معرفت به زمان 18 ربیع الاول 1440

[نبض زمان]

علت حمله رسانه‌های خارجی به عرضه نفت در بورس
سه راهکار موفقیت بورس انرژی

تداوم عرضه نفت در بورس، اضافه کردن روش تسویه ریالی و کوچک‌سازی حجم محموله‌های عرضه شده از جمله الزامات مطرح شده توسط کارشناسان حوزه انرژی برای موفقیت این راهکار است.
سرویس اقتصاد مشرق - پس از موفقیت عرضه نفت در بورس و فروش یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران به بخش خصوصی، رسانه‌های خارجی تلاش کردند تا با طرح شبهاتی مانند بروز فساد و ارزان فروشی در مسیر اجرای موفق این راهکار ضدتحریمی سنگ اندازی کنند. این امر در حالی اتفاق افتاد که سازوکار شفاف و رقابتی بورس عملا مانع بروز مشکلات ذکر شده می‌شود.

در این زمینه با فرامرز آژنگ، مدیر مرکز رصد اقتصادی کنکاش گفتگو کردیم تا درباره وضعیتعرضه نفت در بورس و دیدگاه رسانه‌های خارجی در این دو عرضه توضیح دهد.

واکنش رسانه‌های خارجی به عرضه نفت در بورس
آژنگ درباره رویکرد رسانه‌های خارجی به عرضه نفت در بورس ایران اظهار داشت: نکته قابل توجه این بود که بعد عرضه اول پای رسانه‌های خارجی به طور جدی به این موضوع باز شد.که برای ما جالب توجه بود. برخی از رسانه‌های نگاه‌شان بی‌طرفانه بود و برخی رسانه‌ها نگاه‌شان انتقادی‌تر بود و چالش هایی را مطرح کردند.

در رابطه با رسانه‌های خارجی سه تا بحث دسته بندی کردیم:
1. یکی درباره موضوعات رانت و فساد بود که اگر بورس راه بیفتد این فساد ممکن است راه بیفتد که بی بی سی در این باره خیلی فعال بود.
2. موضوع بعدی ارزان فروشی مطرح شد که در بورس ایران نفت را به قیمت بسیار کمتری میفروشند و شبکه من تو رو این کار کرد.
3. موضوع بعدی بحث ناتوانی بخش خصوصی بود که سعی کردند تا شائبه‌پراکنی کرده و موج ناامیدی ایجاد کنند که رادیو فردا در این مورد گزارشی را ارائه داد.

دولت به بخش خصوصی اطمینان دهد
مدیر مرکز رصد کنکاش تصریح کرد: در بازه دوم نقدها و نکاتی مطرح شد که کارشناسان در داخل درباره تکمیل فرایند فروش نفت در بورس مطرح کردند.
یکی بحث تداوم عرضه بود که رسانه و کارشناسان داخلی بر آن تاکید می‌کردند. همچنین بحث اضافه کردن آپشن تسویه ریالی و کوچک‌سازی حجم محموله‌های عرضه شده نیز توسط صاحب‌نظران حوزه انرژی مطرح شد.

یک اتفاق خوبی که در فضای بیرونی دیدم که بخش خصوصی در این رابطه تکاپو افتاد و عرضه نفت در بورس پالس مثبتی به این بخش بود. البته تردیدهایی هم دارند که منتظرند وزارت نفت و شرکت ملی نفت به آنها اطمینان لازم را بدهند.
وی در ادامه گفت: در مورد تداوم عرضه، آقای خوشرو، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در مصاحبه ای که با شبکه خبر تداوم عرضه را به استقبال بخش خصوصی گره زده بود که باید ببینیم و ارزیابی کنیم که بخش خصوصی چطور می‌آید، بعد برنامه ریزی کنیم. از طرفی بخش خصوصی هم دنبال اطمینان است. براین اساس دولت باید به بخش خصوصی اطمینان بدهد نه برعکس. باید هرم را برعکس کرد تا معادله اتفاق افتد.

همکاری برای شفافیت عرضه نفت در بورس
آژنگ همچنین اظهار داشت: موضوع بعدی درباره کنشگری چند نهاد اصلی مرتبط با بورس نفت است. دستگاه اول وزارت نفت و مشخصا شرکت ملی نفت است. آنچه ما دیدیم این است که در بخش خصوصی این انگیزه‌ دارد ایجاد می‌شود و تمایل شکل می‌گیرد. به موازات این، وزارت نفت باید به این تمایل بخش خصوصی پاسخ دهد. اما متاسفانه وزارت نفت را در صحنه رسانه نمی‌بینیم. باید بیایند توضیح دهند و کنشگری کنند.
ضلع دیگر این کنشگری خود سازمان بورس است که حداقل انتظار این است که شرایط عرضه بعدی را بیان کنند. الان فضای مبهمی ایجاد شده و باید برطرف شود که اساسا نباید ایجاد می‌شد.
مدیر مرکز رصد کنکاش در پایان افزود: ضلع سوم هم صداوسیما است. اتفاقی در کشور رخ داده که تعدادی از رسانه‌های خارجی روی آن کار کردند اما در روز عرضه ، برنامه راهبردی صدا وسیما به چیزهای دیگر می‌پردازد. صداوسیما پاسخ شائبه‌پراکنی‌های رسانه‌ها بیگانه درباره عرضه نفت در بورس را بدهد.
سه ضلع سازمان بورس، وزارت نفت و صدا و سیما به اندازه بخش خصوصی و کارشناسان پای کار نیامدند. جا دارد نقششان پر رنگ کنند تا فضا شفاف‌تر و امیدوارکننده تر باشد.

[نبض زمان]

ایران در کمربند خشک کره زمین قرار گرفته و میانگین بارش سالانه آن یک سوم میانگین بارش جهان است،
میانگین بارش سالانه سیستان و بلوچستان یک دوم میانگین کشوری و برخی شهرهای آن یک پنجم کشور است‌.

آیا خشکسالی در جنوب شرق ایران ادامه می یابد؟

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: معادله خطی برازش داده های بارش سالانه سیستان و بلوچستان نشان می دهد که طی 52 سال اخیر یعنی از سال زراعی 45-1344 تا 97-1396 روند کاهش بارندگی های استان معادل 22 واحد بوده است‌.

‌‌‌به گزارش ‌ایسنا-‌محسن حیدری در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار کرد: این شرایط در حالی است که روند کاهش بارش استان در دهه های اخیر به شکل بی سابقه ای تغییر کرده است به نحوی که روند کاهش بارندگی در 30 سال منتهی به سال زراعی 97-1396 معادل کاهش 20 واحد در هر دهه شده است‌.
وی ادامه داد: چهار دهه نخست 50 سال اخیر حداقل یک بار در هر دهه مجموع بارش سالانه استان به 200 میلی متر و بالاتر از آن رسیده است اما در 10 سال اخیر بیشترین میزان بارش سالانه استان 135 میلی متر بوده است که این شرایط بارش‌ کم سابقه است‌.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: در سال زراعی 97-1396 تنها 29 میلی متر باران در استان ثبت شده است که دومین سال کم باران استان در نیم قرن اخیر محسوب می شود‌.
مفهوم ترسالی برای «سیستان و بلوچستان کم باران» صحیح نیست

حیدری تصریح کرد: سیستان و بلوچستان شرایطی به نام ترسالی با آن ذهنیتی که در افکار ایجاد می کند، ندارد. چرا که ایران در کمربند خشک کره زمین قرار گرفته و میانگین بارش سالانه آن یک سوم میانگین بارش جهان است، از طرفی میانگین بارش سالانه سیستان و بلوچستان نیز بیش از یک دوم میانگین کشوری و برخی شهرهای آن یک پنجم کشور است‌.
وی ادامه داد: با این شرایط نمی توان در سالی که حتی 30 میلی متر بیش از میانگین سالانه استان بارندگی دریافت کرده ایم، شرایط را «ترسال» اطلاق کنیم، چرا که در مجموع بارش سالانه استان به 140 میلی متر می رسید، یعنی 110 میلی متر کمتر از میانگین کشوری که شرایطی خشک محسوب می شود.
وی در ادامه به نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه های نگهداری ایستگاه های هواشناسی استان اشاره کرد و گفت: نوسانات ارز سبب شده تا اداره کل هواشناسی در تامین هزینه های سنگین نگهداری ادوات هواشناسی با مشکل مواجه شود. از طرفی اعتبار پیش بینی شده برای خریداری 5 ایستگاه خودکار هواشناسی برای شهرستان ها در بودجه استان ناکافی است، به طوری که با مجموع این بودجه فقط یک ایستگاه می تواند خرید‌.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه علاوه بر بودجه عمرانی، هواشناسی در بخش جاری نیز نیاز به افزایش اعتبار دارد، گفت: اعتبارات بخش سایر هواشناسی استان ضعیف است و نیاز به مساعدت بیشتری دارد‌.

قول رئیس سازمان مدیریت برای افزایش اعتبارات هواشناسی سیستان و بلوچستان
مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان در ادامه با تاکید بر حمایت این سازمان از تمام دستگاه های دولتی، گفت: هواشناسی دستگاه فرابخشی و سازمان پایه ای است که پایه و اساس برنامه‌ریزی ما در استان است طوری که اطلاعات و داده های آن کمک زیادی به برنامه ریزی مطلوب در روند توسعه می کند‌.
وی در ادامه با اظهار تأسف از کاهش بارندگی در استان گفت: اختلاف میزان برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی استان با مقدار دریافتی از بارش های سالانه نشان می دهد که بارندگی های استان متناسب با برداشت ما نیست‌.

[نبض زمان]

بار سنگین زندگی بر دوشِ مردمانِ مرزنشین
زن‌هایی که برای ده هزار تومان «کولبری» می‌کنند

چکیده : من زن‌هایی را در روستاهای مرزی می‌شناسم که ناچاراً کولبری می‌کنند؛ زن‌ها چون توان جسمی بالایی ندارند و نمی‌توانند بارِ زیاد سنگین، حمل کنند، درآمدشان به نسبت مردان پایین‌تر است؛ چراکه درآمد کولبران متناسب با وزن باری‌ست که حمل می‌کنند؛ باور کنید زن‌هایی را می شناسم که برای ده هزار تومان، کولبری می‌کنند؛ چند ده کیلو بار را می‌اندازند پشت‌شان و می‌زنند به دل کوهستان؛ یک نمونه‌اش زنی‌ست که ویدئوی او در حال کولبری در فضای مجازی پخش شد؛ این زن اهلِ «اورامانات» است؛ چهل کیلومتری مریوان

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی، کولبران را «قاچاقچی» می‌دانند ولی آیا بیش از صد کیلو بار را بر پشت نهادن و خطر مرگ، مین و سقوط را به جان خریدن، فقط برای کرایه باری کمتر از دویست هزار تومان، حمل قاچاق محسوب می‌شود؛ آیا این قضاوت «عادلانه» است؟
اگر کولبری را از حیطه مشاغل غیررسمیِ اضطراری خارج کنیم و نگاهی «جرم‌شناسانه» به موضوع داشته باشیم، واقعیت‌ها را انکار کرده‌ایم؛ واقعیت‌هایی مثل نرخ بیکاری بالای چهل درصدِ تحصیل‌کردگانِ استان کردستان یا آمار رکوردشکن بیکاری در کرمانشاه؛ واقعیت‌هایی مثل کولبریِ زنان روستاییِ کرد و پیرمردانی که بدونِ حمایت‌های اجتماعیِ لازمه‌ی ایام پیری، مشغول حمل بار در کوهستان‌های مرزی هستند.

محسن بیگلری (نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی) با تایید این واقعیت‌ها و با بیان اینکه وعده‌هایی که برای اشتغال‌زایی در مناطق مرزی دادند، بدون ضمانت اجرایی بود و در نهایت، «توخالی» از آب درآمد، می‌گوید: بازارچه‌های کولبری و مرزی عملاً تعطیل شده‌اند؛ این بازارچه‌ها نتوانستند برای مردم کردستان و آذربایجان غربی کاری صورت بدهند؛ قبلاً ادعا می‌کردند که این بازارچه‌ها می‌توانند در رفع مشکل بیکاری در مناطق کردنشین، فعالیت مثبتی داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد.

اگر بازارچه‌های مرزی درست عمل می‌کردند، برای جوانان محلی اشتغال پایدار ایجاد می‌شد
شاکر ابراهیمی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان) نیز در ارتباط با فعالیت بازارچه‌های مرزی در استان کردستان با اشاره به ضعف‌های آشکار نظارتی و مدیریتی می‌گوید: دو بازارچه مرزی در استان کردستان داریم؛ در بانه و مریوان. این دو بازارچه، نه تنها در اشتغال‌زاییِ موثر، مفید نبوده‌اند بلکه خودشان مشکلات بسیاری دارند؛ از جمله اینکه کارگران شاغل در این بازارچه‌ها که عموماً باربر هستند، از حق و حقوق قانونی بی‌بهره‌اند؛ بیمه ندارند و دستمزدشان نیز سلیقه‌ای پرداخت می‌شود. درحالیکه اگر این بازارچه‌ها درست عمل می‌کردند و در آنها یک نظام تجارتی منظم و هدفمند تعریف می‌شد، می‌توانستند برای یک عده از جوانان محلی، اشتغال پایدار و شایسته ایجاد کنند.
وقتی طرح‌های موردی برای رفع مشکل بیکاری و زدودنِ مشاغل غیررسمی در استان‌های مرزی به سرانجام نمی‌رسد و از طرف دیگر، خبری از اشتغال مولد و صنایع نیز در این مناطق نیست؛ تنها چاره‌ای که می‌ماند؛ «کولبری» است؛ حتی در شرایطی که این «راهِ امرار معاش» که به زحمت می‌توان نامِ «شغل» بر آن نهاد، دیگر مثل سابق سودآور نباشد.

کولبری در «فصولِ سرد» بیشتر است
به گفته‌ی میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد) تعداد کولبران در فصول سرد سال که برای کارگران فصلی و ساختمانی، «فصول بیکاری»‌ست، بیشتر هم می‌شود؛ چند ماه بیکاریِ یک کارگر ساختمانیِ عائله‌مند که از خدمات حمایتیِ بیمه بیکاری نیز بی‌بهره‌ است، راهی به جز پناه بردن به کوهستان‌های سرد و سخت برای کولبری باقی نمی‌گذارد.
شاکر ابراهیمی اوضاع معیشتی کولبران را پس از تکانه‌های ارزی و اغتشاش متغیرهای کلان اقتصاد، «روبه افول» توصیف می‌کند و می‌گوید: کولبران، بار را برای خودشان حمل نمی‌کنند بلکه فقط «واسط» هستند؛ یعنی بار را می‌آورند برای فرد ثالث و پول می‌گیرند؛ وقتی نرخ ارز بالا رفته، اجناسی که کولبران حمل می‌کنند دیگر خریدار چندانی ندارد؛ به عبارتی مشتری برای اجناس خارجی نیست؛ در عوض بیشتر اجناس از این سوی مرز به آن سو می‌رود؛ خوراکی‌جات و البسه از ایران به عراق می‌رود؛ مردم اقلیم کردستان عراق هم رو آورده‌اند با این سوی مرز و از بازارهای ایران خرید می‌کنند و می‌برند عراق برای فروش و یا مصرف شخصی.

از ابتدای سال، نرخ بیکاری مرزنشینان افزایش یافته
ابراهیمی می‌افزاید: قبلاً که جنس می‌آمد داخل ایران، هم قیمت خوبی داشت و هم بازار پرتقاضا؛ الان اجناس فروش نمی‌رود؛ چون مردم پول ندارند؛ در نتیجه از ابتدای سال تا امروز، نرخ بیکاری مردم مرزنشین به صورت تصاعدی افزایش یافته‌است.
او البته تاکید می‌کند: با همه این تفاصیل، به خاطر اوضاع بد معیشتی و به این دلیل که بسیاری از مشاغل فصلی نیز تعطیل شده، هم آمار کولبری بیشتر شده و هم خطراتِ کار فزونی گرفته؛ چون از آن سوی مرز هم می‌آیند برای خرید و تبادل اجناس، مرزبانان باید بیشتر مراقبت و جلوگیری کنند و این مساله خطرات را برای کولبران ایرانی افزایش می‌دهد.
اما در نهایت، «کولبری» چیست؛ آیا اجبار است یا انتخاب؛ آیا کسی پیدا می‌شود که بگوید من سود زیادی از کولبری می‌برم یا این کار را انتخاب کرده‌ام چون به آن علاقه دارم؛ جواب همه‌ی این سوالات منفی‌ست؛ به هیمن دلیل است که می‌شود با قاطعیت ادعا کرد که کولبران در انتخاب سرنوشت‌شان مخیّر نیستند؛ به عبارت ساده‌تر «مجبورند» که کولبری کنند.

کولبری یک «اجبار» است
میکائیل صدیقی در این رابطه می‌گوید: کولبری یک «اجبار» است؛ مردم مناطق مرزی نه اقتصاد مولد دارند و نه کارخانه؛ هیچ امکاناتی در کار نیست؛ پس از روی اجبار می روند سراغ کولبری.
او ادامه می‌دهد: من زن‌هایی را در روستاهای مرزی می‌شناسم که ناچاراً کولبری می‌کنند؛ زن‌ها چون توان جسمی بالایی ندارند و نمی‌توانند بارِ زیاد سنگین، حمل کنند، درآمدشان به نسبت مردان پایین‌تر است؛ چراکه درآمد کولبران متناسب با وزن باری‌ست که حمل می‌کنند؛ باور کنید زن‌هایی را می شناسم که برای ده هزار تومان، کولبری می‌کنند؛ چند ده کیلو بار را می‌اندازند پشت‌شان و می‌زنند به دل کوهستان؛ یک نمونه‌اش زنی‌ست که ویدئوی او در حال کولبری در فضای مجازی پخش شد؛ این زن اهلِ «اورامانات» است؛ چهل کیلومتری مریوان.
تا ۵۰-۶۰ کیلومتری مرز، درصد زیادی از مردم کولبری می‌کنند
این فعال کارگری معتقد است؛ تا امروز هیچ راه‌حلی برای رسیدگی به وضعیت نابسامانِ کولبران پیدا نشده؛ بحثِ بیمه کولبران به جایی نرسیده و استقرارشان در بازارچه‌های مرزی و حتی طرح «کارت پیله‌وری» ناکام مانده.

او مشکلات این طرح را اینگونه تبیین می‌کند: «کارت پیله‌وری» برای تردد از معابر رسمی‌ست و آن را به فقط به ساکنانِ روستاهای نزدیک مرز داده‌اند؛ مشکل اصلی این است که مردم روستاهای دورتر نتوانسته‌اند این کارت را بگیرد؛ آن هم در حالی‌که نه تنها مردم روستاهای دور و نزدیکِ مرز، بلکه ساکنان شهرهای مرزی نیز از فرط بی‌پولی و بیکاری به کولبری پناه برده‌اند؛ در واقع می‌شود گفت تا ۵۰-۶۰ کیلومتری مرز، درصد زیادی از مردم کولبری می‌کنند؛ حتی مردم شهرهای مریوان، سروآباد، بانه، سقز و سردشت کولبرند. با این حساب می‌شود گفت «کارت پیله‌وری» حتی اگر خوب هم سازماندهی شود، نمی‌تواند تکافوی گستردگی و رشد کولبران را بکند.

پیله‌وران ماهی ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند
او برای این طرح، یک مشکل دیگر را هم برمی‌شمارد: آنهایی که کارت پیله‌وری دارند باید در نوبت بایستند؛ یک نفر که کارت دارد، شاید ماهی سه بار نوبتش شود و بتواند بار بیاورد؛ هر بار هم ۱۵۰ یا ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد که در مجموع می‌شود فقط ماهی ۵۰۰ یا نهایتاً ۶۰۰ هزار تومان!
درحالیکه نه طرحِ کارت پیله‌وری به سرانجام رسیده و نه بازارچه‌های مرزی توانسته‌اند مشکلی از رنج‌های بی‌شمارِ مردم مرزی بکاهند، چاره چیست؛ چگونه باید به کولبری نگاه کرد و چه سیاستی در صورتی که یک اراده‌ی معطوف به «عدالت» وجود داشته باشد، می‌تواند چاره‌ساز باشد؟
محسن بیگلری، نماینده مردم بانه در مجلس، در ارتباط با راهکارهای موجود می‌گوید: راهکارِ «عادلانه» برای کوتاه‌مدت این است که حداقل به این کولبران، اجازه حمل و نقل کالا را بدهند و با آنها برخورد قهری نکنند. اینها شدیداً مشکل معیشتی دارند؛ در شرایطی که دلار بالا رفته و اجناس فروش نمی‌رود، درآمد کولبران خیلی پایین است؛ لااقل اجازه بدهند همین درآمد پایین را داشته باشند.

راهکار درازمدت فقط «سرمایه‌گذاریِ مولد» است
این نماینده مجلس راهکار درازمدت را در مرحله نخست، سرمایه‌گذاری مولد می‌داند و در مرحله‌ی بعد، فعال کردن بازارچه‌های مرزی.
شاکر ابراهیمی در مقام یک فعال کارگری، در بحث راهکارها می‌گوید: آرزو داریم در منطقه شغل ایجاد شود؛ نه تنها شغل ایجاد نمی‌کنند بلکه پدیده کولبری را «جرم» می‌دانند؛ حداقل بیایند همین کولبران را ساماندهی کنند؛ در یک نگاه مبتنی بر اصولِ روابط کار، کولبران «بازرگانانِ خُرد» هستند؛ حتی می‌شود از آنها بعد از ساماندهی، به نفع مردم و دولت مالیات گرفت؛ اما حیف که برنامه‌ریزی و نظارت نیست؛ وقتی بر بازارهای داخلی نظارت نیست، شما توقع دارید بر بازارهای مرزی «نظارت» کنند؟!
همه‌ی راه‌ها به بن‌بست خورده است؛ حتی زن‌ها به کولبری روی آورده‌اند؛ آنهم در شرایطی که «کول‌بُردن» سود چندانی ندارد؛ به راستی آیا مسئولان حال و روز آن زنِ اهل «اورامانات» را می‌فهمند که به این سادگی می‌گویند کولبران «قاچاقچی» هستند؛ آیا حاضرند خودشان را برای یک لحظه جای او بگذارند؟!

[نبض زمان]

کیهان: دولت فقط 13 درصد نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش داد!
در حاليكه در كشورهاى همسايه نرخ گندم بيش از پنجهزار تومان است و اين منجر به قاچاق کندم مي شود

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که بخش کشاورزی تورم 35 درصدی را در سال جاری زراعی تجربه می‌کند، دولت با دو ماه تاخیر، تنها 13 درصد به قیمت خرید تضمینی گندم اضافه کرده است!
به گزارش خبرگزاری مهر، سرانجام بعد از حدود دوماه از گذشت سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای اقتصاد اعلام و قیمت گندم هزار و 470 تومان تعیین شد.
این درحالی است که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم حدود هزار و 700 تومان بود و تولیدکنندگان نیز معتقدند بودند قیمت این کالا با توجه به شرایط تورمی نرخ‌های جدید حداقل باید ۳۰ تا ۳۵ درصد بیشتر از نرخ‌های سال گذشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند.

گفتنی است، سال گذشته نیز دولت نرخ خرید تضمینی گندم را با هفت ماه تاخیر از قانون و بدون افزایش نسبت به سال ماقبل آن، هزار و 300 تومان اعلام کرد که این اقدام اعتراضات فراوانی را به‌دنبال داشت.

کارشناسان در این زمینه بارها به دولتمردان هشدار داده‌اند که اقدامات آنها موجب بی‌رغبتی کشاورزان به تولید گندم و در نتیجه کاهش سطح زیر کشت آن خواهد شد.
با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال که منجر به افزایش قیمت گندم در کشورهای هم‌مرز با ایران ازجمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه شده است، شاهد افزایش قاچاق گندم داخلی از کشور خواهیم بود و قاچاق این کالای مهم زمینه‌ساز وابستگی کشور به واردات آن در سال‌های آتی خواهد شد.
در همین زمینه، پویان مرتضوی، کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت گندم در تمام کشورهای همسایه ایران بالای دو هزار تومان برای هر کیلوگرم است، سال بعد با برداشت این محصول، قطعا گندم تولید داخل قاچاق و از کشور خارج خواهد شد. این یعنی سیاست‌های دولت منجر به افزایش درآمد دلالان و قاچاقچیان و سوداگران و کاهش درآمد و تضعیف تولیدکنندگان زحمتکش خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر متوسط قیمت گندم در کشور عراق با دلار آزاد حدود پنج هزار و 664 تومان و با نرخ دلار نیمایی، سه هزار و 900 تومان در هر کیلوگرم است. که نرخ‌های بسیار بالایی است و انگیزه قاچاق گندم داخلی به کشورهای همسایه را به شدت بالا برده است.
همچنین محمدجواد ملکی، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز گفت: در شرایطی که مقامات آمریکایی ایران را به تحریم غذایی تهدید می‌کند باید از مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پرسید که تعیین نرخ پایین برای گندم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بیان کرد: اگر کشاورزان سال گذشته گندم تولید نمی‌کردند بر اساس قیمت‌های جهانی دولت باید ۳۲ هزار میلیارد تومان برای واردات گندم هزینه می‌کرد.

وی ادامه داد: با این وجود، کشاورزان با ۱۲هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، گندم مورد نیاز کشور را تامین کردند. به عباراتی به اندازه ۲۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۶۰ درصد بودجه عمرانی کشور محسوب می‌شود، از طریق خودکفایی گندم، صرفه‌جویی شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت پائین خرید تضمینی گندم با هدف کاهش سطح زیر کشت گندم در کشور است، گفت: سطح زیر کشت گندم در سال آینده مطمئنا کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع دولت کشاورزان را مجبور به تغییر الگوی کشت می‌کند که نتیجه آن واردات گندم با ارز ۱۲ هزار تومانی خواهد بود.

[نبض زمان]

زنگ‌خطر کمیاب شدن گندم در بازار
لزوم برخورد با سه سال بی‌قانونی نوبخت

اجرا نشدن قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی سازمان برنامه و بودجه، زنگ خطر کاهش تولید و به تبع آن کمیاب شدن برخی از محصولات پر مصرف را در سال آینده به صدا درآورده است.
سرویس اقتصاد مشرق - پس از گذشت حدود ۸ هفته از زمان اعلام رسمی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، بالاخره نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی-به ویژه گندم- از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه اعلام شد. این تاخیر بیش از دو ماهه در حالی اتفاق افتاد که وزارت جهاد کشاورزی، مردادماه امسال قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارسال نموده بود.

فارغ از این میزان تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی سازمان برنامه و بودجه، آنچه بیشتر سبب نگرانی و نارضایتی کشاورزان شده است، میزان افزایش قیمت است بطوریکه به عنوان نمونه نرخ خرید گندک ۱۴۷۰ تومان عنوان شده که نسبت به نرخ سال گذشته رشد حدود ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش اندک قیمت درحالی است که طبق قانون باید افزایش قیمت براساس میزان تورم باشد.
افزایش ۱۷۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم در حالی ابلاغ شده است که براساس آمار، تورم بخش کشاورزی به ۳۷ درصد رسیده است و از همین بابت خواسته‌کشاورزان نیز رشد قیمت حداقل به میزان ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
مسئله ای که در نرخ گذاری وزارت جهادکشاورزی نیز دیده شده بود و قیمت ارسالی این وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه ۱۷۰۰ تومان برای هر کیلو بود که رشد مناسبی داشت اما با بی‌توجهی شورای اقتصاد این قیمت تصویب نشد که این قیمت پایین احتمال تغییر تولید محصول توسط کشاورزان را بیشتر می‌کند.
در واقع با تصمیم مجموعه تحت نظر نوبخت شائبه کاهش تولید محصول استراتژیک گندم که با توجه به افزایش نرخ دلار مزیت تجاری بالایی را نیز برای صادرکنندگان پیدا کرده و احتمال قاچاق آن را نیز افزایش داده است،‌ بیشتر شده است.
به عبارت دیگر ممکن است با این تصمیم اشتباه در سال آینده علاوه بر اینکه برخی کشاورزان عطای کاشت گندم را به لقایش ببخشند، آن میزانی هم که در کشور تولید می‌شود به سایر کشورها صادرات شود و در داخل با کمبود این کالای استراتژیک مواجه شویم.
این دست مسایل و به خصوص تاخیر در اعلام نرخ خریدها سبب شد اخیرا بخشی از نمایندگان مجلس ضمن اعتراض به عملکرد نوبخت و درخواست محاکمه وی، خواستار تغییراتی در قانون خرید تضمینی شوند.

به همین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۷ آبان ماه کمیسیون کشاورزی طبق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس اقدام به بررسی تخلفات صورت گرفته در اجرای این قانون کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی و سید مهدی مقدسی دو تن از نمایندگان مجلس با اشاره به اقدامات ناقص دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خواستار برخورد قضایی با متخلفین عدم اجرای این قانون شدند.

نرخ خرید تضمینی از کجا شروع شد؟
سابقه نرخ گذاری دولت برای حمایت از کشاورزان به شهریورماه ۶۸ برمی‌گردد که مجلس شورای اسلامی طرحی به‌ منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب نمود.
بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هرساله قیمت محصولات مطرح در این قانون را پس از بررسی میدانی هزینه‌های تولیدی تعیین و به دولت اعلام کند. این قانون همچنین در تبصره ۲، دولت را موظف کرده است تا قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی (‌آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.
همچنین طبق این قانون دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هرسال زراعی را به‌گونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

اختلاف‌نظر دو نهاد دولتی رعایت قانون را معطل نگه داشته است
تقریباً انتهای تیرماه هرسال، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود برای اقلام اساسی کشاورزی را به شورای اقتصاد ارسال می‌نماید. با وجود این اما، طی سه سال اخیر، شورای اقتصاد و در رأس آن، سازمان برنامه و بودجه به وظیفه قانونی خود در این رابطه عمل نکرده‌اند.
به‌نحوی‌که قیمت خرید محصولات اساسی در سال زراعی قبل با ۷ ماه تأخیر و در اردیبهشت‌ماه امسال اعلام گردید. امسال نیز پس از گذشت حدود ۸ هفته از آغاز فصل زراعی و موعد قانونی اعلام نرخ‌های خرید، همچنان قانون‌گریزی و قانون‌شکنی سازمان برنامه همچون سال‌های قبل ادامه داشت.
دراین‌باره حجتی، وزیر جهاد کشاورزی بارها در مصاحبه‌های مختلف از اختلاف‌نظر وزارتخانه متبوعش با دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه) سخن گفته است. به عنوان نمونه حجتی ۲۴ مهرماه سال جاری در حاشیه جلسه صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته بود:
«وزارت جهاد کشاورزی وظیفه داشت تا پیش از شروع فصل کاشت، نرخ پیشنهادی خود را به دولت و شورای اقتصاد اعلام کند که ابتدای مردادماه امسال انجام و به شورای اقتصاد ارایه شد. به طور حتم اختلاف نظرهایی برای نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی بین وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد وجود دارد که امیدواریم بتوانیم به جمع بندی های لازم برسیم تا عقب ماندگی سال گذشته نیز برطرف شود.»

آیا نقض قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی قابل پیگیری هست؟
طی سال‌های اخیر و با فرارسیدن موعد اعلام قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نمایندگان مجلس بر لزوم رعایت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تأکید کرده‌اند. مطالبات و پیگیری‌هایی که البته نهایتاً به خواهش و تمنا از دولت جهت اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی ختم شده است.
سال گذشته، رئیس‌جمهور از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در این رابطه تذکری کتبی گرفت. در این رابطه و به گفته اکبری، رئیس وقت کمیسیون کشاورزی «ما تذکری کتبی به آقای رئیس‌جمهور دادیم و این تذکر به امضای ۵۰ نماینده رسیده است. گذشته از آن، این مسئله به‌کرات از مجلس به دولت منتقل شده است، ولی دولت به دلیل مسائل بودجه‌ای خودش نمی‌تواند کاری انجام دهد».
این روند بی تفاوتی دولت نسبت به تکلیف قانونی همچنان ادامه یافت تا اینکه اوایل آبان ماه سال جاری، کشاورزان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور خواستار اعلام به‌موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت شدند. در بخشی از این نامه آمده است:
« حدود سه سال است که حقوق کشاورزان در زمینه نرخ گذاری محصولات تضییع شده، در واقع ظلم آشکار اتفاق افتاده است... جناب آقای روحانی متاسفانه شما به جای تامین حقوق کشاورزان، چتر حمایتی خود را بر سر صندوق های مالی و اعتباری که سپرده مردم را با پولشویی در کشور و اقدام به خرید ملک و املاک زیاد به نام خانواده ها، فامیل، دوستان خود کردند، گسترانده‌اید ... آقای رئیس جمهور عدم استقبال کشاورزان در سال زراعی جاری از کشت محصولات استراتژیک هم اکنون در کشور کاملا مشهود است.»
طی چند سال اخیر باوجود انتقادها، اعتراض‌ها، تذکرها و نامه زدن‌های پیاپی به مسئولین دولتی، این سؤال مطرح می‌شود که چرا همچنان ریل بی‌قانونی پابرجاست و قطار سازمان برنامه و بودجه بر روی آن با سرعت در حرکت است؟

وقتی‌که سازمان برنامه و بودجه مخالف است
همان‌طور که ذکر شد نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان کشور، همگی طی این سال‌ها منتظر اجرای کامل و به موقع قانون از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بودندکه همین مسئله بررسی علل این تاخیر را بیشتر نمایان می‌کند.
شاید یکی از دلایل این تاخیر عقیده رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت خرید تضمینی گندم ضروری باشد چراکه طی سال‌های گذشته، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه همواره بر ارزان‌تر بودن گندم وارداتی نسبت به گندم تولید داخل تأکید نموده است.
البته در حال حاضر و در شرایطی که نرخ ارز چند برابر شده، آقای نوبخت سکوت نموده است. در این رابطه اسفندیاری پور، مجری طرح گندم می گوید: « آقایان مگر درگذشته نمی‌گفتند گندم خارج از کشور ارزان‌تر است، بسم‌الله اگر می‌توانند اکنون بروند گندم وارد کنند و این محصول را با ارز ۸۴۰۰ تومان(نیمایی) به کشور بیاورند.»
همچنین ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران در همین زمینه گفته است: «رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته و نیز سال جاری مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بوده و این موضوع مغایر با قانون و نظرات کارشناسان است.»
همچنین به گفته اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی پیشنهادی گندم و سایر محصولات کشاورزی را قبل از آغاز سال زارعی (به شورای اقتصاد) اعلام کرده است اما هنوز جوابی از شورای اقتصاد و آقای نوبخت دریافت نکرده است.

قانون‌شکنی سازمان برنامه تمامی ندارد
جُدای از رعایت و یا عدم رعایت قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، لازم است چند سؤال از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که هرساله شاهد زیر پا گذاشتن قانون مذکور توسط دولت هستند، پرسید؛ به نظر نمایندگان محترم مجلس؛ آیا بهتر نیست که برای قانونی که تقریباً هرساله نقض می‌گردد، ضمانت اجرایی مناسبی در نظر گرفت؟
در واقع قشر ۱.۵ میلیون نفری گندم کاران کشور و همچنین ۴.۵ میلیون نفری کشاورزان، تا چه زمان باید شاهد پیگیری‌های بی‌نتیجه نمایندگان مجلس از دولت باشند؟ آیا صرف اینکه هرساله از وزیر جهاد کشاورزی -که اتفاقاً قیمت پیشنهادی خود را سر موقع به شورای عالی اقتصاد می‌فرستد- در این رابطه سؤال شود، قانون اجرا خواهد شد؟ قطعاً تا زمانی که قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نقص داشته باشد، راه برای حرکت شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر ریل قانون‌شکنی ادامه خواهد داشت.
لذا به پیشنهاد کارشناسان، برای حل‌وفصل این معضل همیشگی باید تبصره ۲ و ۶ قانون مذکور به نحوی اصلاح گردد که حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلام شود.


درآمد 42 برابری زعفران نسبت به گندم
براساس نتیجه‌گیری نهایی درآمد خالص زعفران در یک دوره هفت ساله نسبت به درآمد خالص گندم طی مدت مشابه به طور قابل توجهی معنادار است.
یک پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی لرستان معتقد است درآمد زعفران 42 برابر گندم است.
رسول درویشیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سود کشت محصول زعفران در دیمزارهای استان 30 تا 51 برابر گندم است و درآمد خالص سالانه آن به 42 برابر گندم می‌رسد.
وی اضافه کرد: براساس نتیجه‌گیری نهایی درآمد خالص زعفران در یک دوره هفت ساله نسبت به درآمد خالص گندم طی مدت مشابه به طور قابل توجهی معنادار است.
درویشیان خاطرنشان کرد: به عبارتی 42 هکتار گندم باید کشت کرد تا به درآمد یک هکتار زعفران رسید و این نتیجه به روشنی اختلاف بین کشت دو محصول در دیم ‎ زارهای خرم‌آباد را به نمایش می‌گذارد.

این عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: رونق ایجاد اشتغال و درآمد، افزایش رفاه اجتماعی در جوامع بهره‌برداران، تغییر الگوی کشت در اراضی دیم کم‌بازده، حل این معضل ملی در عرصه‌های طبیعی و... ازجمله مزیت‌های فراوان کشت زعفران هستند.
وی افزود: این محصول با وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشاورزان و اوضاع حاکم بر محیط زندگی و طبیعی آنها هماهنگ است.
درویشیان بیان کرد: نتایج حاصل از تعامل آنها می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات و مسائل خرد و کلان جامعه روستانشین باشد.

[نبض زمان]

خودروهای ایرانی؛ از موتوری که روی ۱۱ خودرو نصب می‌شود تا ضبط صوتی که آپشن شد

سولماز مهاجر
روزنامه نگار
خریداران خودرو در ایران می‌گویند که با افزایش تحریمهای آمریکا علیه ایران و چند برابر شدن قیمت‌ها، کیفیت پایین خودروهای تولید داخل در ماههای اخیر از قبل هم پایین‌تر آمده و حق مصرف کنندگان بیش از پیش ضایع می‌شود.

بحران اقتصادی اخیر که پس از اعلام خروج آمریکا، از توافق هسته ای موسوم به (برجام)، بازارهای ایران بخصوص بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد، به بازار خودرو نیز شوکی وارد کرد.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون، قیمت خودروهای داخلی تا دو برابر و خودروهای خارجی تا سه برابر هم افزایش یافته است.

بازار ۲۷ میلیارد دلاری خودروی ایران که بر اساس آمار گروه صنعتی ایران خودرو، تولیدات داخل ۹۳ درصد در آن سهم دارند، در ماههای اخیر تنش‌های بسیاری را تجربه کرده است؛ تنش ها، خشم و استیصال مشتریان و فروشندگان خودرو را نشان می‌دهد؛ نوعی نارضایتی که حاصل سالها عملکرد ضعیف خودروسازان است؛ عملکردی که به گفته مشتریان، درماههای اخیر بدتر هم شده است.

حذف امکانات خودرو و فروش جداگانه به عنوان "آپشن"
خودروسازان ایرانی در بازار ماههای اخیر برای آنچه "پیشگیری از افزایش بیشتر قیمتها" خوانده می‌شود به حذف برخی قطعات یا پایین آوردن کیفیت متوسل شده‌اند.
حذف ضبط صوت و زه ضربه‌گیر بدنه پراید، و فروش جداگانه آنها به عنوان "آپشن"، از آشکارترین این موارد است. ایران خودرو نیز ضبط صوت خودروهای پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ را برداشته است. خودروی سمند ال.ایکس که برای رینگ اسپرت بودن و سیستم سخنگوی عیب‌یاب محبوب بود، دیگر هیچیک از این امکانات را ندارد؛ فقط رینگ اسپرت در بازار دو میلیون تومان به فروش میرسد.
خودروسازان ایرانی کاهش امکانات (آپشن) خودروها را تمهیدی برای افزایش ندادن بیش از حد قیمتها می‌دانند. از نظر مشتریان، قیمت کارخانه هم برای این کیفیت خودروها زیاد است، چه رسد به بازار آزاد. در مواردی هم قیمتها بی سروصدا افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت وانت پراید با پراید سواری یکی شده است.
ضبط صوت و زه ضربه‌گیر بدنه پراید مدتی است جداگانه به عنوان "آپشن" بفروش می‌رسد

ایربگهایی که در تصادف باز نمی‌شوند
کاهش کیفیت خودروهای تولید داخل به کاهش آپشنها محدود نشده است. خریداران خودروهای ساخت ایران می‌گویند که موارد دیگری از کاهش کیفیت، از جمله پایین آمدن آلیاژ بدنه خودروها، به راحتی قابل اثبات نیست. ابراهیم که در تهران تعمیرکار است، به چند مورد اشاره می‌کند: "سقف پژو پرشیای ۸۰ میلیون تومانی با انگشت فرو می‌رود. بدنه پراید هم که همه می‌دانند چه وضعی دارد. همه اینها از ایمنی خودرو می‌کاهد. علاوه بر این، می‌توانم بگویم که ۹۰ درصد ایربگهای خودروهای ایرانی و چینی در تصادف باز نمی‌شود."
او می افزاید: "با این حال مردم دعا می‌کنند در تصادف ایربگ خودرویشان باز نشود چون شارژ کردن ایربگ گران و وقتگیر است و از عهده هر کسی برنمیآید. متاسفانه افراد بیوجدانی هستند که به جای شارژ ایربگ چراغ هشدار آن را از پشت آمپر قطع میکنند.»
گزارشهای ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام می‌شوند، نشان می‌دهند که بالاترین کیفیتها (چهار ستاره) متعلق به خودروهای «سطح قیمتی ۱» است.

تا چند ماه پیش در جدول مربوطه، به جای واژه «سطح قیمتی یک» نوشته می‌شد: "بالای ۱۰۰ میلیون تومان"، اما با افزایش قیمتها ارقام جدول حذف شده‌اند؛ این یعنی انواع پراید، تیبا، سمند، سورن، دنا، دان فنگ و ام.وی.ام نتوانسته اند بیش از دو ستاره کسب کنند.
نکته جالب توجه اینجاست که محصولات سایپا، به عنوان یکی از دو تولیدکننده بزرگ خودروی کشور، تنها یک یا دو ستاره دارند. براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، گروه خودروسازی سایپا ۱۰۳ هزار و ۶۹۱ دستگاه خودرو از ۲۲۶ هزار و ۵۸۴ دستگاه خودرویی را که در مدت زمان دوماهه فروردین و اردیبهشت ۹۷ عرضه شد را روانه بازار کرد.
آمار تصادفات رانندگی نیز کیفیت پایین خودروها، بخصوص محصولات سایپا و ایران خودرو را تایید میکند.
سعید، کارشناس کنترل کیفیت یکی از خودروسازان ایرانی است میگوید: "متاسفانه در انتقاد به خودروسازان، همه واقعیت گفته نمی‌شود؛ اینکه دولت هم مقصر است چون ارز مورد نیاز را به موقع تامین نمی‌کند. درحالیکه ارز چهار برابر شده، قیمت کارخانه ای پراید از ۲۲ میلیون به ۲۷-۲۸ میلیون تومان رسیده است. بنابراین خودروسازان مجبورند کمتر هزینه کنند و کیفیت بعضی قطعات پایین می‌آید."

او در پاسخ به این پرسش که آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان میدهد برخی خودروها همچون پژو تا ۹۳ درصد در داخل تولید میشود می گوید: "بدون مواد اولیه‌ای که از خارج موارد می‌شود، ما هیچ چیز نمیتوانیم تولید کنیم."
این درحالیست که اشکان گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به خبرنگار خودروکار گفته که تا شهریورماه هنوز اثرات نگران کننده‌ای که از بابت تحریم برای صنعت خودرو انتظار می‌رفت، در محصولات شرکت ها ملاحظه نشده است.»
اما سیدنواب حسینیمنش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، همان شهریورماه ۹۷ در گفتگو با خبرگزای میزان اعلام کرد که از هر چهار خودرو مراجعه کننده تنها یک خودرو موفق به اخذ معاینه فنی برتر میشود.

او گفت که سطح استاندارد خودروهای تولیدی پس از طی ۴ سال که برای اخذ معاینه فنی برتر به مراکز مجاز مراجعه میکنند بسیار پایینتر از حد معمول است به طوری که بالغ بر ۷۶ درصد خودروهای شهر تهران موفق به دریافت آن نمیشوند.

موتوری که روی ۱۱ مدل خودرو سوار میشود
گفته های مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گفتگویی که درباره وضعیت خودروهای داخلی بعد از اعمال تحریمها انجام داده، حاوی نکته قابل تامل دیگری است. او تصریح کرد که "آنچه عنوان شد مربوط به بحث بازرسیهای اولیه است و امکان دارد در بعضی موارد کیفیت خودرو در دوام محصول خودش را نشان دهد."
کوتاه بودن عمر مفید خودروهای تولید ایران همان مشکلی است که همواره مشتریان را آزار داده است. علی، که در تهران مغازه لوازم یدکی دارد نیز این موضوع را تایید میکند: "خودروها طوری ساخته شده اند که تا گارانتی دارد سالم هستند. در ساخت آنها لوازم یدکی نامرغوب استفاده میشود. مثلا درباره پژو مصطلح است که واشر سرسیلندر موتورهای ۱۸۰۰ با عطسه‌ای میسوزد.»
مواردی از این دست، که به ضعف بخش "تحقیق و توسعه" کارخانه های خودروسازی برمیگردد.
در گفته های کارشناسان فنی خودرو بسیار است. انتقادات حسین که تعمیرکار خودروهای سواری است هم به همین بخش از عملکرد خودروسازان مربوط میشود. او درباره تولیدات ایران خودرو میگوید: "کجای دنیا موتور یک ماشین را با تفاوت اندک به سه نوع موتور تبدیل میکنند و نامهای متفاوت روی ۱۱ مدل خودرو کارمیگذارند؟ اتفاقی که در ایران موتور پژو افتاده است."

صفر کیلومترهایی که خراب هستند
خودروهای تولید ایران اشکالات آشکارتری هم دارند که مدتهاست اصلاح نمیشود؛ از جمله وانت آریسان که به دلیل ضعف شاسی از کمر می شکند اما با همان اشکال همچنان تولید میشود.
علاوه بر این، استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای صفرکیلومتر دیگر برای مردم عادی شده است.
سعید که به تازگی خودروی پراید صفر کیلومتر تحویل گرفته میگوید: «اتاق ماشین آب بندی نشده و موقع بارندگی چکه میکند. مهمتر اینکه زمان تحویل خودرو دیدم که لاستیک زاپاس کهنه است. بعد از اعتراض به نمایندگی، چند ساعت بعد زاپاس نو برایم آوردند.»
در تایید صحبتهای این مشتری، در روزهای اخیر شبکه های اجتماعی هم ویدئوهایی دست به دست میشود که نشان میدهد راننده های شرکتهای خودروسازی قبل از تحویل خودروهای صفرکیلومتر به مشتری، قطعات نو خودروهای دارای پلاک موقت را با قطعات دست دوم جایگزین میکنند.
فرشاد، کارمند یکی از تعمیرگاههای مجاز با اشاره به کیفیت خودروهای نو میگوید: "به نظر من مردم حق دارند که خودروهای قدیمیشان را اسقاط نمیکنند. چرا زیر بار قسط و بدهی بروند برای اینکه خودروی بی‌کیفیت سوار شوند؟ با پول یک ماه قسط خودروی نو میتوانند خودروهای قدیمیشان را تعمیر کنند و یکسال سوار شوند. پنج میلیون تومانی که برای اسقاط خودرو میدهند پول آهنش هم نیست."

مشارکت در تولید؛ طرحی برای خروج سرمایه از دست مردم
خودروسازان ایرانی در قالب طرحهایی با عنوان "مشارکت در تولید" در ماههای اخیر اقدام به پیش‌فروش کرده اند که همچنان ادامه دارد.
بر اساس آنچه اعلام شد، شرکتهای ایران خودرو و سایپا قصد داشتند خودروهایشان را با قیمت قبلی پیش فروش کنند تا بازار "متعادل" شود. این پیش فروش راهکار وزارت صمت برای "کاهش التهاب بازار" بود. اما از همان ابتدا رسانه های منتقد با دیده تردید به این موضوع نگریستند و آن را شگرد جدید خودروسازان برای سود بیشتر و تحویل دیرهنگام خودروها عنوان کردند. در عمل نیز جز حدود ۱۰درصد، تغییری در قیمت خودروها به وجود نیامد. به عنوان مثال پراید که از ۴۰ میلیون تومان به ۳۶ میلیون تومان رسیده بود.
هنوز بحثهای بسیاری در این خصوص وجود دارد که خودروسازان با احتکار خودروهایشان بازار را تشنه نگه میدارند تا قیمتها در بازار آزاد افزایش یابد.
با درنظر گرفتن اینکه سایپا ۱۱ تا ۱۵ میلیون برای پیش‌فروش خودروهای مختلف دریافت میکند، و با احتساب دریافت متوسط ۱۳ میلیون تومان برای ۵۰ هزار خودرو، این خودروساز حدود ۶۵۰ میلیارد تومان سرمایه از دست مردم خارج کرده است.

در مورد ایران خودرو نیز با احتساب متوسط ۲۰ میلیون تومان دریافتی برای پیش خرید (۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)، این خودروساز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه جمع کرده است. بخشی از این سرمایه تا اواسط سال آینده در دست خودروسازان می ماند و سود مشارکت حدود ۱۸ درصد به آن تعلق می‌گیرد.
صحبتهای هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز نشان میدهد که خودروسازان نقدینگی سرگردان مردم را هدف قرار داده اند. او شهریورماه ۹۷ در گفتگو با رسانه ها اظهارداشت: "۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به سمت بازار خودرو، سکه و مسکن وارد شده که برابر با فروش کل خودروسازی کشور در یک سال است. این میزان نقدینگی سبب ایجاد التهاب و بازار کاذب شده است."
بنظر می‌رسد که با توجه به شرایط تحریم، خیال خودروسازان راحت شده تا بی هیچ عجله ای برای مشتریان تضمین شده، با هر کیفیتی خودرو تولید کنند.

[نبض زمان]

چگونه ایران تحریم شده حریف کشورهایی با ده ها برابر درآمد است؟

عماد آبشناس
شاید برای بسیاری این سوال پیش آمده که چگونه ایران می تواند در سطح بین المللی ومنطقه ای حریف کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی و اسرائیل باشد، مخصوصا که امروزه شدید ترین تحریم ها بر علیه ایران وضع شده.
امروزه امکان ندارد روزی پرزیدنت ترامپ و یا ملک سلمان و یا نتانیاهو بخواهند جایی صحبت کنند و نام ایران را به میان نیاورند.
حتی با فرض محال اینکه ایران بخواهد کل درآمد های خود را هزینه رویارویی با این کشورها نماید باز هم کشوری مانند ایالات متحده چیزی حدود هشتاد برابر ایران در آمد دارد، عربستان حدود هفت برابر ایران و اسرائیل هم دو برابر ایران.

البته اگر فقط اینجا درآمد دولت ها را حساب کنیم و نه درآمد کلی مملکت، چون بحث بر سر مخارجی است که دولت ها انجام می دهند است.
خوب بدیهی است در این شرایط هر یک دلاری که ایران بتواند خرج کند دشمنان مقابل اش حد اقل دویست برابر میتوانند هزینه کنند و اگر کشورهای دیگری مانند قطر و امارات و ترکیه و کشورهای اروپایی رقیب ایران در نفوذ منطقه ای را نیز به این مجموعه اضافه کنیم که ماجرا سر به فلک می کشد.
بر کسی پوشیده نیست که امروزه ایران و سه رقیب اصلی اش یعنی ایالات متحده و اسرائیل و عربستان سعودیدرگیر جنگ های واسطه ای و درگیری های امنیتی و اطلاعاتی بسیاری در سطح منطقه و جهان می باشند که همگی به پول های کلان نیاز دارد.

در نهایت نیز همه شان اظهار می دارند که تلاش دارند با نفوذ ایران در منطقه مقابله کنند.
اگر فقط به صحبت های وزیر سابق امور خارجه قطر که اظهار داشته بود کشورهای عربی حدود 273 ملیارد دلار در سوریه هزینه کرده اند و به آمار و ارقام غیر رسمی مجامع بین المللی که مدعی هستند ایران حدود 30 ملیارد دلار در سوریه تا به حال هزینه کرده اند بنگریم می بینیم که حتی اختلاف فاحشی میان هزینه کردها وجود دارد.
اگر به هزینه کرد کشورهای عربی هزینه هایی که ایالات متحده و اسرائیل و ترکیه فقط در سوریه انجام داده اند را اضافه کنیم احتمالا باید خنده مان بگیرد که چه تناسبی در این هزینه ها وجود دارد.
واینکه اصلا چرا این کشورها حاضر هستند چنین هزینه ای را برای مقابله با ایران انجام دهند.
شاید بتوان گفت با این هزینه این کشورها می توانند یک سرزمین بزرگ به اندازه سوریه در جاهای دیگر جهان بخرند.
خوب البته ماجرا به این سادگی ها هم نیست

چون این کشورها نمی توانند نفوذ خود در منطقه را با یک ایدئولوژی گسترش بدهند مجبور هستند چنین هزینه هایی را انجام دهند و در مقابل چون ایران با یک ایدئولوژی جلو رفته می تواند بسیاری از هزینه های خود را با ایدئولوژی جبران کند.
مثلا در بسیاری از موارد می توانید مشاهده کنید که بسیاری از جنگجویان در سوریه و لبنان و عراق به نیروهای همپیمان با ایران می پیوندند و با دشمنان ایران می جنگند و حتی شهید هم می شوند که نه فقط یک سنت پول دریافت نمی کنند بلکه حتی هزینه های خود را از جیب خود تامین می کنند.
در مقابل این ماجرا از طرف مقابل امکان پذیر نیست.

یعنی دشمنان ایران در منطقه امکان ندارد بتوانند کسی را پیدا کنند که حاضر باشد رایگان برای آنها کاری انجام دهد حتی در حد کار اطلاعاتی ساده.
در ضمن چون طرفداران ایران در منطقه برای یک ایدئولوژی مبارزه می کنند می توان گفت اینها از جان برای هدف خود مایه می گذارند در حالی که طرف های مقابل می دانند باید زنده بمانند تا پول های دریافتی را بتوانند استفاده کنند و به این دلیل حاضر نیستند جانفشانی کنند.
مورد دیگری هم که وجود دارد این است که انعطاف پذیری سیستم ایدئولوژی فکری ای که ایرانی ها از آن برای مبارزه با دشمنان خود استفاده می کنند علیرغم پیچیده بودن آنقدر انعطاف پذیر است که به راحتی می تواند با دولتی بعثی مانند سوریه کنار بیاید و با گروه های مبارز سنی در فلسطین کنار بیاید و با دولتی ترکیبی در عراق نیز کنار بیاید علاوه بر اینکه می تواند مثلا یک رئیس جمهوری مسیحی در لبنان را متحد خود کند و یا فراتر از مرزهای منطقه ای با دولت هایی کمونیستی نیز دوستی نزدیک برقرار کند، در حالی که خود تابع یک ایدئولوژی و تفکر اسلامی است.
در مقابل دشمنان ایران مجبور هستند به یک تفکر سلفی وهابی و تکفیری خشک وابسته باشند که به جز با پول نمی توانند طرفدارانی برای این تفکر پیدا کنند و اکثر آنهایی که طرفدار این تفکر هستند خود نمی دانند به دنبال چه هستند.

نمی توان گفت پول در تامین تجهیزات و تسلیحات مدرن و پیشرفته بی تاثیر می باشد اما به هر حال این کیفیت نیروی انسانی است که می تواند روی استفاده از این تسلیحات تاثیر بگذارد و ایران توانسته در جنگ با عراق تجربه بسیار موقفی در راستای تقویت این روش استفاده کند.
در پایان می توان گفت وقتی که ایالات متحده از ده ها هزار کیلومتر آنطرف تر به منطقه می آید و در صدد است از منافع ملی خود دفاع کند و به قول آقای ترامپ بیش از هفت هزار ملیارد دلار هزینه دفاع به قول خودشان از منافع ملی می کنند، بدیهی است که ایرانیان نیز مجبور می باشند هر آنچه در چنته دارند برای حفظ منافع و امنیت ملی خود در منطقه هزینه کنند و باقیمانده را با ایدئولوژی جبران نمایند.

[نبض زمان]

نقشه های ایران برای کریدور شمال-جنوب

وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام نمود که با توسعه راه های ریلی و جاده ای، در چارچوب کریدور شمال جنوب می توان بارهای کشورهای ذینفع و علاقه مند را دریافت کرد و به شمال انتقال داد.
وزیر راه و شهرسازی ایران در مصاحبه با اسپوتنیک پس از دیدار با همتایان روسی خود، از راه های گسترشکریدور شمال و جنوب و منافع آن برای کشورهای همجوار و عضو این کریدور خبر داد.


کریدور شمال-جنوب یک کریدور کاغذی یا عملی؟
جناب آقای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با اسپوتنیک ضمن اهمیت کریدور شمال و جنوب گفت: "موضوع مهمی که امروز میان ایران و روسیه وجود دارد، در این است که در هر 4 فصل حمل و نقل شامل دریایی، ریلی، هوایی و جاده ای دارای همکاری های خوبی هستیم، این همکاری ها حول محور کریدور شمال جنوب، باید تقویت شود تا انگیزه و علاقه مندی و منافعی برای سایر کشورها نیز به همراه دارد که در اجلاس های سه جانبه میان ایران و هند، روسیه، ایران، آذربایجان و روسیه مطرح می شود. به ویژه اعضای کریدور شمال-جنوب که ایران روسیه و هند جزء آن می باشند و 11 کشور عضو این کردیور هستند، می توان مسائل مهم را به اشتراک گذاشت و گفتگو بکنیم. موضوعی که در این سفر بیشتر بر آن تمرکز داشته ایم، بحث های مربوط به حمل و نقل ریلی است. قراردادهایی که روسیه با ایران منعقد نموده است و همچنین قراردادهای جدیدی که در حال گفتگو بر سر آنها هستیم، همه اینها از جمله مواردی است که میزان جا به جایی بار را به شدت گسترش می دهد و سطح کارکرد اقتصادی حوزه حمل و نقل را در این کریدور به معنای واقعی، ارتقا می بخشد.

[نبض زمان]

مراسم اجرایی پروژه برقی سازی راه آهن گرمسار-اینچه برون

جمهوری اسلامی ایران برای دریافت کالاهای کشورهای عضو و سایرکشورها از بنادر جنوبی خود، زمینه های زیادی را فراهم کرده است.

ما بندر چابهار را که تنها بندر اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران هست را گسترش دادیم. چند ماه گذشته این بندر با حضور ریاست جمهوری ایران افتتاح شد، طرح توسعه ریلی و جاده ای که بتوانیم به طریق آن بارهای کشورهای ذینفع و علاقه مند را دریافت کنیم و بتوانیم به شمال انتقال بدهیم را توسعه داده ایم".

گفتنی است، آقای مهندس محمد اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی ایران به دعوت همتای روسی خود وزیر حمل و نقل روسیه به همراه هیئتی به مسکو سفر نموده اند تا به گفتگو در زمینه انجام پروژه های ریلی و ترابری میان دو کشور و راه های توسعه کریدور شمال-جنوب بپردازند.
متن کامل مصاحبه وزیر راه و شهرسازی ایران با اسپوتنیک به زودی منتشر می شود

[نبض زمان]

هدایت الله خادمی در گفت وگو با «تابناک»؛
هر وقت دستمزد کارگران را دلاری حساب کردید، بنزین را هم دلاری بفروشید
مردم هزینه ناکارآمدی دولت‌ها را می‌دهند

کارت سوخت که زمانی جزو خطوط قرمز دولت روحانی بود، بار دیگر در حال احیاست و گویا دولت تصمیم گرفته، پس از افزایش قیمت ارز برای کنترل میزان مصرف سوخت، سهمیه بندی بنزین را به اجرا بگذارد، ولی این تنها شروع ماجراست. به باور برخی کارشناسان، دولت با انجام این کار، قصد دارد تا مقدمات افزایش نرخ سوخت را کلید بزند.
کارت سوخت که زمانی جزو خطوط قرمز دولت روحانی بود، بار دیگر در حال احیاست و گویا دولت تصمیم گرفته، پس از افزایش قیمت ارز برای کنترل میزان مصرف سوخت، سهمیه بندی بنزین را به اجرا بگذارد، ولی این تنها شروع ماجراست. به باور برخی کارشناسان، دولت با انجام این کار، قصد دارد تا مقدمات افزایش نرخ سوخت را کلید بزند.
به گزارش «تابناک»؛ هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت می خواهد در زمینه موضوع سوخت، کارهایی انجام دهد، ولی چون گفته بود قرار نیست کاری صورت گیرد، آهسته در حال آماده کردن مقدمات افزایش قیمت است.

این نماینده مجلس گفت: برخی دولتمردان بر این باورند که بنزین را سهمیه بندی کنند و به هر ایرانی سهم بنزینشان را بدهند؛ چه کسانی که خودرو دارند و چه کسانی که ندارند. بنا به شنیده ها، قصد این افراد این است که ماهیانه به هر نفر، 30 لیتر بنزین داده شود؛ بنابراین، اگر این سناریو بخواهد اجرا شود، مضرات آن بسیار بیش از فوایدش خواهد بود. اولین ضرر این که یک توقع در میان مردم ایجاد می شود که دولت باید هر ساله به یک میزان مشخص به شما بنزین بدهد.

ضرر دیگر آنکه کسی که خودرو ندارد، نمی تواند از آن استفاده کند و به احتمال زیاد قصد فروش آن را خواهد داشت؛ بنابراین یکسری گروه ها و مافیاهایی شکل خواهند گرفت که کارت ها و سوخت این افراد را خواهند خرید تا در بازار به فروش برسانند و یا آن را قاچاق کنند.

از سوی دیگر، زمانی که ما محدودیت ایجاد کنیم، عده ای هستند که نیاز به بنزین بیشتری دارند؛ بنابراین، دولت هر گونه شده باید این بنزین را تأمین کند. پس چاره ای جز تعیین نرخ دوم نخواهد داشت و پیش بینی می کنم که دولت در آینده بنزین را دو نرخی خواهد کرد؛ بنابراین وقتی همه پازل های موضوع بنزین را در کنار هم می گذاریم، از فعال کردن دوباره کارت سوخت گرفته تا موضوع سهمیه بندی، این نتیجه به دست می آید که دولت می خواهد قیمت سوخت را گران کرده و با دو نرخی کردن آن، بخشی از منابعش را تأمین کند.
وی همچنین در این باره افزود: دولت تصور می کند که 80 میلیون لیتر بنزین در ماه تولید می کند و اگر این را بین مردم تقسیم کند، می تواند در ماه نفری 30 لیتر به مردم سوخت بدهد و اگر کسانی هم که خودرو ندارند، بنزین خود را به دارندگان خودرو بفروشند، مشکل حل خواهد شد، ولی این گونه نیست و مشکل بیشتر هم خواهد شد؛ بنابراین، دولت با این روند ناگزیر از نرخ دوم است، ولی میزان این نرخ هم جای بحث فراوان دارد. هم اکنون در فضای مجازی بحث های زیادی بر سر این نرخ درگرفته و نمی شود بنزین را یکباره چهار برابر یا پنج برابر کرد.
وی در ادامه یادآور شد: عده ای بر این باورند که سوخت در کشور ما ارزان است، ولی این مشکل ما نیست. ما نتوانسته ایم پایه پولی کشور را حفظ کنیم و چون پایه پولی ما در مقابل سایر ارزها به شدت کاهش پیدا کرده است و این روند نیز همچنان ادامه دارد، هر نرخی برای بنزین در نظر بگیریم، دوباره و چند ماه دیگر با این مشکل روبه رو خواهیم شد.

اگر ما الان نرخ بنزین را 5 هزار تومان تعیین کنیم، شش ماه دیگر که باز ارزش پولی ما سقوط خواهد کرد، بار دیگر خواهند گفت بنزین در ایران ارزان است. بله این مشکل کشور ماست. در خارج از کشور کسانی که بنزین را با 5000 تومان یا 6000 تومان خریداری می کنند، بیش از پنج یا هزار دلار در ماه نیز درآمد دارند، نه مثل ما و خبرنگارهای ما که ماهی کمتر از 200 دلار حقوق می گیریم. یک خبرنگار در خارج از ایران 6000 دلار درآمد دارد و سایر کارگران هم با پایه دلار حقوق می گیرند و کمترین دستمزد، روزی بیش از 150 دلار است.
اگر ما به این مرحله رسیدیم که درآمد افراد جامعه را نیز متناسب به نرخ ارز حساب کنیم، آن وقت باید به فکر آزادسازی نرخ ها باشیم؛ بنابراین، نمی توان به یک کارگر، ماهی یک میلیون تومان ـ که کمتر از 90 دلار است ـ حقوق بدهیم و از سوی دیگر قیمت بنزین را با وی دلاری حساب کنیم. مردم نباید هزینه ناکارآمدی دولت ها را بدهند. دولت ها با ناکارآمدی خودشان که دست روی تمام صنایع کشور گذاشته اند، هزینه ها را بالا برده اند و الان هم که به مشکل خورده اند، می خواهند از جیب مردم هزینه کنند.