احوال مجلس، نگهبان، مصلحت، خبرگان

[00343179]

افشاگری میرسلیم از دخالت افراد صاحب نفوذ در تایید و ردصلاحیت‌های شورای شهر

نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌گوید: توصیه‌های مختلف برای تایید یا رد یک عده افراد به ما می‌شد و نمی‌شد به این شخصیت‌ها بی‌اعتنا بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ۲ روز پیش بود که مصطفی میرسلیم نامه استعفای خود از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را منتشر و اعلام کرد: «به دلیل اعمال نفوذهای متعدد و مداخلات غیر قانونی از جمله مداخله امروز وزارت کشور در فرآیند بررسی و اعلام نتایج صلاحیت نامزدهای شوراها و مخدوش شدن آن نتایج ، استعفای توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسماً اعلام می کنم.»

ستاد انتخابات کشور هم با انتشار توضیحاتی درخصوص روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها تاکید کرد که وزارت کشور مجری قانون انتخابات است و مجری قانون نمی تواند، مجری تصمیمات فراقانونی باشد. در بخشی از این توضیحات آمده است: «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها؛ بر خلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی نمود که قبلاً در هیاتهای اجرایی و نظارت شهرستانها تایید شده بودند.»

ستاد انتخابات تاکید کرده: «از آنجا که رد صلاحیت این افراد، مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است، وزارت کشور، پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تائید صلاحیت شده در هیات های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری های ذیربط معرفی نمود.»

با این حال میرسلیم این توضیحات وزارت کشور را رد می‌کند و تاکید دارد هیئت نظارت در چارچوب ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی رفتار کرده است.

مصطفی میرسلیم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به استعفای خود از هیئت مرکزی نظارت بر ششمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: مقدمه این بحث به شرایط نامناسبی که شوراها بعضا در نقاط مختلف کشور پیدا کردند، برمی گردد و عده ای از اعضای شوراها و شهردارهای منتخب آنها دستگیر شدند و به دلیل تخلفاتی که داشتند و جرایمی که مرتکب شده بودند پرونده برای آنها تشکیل شده بود.

برخی دستشان برای تخلف باز بود
وی افزود: وقتی ما در مجلس بررسی کردیم دیدیم که دستگاه های نظارتی در دوره قبل انتخابات در مورد برخی از این نامزدهایی که بعدا انتخاب شدند نظریه داده بودند ولی به آن نظریه ها توجه نشده و متاسفانه افرادی که صلاحیت لازم را نداشتند، انتخاب شدند و بنابراین دستشان باز شده بود برای اینکه مرتکب مجموعه ای از تخلفات شوند، کارهایی کنند که متاسفانه آبروی بسیاری از شوراهای شهر و روستاها برود، تخلف هایی انجام شود، زد و بندهایی صورت گیرد، ساخت و سازهای غیر مجاز صورت بگیرد و زمین خواری های متعددی را شاهد بودیم.

نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: اینها به دلیل بی دقتی بوده که متاسفانه هیئت نظارت مرکزی و هیئت نظارت عالی و هیئت نظارتی شهرستان در دوره قبلی مرتکب شدند. ما مبنا را بر این گذاشتیم و با توجه به این مجموعه اطلاعات که اینبار دقت بیشتری در امر نظارت اعمال شود و به گزارش هایی که از طرف دستگاه های نظارتی به ما می رسد، اعتنا کنیم.

به گفته میرسلیم، در مجلس شورای اسلامی افرادی به عنوان نامزد عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مطرح شدند و از بین این افراد بالاخره ما ۵ نفر انتخاب شدیم و خود من بیشتر با توجه به شناختی که از سال ۱۳۵۸ دربرگزاری همه پرسی و انتخابات مجلس خبرگان و همه پرسی قانون اساسی و انتخابات اول ریاست جمهوری و انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی داشتند، توصیه و سفارش کردند که قبول کنم و ما هم پذیرفتیم تا انشالله دست به دست هم اقدامی کنیم که افراد واجد صلاحیت لازم به شوراهای آینده راه پیدا کنند.

وی تصریح کرد: هیئت های مرکزی که درگیر شد ما هیئت های استانی را هم شکل دادیم، احکامشان صادر شد و هیئت های شهرستانی هم شروع به کار کردند و به تدریج بررسی ها آغازشد البته بررسی اولیه در هیئت اجرایی انجام می گیرد، افرادی ممکن است در هیئت اجرایی رد شوند که اینها توانایی دارند که اعتراض کنند، اعتراض آنها در شهرستان بررسی نمی شود بلکه در استان بررسی می شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: ممکن است افرادی در هیئت اجرایی تایید شوند ولی با توجه به اسنادی که وجود دارد آن وقت هیئت نظارت شهرستان می تواند به صلاحیت آنها رسیدگی کند و رد کند در حالی که در هیئت اجرایی تایید شدند، آن افراد حق دارند اعتراض کنند و اعتراضشان را می کنند و در هیئت عالی استان بررسی می شود. به این ترتیب شما می بینید که تقریبا می توان گفت هیئت عالی استان شبه دادگاهی است که برای رسیدگی به اعتراضات تشکیل می شود.

افشاگری میرسلیم از دخالت افراد صاحب نفوذ در تایید و ردصلاحیت‌های شورای شهر

برای بررسی پرونده‌ها شب و روز نداشتیم
میرسلیم توضیح داد: مثل هر جایگاه قضایی دیگر یا شبه قضایی های دیگر ۲ قانون پیش بینی شده که امکان تجدید نظر هم باشد، تجدید نظر در هیئت مرکزی انجام می گیرد، درخواست ما این بود که دقت لازم در سطح شهرستان و در استان انجام بگیرد که با تعداد زیادی از اعتراضات برای تجدید نظر در مرکز مواجه نشویم چون وقت لازم را برای رسیدگی به هزاران پرونده نداریم. به طور منطقی با مدت زمانی که در اختیار ما است ۱۰۰ یا ۲۰۰ پرونده معقول است که رسیدگی شود و احقاق حق صورت بگیرد اما ما با ۶ هزار پرونده مواجه شدیم، ما و دوستانی که با ما همکاری می کردند واقعا شب و روز نداشتیم؛ برای بررسی این پرونده ها و رد صلاحیت یا تایید صلاحیت، طبیعتا وقتی کارها اینطور به صورت فشرده انجام می شود ممکن است که توام با خطا هم بشود.

وی افزود: از دوستانی که با ما همکاری کردند من اصلا نمی توانم توقع داشته باشم که مثلا در روز ۲۰ ساعت کار کنند آن هم با وجود خستگی و کم خوابی و بعد هم هیچ گونه اشکال و خطایی در کارشان وارد نیاید، ما هم طبیعتا به همان صورت بودیم. اینها شرایط کاری است ولی باید به این موضوع هم توجه کنیم که علاوه بر این شرایط کاری یک سلسله مسائل دیگر هم متاسفانه اضافه می شود.

توصیه‌های مختلف برای تایید یا رد یک عده افراد به ما می‌شد
نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره این مسائل توضیح داد: آن مسائل این است که توصیه های مختلف از طرف شخصیت هایی برای تایید یک عده افراد یا رد یک عده افراد به ما می شد ( کتبی و حضوری) و نمی شد که به این شخصیت ها بی اعتنا بود چون بالاخره حرمتی دارند و همه چیز را هم نمی شد بیان کرد که چرا فلانی با آن پرونده رد صلاحیت شده چون خود آن یک تشریح فاجعه است یعنی باعث می شد که آبروی طرف برود و نتواند خدمتی هم که الان در جامعه دارد می کند سوای اینکه عضو شورای شهربشود یا نشود را انجام دهد و ما این موضوع را سربسته تشریح می کردیم.

میرسلیم همچنین اظهار کرد: همه اینها وقت می گیرد یعنی می خواهم بگویم غیر از فشردگی کار ما به مجموعه این توصیه ها هم باید به نوعی جواب می دادیم و خودشان می آمدند و در اینها چهره های شناخته شده هم هستند، در هیئت مرکزی و در دفاتر ما می آمدند، چندین بار ناچار می شدیم که جایمان را عوض کنیم تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم و آنها باز مراجعه می کردند. غیر از این خود مردم هم بودند،مردمی که می دیدند در استان رد شدند و در شهرستان هم رد شدند و اعتراض داشتند، می آمدند و می گفتند به چه حقی ما را رد کردند؟ مگر ما چه گناهی مرتکب شدیم؟ چرا بی عدالتی صورت گرفته است؟ به آنها هم باید جواب داده می شد و اینها باعث می شد که شرایط کاری بسیار سنگین شود.

تاحدودی به کسی ظلم نشد
وی خاطرنشان کرد: علی رغم همه این موضوعات ما سعی کردیم که به مجموعه درخواست ها رسیدگی کنیم و تا جایی که میسر می شود به کسی ظلم نشود و تا حدودی در این زمینه موفق شدیم اینکه می گویم "تا حدودی" بخاطر همین محدودیت هایی است که از نظر زمانی و امکانات داشتیم و همینطور مواجه شدن با هزاران پرونده! اگر صدها پرونده بود باز می شد اینجا سخت گیری کرد و توقع داشت که مثلا اشتباهی صورت نگیرد ولی انصافا رسیدگی به ۶ هزار پرونده در یک مدت زمان محدود و در یک شرایط نامناسب قطعا نمی تواند بدون خطا باشد.

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: من اینجا یک نکته دیگر را تذکر می دهم که برای تصمیم گیری درمورد صلاحیت افراد در سطح شهرستان و در سطح استان نیازمند مدرک و سند هستند، اگر که هیچ سندی در اختیار افراد قرار نگیرد هیئت نظارت دلیلی ندارد که آنها را ردصلاحیت کند؛ در قانون اینطور پیش بینی شده است که اگر بعد از بررسی های اولیه ای که در هیئت اجرایی صورت گرفت یا در هیئت نظارت شهرستان انجام شد یا در هیئت نظارت عالی استان صورت گرفت و پرونده ها به ما رسید، در این فاصله اطلاعات جدیدی ارائه شد که مستند بود برمبنای آن اطلاعات، ما بتوانیم رای نهایی را صادر کنیم این جزیی از اختیارات هیئت مرکزی است.

میرسلیم دراین باره گفت: در مورد برخی از پرونده ها که هیئت نظارت شهرستان تایید کرده و مورد تایید هیئت نظارت استان هم بوده چون مدرکی به آنها نرسیده و علل اصول اینها دیگر نباید مشکلی می داشتند، ما با دریافت برخی از مدارک مواجه شدیم، مدارک مهم! همچنین در مورد افرادی که در هیئت نظارت شهرستان رد شدند ولی استان آنها را تایید کرده، آنها هم قاعدتا نباید پیش ما بیاید مگر اینکه به ما مدارکی برسد که در مورد این افراد هم به ما مدارک رسیده است.

چه مدارکی به هیئت نظارت رسید؟
وی تاکید کرد: پس در مورد ۲ دسته افراد ما با مدارکی مواجه شدیم که از طرف دستگاه های نظارتی به ما رسیده است؛ آنهایی که در سطح شهرستان رد شدند ولی استان آن ها را تایید کرده است و یکی هم آنهایی که هم در شهرستان و هم در استان تایید شدند و طبیعتا خودشان را صاحب حق می دانند ولی مدارکی رسیده است. ما از میان این مدارک (شاید بیش از هزار و ۲۰۰ مدرک بود که به ما رسید) توانستیم درآن فشردگی کاری که خدمتتان عرض کردم و آن محدودیت زمانی،تقریبا نزدیک ۴۵۰ نفر را به طور جدی کنار بگذاریم و بگوییم قابل اغماض است و می شود از آنها عبور کرد، اما این ۴۵۰ نفر را که بررسی کردیم دیدیم امکان اینکه از آنها گذشت کنیم، نیست.

نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با اشاره به ماده قانونی در این رابطه گفت: طبق ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی که این اختیار را به ما می دهد ما نظریه خودمان را تدوین کردیم و اضافه بر فهرست هایی که قبلا داده شده بود درمورد افرادی که صلاحیتشان تایید شده، (تعداد ۵۰ هزار نفر) اینها را هم مطرح کردیم و به وزارت کشور دادیم.

میرسلیم تصریح کرد: وزارت کشور باید قاعدتا بعد از دریافت این فهرست ها آن ها به فرمانداری ها ابلاغ کند تا آنهایی که نهایتا تایید می شوند بتوانند کارهای تبلیغاتی خودشان را آغار کنند لکن در اینجا ۲ موضوع اتفاق افتاده است؛ یک موضوع اینکه ما (هیئت نظارت مرکزی) تقریبا ۲ الی ۳ هفته پیش از طرف رئیس مجلس برای حضور در جلسه ای دعوت شدیم، جلسه ای که آقای وزیر کشور به خدمت رئیس مجلس آمده بودند که ابراز نگرانی کنند از اینکه خیلی از پرونده ها صلاحیتشان رد شده و این باعث نگرانی است. نگرانی خودشان را خدمت رئیس مجلس ابراز کردند و رئیس مجلس هم سوالاتی داشتند که مطرح کردند و ما از هیئت مرکزی نظارت ۳ نفر بودیم که در جلسه توضیح و شرح دهیم و نکته ای که آنجا بود، گفتیم ما در هیئت مرکزی کار خودمان را انجام می دهیم و زیر نظر رئیس مجلس نیستیم بلکه منتخب مجلس هستیم و باید به مجلس پاسخگو باشیم

وی با بیان اینکه پاسخگویی ما در هیئت مرکزی نظارت به مجلس است و مقام دیگری نمی تواند ما را زیر سوال ببرد،خاطر نشان کرد: البته ما ابایی نداریم از اینکه توضیح دهیم و تشریح کنیم لکن می خواستم خدمتتان بگویم که مراجعه وزیر کشور و شکایت از اینکه خدایی نکرده ممکن است تعداد زیادی از افراد صلاحیتشان تایید نشود، جایگاه قانونی ندارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بعد از بررسی ها متاسفانه ما شاهد این بودیم که ۲ اقدام دیگر صورت گرفت؛ یکی در مورد ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی که من به آن اشاره کردم، نحوه رسیدگی به اسناد جدیدی که به ما می رسد بعد از اینکه افراد در سطح شهرستان یا استان یا هر ۲ تایید شدند، رفتند و نظر حقوقی ریاست جمهوری را گرفتند و ریاست جمهوری گفته این درست نیست، ما در هیئت نظارت گفتیم این وجهی ندارد چون ما طبق قانون مسئول هستیم و نسبت به اقداماتی که انجام می دهیم باید پاسخگو باشیم (اینکه چرا رد می کنیم و چرا تایید می کنیم) و تکلیف قانونی ما برای خودمان واضح است، اگر کسی ابهامی در مورد نحوه اعمال مثلا برخی از مواد یا ماده ۶۳ دارد باید ابهام خودش را با طرح یک سوال تفسیری از مجلس بپرسد چون مفسر قانون خود مجلس است، مفسر قانون نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و نه معاونت حقوقی رئیس مجلس است، هیچ کدام از اینها!

میرسلیم همچنین تاکید کرد: رؤسای قوا هم صلاحیت تفسیر قانون را ندارند، مثل این است که ما هم در مجلس صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نداریم، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، هر وقت ما به ابهام برخورد کردیم نمی توانیم به خودمان این حق را بدهیم که قانون اساسی این را می گوید، دیگری چیز دیگری را می گوید و اینجا گرفتار اختلاف می شویم پس باید تفسیرش را از شورای نگهبان بخواهیم. در مورد قوانین هم همینطور است، حق تفسیر قوانین با مجلس است تازه مجلس هم نمی تواند قانون را طوری تفسیر کند که مفهوم قانون گذاری جدید شود آن وقت شورای نگهبان جلویش را می گیرد.

وی ادامه داد: تفسیر مفهوم خاص خودش را دارد، تفسیر به مفهوم قانون گذاری نیست بلکه به این معناست آن زمانی که در مجلس راجب به این موضوع بحث می شده و مخالفان و موافقان صحبت می کردند و بعد رای گیری صورت گرفته نظر بر این بوده است که فلان مطلب با دید مثبت نگاه شود یا با دید منفی. بنابراین اظهار نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا شخص رئیس جمهور در مورد بندی از قانون اصلا جایگاه حقوقی ندارد و مردود و متاسفانه اسامی افرادی را به فرمانداری دادند که این افراد از نظر صلاحیت رد شده هستند با سندهایی که از نظر من محکم هم بوده و یک کار غیر قانونی انجام داده اند که انشالله به اینها خواهیم رسید.

وزیر کشور را استیضاح می‌کنیم
این عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گفت: یکی از سؤالاتی است که انشالله بعد از انتخابات خواهیم پرسید و وزیر کشور را به خاطر این خلافی که انجام گرفته است استیضاح خواهیم کرد. آنها باید پاسخگو باشند و حق ندارند این کارها را انجام دهند، آنها مجری انتخابات هستند، مجری انتخابات یک وظیفه دارد و ناظر انتخابات هم یک وظیفه دارد، وظیفه ما نظارت است تا ببینیم صلاحیت ها درست بررسی شده یا نشده است، درست رد شده یا درست رد نشده است و حتما باید بازرسی کنیم، کار بعدیمان فرستادن ناظر پای صندوق ها است، اینها کار ناظر است، پس ناظر کار خودش را می کند و مجری هم کار خودش را انجام می دهد، بنابراین مجری حق ندارد وارد این صحنه شود و بگوید ما به فهرستی که هیئت مرکزی نظارت داده است اعتنا نمی کنیم، این کار خلاف قانون است.

میرسلیم با اشاره به استعفای خود از هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اضافه کرد: اعتراضی که من کردم این است که از طرف افراد صاحب نفوذ مداخلاتی صورت گرفته بود و مانع ایفای وظیفه ما به طور سالم و صحیح در طول این ۲۰ روز گذشته می شد و دقت عمل ما را کاهش داده بود چون ما باید جوابگوی مردم باشیم. اینکه بعضی از بزرگواران پیش ما بیایند و فشار آورند که ما قسم و آیه می خوریم که اینطور نیست و این کار انجام نگرفته است و ما گفتیم دوستان عزیز ببینید در مورد زمین خواری، در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز اگر قسم بخورید، خیلی ممنون! ما از شما متشکریم اما سند این کار وجود دارد و این کار انجام شده است،. این موضوع در شورای شهر از مسائل بسیار مهم، توجه به این مسائل است که آیا افرادی که بودند دارای سابقه زمین خواری، ساخت و ساز غیر مجاز، اختلاس و .. بوده اند یا نبودند، چون اساس کار، اینها است و ما نمی توانیم در اینطور مسائل سهل انگاری کنیم.

وی یادآور شد: از طرفی دیگر عده ای خدمت ریاست مجلس شورای اسلامی آمدند و گفتند افراد زیادی رد صلاحیت شدند که نباید رد می شدند و افرادی تایید شدند که نباید تایید می شدند و خلاصه باز هم در یک جلسه ای آقای وزیر کشور به مجلس آمدند تا به برخی از سؤالات پاسخ دهند و از فرصت استفاده می کنند و خدمت رئیس مجلس مساله را مطرح می کنند و ما هم جلسه ای در مجلس داشتیم در مورد اینکه چگونه اقدام کنیم؛ قرار شد ما مجموعه اسنادی که اعتبار لازم دارد را مورد توجه قرار دهیم و کارمان در هیئت نظارت این باشد که صدور رای ما استحکام لازم را داشته باشد و در همین حد باید کار فیصله پیدا می کرد، لاکن من خیلی ناراحت و برافروخته شدم از اینکه دیدم اولا عواملی که از طرف برخی از شخصیتها عوامل واسطه بودند، یعنی خودشان نمی آمدند اما این واسطه ها را می فرستادند که در پرونده ها مداخله کنند تا برخی از ردی ها را تایید و برخی از تاییدی ها را رد کنند؛ این کار نادرستی بود و من معتقدم این کار نباید صورت می گرفت و نباید از اینکه ما احترام افراد را نگه می داشتیم سوءاستفاده می شد.

میرسلیم تصریح کرد: ما همه اینها را تحمل کردیم ولی این قسمت آخر را که متاسفانه وزارت کشور با جسارت از قبول نظریه ما که طبق ماده ۶۳ بررسی شده بود استنکاف کرد موجب شد که من بگویم دیگر نمی توانم قبول مسؤلیت کنم و دیگر نمی توانم جوابگوی آنچه که صورت گرفته باشم.

این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که عملکرد هیئت نظارت را چقدر قابل دفاع می دانید؟، گفت: به طور طبیعی از نظر سیاسی اینطور است که شورای اسلامی شهر تهران کنونی ترکیبی دارد که با شورای قبلیش متفاوت است و خیلی از مدیران هم به لحاظ ترکیب جدیدی که این شورا پیدا کرد تغییر کردند. الان هم آن مدیران قبلی با آن اعضای قبلی مشتاق هستند که دوباره به صحنه بیایند که البته این در رقابت سالم سیاسی اشکالی ندارد ولی اصلا بحث ما در بررسی پرونده ها بحث سیاسی نبود که افرادی که می آیند با چه گرایش سیاسی می آیند، آیا گرایش اصلاح طلبی دارند یا گرایش اصولگرایی دارند یا مستقل هستند، ما اصلا به این مسائل کاری نداشتیم.

وی تاکید کرد: کارما بررسی عملکردها و اشکالاتی که وجود داشته بوده است؛خیلی تخلفات در شورای چهارم صورت گرفته و خیلی تخلفات هم در شورای پنجم انجام شده است،چه از اعضای داوطلب شده شورای پنجم و چه از اعضای داوطلب شده شورای چهارم، چه جزء مدیران بودند و یا چه چزء مدیران نبودند ولی از اعضای شورا بودند، ما مستقل از اسم و پرونده، عملکرد و مدارکی که وجود داشته را نگاه کردیم و طبق آنها نظر دادیم و این خوشایند نبوده است ولی ما به خوشایندی افراد کاری نداریم و باید وظیفه قانونیمان را انجام دهیم. آن چیزی که ما را گرفتار کرده این است که به فرایند قانونی صحیح توجه نشده است و اخلال در کار هیئت نظارت و در اعلام نتایجی که از سمت هیئت نظارت به وزارت کشور داده می شود تا در اختیار فرمانداران قرار گیرد وجود داشته است و این کاری غیر قانونی است.

میرسلیم در واکنش به این پرسش که شما نفوذ آقای قالیباف و مدیران ایشان درجریان تایید یا رد صلاحیتها را تایید می کنید یا خیر، گفت: من اصلا نمی خواهم اسمی را ذکر کنم؛ اسمها مشخص هستند. اگر قرار باشد صحبت از اسم کنیم آن وقت یک پرونده دیگری باز می شود و من نمی خواهم از اسم صحبتی کنم. هرکسی که شما از مدیران و اعضای شورا ذکر کنید یک خدماتی را در حد خودشان کرده اند و در بخی از عملکردهایشان هم اخلال وجود داشته است. کسی که ۱۲ سال شهردار بوده است را آیا می شود گفت که از هرگونه خلافی کاملا مبرا است؟ خیر.

نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین اظهار کرد: درست است که خدمات زیادی کرده اما خلافهایی هم زیر نظر ایشان صورت گرفته است که مراجع قانونی به این خلافها رسیدگی می کنند. آنهایی که الان نامزد شده اند، اینها هم خلافهایی داشته اند و خدماتی را هم انجام داده اند. ما در اینجا صرف نظر از جایگاهی که این افراد داشتند، آیا در سطح عضو شورا بوده یا در سطح معاون شهردار بوده یا درسطح مدیر کل شهرداری بوده اند، به هرحال اینها یک جایگاهی است و این جایگاه ها هرکدام نفوذ خودشان را دارند و طبیعی است که به هیئت نظارت فشار می آورند.

وی در واکنش به این پرسش که این فشارها چقدر در عملکرد هیئت نظارت تاثیر داشته است، گفت: اثر می گذارد. اینجور نفوذها بسیار اعصاب ما را خورد می کرد چون باید با آنها مقابله می کردیم تا در نتیجه تاثیر گذار نباشند. در خیلی از موارد شما می بینید که اصلا همه اعضای هیئت مرکزی اتفاق آرا در رد شدن داشتیم اما می بینیم که او دارد به عنوان تاییدیه اعلام می شود در حالی که ما خیلی اتفاق آرا داشتیم، در مواردی هم اکثریت بودیم یعنی ۴ به ۱ بودیم یعنی ۴ نفر مخالف و ۱ نفر موافق؛ که در این مورد هم تکلیف روشن است.

ستاد انتخابات کشور و دولت حق تفسیر قانون ندارند
میرسلیم خاطر نشان کرد: نکته مهم این است که نتیجه ای که از این هیئت مرکزی خارج می شود و در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد، در آنجا نباید وارد مقوله اجتهاد شوند و بگویند که تفسیر ما از قانون چیز دیگری است ، آنها اصلا حق ورود به تفسیر قانون ندارند و باید لیست ما را بگیرند و در اختیار فرمانداران قرار دهند. ورود آنها به این قضیه به معنی یک نوع تشخیص جدید است. قانون گذار به آنها در مورد تایید یا رد صلاحیت حق تشخیص نداده است. آنها باید فهرستی که ما به آنها داده ایم را همانطوری به فرمانداران می دادند که برخی از آن اسامی که شما ذکر کردید در آن فهرستها از طرف ما رد شده اند اما آنها اعتنایی نکردند و تاییدیه ابلاغ کردند.

وی تصریح کرد: همین که ستاد انتخابات برای هیئت نظارت بیانیه داده به معنی فضولی است و مثل این می ماند که وزارت کشور در مورد عملکرد شورای نگهبان بیانیه دهد، این اصلا کار آنها نیست و هر کسی باید کار خودش را انجام دهد. آنها اقدام به فضولی کردند و این کار آنها کار درستی نیست و ما انشالله پیگیری خواهیم کرد، منتهی الان مسائل جاری انتخابات مطرح است و دلیلی ندارد که ما در جامعه التهاب به وجود آوریم وگرنه حقش این بود که همین هفته وزیر کشور را احضار و او را به دلیل همین رفتار نادرستشان استیضاح می کردیم. مجریان انتخابات در این صحنه مرتکب خلاف شده اند و وزیر کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد همچنین آقای عرف که مسؤل انتخابات است و دیگر کسانی که وارد این صحنه شدند هم باید پاسخگو باشند، ما با هیچ کسی تعارف نداریم.

این عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در واکنش به این پرسش که «تنها راه حل شما استعفا بود؟»، اظهار کرد: دو اقدام می شد که صورت گیرد؛ اقدام اول این است که من به مردم بگویم که در مورد آنچه که اعلام شده مسؤلیتی ندارم و کسی دیگر دارد فراتر از آنچه که وظیفه قانونی ما بوده است اقدام می کند، مردم باید بدانند که خلافی صورت گرفته است. این نکته ای بود که من باید حتما مطرح می کردم و ماندن من در هیئت مرکزی نظارت به معنای پذیرش آنچیزی بود که الان اتفاق افتاده است.

میرسلیم ادامه داد: من نمی توانستم چنین چیزی را قبول کنم. این رویه موجب شده که ظلم اتفاق بیفتد و جواب این ظلم را وزارت کشور نمی دهد چون قانون گذار باید پاسخگو باشد و ما هم نمی توانیم جوابگو باشیم چون فراتر از وظایف قانونی ما عده ای تخلف کرده اند. مطلب بعدی این است که انشاالله با روشن شدن اذهان عمومی ستاد اجرایی به چهارچوب قانونی خودش برگردد و خود را اصلاح کند.

وی تاکید کرد: پس یک جنبه مسؤلیتی است یعنی اعلام کنم مسؤلیت آن چیزی که اعلام می شود دیگر به عهده من نیست و خارج از قوانین کاری که نظارت مرکزی داشته، وزارت کشور آمده و یک کارهایی کرده است و مسؤلیت ما را لوث کرده است. من با این شکل نمی توانستم کار را ادامه دهم و قطعا باید اعلام می کردم که چنین چیزی را قبول ندارم و این قبول نداشتن یعنی استعفا دادن، وگرنه اگر قبول نداشته باشم و استعفا ندهم یعنی عملا پذیرفته ام و این چه سودی دارد؟

این نماینده مجلس یازدهم گفت: این اقدامی بود که من می خواستم به تاخیر نیفتد چون روز(جمعه) این خلاف رخ داد و من حتی نمی خواستم یک ثانیه تاخیر اندازم. من مشورتهای لازم را انجام دادم تا مطمئن شوم خلاف صورت گرفته است و زمانی که مطمئن شدم استعفای خودم را علنی کردم و به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رساندم و آن را عمومی کردم تا مردم هم بدانند. اقدام دیگر هم این است که خود هیئت مرکزی نظارت هم مشغول است و قطعا برخورد انجام خواهد شد. ما نمی توانیم در مقابل این خلافها بی توجه باشیم. جمهوری اسلامی یک قوانینی دارد و قانون یک جایگاهی دارد و همه ما موظف هستیم تا قانون را اجرا کنیم.

https://www.khabaronline.ir/news/1524675

[00343179]

تجربه كفتكوها و برسشهاى بي در بي فني مثل مصاحبه در كزارش خبري ديشب نشان  مي دهد با دوسه تا سؤال فني "رئيسي" جوابهايش توخالي و نشانكر عدم داشتن برنامه و راه حل است و صرفا براى سؤالهاى عمومي باسخهايي را به هم بافته است
ريزش آراء وي در نظر سنجيها به نفع ساير كانديداهاى بوششي

جطور قاليباف را وادار به كنار رفتن كردند و الان برخي بوششيها هم نمي خواهند كنار بروند و مشكلات رئيسي در ريزش اراء طيف خود

خطر سعید جلیلی و محسن رضایی برای «سبد رأی» ابراهیم رئیسی

اگر محسن رضایی تا آخر در صحنه باقی بماند و سعید جلیلی تن به فشارها برای کناره گیری ندهد، سبد رأی رئیسی چند تکه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «هر کس خودش را اصلح و در حالتی خوشبینانه دیگری را صالح می‌بیند؛ نامزد شدن در انتخابات برایش «تکلیف» است و بر اساس همین نگرش و ایدئولوژی، بر این تکلیف خود تا آخر باقی می‌ماند.» این وضعیت این روزهای کاندیداهای اصولگراست، کاندیداهایی که هم بر ماندن در عرصه تاکید می کنند هم بر وحدت و هماهنگی تاکید کنند.

در انتخابات پیش‌رو تعدادی صالح و اصلح از اصولگرایان نامزد شده‌اند؛ البته به زعم خودشان. ۵ نامزد از یک طیف که بسیاری را به این‌ تحلیل رساند که حداقل دو یا سه نامزد از این ۵ نامزد، کاندیدای پوششی یا به عبارت دیگر ضربه‌گیر هستند. کما اینکه دفاع تمام قد قاضی‌زاده هاشمی از ابراهیم رئیسی در مناظره دوم یکی از شواهدی بود که طرفداران تحلیل نامزد پوششی را به قطعیت رساند.

قالیباف کنار رفت تا وحدت حاصل شود اما...
اصولگرایان مدت‌ها قبل از انتخابات، سعی داشتند تا با یک نامزد واحد وارد انتخابات شوند و دیگر کار به لابی و رایزنی برای انصراف آن هم چند روز باقیمانده به انتخابات نکشد؛ از همین رو سعی کردند تا باقر قالیباف رئیس مجلس را در همان مجلس نگه دارند تا وارد انتخابات ریاست‌جمهوری نشود. از همین رو رایزنی‌های گسترده‌ای با قالیباف شد تا ریاست‌جمهوری را لااقل برای ۱۴۰۰ فراموش کند. در این‌ میان، جریان رسانه‌ای نزدیک به قالیباف سعی داشتند القا کنند که ابراهیم رئیسی قصدی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد.

در مقابل برخی طیف‌های تندتر از قالیبافی‌ها، سعی داشتند با نشان دادن گوشه‌هایی از پرونده عیسی شریفی و مسائل دیگر در مجلس برای قالیباف خط و نشان بکشند. برخی کانال‌های تلگرامی نزدیک به جریان فکری جبهه پایداری، با ورود سعید محمد به میدان انتخابات او را تهدیدی برای قالیباف قلمداد کردند و گفتند که محمد کارشناس رسیدگی در پرونده فساد در هلدینگ یاس بوده است؛ تا به نوعی برای قالیباف پالس‌های خاصی فرستاده باشند. از سوی دیگر در اردیبهشت ماه و با نزدیک شدن به زمان ثبت‌نام نامزدها، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و از اعضای جبهه پایداری ادعایی مبنی بر دستکاری در بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس منتشر کرد؛ آن هم پس از تصویب در صحن و پیش از ابلاغ به دولت.


او چندین مرتبه بر این ‌موضع خود اصرار کرد و حتی بیش از ۱۰۰ نماینده در نامه‌ای به قالیباف خواستار توضیحات او درباره ادعای خضریان شدند. از دیگر سو، بنا به ادعای برخی نمایندگان، بیش از ۲۰۰ نماینده در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار نامزد شدنش برای انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.

مدتی پس از این تحولات، قالیباف که هیچ واکنشی به این ماجراها و ادعاها نداشت، کم‌کم جو را آماده کرد که اعلام عدم ثبت‌نام کند. در جلسه با فراکسیون اکثریت مجلس رسما اعلام کرد که برای وحدت جریانی از حضور در انتخابات اجتناب خواهد کرد. این اقدام او با نامه تشکرآمیز نمایندگان مجلس روبرو شد و همچنین قالیباف در انتخابات هیات رئیسه مجلس سر جایش باقی ماند.

با کنار رفتن قالیباف از صحنه انتخابات اصولگرایان بر این تصور بودند که دیگر رئیسی است و حداکثر چند نامزد از طیف‌های مقابل. اما پیش‌بینی‌شان اشتباه از آب درآمد؛ رئیسی ماند و ۴ نامزد دیگر از همان طیف خودش با ۲ نامزد که مورد حمایت اصلاح‌طلبان نیستند.

رئیسی آمد ولی تنها نیست
حالا رئیسی نه فقط که تنها نیست بلکه قاضی‌زاده هاشمی، زاکانی، رضایی و جلیلی را روبروی خود می‌بیند.

هرچند احتمال می‌رود که زاکانی و قاضی‌زاده به نفع رئیسی کنار بروند، ولی رضایی اعلام کرده که تا پایان انتخابات در صحنه است و کنار نمی‌رود. جلیلی هم این روزها به یک معضل برای اصولگرایان تبدیل شده است؛ او که سال ۹۲ هم بنا بر احساس تکلیف به نفع هیچ نامزدی کنار نرفت، امسال هم گویا قصد این کار را ندارد؛ لااقل با توجه به سخنان نوباوه مشاور جلیلی که گفته بود بحث کنار رفتن او مطرح نیست. از سوی دیگر این روزها در شبکه‌های اجتماعی بحثی بین هواداران جلیلی و رئیسی پیرامون موضوع اصلح و صالح شکل گرفته که نشاندهنده اختلافات عمیق بین این‌ دو شاخه‌ی اصولگرایی است.

هواداران جلیلی معتقدند که او اصلح در بین نامزدهاست ولی در مقابل حامیان رئیسی نامزد محبوب خود را اصلح می‌دانند که این موضوع حتی کار را به جایی رساند که دفتر رهبری اعلام کرد که استفتایی با موضوع اصلح سندیت ندارد.

رأی رئیسی شکسته می شود؟
با نگاهی به نتایج انتخابات ۹۶، می‌توان پیش‌بینی کرد که رای اصولگرایان در بیشترین حالت کمی بیش از ۱۶ میلیون است؛ آن هم در انتخاباتی که اصولگرایان در اوج وحدت بودند و قالیباف هم چند روز پیش از انتخابات با تبلیغات وسیع به نفع رئیسی کنار کشید تا آرای او به سبد رئیسی ریخته شود. در آن انتخابات یک نامزد اصولگرای دیگر هم بود؛ مصطفی میرسلیم که کمتر از ۵۰۰ هزار رای آورد. رئیسی هم حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار رای کسی کرد و مجموعا ۱۶ میلیون و اندی رای داشتند.

با توجه به میزان رای جلیلی در انتخابات ۹۲ که کمی بیش از ۴ میلیون بود، اگر جلیلی نامزد پوششی نباشد و تا آخر بماند ۴میلیون از ۱۶ میلیون را می‌تواند از آن خود کند؛ البته بر مبنای دو انتخابات ۹۲ و ۹۶. و در این صورت آرای نامزد اصلی اصولگرایان ابراهیم رئیسی ترک بزرگی می‌خورد که احتمالا مشخص شدن پیروز انتخابات نیاز به دور دوم خواهد داشت.

از سوی دیگر محسن رضایی که رسما اعلام کرد تا آخر در صحنه خواهدماند می تواند بخشی دیگر از آراء اصولگرایان را به سمت خود جذب کند. هرچند بنا به سابقه حضور محسن رضایی در انتخابات بعید است آراء او بیشتر از سعید جلیلی شود ولی ماندن او در صحنه بخشی دیگر از آراء رئیسی را دچار ریزش خواهد کرد.

با این فرضیات و احتمالات روی زمین یعنی ماندن جلیلی و رئیسی و رضایی، کیک آرای اصولگرایی به چند قسمت نامساوی تقسیم خواهد شد؛ البته اگر فشاری بر جلیلی برای کنار رفتن وارد نشود. اگر زاکانی و قاضی‌زاده هم که تاکید دارند پوششی نیستند، بر این حرف خود بمانند این کیک به ۵ قسمت تقسیم می‌شود. هرچند که احتمالا فشارهایی برای‌کنار رفتن آغاز خواهد شد؛ مانند فشارها بر قالیباف که بعد از انتخابات ۹۶ معلوم شد تیم قالیباف بر اساس نظرسنجی‌ها مخالف کنار رفتن او و موافق کنار رفتن رئیسی بودند.

2727
https://www.khabaronline.ir/news/1519127

وضعيت ريزش اراء طوري است كه توجه به برخي اقشار را جزو برنامه قرار داده است


تصاویر دختران و زنان حامی سید ابراهیم رئیسی با تیپ های متفاوت و جنجالی




http://www.96news.ir/?p=2810

[00343179]

حمایت رسمی علی مطهری از همتی در انتخابات ۱۴۰۰ / رئیسی یک روحانی مردمی و خوش برخورد است اما...

علی مطهری نایب رییس سابق مجلس با انتشار یادداشتی در اینستاگرام از عبدالناصر همتی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین علی مطهری در پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

لازم است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نکاتی را به عرض ملت رشید و شریف ایران برسانم:

۱. روشن است که این انتخابات در شرایط ویژه‌ای برگزار می‌شود که البته ادامه شرایط ویژه انتخابات مجلس یازدهم است. ظاهراً محصول آن انتخابات با حذف افراد صالح و مستقل به مذاق طراحان این شرایط شیرین آمد و اکنون در حال تکرار آن رویه در انتخابات ریاست جمهوری و محدود کردن حق انتخاب مردم و حذف عنصر «جمهوری» از نظام «جمهوری اسلامی» هستند. بدون شک پشت صحنه این ماجرا حقایقی هست که ما از آن بی‌خبریم و در ماههای آینده روشن خواهد شد، زیرا سیر حوادث کاملاً غیرطبیعی است. شاهد آن به عنوان نمونه، بلایی است که بر سر آقایان ظریف و لاریجانی آوردند.


۲. وظیفه ما در این شرایط چیست؟ یک راه این است که حقوق ملت و دفاع از دستاورد بزرگ مردم در انقلاب را رها کنیم و بگوییم بگذار هرکاری دوست دارند انجام دهند و همان بلایی که بر سر انقلاب مشروطه آمد و فرصت‌طلبان میدان را به دست گرفتند و انقلابیون واقعی را از صحنه خارج کردند بر سر این انقلاب هم بیاید، زیرا کاری از ما برنمی‌آید.

راه دیگر این است که میدان را خالی نکنیم و امید را از دست ندهیم و با نیروی مردم فرصت طلبان را از صحنه بیرون برانیم. به تعبیر شهید آیت‌الله مطهری:((می گویند انقلاب فرزندخور است. گویی خاصیت انقلاب این است که همین که به نتیجه رسید فرزندان خود را یک یک نابود سازد. ولی انقلاب فرزندخور نیست، غفلت از نفوذ و رخنه فرصت طلبان است که فاجعه به بار می آورد.))

۳. مشارکت بالا در انتخابات پیش رو، با وجود همه گلایه‌هایی که مردم دارند، دو اثر مثبت دارد. اول این که پیام روشنی به دنیا خصوصا دنیای غرب و همسایگان ارسال می‌شود و این امر موجب تسریع در لغو تحریمها و احیای برجام و لاجرم بهبود وضع معیشت مردم خواهد شد.

اثر دیگر مشارکت بالا این است که مهندسی انتخابات به باور اکثریت جامعه را که برای پیروزی یک فرد معین طراحی شده است به هم می‌ریزد و احتمال این که انتخابات به دور دوم کشیده شود و در نهایت فرد دیگری پیروز انتخابات باشد تقویت می‌شود.

۴. نظر به سؤالات مکرر مردم عزیز از اینجانب درباره نامزد اصلح، فرصت را مغتنم شمرده نظر خود را اعلام می‌کنم:

اینجانب در شرایط فشار اقتصادی امروز جناب آقای همتی را با توجه به این که سالها مدیر اقتصادی اجرایی بوده و نبض اقتصاد کشور در دستش است و در جنگ اقتصادی اخیر مبارزه جانانه‌ای با ترامپ جنایتکار از خود به یادگار گذاشت و اجازه نداد کشور ونزوئلا شود و با عنایت به تأکیدی که ایشان بر روابط با دنیا و تأثیر آن بر رفع تحریمها و احیای برجام و بهبود معیشت مردم دارد و اهمیتی که برای حقوق ملت و فصل سوم قانون اساسی قائل است و نیز از نگاه درست فرهنگی مبنی بر احترام به احکام اسلام و آزادیهای اساسی مردم برخوردار است و با توجه به این که با کمک مردم توان کشاندن انتخابات به دور دوم را دارد، در میان نامزدهای محترم هفتگانه، نامزد اصلح می‌دانم و از ملت عزیز درخواست می‌کنم در روز جمعه برای بهبود اقتصاد کشور و سیاست خارجی و محدود نشدن آزادیهای مردم به جناب آقای همتی رأی بدهند.

اینجانب جناب آقای رئیسی را یک روحانی مردمی و خوش‌برخورد و بدون تکلف و به دور از تعینات معمول در میان روحانیون می‌دانم ولی ایشان را برای همان قوه قضائیه مناسب‌تر می‌دانم تا اصلاحات نیمه‌کاره خود در این قوه را به سامان برسانند، ضمن این که اساساً مطابق نظر امام خمینی(ره) و استاد شهید آیت‌الله مطهری رئیس جمهور شدن یک شخص روحانی در جمهوری اسلامی را به صلاح ملت و روحانیت نمی‌دانم مگر اضطراراً، و اکنون چنین اضطراری در کار نیست.

برای سایر کاندیداها نیز احترام قائلم. برخی از آنها برنامه های خوبی ارائه کردند و برخی علاوه بر این، اخلاق را رعایت نمودند. برخی نیز به درستی بر حقوق ملت و اصلاح سیاست خارجی تأکید داشتند.

در یک کلام، ۲۸ خرداد بیش از آنکه انتخابات باشد تست میزان غیرت ملت ایران از طرف کسانی است که برای مردم نقشه ها کشیده اند و می خواهند ببینند آیا می توانند راه خود را در حذف «جمهور» ادامه دهند یا نه. اسلام در کنار ظلم، ظلم پذیری را هم محکوم می کند. عدم شرکت در این انتخابات خاص از طرف قشر خاکستری، تأیید ظلم است.

به امید حضور گسترده مردم پای صندوق رأی در روز جمعه


https://www.khabaronline.ir/news/1525338

[00343179]

تائید سخنان مصلحی درباره ردصلاحیت آیت الله هاشمی توسط برادرش /٣ عضو شورای نگهبان در سال ٩٢ همین مسایل را به آقای هاشمی گفته بودند

قرن نو نوشت: برادر آیت الله هاشمی رفسنجانی با تائید صحت سخنان حیدر مصلحی درباره ردصلاحیت ایشان در سال ٩٢ گفت در همان مقطع سه عضو شورای نگهبان هم به همین شکل ماجرای آن ردصلاحیت را برای مرحوم هاشمی رفسنجانی روایت کرده بودند.

محمد هاشمی رفسنجانی درباره روایت حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد از ردصلاحیت مرحوم هاشمی در سال ٩٢ و تکذیب این توسط عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: «آقای کدخدایی در این سال‌ها چند باری درباره این موضوع حرف زده‌اند و در سخنان ایشان تناقض‌هایی هم بود. الان دیدم خیلی‌ها گفتند اگر آقای مصلحی روایتش کذب است و آقای کدخدایی و شورای نگهبان از کذب بودن آن اینقدر اطمینان دارند، ایشان را برای انتخابات خبرگان رهبری ردصلاحیت کنند. به نظرم این خواسته منطقی و به جایی است که مشخص می‌کند حق با چه کسی و کدام طرف حقیقت را پنهان می‌کند.»

وی در پاسخ به این سوال که براساس اطلاعات شخصی خودش و آنچه که در جریان است چقدر روایت حیدر مصلحی را صحیح می‌داند، گفت: «بر اساس اطلاعات ما آنچه آقای مصلحی گفته حقیقت دارد. همان سال ٩٢ و در روزهای حدفاصل ردصلاحیت آقای هاشمی تا برگزاری انتخابات، سه نفر از اعضای شورای نگهبان که بهتر است اشاره‌ای به نام آنها نکنم خدمت ایشان آمدند و درست همین داستان را از جلسه شورا گفتند که ماجرا اینطوری شده و آقای مصلحی چنین کاری کرده.»

برادر آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: «شنا اگر دقت هم بکنید در همان موعد مرحوم هاشمی همین ماجرا را با همین کیفیتی که آقای مصلحی گفته، علنا روایت کردند. دلیلش این بود که آن اعضای شورای نگهبان مستقیما به خود ایشان ماجرا را گفته بودند و بین گفته‌های آنها هم تناقضی نبود. یعنی همه یک روایت مشابه داشتند. حالا هم وزیر اطلاعات وقت همان ماجرا را همانطور دوباره تائید کرده و فقط آقای کدخدایی است که می‌گوید اینطور نیست.»

این عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «در آن جلسه می‌گویند برای آقای هاشمی سه سناریو داریم؛ یکی اینکه مجابش کنیم که انصراف دهد که خب حاج آقا مخالفت کردند. سناریوی دوم این بوده که گفتند کاری کنیم رای نیاورد که مصلحی گفته بوده با توجه به تخمین ٣٠ میلیون رای این امکان‌پذیر نیست. در نهایت هم سناریوی سوم یعنی عدم احراز صلاحیت را اجرا کردند با این توجیه که آقای هاشمی آدمی نیست که اعتراض کند و دردسر درست کند.»

محمد هاشمی رفسنجانی گفت: «اینکه روایت امروز آقای مصلحی درست مانند روایت خود آقای هاشمی در سال ٩٢ است یک موضوع اتفاقی نیست. آقای مصلحی که زاویه‌اش با مرحوم هاشمی مشخص است و قطعا نمی‌خواهد با حرفش حرف او را تائید کند. مسأله این است که واقعیت همین بوده و آن سه عضو شورای نگهبان هم همین را به آقای هاشمی گفته بودند. من امیدوارم آقایان شورای نگهبان یا برای اثبات صحبت‌شان آقای مصلحی را ردصلاحیت کنند یا یک بار بین خود و خدای‌شان خلوت کنند و یادشان بیاید در سال ٩٢ چه اتفاقی افتاده بود.»

https://www.khabaronline.ir/news/1525273

فیلم منتشر نشده از واکنش مرحوم هاشمی رفسنجانی به ردصلاحیت خود در سال ۹۲

https://www.khabaronline.ir/news/1525298

[00343179]

*بيام مهم آيت الله سیدهادی خامنه ای به همتی و مهرعلیزاده : *

در روز‌هایی که پس از رد صلاحیت غیر قابل توجیه شماری از نامزد‌های شایسته انتخابات ریاست جمهوری، موجی از نگرانی و ناامیدی، بخش وسیعی از جامعه را در برگرفت؛ کوشش‌های شما در دفاع از جمهوریت و اصلاحات و تحول‌خواهی مردم ایران، تحسین برانگیز است.
اکنون در تکمیل این فرآیند، به نمایندگی از سوی اقشار مختلف اجتماعی که همچنان چشم امید خود را به صندوق‌های رأی دوخته‌اند، از شما گرامیان تقاضا می‌کنم، با یکدیگر ائتلاف نموده و با اتحاد ستاد‌های انتخاباتی و حضور یکی از شما دو بزرگوار در صحنه رقابت، بذر امید را در دل هوادارن، بیش از پیش شکوفا کنید و بلوغ اصلاح‌طلبی را در ساحت خدمت به ایران و مردم عزیز به نمایش گذارید.

https://www.entekhab.ir/fa/news/623091

[00343179]

تبليغ با موتور سوار بعد سالها بدنام كردن موتور و دوجرخه سواري

[00343179]

بهزاد نبوی: رای دادن فرصت‌سازانه را از قهر کم‌تاثیر موثرتر می‌دانم

/ به همتی رای خواهم داد / انصراف فداکارانهٔ مهرعلیزاده، در حافظهٔ سیاسی ایران و اصلاحات خواهد ماند


بهزاد نبوی از محسن مهرعلیزاده به خاطر انصراف از انتخابات تقدیر و اعلام کرد که به عبدالناصر همتی رای خواهد داد.

به گزارش «انتخاب»، متن بیانیه بهزاد نبوی به شرح زیر است:

«بسم‌ الله الرحمن الرحیم

وظیفهٔ خود می‌دانم از برادر عزیزم، جناب آقای محسن مهرعلیزاده، به عنوان یک‌ هم‌وطن تشکر کنم. انصراف فداکارانهٔ ایشان از نامزدی برای مصالح ایران و ایرانیان و این‌که در جریان رقابت‌های انتخاباتی بعد از حذف‌های وسیع صدای مطالبات اصلاح‌طلبانه شدند در حافظهٔ سیاسی ایران و اصلاحات خواهد ماند و از ایشان نام نیک به یادگار خواهد گذاشت.

اینجانب، بعد از انصراف مسئولیت‌شناسانهٔ ایشان از نامزدی، به برادر گرامی جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی رای خواهم داد، چراکه در اعتراض به صحنه‌آرایی خطرناکی که برای جمهوریت و ایران مخاطره‌آفرین است و برای باز ماندن دریچه‌های تنفس جامعه، رای دادن فرصت‌سازانه را موثرتر از قهر کم‌تاثیر می‌دانم.

با امید

بهزاد نبوی

۲۶ خرداد ۱۴۰۰»

https://www.entekhab.ir/fa/news/623193

[00343179]

نتایج انتخابات

[00343179]

انتخابات صحيح يك سنجش اماري است براى اهل تدبير 

اكرجه مشكلات ليستش معلوم است و صدها و هزارها قانون و طرح و برنامه تدارك ديده شده و بسياري هم ولو نصفه نيمه و يا برهزينه و كند عمل شده اما بعد جهل سال نتيجه موفق نبوده
كرداندن امور و حكومت به اسم كشف يا حل مشكلات مطلبي است واقعيت ان هم مطلبي ديكر است
اين امور باشخص و كروه ووو به تنهايي قابل حل نيست
مقدماتي لازم است:
اول عزم بر حل بايد باشد نه مشغول كردن مردم و كذران با اين عنالوين
دوم از حاكميت تا سايرين در خدمت رفع مشكل باشند
سوم سامانه اي باشد كه حاوي مباني و نظريات علمي در مضووعات مختلف كشور جه منابع خارجي جه ترجمه و مقاله داخلي و ووو همراه با ليست مشكلات و قوانن و طرحها و مقدار و نحوه انجام + سسيستم مشابه ياب كه هر كسي حرفي دارد جه در دولت جه مجلس جه ساير اركانها و صاحب نظرها وو د اين سيستم وارد كنند و سيستم اكر سابقه داشته بشناسد و خلاصه براى برنامه ريزي و نيز محك زني دانش متخصصان و مدعيان طرح و برنامه = اين سامانه محك باشد براى كانديد شدن كاندادياها تا مدعي طرح و برنامه شدن كاندادياها تا.... مريان و كارشناسان تلويزوني كه سر مردم را به اسم ميز و صندلي اقتصاد ووو امور ديكر كرم مي كنند
جهارم با مردم اشكالات واقعي كه در خودشان است صراحتا بيان كنند اكر بالا رفتن قيمت در وقت منفعت را حق خود مي داني بالا رفتن قيمت در وقت برداخت را هم بايد ببذيري / اكر كارمند و كاركر در شيفت كاريش ساعت مفيد يكساعت و 19 دقيقه است يعني هزينه توليد را بالا برده و كراني را بر خودش تحميل كرده جون توليد كران شود بي صرف شود و بعد بجايش دلالهاى كاذب بيايد وووو / الان همه از دولت و اوبوزيسيون و منتقد ووو طوري حرف مي زنند كه كويا خزانه بي انتهايي هست و در هر موضوعي بناست از ان صرف كنند در حاليكه هر خرجي بشود هزينه اش به دوش خود ملت مي رود بس از تصويب هر امتياز مالي خوشحال نشوند داساتن خر برفت در مثنوي است 

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh15/
https://www.mehremihan.ir/iranian-stori ... tories/303

بنجم اصلاحات ريشه اي

در تعاليم مكتب وحي (كلام وحي و كلام خازنان وحي عليهم السلام) آنكه مسؤول  اول و ضامن جان و مال و فرهنك ملت است حاكم است كه در كشور ايران فعلي به اسم ولي فقثيه و رهبر ناميده مي شود، و بايد جوابكو باشد نه اينكه علاوه بر قواى جندكانه رسمي با اركانهاى بسيار و بنهان مرتبا اختيار و عملكرد قواى رسمي را كرفته باشد اما در هيج موضوعي باسخكو نباشد و خودش طلبكار ملت و دولت باشد

حضرت مولا علي عليه السلام وقتي مي شنوند لشكريان در شهر مرزي عراق حمله كرده اند و از باي دختركي زيورش را دراورده اند = خود را مسؤو دانسته و قبل از همه خطيه مي خواند حاوى مضمون (كه انسان از شنيدن اين خبر بميرد رواست) و وفرا هم بسيج عمومي براى دفع اشرار مي فرمايد
يا
وقتي شخصي نزد حضرت امام كاظم عليه السلام از كاهلي نماز فرزندش شكايت كرد اشاره به حكومت هارون فرمودند و علت آنرا اين حكومت دانستند
وووو صدها فرمايش راهنماي مسير دنيوى و اخروى


اول قدم اصلاح: باسخكو بودن حاكم اصلي است بخصوص در برابر عوارض  و آسيبها و اقدامات عوامل آتش به اختيارش

دوم: ملتزم شدن به قانون؛ به معنى ايمان به تحقق آن نه باز با آن فرماليته و به اسم آن خر خودش را براند

سوم: افسار كردن عملجات بنهان حاكم و تغيير آتش به اختياري به باسخكويي و التزام به دستور قانوني نه دستورهاى بنهاني بعد به اسم امريكا و اسرائيل كذاردن

جهارم: هر كه مسلمان و يا ملتزم به اديان و مذاهب رسمي و قانون رسمي به حفظ يكبارجكي و استقلال و خودكفايي و امنيت و عدالت براى همه اقشار كشور هست، شهروند اين مملكت است و بايد از حقوق مساوي برخوردار باشد و نبايد تفاوت ديكاه در موضعات فرعي متمايز از حاكميت  سبب تبعيض نسبت به او بشود = كه الان اينطور نيست و حتى شيعه اثناعشري كه به اسمش حكومت مي شود و در متن انقلاب و صحنه هاى مختلف فداكاري براي ارزشهاى اسلامي بوده و هست = فقط و فقط بخاطر تفاوت نظرات علمي با حاكميت (آن هم با بيسوادي و بياطلاعيهاى حاكميت) = تحت فجيعترين تبعيضها و ظلما و محروميتهاست = و اين از اولين تغييرات فوري است

بنجم: اكر در همين دوره حكومت متظاهر به اسلاميت را بررسي كنيم از دلار بنجاه ريال شروع كرده به دلار 250 هزار ريال رسيده ايم
كه بطور دستي توسط دولت و حاكميت ايجاد شده است
بول و اسكنار ارزش مالي ذاتي ندارد مثل طلا تا ساير اجناس و حتى مشتي خاك نيست كه ارزش ذاتي داشته باشد

اسكناس حواله اي است كه دولت امضا مي كند مي دهد دست مردم در برابر ثروت عيني و داراى ارزش ذاتي كه تضمين مي كند در برابر در هر وقت مال داراى ارزش ذاتي يا حواله معادل تحويل بكيرد
آنكه بي بشتوانه اسكناس جاب مي كند يعني طلا و ثروت واقعي معين را به جند نفر همزمان مي فروشد و اين دزدي آشكار است كه ضامن است و ملت و هركه اسكناس دارد معادلش طلبكار است و حتى مى توان با تقاص استيفا كند عليرغم امتناع حكومت

ششم: تعويض جايكاه (عوامل حاكم و مسلط و عامل وو) كساني كه برخلاف حقوق مسلمه فوق تا كنون حاكم و مسلط بوده و عمل مي كرده اند به جايكاه (محكوم و تحت اصلاح و تحت اعمال ووو) و افراد معتقد و ملتزم به اصول ضروري فوق سركار بيايند

هفتم: سلطه عوامل بنهان در رسانه (كه بطور مرموزانه ماهيت ضد ديني را بروروش و به اسم دين و فرهنك اسلامي القا مي كنند ) ريشه كن شوند، و در مسائل سياسي و علمي مطابق بند جهارم عمل شود.

واقع بيني:

همه دولتهاى جهل سال كذشته كار كرده اند و خدمات ارائه داده اند اشكالات موجود در زمانشان و بعدشان هم از واقعيات است، بايد اشكالات را به عنوان رفع نقايص دنبال كرد نه وسيله تصفيه حساب جناحي و براى كوبيدن رقيب و معلوم شدن اشكالات واقعي فقط در جنان سامان جامعي قابل تشخيص است و الا جهار سال هم مي شود حرف زد درباره اين جهل سال ووو

از واقعيات كه بايد ببذيريم و به ملت حالي شود اينكه 
حساب نوابغ و بركاران و فداكاران ووووو همه انها كه مملكت بخاطر انها عمدتا به جايي رسيده را بايد از حساب عموم جدا كرد و اكر ضريب هوشي او و كاركرد او را به حساب عموم كذاشتي يك ساده لوحي ايجاد مي كند مثل الان كه سبب مي شود اين همه مشكلات و كم اوردن باشد و از انطرف هم مي توانيم و قهرمان را بار كنيم و بايد تفهيم شود كه اكر در اين سطح كار شد و هوش بود ان نتايج همكاني مي شود و الا همين است كه الان هست از جايي كرفته مي شود خرج هزار جا مي شود

دانش جامع و برتر

با استفاده از همه مكاتب علمي بايد ملاك تعلم و تعليم و تخصص و اجرا باشد
نظير همان اشكالاتي كه در طب رايج هست و نياز به طب جامع را بديهي مي كند همجنين در مهندس رايج و اقتصاد رايج وووووو همه رشته ها مشابهش هست و محدوديت در منابع منسوخه داخلي و خارجي رايج موجب اسيب و انحطاط كشور است و ملت منتظر دولت نبايد بنشينند و خودشان را بروز كنند ولو در سطح اكاهي عممي و بعد به دنبال محقق ساختنش در سطوح ممكن فردي و خانوادكي ووو باشند

والحمدلله رب العالمین

[00343179]

  ناهمخوانی عجیب میان مجموع آرای نامزد‌ها با رقم کل آراء؛ بیش‌از ۴۴۶هزار رای خبرساز شده است.

  بیش‌از ۴۴۶هزار رای اختلاف آرا تجمع شده با آرا کل وجود دارد. 
وزیر
کشور ساعتی پیش اعلام‌ کرد که دیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸میلیون و
۹۳۳هزار و چهارنفر رای داده‌اند،
اما اگر آرای چهارنامزد انتخابات و شمار
آرای باطله را با هم جمع کنیم، برابر می‌شود با ۲۸میلیون و ۴۸۶هزار و ۴۶رای
که ۴۴۶هزار و ۹۵۸رای کم‌تر از رقم کل آرا است که رحمانی فضلی اعلام کرده
است. 
جمعه‌ای،
مشاور وزیر کشور، درباره این اختلاف می‌گوید اختلاف آرای اعلامی با آرای
شمارش‌شده به این علت است که یا در صندوق اشتباهی انداخته‌اند یا کلا در
صندوق نیانداخته‌اند.
آرا
باطله، بنابر اعلام رسمی وزارت‌کشور، ۳.۷۲۶.۸۷۰ رای بوده که بنابر قراین
موجود، آرای باطله اخذشده است و ۴۴۶هزار و ۹۵۸رای هم آرای باطله‌ی
غیرماخوذه هستند.

توضيح:
البته اكر كسي به سيستم انتخابات اشنا باشد مي داند دو مركز براى اعلام اراء وجود دارد 
وزارت كشور كه صندوقها مي شمارند و اداره اعلام مقدار صلاحيت آراء كه اخر كار اعلام مي كنند هر كانديدايي صلاحيت داشتن جند راي را دارد
اين بار متصديان وزارت كشور توجه نكرده و ريز اراء اعلام شده شان را با عدد اعلام شده مركز صلاحيت تطابق نداده اند 
بي اطلاعي از اين امر سبب مي شود كه هربار عده اى تعجب كنند و مثلا فلان شخص كه تا فلان ساعت فلانقدر راي داشته طبق مستندات محرمانه مجريان انتخابات بعد مقدار بسيار كمتر از ان اعلام مي شود 
يا كمانه زنيهايي كه براى برخي كانديداها مي شود اما اخر كار جندين برابر كمتر اعلام ميشد

ديرينه اين اداره بقدر ديرينه انتخابات در ايران است 
معروف است كه براى مجلس زمان شهيد مدرس راي كيري كردند :

   یک رأی که خودم به خودم دادم چه شد؟
در انتخابات دوره ی هفتم که زیر نفوذ شهربانی و با تقلب صورت گرفت، حتی یک رأی هم به نام مدرس از صندوق ها خارج نشد !مدرس پس از پایان انتخابات ، در کمال خونسردی به رئیس شهربانی گفت: «در دوره ی قبل، من چهارده هزار رأی داشتم . فرض می کنیم که در این دوره، کسی از ترس شما به من رأی نداده است. خوب؛ پس آن یک رأی که خودم به خودم دادم چه شد؟
شعار رأي من كو؟ از سال 88 در ايران در سطح عمومي مطرح شد وقتي مقادير اعلام شد بخش صلاحيت راي با كزارشهاى دولتي در طول روز همخوان نبود

اكر افراد تاريخ را بخوانند و يادشان هم بماند مي بينند وقايع زمان تكرار تاريخ است و ديكر تعجب نمي كنند

از بزوهشكده نجوم در كانال رصد آسمان بخواهيد تا دوره هاى دوازده ساله و تشابه وقايع هر دوره را برايتان با دلايل نجومي بيان كنند
برخي منجمين راه بيشكويي حوادث زندكي هر كسي را از وقايع و دلايل فلكي اين دوره ها را نشاندهي مي كنند = البته نه به صورت عيني هميشه ولي به صورت جنس و نوع بسيار تكار مي شود