کوچک، ناچار باید شب رابیرون از اتوموبیل در چادری بسربرد ، همراه با » بادی» سگ دومشان.
در «ماونتن وی یو» (Mountain View)، شهری با 80 هزار جمعیت، 300 خودرو در شهر پراکنده اند،که فضائی تنگ برای زندگی افراد یا خانواده ها هستند.


با هجوم رو به رشد مردم بی خانمان، مقامات، زیرفشاری فزاینده قراردارند، و برای مقابله با این معضل تمام امکانات موجودرا، تا جائی که ممکن باشد، بکار می گیرند.
پس از دریافت یک سلسله شکایات از ساکنان منطقه Palo Alto که در همآن نزدیکی قرار دارد، مقامات مجبور شدند به صاحبان اتومبیل های کاروانی که در کنار خیابان پارک کرده بودند ضرب الاجل بدهند که طی 72 ساعت آن محل را ترک کنند.

بسیار پیش می آید که بی خانمان ها مورد سرزنش قرار می گیرند که مقصر خود آنها هستند که به این وضع دچار شده اند. با این استدلال که چرا با بار و بندیلشان به محل دیگری کوچ نمی کنند که ثروتمند نشین نباشد و قیمت ها سر به فلک نزده باشد. ولی کار به این آسانی نیست که گفته میشود، بخصوص برای چنین کسانی. بی خانمانی در تمام امریکا ، بویژه در کالیفرنیا مسئله ای لاینحل بنظر می رسد. وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده امریکا چهار شهر( لس آنجلس، سان دیگو، سن فرانسیسکو و سن خوزه) را از میان ده شهر بر تر را مورد پژوهش قرار داد.
کمی بالاتر از ساحل غربی امریکا نیزمقاماتِ اداریِ دیگری، ، تلاش کردند تا راه حلی برای این مشکل بیابند:

«من بیکاری اقتصادی در شهر ندارم، ولی با هزاران نفر از مردم بی خانمان روبرو هستم که گرچه واقعا کار می کنند، خیلی صاف و ساده بگویم، قادر به پرداخت اجاره یک آپارتمان نیستند». این ها سخنان » مایک اُوبراین» (Mike O’Brien) شهردار شهر » سه آتل » است که در مصاحبه با واشنگتن پست بیان داشته و بدنبال آن گفته است:» این افراد به هیچ جای دیگر هم نمی توانند نقل مکان کنند».

https://deutsch.rt.com/gesellschaft/635 ... con-valley

[najm134]

ابراز نگرانی از تصویب لایحه مالیات ترامپ؛

واقعیت‌های تلخ در مورد وضعیت فقیران آمریکا در گزارش ویژه سازمان ملل

پژوهش جدیدی در کالیفرنیا، ویرجینیای غربی، واشینگتن دی‌سی و چند ایالت دیگر نشان داد ثروتمندترین کشور جهان همچنان در برخی رسیدگی‌های بهداشتی درمانده است.
سرویس جهان مشرق- تحلیل‌های کلان اقتصادی به روندهای تولید سرانه و فعالیت شرکت‌های بزرگ چندملیتی و جذب میلیاردها دلار سرمایه و مانند آن می‌پردازند و گاهی فراموش می‌کنند آیا همه کودکان کشور از استانداردهای اولیه بهداشتی برخوردار هستند؟ این غفلت در بسیاری از کشورها وجود دارد اما شاید تعجب کنید که در ثروتمندترین کشور جهان یعنی ایالات متحده آمریکا نیز هنوز سلامت کودکان در خطر است، آن هم به دلیل تخلیه زباله در مکان‌های روباز و جریان‌یافتن فاضلاب در سطح زمین در نزدیکترین نقاط به محل زندگی.
پژوهشی که دسامبر گذشته از سوی سازمان ملل در ایالت‌های کالیفرنیا، آلاباما، جورجیا، پورتوریکو، ویرجینیای غربی و واشینگتن دی‌سی انجام شد، یافته‌های تلخی را به ارمغان آورد. «فیلیپ آلستون» Philip G. Alston گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مرتبط با فقر شدید و حقوق بشر می‌نویسد:
«ایالات متحده یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و قدرت اول دنیا در عرصه سیاست و فناوری است اما هیچ‌کدام از این داشته‌ها را برای بهبود وضعیت چهل میلیون انسانی که در فقر زندگی می‌کنند، به کار نمی‌گیرد».
انگل روده. این بیماری معمولاً در کشورهای فقیر شیوع دارد. اما در آلابامای آمریکا نیز شایع است. چرا؟ منطقه لاندز آلاباما یکی از محل‌هایی است که بسیاری از مردم توان نصب سطل‌های بهداشتی را ندارند، در نتیجه زباله‌ها در نزدکی خانه‌ها انباشته می‌شود.
فیلیپ آلستون برخی تجربیات مثبتش را در گزارش آورده است، مثلاً اینکه یک کلیسا در سانفرانسیسکو هر روزه به بی‌خانمان‌ها خدمات می‌دهد یا اینکه ۲۱ هزار بیمار در یک مؤسسه واقع در چارلزتون که از سوی پزشکان و دندان‌پزشکان خیّر مدیریت می‌شود، به صورت رایگان مداوا می‌شوند، اما برخی یافته‌ها او را به تعجب واداشته است:
- «من خیلی از انسان‌ها را در لس‌آنجلس دیدم که واقعاً برای زنده‌ماندن تلاش می‌کردند
- من مشاهده کرده که یک افسر پلیس سان‌فرانسیسکو به گروهی از بیخانمان‌ها می‌گفت از انجا بروند اما وقتی از او پرسیدند به کجا بروند، هیچ جوابی نداشت
- من شنیدم که هزاران انسان که در معرض خطر بدهکاری و ورشکستگی هستند، هشداری داده نمی‌شود، دقیقاً با این هدف عامدانه که بدهکارهای بدون پول و زندانی‌ها زیاد شوند و خزانه‌های ایالتی از پول انباشته شود
- من محل‌های انباشته از زباله را دیدم در شرایطی که ارگان‌های ایالتی از شرکت‌های فاضلاب نمی‌خواهند تا مسئولیت‌شان را در این مورد انجام دهند
- من مردمی را دیدم که همه دندان‌های‌شان را از دست داده بودند زیرا در بسیاری از برنامه‌های رسیدگی به اقشار خیلی فقیر، جایی برای مراقبت از دهان و دندان دیده نشده است
- من شنیدم مرگ‌ومیر فزاینده‌ و تخریب روزافزونی در زندگی و اموال خوانده‌ها رخ می‌دهد، بر اثر گسترش مواد مخدر
- و من با مردمی در پورتو ریکو دیدار کردم که دقیقاً کنار یک کوهِ پر از خاکستر زغال‌سنگ زندگی می‌کنند. این زغال‌سنگ‌ها هیچ محافظی ندارد و خاکستر آن بر سرشان می‌ریزد و بیماری و معلولیت و مرگ به همراه می‌آورد.»

آلستون به یک تهدید جدی اشاره می‌کند. او می‌نویسد لایحه مالیات ترامپ (که اواخر آذر در میانه اعتراضات جنجالی اقشاری از مردم و تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد به تصویب کنگره رسید) فاصله میان ۱% ثروتمند در آمریکا را با ۵۰% فقیر بیشتر می‌کند:
«کاهش دراماتیک حمایت‌های رفاهی که از بیان رئیس‌جمهور و «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روشن است و به تازگی از سوی دولت در حال اجرا است، شبکه مراقبت‌های حیاتی و رسیدگی‌های ضروری را که هم‌اکنون نیز پر از روزنه است، پاره می‌کند».
به نظر او بسیاری از مردم و سیاستمداران این تهدید را جدی نمی‌گیرند چون ذهن‌شان انباشته از تصوراتی است که رسانه‌ها به اشتباه منعکس می‌کنند، رسانه‌هایی که فقر فقیران را به تنبلی آنها یا وضعیت غیرقانونی آنها به عنوان مهاجر نسبت می‌دهند، اما بد نیست بدانند تعداد فقیران سفیدپوست در آمریکا، ۸ میلیون بیشتر از فقیران سیاه‌پوست است. او می‌گوید تصور بسیاری بر این است که ثروتمندان با دادن مالیات از درآمد خود به فقیران لطف می‌کنند، ولی واقعیت این است که بسیاری از آنها مالیات نمی‌دهند و بسیاری نیز سرمایه خود را در خارج از آمریکا به کار می‌گیرند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌نویسد «برخی سیاستمداران و منصب‌داران که با آنها صحبت کردم، کاملاً مغز خود را به این روایت کاذب فروخته‌اند که فقرا کلاهبردارانی هستند که با تظاهر به فقر، خدمات رفاهی دریافت می‌کنند اما در واقع روی مبل دراز می‌کشند، تلویزیون‌های رنگی دارند در حالیکه با گوشی هوشمند خود کار می‌کنند! من بعید می‌دانم این سیاستمداران حتی یک بار از مناطق فقیرنشین بازدید کرده باشند.»
جمع‌بندی
برنی سندرز یک بار در مه ۲۰۱۶ میلادی اذعان کرده بود مشکلات بهداشتی و فقر در برخی مناطق آمریکا منجر به این شده که امید به زندگی در ایالتی مانند ویرجینیای غربی به ۶۴ سال برسد در حالی که با شش ساعت فاصله در ایالت ویرجینیا امید به زندگی ۸۲ سال است. در چنین شرایطی لایحه مالیات ترامپ شرایط را برای پولدارشدن پولدارها و فقیرترشدن فقیرها فراهم می‌کند و این یعنی در آینده نزدیک، متاسفانه آمریکایی‌های فقیر زودتر از این خواهند مرد و تئوری «یک نفر یک رأی» که دموکراسی از آن دم می‌زند، در عمل معنایی نخواهد داشت.
منبع

https://www.rt.com/op-ed/۴۱۸۵۷۲-us-decline-poverty-un
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Page ... px?NewsID=۲۲۵۳۳

[najm134]

بیل گیتس با ارزهای دیجیتالی مخالف است

این روزها که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده و استخراج آن‌ها بسیار باب شده است، وب سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت‌فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند.

بیل گیتس بعنوان یکی از موسسان شرکت مایکروسافت و از ثروتمندترین افراد جهان بر این باور است که تنها تروریست‌ها و قاچاقچیان از تجارت با ارزهای دیجیتالی سود خواهند برد.

به گزارش وب سایت سی نت، این روزها که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده و استخراج آن‌ها بسیار باب شده است، وب سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت‌فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند.

بیل گیتس که سالهای سال است که مردم او را بعنوان کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌دار، نیکوکار و مدیر ارشد اجرایی آمریکایی و یکی از موسسان مایکروسافت می‌شناسند، در مصاحبه‌ای با گزارشگر سی نت می‌گوید که مبادلات تجاری و جابجایی پول‌هایی که این روزها با ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت کوین، ریپل و مونرو صورت می‌گیرد، بسیار مشکوک بوده و می‌توان گفت که تنها برای آن دسته از کشورها و افرادی که به طور غیرقانونی می‌خواهند تجارت کنند، سودآور خواهد بود.

وی که خود را از مخالفان سرسخت ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده می‌داند معتقد است که گروهک‌های تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر و تاجران اسلحه و دارو منفعت بسیاری از این ارزهای دیجیتالی خواهند داشت چراکه این گونه مبادلات تجاری به صورت غیرقابل شناسایی و ردگیری توسط نهادهای اطلاعاتی است و این امر می‌تواند زنگ خطر و هشداری برای دولتمردان کشورهای جهان به شمار بیاید.
او ضمن اشاره به ناشناس انجام شدن این مبادلات تجاری، تاکید می‌کند که ارزهای دیجیتالی به فرارهای مالیاتی گسترده و پولشویی کمک به سزایی می‌کند که خلاف اجرای عدالت و قوانین بشری در تمامی کشورهای جهان است. وی همچنین مواردی را نام می‌برد و مثال می‌زند که همگی نشان از آثار مخرب تجارت و استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده دارد.

براساس گفته‌های تحلیلگران، زمانی که بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دلار هم کمتر بود اما در ماه‌های گذشته حتی تا مرز ۲۰ هزار دلار هم رسید. درواقع، فناوری بیت‌کوین ‌که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهند و همچنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌ماند.
بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا این پول بی‌افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند، چراکه آنها بر این باورند بیت‌کوین به تجارت‌های غیرقانونی و غیرمجاز همچون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و موادمخدر دامن‌زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت آن می‌شود.
*ایسنا

[pejuhesh232]

۱۱ میلیون و ۷۰۰ برگه چک در ۸ ماهه نخست سال برگشت خورد

«فرهیختگان» از تشدید رکود اقتصادی گزارش داده است: یکی از عوامل تسهیل‌گر مبادلات اقتصادی «چک» است که در کنار وجوه نقد و پرداخت الکترونیکی به‌عنوان سومین ضلع پرداخت پول در کشور است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میزان چک‌های برگشتی یا بلامحل در حال افزایش بوده است. این مساله از این‌جهت دارای اهمیت است که با افزایش اختلال در مبادلات مالی، هرگونه ‌انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه از بین رفته و موجب کاهش امنیت اقتصادی کشور می‌شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در دوره 19 ساله 96-1378 نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای به لحاظ تعداد حدود 8.91 درصد افزایش‌ یافته است. بر این اساس در سال 1378 از 44 میلیون چک مبادله‌ای حدود 5.89 درصد برگشت‌ خورده است که این میزان تا سال 1387 بین پنج تا هفت درصد و از سال 1388 به بعد به بیش از 10 درصد افزایش‌یافته است، چنانکه این نسبت در سال 1390 به 12.41 درصد و در پایان دولت احمدی‌نژاد به 11 درصد رسیده است.

روند رو به رشد نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در دو سال اول دولت روحانی به نسبت قابل‌توجهی کاهش یافت و از 11 درصد سال آخر دولت احمدی‌نژاد به 3.3 درصد در سال 1394 رسید، اما این پایان ماجرا نبود، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد روند صعودی نسبت چک‌های برگشتی دوباره از سال 95 رشدی قابل‌تأملی به خود گرفته است، به‌طوری‌که در سال 1395 از مجموع 124 میلیون فقره چک صادرشده، 17 میلیون چک برگشت‌خورده است که 14.8 درصد از مجموع چک‌های صادرشده را شامل می‌شود. همچنین در هشت‌ماهه امسال از74 میلیون فقره چک (عادی) مبادله شده بیش از 11.6 میلیون فقره برگشت‌ خورده‌اند که 15.70 درصد از مجموع چک‌های مبادله‌ای را شامل می‌شود.

جدول و نمودار زیر تعداد چک‌های برگشتی را در طول دوره 19 ساله بررسی کرده که نشان از افزایش تعداد چک‌های برگشتی در طول دوره است. همان‌طور که گفته شد این روند صعودی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری و مبادلات مالی و اقتصادی را افزایش داده و خود برشدت رکود اقتصادی بیفزاید.

نکته بسیار مهم اینکه بر اساس آمارهای منتشرشده بانک مرکزی در سال 1394 تعداد چک‌های مبادله‌شده بیش از 91 درصد افزایش‌یافته است اما درصد چک‌های برگشتی با کاهش هفت درصدی به 3.3 درصد رسیده که این میزان کمتر از یک سال پایدار نمانده است. شاید نسبت چک‌های برگشتی در سال 94 کاهش‌ یافته باشد، اما تردید اصلی در درستی و صحت این آمار است که از سوی بانک مرکزی ارائه ‌شده است.

افزایش یک درصدی تعداد چک‌های برگشتی در هشت ماهه سال 96
با توجه به اینکه در سال جاری هنوز آمار چک‌های برگشتی آذر منتشر نشده است، آمار چک‌های مبادله‌شده و برگشتی هشت ماه اخیر با مدت مشابه سال 95 مقایسه شده است.
با روی کار آمدن دولت روحانی در سال 92 تلاش‌های اولیه برای توافق هسته‌ای امیدهای احیای اقتصاد را پرنور کرد. کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و تراز مثبت تجارت خارجی چراغ راهی بودند که گواه گذر از مشکلات اقتصادی سال‌های آخر دولت دهم را نوید می‌دادند.

بر این اساس در دو سال اول دولت روحانی شاهد کاهش چک‌های برگشتی نیز هستیم که خود رابطه تعادلی با شاخص بهای کالاها و خدمات، نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی و رکود اقتصادی دارد، اما برخلاف امیدهای اولیه حاصل از توافقنامه برجام، رکود اقتصادی مساله‌ای نبود که دست از سر اقتصاد کشور بردارد، چنانکه روند نزولی چک‌های برگشتی باز هم در سال 95 شدت گرفت و همان‌طور که جدول دو نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال 1395 به لحاظ تعداد 14.8 درصد و به لحاظ مبلغ 22.2 درصد از چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده‌اند. این میزان در هشت‌ماهه سال 96 نیز همچنان روندی صعودی به خود گرفته و به لحاظ تعداد 154.7 درصد و به لحاظ مبلغ نیز 22.05 درصد از چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده‌اند.

زندان کارساز نیست، فکری به حال رکود کنید
یکی از اصلی‌ترین انتقادها به بانک‌ها در رابطه با افزایش چک‌های برگشتی، نقص‌های قانونی و نظارتی بانک مرکزی بر صدور چک بود که در این رابطه بانک مرکزی به تکمیل زیرساخت‌های پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، ایجاد سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) سازوکار صدور دسته‌چک را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا داده است، اما به‌رغم طراحی سامانه‌های نظارتی، باز هم شاهد افزایش چک‌های برگشتی هستیم.
به این لحاظ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد علی‌رغم قوانین بازدارنده و افزایش مجازات‌هایی چون زندانی کردن کسانی که چک‌های برگشتی دارند، راهکار مناسبی برای کاهش چک‌های برگشتی در کشور نبوده است و این واقعیت‌های اقتصادی کشور هستند که اعتبار و ارزش چک در مبادلات اقتصادی را تعیین می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی به‌طور متوسط 96 تا 97 درصد از چک‌های برگشتی (به لحاظ تعداد و رقم ریالی) به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده‌اند و تنها سه درصد از چک‌ها به دلایل حقوقی ازجمله عدم مطابقت امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی و مسدود بودن حساب برگشت می‌خورند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یک رابطه تعادلی بلندمدت بین ارزش چک‌های برگشتی با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر افزایش چک‌های برگشتی نشانه‌ آشکاری از رکود کسب‌وکار و شاخص خوبی از وضعیت نسبتا بحرانی اقتصادی و نمادی از اعتبار بازار است. در واقع چک‌های برگشتی واکنشی به بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار است که نشان می‌دهد کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده‌اند به جهت عدم توانایی برای فروش کالا، نه توان وصول مطالبات خود را دارند و نه قادر به ‌پاس کردن چک‌های خود هستند.

آلبرت بغزیان اقتصاددان درباره روند و دلیل افزایش چک برگشتی به «فرهیختگان» می‌گوید: «دلیل اصلی افزایش تعداد و ارقام چک برگشتی، تشدید رکود در بازار و اختلال در سیستم بنگاه‌های اقتصادی است. هر گاه بنگاه اقتصادی و به‌نوعی کاسب نتواند اوضاع مالی خود و مرکز تحت مدیریت خود را مدیریت مالی کند، چک‌هایش برگشت می‌خورد.» او ادامه می‌دهد برگشت خوردن چک به معنی تشدید رکود و وجود رکود در اقتصاد است.

[najm134]

خانوارهای اجاره‌نشین ایرانی در یک دهه ۸۳ درصد بیشتر شده‌اند

دو دهه بحران مسکن در ایران به روایت آمار
بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که اجاره‌نشینی در دو دهه اخیر در ایران رو به گسترش بوده است. همچنین در یک دهه اخیر هزینه مسکن بخش بزرگتری از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است.
گزارش‌های بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که در دو دهه اخیر سهم مسکن از کل بودجه خانوارهای شهری به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر شده است.
بیشترین رشد سهم مسکن از کل بودجه خانوار در تهران بوده که شدیدترین رشد اجاره بها را نیز داشته است.
همزمان، با آغاز طرح مسکن مهر، رشد اجاره بها در مناطق شهری ایران، در مقایسه با نرخ تورم تا حدی کند شده است.
بنا به سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، سه میلیون و ۵۸۶ هزار خانوار شهری در ایران ساکن خانه‌های اجاره‌ای بودند، رقمی که با ۸۳ درصد رشد ظرف یک دهه به شش میلیون و ۵۶۵ هزار خانوار شهری اجاره‌نشین در سال ۱۳۹۵ رسید.
آمار رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۳۷۵ حدود دو سوم خانوارهای شهری ایرانی (۶۷.۲٪) مالک محل زندگی خود بودند، در سال ۱۳۹۵ این نسبت به اندکی بیشتر از نصف خانوارها (۵۴.۲٪) کاهش یافت.
در مقابل نسبت خانوارهای شهری اجاره‌نشین از ۲۱.۲٪ در سال ۱۳۷۵، به ۳۶.۷٪ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.


بین این سال‌ها محل سکونت بقیه خانوارهای شهری (بین ۹ تا ۱۱ درصد) خانه‌های سازمانی، رایگان یا امثال آن بوده است.

مستاجران مرکز، مالکان شمال، سازمانی‌های جنوب
در سال ۱۳۹۵ استان تهران بیشترین نسبت خانوارهای اجاره‌نشین را داشته است و ۴۳.۵٪ خانوارهای تهرانی مستاجر بوده‌اند. با توجه به ۷.۶٪ دیگر از خانوارها که در خانه‌های سازمانی و یا رایگان سکونت داشتند، کمتر از نصف خانوارهای تهران مالک محل زندگی خود بوده‌اند.
استان تهران در سال ۱۳۹۵ کمترین نسبت خانوارهای مالک را در میان استان‌های ایران داشته و تنها ۴۸.۸٪ خانوارهای آن مالک محل زندگی خود بودند.
وضعیت دو استان مجاور تهران، یعنی البرز و قم هم مشابه این استان بوده و آنها پس از تهران از هر استان دیگری خانوارهای اجاره‌نشین بیشتری دارند و خانوارهای مالک کمتری.
بالاترین نسبت مالکیت مسکن به استان‌های شمالی ایران تعلق دارد و در همه استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و زنجان نزدیک به ۷۰٪ خانوارها مالک محل زندگی خود هستند. استان خراسان جنوبی نیز وضعیت مشابهی دارد.
بالاترین نسبت سکونت در خانه‌های سازمانی و رایگان نیز در استان‌های هرمزگان (۱۴.۳٪)، خوزستان (۱۳.۵٪)، سیستان و بلوچستان (۱۲.۵٪) و قم (۱۰٪) به چشم می‌خورد. سهم خانه‌های سازمانی در بقیه استان‌ها کمتر از ۱۰ درصد است.
خراسان جنوبی تنها استانی است که در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سهم خانوارهای مالک در آن افزایش یافته است، هرچند این افزایش ناچیز و تنها نیم درصد است.
در این دوره نسبت خانوارهایی که مالک محل زندگی‌شان بوده‌اند در همه استان‌های دیگر پایین آمده است.

شدیدترین سقوط نسبت مالکیت در استان‌های نیمه جنوبی زاگرس بوده است. کرمانشاه (۱۵.۶٪)، ایلام (۱۳.۱٪)، لرستان (۱۲.۲٪) و خوزستان (۱۱.۹٪) استان‌هایی هستند که نسبت خانوارهای مالک در آنها بیشتر از نقاط دیگر افت کرده است. قم، بوشهر و فارس هم سه استان دیگری هستند که افت مالکیت در آنها بیش از ۱۰ درصد بوده است.
در این دوره ده ساله، نسبت خانوارهای مالک در تهران ۷.۸ درصد پایین آمده و در مقابل ۸.۳ درصد به خانوارهای اجاره‌نشین اضافه شده است.
بیشترین افزایش سهم اجاره‌نشینی در استان‌های کرمانشاه، ایلام، بوشهر، لرستان، فارس و چهارمحال وبختیاری بوده است.

اجاره‌های تهران
هزینه مسکن در دو دهه اخیر سهم فزاینده‌ای از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است. یعنی خانوارها در مقایسه با خوراک و پوشاک و دیگر هزینه‌ها، بخش‌های هرچه بیشتری از بودجه‌شان را خرج مسکن کرده‌اند.
در سال ۱۳۷۶ خانوارهای شهری ایران به طور متوسط ۲۶.۴ درصد از بودجه خود را صرف مسکن می‌کردند. این سهم در سال ۱۳۸۶ به ۳۳.۹ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۳۶.۴ درصد از کل بودجه خانوار رسید.
شدیدترین افزایش سهم مسکن از کل بودجه در تهران اتفاق افتاده است. در حالی که دو دهه طول کشید تا در سطح متوسط کشوری سهم مسکن از بودجه ۱۰ درصد بالا برود، در استان تهران، تنها در فاصله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵، سهم مسکن از بودجه خانوار ۱۳ درصد بیشتر شده و از ۳۴ درصد به ۴۷ درصد رسیده است.
یعنی تهرانی‌ها چیزی نزدیک به نیمی از بودجه‌شان را صرف مسکن می‌کنند.
پس از تهران استان فارس هم استانی است که در آن هم هزینه مسکن سهم بزرگتری از بودجه خانوار را دربرمی‌گیرد (۳۹ درصد در سال ۱۳۹۵) و هم رشد سهم هزینه مسکن در آن بالاتر از دیگر استان‌ها بوده است (۱۱ درصد بین ۸۵ تا ۹۵).
خراسان جنوبی، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد تنها استان‌هایی هستند که در سال ۱۳۹۵ هزینه مسکن در آنها کمتر از یک پنجم بودجه خانوار بوده است (به ترتیب ۱۵٪، ۱۸٪ و ۱۹٪).
این سه استان، در کنار سمنان و گلستان تنها استان‌هایی هستند که در آنها بین سال‌های ۸۵ و ۹۵ سهم مسکن از هزینه خانوار پایین آمده است.
ایلام شهری است که در آن اجاره بهای متوسط هر متر مربع واحد مسکونی کمترین افزایش را داشته و بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ به قیمت‌های جاری دو و نیم برابر شده است.
کرمان، ساری و بجنورد دیگر شهرهای بزرگی هستند که اجاره بها در آنها ظرف یک دهه کمتر از سه برابر بالا رفته است.
در همین دوره اجاره بهای متوسط در شهر تهران ۶.۹ برابر شده است. قم و کرج هم پس از تهران بیشترین افزایش اجاره بها را داشته‌اند و در یک دوره ده ساله اجاره بها در آنها پنج برابر شده است.
برای اینکه تصویری از رشد اجاره بها در شهرهای مختلف ایران داشته باشید، در نظر بگیرید که در سال ۱۳۸۴ اجاره ماهانه یک خانه صد متری در تهران ۳۱۵ هزار تومان بود، مبلغی که در سال ۱۳۹۴ به دو میلیون و ۱۸۲ هزار تومان رسید.
در سال ۱۳۸۴ درآمد پولی ماهانه خانوارها در استان تهران ۵۲۸ هزار تومان بود، مبلغی که در سال ۱۳۹۴ به دو میلیون و ۳۸۶ هزار تومان افزایش یافت.
به این ترتیب در سال ۱۳۸۴ می‌شد با ۵۹ درصد درآمد متوسط یک خانوار در تهران خانه‌ای اجاره کرد. اما در سال ۱۳۹۴ یک خانوار با درآمد متوسط باید ۹۱ درصد درآمدش را کنار می‌گذاشت تا بتواند همان خانه‌ صد متری را اجاره کند.
در کنار تهران، یزد را در نظر بگیرید که یکی از ارزان‌ترین شهرهای بزرگ برای اجاره خانه است.
در سال ۱۳۸۴ می‌شد با ۲۰ درصد درآمد متوسط در استان یزد خانه‌ای صد متری با اجاره متوسط گرفت. این نسبت در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ درصد درآمد متوسط کاهش پیدا کرد.
اگر سطح قیمت‌ها را ثابت در نظر بگیریم و اجاره بها را با توجه به تورم تعدیل کنیم، در دوره ۸۴ تا ۹۴ اجاره بهای متوسط در اغلب شهرها پایین آمده است.
تهران تنها شهر بزرگی است که در این دوره اجاره بها به قیمت ثابت در آن بالا رفته و ۲۱ درصد رشد کرده است.

تاثیر احتمالی مسکن مهر بر قیمت‌ها
نزول اجاره بها به قیمت‌های ثابت برای بسیاری از شهرها به نیمه دوم دهه اخیر مربوط می‌شود و در نیمه اول این دهه اجاره بها در بسیاری از شهرها به قیمت ثابت هم در حال افزایش بود، یعنی با شتابی بیشتر از تورم عمومی بالا می‌رفت.
چنان که نمودار مقایسه نرخ تورم و نرخ تورم اجاره بها نشان می‌دهد، در همه دوره سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ (به استثنای سال ۱۳۸۲) نرخ تورم اجاره بالاتر از نرخ تورم بود. یعنی اجاره‌ها بیشتر از سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رفتند.
اما از سال ۱۳۸۹ به مدت چهار سال رشد اجاره‌ها نسبت به رشد تورم کند شد.

سال ۱۳۸۹ سالی است که در آن طرح مسکن مهر آغاز شد.
انتقادها از مسکن مهر فراوان بوده و جنبه‌های مختلفی داشته است، اما به نظر می‌رسد همزمان با آغاز این طرح سرعت رشد اجاره بها کم شده است.

[najm134]

ابزارهای چین برای جنگ اقتصادی با آمریکا

افزایش تنش بین واشینگتن و پکن؛ابزارهای چین برای جنگ اقتصادی با آمریکا

در حالی که ظاهرا ترامپ تصمیم دارد ریاست جمهوری خود را بر سر تقابل اقتصادی با چین قمار کند، چین هم در روزهای اخیر بر عزم قاطع خود را در مقابله «قدم به قدم» با اقدامات آمریکا نشان داده است.
سرویس جهان مشرق - در حالی که طبق تحلیل رسانه‌های آمریکایی، ظاهرا ترامپ تصمیم گرفته که ریاست جمهوری خود را وارد قماری تجاری با چین کند و دومین قدرت اقتصادی دنیا را وادار به عقب نشینی نماید، گزارش همین رسانه‌ها خبر از ان می دهد که چین نه قصد کوتاه امدن در برابر جنگ تعرفه‌ای ترامپ را دارد و نه حریف ساده‌ای برای گلاویز شدن محسوب می شود.



تا این جا، جمهوری خلق چین به نعرفه ۵۰ میلیارد دلاری ترامپ بر کالاهای چینی به همان میزان جواب داده است و از قضائ نقاط ضعف بدنه طرفداران ترامپ را هدف قرار گرفته است، یعنی اِعمال تعرفه بر اقلام کشاورزی و محصولات صنعتی(یقه آبی‌ها یا نیروی کار یدی که پایگاه رای اصلی ترامپ هستند.)
ترامپ و نماینده تجاری آمریکا یعنی «رابرت لایتیزر» دوباره با اعلام خبر بررسی اِعمال ۱۰۰ میلیارد دلار تعرفه دیگر بر کالاهای چینی، به اقدام متقابل چین جواب دادند تا عزم خود را به رخ بکشند. چین هم طبق الگوهای جنگ تجاری کلاسیک، در پی اعلام این خبر از سوی واشینگتن، اعلام کرد که پا به پای ایالات متحده در این تقابل پیش خواهد رفت.



«لری کودلو»، رییس جدید شورای ملی اقتصاد آمریکا، ماموریت اصلی او قانع کردن وال استریت(قلب تجاری آمریکا) به این است که این شروع یک جنگ اقتصادی نیست، روز جمعه چندین مصاحبه انجام داد تا بگوید که ترامپ تنها از ابزارهای قانونی استفاده کرده تا "جلوی سرقت مالکیت معنوی آمریکا و انتقالات فناوری توسط چینی‌ها را بگیرد."

چین: تا ته خطّ مقابله با آمریکا هستیم
با این حال، مثل سایر سیاست‌های ترامپ در مدتی که از ریاست جمهوری او می گذرد، رییس جمهور آمریکا ابتدا با ادبیات تند با کشور هدف صحبت می کند و انتظار دارد که آن کشور تسلیم شود. فقط احتمالا معلوم نیست که در این جدال اقتصادی، «برد» به چه معناست و کاخ سفید برای وضع نکردن تعرفه‌ها دقیقا از چین چه می خواهد.
ترامپ خود در مصاحبه‌ای رادیویی در روز جمعه گذشته اذعان کرد که این مواجهه می تواند یک «درد مختصر» هم داشته باشد، " ولی نتیجه نهایی آن برای اقتصاد آمریکا مثبت خواهد بود."


البته اگر نتیجه طبق انتظار ترامپ پیش نرود، نتیجه فوری این «درد مختصر»، خود را در شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نشان خواهد داد. علاوه بر این که چین ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند این «درد مختصر» را برای امریکا تیزتر کند. چین می تواند در میان‌مدت تولید محصولات کشاورزی را در قطب‌های زراعت آمریکا مانند ایندیانا، داکوتای شمالی، میزوری و نبراسکا(که به طور سنتی پایگاه رای جمهوری‌خواهان هستند) با وضع تعرفه تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو، سناتور جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا، «بن ساس»، یکی از جدی ترین منتقدان سیاست اقتصادی ترامپ در برابر چین است. او اخیرا در مصاحبه‌ای گفت:
" خوشبختانه رییس جمهور تنها گرد و خاکی به راه انداخت. اگر او در این قصدش فقط نیمی جدیت داشت، آن وقت این اقدام یک حماقت است. چین کارهای غلط زیادی انجام داده، ولی رییس جمهور در حال حاضر هیچ طرح واقعی برای پیروزی ندارد. این سیاست رییس جمهور، کشاورزی آمریکا را به خطر می اندازید. بیایید با رفتار چین مقابله کنیم، ولی با یک طرح مشخص که چین را تنبیه کند، نه خود ما را. این احمقانه‌ترین روش برای انجام چنین کاری است."
جمهوری خواهان در واشینگتن از دست رویکرد ترامپ کلافه شده‌اند. آن‌ها معتقدند که ترامپ باید روی اقتصاد ملی قوی، کاهش نرخ بیکاری و طرح کاهش‌های مالیاتی حزب جمهوری‌خواه در کنگره تمرکز کند. ولی او با سیاست‌هایش شکنندگی زیادی به بازار سهام آمریکا تزریق می کند، شرکت‌های آمریکایی تجارت‌کننده با چین را با عدم قطعیت در تصمیم‌گیری مواجه می سازد و نرخ تورم را از طریق تحریک قیمت‌ها بالا می برد.
در همین زمینه، «مارک زندی»، از شرکت امور کسب و کار و تجارت «مودی»، به شبکه CNBCگفت:
" تعرفه‌های بالاتر به معنای افزایش فشارهای کنونی اقتصاد امریکا و افزایش نرخ بیکاری است. شطرنج ترامپ با تعرفه‌ها در بهترین حالت جلوی شدت بالا رفتن تعرفه‌ها در برابر چین را می گیرد و در حالت بدتر، بر ریسک‌های تجاری که همین حالا هم بالا و رو به افزایش است، می افزاید. همه این اقدامات ترامپ ممکن بود به ریسک آن بیارزد، در صورتی که چشم انداز آن برای اقتصاد ایالات متحده روشن بود. ولی چنین چشم‌اندازی وجود ندارد. این شانس البته هست که در نهایت این مناقشه با برخی اقدامات دلخوش‌کنک چین، مثلا برداشتن برخی موانع تجارت تمام شود، ولی اصلا دستاورد قابل ملاحظه‌ای نیست و اندک کاهش در کسری تراز تجاری آمریکا با چین، نمی تواند در شرایط واقعی اقتصاد قابل اعتناء باشد."
بدیل دیگر، تبدیل جنگ کلامی به یک جنگ اقتصادی واقعی است که می تواند رشد اقتصاد آمریکا را کُند کند، به بازار سهام آسیب بزند و به شکست جمهوری‌خواهان در هر دو انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در ماه نوامبر بیانجامد.
از سوی دیگر، اکثریت دموکرات کنگره که به شدت مشتاق به دست اوردن آتو از ترامپ در ماجرای ارتباط با روسیه هستند، از این قمار اقتصادی ترامپ و نتایج فاجعه بار آن برگ‌هایی برای جلسات استیضاح او به دست خواهند آورد، حتی اگر چنین استیضاحی در نهایت رای نیاورد.



شبکه CNN هم در گزارشی به قلم «دانیل شِین» در روز جمعه، به انتخاب‌های چین علیه آمریکا، در صورت تشدید تقابل اقتصادی، پرداخت.
در این گزارش، ابتدا از قول «الکس وُلف»، اقتصاددان حوزه بازارهای در حال ظهور، نوشت که چین در این جنگ یک مشکل قابل ملاحظه دارد و آن این که میزان صادرات کالای آن به آمریکا، بسیار بیشتر از میزان صادرات آمریکا به این کشور است. در سال گذشته آمریکا از چین ۵۰۵ میلیارد دلار و چین از آمریکا حدود ۱۳۰ میلیارد دلار واردات داشته‌اند. به گفته ولف در صورت ادامه جنگ تعرفه‌ای، پکن با کمبود کالاهای آمریکایی وارداتی برای وضع تعرفه مواجه خواهد شد.
با این حال، پکن اعلام کرده که پا به پای آمریکا در این تقابل پیش می رود و ابایی از جنگ اقتصادی ندارد. از همین رو، در برابر وضع تعرفه معادل ۵۰ میلیارد دلاری آمریکا بر کالاهای چینی، بلافاصله تعرفه‌ای معادل همین مبلغ بر کالاهای امریکایی وضع کرد. جدای از این، طبق همین گزارش، چین چند انتخاب دیگر هم علاوه بر وضع تعرفه در برابر آمریکا دارد.
به گفته «لری هو»، اقتصاددان بانک سرمایه‌گذاری «مکارِ» در هنگ کنگ، چین می تواند در حوزه‌هایی غیر از کالاهای فیزیکی هم بر آمریکا فشار وارد کند. توریزم، تحصیلات دانشگاهی و صنایعی که آمریکایی‌ها بیش از چینی‌ها از آن‌ها بهره می برند.
طبق آمار بانک سرمایه‌گذاری «نوموا»، بیش از نیمی از ۳۹ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت آمریکا در تبادل خدمات با چین، مربوط به پولی است که گردشگران و دانشجویان چینی در آمریکا خرج می کنند.




چین سابقه استفاده از گردشگری را به عنوان یک سلاح اقتصادی دارد. سال گذشته، بر سر استقرار سیستم ضدموشک آمریکایی تاد در کره جنوبی، دولت چین در دستوری غیررسمی به آژانس‌های گردشگری این کشور، تورهای گروهی به چین را محدود کرد که اثرات قابل ملاحظه‌ای بر بخش‌های مرتبط با گردشگری کره جنوبی گذاشت.
از سوی دیگر، شرکت‌های آمریکایی فعال در چین هم می توانند از جانب پکن تهدید شوند. سال گذشته همین روش در قبال کره جنوبی به کار گرفته شد و با دستور مقامات چینی ده‌ها فروشگاه زنجیره‌ای کره جنوبی مربوط به مجموعه تجاری عظیم «Lotte» در چین بسته شدند. همچنین فروش خودروهای کره‌ای «هیوندای» و «کیا» هم به واسطه تبلیغات ضد کره‌ای رسانه‌های چینی، افت قابل ملاحظه‌ای را نشان داد.




اگر تقابل پینگ پنگی چین و کره بالا بگیرد، طبق تحلیل کارشناسان در آمریکا، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که بخش بزرگی از درآمد خود را از بازار حدودا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی چین دارند(اپل، استارباکس، مک دونالد و....) با ضرر جدی مواجه می شوند. این در حالی است که به نسبت شرکت‌های امریکایی فعال در چین، شرکت‌های چینی کم‌تری در خاک آمریکا فعال هستند که تحت فشار دولت آمریکا قرار گیرند.
از سوی دیگر، اگر این مواجهه به جنگ اقتصادی تبدیل شود، چین می تواند ابزارهای قوی تری را هم به کار بگیرد که یک نمونه آن(که البته برای چین هم ریسک‌هایی دارد) فروش اوراق قرضه ملّی آمریکاست که توسط چینی‌ها خریداری شده است. چینی ها هم اکنون ۱ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکایی‌ها را در دست دارند که در حکم بدهی‌های ملی آمریکاست و فروش بخش چشمگیری از این اوراق قرضه، ضربه سنگینی به ارزش دلار و اقتصاد امریکا وارد می کند. گرچه این کار در نهایت به ذخایر ارزی چین هم ضربه می زند، ولی آسیب این اقدام در صورت تشدید نبرد اقتصادی، برای آمریکایی‌ها بسیار شدیدتر خواهد بود.

[najm134]

دو بازار بزرگ و فرصتی که ایران از دست داد

در چند سال اخیر دو بازار بزرگ صادراتی برای ایران گشوده شد که متاسفانه ایران نتوانست حضور خود را در این دو بازار محکم کند.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، بعد از اینکه بر سر شبه جزیره کریمه رابطه روسیه و اروپا به تیرگی گرایید و تنشی که بین روسیه با ترکیه بخاطر سرنگون شدن هواپیمای جنگنده اش بوجود آمد. فرصتی طلایی را برای توسعه صادرات محصولات غذایی ایران به روسیه به عنوان پهناورترین کشور جهان فراهم کرد.
در همان زمان، رئیس سازمان فدرال گمرک روسیه گفت که ایران پذیرفته است از لحاظ تامین میوه و سبزی، جایگاه پیشین ترکیه را در بازار روسیه بگیرد. فرصتی که در نهایت به دلیل نبود شناخت کافی از بازار بزرگ روسیه و تقاضای روس ها به خوبی استفاده نشد.



حسن مرتجی فعال اقتصادی که سالهاست در حوزه کشورهای همسایه و همسود(CIS) فعالیت دارد درباره علت موفق نبودن تجار ایرانی در بازارهای صادراتی می گوید: برای توسعه صادرات باید علاوه بر کسب آگاهی از قوانین سایر کشورها، رفتار فعالان اقتصادی نیز باید بر خواسته مشتریان تنظیم شود و از نیاز بازار اطلاع کافی داشته باشند.
وی با بیان اینکه به‌ دلیل وسعت بسیار زیاد روسیه، بازرگانان ایرانی برای حضور در این بازار پرپتانسیل باید بر استان ‌های آن تمرکز کنند، ادامه داد: برای تبلیغ محصولات در مسکو هزینه‌ های چندین میلیون دلاری نیاز است اما در بازار جنوب غرب این کشور با هزینه‌های پایین‌تری بازاریابی امکان پذیر است و می توان حضور پایدار و بلند مدت داشت.
اردیبهشت ماه سال 95 ایران و روسیه سه تفاهمنامه همکاری گمرکی امضا کردند. این تفاهمنامه ها در زمینه ایجاد کریدور سبز تسهیل گمرکی، موافقتنامه دوجانبه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی و تبادل اطلاعات ارزش گمرکی کالاها و وسایل نقلیه مبادله شده دو طرف بود. اما سال گذشته مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد که بازرگانان ایرانی از این فرصت گمرکی استفاده نکرده اند.
فرصت دیگر بازار قطر بود که به خاطر تنش بوجود آمده بین قطر و برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان، بحرین و امارات، این کشور ها به طور رسمی روابط خود را با قطر قطع کردند و راه های هوایی، زمینی و دریایی خود را با این کشور بستند تا این کشور را در محاصره همه جانبه سیاسی و اقتصادی قرار دهند.
این اتفاق باعث شد تا فرصتی برای فعالان اقتصادی و بازرگانان ایرانی بوجود بیاید تا در زمینه تامین موادغذایی و کشاورزی و نیازهای روزانه قطری ها و حضور پررنگ تر در بازار این کشور داشته باشند، موضوعی که می توانست رونق بندرها و کشتیرانی و همچنین اشتغالزایی در استان هایی مانند بوشهر را به دنبال داشته باشد.
در این شرایط ایران با اعلام اینکه ادامه تنش‌های اینچنینی را به نفع منطقه نمی داند، مرز هوایی خود را روی پروازهای شرکت‌های هوایی قطر باز گذاشت و فعالان اقتصادی خود را ترغیب کرد از فرصت ایجادشده در بازار قطر استفاده کنند.
فعالان اقتصادی ایرانی نیز در تدارک صادرات کالا، بویژه مواد غذایی به قطر برآمدند و محموله‌های مواد غذایی از جمله هزار و 100 تن میوه تازه را در روزهای نخست بروز بحران از طریق دریا عازم بازار این کشور کردند، اما عواملی که سال‌هاست پر پرواز صادرات کشور را بسته یعنی نبود برنامه جامع صادراتی، در مراوده با قطر نیز دست و پای صادرکنندگان ایرانی را بست.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز، مهمترین مشکلات حوزه صادرات به قطر را قیمت تمام ‌شده تولید داخلی عنوان می‌کند. به عقیده "جمال رازقی ‌جهرمی" تجار ایرانی در رقابت، بسیار ناشیانه وارد بازارها می‌شوند و غیرقابل ‌کنترل عمل می‌کنند.
وی گفت: برای نمونه ما در مراحل اولیه بحران در قطر، هندوانه را به‌ صورت فله‌ای با لنج به این کشور که بالاترین درآمد سرانه را در جهان دارد، ارسال کردیم اما رقبا در بسته‌بندی مناسب و با قیمت چند برابری این محصول را در بازار قطر عرضه کردند.
وی می‌گوید: با این کارها به ‌جای تصاحب، بازار را خراب می ‌کنیم و بعد باید تلاش کنیم تا روندها اصلاح شوند.
با استناد به آمار گمرک ایران مشخص می شود که کشورهای عراق، افغانستان و امارات بزرگترین بازارهای صادراتی ایران در زمینه محصولات غذایی هستند و حتی با وجود فرصت های سیاسی و تجاری پیش آمده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی، گویا تجار ایرانی تمایلی برای فتح بازارهای جدید ندارند.

[najm134]

انتفاع ۹۵۰۰ میلیارد تومانی دولت از افزایش نرخ ارز در سال ۹۶
هزینه‌های جاری با گرانی دلار جبران شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، بنا به گزارش نهادهای نظارتی در پایان سال ۹۶ دولت حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان از افزایش قیمت ارز منتفع شده است، گفت: نمی‌شود دولت را مقصر افزایش قیمت ارز دانست اما این افزایش درآمد در بودجه جاری صرف شده است.



محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به درآمدی حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان از ما به التفاوت نرخ ارز مبادله ای، گفت: از نوسانات ارز 9 هزار و 500 میلیارد درآمد مازاد ایجاد شد که با توجه به اینکه ارز در ید و اختیار دولت بوده و با قیمت بالاتر فروخته شده باید در سرجمع درآمدهای نفتی طبقه بندی می شد؛ اما دولت آن را در ردیف درآمد متفرقه طبقه بندی و استفاده کرده است.
وی با بیان اینکه، بر اساس گزارش نهادهای نظارتی در پایان سال 96 دولت حدود 9500 میلیارد تومان از افزایش قیمت ارز منتفع شده است، گفت: نمی‌شود دولت را مقصر افزایش قیمت ارز دانست اما به هر حال این افزایش درآمد در بودجه جاری وجبران هزینه‌ها صرف شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ تسعیر ارز در بودجه سال قبل 3500 تومان ذکر شده بود، هر چه قدر دولت و بانک مرکزی در مقاطع مختلف ارز را با نرخ بالاتری تحت عنوان ارز مداخله ای یا مبادله ای فروخته باشند درامد بیشتری کسب کرده اند. در نهایت در پایان سال 96 و همزمان با اوج بحران ارزی اخیر، دولت توانست 9.5 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ارز منتفع شود.
وی افزود، این افزایش درامد در ردیفهای متفرقه جاری، برای جبران هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و همچنین هزینه های اجتناب ناپذیر مصرف شده است.
به گفته حسینی، این افزایش درآمد درگزارشهای سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کشور و همچنین دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال 96 ذکر شده است.

خلاصه اينكه: حكومت ايران با افزايش دستي قيمت دلار و كاهش ارزملي ايران (يعني سرقت از جيب مردم بيچاره ايران) كسري بودجه را تامين كرد .
از حكومت سارق جيب ملت؛ مي خواهيم كه هر وقت كسري داشت رسما از مردم بخواهد بقدر كسري بودجه به او باج بدهند ؛ اما ارزملي را كاهش نداده و نقدينه مردم را ندزدد
مردم به رسم زمان قديم و باج دادن به حكام؛ به اين ها هم باج مي دهند ضرر مي كنند اما ارزش پولشان از دست نمي رود .

[najm134]

نیمی از ثروت دنیا در دست یک درصد از پولدارهای جهان

نیمی از ثروت دنیا در دست یک درصد از پولدارهای جهان /نابرابری ثروت در دوران ترامپ برجسته تر شد /کدام کشورها پاتوق اصلی میلیونرهای جهان است؟
بر اساس گزارش های منتشر شده، تنها یک درصد جمعیت ثروتمندان جهان بیش از نیمی از ثروت جهان را در اختیار دارند.
آنگونه که کردیت سویس گزارش داده است، مجموع ثروت جهان در ۱۲ ماه گذشته ۶ درصد افزایش داشته و به ۲۸۰ هزار میلیارد دلار رسید. این بیشترین رشد ثروت جهان از سال ۲۰۱۲ بوده است. بیش از نیمی از ثروت جدید اضافه شده جهان، ۱۶.۷ هزار میلیارد دلار در آمریکا بوده که حدود ۸.۵ هزار میلیارد دلار نسبت به گذشته افزایش داشته است.

به گزارش نامه نیوز، اما ثروت سراسر جهان بیش از گذشته شامل دارایی افراد ثروتمند شده است. در حال حاضر یک درصد از پولدارترین افراد جهان حدود یک و نیم درصد ثروت جهان را در دست دارند. این در حالی است که این آمار در سال ۲۰۰۱، ۴۵.۵ درصد بوده است.

مایکل اوسولیوان، مدیر بخش سرمایه گذاری کردیت سوییس می گوید:« تا کنون با توجه به ریاست جمهوری ترامپ شاهد رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار بودیم. هر چند این رشد ها توسط حمایت فدرال رزرو صورت می گیرد و نابرابری ثروت همچنان یک مسئله برجسته در کشور است. اما با این حال با توجه به پیش بینی هایی که صورت گرفته، ارزیابی بازار و قیمت مسکن در سال های آینده امکان کاهش سرعت رشد وجود دارد.»

انتظار می رود عملکرد ثروتمندهای جهان در سال های آینده بهتر باشد. در حال حاضر ۳۶ میلیون میلیونر در سراسر جهان هستند که پیش بینی می شود این عدد به ۴۴ میلیون در سال ۲۰۲۲ برسد. همچنان آمریکا بیشترین میلیونر با ۱۵.۳ میلیون نفر سرمایه بیش از یک میلیون دلار دارد.

ژاپن با ۲.۷ میلیون میلیونر در رتبه دوم قرار دارد. این در حالی است که بریتانیا با ۲.۲ میلیون نفر در ربته سوم قرار دارد. چین با ۱.۹ میلیون نفر میلیونر در رتبه پنجم قرار دارد که انتظار می رود تا سال ۲۰۲۲ این آمار به ۲.۸ میلیون نفر برسد.

[najm134]

حقوق 2 هزار سال یک کارگر، سود یک روز واردکننده متخلف

شرق در گزارشی به تخلفات روی داده در شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه که از ارز دولتی استفاده کرده اند پرداخت و نوشت:پرداخت ۲۲۰‌میلیون یورو ارز یارانه‌ای و فقط ۷۵‌میلیون دلار واردات تلفن همراه که بخش اعظم آن با قیمت‌هایی فراتر از انتظار فروخته می‌شوند. این خلاصه آن چیزی است که در بازار تلفن همراه رخ داده و مثالی است از پول‌پاشی‌هایی که به نام مردم و به کام گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و رانت انجام می‌شود. هنگامی که بانک مرکزی متعهد شد دلار و یوروی لازم برای واردات کالا‌ها را با قیمت رسمی (و بسیار ارزان‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد) در اختیار واردکنندگان قرار دهد تا تغییری در قیمت‌ها رخ ندهد، سخن دولت این بود که افزایش نرخ ارز فقط به‌دلیل افزایش تقاضای کاذب و سوداگری دلالان روی داده و اجازه نخواهد داد این نرخ‌های غیرقابل‌قبول بر قیمت تمام‌شده کالا‌های وارداتی اثر بگذارند و زندگی را برای مردم سخت کنند؛ اما در عمل مثال بازار تلفن همراه نشان می‌دهد که چگونه عده‌ای یک‌شبه به سود‌های کلان رسیده‌اند و خروجی این فرایند نیز به‌نفع مردم تمام نشده است، آن‌چنان که دلالان و واردکنندگان، دست‌وپای خود را در فاصله بین سوبسید دولت و جیب مردم دراز کرده‌اند و به نظر می‌رسد چندان هم نگران برخورد‌های قهریه نبوده‌اند.

در صدر شرکت‌هایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌اند تا قیمت تلفن همراه برای مصرف‌کننده پایین بماند، شرکت نودیس‌پرداز قرار دارد که ۲۶ میلیون‌و ۶۵۷ هزار یورو ارز دریافت کرده و از این مقدار فقط ۱۰‌میلیون یورو را در سه‌ماهه گذشته صرف واردات تلفن همراه کرده که معادل ۳۹ درصد ارز دریافتی از سوی این شرکت است. سؤال اولی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که در شرایطی که فشار اقتصادی بر لایه‌های مختلف جامعه بیشتر از گذشته شده، چه دلیلی وجود دارد که بیشترین ارز مبادله‌ای به شرکتی اختصاص پیدا کند که واردکننده برند اپل است، برندی که مشتری محصولاتش طبقه مرفه یا نهایتا متوسط روبه‌بالا هستند و فقط چند دهک برخوردار جامعه از خدماتش استفاده می‌کنند و آیا دولت نمی‌توانست این یارانه را در محل مناسب‌تری هزینه کند؟ به‌ویژه آنکه پس از مدتی مشخص شود حتی همین یارانه ارزی هم به مصرف‌کننده نرسیده و جایی در این بین به جیب زده شده است. آخرین گزارش در این رابطه را محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه داده است. جهرمی می‌گوید: «اولین بازرسی تعزیراتی از شرکت نودیس‌پرداز نشان می‌دهد این شرکت حدود ۲۰ هزار گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵ هزار تای آن را یکجا و با قیمت دو میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است». نکته اول اینکه این شرکت در حالی پنج هزار تلفن همراه در انبار ذخیره کرده است که این محصولات در فروشگاه اینترنتی این شرکت «ناموجود» هستند. نکته دوم سود بالاتر از معمول دو میلیون تومانی برای هر تلفن همراه است که این شرکت از شرکت دوم دریافت کرده و با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند این معامله برای شرکت نودیس‌پرداز ۳۰ میلیارد تومان سود مضاعف داشته است. به عبارت ساده‌تر دولت میلیون‌ها یورو ارز یارانه‌ای در اختیار شرکتی قرار داده و نه‌تن‌ها نیمی از این ارز هنوز به کالا تبدیل نشده، بلکه قسمتی از آن نیز که منجر به واردات شده یا در انبار شرکت ذخیره شده یا با سودی نجومی به شرکت دیگری فروخته شده و از آن طریق وارد بازار شده تا مصرف‌کنندگان نگون‌بخت این محصولات را با قیمتی غیرقابل مقایسه با قیمت تمام‌شده آن خریداری کنند. سود مضاعف این معامله با یک حساب سرانگشتی به اندازه حقوق دو هزار سال یک کارگر ایرانی است. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، یک شرکت ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده و از این رقم فقط ۱۳ میلیون یورو تلفن همراه وارد کرده و ۹ میلیون یوروی آن بلاتکلیف است.
نگاهی به مالکان شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد برخی از این افراد در شرکت‌های دیگر نیز سهام‌دار یا مدیر هستند و برخی از شرکت‌ها نیز به‌عنوان عضو حقوقی شرکت دیگر فعالیت می‌کنند؛ برای مثال شرکت ایماهمراه که ۲۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و بیش از ۱۱ میلیون یوروی آن هنوز بلاتکلیف است، به‌عنوان شخصیت حقوقی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت کاریان‌همراه است که ۱۳ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و فقط هفت میلیون یوروی آن را صرف واردات کرده است

[pejuhesh232]

راه اندازی کسب و کار در سوریه، عراق و افغانستان راحت‌تر از ایران
خودتحریمی، راه اندازی یک کسب و کار را از ۱۵ روز به ۷۲.۵ روز رساند

آخرین آمار مربوط به نرخ بیکاری نشان می‌دهد، در تابستان سال جاری، این نرخ به ۱۲.۲ درصد رسیده و در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۷.۲ درصد بوده است. برای خروج از این اوضاع نیازمندیم تا شرایط را برای راه اندازی یک کسب و کار، سهل‌تر کنیم؛ اما گزارش سهولت (انجام) کسب و کار نشان می‌دهد، ایران یکی از سخت‌ترین مراحل راه اندازی کسب و کار را در بین کشور‌های دنیا از آن خود کرده است. داده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به تازگی مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۳۹۷ را منتشر کرد. آمار‌های این گزارش نشان می‌داد جمعیت بیکاران ایران در تابستان ۱۳۹۷ با رشدی ۲۳۷ هزار و ۳۰۱ نفری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه میلیون و ۳۲۶ هزار و ۸۵۵ نفر افزایش یافته است. با این رشد جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری نیز از ۱۱.۵ درصد در تابستان ۹۶ به ۱۲.۲ درصد در تابستان ۹۷ افزایش یافته است.
بررسی جزئی‌تر این نرخ بیکاری در تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در تابستان ۹۷ با ۰.۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۷.۲ درصد رسیده است.

این آمار نرخ بیکاری در تابستان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، در حالی افزایش یافته که طبق جداول قانون برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری در کشور در پایان سال ۱۴۰۰ باید به ۸.۶ درصد برسد و این مستلزم آن است که دولت سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کند.

دولت تلاش کرده است با در نظر گرفتن اعتباراتی برای ایجاد اشتغال و همچنین اجرای طرح‌هایی در این زمینه به سوی این هدف در سال ۱۴۰۰ گام‌هایی را بردارد، اما همان گونه که ملاحظه شد آمار‌ها نشان می‌دهند دولت در این زمینه آن گونه که باید موفق نبوده و نرخ بیکاری اعلام شده از هدف تعیین شده در حال فاصله گرفتن است.

با توجه به اینکه بخش اعظم ایجاد اشتغال بر دوش بخش خصوصی بوده و هست، می‌توان گفت که موفقیت دولت در این زمینه در گرو آن است که شرایط را در محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی بهبود ببخشد.

نخستین گام در جهت بهبود محیط کسب و کار آن است که دولت تا حد امکان راه اندازی یک کسب و کار را سهل‌تر نماید چرا که بسیاری از جوانان حاضرند برای خروج خود از جمعیت بیکاران و حتی ایجاد اشتغال برای سایر بیکاران، اقدام به راه اندازی کسب و کار نمایند.

آمار‌ها نشان می‌دهند، در یک سال اخیر راه اندازی کسب و کار در ایران نه تنها سهل‌تر نشده بلکه سخت‌تر هم شده است و حتی این سخت‌تر شدن راه اندازی کسب و کار به حدی بوده که ما در رتبه بندی جهانی بدین لحاظ، در پایین‌ترین رتبه‌ها در بین کشور‌های دنیا قرار گرفته ایم.

به تازگی انتشار گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی ۲۰۱۹ نشان داده که ایران در شاخص سهولت راه اندازی کسب و کار، بدترین رتبه ممکن را در ده سال اخیر کسب کرده است. ایران در شاخص راه اندازی کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور، با کسب نمره ۶۷.۷۹ از ۱۰۰ (بهترین نمره) در رتبه ۱۷۳ ام دنیا قرار گرفته است، حال آنکه در سال ۲۰۱۸ ایران با کسب نمره ۸۵.۱۶ در این شاخص در بین ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۹۷ م. قرار گرفته بود.






دلیل عمده افزایش رتبه و سخت‌تر شدن راه اندازی یک کسب و کار در ایران در گزارش ۲۰۱۹ در مقایسه با گزارش ۲۰۱۸ این بوده که تعداد فرآیند‌های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار از ۸.۵ فرآیند در گزارش ۲۰۱۸ به ۱۰.۵ فرآیند در گزارش ۲۰۱۹ افزایش یافته و همین موضوع باعث شده است تا زمان لازم برای راه اندازی یک کسب و کار در ایران از ۱۵ روز در گزارش ۲۰۱۸ به ۷۲.۵ روز در گزارش ۲۰۱۹ افزایش یابد.



هزینه لازم جهت راه اندازی یک کسب و کار در گزارش ۲۰۱۸ حدود ۱.۴ درصد از درآمد سرانه بوده که این میزان در گزارش ۲۰۱۹ کاهش یافته و به ۱.۲ درصد از درآمد سرانه رسیده است. همچنین حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار در ایران طی هر دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، صفر درصد از درآمد سرانه بوده است.



افزایش تعداد فرآیند‌های لازم جهت راه اندازی یک کسب و کار و متعاقب آن افزایش زمان مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار باعث شده است تا رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷۳ م. تنزل کند و این تنزل تا حدی بوده که ایران را در بین ۲۳ کشور رقیب در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در رتبه ۲۲ م. و تنها بالاتر از یمن جنگ زده قرار داده است. در این شاخص حتی کشور‌هایی مانند سوریه، عراق و افغانستان بالاتر از ایران قرار گرفته اند.


‌می‌توان گفت: این سخت‌تر شدن راه اندازی کسب و کار در ایران به نوعی یک خودتحریمی در زمینه ایجاد اشتغال است که ربطی به آمریکا و تحریم هایش نداشته و ندارد و تنها به همت مسئولین داخلی نگاه می‌کند که به نوعی فرآیند‌های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار را کاهش دهند.
برای نمونه ضرورت دریافت گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای ثبت شرکت، یکی از بزرگترین معضلات در زمان راه اندازی یک کسب و کار محسوب می‌شود که به گفته فعالان اقتصادی طی این فرآیند در خوشبینانه‌ترین حالت بیش از دو ماه و نیم زمان می‌برد. وزارت دادگستری می‌تواند با همکاری نیروی انتظامی، امکان استعلام برخط و الکترونیکی شدن این فرآیند را فراهم کند تا زمان مورد نیاز برای پیمودن این مرحله کاهش یابد.

همچنین پیشنهادهای دیگری نیز می‌توان در راستای بهبود وضعیت راه اندازی کسب و کار در ایران ارائه نمود که این پیشنهادها عبارتند از؛

- سازمان امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی می‌توانند با اداره کل شرکت‌ها از طریق یک پنجره واحد الکترونیکی در ارتباط باشند تا مواردی از قبیل: پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت، ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز انجام بگیرد.

- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اخذ مجوز از آن‌ها برای ثبت شرکت لازم است، می‌توانند سقف زمانی مورد نیاز برای اخذ مجوز را تا سقف زمانی تعیین شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار کاهش دهند.

- بانک مرکزی می‌تواند در راستای کاهش زمان ارائه گواهی بانکی مربوط به حداقل سرمایه شرکت‌های در حال تأسیس و افزایش سرمایه‌های بعدی آن ها، شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای برقرای ارتباط الکترونیکی بین سامانه ثبت شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی فراهم کند.

[najm134]

روستاهای تهران و البرز، کمترین فقیر را دارند

پولدارهای خانه‌نشین| درآمد هنگفت ۱۴۷۰۰۰ نفر از ساکنان شمال تهران بدون شغل!

ما فقط می‌دانیم تهران ١٤٧‌هزار بیکارِ بادرآمد دارد و اطلاعی از شهرهای دیگر وجود ندارد که بدانیم کدام‌یک از شهرها بیشترین پردرآمدهای بیکار را در خود جای داده‌اند. بیکارهای بادرآمدی که بخش عمده آنها بازنشستگان‌اند.
آفتاب‌‌نیوز :
در شهر تهران ۱۴۷هزار نفر از ساکنان دو منطقه مرفه‌نشین (۱و۲) دارای درآمد بدون شغل هستند؛ یعنی کسانی که شغلی ندارند اما از طریق سود بانکی، اجاره املاک، ارث و... درآمد دارند و آن‌طور که آمارهای مرکز آمار از‌ سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد این افراد عموما ساکن مناطق یک و دو هستند.

به گزارش آفتاب‎نیوز، از سوی دیگر بخش مهمی از افراد دارای درآمد بدون شغل، بازنشستگان هستند که منطقه ۲ از این نظر در تهران بخش مهمی از جمعیت را به خودش اختصاص داده و در حقیقت به یک سرای سالمندان بزرگ بدل شده است، اما نکته دیگر در این بررسی، توجه به محله‌هایی است که افراد در آن دارای درآمد بدون شغل هستند و بر این اساس مناطق «شهرک غرب»، «ایوانک» و «گاندی» پیشتازند.

افراد دارای درآمد اما فاقد شغل، حالا مدتی است به پدیده‌ای در اقتصاد و جامعه ایران بدل شده است.

تجارت فردا در این‌باره می‌نویسد: «دقیقا در سال‌هایی که دولت‌ها و سیاست‌گذاران به دلیل رشد بیکاری در کشور مورد نقد بودند، پدیده متفاوتی در اقتصاد ایران رشد کرده است. در دوره پرنوسان نرخ بیکاری و طولانی‌شدن صف انتظار برای یافتن شغل، گروهی در اقتصاد ایران رشد کردند که مرکز آمار از آنها با عنوان «افراد با درآمد بدون کار» یاد می‌کند. رشدی ٥/٢برابری طی ۱۱‌سال اخیر. گروهی که تعداد آنها از ٩/١‌میلیون نفر در ‌سال ۱۳۸۴ به ٨/٤‌میلیون نفر در‌ سال ۱۳۹۵ رسیده است.»

آمار این افراد در سال‌های گذشته با رشد روبه‌رو بوده اما همواره مشخص نیست شغلی که درآمد این افراد را تشکیل می‌دهد، چیست و مرکز آمار ایران هم بیشترین درآمد خانوارهای بدون فرد شاغل را «درآمد متفرقه» گزارش داده است.از سوی دیگر، آمار دقیقی از شهرستان‌های دیگر هم در دست نیست. حالا ما فقط می‌دانیم تهران ١٤٧‌هزار بیکارِ بادرآمد دارد و اطلاعی از شهرهای دیگر وجود ندارد که بدانیم کدام‌یک از شهرها بیشترین پردرآمدهای بیکار را در خود جای داده‌اند. بیکارهای بادرآمدی که بخش عمده آنها بازنشستگان‌اند.

روستاهای تهران و البرز، کمترین فقیر را دارند

در کنار این خبر، روز گذشته دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارشی با عنوان «خط فقر ایران در ‌سال ١٣٩٥ و مروری بر روش محاسبه آن» ارایه داده است و هدف از ارایه آن را روشی برای محاسبه خط فقر مطلق در سال‌های گذشته و آینده دانسته تا برنامه‌ریزان بتوانند براساس آن، تأثیر سیاست‌های مختلف را بر رفع فقر مطلق و تحقق عدالت اجتماعی بسنجند. در این گزارش، کهگیلویه‌وبویراحمد در برخی شاخص‌ها و خوشه‌ها در فقر مطلق قرار دارد.

یکی از شاخص‌هایی که روستاهای کهگیلویه‌وبویراحمد را در شمار استان‌های فقیر قرار می‌دهد؛ «نرخ خط فقر براساس خط فقر خوراکی» است. این استان بیش از ۷۲۰‌هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۴۰‌درصد این جمعیت در روستاها زندگی می‌کنند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کالری مصرفی و هزینه خوراکی در سبد خانوار، در میان ۶۵درصد افراد روستایی در کهگیلویه‌وبویراحمد، سیستان‌وبلوچستان و ایلام کمتر از ۲۱۰۰ کالری است.

همچنین بیشترین فقرا در مناطق روستایی همین سه استان و کمترین فقرا نیز در روستاهای تهران و البرز زندگی می‌کنند.

تعداد افراد فقیر در مناطق شهری استان کهگیلویه‌وبویراحمد۱۰هزار و ۶۸نفر و در مناطق روستایی چهار‌هزار و ۴۱۰نفر گزارش شده است. تعداد ۲هزارو ۹۵۳ خانوار فقیر در مناطق شهری و یک‌هزارو ۷۷۵ خانوار فقیر نیز در مناطق روستایی این استان زندگی می‌کنند.

منبع: روزنامه شهروند

[pejuhesh232]

افزایش 4 درصدی تعداد ثروتمندان جهان
ثروتمندان بیشتر در کدام کشورها زندگی می‌کنند؟

در این ارزیابی اشاره شده که تعداد افرادی که ثروت‌شان بیش از 50 میلیون دلار است به میزان چهار درصد افزایش یافته و به نزدیک 150 هزار نفر رسیده است.


آفتاب‌‌نیوز :
سرویس اقتصادی- براساس آخرین گزارش موسسه تحقیقاتی Credit Suiss، مجموع ثروت جهانی طی 12 ماه تا پایان اکتبر به میزان 317 تریلیون دلار افزایش یافته است. در این گزارش نرخ رشد ثروت 4.6 درصد گزارش شده که کمتر از سال گذشته ولی بیشتر از میانگین نرخ رشد در سال 2008 میلادی است. در این ارزیابی اشاره شده که تعداد افرادی که ثروت‌شان بیش از 50 میلیون دلار است به میزان چهار درصد افزایش یافته و به نزدیک 150 هزار نفر رسیده است.


1-ایالات متحده امریکا

اقتصاد شماره یک جهان رهبر جهانی در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله میانگین دستمزدها، شاخص توسعه انسانی، تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری تولید است. ایالات متحده امریکا که تنها 4.3 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد تقریبا 40 درصد ثروت جهانی را در اختیار دارد. در حدود 70 هزار ثروتمند در این کشور زندگی می‌کنند.

2-چین

اقتصاد چین در طول سه دهه گذشته در حال رشد بی‌وقفه بوده است. چین موفق به توسعه سیستم آموزشی خود شده است. این کشور در زمینه تولید نرم افزار، مخابرات، بیوتکنولوژی و خدمات درمانی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. چین خانه بیش از 16 هزار ثروتمند در جهان است.


3-آلمان

این کشور رهبر جهانی تولیدات فناوری و صنعتی است. آلمان سومین واردکننده و صادرکننده خدمات و کالا است. این بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا به طور فعال از رفاه اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بالا برای شهروندان برخوردار بود و از نظر توجه به آموزش عالی و حفاظت از محیط زیست در رتبه بهترین کشورهای جهان قرار دارد. در نتیجه، بیش از شش هزار ثروتمند در آلمان زندگی می‌کنند.

4- بریتانیا

بخش خدمات این کشور هدایت گر اصلی اقتصاد آن کشور است و نزدیک به 75 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. بخش بانکی نسبتا توسعه یافته و مقررات سهل‌گیرانه اقتصادی بریتانیا به خصوص لندن را به یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان تبدیل کرده است. جای تعجبی ندارد که این کشور خانه 4.670 ثروتمند جهان است.


5-ژاپن

افزایش 4 درصدی تعداد ثروتمندان جهان| ثروتمندان بیشتر در کدام کشورها زندگی می‌کنند؟

این کشور به دلیل استاندارد بالایی زندگی خانه 3.580 ثروتمند است. اقتصاد این کشور عموما توسط بخش بانکداری، ارتباطات، املاک و مستغلات و حمل و نقل هدایت می‌شود. این کشور تولیدکننده بزرگ خودرو، وسایل الکترویکی و فولاد و یکی از اصلی‌ترین سازندگان کشتی و تولیدکنندگان مواد غذایی و شیمیایی است.

6-هندوستان

در طول دو دهه گذشته، رشد اقتصادی این کشور مهم در جنوب آسیا به میزان 5.5 درصد بوده است. این رشد سبب شده تا هندوستان یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصاد در جهان را داشته باشد. این کشور که در آن انگلیسی به صورت حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی را به خود جذب کرده است. در هندوستان بیش از 3.400 ثروتمند زندگی می‌کنند.


7- ایتالیا



اگرچه این سومین اقتصاد بزرگ منطقه پولی یورو اخیرا درگیر بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی شد با این حال، هنوز خانه بیش از 3.220 ثروتمند است که ارزش سرمایه بیش از 50 میلیون دلار دارند. به طور سنتی، این کشور از نظر اقتصادی در نواحی مختلف وضعیت بسیار متغیری دارد؛ در شمال با گسترش صنعت مواجه هستیم در حالی که در جنوب آن کشور رکود اقتصادی بیشتری دیده می‌شود.


8- فرانسه



این کشور یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان با داشتن نیروی هسته‌ای و توان فضایی است. این کشور صاحب میراث غنی تاریخی است که تحت تاثیر امواج مهاجرتی در طول تاریخ قرار گرفته است. فرانسه در حال حاضر خانه بیش از سه هزار ثروتمند جهان است.


9-کانادا

این کشور بسیار آرام به دور از هرگونه ناآرامی و درگیری داخلی است. کانادا یکی از ده کشور فعال در حوزه تجارت است. این کشور یکی از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و همچنین از اعضای گروه هفت است. این کشور خانه سه هزار نفر است که ارزش دارایی‌شان بیش از 50 میلیون دلار است.


10- استرالیا



این کشور سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. این در حالیست که از نظر رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی در رتبه ششم جهانی قرار می‌گیرد. استرالیا یکی از بهترین کشورها از نظر رده‌بندی نظارت بر کیفیت زندگی و استاندارد آموزشی و درمانی است. در نتیجه، با چنین شرایطی و وجود فضای مطلوب از نظر زیست محیطی جای تعجبی ندارد که استرالیا خانه 2.910 ثروتمند جهان است.

[pejuhesh232]

از ارز دلار پرهيز كنيد
هم بلحاظ عدم مشاركت در تقويت جنايتكار اول دنيا؛
هم در شرف سقوط بودنش

اگر ناچاريد بخاطر ارز خارجي نگهداريد از معتبرترين ارز جهان كه در منازعات جهاني هم رسما شركت ندارد استفاده كنيد
هرچند همه ارزهاى كاغذي و ديجیتالي به نوعي غيرمعتبرند و تنها طلا و نقره معتبر است و مناسبتر غير مسكوك است

===========

سقوط دلار امسال اتفاق خواهد افتاد
راشاتودی: در ۵۰ سال گذشته بانک‌های مرکزی جهان، مقادیر عظیمی طلا خریداری می‌کردند تا اینکه در سال ۲۰۱۹ میزان ذخایر طلای خود را به رکورد ۳۷۴.۱ تن رساندند. این تغییرات غیرمنتظره از نظر بسیاری از تحلیل‌گران به عنوان حرکتی برای کنار گذاشتن دلار در نظر گرفته می‌شود.

‌ایگون ون گرییرز، از صندوق ذخیره طلای «گلد سویتسزرلند دات کام» در اظهارنظر جالبی معتقد است همه کشورها طلا نمی‌خرند، بلکه بیشتر از همه بانک‌های مرکزی شرقی در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند. او می‌گوید: منظور من روسیه، چین، ترکیه، لهستان و مجارستان است. ون گرییرز ادامه داد: در این میان روسیه و چین کشورهایی هستند که واقعاً پیش‌بینی می‌کنند چه اتفاقی در حال رخ دادن است؛ آنها می‌دانند که دلار سقوط خواهد کرد. به اعتقاد گریرز، چین که میزان ذخایر واقعی طلای خود را منتشر نمی‌کند، ممکن است ۲۰ هزار تن طلا را در طول یک دوره زمانی طولانی ذخیره کرده باشد. او گفت: روسیه و چین متوجه شده‌اند که روزهای دلار به شماره افتاده است و من کاملاً با آنها موافق هستم؛ پس سقوط دلار باید در زمانی در سال جاری اتفاق بیفتد و من معتقدم این‌ طور خواهد شد. گریرز معتقد است که دنیا شاهد سقوط دلار خواهد بود و این اتفاقی خیلی جدی برای جهان و البته بد برای آمریکا خواهد بود. /خبركزاري مهر ‎

اگر ناجاريد بخاطر نوسانات يا معاملات جهاني يا سغرها از ارز خارجي استفاده يا نكهداريد از معتبرترين ارز جهان فرانك سوئيس كه در منازعات جهاني از جمله حملات عليه مسلمين و محرومين هم رسما شركت ندارد استفاده كنيد

هرچند همه ارزهاى كاغذي و ديجیتالي به نوعي غيرمعتبرند و تنها طلا و نقره معتبر است
و مناسبتر غير مسكوك است‎
كشور مسلمان مالزي داراى يك ارز طلاست كه مبادلاتش ديجيتالي مي شود و نياز به مبادله حضوري ندارد و برحسب روز است
سالهاست ايجاد شده و در سفر اخير رئيس دولت ايران هم پيشنهاد مشاركت نموده است اگر بانك مشترك مالزي در ايران هم افتتاح شود يا ايجاد حساب و برداشت اينترنتي داشته باشد راهكار خوبي است براى مبادلات با ارز غير كاغذي از هيچ كشوري و در يك بانك مسلمان