احوال مجلس، نگهبان، مصلحت، خبرگان

[00343179]

  دموکراسیِ اکثریّت یا الیگارشیِ اقلیّت؟

امیر بحرینی‌فرد، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «انتخابات؛ دموکراسیِ اکثریّت یا الیگارشیِ اقلیّت؟» درباره‌ی انتخابات ۱۴۰۰ نوشت:

«رئیس‌جمهوری که روز جمعه انتخاب خواهد شد، اگر با رأی بالا انتخاب بشود، رئیس‌جمهور قوی و قدرتمندی خواهد بود و کارهای بزرگی می‌تواند انجام بدهد».

این گزاره، بخش مهمی از سخنان مقام معظّم رهبری دو روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری بود؛ جمله‌ای که کمتر کسی در صحّت آن شک و تردید دارد. همواره رأی بالای مردمی، پشتوانه‌ای قدرتمند و عاملی نانوشته اما مهم در تقویت قدرت رئیس‌جمهور برای پیشبرد اهداف و برنامه‌هایش به‌ویژه در عرصه‌ی خارجی به شمار می‌رود. اکثر رؤسای جمهور ایران، در انتخابات با کسب اکثریت آرای واجدین شرایط انتخاب شدند و به معنای واقعی رئیس «جمهور» بودند، اما گاهی نیز شاهد رؤسای دولتی بوده‌ایم که نتوانسته‌اند رأی اکثریت مردم را به دست بیاورند. ابتدا نگاهی کلّی به درصد آرای رؤسای جمهور تاریخ جمهوری اسلامی نسبت به میزان واجدین شرایط بیندازیم:

۱- ابوالحسن بنی صدر: ۵۱ درصد
۲- محمدعلی رجایی: ۵۲ درصد
۳- سیّدعلی خامنه ای: ۷۰ درصد
۴- سیّدعلی خامنه ای: ۴۷ درصد
۵- علی اکبر هاشمی رفسنجانی: ۵۱ درصد
۶-‌علی اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۱ درصد
۷- سیّدمحمّد خاتمی: ۵۵ درصد
۸- سیّدمحمّد خاتمی: ۵۱ درصد
۹- محمود احمدی نژاد: ۳۷ درصد
۱۰- محمود احمدی نژاد: ۵۲ درصد
۱۱- حسن روحانی: ۳۷ درصد
۱۲- حسن روحانی: ۴۱ درصد

همانطور که مشاهده کردید، بعضی از رؤسای جمهور با رأی اقلیت مردم انتخاب شده‌اند نه اکثریت آنان. درصد استقبال آرای مردمی از آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی در دور دوم ریاست‌جمهوری‌شان روند کاهشی داشت، آرای محمد خاتمی به رغم افزایش ۱ میلیونی در دور دوم با کاهش ۴ درصدی مواجه شد، آرای احمدی‌نژاد در دور دوم هم به لحاظ تعداد آرا و هم از نظر درصد آرای واجدین شرایط افزایش یافت، هرچند در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش ۱۷ میلیون رأی آورد اما حدود ۱۸ میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند و در نهایت حسن روحانی نیز علیرغم اینکه در دور دوم، هم به لحاظ تعداد آرا و هم از نظر درصد آرای واجدین شرایط رأی بیشتری را کسب کرد اما می‌توان گفت او هیچگاه انتخاب «همه»ی مردم ایران نبود و در هر دو دوره کمتر از نصف آرای واجدین شرایط را به خود اختصاص داد.

البته این مسئله صرفاً مربوط به نظام سیاسی ایران نیست، بلکه در انتخابات نظام‌های ریاستی همواره این احتمال وجود دارد که «رئیسِ» جمهور «منتخبِ» جمهور نباشد، امری که در اکثریت قریب به اتفاق رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحدهٔ آمریکا و تقریباً نیمی از انتخابات‌های ریاست‌جمهوری ایران اتفاق افتاده است. این مسئله نوعی خلأ سیاسی در انتخابات و دموکراسی است؛ چراکه هدف نهایی در دموکراسی و به‌ویژه انتخابات – به عنوان نماد مردم‌سالاری – حکومتِ اکثریت است، اما گاهی همین انتخابات به حکومتِ اقلیت می‌انجامد! درواقع وقتی طیف قابل توجّهی از مردم با صندوق رأی قهر می‌کنند زمینه را برای روی کار آمدن فردی با پشتوانه‌ی مردمی ضعیف آماده کرده‌اند، هرچند او حائزِ اکثریتِ قاطعِ آراء باشد؛ چراکه در خوشبینانه‌ترین حالت او منتخبِ اکثریتِ رأی‌دهندگان است، نه اکثریتِ مردم.

در انتخابات ۱۴۰۰ نیز شاهد این مسئله بودیم، امری که به دلیل پایین بودن میزان مشارکت، به راحتی پیش‌بینی می‌شد. پایین بودن نرخ مشارکت – که علل آن متعددند و محل بحث نیست – موجب شد تا آرای رئیس‌جمهور منتخب نیز بسیار پایین باشد. حجت‌الاسلام رئیسی که در دوره‌ی قبل با ۱۶ میلیون رأی از کسب جایگاه نخست در رقابت انتخاباتی بازمانده بوده، این بار با ۲ میلیون رأی بیشتر از دوره‌ی قبل، پیروز انتخابات شد و کلید پاستور را از حسن روحانی تحویل گرفت؛ دو نفری که هردو رئیس جمهورِ همه بودند اما هیچکدام منتخبِ همه نبودند. واقعیت آن است که گرچه حجت‌الاسلام رئیسی توانست به آسانی پیروز انتخابات شود، اما او تنها ۳۰ درصد آرای مردم را به دست آورد؛ کمترین درصد رأی در بین رؤسای جمهور در نظام جمهوری اسلامی!

در دو انتخابات اخیر ایران، برای اولین بار نرخ مشارکت به زیر ۵۰ درصد سقوط می‌کند، اتفاقی که نتیجهٔ آن، شکل گیری مجلس و دولت حداقلی است. تحلیل‌گران دلایل زیادی برای این اتفاق ذکر کرده‌اند؛ از عملکرد ضعیف دولت گرفته تا ردصلاحیت‌های همیشگی شورای نگهبان، از بحران اقتصادی و وضعیت بد معیشتی تا حوادث آبان و سقوط هواپیمای اوکراین، و از عدم تأیید کاندیدای مناسب جهت نمایندگی گرایش‌های منزوی شده در جامعه تا شیوع کرونا، همه و همه مواردی هستند که به عنوان عوامل کاهش میزان مشارکت ذکر می‌شوند؛ عواملی که نمی‌توان برای همه‌ی آنها سهم یکسان قائل شد. اما در هر صورت، نتیجه‌ی این نوع انتخابات طبیعتاً ریاست‌جمهوری کسانی است که نیمی از جامعه به آنان رأی نداده‌اند، و این یعنی بحران مقبولیت و عدم پشتوانه‌ی عظیم مردمی؛ امری که رهبری چند روز پیش از انتخابات بر آن تأکید داشت.

شاید خود ابراهیم رئیسی هم پیش‌بینی چنین اتفاقی را می‌کرد؛ آنجا که به محض اعلام نتیجه‌ی بررسی صلاحیت‌ها شروع به رایزنی کرد تا بلکه بتواند شورای نگهبان را راضی به تاییدصلاحیت افراد شاخص کند و شور و مشارکت انتخابات را افزایش دهد، تلاشی که نتیجه نداد و باعث شد او بدون زحمت به صندلی ریاست‌جمهوری برسد. البته ممکن است مدیریت، توانمندی، برنامه‌ها و تلاش او در این چهار سال چنان باشد که با عملکرد خوب و موفقیت در قوه‌ی مجریه، بتواند در انتخابات آینده با درصد آرای بیشتری به پیروزی برسد و به معنای واقعی منتخب مردم باشد، امری که دور از انتظار نیست.

به هر حال حجت الاسلام رئیسی خود نیز به این امر واقف است که رئیس جمهور باید رئیس همه‌ی جمهور باشد تا بتواند با اعتماد به نفس بهتری در امور داخلی و عزت نفس بیشتری در عرصه‌ی خارجی اهداف خود را دنبال کند، چنانکه در اولین بیانیه‌ی خود پس از پیروزی در انتخابات نوشت: «منتخب این انتخابات بر اساس قاعده‌ی مردم‌سالاری دینی، منتخب همه‌ی ملت و خادم همه‌ی جمهور است. چه آنانی که بنده را برگزیدند و چه عزیزانی که به نامزدهای محترم دیگر رای دادند و چه آنانی که به هر دلیلی در پای صندوق‌های رای حاضر نشدند».


http://www.ensafnews.com/300285

[00343179]

دكتر روحانی:
از ١٢ مرداد (روز تحويل به رئيس جمهور جديد) ان‌شاءالله سه قوه با هم هماهنگ می‌شوند؛ بعضی‌ که انتقادهای غیرمنصفانه می‌کردند هم بیکار خواهند شد 

روحانی: از ١٢ مرداد ان‌شاءالله سه قوه با هم هماهنگ می‌شوند؛ بعضی‌ که انتقادهای غیرمنصفانه می‌کردند هم بیکار خواهند شد / ریشه مشکلات برق نبود قدرت سرمایه‌گذاری است؛ بدون سرمایه و با دست خالی نمی‌شود کاری کرد / حالا که در جنگ اقتصادی پیروز شدیم، باید تحریم را برداریم و FATF را نهایی کنیم؛ FATF دست خودمان است؛ همین فردا می توانیم این مسئله را حل کنیم

رییس‌جمهوری تاکید کرد: اگر تولید در بخشی می‌خواهیم، باید سرمایه‌گذاری شود. اگر در بخش کشاورزی یا صنعت، تولید خاصی مدنظر ماست، باید سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری از اصول اساسی است. بدون سرمایه و با دست خالی نمی‌شود کاری کرد



رییس جمهور با ابراز تاسف از مشکلات ایجاد شده برای مردم بدلیل کمبود و قطعی های برق در روزهای اخیر، گفت: همواره در جامعه بین واقعیت هایی که روزانه می بینیم با آنچه مطلوب است، فاصله وجود دارد و باید تلاش کنیم درصورت امکان این فاصله را برداریم و یا کم کنیم.

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به مشکلات ایجاد شده در روزهای اخیر در زمینه تامین و توزیع برق کشور، افزود: مهم این است که علت های اصلی فاصله موجود بین واقعیت و مطلوب را مورد بررسی دقیق قرار دهیم و برای رفع آن مشکل تلاش کنیم.

روحانی با بیان اینکه پیش بینی ها گاهی دقیق نیست و ممکن است با حوادث طبیعی و غیر طبیعی از جمله سیل و زلزله ، خشکسالی و تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی برای مردم ایجاد شود، اظهار داشت: درمورد کمبود برق در کشور باید ریشه مشکلات را بشناسیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای دستیابی به نتیجه مطلوب و موفقیت در حوزه های مختلف باید سرمایه گذاری لازم صورت گیرد، گفت: بدون سرمایه و با دست خالی نمی توان کاری انجام داد و امروز باید برای مردم توضیح داده شود که مشکل چیست و چرا نمی توانیم به اندازه کافی سرمایه وارد بازار کشور کنیم

روحانی با بیان اینکه امروز 200، 300 میلیارد دلار طرح آماده بزرگ در کشور برای سرمایه گذاری درحوزه های مختلف زیر ساختی و توسعه ای از جمله آب داریم که مطالعات آن صورت گرفته و حتی جانمایی آن هم انجام شده است، گفت: بدلیل نبود سرمایه و سرمایه گذار اجرای این طرح ها با مشکلاتی مواجه است .

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امیدواریم از 12 مرداد به بعد هماهنگی کاملی بین سه قوه کشور ایجاد شود و با هماهنگی های لازم، وضع بهتر شود، گفت: متاسفانه دولت مانند مرغی است که در عروسی و عزا سربریده می شود.

او توضیح داد: در داخل برخی مشکلات است که می‌شود حل و فصل کرد اگر همه با هم هماهنگ باشند و دستگاه قانون‌گذاری، دولت، همه با هم باشند، آن مشکلات از بین می‌رود. ان‌شاء الله امیدواریم از ۱۲ مرداد به آن طرف، هماهنگی کاملی بین سه قوه بوجود بیاید، البته بعضی‌ها از شغل‌شان می‌افتند و بیکار می‌شوند، دیگر انتقاد‌های عجیب و غریب و غیرمنصفانه آن‌ها تعطیل می‌شود. اما در عین حال یک هماهنگی است. به قول معروف از یک تفکر، جناح و فکر، ان‌شاء الله امیدواریم وضع بهتر شود.

روحانی با اشاره به بلاتکلیف ماندن لوایح موسوم به "اف. ای. تی. اف" در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: تا این موضوع حل نشود روابط بانکی ما با دنیا حل نخواهد شد و هیچ سرمایه گذاری اعم ازداخلی و خارجی حاضر به سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه ها نخواهد شد.

رئیس جمهور اضافه کرد: اگر پول در اختیار نداشته باشیم و نتوانیم بخاطر FATF با بانک‌های جهان رابطه برقرار کنیم، در نتیجه سرمایه کافی نخواهیم داشت و نمی‌توانیم طرح های بزرگ را نهایی کنیم.

روحانی خاطر نشان کرد: معتقدم FATF موضوعی مربوط به داخل کشور و دست خودمان است و می‌توانیم آن را حل و فصل کنیم و روابط را با بانک‌ها تغییر دهیم. در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و مسأله تحریم باقی مانده است که این دست خودمان است. البته یک بخشی هم دست دیگران است ولی اصل خودمان هستیم همین هفته می‌توانیم تصمیم بگیریم و تمام کنیم. می‌تواند ماه‌ها هم ادامه پیدا کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه نباید مسایل اساسی کشور را فراموش کرده و به فرعیات بچسبیم، اظهار داشت: برق در دولت یازدهم و دوازدهم به اندازه معمول دولت‌های پیشین اضافه شده است. لذا از نمایندگان مجلس و مسئولین قوه قضائیه خواهش می‌کنم که از بیان حرف‌های غیردقیق در این زمینه خودداری کنیم.

روحانی با اشاره به تأثیر خشکسالی، افزایش گرمای هوا و افزایش تولید بخش صنعتی در ایجاد مشکلات برقی، اظهار داشت: وقتی مصرف بخش صنعتی نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است معنایش این است که صنعت کشور توسعه پیدا کرده است و بخاطر توسعه در این عرصه‌ها بود که توانستیم در جنگ اقتصادی پیروز شویم و امروز هم برای رفع مشکلات موجود در برق کشور تصمیماتی اتخاذ کردیم که برخی مراکز بزرگ صنعتی برای 2، 3 هفته تعطیل شده یا ساعات کاری خود را کاهش دهند.

رئیس جمهور با ارایه آماری از صادرات و واردات غیرنفتی کشور در 8 سال گذشته و مقایسه آن نسبت به 8 سال دولت قبل گفت: میزان واردات در 8 سال قبل از این دولت 421 میلیارد دلار بود و در این دولت به 367 میلیارد دلار کاهش یافت و در مقابل صادرات غیرنفتی نیز در آن دولت 218 میلیارد دلار بود که در دولت یازدهم و دوازدهم به 346 میلیارد دلار رسیده است و فقط در سال 99 بیش از 11 میلیارد دلار در پتروشیمی سرمایه‌گذاری انجام دادیم.

روحانی گفت: به واسطه اقدامات بزرگ انجام شده در حوزه صنعت، انرژی، صادرات گاز و برق و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، توانستیم در مقابل جنگ اقتصادی مقاومت کنیم. لذا اگر مشکلی پیش می‌آید باید به گونه‌ای سخن بگوییم که منجر به حل مشکلات شود و به نوعی جلوه داده نشود که کشور به نقطه لاینحل رسیده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه شب گذشته وضع برق نسبت به 2، 3 شب قبل از آن بهتر بوده است، گفت: اگر نیاز به خاموشی بود، حتماً باید ساعات و محل آن از قبل به مردم اعلام شود و تلاش دولت این است که با تصمیماتی که اتخاذ کرده برق منازل قطع نشود.

روحانی در ادامه مردم را به صرفه‌جویی در مصرف برق توصیه کرد و گفت: اینگونه مشکلات برای مردم رنج‌آور است اما بدانند که در این نوع موارد دولت بیش از مردم رنج می‌برد. در عین حال نباید به‌ گونه‌ای سخن گفته شود که هیچ اقدامی در حوزه برق و نیروگاه انجام نشده است در حالی که حدود 20 هزار مگاوات برق در این دولت به ظرفیت کشور اضافه شده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: از صدا و سیما می‌خواهم در این مسأله با وزارت نیرو در حوزه تبلیغات و توضیح مسایل همراهی و همکاری داشته باشد.

https://www.entekhab.ir/fa/news/626554

[00343179]

  تبصره‌ای که همه با آن مخالفند اما تغییر نمی‌کند!

«خدا می‌داند من به عنوان معلم زمانی که تبصره‌ی ماده ۴۸ اضافه می‌شد مخالف بودم. تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون است».

به‌گزارش انصاف نیوز‌، شاید این صریح‌ترین اظهارنظر یک مقام ارشد قضایی درباره‌ی تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد؛ تبصره‌ای که بر اساس آن متهمان پرونده‌های امنیتی تنها می‌توانند وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.

حجت‌الاسلام محمد مصدق که ساعاتی قبل به‌عنوان معاون اول دستگاه قضایی منصوب شد، در شهریور ۹۸ که معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه بود با اشاره به این تبصره گفته بود: «زمانی که معلم بودم در کلاس‌ها و محافل مخالفت خود را با این تبصره که به قانون آیین دارسی کیفری اضافه شد اعلام کردم. تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون است. بعد از تصویب این تبصره خواستند فهرستی از وکلا را اعلام کنند و من به مسئولان گفتم که اشتباه اول تصویب تبصره و اشتباه دوم تنظیم فهرست بود و می‌توانستند به بهانه تصویب نشدن آیین‌نامه از اعلام فهرست خودداری کنند»

بنا بر آنچه آقای مصدق در همین سخنرانی دو سال قبل خود گفته ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه نیز با تبصره ماده ۴۸ مخالف بوده و یکی از نخستین دستورات او در روزهای آغازین ریاست بر دستگاه قضایی نیز یافتن راهی برای تغییر این تبصره بوده است: «زمانی که آیت الله رئیسی مسئولیت قوه قضاییه را به دست گرفت، به من در زمینه‌هایی تاکید کرد تا سریع‌تر اقدام کنم که یکی از این موارد تبصره ماده ۴۸ بود و به دستور وی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی شرکت و در این مورد صحبت کردم».

نکته‌ی جالب توجه آن است که علاوه بر رئیسی و مصدق، رئیس اسبق و فعلی قوه قضاییه نیز با این تبصره مخالف هستند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول وقت دستگاه قضایی در خرداد ۹۷ در پاسخ به انتقادها از این تبصره گفته بود: «این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد. این تبصره از جهت اجرایی و از جنبه‌ی ماهیتی اشکال دارد».

صادق آملی لاریجانی، رئیس اسبق قوه قضاییه نیز حدود سه سال قبل درباره‌ی این تبصره گفته بود: «به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره‌ی مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم».

در نهایت این مخالفت‌های رئیس اسبق، سابق و فعلی دستگاه قضایی با تبصره ماده ۴۸ درباره‌ی پرونده‌های امنیتی سبب تصویب حذف این تبصره در کمیسیون حقوقی مجلس دهم شد اما این مصوبه‌ی کمیسیون نه در مجلس پیشین و نه در مجلس «انقلابی» یازدهم به صحن پارلمان راه نیافت!

شنیده‌های خبرنگار انصاف نیوز حاکی از آن است که با وجود اعلام علنی مخالفت مقام‌های ارشد سابق و‌ فعلی دستگاه‌ قضایی، کانون وکلا و بسیاری از حقوقدانان از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نهادهای امنیتی کشور تا به امروز تمایلی به حذف این تبصره نداشته‌اند و‌ به‌ همین دلیل این تبصره که همه با آن مخالفند، تغییری نکرده است!

http://www.ensafnews.com/301986

حتى مسؤولان قوه قضائيه ديروز و امروز مدعيند كه مخالفند اما نهادهاى امنيتي و مجلس (تابع انها) اين تبصره را الزام كرده اند بر قوه قضائيه؟!
  تبصره‌ای که بر اساس آن متهمان پرونده‌های امنیتی تنها می‌توانند وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند


اكر واقعا مسؤولان قضائيه مخالف بودند تنظيم ليست وكلا را طوري قرار مي دادند كه شامل وكلاي مستقل و مقاوم در دفاع از زندانيان نيز بشود

[00343179]

  راست می‌گوید آقای محسنی اژه‌ای…؟! | 

مجتبی لطفی، از مسئولان دفتر و شاگردان آیت الله منتظری می‌گوید که امیدوار است گفته‌های محسنی اژه‌ای، رییس جدید قوه قضاییه در مورد بازداشت‌ها با درس گرفتن از رفتارهای گذشته به اصلاحات قضایی منجر شود.

به گزارش انصاف نیوز، او در این باره به بازداشت خود در سال ۸۳ توسط اداره‌ی اطلاعات قم در دولت خاتمی اشاره می‌کند که آن اداره توانسته بود برای آن بازداشت از کسی در شعبه‌ی قم دادگاه ویژه‌ی روحانیت حکم بگیرد؛ دادگاهی که در آن زمان زیرمجموعه‌ی محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه محسوب می‌شده است.

متن یادداشت آقای لطفی با عنوان «راست می‌گوید آقای محسنی اژه‌ای…!» در پی می‌آید:

از آقای محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه نقل شده است: « شاید چند ساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد اما حتما بی اطلاعی خانواده او برای اطرافیانش نگرانی ایجاد می کند که این مساله باید برطرف شود.»

ما که آدم بی انصافی نباید باشیم، یک نمونه از آنچه محسنی اژه‌ای گفته را مرور می‌کنیم:

یک صبح پاییزی در سال ۸۳ نزدیک دفتر آیت الله منتظری، با دو ماشین مأمور از اداره اطلاعات قم محاصره شدم. درب ماشین باز شد. فردی کت شلواری نشست جلوی ماشین. گفت حرکت کن. از صدای پیخ که از جیب کتش بلند شد، معلوم گشت بی سیم دارد و مأمور است. گفتم کجا؟ چرا؟ گفت حرکت کن تا بگویم. دیدم ترافیک می‌شود حرکت کردم. هیچ گاه مزه اسکورت از جلو و عقب را نچشیده بودم! در جای خلوتی زدم کنار گفتم کجا باید بروم. گفت خیابان راه آهن اداره اطلاعات. گفتم چرا؟ به چه حکمی؟ گفت برو آنجا نشان می‌دهم. ماشین را خاموش کردم و گفتم: بدون حکم و کارت شناسایی نمی‌آیم. تماس گرفت: حاج آقا حکم می‌خواهد، حکم رسمی! حاجی گفت: خب بهش نشان بده! از جیبش کاغذ کوچکی در آورد به اندازه این کاغذهایی که قدیما داخلش توتون ریخته، با زبان خیس کرده و می‌پیچیدند و می کشیدند. با خودکار مشکی نوشته شده بود(نقل به مضمون): با توجه به گزارشات اخیر از تحرکات مجتبی لطفی مجاز به بازداشت وی و انتقال به دادسرا هستید. امضا: حسین بهرامی. حسین بهرامی که حالا مرحوم شده دادستان ویژه روحانیت قم بود. کاغذ را با بی اعتنایی انداختم و گفتم آخه این حکم بازداشته؟ نه شماره‌! نه آرم! نه تاریخ! نه سربرگ! نه مهر! من می‌روم دفتر آقای منتظری، شما حکم قانونی بیاورید. دست بردم ماشین را روشن کنم که مأمور دست بند در آورد که با زور به من بزند. از من مقاومت و از وی زور! با دستنبد، دستم زخم برداشت. عمامه را داشتم صاف می کردم خونی شد… . بعد آرام شدیم. گفتم من حرف کج می‌زنم؟! با کدام حکم قانونی مرا دستگیر می‌کنی؟ باز هم تماس گرفت. پشت تماس گفتند خب ببرید دادسرا و حکم بازداشتش را بگیرید! خیلی جالب شد! ولی چاره نداشتم. رفتیم دادسرای روحانیت و حکمی از آقای اربابی جانشین دادستان گرفتند و تا آمدیم به بازداشتگاه، نزدیک ظهر شده بود. یکی دو ساعت گذشت که خودشان فهمیدند چه کردند که همان مامور آمد و عذرخواهی کرد. گفتمش: بخشیدم ولی مگر من حرف کجی زده بودم؟!
وقتی به سلول انفرادی هدایت شدم، اصرار کردم لابد به خانواده خبر دهید. موافقت نشد. در خانه چه گذشت باید روضه‌اش را همسرم بخواند. تا فردایش، نگرانی، دلواپسی، استرس… . به همه جا زنگ زده بودند از بیمارستان تا پاسگاه تا پزشکی قانونی! حتی به دادسرا که اظهار بی اطلاعی کرده بودند!
آن شبِ تار، در شهر غربت، خواب به چشم خانم من و بچه‌ها نیامده بود اصلا! همسرم صبح به آقای سعید منتظری زنگ می زنند. سعید به رابطی از اطلاعات قم ـ که دوران بازداشت وی و برای رفع حصر آیت الله منتظری مذاکراتی داشتندـ زنگ می زند و سوال می کند این دوست ما نزد شماست؟ پاسخ می‌دهد: بله از دیروز صبح!

القصه! آن روز رئیس دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت همین آقای محسنی اژه ای بود(۸۴ـ۷۷) راست می گوید او. سخن او در باره نگرانی اطرافیان را باید امروز خواند فقط! تجربه ها آموختند؟! با چه بهایی و روی چه کسانی آزمودند؟! و حالا نوش داریی بعد از مرگ سهراب؟!
می خواهند از روش گذشته برگردند، خدا کند!

http://www.ensafnews.com/302334

[00343179]

  نقد سخنان دبیر و نيز سخنان سخنگوی شورای نگهبان | احمد حیدری

  شهادت ایشان چون خود عضو و دبیر آن شورا است همچون شهادت بزرگان نظام در
باره فقهای شورای نگهبان، در دادگاه افکار عمومی پذیرفتنی نیست زیرا شهادت
ایشان، شهادتی است به نفع خود [چون از جمله اعضای شورا است] همچنان که
شهادت آن بزرگان هم شهادتی است بر حسن فعل و حسن انتصاب خودشان. البته
معنای پذیرفته نبودن این شهادت‌ها، عملکرد ناصواب فقهای شورا هم نیست بلکه
معنایش این است که عملکرد صواب شورا باید با ادلّه محکم از جمله شهادت
«شاهدان آگاه و بی‎طرف و تأیید اکثریت مردم» اثبات گردد.   

  عملکرد اعضای شورای نگهبان در این چند دهه شفاف نبوده تا مورد قضاوت عمومی
قرار گیرد؛ علاوه این که این شورا خود را نسبت به افکار عمومی هم جوابگو
ندیده و مقامی هم آن شورا را به جوابگویی عمومی امر نکرده است؛ از این رو
در باره عملکرد این شورا سؤالات بی‌جواب بی‌شماری در افکار عمومی مطرح است و
تا زمانی که مشروح و مستدلّ جواب داده نشوند، نمی‌توان در باره عملکرد این
شورا قضاوت قطعی کرد.

وقتی این شورا بنا است نگهبان قانون اساسی، که میثاق مردم با حاکمان
برای اداره کشور است، باشد، باید «فصل الخطاب» را «قانون» قرار دهد نه هیچ
چیز دیگر حتّی به بیان عضو شورا: «منویّات رهبری»؛ زیرا اصل و معیار
فراگیر، «قانون» است و همه، حتی رهبری باید مطابق قانون عمل کنند. «منویات
رهبری» تا زمانی که لباس «قانون» به خود نگرفته، فقط نظر و پیشنهاد است.
«فصل الخطاب» قرار دادن «منویات رهبری» بیان دیگر همان «فوق قانون» بودن
رهبری است که از جانب شورا مطرح شده و بنیان قانون‌مداری را سست کرده و
معضله‌ساز می‌باشد. 

http://www.ensafnews.com/302714

[00343179]

حجاریان :

  از گذشته یک بحث انتخاباتیِ استراتژیک میان سران نظام در جریان بوده است که
منتهی به یک پرسش شده است و آن اینکه، از میان
انتخابات مطمئن و
پیش‌بینی‌پذیر
و
انتخابات باشکوه و پیش‌بینی‌ناپذیر
کدامیک مناسب حال کشور
است؟.

در این زمینه مواضع دو چهره قابل مطالعه است.
آیت‌الله هاشمی به‌عنوان
یکی از موثرترین نیروهای سیاسی -دست‌کم تا پیش از دوم خرداد- نگاه اول را
نمایندگی می‌کرد
و آیت‌الله خامنه‌ای به نگاه دوم معتقد بود.
آقای هاشمی
انتخابات را به‌مثابه یک پروژه می‌دید که نباید در آن الگوی اداره کشور و
انباشت قدرت تغییری ایجاد کند
و آقای خامنه‌ای انتخابات را پروسه‌ای می‌دید
که به‌واسطه غلبه گفتمانی و سیاسی حاکمیت نتیجه‌اش از پیش مشخص است.
اما،
در این دوره از انتخابات گویی نگاه اول پیروز شده است
و گمان نمی‌رود به
شرط حیات تا سالیان متمادی این شیوه مرضیه ترک شود!
یعنی ارتباط نظام سیاسی
و مردم کم و کمتر خواهد شد.

http://www.ensafnews.com/303192

  برخی اصلاح‌‌طلبانِ صندلی‌طلب معتقدند
 سیاست مقدمه کسب‌وکار است؛
باید به
آن میزان دُز سیاسی فعالیت‌‌ را بالا ببریم
تا حساسیت هیچ فرد و نهادی بالا
نرود.
از منظر اینان سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه یعنی اعلام نظر درباره مسائل
روبنایی و دعواهای اداری-استخدامی تا حد فرماندار و استاندار!    

[00343179]

درباره اخرين جلسه دولت دوازدهم با رهبر

 شروع جلسه هیات دولت با رهبر
 بدون حضور حسن روحانی بوده است
و عدم اهدای قرآن از سوی شخص رهبر طبق مرسوم
و نگرفتن عکس یادگاری،
همچنین کوتاه بودن این جلسه در مقایسه با موارد مشابه،
موضوع سردی برخورد رهبر ایران با رییس دولت دوازدهم و اعضای هیات این دولت را تقویت کرده است.
معلوم نيست بخاطر اطلاع از فضاى جلسه و سخنان و رويكرد رهبر با دولت دوزادهم - رئيس جمهور دير رفته - يا دير رفتن بخاطر رويكردهاى اخير سبب دير رفتن و نهايتا به ايجاد فضاي سخنراني و رويكرد متفاوت و منفي با هيئت دولت شده است

[00343179]

 

با انتصاب رئيس جمهور جديد
محتوای پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری و حساب‌های کاربری آن در فضای مجازی نیز تغییر محتوا داد.  = مطالب قبلي كلا حذف و مطالب جديد درج شد

البته صفحات غير رؤيس جمهور مثلمعاون اول و سخنكوي دولت روحاني هنوز هست

https://dolat.ir/

[00343179]

  در حاشیه برگزاری مراسم تحلیف اعضای شورای
ششم و انتخاب هیات رئیسه، اظهارات مهدی چمران در گفتگو با نرجس سلیمانی در
مورد انتخاب شهردار با حاشیه‌های قابل تاملی همراه بود.

مهدی چمران که اطلاعی از روشن بودن
میکروفن خود نداشت در پاسخ به انتقادات نرجس سلیمانی مبنی بر اینکه کاش رای
های ما شفاف و آشکار بود و این مسأله پیش نمی آمد، پاسخ داد: من دیشب یکی
از بدترین شب‌‌ها را داشتم، حتی از جنگ بدتر بود. آنقدر ناراحت شدم از
اینکه اسامی اینگونه منتشر شده است در حالی که( از قبل) این همه ما اعلام
کرده بودیم.

سلیمانی در واکنش به گفته‌های چمران ادامه
داد: اگر رای گیری به صورت شفاف و در روز یکشنبه انجام می‌شد بهتر بود.
چمران در واکنش گفت: عده‌ای فشار می‌آورند.

سلیمانی در ادامه افزود: عده‌ای از دوستان
از اول رایشان این نبود. رایشان اشتباه رفته و باید از رای خود صیانت کنند
و بهتر است موضوع شفافیت را خودمان شروع کنیم. چه اشکالی دارد رای آشکار
باشد.

چمران در واکنش تاکید کرد: البته در قانون
نوشته شده رای را مخفی بگیرید که این هم دلایلی دارد. یک عده را
می‌ترسانند، اصلا تهدیدشان کردند. همین حالا که رای مخفی هم دادند، به آنها
گفتند اگر رای ندهید چنین می‌کنیم! و به من گفتند و من چند وقت پیش تذکر
دادم که این کارها را نکنید و شما آن موقع تشریف نداشتید.

https://aftabnews.ir/fa/news/720845

حتى اكر انتخابات را جناح حاكم ببرند ميان خودشان هم آزاد نيستند و محافل حاكم همديكر را تهديد مي كنند

[00343179]

باسخ به اشكالي كه درباره دست بوسيدن و نبوسيدن رؤساي جمهور مطرح شد:

ارتباط عاقبت به خيري با بوسيدن و عدم عاقبت به خيري در نبوسيدن تجربه 42 ساله رياست جمهوري ايران
اولين رئيس دولت موقت  بازركان = كه نبوسيد و عاقبت بخير نشد و مجبور به استعفا شد
دومين رئيس بني صدر كه نبوسيد 

و عاقبت بخير نشد و فراري شد
سومين رئيس رجايي كه بوسيد 

و عاقبت بخير شد و شهيد شد
جهارمين رئيس خامنه اي  

كه بوسيد  و عاقبت بخير شد و شد رهبر 
بنجمين رئيس  رفسنجاني 

كه نبوسيد  و عاقبت بخير نشد حتى در حد نماز ميت
ششمين رئيس  خاتمي  كه نبوسيد  و عاقبت بخير نشد و كلا حذف شد
هفتمين رئيس  احمدينجاد كه بار آخر نبوسيد  و عاقبت بخير نشد و حدف شد حتى در حد شركت در مراسم 
هشتمين رئيس  روحاني  كه نبوسيد  و عاقبت بخير نشد حتى در حد مشاركت دادن در دست به دست كردن حكم رئيس حمهور جديد
ولذا نهمين رئيس = رئيسي = كه عزم دستبوسي بود ولي بخاطر كرونا ممنوع بود ياداوري كرد كه بخاطر كرونا نبوسيده و كسي انرا به حساب دستنبوسي نكذارد تا سبب مشكلي نشود

درجات مغضوبيت از نخواندن حكم تنفيذ تا مشاركت ندادن در اعطاي حكم تنفيذ و دست بدست كردن تا دعوت نشدن 



ان شاء الله كه نحوست دست نبوسيدن و نحوست عدد سيزده (رئيس دولت سيزدهم) و بركزاري مراسم تحليف در آخرين روز قبل محاق ماه كه موجب تقليل خاصيت مي شود بر اين دوره رياست و دولت تاثيري نداشته باشد و مشكلاتي كه تا كنون بوده برطرف شود ان شاء الله