اقتصاد آلوده

توسط **pejuhesh232** » جمعه ژانويه 29, 2016 12:37 pm

چرا مسئول نهاد «ستاد اقامه نماز» تمبر یادبود اجلاس نماز را رونمایی نکرد؟

رئیس ستاد اقامه نماز درباره علت رونمایی نکردن از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز گفت: بیش از ۲۰۰ میلیون ریال برای طراحی و ساخت تمبر هزینه شده در حالی که این تمبر هیچ تاثیری در ترویج فرهنگ نماز و نماز‌خوانی ندارد.

به گزارش مشرق، مراسم رونمایی از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در حالی در قزوین برگزار شد که حجت‌الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز از رونمایی تمبر یادبود این مراسم سر باز زده و از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز رونمایی نکرد.

حجت‌الاسلام محسن قرائتی درباره علت رونمایی نکردن از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز اظهار داشت: بیش از 200 میلیون ریال برای طراحی و ساخت تمبر بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز هزینه شده است در حالی که این تمبر هیچ تاثیری در ترویج فرهنگ نماز و نماز‌خوانی ندارد.

رئیس ستاد اقامه نماز گفت: شما بگویید ساخت و رونمایی از این تمبر چه تاثیری در ترویج فرهنگ نمازخوانی در جامعه خواهد داشت تا من از این تمبر رونمایی کنم.

توسط **pejuhesh232** » پنج شنبه مارس 17, 2016 3:18 pm

امريكا هيچ وقت بدهی خود را نمي پردازد

والنتین کاتاسانوف، مترجم: ا. م. شیری

با اطمینان کامل می توان گفت، که ایالات متحده آمریکا بدهی های خارجی و داخلی خود را هیچگاه نخواهد پرداخت. به این دلایل:

اصولا توان پرداخت آنها را ندارد. چرا که کل دارائی واقعی دولت آمریکا «فقط فقط ٨٧ (هشتاد و هفت) و نیم درصد بدهی های آن را پوشش می دهد». بنا بر این، دولت آمریکا هیچوقت حاضر نمی شود کلیه دارائی هایش را برای تأدیه بدهی هایش بفروشد و ممکن هم نیست؛

مثال اول- زمانی که دولت آلمان در سال ٢٠١١ تمصیم خود را دایر بر بازگرداندن ۱۵۳۶ تن طلای نگهداری شده کشور در آمریکا را اعلام کرد، پیش از همه، پارلمان آلمان از ترس آمریکا جسارت تصویب این طرح دولت را در خود پیدا نکرد و در گام دوم، بانک فدرال رزرو آمریکا، با راه اندازی حادثه توفان «سندی» در نیویورک اعلام کرد در اثر این حادثه، همه طلاهای «موجود» در خزانه زیرزمینی منهتن، از جمله، طلای آلمان را سیل برده است. لازم به یادآوریست که این حادثه در شرایطی روی داد که بگزارش سازمان هواشناسی آمریکا، در شبانه روز وقوع حادثه در نیویورک نه بارانی بارید و نه طوفانی درگرفت. اندکی بعد معلوم شد که بمنظور غصب طلای آلمان، با طراحی بانک فدرال رزرو آمریکا یک سد و نیروگاه برق واقع در روی آن را منفجر و اب پشت سد بواسطه کانال از پیش تعبیه شده به نیویورک، از جمله به زیرزمینهای منهتن جاری گردید. و این هم روشن است که وزن مخصوص طلا از آب سنگین تر است، سیل نمی توانست همه طلاهای «موجود» در زیرزمین منهتن را چنان با خود ببرد که هیچ اثری از آنها باقی نماند.

مثال دوم- در پی رکود و ورشکستگی اقتصاد اسپانیا پس از اعلام بحران مالی- اقتصادی جهان سرمایه داری در ١۵ سپتامبر سال ٢٠٠٨، بانک مرکزی اسپانیا در صدد تحویل اوراق قرضه و بهادار آمریکا بارزش ١٣٢ میلیارد دلار به این کشور بازای دریافت پول نقد (دلار) برآمد، بانک فدرال رزرو آمریکا همه آنها را اوراقی اعلام نمود که گویا دولت اسپانیا جعل کرده است.

بانک فدرال رزرو که بر سطح بدهی اقتصاد آمریکا نظارت می کند، طی بازنگری ارزیابی خود در ماه اکتبر، جمع کل بدهی آمریکا را ٢ تریلیون و ٧٠٠ میلیارد دلار – از ۴/ ۵٩ (پنجاه و نه و چهار دهم) تا ١/ ۶٢ (شصت و دو و یک دهم) تریلیون دلار اعلام کرد (در اواسط سال ٢٠١۵). بسخن دیگر، جمع کل بدهی از ٣٣٠ (سیصد و سی) تا ٣۵٠ (سیصد و پنجاه) درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این برآورد بی سر و صدا انجام شد. قالب گزارش آماری تغییر یافته، رقم کلی بدهی آمریکا نشان داده نمی شود. اما، دستیابی کارشناسان به چنین ارقام دشوار نیست.

کمپانی مشاوری مشهور «مک کینسی»در ماه فوریه سال ٢٠١۵ گزارشی در خصوص بدهی جهان در سال ٢٠١۴ منتشر ساخت. اگر میزان بدهی جهان در سال ٢٠٠٠، برابر با ٢۴۶ (دویست و چهل و شش) درصد تولید ناخالص داخلی جهان بود، بگزارش همان «مک کینسی» این رقم در سال ٢٠٠٧ به ٢۶٩ (دویست شصت و نه) درصد افزایش یافت.

بانک فدرال رزرو آمریکا در ماه فوریه سال ٢٠١۵ گزارشی را منتشر ساخت که داده های مک کینسی در متن آن رنگ می بازد. در بررسی آماری سه ماهه بانک فدرال رزرو نه تنها آمار بدهی ها، حتی آمار دارائی های غیر مالی بخش های اقتصاد آمریکا ثبت است. ارزیابی بدهی مربوط به دارائی های غیر مالی تصویر واضح تری را نسبت به ارزیابی تولید ناخالص داخلی آشکار می سازد. دارایی های غیر مالی، شخصی و واقعی که بر خلاف دارایی مالی دارای ارزش ذاتی می باشند، از اهمیت بسیار برخوردارند. نگاه وام دهنگان و طلبکاران به دارائی های مالی امروز، به بیان ساده، احتیاط آمیز است، خود بانکها آنها را «حباب های مالی» می نامند. ضمنا، بگزارش بانک فدرال رزرو، ارزش دارائی های مالی همه بخشهای اقتصاد آمریکا به رقم نجومی ٢٠٣ (دویست و سه) تریلیون دلار، یعنی، به ١٢ (دوازده) برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا بالغ می شود.

جدول شماره ١، عناصر اساسی برآورد دارائی های غیر مالی بخش اقتصادی تحت مدیریت دولت آمریکا را نشان می دهد.

جدول شماره ١:
دارائی های غیر مالی دولت آمریکا (در پایان سه ماهه دوم سال ٢٠١۵، به میلیارد دلار)

ساختمانها و دیگر املاک غیرمنقول تجهیزات مالکیت معنوی کل دارائی های غیر مالی
دولت فدرال ۵٠/ ١ ٧۴/ ٠ ٠٠/ ١ ٢۴/ ٣
دولتها وحاکمیتهای ایالتی و محلی ۶٢/ ٩ ٢۵/ ٠ ١٣/ ٠ ٠٠/ ١٠
کل دارائی های دولت گسترده ١٢/ ١١ ٩٩/ ٠ ١٣/ ١ ٣۴/ ١٣
١- دارائی های غیر مالی به شکل ساختمان، تجهیزات و دیگر املاک معنوی (در تراز ارزشی).
٢- بدهی وام و استقراض در قالب اوراق بهادار.
٣- دارائی های منهای بدهی

منبع:

Federal Reserve Statistical Release. Financial Accounts of the United States (September 18, 2015). Table B.1. Derivation of U.S. Net Wealth. Table D.3. Debt Outstanding by Sector

قابل تأمل این است، که مازاد دارائیها بر بدهی هنوز در سطح ایالتها و حاکمیتهای محلی جا دارد. اما روند منفی در سطح دولت فدرال، حتی صرفنظر از آنکه پس از بحران سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ کاخ سفید، خزانه داری آمریکا (وزارت دارایی) و کنگره آمریکا سیاست بودجه ریاضتی اعلام کردند، مشاهده می شود. دارائی دولت فدرال طی سالهای ٢٠١٠ – ٢٠١۵ فقط ٢٨٠ (دویست و هشتاد) میلیارد دلار، اما بدهی ها از بابت وامها و اوراق قرضه تقریبا ۴ تریلیون دلار افزایش یافت. تا اواسط سال ٢٠١۵ بدهی خالص دولت فدرال به ١١ تریلیون و ٢۵٠ (دویست و پنجاه) میلیارد دلار در مقایسه با ٧ تریلیون و ۴٧٠ (چهارصد و هفتاد» میلیارد دلار بدهی سال ٢٠١٠ رسید. اگر در سال ٢٠١٠ بدهی ها ٣ و ۵۶ (پنجاه و شش) صدم برابر بیشتر از دارائی ها بودند، همین تفاوت در سال ٢٠١۵ به ۴ و ۴٧ (چهل و هفت) صدم برابر افزایش یافت. بر اساس معیارهای ارزیابی وضعیت مالی، کمپانی دولت فدرال آمریکا بطرز ناامید کننده ای ورشکست محسوب می شود و روند اعلام ورشکستکی آن باید از مدتها پیش آغاز می شد.

اما آنچه که ما در داده های آماری بانک فدرال رزرو و وزارت دارائی آمریکا می بینیم، تصویر کاملی از بدهی های عمومی دولت آمریکا بدست نمی دهد. فقط بدهی های مرتبط با وامها و استقراضها در قالب اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار بدقت رصد می می شود. باضافه اینها، تعهدات دیگری، مثلا، تعهدات در رابطه با اجرای برنامه های اجتماعی، حقوق و مزایای کارکنان دولتی، بازنشستگان، بیکاران و غیره هم وجود دارد. با این حساب، حجم تعهدات بودجه ای مانند یک گلوله برفی در حال رشد است.

با این وصف، ما موقعیت مجموع بدهی اقتصاد آمریکا را مورد مداقه قرار می دهیم (همه بخشها). و این هم توزیع دارائی های غیر مالی همه بخشها در اواسط سال ٢٠١۵:

دولت فدرال- ٣ تریلیون و ٢۴٠ (دویست و چهل) میلیارد دلار؛

دولتهای ایالتی و حاکمیتهای محلی- ١٠ (ده) تریلیون دلار؛

اقتصاد خانواده ها- ٣٠ (سی) تریلیون و ٢٢ میلیارد دلار؛

کسب و کار غیر تعاونی در بخشهای غیر مالی- ١٢ (دوازده) تریلیون و ٩٠ (نود) میلیارد دلار؛

کسب و کار غیر تعاونی در بخشهای مالی- ٢٠ (بیست) میلیارد دلار.

جمع کل دارائی های غیر مالی همه بخشهای فوق الذکر- ۵۵ تریلیون و ۵٧٠ (پانصد و هفتاد) میلیارد دلار .

دارائی های غیر مالی آشکارا نه برای تأدیه همه بدهی ها، بلکه، به ٨٩ (هشتاد و نه) درصد آنها کفایت می کند.

داراییهای کمپانیها، بزرگترین بخش داراییهای اقتصاد آمریکا را تشکیل می دهند، آنها بر اساس شاخص ارزش بازار (ارزش پولی) سهام کمپانیها و بانکها مورد سنجش قرار می گیرند. شاخص سرمایه شرکتهای بزرگ بخش اقتصادی آمریکا در نیمه سال ٢٠١۵ مشتمل بر ٢٩ (بیست و نه) تریلیون و ۶ صد میلیارد دلار بود. اما در حال حاضر قیمت سهام در بازارهای بورس بشدت بالا رفته، بازار بیش از اندازه گرم شده و همچنان بر حبابهای آن می دمند. اگر چه کمپانیهای بخش غیر مالی اقتصاد از پشتوانه دارایی های فیزیکی واقعی برخوردارند، کمپانیهای بانکی تقریبا فاقد چنین دارایی های فیزیکی هستند.

بر اساس ارزیابی بانک فدرال رزرو، سرمایه بازاری کمپانیهای بانکی به مبلغ ٧ تریلیون و ۴۶٠ (چهار صد و شصت) میلیادر دلار بالغ می گردد. باضافه این، طبق لیبرال ترین برآوردها، دارائی شرکتهای بانکی نه با ارقام تریلیونی، بلکه، در بهترین حالت، با ارقام میلیاردی سنجیده می شود. طبق برآوردهای بانک فدرال رزرو، بانکهای فاقد وضعیت شرکتی (شرکت سهامی) فقط ١۶ (شانزده) تریلیون و ۶ صد میلیارد دلار ثروت واقعی دارند. آنچه که به شرکتهای بخش غیر مالی مربوط می شود، این است که سرمایه آنها ٢٢ تریلیون و ١۴٠ (صد و چهل) میلیارد دلار برآورد شده است. با در نظر گرفتن اینکه امروز حباب سهام شرکتهای غیر مالی در بازار دمیده نمی شود، لازم است برآوردهای پیشین در مرکز توجه قرار گیرد. به این ترتیب، در پایان سال ٢٠١٠ که بازار سهام شرکتهای غیرمالی هنوز گرم نشده بود، سرمایه آنها شامل ١۴ (چهارده) تریلیون و ٣۶٠ (سیصد و شصت) میلیارد دلار بود. آن را هم می توان بمثابه یک راهنمای واقعی تر در نشان دادن تراز ارزشی بهای دارایی های واقعی پذیرفت. یعنی بانک فدرال رزرو دارائیهای واقعی بخش شرکتها را تقریبا دو برابر بیشتر برآورد نموده است. طبق برآورد ما دارائی های غیر مالی همه بخش شرکتها به ١۴ (چهارده) تریلیون و ۵٠٠ (پانصد) میلیارد دلار بالغ می گردد، و جمع کل دارائی های غیر مالی همه بخشهای اقتصاد آمریکا در میانه سال جاری به ۶٠ (شصت) تریلیون دلار می رسید. این هم همه بدهی های وامی و استقراضی اقتصاد آمریکا را پوشش نمی دهد.

ادامه می دهیم. بمنظور ارزیابی دارایی خالص اقتصاد آمریکا، خدمات آماری بانک فدرال رزرو الزامات خالص همه بخشهای اقتصاد آمریکا به غیرساکنان را در نظر می گیرد. اگر الزامات خالص با علامت «مثبت» باشد، در این صورت، دارایی های خالص (و ثروت ملی) آمریکا افزایش می یابند. اگر با علامت «منفی» باشد، بر عکس، دارائی های خالص آمریکا کاهش می یابد. به این ترتیب، الزامات خالص آمریکا به غیر ساکنان بعنوان منفی ۵ تریلیون و ۴٧ (چهار صد و هفتاد) میلیارد دلار برآورد شده است. بسخن دیگر، این بدهی خالص همه بخشهای اقتصاد آمریکا در مقابل کشورهای دیگر بحساب می آید. مرجع: الزامات مالی ساکنان آمریکا به غیرساکنان در نیمه اول سال ٢٠١۵، ١٧(هفده) تریلیون و ۵١٠ (پانصد و ده) میلیارد دلار بوده است. الزامات متقابل غیرساکنان به ساکنان آمریکا معادل ٢٣ (بیست و سه) تریلیون و ۴٠٠ (چهار صد) میلیارد دلار است. سالها این تناسب ناسالم ادامه داشته، و تظاهر روشن اقتصاد انگلی آمریکا می باشد.

از مجموع دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا («۶٠»- شصت تریلیون دلار) بر مبنای برآوردهای فوق الذکر ما، اگر ۵ تریلیون و ۴٧٠ (چهار صد و هفتاد) میلیارد دلار بدهی خارجی آن را کسر کنیم، در این صورت، مقدار دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا معادل ۵۴ (پنجاه و چهار) تریلیون و ۵٠٠ (پانصد) میلیادر دلار خواهد بود و این مبلغ را هم می توان بمثابه پشتوانه واقعی بدهی های اقتصاد آمریکا حساب کرد. بدین ترتیب، معلوم می شود، که دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا فقط ٨٧ (هشتاد و هفت) و نیم درصد بدهی های آن را پوشش می دهد. اگر اقتصاد آمریکا با همان روشی که کمپانی ها معمولی مورد مطالعه و بررسی قرار داده شود، در این حالت، کمپانی غیر شرکتی آمریکا را اگر ورشکسته نه، می توان نیازمند توانبخشی نامید.

این برآورد محتاطانه را ما بر مبنای آمارهای بانک فدرال رزرو انجام دادیم که همه بدهی ها را در برنمی گیرد. از میان برآوردهای جایگزین در باره جمع کل بدهی ها در این اواخر می توان به تحقیقات دانشگاه اقتصاد کالیفورنیا (سان دیه گو) بریاست پروفسور جیمس هامیلتون (منتشره در ماه اوت سال ٢٠١٣) اشاره کرد. در این تحقیقات جمع کل بدهی آمریکا در پایان سال ٢٠١٢، ٧٠ (هفتاد) تریلیون دلار (در مقایسه با برآورده بانک فدرال رزرو در همان سال معادل ۵٧- پنجاه هفت- تریلیون و ۴٠٠ – چهار صد- میلیارد دلار) برآورد شده است. چنین ارزیابی از جمع کل بدهی ها را ارگانهای دولت فدرال، ایالتها و شهرها بمثابه باصطلاح تعادل معاملات و بدهی ها در نظر می گیرند. بر اساس محاسباتجیمس هامیلتون، تناسب سطح جمع کل بدهی آمریکا در سال ٢٠١٢ تا ۴۴٠ (چهار صد و چهل) درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسید.

با این حال، برآورد اقتصاددانان کالیفورنیا هم تصویر کاملی ارائه نمی دهد. کارشناسان مسائل حقوقی و اقتصادی نیز همه بدهی های اقتصادی فوق الذکر را «بدهی بازاری»، «بدهی قراردادی» و غیره می نامند. این تعهدات مالی در معاهدات، قراردادها و دیگر اسناد حقوقی مرتبط با حرکت سرمایه اعتباری ثبت شده است. در ارتباط با چنین بدهی ها حسابرسی دقیق انجام می شود، بدهی های قراردادی در صورت لزوم با در نظر گرفتن وضعیت بازار (تغییر نرخ بهره اوراق قرضه و سایره)، بازسازی اوراق اعتباری و غیره مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند.

علاوه بر اینها بدهی هایی هم هستند، که آنها را می توان «تعهدات اجتماعی» نامید. سخن از تعهدات دولت در مقابل شهروندان کشور در بخشهای تأمین حقوق بازنشستگی، سلامت و بهداشت، مزایای گروههای مختلف افراد (بیکاران، فقیران، خانواده های پر اولاد و غیره) در میان است. این، نه فقط تعهدات جاری، حتی تعهدات معوقه را نیز شامل می شود. تحقیقات زیادی در خصوص بدهی اجتماعی آمریکا در سالهای اخیر بعمل آمده است. گزارش منتشره مؤسسه معتبر کاتون واشینگتن(بقلم مایکل تانر) در سال ٢٠١۵ یکی از آخرین آنها می باشد. بر اساس این گزارش، بدهی دولتی آمریکا در سال ٢٠١۴ نه ١٨ (هیجده) تریلیون دلار (مندرج در تارنمای بانک فدرال رزرو)، بلکه، ٩١ (نود و یک) تریلیون دلار بوده است. مؤسسه کاتون تصریح می کند: «این رقم از اینجا بدست می آید که آنها تعهدات مربوط به برنامه های اجتماعی و بیمه بهداشت و درمان را به آن اضافه نمی کنند. اگر چه آنها در ترازنامه رسمی منعکس نمی شوند، ولی جزو تعهدات قانونی دولت آمریکا بحساب می آیند. احتمال کسری بودجه این برنامه ها، بدهی های دولتی را تا رقم عیر قابل درک ٩١ (نود و یک) تریلیون دلار افزایش می دهد». قابل توجه این است که در این گزارش از تعهدات اجتماعی معوقه سخن می رود. مقامات دولتی این تعهدات را زود فراموش می کنند.

با در نظر گرفتن همه ملاحظات پیرامون محاسبه جمع کل بدهی آمریکا، با اطمینان کامل می توان گفت، که اصلاحات هیچ کمکی به کمپانی غیر شرکتی آمریکا نمی کند. ایالات متحده آمریکا کاملا ورشکست شده است.

چند نکته: بدهی

با این حساب، با اطمینان کامل می توان گفت، که ایالات متحده آمریکا بدهی های خارجی و داخلی خود را هیچگاه نخواهد پرداخت.

به این دلایل:

ــ اصولا توان پرداخت آنها را ندارد. چرا که کل دارائی واقعی دولت آمریکا «فقط فقط ٨٧ (هشتاد و هفت) و نیم درصد بدهی های آن را پوشش می دهد». بنا بر این، دولت آمریکا هیچوقت حاضر نمی شود کلیه دارائی هایش را برای تأدیه بدهی هایش بفروشد و ممکن هم نیست؛

ــ در حالیکه دولت آمریکا به سر متحدان سنتی و دیرینه اش کلاه می گذارد(*)، در واقع فاتحه بدهی به سایر کشورها را از همان ابتدا خوانده است. مثال اول- زمانی که دولت آلمان در سال ٢٠١١ تمصیم خود را دایر بر بازگرداندن ۱۵۳۶ تن طلای نگهداری شده کشور در آمریکا را اعلام کرد، پیش از همه، پارلمان آلمان از ترس آمریکا جسارت تصویب این طرح دولت را در خود پیدا نکرد و در گام دوم، بانک فدرال رزرو آمریکا، با راه اندازی حادثه توفان «سندی» در نیویورک اعلام کرد در اثر این حادثه، همه طلاهای «موجود» در خزانه زیرزمینی منهتن، از جمله، طلای آلمان را سیل برده است. لازم به یادآوریست که این حادثه در شرایطی روی داد که بگزارش سازمان هواشناسی آمریکا، در شبانه روز وقوع حادثه در نیویورک نه بارانی بارید و نه طوفانی درگرفت. اندکی بعد معلوم شد که بمنظور غصب طلای آلمان، با طراحی بانک فدرال رزرو آمریکا یک سد و نیروگاه برق واقع در روی آن را منفجر و اب پشت سد بواسطه کانال از پیش تعبیه شده به نیویورک، از جمله به زیرزمینهای منهتن جاری گردید. و این هم روشن است که وزن مخصوص طلا از آب سنگین تر است، سیل نمی توانست همه طلاهای «موجود» در زیرزمین منهتن را چنان با خود ببرد که هیچ اثری از آنها باقی نماند.

مثال دوم- در پی رکود و ورشکستگی اقتصاد اسپانیا پس از اعلام بحران مالی- اقتصادی جهان سرمایه داری در ١۵ سپتامبر سال ٢٠٠٨، بانک مرکزی اسپانیا در صدد تحویل اوراق قرضه و بهادار آمریکا بارزش ١٣٢ میلیارد دلار به این کشور بازای دریافت پول نقد (دلار) برآمد، بانک فدرال رزرو آمریکا همه آنها را اوراقی اعلام نمود که گویا دولت اسپانیا جعل کرده است.

طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام (۱)
https://eb1384.wordpress.com/2013/06/15/

طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام (۲)
https://eb1384.wordpress.com/2013/06/21/2636/

توسط **pejuhesh232** » پنج شنبه مارس 17, 2016 3:28 pm

اخرين احوالات صندوق بين المللي پول

1- پشت تمام بحران های جهان صندوق بین الملل پول پنهان است

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی
وظائفی که صندوق بین المللی پول برای خود تعییین کرده عبارتند از : ایجاد ثبات، لیبرال کردن اقتصاد، کنار گذاشتن مقررات و خصوصی سازی. در طی 70 سال گذشته کسی نمونه ای از ایجاد ثبات ندیده است. حاصل لیبرال کردن و کنار نهادن مقررات این بوده که بویژه در آمریکای لاتین و آسیا، اقتصاد محلی ناگهان با رقابت کنسرن های بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو و ورشکست شدند. حاصل خصوصی سازی هم این بوده که بسیاری از کشورها مجبور شده اند ثروت های خود را به به سرمایه گذاران بزرگ واگذار کنند، تا آنها سودهای کلان ببرند…واشنگتن از سالها پیش سیاست ایجاد بی ثباتی در جهان را در پیش گرفته است – بدنبال این سیاست تا کنون شاهد از بین رفتن چندین کشور بوده ایم، مانند افغانستان، لیبی، عراق و سوریه. امروز شاهد همین بازی در اوکرائین هستیم – که در آنجا حریف های اصلی در نهایت روسیه و چین هستند، که علیه آنها کارزار تخریبی عظیمی براه انداخته اند. نیش و کنایه هائی هم که به کره شمالی زده می شود چیزی نیستند جز شاخ و شانه کشیدن برای چین. مشکل اصلی آمریکا این است که اقتصادش رو به ورشکستگی است. آنها بخش عمده اقتصاد واقعی خود را در جریان جهانی شدن منتقل کرده اند و امروز فقط به کمک نظام مالی و نظامی می توانند خود را سرپا نگه دارند. ولی همانطور که خودتان خوب می دانید، نظام مالی آنها در آستانه سقوط است.

گفتگوی روزنامه «یونگه ولت» با «ارنست ولف» نویسنده کتاب «صندوق بین المللی پول یک قدرت جهانی – تاریخچه یک چپاول»

– صندوق بین المللی پول در سیاست جهانی نقش مهمی ایفا می کند – کافیست فقط نگاهی به اوکرائین ورشکسته بیافکنیم – .شما اخیرا کتابی نوشتید در باره این سازمان- سرنخ آن دردست کیست؟

– فقط و فقط در دست آمریکا. صندوق بین المللی پول 70 سال پیش در کنفرانس«برتون وودز» آفریده شد – این کنفرانس بعدا کاری کرد که در تاریخ بشر نظیر ندارد، به این معنی که کنفرانس دلار آمریکا را تبدیل کرد به معیار سنجش برای تعیین ارزش پولهای جهان ساخت و با این کار تسلط اقتصاد آمریکا را برجهان تثبیت کرد. وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول در مرحله آغازین این بود که کاری کند که تمام پولهای جهان به دلار وابسته شوند.

– یعنی صندوق بین المللی پول یک اهرم سیاسی در دست آمریکاست؟

– مطلقا. امریکا در کمسیون های صندوق بین المللی 16 درصد رای مسدود کننده دارد– کلیه تصمیمات باید با اکثریت 85 درصدی بتصویب برسند. این 16 در صد (سهام راهبردی Sperrminorität) در واقع یک نوع حق وتو است. دومین سهام دار بزرگ در صندوق بین المللی ژاپن و سومی آلمان است، ولی این دو کشور نقشی بازی نمی کنند.

– دولت آمریکا در تصمیماتی که می گیرد تا چه حد استقلال دارد؟

– دولت آمریکا خود بازوی سیاسی وال استریت است. دولت تصمیمات و خواست های بانک های بزرگ و هجفوند ها را به اجرا می گذارد.

– بازگردیم به موضوع اوکرائین: صندوق بین المللی پول چه شرائطی برای دادن کمک مالی قائل می شود؟

– صندوق بین المللی پول در ماه آوریل 17 میلیارد دلار در اختیار اوکرائین گذاشت. این پول باید به مصرف پرداخت بدهی های دولت برسد – یعنی پرداخت به بانک های بزرگ بین المللی – و پر کردن چاله چوله های بودجه کشور. هزینه های آن را باید مردم شاغل بکار بپردازند. از جمله با افزودن 50 درصد بر بهای گاز، بیرون کردن فله ای کارمندان دولت و تثبیت حداقل دستمزدها. دستمزد هائی که هم اکنون هم چندرغازی بیش نیست. طبق محاسبه من چیزی است در حدود ساعتی 45 سنت.

صندوق بین المللی پول چند بار به اوکرائین اعتبار داده است، ولی چند قسط ازهمین اعتبار را هم نپرداخته، چون اوکرائین شرائط دریافت اعتبار را تامین نکرده است وصندوق بین المللی با همین عمل خود بی ثباتی را گسترش هم داده است. اوکرائین تا گلو غرق در مشکلات اقتصادی است. گرچه صندوق بین المللی پول ادعا می کند که قصد دارد به اوکرائین کمک کند تا از این وضع نجات یابد ولی در عمل با استفاده از درماندگی این کشور به سرمایه گذاران بین المللی کمک میکند تا به سود های بیشتری دست یابند. هزینه آن را هم باید کارگران و کارمندان و مردم تهی دست بپردازند.

– آیا نمونه های مثبتی از کار های صندوق بین المللی پول وجود دارد؟

– موردی بنظرم نمی رسد. وظائفی که صندوق بین المللی پول برای خود تعییین کرده عبارتند از : ایجاد ثبات، لیبرال کردن اقتصاد، کنار گذاشتن مقررات و خصوصی سازی. در طی 70 سال گذشته کسی نمونه ای از ایجاد ثبات ندیده است. حاصل لیبرال کردن و کنار نهادن مقررات این بوده که بویژه در آمریکای لاتین و آسیا، اقتصاد محلی ناگهان با رقابت کنسرن های بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو و ورشکست شدند. حاصل خصوصی سازی هم این بوده که بسیاری از کشورها مجبور شده اند ثروت های خود را به به سرمایه گذاران بزرگ واگذار کنند، تا آنها سودهای کلان ببرند.

– غرب از مدت ها پیش در تلاش است تا روسیه را به تنگنا براند. تبلیغات مربوطه هم مدت ها قبل از پیدایش بحران کریمه آغاز شده یود، یعنی از زمان مسابقات زمستانی المپیک در سوچی. هدف آن چیست؟

– واشنگتن از سالها پیش سیاست ایجاد بی ثباتی در جهان را در پیش گرفته است – بدنبال این سیاست تا کنون شاهد از بین رفتن چندین کشور بوده ایم، مانند افغانستان، لیبی، عراق و سوریه. امروز شاهد همین بازی در اوکرائین هستیم – که در آنجا حریف های اصلی در نهایت روسیه و چین هستند، که علیه آنها کارزار تخریبی عظیمی براه انداخته اند. نیش و کنایه هائی هم که به کره شمالی زده می شود چیزی نیستند جز شاخ و شانه کشیدن برای چین. مشکل اصلی آمریکا این است که اقتصادش رو به ورشکستگی است. آنها بخش عمده اقتصاد واقعی خود را در جریان جهانی شدن منتقل کرده اند و امروز فقط به کمک نظام مالی و نظامی می توانند خود را سرپا نگه دارند. ولی همانطور که خودتان خوب می دانید، نظام مالی آنها در آستانه سقوط است.

https://www.jungewelt.de/2014/12-24/044.php

2- چرا آمریکا تصمیم به نابودی صندوق بین المللی پول گرفته است؟

والنتین کاتاسونوف، برگردان: آمادور نویدی

واشنگتن موقعیت خود را به عنوان قرض دهنده پیشرو در اکثر کشورها از دست داده است.
چین در همه جا، جانشین گشته است.

چندین سال است که عمو سام به دنبال راهی است که جلوی گسترش وام چین را بگیرد.

بزرگترین سهام داران صندوق بین المللی پول مدت زیادی در رؤیای تغئیر قوانین برای کار صندوق بین المللی پول بوده اند، که به پیش فرض قراردادی مستقل مشروعیت دهند، و صندوق را از نقش خود به عنوان ضامن اعتبارات مستقل محروم سازند…

این نوع «رفرم» صندوق بین المللی پول مانند بازی با آتش است. نه تنها وجود صندق در خطر می افتد، بلکه کل سیستم مالی بین المللی، که، «ضامن نهایی خود را به عنوان آخرین چاره» از دست می دهد، می تواند به طور ناگهانی از داخل منفجر شود.

رفتار آمریکا یادآور هیروستاتوس است که برای اثبات «استثناگرایی» خود، معبد مشهور آرتمس را در شهر خود به آتش کشید.

چنان چه آگاه هستیم، دسامبر گذشته (۲۰۱۵)، صندوق بین المللی پول (آی ام اف) – تحت فشار بزرگ ترین سهام دار خود، آمریکا – به قوانین حاکم بر عملکرد آن تغئیرات عمده ای داد. از حالا به بعد، صندوق بین المللی پول می تواند هم چنان با کشورهایی کار کند که برای یک و یا چند دلیل دیگر نمی توانند به تعهدات خود نسبت به اعضای صندوق بین المللی پول (طلب کاران رسمی خود) عمل کنند.

صندوق بین المللی پول به مدت هفت دهه نه تنها به عنوان یک وام دهنده بین المللی خدمت کرده است، بلکه هم چنین، و خیلی مهم تر، به عنوان ضامن آخرین چاره، برای وام دادن به برخی کشورها عمل کرده است که با دیگر کشور مشکل داشته اند. در سال ۱۹۵۶، بزرگترین کشورهای بستانکار(وام دهنده)، یک سازمان بین المللی غیر رسمی، یعنی کلوب پاریس را تأسیس کردند، که، هم راه با صندوق بین المللی پول، مسئول شد تا اطمینان حاصل کند که وام ها و اعتبارات صادر شده توسط طلب کاران رسمی (مستقل) بازپرداخت شود. اما صندوق بین المللی پول به عنوان آخرین «خط دفاعی» باقی مانده است. چنان چه که دریافت کننده وام مستقل از پرداخت امتناع کرد، صندوق بین المللی پول تمام روابط خود را با کشور درد سر ساز پایان می دهد و آن کشور در جهان مالی بین المللی نامطلوب خواهد شد.

این مکانیزم برای حفاظت از منافع طلبکاران رسمی تا زمانی که برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی – طلبکاران رسمی اولیه در بازار مالی جهانی نیاز است، نسبتاً خوب و به آرامی کار می کند. آنها امروز هنوز وام دهندگان رسمی به کشورهای در حال توسعه هستند. ۲۰ کشور کشور جهان، مجموع ۳۰۴ میلیارد دلار به اعضای کلوب پاریس (تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴؛ به استثنای بهره معوقه) بدهکار بودند.

با این حال، بسیاری از کشورهای دیگر در اواخر قرن بیستم به عنوان وام دهندگان رسمی وارد صحنه مالی بین المللی شدند.

اول کشورهای صادر کننده مواد خام هستند. از پایان قرن گذشته (قرن بیستم)، آن کشورها شروع به ایجاد چیزی کرده اند که معروف به ثروت مالی مستقل است، که درآمد ارز خارجی را از صادرات نفت و دیگر منابع طبیعی بدست می آورند. این منابع مالی جهت سرمایه گذاری و وام دادن بکار می رود. در جهان ده ها ثروت مالی مستقل وجود دارد. بزرگترین آنها در امارات متحده عربی، نروژ، عربستان سعودی، و کویت می باشند. با تخمین محافظه کارانه، در حال حاضر دارایی این منابع مالی مستقل بین شش و هفت تریلیون دلار است.

دوم چین است. چین دارای بزرگترین ذخایز طلا و ارز است، که مقداری از آنها به شکل ثروت مالی مستقل است. سه صندوق بزرگ مالی چین، مجموع حدود ۱/۲ تریلیون دلار(یک تریلیون و دو دهم تریلیون دلار) ذخیره دارد. مقداری از بودجه این ثروت مالی مستقل چین از طریق چند تا از بزرگترین بانک های چین می گذرد، که وام بین المللی ارائه می دهند. اعتبارات صادر شده توسط این بانکها، وام های رسمی یا مستقل درنظر گرفته شده اند.

چین در وام دهی بین المللی در قرن۲۱ از بقیه جهان پیشی گرفته است. بطور ناگهانی، چین به بزرگترین طلبکار رسمی جهان تبدیل شده است، و هیچ کسی متوجه نشد که چه زمانی از آن آستانه عبور کرد.

خیلی ها در غرب کاملاً بتدریج زمانی برانگیخته شدند که مقاله ای تکان دهنده، با عنوان «اوج جدید وام چین» در فایننشال تایمز در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ ظاهر گشت. این روزنامه حساب کرد که از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۰، وام دهندگان دولتی چین – بانک توسعه چین و بانک صادرات – واردات چین – حداقل ۱۱۰ میلیارد دلار وام به کشورها و شرکت های مختلف، به جهان درحال توسعه صادر کرده است. و این تخمین شامل تنها آن وام هایی می شد که بطور رسمی توسط چینی ها و/ یا دریافت کنندگان وجوه تأئید شده است. فایننشال تایمز بر این باور است که مجموع واقعی وام رسمی چین می تواند بطور قابل ملاحظه ای بیشتر باشد. برای مقایسه، این رونامه یک رقم دیگر را نقل کرد: بین اواسط سال ۲۰۰۸ و اواسط سال ۲۰۰۹، بانک جهانی به کشورهای دیگر (تقریباًهمان مشتریان مانند چین) تنها ۱۰۰/۳ میلیارد دلار ارائه داده است.

اما فایننشال تایمز زود در باره این امر تعجب آور فراموش کرد. غرب از جلب توجه به این حقایق چیزی بدست نمی آورد – نمی خواهد قبول کند که در بازار وام بین المللی شکست خورده است. و چین هم هیچ تبلیغات غیرضروری نمی خواهد که مانع گسترش وام دهی خود شود، موفقیتی که تا اندازه زیادی به این واقعیت متکی است که چین وام های سرمایه گذاری و رسمی را با شرایط قابل ملاحظه مطلوب تری از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و یا اعضای کلوب پاریس ارائه می دهد. اغلب به وام های چین در کل، هیچ سودی تعلق نمی گیرد. کارشناسان غربی این را «آزاد سازی وام»(کریدیت دمپینگ) توسط چین می نامند.

وام های چینی در درجه اول به منظور ایجاد کنترل بر منابع مواد خام و انرژی در آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین است. زمانی که پروژه های سرمایه گذاری پایان یابد، وام ها اغلب توسط استفاده از محموله های نفت و منابع طبیعی پرداخت می شود. وام پکن نیز توسط توسعه زیر ساخت حمل و نقل مورد نیاز برای وارادات و صادرات کالا به داخل و خارج چین گسترش می یابد. این شامل طیف گسترده ای از پروژه های سرمایه گذاری است که بخشی از ابتکار عمل برای ساخت جاده ابریشم جدید است. و در نهایت بانک های توسعه چین به افزایش صادرات تجهیزات پیچیده (برای مثال، ماشین آلات نیروگاه) آنها کمک می کند؛ و وام های صادراتی بطور گسترده ای جهت این منظور بکار می رود.

چین به مدت زیادی شریک تجاری عمده ای برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است. برای مثال، چین ۱۶۶ میلیارد دلار با کشورهای آفریقا در سال ۲۰۱۴ تجارت انجام داده است. تنها بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۰، چین به کشورهای افریقایی از طریق بانک صادرات – واردات خود ۶۲/۷(شست و دو و هفت دهم) میلیارد دلار ارائه داده است. این ۱۲/۵ میلیارد دلار بیشتر از مجموع وام های اعطاء شده بانک جهانی به آن کشورهاست. می توان تصور مشابهی در آمریکای لاتین مشاهده کرد.

بانک صادرات – واردات چین گزارش داد که از اوایل سال ۲۰۱۶ یک موجودی ۵۲۰ میلیارد یوان (۷۹ میلیارد دلاری) در وام های خارجی دارد که به عنوان بخشی از مگا پروژه یک جاده، یک کمربند، است. این وام ها برای تأمین مالی حدود ۱۰۰۰ پروژه زیربنایی در ۴۹ کشور در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.

یک مثال دیگر. در مدت نشست دو روزه ای که جهت همکاری بین چین و آفریقا در ژوهانسبورگ در دسامبر۲۰۱۵ بزگزار شد، رئیس جمهور چین ژی جین پینگ اعلام کرد که یکن در نظر دارد تا ۶۰ میلیارد دلار کمک مالی به کشورهای آفریقا ارائه دهد. بخشی از آن از وام های نرخ بدون بهره/ صفر بهره می آید.

حال اجازه بدهید به آنجایی برگردیم که شروع کردیم – به تعئیرات در قوانین صندوق بین المللی پول. واشنگتن موقعیت خود را به عنوان قرض دهنده پیشرو در اکثر کشورها از دست داده است. چین در همه جا، جانشین گشته است. چندین سال است که عمو سام به دنبال راهی است که جلوی گسترش وام چین را بگیرد. بزرگترین سهام داران صندوق بین المللی پول مدت زیادی در رؤیای تغئیر قوانین برای کار صندوق بین المللی پول بوده اند، که به پیش فرض قراردادی مستقل مشروعیت دهند، و صندوق را از نقش خود به عنوان ضامن اعتبارات مستقل محروم سازند. این عمل، در تلافی به تحت فشار قرار دادن آمریکا برای اخراج از بسیاری از کشورهای در حال توسعه، واقعاً انگشت را به چشم پکن فرو می کند.

زمانی که یک نمونه در اکراین (پس از عدم پرداخت وام مستقل خود به روسیه) تنظیم شود، این روش می تواند باعث تشویق کشورهای در حال توسعه شود تا در برابر طلب کار چینی خود «محکم» بایستند. و پس از آن ما می توانیم انتظار داشته باشیم که بین چین و کشورهای در حال توسعه مقروض، درگیری صورت گیرد.

این نوع «رفرم» صندوق بین المللی پول مانند بازی با آتش است. نه تنها وجود صندق در خطر می افتد، بلکه کل سیستم مالی بین المللی، که، «ضامن نهایی خود را به عنوان آخرین چاره» از دست می دهد، می تواند به طور ناگهانی از داخل منفجر شود. رفتار آمریکا یادآور هیروستاتوس است که برای اثبات «استثناگرایی» خود، معبد مشهور آرتمس را در شهر خود به آتش کشید.

**********

در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ صندوق بین المللی پول چیزی را لغو کرد که به عنوان «معافیت سیستمیک» شناخته شده بود، اصلی که در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده بود و به صندوق اجازه می داد تا به کشورهایی با بدهی های ناپایدار وام بدهد، که در بحران آنها تهدیدی واقعی وجود داشت و ممکن بود به اقتصادهای همسایه آسیب برساند. این تصمیم حتی سیاست های صندوق بین المللی پول را مغشوش تر کرده است. کارشناسان در چگونگی اثرات لغو «معافیت سیستمیک» در ادامه همکاری صندوق بین المللی پول با اکراین اختلاف نظر دارند.

درباره نویسنده:
والنتین کاتاسانوف، مدیر پژوهش های اقتصادی «سرگئی فیودواویچ شاراپوف» روسیه و پروفسور و دکتر علوم اقتصاد در روسیه است.

برگردانده شده از:

Why Has US Decided to Destroy IMF?
By: Valentin KATASONOV
http://m.strategic-culture.org/news/201 ... y-imf.html

3- رهايي از سلطه امريكا: صندوق بین المللی پول خود را با چین و بريكس هماهنگ می کند

مهمترین تغییرات در سهمیه ها و آرای کشورها در صندوق بین المللی پول صورت گرفت.
به گزارش اسپوتنيک روز 27 ژانویه سخنگوی صندوق تصمیمات جدید را اعلام کرد. این تصمیمات به نفع کشورهای در حال توسعه و توزیع مجدد 6 درصد از کل سهام به کشورهایی است که بر تصمیمات تاثیرگذارند. در نتیجه برای اولین بار چهار کشور با بازار در حال شکل گیری یعنی چین، هند، روسیه و برزیل به ده کشور بزرگ سهام دار صندوق جهانی پول وارد شدند.

به لطف این اصلاحات، سهام چین به 6،4 درصد، سهام روسیه و هند به 2،7 درصد و سهام برزیل به 2،3 درصد رسید.
این چهار کشور و همچنین آفریقای جنوبی اعضای گروه بریکس هستند. سهام آفریقای جنوبی در حال حاضر 0،6 درصد است. جمع سهام هر پنج کشور عضو بریکس در صندوق جهانی پول به 14،7 درصد می رسد. چنین رقمی حاکی از این است که پنج کشور نامبرده عملا بر بسته آرا در هنگام تصمیم گیری های صندوق تاثیر گذارند. فقط چند درصد دیگر لازم است تا این پنج کشور به پانزده درصد سهام و تاثیر گذاری جدی بر سهام مسدود کننده برسند. کشورهای ایران و ونزوئلا نیز با این پنج کشور همکاری می کنند تا در زمان لازم امریکا و متحدینش در غرب نتوانند سایر آراء را تحت فشار قرار دهند.
انجام این اصلاحات بیش از 5 سال به طول انجامید، زیرا امریکا و شرکای نزدیکش از جمله ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا با آن مخالفت می کردند. تمامی این ده کشور از سهامداران بزرگ صندوق جهانی پول هستند. مدتهاست که زمان تصمیم گیری درباره توزیع مجدد آراء در صندوق فرا رسیده. آندره والودین کارشناس آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در این رابطه می گوید: «اصلاحات صندوق فقط از نظر تغییر پارامترهای پولی مهم نیست. بلکه این اصلاحات به طور غیرمستقیم بر توزیع مجدد قدرت در سیاست جهانی و اقتصاد تاثیر می گذارد. این تصمیم بسیار عالی است و عملا غرب از تفکر دنیای تک قطبی دست می کشد. فقط موضع روسیه، چین، هند، برزیل، افریقای جنوبی، ایران و ونزوئلا مهم نیست، بلکه مهم موضع گیری کسانی است که در محافل پولی و سیاسی غرب تصمیم گیری می کنند. آنها کم کم می فهمند که اگر دنیا در مسیر کنترل نشده ای پیش برود، همه چیز خراب می شود.
توزیع آراء در صندوق جهانی پول بلافاصله پس از جریان 30 نوامبر 2015 و پیوستن یوآن چین به سبد ارز ذخیره صورت گرفت. 15 سال گذشته فقط دلار، یورو و فونت بریتانیا و ین در سبد ارز ذخیره بودند. با پیوستن یوآن چین، صندوق جهانی پول عملا آن را به رسمیت شناخت. الکساندر آدینتسوف با اشاره به این موضوع می گوید: «این پیروزی برای چین هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی مهم است. پیوستن یوآن به سبد ارز ذخیره نمایانگر قدرت چین و تاثیرگذار بودن اقتصاد این کشور است. از این پس نمی توانند چین را نادیده بگیرند. چین به قدرت اقتصادی شماره یک دنیا تبدیل شده، زیرا چین از نظر اقتصادی بر امریکا پیشی گرفته. امریکا رهبر فناوری دنیاست».
امریکا به خاطر رقابت با چین سال های متمادی جلوی اصلاحات در صندوق جهانی پول را می گرفت. هان مینتای مدیر مرکز مطالعات فاینانس از انستیتوی اقتصاد فنی و کمی آکادمی علوم چین می گوید که امریکا جلوی پیوستن یوآن به صندوق را نیز می گرفت.
وی در ادامه توضیح می دهد: «اولا، امریکا بیش از این نمی توانست دستاوردهای چین را در توسعه اقتصاد ملی نادیده بگیرد. دوما، امریکا نمی خواهد با کشوری وارد بحث شود که شریک بزرگ تجاری اش محسوب می شود. به نفع امریکاست که همکاری های خود را با چین در حوزه های تجاری — اقتصادی و سرمایه گذاری توسعه دهد».
زمانی که صندوق جهانی پول به خاطر امریکا مکانیزم تصمیم گیری را متوقف کرده بود، چین توانست در مدتی کوتاه برنامه تاسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی را جلو ببرد. این ساختار جدید با مشارکت سهامدارانی از 57 کشور صندوق جهانی را محاصره کرد. همزمان با این کار چین، بانک جدید توسعه بریکس شکل گرفت. آندره والودین می گوید که بین اصلاحات در صندوق جهانی پول و تشکیل مراکز جدید پولی ارتباط مستقیم وجود دارد. هر دو نشان می دهند که کشورهای در حال توسعه دیگر مایل نیستند در توزیع جریانات پولی دنیا با نظام غیربرابر کار کنند.
والودین همچنین می گوید: «ارتباط مستقیم بین این دو وجود دارد. طرح هایی وجود دارد که ممکن است در آینده نقش صندوق جهانی پول و دیگر نهادهای پولی را تضعیف کند و مراکز دیگری را در سیستم پولی جهانی جایگزین این صندوق کند. بانک توسعه زیرساختی آسیایی و بانک بریکس گزینه های جایگزین صندوق جهانی هستند و البته از نظر من می توان طرح های جغرافیایی چین و روسیه را به آن اضافه کرد. این ساختارها می توانند نقش مهمی در اقتصاد جهانی و سیاست جهانی ایفا کنند. دنیا آرام آرام به سوی تمرکز زدایی می رود.
توزیع مجدد سهام آخرین اصلاحات در صندوق نیست. رییس این صندوق متوجه اوضاع شده است. کریستین لاگارد رییس صندوق به اعضای جدید در این اصلاحات تاریخی خوشآمد گفت. این اصلاحات به صندوق امکان می دهد که نیازهای اعضای خود را در دنیای در حال تغییر برآورده سازد. به گفته وی، گام اصلی به جلو برداشته شده، اما این به معنای پایان تغییرات نیست، زیرا تلاش های ما در جهت تقویت سیستم مدیریت صندوق جهانی پول همچنان ادامه خواهد داشت.

توسط **pejuhesh232** » چهارشنبه مارس 30, 2016 2:25 pm

ایرانی ها عادت به کاهش قیمت ندارند

مردم ایران به تورم عادت کرده اند و کسی این را قبول نمی کند که وقتی قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کرده است، باید قیمت محصول را نیز کاهش دهد. در ایران کسی تن به کاهش قیمت نمی دهد؛ این یکی از ایرادات بزرگ اقتصاد کشور ماست.

خودروسازی‌ها در حال کوک کردن ساز برای افزایش قیمت‌ها هستند؟در آستانه ورود به سال جدید، یکی از عمده ترین کارهایی که مردم انجام می دهند، تهیه اقلام مصرفی و خریدهای عید است، که البته هر ساله و به ویژه در این ایام افزایش چشمگیری در بهای مواد ایجاد می شود؛ البته به جز مواد مصرفی و تنقلات که جزء لاینفک عید باستانی نوروز به حساب می آید، مواد خوراکی نیز از جمله مواردی است که در سبد خرید خانوار قرار دارد.

به گزارش «تابناک»، اما بر خلاف اعلام سازمان خواروبار (فائو) قیمت جهانی مبنی بر کاهش قیمت مواد خوراکی و خواروبار نه تنها روند نزولی را در کشور ندارد، بلکه به گفته مسئولان بانک مرکزی قیمت مواد غذایی در ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه در برخی از گروه های غذایی شاهد افزایش قیمت نیز بوده ایم.

بنا بر اعلام سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد بهای مواد غذایی اصلی در سال 2015 در مقایسه با سال 2014 حدود 9/01 دهم درصد کاهش داشته است، به طوری که قیمت برخی از اقلام از جمله لبنیات تا حدود 30 درصد و گوشت تا 15 درصد کاهش قیمت را تجربه کردند.

اکنون سوال این است، چرا با وجود کاهش قیمت ها در جهان قیمت اقلام خوراکی در ایران کاهش نمی یابد و حتی در بسیاری از موارد شاهد افزایش قیمت ها نیز هستیم؟

به گفته کارشناسان مهم ترین عامل که باعث می شود قیمت ها در کشورها پایین نیاید، افزایش قیمت ارز است؛ چیزی که در ایران موضوعیت ندارد، زیرا بیش از دو سال است، قیمت آن در داخل نوسانات محدودی داشته است.

موضوع دیگر در این میان، وجود مالیات های مضاعف و همچنین هزینه های بالای تولید است که نقش مهمی در قیمت تمام شده مواد تولیدی دارد؛نکته ای که عبد الرضا رسولی، کارشناس فائو در ایتالیا به آن اشاره می کند و می گوید: افت قیمت جهانی مواد تولیدی بی تأثیر از قیمت جهانی آن نیست؛ اما این گونه هم نیست که بلافاصله اثر خود را روی محصولات تولید داخل داشته باشد. دلیل آن نیز موادی است که ما به عنوان مواد غذایی استفاده می کنیم؛ مانند گندم، برنج، ذرت و جو، بجز برنج که به تنهایی قابل استفاده است، حال آنکه مواد دیگر باید با مواد دیگر مخلوط شود تا قابل استفاده شود.

بنابراین چیزهای دیگری که در قیمت مواد غذایی تأثیر می گذارند موارد دیگری مانند حقوق کارگران، حق پخش و تبلیغات است که بر روی آن اثر دارد؛ البته المان های دیگری از جمله تورم خود ایران است که تاثیرات زیادی روی آن دارد.

با این حال در کشور بر خلاف گفته این کارشناس، قیمت مواد اولیه بخصوص در مورد موارد غذایی بخش عمده قیمت تمام شده را شامل می شود و برعکس کشورهای اروپایی سهم مالیات نیز از قیمت تمام شده کمتر است، بنابراین تنها نکته باقی مانده سهم نرخ خرید قیمت تضمینی است.

اما حتی اگر قیمت خرید تضمینی در ایران از قیمت جهانی بالاتر باشد، باز قیمت برخی محصولات دیگر از جمله مواد خوراکی مانند روغن که مواد اولیه یعنی دانه های روغنی که به صورت وارداتی وارد کشور می شود، پایین نیامده است، حال اینکه قیمت سویا به عنوان یکی از عناصر تولید روغن در جهان حداقل 20 درصد در سال 2015 کاهش نشان می دهد.

قطعا بخش مهمی از این سود سرشار نصیب وارد کننده ها و تولید کننده ها شده و همین، باعث می شود تا وارد کننده ها و کسانی که در این کار ذینفع هستند، مانع کاهش قیمت ها در داخل کشور شوند.

در همین ارتباط، غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: قیمت برخی اقلام تولید داخل به دلیل برخی مشکلات، گاهی بالاتر از قیمت فروش نیز هست و به عبارت دیگر در ایران هزینه تولید بسیار زیاد شده و قیمت تمام شده محصولات بالاتر است؛ بنابراین، قابل مقایسه با کشورهای دیگر دنیا نیست.

وی گفت: اما درباره محصولات وارداتی از جمله واردات دانه های روغنی ـ که عمده نیاز کشور از خارج تأمین می شود ـ وضعیت متفاوت است و لذا زمانی که قیمت محصول در خارج از کشور کاهش دارد، باید به همان میزان نیز در داخل کاهش داشته باشد، چون همه المان های تأثیر گذار از جمله هزینه های حمل، نگهداری، پخش و حتی تبلیغات افزایش نداشته و برعکس قیمت اصلی جنس کاهش داشته است.

وی گفت: متأسفانه در داخل افراد سودجو حاضر به کاهش قیمت ها نیستند و این موضوعی است که در ایران تبدیل به یک فرهنگ شده است. در ایران کسی عادت به کاهش قیمت ها ندارد و مردم به تورم عادت کرده اند و کسی این را قبول نمی کند که وقتی قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کرده، باید قیمت محصول را نیز کاهش دهد.

نوری در پایان افزود: در ایران کسی تن به کاهش قیمت نمی دهد، این یکی از ایرادات بزرگ اقتصاد کشور ماست که به نوعی تبدیل به یک فرهنگ اقتصادی در ایران شده و حتما باید قیمت ها رو به افزایش باشد؛ اینجا جای مسئولان نظارتی خالی است و باید نظارت دقیق صورت گیرد تا مانع این گونه سودجویی ها شد.

توسط **pejuhesh232** » دوشنبه آپريل 18, 2016 2:58 pm

نصف شدن مزد كارگران در (84-92) با روش صحيح سنجش با قيمت طلا

در حالی که کارگران ایرانی در سال 1384 هر ماه معادل یک سکه طلا دستمزد دریافت می کردند، در سال 1392، دستمزد دریافتی شان کفاف خرید کمتر از یک نیم سکه را می داد.

زهرا علي اكبري - بررسي ها نشان مي دهد هر كارگر ، با توجه به حداقل دستمزد تعيين شده از سوي شوراي عالي كار در سال 1384 معادل يك سكه در هر ماه خريداري كند چرا كه حداقل دستمزد تعيين شده در سال 1384 حدود 122 هزار تومان در ماه بود، در عين حال هر قطعه سكه بهار آزادي نيز در اين دوره زماني حدود 122 هزار تومان در بازار خريد و فروش مي شد.

به اين ترتيب دستمزد كارگر ايراني در يك سال با 12 قطعه سكه بهار آزادي برابري مي كرد.

در سال هاي بعد نرخ سكه در حالي همپاي ديگر كالاها به دليل رشد تورم عمومي افزايش يافت كه ميزان افزايش حقوق پاسخگوي آن نبود . كارگر ايراني كه در اولين سال استقرار دولت احمدي نژاد ماهانه يك سكه طلا دستمزد مي گرفت، در سال پاياني رياست جمهوري وي قادر به خريد كمتر از يك نيم سكه بهار آزادي بوده است .

دستمزد كارگران ايراني در سال هاي فعاليت دولت نهم و دهم كاهشي قابل توجه را از منظر قدرت خريد تجربه كرد.

معادل سازي قيمت سكه با دستمزد نشان مي دهد ، دستمزد كارگران ايراني در سال هاي پس از استقرار دولت يازدهم تا حد زيادي ترميم شده است به طوري كه دستمزدي كه كفاف خريد 0.46 سكه را مي داد، در سال جاري كفاف خريد 0.74 سكه يعني بيش از يك نيم سكه را مي دهد .

شوراي عالي كار در حالي تعيين حداقل دستمزد در سال آينده را در دستور كار دارد كه سخنگوي دولت تاكيد كرده سال آينده سال ترميم حقوق و دستمزدهاست و سياست دولت مبني بر كنترل تورم در عين تلاش براي رونق اقتصادي افزايش خواهد يافت . به اين ترتيب پيش بيني مي شود در صورت تداوم اين روند ، حداقل دستمزد كارگر ايراني در دو سال پيش رو مجددا با قيمت خريد و فروش يك سكه برابري كند.

توسط **pejuhesh232** » دوشنبه مه 02, 2016 6:59 am

بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون دادن یارانه به مردم

هفته نامه تماشاگران امروز در گفتگویی با شهرام جزایری به دوران بعد از آزادی از زندان، کاراکتر شخصیتی‌اش، نظرش درباره انتخابات مجلس، بابک زنجانی و مه آفرید و ...پرداخته است که اهم آن در ادامه آمده است.

* فلان فردي كه در پرونده معروف به سه هزار ميليارد تومان اعدام شد گاهی فعاليت‌هاي بزرگ و مفيد اقتصادي هم كرده بود اما در كنار این فعالیت‌ها كار خيلي زشتي مرتكب شد و آن اينکه ال‌سي‌هاي بانك صادرات را جعل مي‌كرد. من يك هفته قبل از فوت ايشان در بهداري بازداشتگاه اوين ایشان را دیدم و گله كردم. گفتم من به عنوان نماينده بخش خصوصي كلان كشور از شما گله دارم؛ شما كه مدير خيلي خوب و توانمندي بودي و توانستي 600ميليارد تومان به درستي از بانك ملي جذب كني چرا بايد ال‌سي‌هاي بانك صادرات را جعل مي‌كردي؟! اگر همه كارهایت هم توجيه داشته، اين موارد به هيچ عنوان قابل دفاع نیستند، و اتفاقاً این کارها، همه اقدامات مفيدت را هم نابود كرد! سرش را پايين آورد و گفت من چاره‌اي نداشتم، بايد تعهدات فولاد خوزستان را مي‌دادم. حرفي كه از نظر من قابل قبول نبود.

* شخصا با اعدام مخصوصاً اعدام افرادي كه پرونده اقتصادي دارند شدیدا مخالفم ولی من تصميم‌گير نيستم. شما رسانه‌ها در رعايت قانون و ایجاد آرامش در جامعه نقش خيلي مؤثري داريد و نبايد هر كس را که دل‌تان مي‌خواهد دانشمند كنيد و هر كس را هم دوست داريد مفسد اعلام كنيد. متأسفانه و البته صدمتأسفانه ما ديده‌ايم و شنيده‌ايم و مي‌بينيم و مي‌شنويم كه حتي بعضي از مقامات عزيز هم اين مسأله را رعايت نمي‌كنند و قبل از صدور محكوميت‌هاي قطعي، در رسانه‌ها متهمين را مجرم و مفسدمي‌خوانند.

* مادر بيچاره من در سال١٣٨٤حدود يك سال هر روز آواره راهروهاي ديوانعالي كشور بود و هيچ اطلاعي از وضعيت حكم من نداشت. يک شب در برنامه ٢٠:3٠ به‌طور ناگهاني ديد كه پيش‌نويس حكم آزادي شهرام جزايري از سوي ديوانعالي كشور نوشته شده. از فرط خوشحالي و هيجان آن زن مؤمن و مادر دلشكسته دچار سكته مغزي شد و تا همين الان هم هنوز اسير عوارض همان اطلاع‌رساني خلاف واقع و غيرقانوني است! چه كسي پاسخ اینها را مي‌دهد؟!!!

*من به شدت با گفتن اين حرف كه كشور در فساد غوطه‌ور شده يا فساد همه‌جا را فراگرفته مخالف هستم.

{در پاسخ به این سوال که چقدر آدم مي‌آيند و به شما مي‌گويند كه دوست دارند شهرام جزايري باشند؟}:خيلي. متأسفانه يا خوشبختانه؛ اما اول بايد واقعيت‌هاي شهرام جزايري را بشناسیم. كاراكتر اين آدم چطوري است. نابغه است؟ دزد است؟ لابيست است؟ یک‌بار يكي از مجريان معروف حرف جالبي به من زد. گفت شهرام جزايري لابيست است؟ گفتم بله.

*به زودي يكي از بزرگترين بانك‌هاي خصوصي دنيا را در بازارهاي بين‌المللي ايجاد خواهم كرد. تلاش مي‌كنم با سرمايه 50ميليارد دلار، بانك بين‌المللي نخبگان را بسازم. فكر مي‌كنم اگر خدا كمكم كند و حداقلش برآورده شود خيلي از شائبه‌ها كه مي‌گويند شهرام فقط در ايران و با رانت موفق بوده برطرف مي‌شود.

*آقاي بيل گيتس استاد من است. از مديران بزرگ و همچنين استاد من است. در مورد ايشان گفتم ان‌شالله محبت مي‌كنند و به ايران تشريف مي‌آورند. ایشان هم موافقت اوليه خودشان را براي آمدن به ايران اعلام كرده‌اند. قطعاً از ايشان مشورت خواهم گرفت و آن بانك توسط بزرگاني همچون آقاي بيل گيتس حمايت خواهد شد.

*من احساس مي‌كنم بزرگاني مثل آقاي بيل گيتس با حمايت حكومت‌هاي‌شان بيل گيتس شده‌اند. اگر اين‌گونه حمايت حكومت‌ها از امثال شهرام جزايري‌ها هم صورت گیرد حتماً منشأ خير و بركت كمتر از ايشان نخواهد بود.

* بانكي را ايجاد خواهم كرد كه سرمایه‌اش از محل منابع عامه مردم دنيا تأمين خواهد شد. بعد از تأمين منابع اوليه برای سرمايه بانك حمايت‌هاي خوبي از بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ دنيا به عنوان سپرده‌گذار جمع خواهم كرد و نيز حمايت‌هاي خوبي از اكثر دولت‌هاي دنيا خواهم گرفت. من ادبيات اقتصاد دنيا را بلدم. نقاط عطف اقتصاد بين‌المللي را مي‌شناسم. حقوق بين‌الملل و تجارت جهاني را به اندازه كافي و وافي مي‌شناسم.

* به وكيلم گفتم يك اصل رسانه‌اي در كشور وجود دارد كه برخي تندروهاي رسانه‌اي هر كه را تقبيح كنند، نزد مردم عزيز می‌شود و من محبوبيتم را مديون اين‌گونه تندروي‌ها مي‌دانم. ضمن اينكه از وكيلم خواسته‌ام از اين رسانه شكايت نكند. گلايه هم دارم كه چرا دير به دير اسم من را مي‌آورند؟ اگر هر روز به من فحش بدهند خيلي عالي است.

*آقاي رئيس‌جمهور محترم سابق و اطرافيانش تلاش دارند حرف‌هايي بزنند كه براي عوام كشور جذاب باشد‌؛ یعنی برای مردمي كه خودشان هم قبول دارند از مسائل دقيق كارشناسي اقتصادي كشور اطلاعاتي ندارند. اينكه ايشان بگويند 250هزارتومان یارانه مي‌دهند تا رأي جمع كنند قابل استماع است؛ حالا اینکه این کار عملياتي باشد يا نباشد را كار ندارند، حرف است كه مي‌پرانند. پرداخت يارانه‌هاي مستقيم چه هزار تومان چه 250هزارتومان و چه 50هزارتوماني كه اول آقاي كروبي مطرح كردند و من به آن به هم به شدت انتقاد داشتم، اشتباه محض است. چون معتقدم مردم شريف ايران آنقدر‌‌ شأن و عزت دارند كه حاضرند 250هزارتومان هم از جيب بدهند تا از دولت خدمات مناسب، بيمه رايگان، خدمات شهرداري سهل و آسان و بانك خوب دريافت كنند. اين ملت آنقدر فهميده هستند كه حاضرند از جيب‌شان خرج كنند كه رفاه، خدمات مناسب، كار و امنيت شغلي و... بگيرند. اينكه پرداخت يارانه مستقيم به مردم باعث جذب‌شان شود مثل داستان جنگ جهاني دوم است كه همه زيرساخت‌هاي كشور آلمان از بين رفته بود، مردم هم كاسه گدايي دست‌شان مي‌گرفتند و نظامي‌ها هم در كاسه‌شان غذا مي‌ريختند.

* ولي وقتي كشور سرحال است و فضاي آرامي دارد حاكميت بايد تلاش كند با جمع‌آوري ماليات، به مردم خدمات برساند اما اگر بخواهيم استناد كنيم كه اين بزرگوار مي‌تواند 250هزارتومان پرداخت كند من حاضرم دو و نيم ميليون تومان پرداخت كنم و بين ايشان و بنده عاقلان دانند كه چه كسي مي‌تواند اين كار را انجام بدهد.

توسط **pejuhesh232** » سه شنبه مه 17, 2016 11:11 am

گزارش نيم قرن تورم در ايران

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به شهريور 92 به عدد استثنايي 40.1 و پس از آن در مهرماه به 40.4 درصد رسيد اما پس از آن شروع به کاهش کرد و در آبان ماه به 40 و در آذرماه 1392 به 39.3 درصد رسيد، اين روند در سال 92 و 93 ادامه يافت به طوري که نرخ تورم در سال 93 به 15.6 درصد ثبت شد

بررسي نيم قرن تورم در ايران نشان مي‌دهد که آخرين نرخ تورم تک رقمي سالانه مربوط به سال 25 سال گذشته، در سال 1369 و معادل 9 درصد بوده است اما اکنون دولت يازدهم از آغاز کار خود به دنبال کاهش نرخ تورم و تک رقمي کردن آن است و وعده داده که تورم نقطه به نقطه در آذر ماه تک رقمي مي‌شود.

بررسي آمار مربوط به نرخ تورم که از سوي بانک مرکزي اعلام شده نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در سه دوره زماني شرايط تشديد تورم را تجربه کرده به گونه اي که ايران در سال‌هاي 1356، 1367 و 1374 با بالاترين نرخ تورم روبه رو بوده است. بررسي آمار نشان مي‌دهد که در سال‌هاي منتهي به اين سال ها نرخ تورم شدت گرفته و پس از آن کاهش يافته است. اما بالاترين نرخ تورم در نيم قرن اخير مربوط به سال 1374 بود که تورم در يک قدمي 50 درصد ايستاد.

بنا به اعلام دکتر تيمور رحماني، کارشناس اقتصادي، تورم منتهي به سال 1374 عمدتا ناشي از فشار تقاضا بود که از سياست‌هاي مالي به شدت انبساطي مربوط به بازسازي و همچنين سياست‌هاي پولي به شدت انبساطي براي تحريک فعاليت‌هاي بخش خصوصي حاصل شده بود و ترکيب آن با سياست يکسان‌سازي نرخ ارز يا کاهش ارزش پول ملي به حرارت بخشيدن به اين فشار تورمي انجاميد. تثبيت نرخ ارز از يک طرف و توقف سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي بدون آنکه عامل کاهش انتظارات تورمي وجود داشته باشد سبب کاهش بسيار شديد نرخ تورم در سال 1375 شد.

پس از آن به ترتيب در سال 73 با نرخ تورم 35.2 درصد، 92 با تورم 34.7 درصد و 91 با نرخ تورم 30.5 درصد شاهد بالاترين نرخ تورم بوده‌ايم.
اما دولت يازدهم که از مرداد ماه سال 92 روي کار آمد، با وعده کاهش نرخ تورم و بهبود وضعيت معيشتي مردم اعلام کرد که آنچه که در مرحله‌ي اول هدفمندي يارانه‌ها شدت تورم را افزايش داد کسري منابع براي توزيع نقدي و استقراض از بانک مرکزي بود، به علاوه ناسازگاري سياست‌هاي پولي و مالي و همزماني اتخاذ سياست پولي کاملا انبساطي همچنين نحوه تامين مالي مسکن مهر نقدينگي را افزايش داد و تورم را تشديد کرد.

بر اساس اين گزارش نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به شهريور 92 به عدد استثنايي 40.1 و پس از آن در مهرماه به 40.4 درصد رسيد اما پس از آن شروع به کاهش کرد و در آبان ماه به 40 و در آذرماه 1392 به 39.3 درصد رسيد، اين روند در سال 92 و 93 ادامه يافت به طوري که نرخ تورم در سال 93 به 15.6 درصد ثبت شد.

در سال 94 نيز روند کاهشي نرخ تورم ادامه داشت به طوري که بنا به اعلام بانک مرکزي در 12 ماه منتهي به آبان‌ماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهي به آبان‌ماه 1393 معادل 14.3 درصد محاسبه و اعلام شد.

اما حالا با گذشت يک سال از وعده حسن روحاني مبني بر تک رقمي شدن تورم پس از 40 سال، ولي الله سيف، رييس کل بانک مرکزي وعده داده که تورم نقطه به نقطه در آذر ماه تک رقمي شود.
وي با اشاره به تحقق تورم تک‌رقمي و البته پايدار به عنوان يکي از مهم‌ترين اهداف بانک مرکزي گفته که در حالي توانسته‌ايم با اجراي سياست‌هاي مناسب پولي تورم فزاينده را کنترل و کاهش دهيم که تورم نقطه به نقطه از بالغ بر 40 درصد در نيمه اول سال 1392 به حدود 10 درصد در زمان فعلي کاهش يافته است.

رييس کل بانک مرکزي همچنين تاکيد کرده که با توجه به روند کاهشي تورم پيش‌بيني مي‌شود تورم نقطه به نقطه (تغيير شاخص بهاي کالا و خدمات در ماه مورد نظر نسبت به ماه مشابه سال قبل) از 10.1 درصد در آبان‌ماه به کمتر از 10 درصد کاهش يافته و تک‌رقمي شود.

در صورت تحقق اين وعده، دولت يازدهم باز هم راه درازي تا تحقق تورم تک رقمي سالانه در پيش خواهد داشت ودر صورتي که موفق شود طي کمتر دو سال آينده به وعده خود عمل کند رکورد مهمي را از عملکرد اقتصادي خود در تاريخ اقتصاد ايران به جاي خواهد گذاشت.

توسط **pejuhesh232** » چهارشنبه ژوئن 01, 2016 10:25 pm

از بین رفتن درامدهای هنگفت دولت

طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی: بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتيم و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالی براي دولت به وجود آمد. اشاره او به محمود احمدی‌نژاد است که در دولت‌های او کشور با وفور درآمدهای نفتی روبه‌رو بود. این منابع که حدود ٩٠٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود، معلوم نیست در دولت‌های نهم و دهم صرف چه اموری شده است. اینها تنها درآمد دولت‌های نهم و دهم نیستند

وزير اقتصاد و امور دارايي در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم، از حجم دقيق بدهي‌هاي دولت پرده برداشت. رقمي كه او اعلام كرد مستند بر آماري بود كه دفتر تعيين بدهي در خزانه كل كشور ارائه داده بود. به گفته وزیر بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتيم و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالی براي دولت به وجود آمد. اشاره او به محمود احمدی‌نژاد است که در دولت‌های او کشور با وفور درآمدهای نفتی روبه‌رو بود. این منابع که حدود ٩٠٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود، معلوم نیست در دولت‌های نهم و دهم صرف چه اموری شده است. اینها تنها درآمد دولت‌های نهم و دهم نیستند. ادامه صحبت‌‌های طیب‌نیا در این مراسم پرده از هزینه‌های دیگری در این دولت برمی‌دارد که اگرچه جزء درآمدهای دولت نبودند، اما سرنوشتی مانند درآمدهای دولت برای آنها رقم خورد. طیب‌نیا در ادامه از بدهی ٥٤٠ هزار میلیارد تومانی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد:

بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است. اگر دست‌كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت‌هاي نهم و دهم در نظر بگيريم، ٨٠٠ هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي و ١٠٠هزار ميليارد تومان از محل واگذاري‌ها براي دولت قبل به‌دست آمده است به‌جز این، ٥٤٠ هزار میلیارد تومان هم از جیب بانک‌ها برداشته و در کنار این، مطالبات پیمانکاران در بخش‌های مختلف را نپرداخته و صرف اموری کرده که در این هشت سال به رفتارهای پوپولیستی مشهور شده است. این ارقام در مجموع رقمي حدود یک‌هزار‌و ٤٤٠ هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است. این جمله به این معناست که رئیس دولت‌های نهم و درهم علاوه بر پول‌های هنگفت نفت از هر‌جا که می‌توانسته برای اهداف دولت خویش صرف کرده است که تا این لحظه هم محل خرج آنها مشخص نیست.

فساد و سیاست‌های بی‌حساب‌وکتاب
مهدی تقوی، اقتصاددان

دو دولت گذشته، گرچه درآمد بالایی داشتند، اما با سیاست‌های غلط اقتصادی، بلایی بر سر اقتصاد کشور آوردند که دولت جدید و چه‌بسا دولت بعدی، فقط باید گرفتاری‌های ایجادشده را رفع و رجوع کنند. چهار سال رشد اقتصادی منفی و تورم ٤٠ درصدی، میراثی برای دولت فعلی به‌جا گذاشته که توان پرداخت یارانه نقدی به مردم را ندارد. دولت قبل، با چاپ پول، کارها را سرهم‌بندی می‌کرد و با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و گازی و... نتوانست اقتصاد را به‌گونه‌ای اداره کند که با دارایی موجود، حداکثر نیازهای کشور برطرف شود. اینکه دولت‌های نهم و دهم درآمدهای هنگفت را کجا هزینه کرده‌اند، مسئله‌ای است که باید دیوان محاسبات، ‌به آن پاسخ بدهد و وظیفه دولت بود که ابتدای روی کارآمدن، این اطلاعات را بگیرد و به مردم هم اعلام کند چه چیزی را تحویل گرفته است. آنچه واضح است، اولا سیاست‌های اقتصادی نادرست بوده‌اند، یا نادرست اجرا شده‌ و ثانيا فساد و بی‌حساب‌وکتابی هم زیاد بوده است. حد اعلای آن پرونده متهم نفتی است که در جریان است و مواردی دیگر... . کسی که عقل اقتصادی نداشته باشد، اگر ثروتمند هم باشد زیاد طول نمی‌کشد تا به خاک سیاه بنشیند. دو دولت قبل هم گرفتار همین مسئله بودند درحالی‌که درآمدهای بالایی داشتند، باز هم نتوانستند کشور را درست اداره کنند بدهکاری‌ها هم نشانه همین سیاست‌های غلط و بی‌حساب‌وکتاب‌بودن آنهاست، یعنی دولت هم پول‌های خود را تا ریال آخر خرج کرده و هم پول‌های نداشته را بدون اینکه کاری کند که بازده داشته باشد و بالاخره نفعی برگرداند.

دیدگاه کارشناسان:
پول‌هایی که از کف رفت
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی

بخش عمده‌ای از بدهی دولت، که به یک روایت ٣٨٠ و به روایتی ديگر ٥٤٠‌هزار‌میلیارد تومان عنوان می‌شود ناشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین پیمانکاران دولتی است. بخشی هم به بدهی دولت از محل برداشت بانک‌ها مربوط می‌شود یا به تسهیلات تکلیفی، که دولت در قالب بودجه سنواتی مصوب کرده، اما سهم خود را نپرداخته است. اینها عمده‌ترین دلایل افزایش بدهی دولت یا به‌عبارتی افزایش مطالبات پیمانکاران و صندوق‌ها و بانک‌ها از دولت است. اما نکته این است که دولت‌های نهم و دهم، صاحب درآمدهایی افسانه‌ای بوده‌اند؛ با درنظر گرفتن درآمد حدود ٨٠٠‌میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت و گاز به‌اضافه درآمدهایی که از محل فروش شرکت‌های دولتی و دیگر منابع درآمدی کسب کرده‌اند، این سؤال کلیدی مطرح می‌شود که این پول‌ها کجا هزینه شده که هم درآمدهای دولت به کلی از کف رفته و هم بدهی سنگینی ٣٨٠ یا ٥٤٠‌هزار‌میلیارد تومانی به‌جا مانده است.

می‌توان این نکته را در پاسخ این پرسش اضافه کرد که بخشی از این بدهی‌ها حاصل پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای است که در سفرهای استانی دولت کلنگ زده شد، اما عملا به اتمام نرسید. به بهره‌برداری‌نرسیدن پروژه‌های نیمه‌کاره، مانند ماندن پول روی زمین است؛ یعنی درآمدهای هنگفتی صرف اجرای انبوه طرح‌هایی شده که اغلب به بهره‌برداری نرسیده و بدهی‌هایی را نیز به‌جا گذاشته است. بخشي از این پول‌ها هم صرف واردات کالاهای مصرفی هنگفتی شد که هدف از آن کنترل تورم بود. درواقع دولت‌های نهم و دهم با بازکردن دروازه‌های کشور به روی واردات توانست نرخ تورم را از افزایش نجومی نجات دهد. این نکته زمانی که دولت احمدی‌نژاد در آخرین سال خود، با تحریم و در نتیجه با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد و تورم لجام‌گسیخته به حدود ٤٥ درصد رسید. در واقع زمانی این اتفاق افتاد که ورود کالاهای مصرفی به دلیل افت درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد.

تخصیص غیرهوشمندانه، محل هلاک منابع دولتی
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس

بحث ایجاد بدهی دولت از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است. بخش اول که عمده‌ترین بخش بدهی‌های دولتی را تشکیل می‌دهد شامل بدهی‌ دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بوده و بخش دوم، بدهی به پیمانکاران‌ است. بدهی به نظام بانکی ناشی از چند عامل است؛ یا به انتشار اوراق مشارکت مربوط می‌شود که دولت به دلیل نبود همخوانی بین درآمد و هزینه، منتشر و وجه آن را دریافت کرده است و شبکه بانکی، که بازپرداخت اوراق را تضمین می‌کند، اصل و سود این اوراق را به مردم بازگردانده، درحالی‌که دولت بدهکار باقی مانده است، چراکه دولت‌ها اغلب بانک‌ها را از خود می‌دانسته‌‌اند و به راحتی دست در جیبشان می‌کردند. بخش دیگر بدهی به نظام بانکی ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که بانک‌های عامل وجه تضمین‌شده را به امید بازپرداخت دولت به کشاورزان می‌پردازند. شاید هم این بدهی ناشی از دریافت‌هایی باشد که دولت، در مواقع محقق‌نشدن درآمدها، مستقیما از بانک مرکزی دریافت می‌کند به امید اینکه درآمدها محقق شوند و پول را بازپرداخت کند.

در این موارد بحث این نیست که دولت درآمد دارد یا نه؛ تجربه نشان داده دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی شبکه بانکی تعلل کرده و آن را به آینده موکول می‌کنند. بدهی به پیمانکارانی که اکثرا در طرح‌های عمرانی و زیربنایی برای دولت کارکرده‌اند نیز به عنوان یکی دیگر از بخش‌های عمده بدهی دولت‌هاست که به موقع پرداخت نمی‌شود و هرقدر هم در بازپرداخت آن تأخیر شود باز هم به قیمت روزی که بدهی ایجاد شده، پرداخت خواهد شد. حال اینکه چه اتفاقی می‌افتد که در دولتی با درآمدهای هنگفت هم بدهی‌های کلان ایجاد می‌شود، مسئله‌ای است که خود دولت، مسئولان و دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ‌گو باشند.

البته باید در نظر گرفت که برخی درآمدها، مثلا درآمد حاصل از فروش نفت، مدت‌ها بعد از ایجادشدن وصول می‌شوند، اما به‌هر‌حال تخصیص غیرهوشمندانه بودجه به مواردی که واقعا نیاز نیست و در نهایت عایدی هم ندارد، محل هلاک منابع دولتی است. وقتی در دولت قبل، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل می‌شود، نظارت به حداقل می‌رسد. در حالی‌که این سازمان بر تخصیص بودجه و شیوه خرج‌شدن آن نظارت داشت، اما بعد از انحلال، ادارات این سازمان در استان‌های مختلف، به معاونت استانداری تبدیل شدند و علاوه بر اینکه نظارت در کلان کشور به حداقل رسید، در استان‌ها هم با انتصاب مقام ناظر از سوی استاندار، عملا مجری و ناظر یکی شدند و مانع نظارت برداشته شد. با این تفاسیر، کار به جایی رسید که هم هدررفت منابع زیاد بود، هم انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام و گاه غیرضروری روی دست کشور ماند و هم مبالغ سنگینی از بدهی ایجاد شد که تاکنون حتی رقم دقیق آن اعلام نشده است.

توسط **pejuhesh232** » پنج شنبه ژوئن 09, 2016 2:55 pm

سلطه اقتصادي حكومتي مانع اصلاح اقتصادي و اجراى قانون حتى بوسيله وزير اقتصاد

به گزارش مشرق، تناقضات گفتاری اعضای دولت درباره خصوصی سازی پایانی ندارد و هر چند وقت یکبار یکی از وزرا یا معاونان آنها گلایه‌هایی از مقاومت در برابر خصوصی سازی مطرح می‌کنند و این صحبت‌ها برای مدتی بر سر زبان‌ها می افتد.

گلایه ها نسبت به مقاومت در برابر خصوصی سازی تا حدی پیش رفته که حتی رئیس جمهور را هم نسبت به این موضوع منتقد کرده است، تا جایی که روحانی نسبت به مقاومت‌هایی که برخی از وزرای وی دارند، گلایه می کند، وزرایی مورد انتقاد قرار گرفته هم نسبت به مقاومت‌های برخی دیگر از وزرا و یا معاونان و معاونان هم نسبت به مقاومت مدیران میانی!

مقاومت و سنگ اندازی برخی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، مقامات محلی و غیره در برابر واگذاری بنگاه های دولتی هم هر از گاهی به عنوان مهمترین موانع خصوصی سازی در کشور مطرح می شود و هر یک از گروه ها، افراد و مقامات سعی دارند، کوتاهی در خصوصی سازی را به گردن دیگری بیاندازند.

شعار خصوصی سازی در حالی در کشورمان طی سال های متمادی مطرح می شود که به جرات می توان ادعا کرد که مسئولان دولتی به گفته خودشان کمتر اعتقادی به خصوصی سازی دارند و هر بار که قرار است سهام شرکتی به بخش خصوصی عرضه شود، گروهی از همین طیف مانع می شوند و این در حالی است که هیچ تغییری هم در وضعیت شرکت های دولتی اتفاق نمی افتد.

ناگفته‌های طیب‌نیا از خصوصی‌سازی

با این وجود نمی توان فشارهایی که در برابر خصوصی سازی وجود دارد را نادیده گرفت، این فشارها تا جایی بوده که علی طیب نیا وزیر اقتصاد را به گلایه مندی وادار کرد. وی در ۱۷ اسفندماه گذشته در اتاق بازرگانی در جمع فعالان اقتصادی کشور لب به گلایه گشود و با مطرح کردن اینکه در ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند، گفت: هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می‌شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود.

طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم، هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود. باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری‌ها صورت گیرد.

مدیران دولتی موافق واگذاری‌ها نیستند

وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده به نحوی که هیات نظارت به ما مجوز برخی سفرهای خارجی را نمی دهد و با این شرایط این سوال مطرح است که سازمان سرمایه گذاری خارجی چگونه در شرایط جدید برجام می تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به نتیجه برساند؟

طیب نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی صاحب سازی کردند و روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کُندی انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم.

این عضو کابینه یازدهم گفت: باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده اند. من به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت های دولتی که صورت های مالی خود را به درستی ارائه ندهند هشدار می دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد.

این سخنان وزیر اقتصاد به عنوان متولی خصوصی سازی در کشور پس از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور در آخرین روزهای دی ماه سال گذشته مطرح شد، رئیس جمهور در همایش اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران، در بخشی از سخنان خود گفت: برخی از نهادهای دولتی بنگاه های اقتصادی را دو دستی چسبیده و آن را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند. وی در این بخش به شوخی گفت هم اکنون آقای ربیعی در حال خشک کردن عرق خود هستند.

روحانی مطرح کرد که اما من از روز اول تبلیغات انتخاباتی گفته‌ام و بعد از آن تأکید کرده‌ام اقتصاد تا روزی که به دست دولت است، مسائل اقتصادی کشور حل نخواهد شد. اقتصاد در دست دولت است و هرچه گفته می‌شود، چقدر وزرای دلسوز سخت‌شان است این بنگاه‌ها را رها کنند و آنها را دو دستی چسبیده‌اند. تا زمانی که دست دولت است و تا زمانی که بخش خصوصی رقابتی غیر رانتی نداشته باشیم، ما نمی‌توانیم مسائل اقتصادی خود را حل و فصل کنیم.

عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد هم نسبت به اینکه در مقابل واگذاری ها مقاومت وجود دارد، همواره گلایه‌مند است و می گوید که اگر به خصوصی سازی توجه ویژه نشود و عزم لازم برای این کار نباشد حرکت به سمت خصوصی سازی، لاک پشتی ادامه خواهد یافت.

پوری حسینی درباره سخنان وزیرش مبنی بر اینکه «در وزارتخانه متبوعش هم مقاومت هایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد» گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲۰ درصد سهام بانک ها، بیمه ها و شرکت چاپخانه دولتی ایران را در اختیار دارد. در این وزارتخانه شرکت چاپخانه دولتی که بیش از ۲۰ درصد است باید واگذار شود که تاکنون واگذار نشده است.

وی می گوید مقاومت و سنگ اندازی برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس دربرابر واگذاری بنگاه های دولتی مهمترین مانع خصوصی سازی در یک سال گذشته بوده است.

در برابر واگذاری چه شرکت‌هایی مقاومت شد

سال گذشته در برابر واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مقاومت شد، سهام این دو باشگاه با جنجال‌های بسیار چندین بار به مزایده گذاشته شد و در نهایت واگذار نشد. این بار این نمایندگان مجلس بودند که در برابر واگذاری آن مقاومت کردند. ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در مزایده چهارم در جهت واگذار نشدن آن امضا جمع کردند در حالی که در بودجه مجلس بر واگذاری آن تصریح شده بود.

علاوه بر نمایندگان مجلس، به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی نخستین مقاومت سنگین در مقابل خصوصی سازی این دو باشگاه از جانب وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاد.

علاوه بر وزارت ورزش و جوانان، این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر خصوصی سازی مقاومت کرد، زمانی که بحث واگذاری های جدید زیرمجموعه‌های ایمیدرو و ایدرو مطرح شد. در حوزه ایمیدرو شرکت «آلومینیوم المهدی» اسفند ۹۳ فروخته شد اما به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی به دلیل گزارش‌های غیر دقیق و غیرصحیح و تحریک کننده مدیران دولتی وقت شرکت واگذار شده تاکنون هنوز پاسخگوی نهادهای نظارتی هستند.

شرکت «احداث صنعت» شرکت دیگری بود که ۵۰ نماینده مجلس برای توقف واگذاری آن امضا جمع کردند. ۱۹ نماینده مجلس خواستار توقف ۵ ساله واگذاری «ماشین سازی تبریز» شدند و نماینده بافق هم خواستار واگذار نشدن شرکت «سنگ آهن مرکزی» شدند و وزارت صنعت هم با آنها همراه شد. شرکت «فولاد آذربایجان» توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد اما به اصرار نماینده مجلس اقاله شد.

حال هیات وزیران خود مانع واگذاری‌ها و خصوصی سازی شده است. اعضای دولت هفته پیش در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور، تصویب کردند که در راستای بازسازی ساختاری و فراهم کردن مقدمات واگذاری شرکت هواپیمایی هما، ۴۰ درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را از طرح توزیع سهام عدالت خارج کنند.

این مصوبه خود سرآغاز ابهامات بسیار جدی بر سر راه خصوصی سازی است و نشان می دهد که هنوز هم مقاومت‌هایی در بالاترین سطوح دولتی برای واگذاری‌ها وجود دارد. هنوز مقاومت‌هایی برای واگذاری سهام هواپیمایی هما به عنوان یکی از زیر مجموعه های مهم وزارت متبوع عباس آخوندی دیده مبی شود و سرنوشت آن را غبار آلود کرده است. در اصل دولت با این مصوبه ۴۰ درصد از سهام یکی از بزرگترین شرکت های هواپیمایی کشور را به خود باز گرداند.

براساس اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.

در عین حال بسته ساماندهی جدید واگذاری‌ها اواخر سال گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت احیا شوند، این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ باید تعینی تکلیف شود.

یک بررسی اجمالی حاکی از این است که مقاومت در برابر هر واگذاری از سوی هر فرد و گروهی به این دلیل است که منافع عده ای را از بین می برد. جالب این است که در مقابل برخی از مسئولان دولتی که می گویند در برابر خصوصی سازی مقاومت می شود، برخی دیگر نیز می‌گویند که هیچ مانعی بر سر راه خصوصی سازی نیست!

توسط **pejuhesh232** » سه شنبه ژوئن 14, 2016 2:02 pm

76 مليون فقير در امريكا

گزارش بانک مرکزی آمریکا نشان می‌دهد 76 میلیون آمریکایی با مشکل مالی مواجه هستند و این مسئله حتی به قشر نسبتا ثروتمند هم سرایت کرده است.

به گزارش مشرق، بانک مرکزی آمریکا می‌گوید 31% از جمعیت بالغ این کشور، معادل 76 میلیون نفر، در گذران زندگی خود با مشکل مالی مواجه هستند.

این آمار که مربوط به سال 2015 است، بخشی از گزارش «اوضاع اقتصادی آمریکایی‌ها» است که همه ساله توسط فدرال ریزرو منتشر می‌شود.

به نوشته وبسایت شبکه سی‌ان‌ان، با وجود آنکه هفت سال از پایان رکود بزرگ در آمریکا می‌گذرد، اما هنوز میلیون‌ها نفر از مردم این کشور نتوانسته‌اند به وضعیت باثبات اقتصادی دست یابند.

به همین دلیل هم هست که مسئله اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی امسال نقش پررنگی ایفا کرد و شاید برای نخستین بار نطق‌های انتخاباتی نامزدها بیش از آنکه بر مسائل سیاست خارجی متمرکز باشد، حول محور اقتصاد می‌چرخید.

بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی پیشتازی «دونالد ترامپ» میلیاردر جنجالی نیویورکی در میان جمهوری‌خواهان را هم همین وعده‌های اقتصادی او دانسته‌اند.

ترامپ که در زندگی شخصی‌اش عملکرد اقتصادی فوق‌العاده موفقی داشته، وعده داده است که «اوضاع اقتصادی فاجعه‌بار» ایالات متحده را سر و سامان می‌دهد. وی می‌گوید آمار بیکاری و دیگر داده‌های اقتصادی که دولت باراک اوباما منتشر کرده، واقعی نیست.

سی‌ان‌ان نوشته است که تازه گزارشی که اخیرا منتشر شده، در مقایسه با گزارش دو سال قبل بانک مرکزی آمریکا به خودی خود یک رشد به حساب می‌آید، چراکه در گزارش سال 2014 عنوان شده بود که 38% مردم اوضاع اقتصادی مناسبی ندارند.

«لال برینارد» رئیس هیئت مدیره فدرال ریزرو می‌گوید: «باید دریابیم که چرا چنین رقم بزرگی از خانواده‌ها، همچنان با مشکل مالی مواجه هستند. باید راهی برای کمک به آن‌ها بیابیم تا بر این مشکلات غلبه کنند.»

این بررسی نشان می‌دهد که شمار زیادی از آمریکایی‌ها با نگرانی‌های مالی مواجه هستند. حدود 46% از جمعیت بزرگسال آمریکا در نظرسنجی بانک مرکزی گفته‌اند که اگر ناگهان خرجی 400 دلاری برای آ‌ن‌ها پیش بیاید، یا باید از کسی قرض بگیرند یا اینکه چیزی بفروشند تا از پس این هزینه ناگهانی برآیند.

علاوه بر طبقه کم‌درآمد در آمریکا که می‌گویند با دشوارترین وضعیت روبرو هستند، حدود 38% از قشر متوسط هم گفته‌اند که با مشکل مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی 19% از کسانی هم که در طبقه با درآمد سالانه بیش از 100 هزار دلار طبقه بندی‌ شده‌اند هم گفته‌اند که از پرداخت مرتب و سروقت قبض‌ها و هزینه‌ها عاجز هستند.

علاوه بر عدم همخوانی دخل و خرج، بی‌ثباتی درآمد هم از دیگر مشکلاتی است که خانواده‌های آمریکایی می‌گویند با آن روبرو هستند. یک سوم از آمریکایی‌ها گفته‌اند که میزان درآمد آن‌ها ماه به ماه متغیر است. دلیل اصلی این مسئله این است که وضعیت شغلی آن‌ها متغیر است. 42% از این گروه از افراد گفته‌اند که دستکم سالی یکبار در پرداخت قبض‌های ماهانه با مشکل مواجه می‌شوند.

آینده وضعیت اقتصادی هم از دیگر دغدغه‌هایی است که آمریکایی‌ها در این بررسی مطرح کرده‌اند. نزدیک به یک سوم از افرادی که هنوز بازنشست نشده‌اند، گفته‌اند که چیزی از دوران طلایی کارکردشان پس‌انداز نکرده‌اند و حقوق بازنشستگی هم نخواهند داشت.

به نوشته سی‌ان‌ان، شاید به همین دلیل است که بسیاری از آمریکایی‌ها قصد دارند حتی بعد از سن بازنشستگی به کار کردن ادامه دهند. حدود 42% آمریکایی‌ها می‌گویند احتمالا تا سن 70 سالگی یا حتی تا آخر عمر، مجبور به کار کردن باشند.

این بررسی البته نقاط مثبتی هم داشته است، از جمله اینکه شمار بیشتری از مردم گفته‌اند که زندگی راحتی یا پس‌انداز بیشتری دارند.

در عین حال آمار کسانی که می‌گویند احتمالا درآمدشان در آینده افزایش می‌یابد، کاهش یافته است. در سال 2014 حدود 29% افراد گفته بودند که سال آینده احتمالا افزایش درآمد خواهند داشت، اما این رقم در سال 2015 به 23% کاهش یافته است.