معرفت به زمان 18 ربیع الاول 1440

[نبض زمان]

پرونده (پول‌شویی) فاضل لاریجانی کجاست؟

چکیده : در بخشی از نوار، فاضل لاریجانی با تاکید بر اینکه "در این چند سال که ورود به کار اقتصادی پیدا کرده‌ایم الان قلق‌ها دستم آمده"، مشخصا درخواست خود از بابک زنجانی را چنین عنوان می کرد: "بگویید یک آپارتمان ۶۰۰ یا ۷۰۰ متری به ما بدهد." او سپس در پاسخ به سعید مرتضوی که روش انتقال مِلک را می پرسید می گفت: "به نام یکی از اقوام ما آپارتمان را بخرد. این بنده خدا پدرش فوت کرده است و به چشم نمی‌آید."

حسین باستانی
صادق لاریجانی صحبت های اخیر محمدجواد ظریف در مورد پولشویی را “خنجر به قلب نظام” توصیف کرده و گفته: “اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده‌اید؟” وی تاکید کرده: “قانون مبارزه با پولشویی در دهه ۸۰ به تصویب رسیده و بر اساس آن کسانی که از پولشویی اطلاع دارند، موظف به اعلام آن به مرجع قضایی هستند.”
فارغ از مضمون اظهارات محمدجواد ظریف، به نظر می‌رسد تاکید آقای لاریجانی بر اطلاع رسانی به قوه قضاییه برای مبارزه با تخلفات اقتصادیِ افراد صاحب نفوذ، لاجرم نحوه رسیدگی این قوه به اتهامات عده‌ای از همین افراد را در گذشته یادآوری خواهد کرد.

اتهامات مالی مطرح علیه فاضل لاریجانی برادر رئیس دستگاه قضایی یکی از همین موارد است، که وجود گذشت شش سال، هنوز تکلیف آن در قوه قضاییه مشخص نیست. اتهاماتی که از قضا بخشی از آن، که بازتاب چندانی در رسانه‌ها نیافت، نوعی پیشنهاد “پولشویی” بود.
محمود احمدی نژاد در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی را پخش کرد که ظاهرا با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق “اخوی” حل کند.

آقای مرتضوی در آن زمان رئیس سازمان تامین اجتماعی و در حال مذاکره با بابک زنجانی بر سر انجام معامله ای ۳ و نیم میلیون یورویی برای واگذاری چند شرکت مرتبط با این سازمان بود.
در بخشی از نوار، فاضل لاریجانی با تاکید بر اینکه “در این چند سال که ورود به کار اقتصادی پیدا کرده‌ایم الان قلق‌ها دستم آمده”، مشخصا درخواست خود از بابک زنجانی را چنین عنوان می کرد: “بگویید یک آپارتمان ۶۰۰ یا ۷۰۰ متری به ما بدهد.” او سپس در پاسخ به سعید مرتضوی که روش انتقال مِلک را می پرسید می گفت: “به نام یکی از اقوام ما آپارتمان را بخرد. این بنده خدا پدرش فوت کرده است و به چشم نمی‌آید.”

لارم به یادآوری نیست که مطابق تعریف رایج، پولشویی نام فرایندی است که در آن، ثروت حاصل از اقدامات غیرقانونی (از جمله رشوه) تبدیل به پول یا ثروتی (مثلا بهای ملک) شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست ‌آمده (مثلا فروش ملک) تا به این طریق، رد فساد از پول شسته شود.

فاضل لاریجانی در بخشی دیگر از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: “مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم… حتی در یک جلسه نیز اخوی این شخص را دید. البته از این زاویه که گفتم من با ایشان کار می کنم می دانم زحمت می کشد و ۱۰ یا ۱۵ طرح دارد بیچاره. خوب، اخوی دستور دادند مشکلاتش حل شود.”
به نظر نمی رسد که در مورد مشخص بابک زنجانی، رشوه پیشنهادیِ فاضل لاریجانی پرداخت شده یا وی موفق به انجام کاری برای آقای زنجانی شده باشد. در قوانین ایران نیز، فیلم یا نوار مستقلا مستند “محکومیت” قضایی نیستند.

با وجود این، با افشای نوار اظهارات او در مجلس، طبیعتا در سطح افکار عمومی ایران -شامل طیفی از اصولگرایان- این توقع مطرح شد که قوه قضاییه، به موضوع رسیدگی کند.
دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار فاضل لاریجانی، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده. نتیجه این تحقیقات اما، از سال ۱۳۹۱ تاکنون معلوم نشده است.

چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- آقای محسنی اژه ای مجددا وعده داد “پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است”، و صادق لاریجانی تاکید کرد: “عملکرد فاضل را تأیید نمی‌کنم و قبول ندارم و به نظر من کار او اشتباه است… بدون هیچ ملاحظه‌ای پیگیر این پرونده خواهم بود”. از نتیجه این پیگری هم، خبری وجود ندارد.
البته در صورت رسیدگی قضایی، ممکن بود قوه قضاییه اعلام کند که فاضل لاریجانی تبرئه شده یا مثلا ادعاهایش در مورد حل مشکلات قضایی سرمایه داران از طریق برادر خود بی مبناست. اما دستگاه قضایی ایران -تا کنون- حتی در این حد هم به اتهامات مرتبط با فاضل لاریجانی رسیدگی نکرده است. اتهاماتی سنگین که با انتشار نوار اظهارات برادر رئیس قوه قضاییه در محل قوه مقننه، از سوی رئیس قوه مجریه مطرح شده است.

درنهایت، انتقاد اخیر صادق لاریجانی از “افشاگری” در مورد ابعاد پولشویی در جمهوری اسلامی ایران، احتمالا از زاویه جایگاه رسمی او قابل فهم است.
ولی با توجه به سوابق عملی قوه قضاییه در برخورد با پرونده های اقتصادی، بعید است در میان موافقان و مخالفان حکومت این برداشت وجود داشته باشد که در دستگاه قضایی ایران، به چنین پرونده‌هایی -فارغ از وابستگی‌های حکومتی متهمان- رسیدگی خواهد شد

[نبض زمان]

ردپای پول‌شویی در شهرداری اسبق تهران
تراکم‌فروشی یا پول‌شویی؟

چکیده : محمود صادقی درباره ارقام ارسال شده از تراکم‌فروشی به خارج از کشور گفت: «جزییات این پرونده محرمانه است اما ارقام بزرگی داشتند.» چه کسانی تراکم فروشی کردند و پول‌هایی که به خارج رفته بود در چه راهی صرف شده است؟ حجم این ارقام چقدر است و چرا نباید مردم در جریان آن قرار بگیرد؟ نکته اینجاست که مخالفان شفافیت مالی و لوایح دولت از همان ابتدا بر روی همین «محرمانگی‌ها» اتکا کرده، می‌دانند که موافقان به همین دلیل نمی‌توانند برای مردم روشن و شفاف حرف بزنند. از همین رو یکه‌تازی می‌کنند تا همچنان مانع از تصویب این لوایح شوند.
اظهارات ظریف درباره پول‌شویی و آنها که برای دفاع از منافعشان و مخالفت با لوایح چهارگانه حاضرند پول‌های کلان خرج کنند، همچنان با بازتاب‌های زیادی روبه‌روست.

اما همانطور که انتظار می‌رفت ردپای بخشی از این موضوع را باید در شهرداری دوران قالیباف جستجو کرد. دورانی که بررسی‌های آن منجر به ۱۲ پرونده محرمانه شده و از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. با این حال رفته رفته زمزمه‌هایی خارج می‌شود که نشان می‌دهد چرا این روزها هواداران قالیباف اتفاقا حملاتشان تندتر شده است.
پس از آنکه هفته گذشته شهربانو امانی از پول‌شویی در بانک شهر خبر داده بود، حالا محمود صادقی هم از حجمی از پول‌شویی در فروش تراکم‌های شهرداری خبر می‌دهد. در جریان بررسی صلاحیت آخوندی برای شهرداری تهران شهربانو امانی از او سئوال کرده بود: «با وجود حجم بالای پول‌شویی در بانک شهر آیا قادر هستید بر این بانک تسلط پیدا کنید؟»
محمود صادقی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته بود: «با توجه به شواهدی که وجود دارد بخشی از این کنش‌ها و واکنش‌ها مربوط به افرادی است که منفعت‌شان در غیرشفاف بودن است. به هر حال در شبکه مالی داخلی افرادی وجود دارند که تراکنش‌های مالی غیرشفاف دارند.»

او از خروج برخی از پول‌هایی به خارج از کشور خبر می‌دهد که با تراکم‌فروشی در تهران به دست آمده بود و می‌گوید: «یک مصداق بارز آن افرادی هستند که در شهرداری تراکم‌فروشی می‌کردند که طبق گزارش‌هایی از بررسی تراکنش مالی، بخشی از این وجوه به خارج از کشور ارسال می‌شد و حتی در یک مورد من خبر دارم که در آن‌جا ملک و املاک خریداری کرده بودند که امروز در دادسرا پرونده دارند. همه این موارد محصول فضای غیرشفاف است که اگر ما به سمت اصلاح آن گام‌ برداریم، می‌توانیم مانع از بروز تخلفات شویم.»

محمود صادقی درباره ارقام ارسال شده از تراکم‌فروشی به خارج از کشور گفت: «جزییات این پرونده محرمانه است اما ارقام بزرگی داشتند.»
چه کسانی تراکم فروشی کردند و پول‌هایی که به خارج رفته بود در چه راهی صرف شده است؟ حجم این ارقام چقدر است و چرا نباید مردم در جریان آن قرار بگیرد؟
نکته اینجاست که مخالفان شفافیت مالی و لوایح دولت از همان ابتدا بر روی همین «محرمانگی‌ها» اتکا کرده، می‌دانند که موافقان به همین دلیل نمی‌توانند برای مردم روشن و شفاف حرف بزنند. از همین رو یکه‌تازی می‌کنند تا همچنان مانع از تصویب این لوایح شوند.

حالا باید بازگشت و یکبار دیگر حرف‌های ظریف را خواند. آنجا که گفته بود: «خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.»
امتداد

[نبض زمان]

انصاری راد: بسیاری از نهادهایی که بدون گزارش کار بودجه می گیرند، کارهای اقتصادی می‌کنند و دچار اختلال در سیستم مالی هستند

چکیده : در اسفند۱۳۸۹ کمیسیون اقتصادی مجلس یک گزارشی دارد به خود مجلس که در آن گزارش آمده هفت میلیون و دویست و شصت و دوهزارو چهارصد و هشتاد پرونده معوقه بانکی وجود دارد که در بین انها ۹ نفر هرکدام ۱۵۰۰ میلیارد تومان دریافت نموده اند که هفت نفر از انها از دادن بدهی خود امتناع می کنند

حسین انصاری راد روحانی اصلاح طلب و رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس ششم درمورد سواستفاده های مالی در کشور گفت: من از زمانی که در مجلس ششم بودم بارها تکرار کردم که درآمدهای کشور مشخص وعدد آن معلوم است. اینکه چقدر نفت فروختیم و چقدر ارز گرفتیم. مالیات ها هم مشخص است که چه میزانی بوده و چه میزان درآمد عاید کشور شده و چه کسانی مالیات داده اند و چه گروه هایی نداده اند. این مجموعه درآمدها طی سال هایی که از عمر انقلاب گذشته است مشخص بوده است.

این نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با عصر ایران ادامه داد: در دوران سازندگی در حدود ۱۴۳ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده و در دوران اصلاحات این رقم به ۱۷۳ میلیارد می رسد و طی سال‌هایی که اقای احمدی نژاد ریاست دولت های نهم و دهم را عهده دار است به یک باره درآمدهای ارزی کشور درحدود۷۰۰ میلیارد دلار می رسد. در دوره آقای روحانی هم مشخص است که درآمد های ارزی و مالیاتی و گمرکی چقدر بوده است . و ورودی و خروجی براساس اعداد و ارقام مشخص است .

وی خاطر نشان کرد: اما باید یک گروه اقتصاددان دقیق، مستقل و مورد حمایت بزرگان مملکت جمع شوند و دقیقا مجموعه درآمدهای ارزی و ریالی کشور را طی این ادوار مشخص کنند و بعد بررسی کنند که این رقم ها کجا صرف شده و چه کارهایی با آن صورت گرفته است. چه کسانی بودجه گرفته اند و آنهایی که گرفته اند آیا در ایران و یا خارج از کشور خرج کرده اند . آیا این درآمدها را در طریق صلاح و عمران مملکت خرج کرده اند و یا برای کلاهبرداری و سو استفاده های مختلف برای رسیدن به قدرت و تبلیغات کذایی مصرف شده است.
انصاری راد تصریح کرد: این ها چیزهایی است که اگر یک گروه مورد اعتماد و مورد حمایت مسئولین عالی مقام کشور وارد کار شوند روشن می شود که چه کسی برده و چه کسی خورده و از کجا آمده و به کجا رفته است.

این نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس معتقد است مسائل اقتصادی همچون مسائل سیاسی و اجتماعی نیست که دارای تفسیر و تعبیر باشد، چرا که در مسائل سیاسی حرف و گفتمان های مختلف وجود دارد و سلیقه گرایی رخ می دهد و هرکس به زعم خود بالا و پایین مسائل را می نگرد و نتیجه میگیرد. اما وقتی پای دلار و ریال و یورو و… میان می آید ما با اعداد و ارقام سروکار خواهیم داشت. اینها واقعیت هایی بیرونی است و اندازه دارد و قابل محاسبه هستند. لذا ما نیاز به یک سیستم محاسبه گر داریم تا تکلیف این درآمدها مشخص شود .
حجت الاالسلام انصاری راد در مورد طرح چنین مباحثی در مجلس شورای اسلامی گفت: من درمجلس بارها در مورد بودجه همین حرف را زدم و گفتم نمی توان مسائل اقتصادی را سلیقه ای گذراند. باید مشخص شود یک دلار و یا یک ریال این مملکت کجا رفته و چه جوری خرج شده است.

نماینده سابق مجلس افزود: اگر تصمیم به مشخص شدن این مسیر و شفاف سازی مسائل مالی درکشور باشد، تمام مسائل ابهام انگیز امروز همچون پولشویی و قاچاق و کلاهبرداری و فسادهای مالی مشخص خواهد شد. مشکل ما این است که شفافیت در سیستم مالی نیست . مشخص خواهد شد چه کسانی پاکیزه زندگی می کنند و چه کسانی خدمت کرده اندو چه کسانی خیانت کرده اند و بیت المال را صرف خود و امیال سیاسی و اقتصادی کرده اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم درمورد پولشویی و منفعتی که از آن نصیب برخی افراد و گروه ها می شود گفت: بسیاری از نهادهایی که بدون گزارش کار بودجه می گیرند و فعالیتشان نا مرتبط با اقتصاد است، امروز کارهای اقتصادی می کنند و بعضا دچار اختلال در سیستم مالی هستند.
نماینده دوره های اول، پنجم و ششم مجلس ادامه داد: دراین باره دومثال خیلی واضح عرض می کنم در اسفند۱۳۸۹ کمیسیون اقتصادی مجلس یک گزارشی دارد به خود مجلس که در آن گزارش آمده هفت میلیون و دویست و شصت و دوهزارو چهارصد و هشتاد پرونده معوقه بانکی وجود دارد که در بین انها ۹ نفر هرکدام ۱۵۰۰ میلیارد تومان دریافت نموده اند که هفت نفر از انها از دادن بدهی خود امتناع می کنند.

در این جلسه نمایندگان اعتراض می کنند که اسمی از اشخاص به میان نیامده و در گزارش هیچ اشاره ای به عوامل نفوذ که تمام ابزار قدرت مالی را در اختیار دارند، نشده است. یعنی کسانی که حساب های دولت را صاف نکرده اند و یا وام گرفته اند و پس نداده اند. این ها چه کسانی هستند که نباید اسم و رسم آنها ناگفته و پنهان باقی بماند؟!
مورد دیگری از زبان آقای خاوری عرض می کنم که درحال حاضر به کانادا رفته و از پرونده آن مطلع هستید. ایشان در زمانی که در راس کار بودند و در بانک ملی مشغول بودند اعلام کرد که عده ای از بانک ملی وام گرفته اند که در یک فقره از انها یک نفر به تنهایی چندین میلیارد وام گرفته و پنج هزار کارگر دارد اما هیچکدام حساب پس نمی دهند و بدهی خود را پرداخت نمی کنند ماهم نمی توانیم از آنها بگیریم. قوه قضاییه هم اقدام جدی که با قاطعیت این بدهی ها را تضمین کند انجام نمی دهند .

این حرف های آقای خاوری است که الان فراری و تحت تعقیب است. این مسائل و فسادها دردوران آقای احمدی نژاد بسیار زیاد شد و تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است.
چون در دولت های نهم و دهم در آمدهای نفتی کشور به طرز تاریخی و غیرقابل تکرار افزایش یافت و در آخر مراحل دولت نیز همه دارایی های ما صفر شد و آمار اشتغال منفی شد و هفت قطعنامه در سازمان ملل بر علیه ایران تصویب شد، آخر یک شخص و نهادی بگوید چه کسی مقصر این جریان هاست و چرا مسببان این وضعیت را مشخص نمی کنند.
انصاری راد برون رفت از این مسیر را شفاف سازی سیستم و نظام مالی دانست و گفت: هرراهکار و راه حلی که موجب مشخص شدن خرج کرد و دسترسی افراد به حساب های مالی گردد، برای کشور مناسب است . حال اگر این راهکارها با امنیت کشور تضاد داشته باشد امری جداست. در غیر اینصورت نباید با هرگونه محاسبه گری و شفاف سازی سیستم مالی کشور مخالفت داشت.
البته بررسي خوب است ولى اين بررسي حدودا جهارصدسال طول مي كشد و جهل هزار مليارد دلار بودجه لازم دارد و بيدا كردن مافيا ووو هم كار اقتضاددان نيست

پولشویی کیهانی
چکیده : حالا فرض کنید تیراژاین روزنامه همان۷۰۰۰نسخه ای باشد که مدتی پیش خودش نوشته بود. اگر این رقم را در ۲۵ روز(تعداد شماره های منتشر شده در یک ماه)ضرب کنیم می شود ۱۷۵۰۰۰ نسخه. قیمت روزنامه ۱۰۰۰تومان است. فرض کنید همه نسخه های روزنامه فروش برود(فرض کنید حرف شاهدان عینی را که می گویند ۷۰درصدش فروش نمی رود غلط باشد) درآمد روزنامه می شود ۱۷۵میلیون تومان در ماه

یک محاسبه ساده در باره پولشویی یک روزنامه! فرض کنید یک روزنامه ای داریم که از حرفهای ضدپولشویی ظریف عصبانی شده.
حالا فرض کنید تیراژاین روزنامه همان۷۰۰۰نسخه ای باشد که مدتی پیش خودش نوشته بود. اگر این رقم را در ۲۵ روز(تعداد شماره های منتشر شده در یک ماه)ضرب کنیم می شود ۱۷۵۰۰۰ نسخه. قیمت روزنامه ۱۰۰۰تومان است. فرض کنید همه نسخه های روزنامه فروش برود(فرض کنید حرف شاهدان عینی را که می گویند ۷۰درصدش فروش نمی رود غلط باشد) درآمد روزنامه می شود ۱۷۵میلیون تومان در ماه.

فرض کنید ۱۷۵میلیون تومان هم آگهی داشته باشد.(حرف سازمان آگهی هایش را که می گوید عمرا یک دهم این هم آگهی داشته باشیم گوش نمی دهیم.)جمع درآمد می شود ۳۵۰ میلیون. فرض کنید کاغذ مورد نیاز این روزنامه از آسمان نازل می شود و مفت در می آید.این روزنامه حداقل ۵۰۰ نان خور دارد. فرض کنید به هرکدام شان سر برج ۲میلیون حقوق بدهند. جمعا می شود یک میلیاد تومان.

حالا این یک میلیارد را منهای ۳۵۰میلیون هزینه کنید. زیانش می شود ۶۵۰میلیون تومان. به نظر شما چه راهی برای جبران این ضرر۶۵۰ میلیون هست؟
الف:فروش روزنامه در بازار سیاه به صد برابر قیمت( فرض کنید کسی باشد که به این قیمت بخرد)
ب – قاچاق بنزین
ج- مرتبط بودن با یک موسسه اعتباری در شرق کشور
د- پولشویی
ه – چاپ اسکناس تقلبی در چاپخانه روزنامه
و – سایر موارد
بعدالتحریر: وقتی مصاحبه آقای ظریف در باره پولشویی های کلان منتشر شد،بعضی چهره های سیاسی و برخی رسانه ها به خودشان گرفتند!
فکر می کنید مطلب بالا را کدام روزنامه به خودش بگیرد؟!
سحام

[نبض زمان]

.

احوال عراق

.

[نبض زمان]

موافقت عراق برای واردات گاز ایران در مقابل اقلام غذایی

عراق درخواستی به آمریکا ارسال کرده تا به این کشور اجازه دهد پس از مهلت ۴۵ روزه، همچنان به وارداتش از ایران ادامه دهد و در قبال گاز ایران، عراق آماده است کالاهای غذایی و بشردوستانه به ایران صادر کند و ایران با این پیشنهاد موافقت کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رویترز به نقل از دو مقام عراقی خبر داد این کشور با ایران برای مبادله اقلام غذایی عراقی در برابر تامین گاز و نیرو موافقت کرده است.
به گزارش ایسنا، منابع آگاه به رویترز گفتند: بغداد اکنون درصدد کسب موافقت آمریکا برای واردات گاز ایران است که در نیروگاه‌های این کشور استفاده می‌شود و به زمان بیشتری برای یافتن منبع جایگزین نیاز دارد.

یکی از این منابع آگاه گفت: مهلت ۴۵ روزه آمریکا به عراق برای توقف واردات گاز ایران به هیچ وجه برای عراق کافی نیست تا یک منبع جایگزین پیدا کند.
وی در ادامه افزود: توقف واردات گاز ایران پس از مهلت تعیین شده، یک بحران نیروی واقعی ایجاد خواهد کرد. ما به زمان بیشتری نیاز داریم و آمریکا کاملا واقف است که ما تا چه حد به گاز ایران نیاز داریم.

با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، واشنگتن به عراق برای واردات گاز و برق و همچنین اقلام غذایی معافیت داد. اما آمریکا اعلام کرد این معافیت تنها به مدت ۴۵ روز است.
عراق برای تامین خوراک نیروگاه‌های خود به شدت به گاز ایران متکی است.
منبع آگاه دیگر گفت: عراق یک درخواست به آمریکا ارسال کرده تا به این کشور اجازه دهد پس از مهلت ۴۵ روزه، همچنان به وارداتش از ایران ادامه دهد و در قبال گاز ایران، عراق آماده است کالاهای غذایی و بشردوستانه به ایران صادر کند و ایران با این پیشنهاد موافقت کرده است.

[نبض زمان]

حمله روزنامه نزدیک به سعودی به رییس جمهور عراق: فکر می‌کردیم او گزینه آمریکاست اما روابط مستحکمی با ایران دارد
منصب ریاست جمهوری هیچ نفعی برای عراق ندارد و صرفا سیلی تهران به آنها، محسوب می‌شود

روزنامه العرب نزدیک به سعودی نوشت: رئیس جمهور جدید عراق که برخی گمان می کنند یک گزینه آمریکایی بوده است، تنها یک نماد و عنوان تشریفاتی برای عراق محسوب می شود که در حال از دست دادن هویت خود است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
فاروق يوسف در روزنامه العرب نزدیک به سعودی نوشت: رئیس جمهور جدید عراق که برخی گمان می کنند یک گزینه آمریکایی بوده است، تنها یک نماد و عنوان تشریفاتی برای عراق محسوب می شود که در حال از دست دادن هویت خود است.
به گزارش «انتخاب»، این روزنامه عرب زبان در ادامه مدعی شد: عراق چاره ای ندارد جز اینکه یا ارتباطش با ایران را کاملا قطع کند، یا اینکه تا نهایت این رابطه پیش برود تا به هلاکت برسد.

رئیس جمهور جدید عراق، برهم صالح، در دور سفر خود که در ضمن آن به تهران نیز رفت، پاسخ قانع کننده ای برای این سوال ندارد: «عراق در مواجهه با تحریمهای ایران، چه خواهد کرد؟»
ممکن است بگوید:«ما را به سختی نیندازید» و منظورش از این گفته آن باشد که در مورد استقلال در تصمیم گیریهای ملی عراق، مبالغه نکنید. همچنین ممکن است سکوت کند؛ چرا که این موضوع خارج از صلاحیتهای اوست.
این مرد کردی الاصل به روابط مستحکم خود با نظام ایران مشهور است، اما خود، گرایش ایرانی اش را آشکار نمی کند.
براساس قانون اساسی، منصب صالح برهم بعنوان رئیس جمهور عراق، معنایی ندارد و اگر به مساله رابطه عراق با ایران رجوع کنیم، تصمیم گیری در این باره در دست این سیاستمدار یا دیگری نیست.

حقیقت غیر قابل انکار آن است که ایران نفوذ قدرتمندی در داخل عراق دارد و در سالهای گذشته، با رضایت و تشویق آمریکایی ها، عراق را به جبهه ای تابع خود تبدیل کرد.
جامعه شیعه در عراق به جبهه ای تبدیل شد تا در خدمت نیازهای ایران باشد و وقتی رئیس جمهور عراق علت ارتباط با ایران را نیاز بازار عراق به کالاهای ایرانی می داند، نمی تواند واقعیت تبعیت سیاسی، نظامی و اقتصادی عراق از ایران را پنهان کند.
اگر این وابستگی نبود، عراق می توانست آزادانه کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف وارد کند. اما عراق همچنان مجبور به تعامل با ایران، بعنوان تنها منبع صادر کننده کالا خواهد بود و این مساله در ابتدا با هدف خدمت به اقتصاد ایران صورت می گیرد و در مرحله بعد، تعامل با ایران سودهای کلانی برای مفسدین اقتصادی در عراق دارد.
منصب ریاست جمهوری در عراق، با وجود بی اهمیت بودن، بار گزافی بر شانه بودجه این کشور قرار داده است، در حالی که هیچ نفعی در اداره عراق نداشته و تنها به منزله سیلی ایران، محسوب می شود.

[نبض زمان]

.

احوال اقتصاد مقاومتي

.

[نبض زمان]

پرداختن به عوارض از نوع نمايشي قرص مسكن التهابات اقتصادي و نمايش اقتدار و مهندسي افكار
اعدام عامل حراست و مدير بانك مركزي در دوره احمدي نجاد و نيز بانك مركزي دوره فعلي معروف به سلطان سكه و ارز

وحید مظلومین هرچند به سلطان سکه ملقب شده است اما سکه پوششی بوده است تا فساد وی در خارج کردن ارز از شبکه بانک مرکزی و انتقال به خارج از کشور مخفی بماند.
به گزارش مشرق، در تاریخ ۱۳ تیر امسال بود که سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص آخرین وضعیت نظارت پلیس در بازار ارز و سکهاظهار داشت: «سلطان سکه» فردی که در بازار هر کاری که دوست داشت انجام می‌داد و قیمت سکه را بالا و پایین می‌برد بعد از 3-4 ماه کار اطلاعاتی با تلاش کارآگاهان پلیس دو شب گذشته دستگیر شد.

فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: این فرد در طول 10 ماه فعالیت خود، بر اساس 500 سند و مدرکی که در خصوص وی به دست آمده در بحث دلالی سکه نقش اصلی را به عهده داشت و در این مدت حدود 2 تن سکه را جمع‌آوری کرده بود.
وی گفت: نفرات این فرد برایشان قیمت سکه مهم نبود؛ هر وقت سلطان سکه اراده می‌کرد افرادش برایش سکه‌های موجود در را بازار را می‌خریدند و فرد قیمت سکه را تغییر می‌داد.
سردار رحیمی ادامه داد: سلطان سکه فردی 58 ساله است که سابقه‌دار است؛ پسرش نیز چندی پیش دستگیر و هم اکنون با سند آزاد است.

سکه‌هایی که نبود اما اسنادش موجود است
در تاریخ ۱۷ تیرماه سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در خصوص دستگیری سلطان سکه و حواشی ایجاد شده در خصوص اینکه 2 تن سکه، چه شده است، اظهار داشت: سلطان سکه که در اصل دلال اصلی بازار سکه بوده در هنگام دستگیری هیچ سکه‌ای به همراه نداشته است.
وی تصریح کرد: چرخش مالی این فرد و نفرات همراهش در طول سال بالغ بر 2 تن سکه بوده؛ سلطان سکه و نوچه‌هایش از سطح بازار سکه‌ها را خریداری می‌کردند و هر موقع که دل‌شان می‌خواست با قیمت مورد نظر در بازار توزیع می‌کردند.
لازم به ذکر است که فرمانده انتظامی پایتخت سیزدهم تیرماه از دستگیری این فرد بعد از سه تا چهار ماه کار اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگهی تهران خبر داد و گفت: سلطان سکه فردی 58 ساله و سابقه‌دار است؛ پسرش نیز در این خصوص فعالیت می‌کرده که دستگیر شده و هم‌اکنون با وثیقه آزاد است.

مظلومین سال ۹۱ و ۹۲ هم بازداشت شده بود
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۴ تیرماه و در حاشیه نشست خبری خود با اشاره به خرید و فروش مبالغ بالای ارز و سکه توسط برخی افراد حقیقی در بازار گفت: از پایان سال گذشته تحقیقات میدانی شد و افرادی شناخته شدند که افرادی بدون داشتن صرافی، مبالغ بالایی خرید و فروش ارز و سکه دارند یا حتی خروج ارز از کشور داشتند. آنها می گویند با هماهنگی بانک مرکزی ارز خرید ‌ فروش می شده ‌ احیاناً خروج ارز داشته اند.
وی ادامه داد: مشخص نیست این ارتباطات سالم بوده یا مبالغ ارز مشخص است کجا می رفته و آیا دولت این سیاست را قبول داشته؟ در سال ۹۱ و ۹۲ نیز افرادی دستگیر شدند و حکم علیه آنان صادر شد. یکی از این افراد به نام حمید مظلومین و پسرش محمدرضا آن موقع حکم قضایی گرفتند، بانک مرکزی آن زمان اعلام کرد اینها با هماهنگی ما فعالیت می کردند و دلار را ما به آنها داده ایم. الان اینها دوباره بازداشت شده اند.
سخنگوی قوه قضایهی گفت: الان بحث این است که بانک مرکزی درخواست کرده برخی بازداشت شدگان آزاد شوند. یک متهم می‌گوید در ۳۰ مورد و هر مورد بین ۴ تا ۷ میلیون دلار از بانک مرکزی ارز گرفته و توزیع کرده است. به پلیس گفتم شما مستقل مصاحبه نکنید تا سوتفاهم پیش نیاید. مردم فکر کردند از متهم دو تن سکه گرفته اند ولی واقعیت این است از متهم و فرزندش سکه ای نگرفته اند ولی اسناد نشان می‌دهد بیش از ۲ تن سکه آنها خرید و فروش کرده اند و این سکه ها موجود نیست.

احضار ۱۸ نفر از نوچه‌های سلطان سکه
در تاریخ ۲۵ تیرماه بود که بار دیگر فرمانده انتظامی پایتخت گفت: ۱۸ نفر از نوچه‌ها و عوامل باند سلطان سکه به پلیس احضار شدند؛ تعدادی بازداشت و عده‌ای نیز با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: بالغ بر هجده نفر از نوچه‌ها و عوامل باند سلطان سکه به پلیس احضار شده‌ که برخی بازداشت و برخی نیز با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

*سلطان سکه از دستگیری در سال ۹۱ و آزادی با حمایت بانک مرکزی
وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله طبق گفته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری چهارم شهریور سال جاری، در سال ۹۱ هم در ایجاد هرج و مرج اقتصادی نقش داشته است و همان سال ۹۱ هم دستگیر شد و به عنوان مفسدفی الارض هم برای او درخواست مجازات شد اما حراست بانک مرکزی و اداره حقوقی این بانک گفتند همه کارهای این فرد با دستور و زیر نظر ما بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: وحید مظلومین همان کسی است که نیروی انتظامی از وی به عنوان سلطان سکه و مالک ۲ تن سکه نام برد. (كه در وقت دستكيري يك عدد سكه هم از او كشف نشده است) البته تعبیر سلطان سکه را درباره این فرد قبول ندارم. مظلومین به دلیل خرید و فروش عمده و غیرمجاز ارز و خارج کردن این ارز از کشور محاکمه می‌شود.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه پس از دستگیری مظلومین سالار آقاخان هم دستگیر شد که این بار انجام اقدامات مجرمانه زیر نظر بانک مرکزی از آنها پذیرفته نشد.

*از مظلومین به دانه‌درشت‌هایی همچون عراقچی و سیف رسیدیم
سخنگوی قوه قضاییه در سخنان خود در ۱۸ شهریورماه سال جاری در برنامه نگاه یک در توضیحات تکمیلی پیرامون پرونده وحید مظلومین که ۱۹ متهم با گردش مالی ۱۴ هزار میلیاردی داشت، گفت: نیروی انتظامی در بررسی کف بازار به سالار آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسیدند که معاملات فردایی داشتند، دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دوباره گفتند با دستور ما بوده که البته وزارت اطلاعات توضیحاتی داد اما از بانک مرکزی سربسته قبول نکردیم.
وی افزود: معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ما از افراد پایین‌تر به دانه درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم‌، گفت: اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم‌. مثلا از دلالی در کف سبزه میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم.

آغاز دادگاه به صورت علنی
۱۶ شهریور رسیدگی به اتهامات سلطان سکه آغاز شد
دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر جلسه‌ای ترتیب داده و سلطان سکه و سایر متهمان در دادگاه حاضر شدند.

*مظلومین قیمت ارز و سکه را در بازار بالا و پایین می‌کرد
رسیدگی به اتهامات مظلومین تنها یک جلسه که اختصاص به قرائت کیفرخواست داشت، با حضور رسانه‌ها و خبرنگاران بود، این جلسه در شعبه ۲ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر، برگزار شد.
تورک نماینده دادستان در این جلسه با قرائت کیفرخواست باند مظلومین در معرفی متهم ردیف اول این پرونده گفت: وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله فرزند ملا طلافروش متولد سال ۴۱، ایرانی، متاهل و فاقد سابقه موثر کیفری است. اتهام وی افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان است.
تورک گفت: این افراد با فعالیت غیرقانونی در بازار ارز و سکه بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان از ارز و سکه در بازار که در فضای جنگ اقتصادی کشور را در دست داشتند، آنها نه تنها در دوره اخیر بلکه به حکایت مستندات موجود در پرونده، در همه دوره‌های گذشته هم در دهه ۷۰ و هم در دهه ۸۰ هم فعال بودند و با در اولویت قرار دادن منافع خود و اجرای ترفندها و روش‌های متقلبانه و مکارانه و بالا و پایین کردن قیمت ارز و سکه به طور عمده و کلان و متاسفانه بعضا با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی و خبری از مراجع رسمی و تصمیم ساز به واقع تیر خود را به هدف زده و ضمن زر اندوزی برای خود و انباشت ثروت و سرمایه سرشار، اخلال در نظام اقتصادی کشور را ایجاد و هزاران و میلیون‌ها نفر را دچار خسران و زیان و نگران و مضطرب کردند.

*مظلومین سال ۷۱ هم به عنوان اخلالگر اقتصادی معرفی شده است
در ادامه نماینده دادستان به بیان سوابق متهم ردیف اول پرونده یعنی وحید مظلومین پرداخت و گفت: وحید مظلومین که سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت داشت، در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود. در آن زمان که دلار به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می‌یابد از سوی منابع انتظامی و اطلاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده تشکیل و مدتی در بازداشت بوده است.
وی افزود: به دلیل سپری شدن حدود ۲۵ سال، دسترسی به سابقه مذکور در مدت کوتاه تحقیقات میسر نشد و بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر می‌شود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.
تورک بیان کرد: در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل می‌شود که بر اساس مدارک موجود، وحید مظلومین در ۲۱ مهرماه ۹۱ در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشت در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود در آن روز خانمی به نام ندا بهرامی فرزند غلامرضا هم در حین خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی دستگیر می‌شود.
وی افزود: خانم بهرامی در اظهارات خود می‌گوید که صرافی خود در تهران را در اختیار آقای مظلومین قرار داده و وی روزانه حدود یک تا دو میلیون دلار به کشور وارد و در بازار می‌فروشد. در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام می‌شود مشخص می‌شود که وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی باند موسوم به روزچنگ‌ها بود که اعضای آن گروه هم اکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند.

نماینده دادستان گفت: همچنین در تحقیقات مشخص می‌شود که ندا بهرامی، ۶ فقره حساب بانکی افتتاح و صدها برگ دسته چک سفید امضا در اختیار وحید مظلومین قرار می‌دهد که گردش مالی آن شش حساب در آن سال، در عرض یکسال بیش از هزار میلیارد تومان بوده است که بابت این خوش خدمتی دو میلیارد تومان به خانم ندا بهرامی پرداخت می‌شود.
تورک گفت: در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ده نفر دیگر اشاره می‌شود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر می‌شود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود که گزارش کامل و تصویر کیفرخواست ضمیمه پرونده است.

*مدیر ارشد بانک مرکزی که همکار مظلومین بود، تحت تعقیب است
طبق گفته نماینده دادستان تهران مظلومین از کمک یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی که اکنون بازنشسته است در سال ۹۱ استفاده کرده است، تورک در این رابطه گفت: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی کرده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.
نماینده دادستان گفت: طی یک نامه‌ای در تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه ۹۶ بانک مرکزی اسامی اشخاصی که اخلالگران اصلی بودند را معرفی می‌کند که در این بین اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی بوده است و در تاریخ ۲۴ بهمن شناسایی و دستگیر می‌شوند.
براساس کیفرخواست صادره، در بررسی‌های میدانی و براساس اسناد و مدارک مشاهده می‌شود که وحید مظلومین بطور مستقیم در معاملات حاضر نبوده و از حساب‌های شخصی خود استفاده نمی‌کرده است. پس از دستگیری این فرد، بیش از ده هزار تراکنش مالی و بیش از سه هزار و دویست سند بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و از جمله اشخاصی که وی با حساب آن‌ها اقدام به فعالیت می‌کرده است حساب‌های فردی به نام اقدس مهرافزا پیرزن ۷۰ ساله‌ای است که حساب‌های او در اختیار متهم بوده است.

*مظلومین ارزها را از کشور خارج می‌کرد
نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست گردش مالی اقدس مهرافزا را ۳۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: عمده این گردش حساب‌ها در سال ۹۶ رخ داده است.مدارک و اسناد نشان می‌دهد که تا مرداد ماه سال ۹۶ این خانم هیچگونه گردش حساب مهم و جدی نداشته است و به یک باره از مرداد ماه ۹۶ حجم بسیار زیادی گردش مالی داشته است. طبق اطلاعات به دست آمده مبالغ زیادی از سوی افرادی که در حاشیه مرزها هستند به حساب این فرد واریز شده است و نیز بخش عمده‌ای از مبالغ واریزی توسط افرادی صورت گرفته است که از اتباع کشور عراق بوده‌اند که این امر نشان‌دهنده قاچاق شدن ارز و سکه است.

*حجم بالای گردش مالی این افراد صرفا ناشی از خرید و فروش سکه نیست
نماینده دادستان تهران با بیان اینکه با دقت در اسناد، ثابت می‌شود که این حجم از گردش مالی صرفا ناشی از خرید و فروش سکه نیست، گفت: با توجه به ارزش ارقام گردش مالی این افراد، مشخص می‌شود که فقط در سال ۹۶ هشت هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.
به عبارت دیگر یعنی وحید مظلومین روزانه سه و نیم میلیارد تومان فروش طلا داشته است و یا به معنی دیگر سالانه ۹ تن طلا می‌فروخته است و یا در مقایسه دیگر این عدد نشان می‌دهد که این فرد روزانه باید ۲۴۰۰ سکه تمام بهار آزادی می‌فروخته است تا به این ارقام دست یابد؛ اما با بررسی وضعیت بازار مشخص می‌شود که این ارقام قابل قبول و واقعی نیست.

*مظلومین قیمت سکه در بازار را تعیین می‌کرد
نماینده دادستان به نقش وحید مظلومین در بازار سکه و ارز اشاره کرد و گفت: نقش وحید مظلومین به حدی بوده است که وی را به عنوان مرجع و مرشد و بزرگ بازار سکه می‌دانستند و کسی جرات تخطی از دستورات وی را نداشته است. به گونه‌ای که ساعت آغاز و یا پایان کار و نیز قیمت سکه‌ها را این فرد تعیین می‌کرده است.
تورک اظهار کرد: وحید مظلومین که رهبری گروه را بر عهده دارد بر اساس تجارب خود برای عدم شناسایی دو راهکار داشته است: اول اینکه همزمان با فعالیت غیرمجاز ارز فعالیت سکه و طلا هم به عنوان پوشش انجام می‌داده است. دوم اینکه فعالیت غیر مجاز ارزی خود را با حساب اقوام، آشنایان وکارگران معتمد انجام می داد که در هر دو مورد کار خود را دقیق انجام می‌داده است.
وی گفت: بین دستگیری محمدرضا مظلومین در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ۹۶ تا دستگیری وحید مظلومین در تاریخ ۱۱ تیرماه سال جاری فاصله می‌افتد که دراین بین وحید مظلومین اطلاع یافته و همگی اسناد را از بین برده است.
تورک بیان کرد: مظلومین بعد از دستگیری منکر همه مسائل شده و می‌گوید اگر از سال ۹۲ به بعد کسی به من یک سکه فروخته با سند به من بگوید یا در جایی دیگر می گوید روزانه ۵۰۰ عدد سکه در بازار می‌فروشم.
وی افزود: دربهمن ماه سال ۹۶ محمد اسماعیل قاسمی به عنوان یکی از اصلی ترین اخلالگران دستگیر شده بود و به خرید سکه برای وحید مظلومین اعتراف کرده بود که حدود ۳۰۰ هزار سکه خریداری کرده است.

*مظلومین شبهه عامل امنیتی بودن خود را القا می کرد
نماینده دادستان تهران با اشاره به با احکام برائتی که قبلا برای مظلومین صادر شده است، گفت: این احکام این شبهه‌ها را القا کرده که وحید مظلومین از عوامل امنیتی است و از طریق عوامل خود از جمله محمد اسماعیل قاسمی در این حوزه فعالیت کرده است.
طی فعالیت هایی که انجام داده فقط در یک روز ۱۵ میلیارد تومان عاید وی می‌شود و در تراکنش های مالی انجام شده ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در این میان کمترین تراکنش مربوط به حساب وحید مظلومین یا نزدیکان به او یا افرادی که در قالب کارگر یا کارفرما بوده اند است.
وی گفت: خروج منابع ملی بخش عمده‌ای از اقدامات این گروه بوده است و مسیر انتهایی وجوه حاصله عمدتا شهرهای مرزی و مناطق آزاد بوده است. همچنین برخی از وجوه حاصله در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد که اسناد آن موجود است و بخشی از وجوه هم در قالب ارز در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گرفته است.

*ارتباط باند مظلومین با دشمنان خارجی کشور رد نشده است
شدت اعمال مجرمانه مظلومین از دهه هفتاد تاکنون و انتقال ارز به خارج از کشور این شائبه را به ذهن می‌آورد که این فرد تنها همکارانی در سطح مدیران ارشد بانک مرکزی نداشته بلکه احتمالا با دشمنان خارجی این مردم و نظام هم همدست بوده است، تورک در این خصوص گفت: هرچند دلیلی بر اینکه وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی ارتباط مسقیمی با معاندین داشته‌اند به دست نیامده و البته که وجود این احتمال رد نشده است؛ اما آنچه که مسلم است نامبردگان کاملا از وضعیت اقتصادی کشور و نیز از تاثیر فعالیت خود و آثار زیان‌بار فعالیت‌های خود آگاه بوده‌اند و با این حال اقدام به قاچاق سکه و ارز می‌کردند. به عبارت دیگر با توجه به اشرافیت این افراد در مسائل اقتصادی و آگاهی آن‌ها از کمبود منابع ارزی و دستگیری گذشته آنها، مشخص می‌شود که به اقدامات خود کاملا آگاه بوده‌اند لذا اعمال آن‌ها در حد افساد فی‌الارض بوده و این اتهام برای آن‌ها محرز است، لذا درخواست اشد مجازات برای کلیه اعضای گروه درخواست می‌شود.
تورک خطاب به ریاست دادگاه گفت: با توجه به مستندات پرونده مشخص است گروه وحید مظلومین سازمان یافته است و درحوزه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز موجب اخلال در کشور شده است و اتهامات ذکر شده از نظر دادستان محرز بوده و براساس قوانین ضمن تقاضای رسیدگی به این پرونده تقاضای تعیین و اشد مجازات برای نامبردگان می‌شود.
نکته مهمی که قاضی زرگر در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مظلومین به آن اشاره کرد عدم نظارت بانک مرکزی و عدم ایفای مسئولیت‌های خطیر این بانک بود، وی گفت: متاسفانه بر اساس آنچه که در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده که بر صرافی‌ها نظارت مستقیم داشته باشد؛ اما این موضوع رها است و باعث این همه مشکلات برای کشور شده است.

صدور حکم اعدام برای متهم
نهم مهرماه سال جاری بود که سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه برگزاری جلسه مسئولان عالی قضایی کشور خبر از صدور حکم اعدام برای سلطان سکه و همدستش محمد سالم داد.

تأیید حکم در دیوان عالی کشور
حجت الاسلام اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۹ مهر ماه اظهار کرد: حکم اعدام دو نفر از مفسدین فی الارض با نام های وحید مظلومین فرزند حبیب الله ومحمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی با اسم مستعار «محمد سالم» که به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده بودند در دیوان عالی کشور تایید شد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: از روز تشکیل پرونده یعنی ۱۷ شهریور تا امروز ۲۹ مهر ظرف مدت ۴۳ روز پرونده به نتیجه رسید. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات باند مظلومین با حضور ۱۲ متهم در تاریخ ۱۷ شهریور ماه در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی زرگر به صورت علنی برگزار شد.
وی در ادامه گفت: امیدوار هستیم با سرعت و دقت پرونده ها پیگیری شوند. ما با هشیاری مراقب کسانی هستیم که قصد انجام چنین کارهایی را دارند.

طناب دار به گردن سلطان سکه افتاد
سرانجام سحرگاه امروز ۲۳ آبان ماه سلطان سکه و همدسشت به دار مجازات آویخته شدند. و به این ترتیب پرونده این دو مفسد اقتصادی بسته شد.
منبع: فارس

رئیس پلیس تهران: سلطان سکه در زمان دستگیری سکه‌ای نداشته است
حسین رحیمی، رییس پلیس تهران درباره مردی ۵۸ ساله که هفته پیش از او به عنوان سلطان سکه نام برده بود، گفته "او در زمان دستگیری هیچ سکه‌ای به همراه نداشته بلکه چرخش مالی وی و عوامل گروهش بیش از ۲ تن سکه بوده است."

آقای رحیمی هفته پیش گفته بود "سلطان سکه" سال پیش (۱۳۹۶) حدود ۲ تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود و در عملیات پلیس دستگیر شده است.

دو تن سکه طلا نزدیک به ۲۴۶ هزار عدد تمام سکه است.

پلیس این مرد را سابقه‌دار خوانده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس تهران بزرگ امروز یکشنبه ( ۱۷ تیر ماه) گفته است: "این مرد و نوچه‌هایش از سطح بازار سکه‌ها را خریداری می‌کردند و هر موقع که دلشان می‌خواست با قیمت مورد نظر در بازار توزیع می‌کردند."

آقای رحیمی همچنین گفته است: "پسرش نیز در این خصوص فعالیت می‌کرده که دستگیر شده و هم‌اکنون با وثیقه آزاد است."

بنابر اعلام پلیس "این فرد طی مدت ۱۰ ماه فعالیت خود در بحث دلالی سکه نقش اصلی را به عهده داشته است".

پلیس گفته است ۵۰۰ سند درباره این مرد ۵۸ ساله در اختیار دارد.

این در حالی است که خرید این تعداد سکه بر اساس قوانین ایران به طور مشخص جرم محسوب نمی‌شود.
بهمین کشاورز، وکیل دادگستری به خبرگزاری ایسنا گفته است: "اگر مشخص شود که فروش این سکه‌ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود و در غیر این صورت چیزی برای تعقیب کیفری وجود ندارد."
این در حالی است که حدود دو هفته پیش و پس از اعتراضات در بازار تهران، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران "برهم زنندگان ثبات اقتصادی" را به مجازات اعدام تهدید کرد.

او گفته بود: "عده‌ای با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند. این افراد با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند و نیروهای اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند".

رئیس قوه قضاییه همچنین گفته بود: ""ما به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم".

هفته پیش قرار بود "طرح ممنوعیت واگذاری نامحدود سکه" با دو فوریت در مجلس بررسی شود که مسکوت ماند
دستگیری "سلطان سکه" در تهران در حالی رسانه‌ای شد که سازمان بازرسی ایران اخیرا اعلام کرد یک شهروند ۳۱ ساله ایرانی در طرح پیش فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی، ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خریده است.

بر همین اساس گفته شده این فرد برای برای خرید این سکه‌ها بیش از ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده است.

نام این فرد هم مانند "سلطان سکه" البته اعلام نشد.

تعداد کل سکه‌های ثبت نام شده در طرح پیش فروش بانک مرکزی حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه اعلام شده است.

قیمت همین سکه اخیرا به بالای سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده بود.

هفته پیش قرار بود "طرح ممنوعیت واگذاری نامحدود سکه" با دو فوریت در مجلس بررسی شود که مسکوت ماند.

علی بختیار، نماینده مجلس علت این مسکوت ماندن را "مصلحت" اعلام کرده است.

در این طرح، در صورت نهایی شدن قرار بود به هر متقاضی حداکثر ۱۰سکه پیش فروش داده شود.

با محدود شدن دسترسی به بازار ارز پس از اعلام دستوری ارز "تک نرخی" در اواخر فروردین امسال، عده‌ای از سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را روانه بازار طلا و سکه کردند.

در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۱ هم محمدرضا میرآبی، معروف به "جمشید بسم‌الله" به عنوان عامل اختلال در بازار ارز ایران معرفی و دستگیر شد.

در آن سال، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور گفته بود که "جمشید بسم‌الله روی چهارپایه می‌ایستد و قیمت ارز را تعیین می‌کند."

[نبض زمان]

حق مردم است که بدانند اموال سلطان سکه چه شد

چکیده : نوع اتهام و شدت التهابات اجتماعی و افکار عمومی نباید مانع از برخورداری متهمان از حقوق قانونی‌شان بشود و در عین حال چه حین رسیدگی و چه پس از قطعی شدن اجرای حکم، اطلاع‌رسانی در مورد پرونده و ابعاد اتهام واجب است. زیرا خاصیت بازدارندگی مجازات در مورد آحاد اجتماع منوط به آن است که مردم بفهمند افراد اگر چه کارهایی بکنند، مجازات خواهند شد. یکی از جنبه‌های مهم اطلاع‌رسانی موضوع اموال محکوم‌علیه است که می‌تواند حاصل از ارتکاب جرم باشد یا نباشد. حق مردم است که بدانند اموال حاصل از جرم چه شد و به کجا رفت
بهمن کشاورز

اواسط تیرماه امسال نام وحید مظلومین برای نخستین‌بار به صدر اخبار آمد. رئیس پلیس تهران بعد از اختلالات ارزی و نوسانات گسترده بازار سکه و طلا، از دستگیری مردی با ۲ تن سکه طلا در پایتخت خبر داد و او را «سلطان سکه» نامید. بعد هم اعلام شد که این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتند و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین‌کننده نرخ سکه باشد.
١٧ شهریورماه نخستین جلسه دادگاه او برگزار و در آن جلسه هم اعلام شد که او در ‌سال ٧١ که بازار سکه و ارز با التهاب مواجه شد، به‌عنوان یکی از عوامل دخیل در این اخلال بازداشت ‌شد و مدتی نیز در بازداشت ماند.

در آن جلسه مرتضی تورک، معاون دادستان تهران به شرح فعالیت‌های مظلومین طی سال‌های گذشته پرداخت و گفت: «بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در ‌سال ٩٠ و ٩١ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به‌عنوان یکی از ارکان و عوامل اخلال در نظام ارزی کشور بازداشت شد و ٧ ماه در بازداشت ‌ماند و پرونده مهمی در آن ‌سال برای او تشکیل ‌شد. در پاییز و زمستان ‌سال گذشته (١٣٩۶) هم که نوسانات قیمت ارز و سکه در بازار ایجاد شد، بانک مرکزی در تاریخ ٢٣ بهمن ‌سال ٩۶ اسامی اشخاصی را که در بازار ارز و سکه اخلال ایجاد می‌کردند، ارایه کرد که در بین این اسامی نام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی به چشم می‌خورد.»

محمداسماعیل قاسمی، معروف به محمد سالم، نام دیگری بود که در کنار مظلومین ازجمله دیگر اخلالگران بازار ارز و سکه بود. البته «سلطان سکه» و سالم در این پرونده تنها نبودند؛ قوه قضائیه در شهریورماه تعداد متهمان این پرونده را ۱۸ نفر اعلام کرد، اما درنهایت و روز گذشته حکم اعدام مظلومین و سالم به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فسادِ اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اجرا گذاشته شد و آنها اعدام شدند. وحید مظلومین متولد ۱۳۴۱و دیپلمه می‌گوید: «اگر دوباره شانس بازگشت به بازار را داشته باشم که ندارم، دوباره همان کار را می‌کنم.» او که ماهی ۳۰‌میلیارد درآمد داشته، می‌گوید کارش را دوست داشته است.
حالا این حق مردم است که بدانند اموال حاصل از جرم چه شد. حکم فردی که مشهور به سلطان سکه و از همین بابت متهم به افساد فی‌الارض بود، اجرا و او اعدام شد. اینک مواردی گفتنی است:
دقیقا اقداماتی که او کرده بود و نهایتا به فساد فی‌الارض تعبیر شد، چه بود؟از زمانی‌که نامبرده در دهم تیرماه ٩٧ دستگیر شد، آیا تغییری در قیمت سکه ایجاد شد و به‌عبارت دیگر عدم حضور او در بازار آیا اثری در عدم افزایش قیمت سکه داشت یا خیر؟ در قبال آن‌چه به او به‌عنوان اتهام نسبت داده شد، چه دفاعی کرد و آیا از خدمات وکیل در بازپرسی و دادگاه برخوردار شد یا خیر؟ اگر شد، وکیلش چگونه وکیلی بود؟ وکیلی که با اراده آزاد انتخاب کرد یا از وکلای مشمول تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری بود؟

با توجه به این‌که حکم اجرا شده است و منع انتشار اطلاعات راجع به آن منتفی است، وکیل محکوم‌علیه (خواه تعیینی، خواه تسخیری) درخصوص نحوه محاکمه و میزان رعایت حقوق دفاعی متهم و رعایت ضوابط آیین دادرسی کیفری در مورد او چه می‌گوید؟

خلاصه این‌که نوع اتهام و شدت التهابات اجتماعی و افکار عمومی نباید مانع از برخورداری متهمان از حقوق قانونی‌شان بشود و در عین حال چه حین رسیدگی و چه پس از قطعی شدن اجرای حکم، اطلاع‌رسانی در مورد پرونده و ابعاد اتهام واجب است. زیرا خاصیت بازدارندگی مجازات در مورد آحاد اجتماع منوط به آن است که مردم بفهمند افراد اگر چه کارهایی بکنند، مجازات خواهند شد. یکی از جنبه‌های مهم اطلاع‌رسانی موضوع اموال محکوم‌علیه است که می‌تواند حاصل از ارتکاب جرم باشد یا نباشد. حق مردم است که بدانند اموال حاصل از جرم چه شد و به کجا رفت.
واضح است اگر اموال نتیجه ارتکاب جرم یا وسیله آن نباشد، مصون از تعرض است و حتی با فرض اعدام شدن فرد باید به وراث او تحویل داده شود. امید است در مورد سایر متهمانی از این قبیل به موقع و تفصیلا و با ذکر جزییات و به نحو روشن اطلاع‌رسانی شود./روزنامه شهروند

[نبض زمان]

مدیرکل بانک مرکزی عوض شد اما 20 میلیارد دلار را صادرکنندگان بر نمی گردانند

کابینه روحانی ترمیم شد و وزرای جدید جانشین وزرای استیضاح شده و برکنار شده و یا کناره گرفته و یا استعفاء داده شدند، اما مشکل مخالفان دولت با این نوع اقدامات خاتمه نمی یابد چرا که موضوع اصلی بازاریان "پول است و نه جان که آسان بتوان داد." بیشترین فشار روی رئیس کل بانک مرکزی که باید برود و رفت و روحانی هم او را مشاور اقتصادی خودش کرد و گفت که بزرگترین خدمت تاریخی او گرفتن مچ دست صاحبان بنیادهای بزرگ مالی و موسسات اقتصادی بود. به همین دلیل هم با او سر سازش نداشتند زیرا مچ دستشان را گرفته بود.

حالا رئیس کل رفته، اما مشکل بر جای خود باقی است. یعنی مخالفان و کارشکنان پول را نمیدهند. بخوانید سخنان رئیس کل جدید بانک مرکزی را:
ما از صادرکنندگان راضی نیستیم. این گروه به وظیفه‌ای که داشتند عمل نکرده و ارزی که باید برمی‌گرداندند را نیاوردند. آمار مستند داریم، خیلی از صادرکنندگان ارز ۶-۵ هزار تومانی گرفتند ولی ارزشان را نیاوردند. آنها ۲۵۰ صادرکننده هستند. در ۷ماهه اخیر، ۲۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که از این رقم کمتر از ۷ میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است در حالی که بر اساس قانون همه این رقم باید به کشور بازمی‌گشت.