سؤال: در صوت امكان؛ روش پيراسته سازي اموال؛ و اداى حقوق الهي و مردم؛ و محاسبه وجوهات شرعيه (كه محل حاجت عموم مؤمنين مي باشد) را جهت تطبيق وبكارگيري همگان بيان بفرماييد.
جواب:آيين نامه تخليص اموال و درآمدها از حق الله و حق ناس
و روش محاسبه و اداى بدهكارى هاى شرعيه و حقوق مولى (منه السلام)
1- مؤمن حقيقي از تصرف مال غير؛ بدون رضايت وي پرهيز دارد، و در اداي حقوق خلق و خالق وظيفه شناس است، و بعد از پيراستگي اموال خود از آنها؛ تمام هستى خالص خود را از آن مولايش صاحب الأمر (عليه السلام) مي داند؛ و همواره خويش را به ناحيه مقدسه بدهكار مي بيند، علامت عملي وعيني صدق عبوديت (شخص مدعي) بندگي حضرت ولايت كبرى (عليه السلام) همانا التزام دقيق به اداي حقوق شرعيه (بنابر آنچه ذيلا ذكر مي شود)؛ مشروط به قصد قربت و خلوص نيت (از هر شائبه اى)؛ همراه با انجام تضرع وتوسل براي قبول آن، و نگراني از رد يا عدم قبول آن، مي باشد.
2- موضوع محاسبه: اموال و درآمدهاي شخص است، و منظور از اموال: آنچه كه مورد تصرف شخص بوده؛ (چه عين؛ چه منافع؛ چه اعتبارات؛ و حقوق ذي ارزش مالي است) و آنچه كه حقيقتا مال او يا به نحوي در تصرف اوست مي باشد، و منظور از در آمد: اعم از كسب بوده؛ بلكه مطلق آنچه بدست وي رسيده؛ و فعلا مالك يا متصرف در آنست، ولو هديه از شخصي، يا در آمد نا مشروع يا مشوب باشد، كه هر يك حكمي دارد.
3- ابتدا بايد بررسي شود كه: آيا مال ديگران در اموال او هست يا نه؟ آنچه حق مردم است جدا شود؛ اگر صاحبانش را نمي شناسد از طرف آنها صدقه دهد، و اگر مي شناسد ولو به تحقيق و تفحص؛ پس بشناسد و به ايشان ردّ نمايد، مگر اينكه اموالي كه از ديگران در دست اوست به امانت و رضايت يا قرارداد شرعي نزد او باشد.
4- در آمد شخص تا كنون از چه راههايي بوده است؟ تفصيلا معين شود، و اينكه آيا از راههاي حرام يا مشوب هم بوده است يا نه؟ اگر عين حرام يا درآمد از حرام در اموالش هست؛ از ملكيت او خارج بوده و مصرفش في سبيل الله است؛ ولذا آنرا از اموالش جدا نموده و صرف در مستحقين نمايد، ولي اگر اصل مالش حلال ولى با حرام مخلوط شده؛ پس اگر قدرت بر تمييز و جداسازي حرام از حلال را دارد؛ به همين نحو عمل نمايد، ولى اگر به نحوي مخلوط به حرام بوده؛ كه قدرت بر تمييز مقدار هر يك از آنها را ندارد، پس يك پنجم كل اين مال را تصدق مي نمايد، البته پس از توبه و عزم بر اجتناب از حرام و التزام بر درآمد حلال. مصرف اين دو نحو تصدق؛ همان مصارف صدقات و زكوات واجبه است، و صِرف اينكه در قسم اخير حكم به استخراج يك پنجم شده است، آنرا جزو مصارف خمس قرار نمي دهد. و حكم اين فرض با موردي كه (اختلاط خمس با سرمايه و درآمد حلال و عدم التزام به اداى خمس در برهه اى از زمان بوده؛ هر چند از نظرى شبيه است، ولى مصرف يك پنجم در هر كدام مختلف است؛ اولى به مصارف زكات و آخري به مصارف خمس رسانده مي شود.
5- همچنين بررسي شود كه: آيا از حقوق الهي (زكات و خمس و نذر و عهد و يمين و موقوفات و كفارات) در اموالش چقدر مي باشد؟ آنهارا طبق احكامش معين نموده و به وظيفه اش عمل نمايد.
6- در محاسبه خمس بررسي كند: آيا در گذشته چيزي از اموال غير مخمس و مشمول خمس واقع شده؛ وكلاّ اموالي كه حق مولى (عليه السلام) در آن بوده است (بدون أداء آن حق) مصرف كرده است يا نه؟ اگر مصرف كرده چه مقدار مستهلك شده؟ چه مقدار عين مال (مورد خمس) بدون استهلاك باقي است؟ چه مقدار عين مال با نماء و رشدش باقي است؟ و از نماء آن چه مقدار مصرف كرده؟ و چه مقدار از عين مال (مورد خمس) يا نماء آن در ساير أموال او مخلوط شده است؟ موارد مزبور را معين نموده؛ عين آنها يا ارزش معادل آنها را بپردازد، اما اگر نوع مال و درآمد حلال باشد ولى شخص در برهه اى از زمان التزام ديني نداشته يا تغافل كرده است، و در مالش خمس وجود دارد ولى نمي داند چقدر است؛ در اين صورت امام (عليه السلام) صاحبان اين گونه اموال را با تخميس يك پنجم بريء الذمه نموده اند؛ مصرف اين يك پنجم همان مصارف خمس است.
7- مطلق در آمدهاي شرعي مشمول خمس است، چه هديه يا هبه يا كسب يا طرق ديگر معاملات واستحصالات واستيصالات و انتفاعات شرعيه باشد. و اما اگر درآمد او غير شرعي باشد بنابر آنچه در فقره دوم گذشت عمل مي كند.
8- در صورتي كه شخص بطور كامل يا بخشي از هزينه هاى خود را از طريق مورد كسب قرار دادن سرمايه اي، يا بكارگرفتن امكانات و وسايلي تأمين مي نمايد، كل سرمايه لازم براى تأمين مخارج سالانه وي از محاسبه خمس بيرون است، و سرمايه زايد بر آن مقدار را ابتدا تخميس مي نمايد، كه ملك خالص خودش باشد؛ سپس در كسب بكار مي برد.
9- اگر مالي يا جنسي زايد بر نياز مصرفش تهيه كرده يا به او رسيده است، و يا به عنوان سرمايه (به قصد ترقي و انتفاع از قيمت) آنرا تهيه كرده يا كنار گذاشته، اين زايد بر مؤونه شخص محسوب بوده و يا جزو سرمايه كسب ملحوظ شده؛ و به حكم آن رفتار مي شود.
10- محاسبه وقيمت گذاري اجناس وأموال (جهت تعيين بدهكاري شرعي) به طور واقعي باشد؛ نه تنقيص قيمت در مقام محاسبه خمس؛ و ترفيع قيمت در وقت اداء به عنوان خمس.
11- در مورد موجودي و درآمد فعلي شخص؛ اگر مؤونه (مخارج) متعارف مورد مصرف سالانه اش را كنار گذارد؛ چه مقدار براى او باقي مي ماند؟ يك پنجم آن بقيه را محاسبه؛ و به عنوان خمس فورا أدا نمايد، عين باشد يا نقد شرعي (طلا و نقره) و يا حقوقي (پول و ارزهاي متغير)، و در محاسبه اين اخير (پول و ارزها) در صورت تأخير در أداء؛ بايد با ملاحظه معادل نقدين شرعي آن حساب شود.
12- از مؤونه شخص است مخارج سالى كه در پيش دارد، در صورتي كه در آمد ضمن سال (آتي) به قدر آن (مخارج) نداشته باشد.
13- مراد از مؤونه: آنچه لايق اوست (بغير اسراف) و در تأمين مخارج سالانه او مصرف شده يا مي شود ملاك است، نه آنچه شأن اوست ولي مصرف نشده يا مصرف نمي كند، مثلا اگر معمول لايق او در مخارج صد تومان است، ولي او كلا كمتر از شأن خود مصرف مي كند، يا در مقام عمل امسال به عللي مخارجش كمتر (نود تومان) شده است، مؤونه را نود بايد محاسبه نمايد، وآنچه زياد آمده از مصرف سال گذشته اش را محاسبه مي كند؛ حتى اگر نمك باقيمانده در نمكدان باشد و به اين نمك (براى تأمين مصرف) سال آينده نيازي ندارد به علت وجود درآمد مربوط به سال آتي، البته اگر در سال جاري مخارجي غير متعارف در پيش دارد آنرا از هزينه مصرف و مؤونه سالش حساب مي كند.
14- آن بدهكاريي از درآمد و موجودي شخص (قبل از استخراج خمس) كسر مي شود؛ كه عزم پرداختش را داشته باشد، يعني آنچه را كه در ضمن سال آتي از مال وموجودي او
كم مي شود؛ اين را از مؤونه حساب كند، نه اينكه آنچه كلا بدهكار است، ولي فعلا به هر دليل نداده يا نمي دهد.
15- بعد از احراز شرايط و مسائل فوق الذكر؛ و ردّ اموال ناس و اداي حقوق شرعيه و فرايض ماليه مذكوره؛ و عمل به وظيفه مربوطه (از اداء حقوق الهي و مردم واموال آنها از جمله ديون مطالبين و ردّ مظالم) و پس از كسر مؤونه سال، محاسبه و اداء خمس در باقيمانده آنها انجام مي گيرد.
16- برخلاف آنچه بعضا متداول است؛ بخشيدن كل يا بعض از بدهكاري شرعيه به شخصي كه بايد خمس بپردازد؛ در صورتي كه وي از مصارف آن نباشد، تنها در اجازه نايب خاص مولا (كه مانند حضرتش مستور بوده) مي باشد نه سايرين، كه در عصر ستر و پنهاني حضرتش؛ اين اجازه غالبا براى عموم حتى فقهاء ميسر نمي باشد، و لذا اين گونه تصرفات در خمس؛ از جمله مصالحه اكثر به أقل (برخلاف عكس آن كه اشكالي نداشته)، و نيز تقسيط بدهي شرعي (به نحوي كه از نماى مال خمس اقساطش پرداخت شود) همه اين موارد صحيح نمي باشد.
17- البته دستگردان و قرض دادن وجوه شرعيه به شخص بدهكاري كه نمي تواند واقعا بدهي خود را يكجا ادا نمايد؛ و يا اگر بدهد معاش يوميه اش لنگ مي شود؛ و يا خود وي از مصارف وجوه شرعيه است؛ به قدر ضرورت و امكان؛ اشكالي ندارد، ولى در اين غير اين موارد و بيش از اين مقدار جايز نيست.
18- تأجيل بدهي شرعي كه موجب نماء در مال مديون باشد؛ عرفًا يا عقلًا يا شرعًا؛ اقتضاي ضمان آن نماء؛ و ردّ آن به محل وجوه شرعيه را دارد، و اجراي اين به شرط جايز بودن اصل تأجيل است، مگر اينكه شخص از مصارف وجوه شرعيه بوده؛ ومستحق آن نماء هم باشد. هر چند بخاطر استفاده از اين نماء؛ بايد تعهدي نسبت به مولى (عليه السلام) بر او تكليف شود.
19- اصل عنوان خمس متعلق به مولا (عليه السلام) است، وتنصيف بين امام (عليه السلام) و سادات مطرح نبوده، و فقراء سادات مؤمنين (و ازين قبيل كسي كه از ناحيه مادر منتسب است)، به مقدار زندگي موّسع معمول (كه بنا بر روايت؛ خادم و مركب از مؤونه مي باشد) از آن تأمين مي شوند. كما اينكه مؤمنين غير ساداتي كه متفرد در أمر مولى و خدمت او و احياء أمر او (بالمباشره لا بالمقدمات والوسائط) باشند؛ ايشان نيز در صورت احتياج از مصارف وجوهات شرعيه هستند، ولى نسبت به اين قسم اخير فقط به قدر مصارف قطعيه شرعيه؛ (نه مصارف توسعه معاش امروزي كه ديگران ترخيص مي كنند) ازين وجوه تأمين مي شوند. [شمارة ثبت: (388) منبع: المسائل الحائرية]