اقتصاد آلوده

[najm134]

خواستگار خارجي فقط عروس دولتي‌ را مي‌پسندد

گزارش«جوان» از بي‌ميلي اقتصاد کشور در جذب بخش خصوصي
همه چيز مهياست تا بخش خصوصي در اقتصاد نقش‌آفريني كند اما خواستگار خارجي عروس دولتي را بيشتر مي‌پسندد! اين جمله را به راحتي مي‌توان از لابه‌لاي سخنان معاون وزير اقتصاد كه به نوعي مسئول مذاكرات اقتصادي دولت است استنتاج كرد؛ نوعي نگاه كه شايد نه فقط دليل ناتواني بخش خصوصي در جذب سرمايه‌هاي خارجي است بلكه سندي روشن براي رقابت دولتي‌ها با بخش خصوصي در اقتصاد كشور است.
محمد خزايي رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني اقتصادي درباره جذب سرمايه خارجي گفته است، جذب اين منابع مانند خواستگار مي‌ماند و بايد طرف خارجي تمايل داشته باشد!

از رئيس‌جمهور و معاون اول گرفته تا وزيران و بخش خصوصي درباره الزام نقش خصوصي‌ها در اقتصاد سخن مي‌گويند و حتي روي كاغذ و دستور‌العمل‌ها نيز بر اين موضوع تأكيد مي‌شود اما در مقام عمل بخش دولتي و عملكرد دولت است كه حضور بخش خصوصي را پس مي‌زند!
بخش خصوصي نه توان استفاده از منابع بانكي را دارد و نه اجازه دسترسي به منابع ارزان را، همچنين برخلاف ادعاي دولتمردان رتبه سرمايه‌گذاري 170 در بين 190 كشور است.
در كل، اوضاع فضاي كسب و كار بر اساس شاخص‌هاي بين‌المللي و اعدادي كه خود دولت اعلام كرده است، در دو سال اخير بدتر شده و اكنون رتبه كشوري 124 را در بين 190 كشور اخذ كرده‌ايم.
حال تصور كنيد در چنين شرايطي كه اوضاع و فضاي كسب و كار ما چنين است و رتبه‌مان هم در تجارت 160 است، فاينانس‌ها توسط بخش خصوصي جذب شود يا سرمايه‌گذاران خارجي با نگاهي به شاخص‌هاي مختلف فضاي كسب و كار بخواهند در ايران سرمايه‌گذاري كنند؟ آيا تنها با حرف درماني مسئولان و حل مشكلات بخش خصوصي روي كاغذ سرمايه‌ها در اقتصادي غير از بخش دولتي جذب مي‌شود؟ نتيجه اين جذب فاينانس‌ها چه خواهد بود؟

فاينانس فقط براي دولتي‌هاست
سيدمحمد سبط‌‌احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار جوان درباره مشكل جذب سرمايه به رغم سوددهي در بازار انرژي مي‌گويد: برخلاف آنچه در فضاي رسانه‌اي درباره فاينانس‌ها مطرح مي‌شود، بخش خصوصي قادر به استفاده از آن نيست، زيرا از يك سو بانك مركزي محدوديت جذب فاينانس را براي شركت‌هاي خصوصي فراهم مي‌كند و از سوي ديگر براي جذب فاينانس نياز به حداقل 120 درصد ارزش سرمايه‌گذاري است.
بديهي است اگر بخش خصوصي چنين دارايي‌هايي را داشت اصلاً نيازي به فاينانس يا دريافت وام از بانك‌ها نبود؟ وي معتقد است به رغم آنكه روي كاغذ و مقررات به بخش خصوصي مي‌توان از فاينانس استفاده كرد اما در عمل كاري كرده‌اند كه فقط دولت از آنها بهره خواهد برد.
اين كارشناس انرژي‌هاي نو معتقد است اولويت‌بندي‌ها بيشتر معطوف به انرژي‌هاي فسيلي و نفت و پتروشيمي است.
پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز چندي پيش در مورد قراردادهاي خطوط اعتباري و فاينانس‌هاي دريافت شده از بانك‌هاي ساير كشورها اظهار داشت: قراردادهاي فاينانس و خطوط اعتباري از اين حيث كه فرصتي براي ما فراهم مي‌كند تا بتوانيم خريدها به ويژه خريد ماشين‌آلات، تكنولوژي و مواد اوليه را از طريق اين خطوط انجام دهيم و اين خطوط مسيري را براي تبادلات بانكي بين كشور ما و كشور ارتباط‌دهنده ايجاد مي‌كند، مثبت است اما نگراني ما اين است كه بخش قابل توجهي از فاينانس‌ها در پروژه‌هاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به بدهي بالاي دولت به حجم بدهي‌ها بيفزايد و مشكلات را افزايش دهد. همين مشكلات را نيز به نوعي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح كرده است.

مشكل وثيقه درست است!
معاون وزير اقتصاد در واكنش به اظهارات يك فعال بخش خصوصي مبني بر اينكه همه فاينانس‌ها مربوط به طرح‌هاي دولتي است، با رد آن گفت: اين حرف غلط است. اگر بخش خصوصي پروژه‌اي داشته باشد كه بتواند تمام 8ميليارد دلار كشور كره را نيز استفاده كند، منعي ندارد.
وي خاطرنشان كرد: اين حرف درست است كه بخش خصوصي با مشكل تأمين وثايق روبه‌رو است و اتفاقاً وزير اقتصاد در جلسه با بانك‌ها مطرح كرد كه يك بخش خصوصي وقتي مي‌خواهد از فاينانس استفاده كند، بانك عامل بيش از 100 درصد وام را به عنوان وثيقه طلب مي‌كند تا بعد تأييديه به وزارت اقتصاد بدهد. فرضاً اگر بخش خصوصي 150ميليون دلار داشته باشد، شايد نيازي به وام نخواهد داشت.
اين مقام مسئول افزود: بخش خصوصي توانمندي كه بتواند چنين وثايقي بگذارد، نداريم و نهايت وام‌هاي بخش خصوصي حدود 5 ميليون دلار و نظاير آن است.
خزايي يكي از مشكلات بخش خصوصي براي استفاده فاينانس را تأمين تضامين و وثايق دانست و گفت: وزير اقتصاد و معاون وي، به دنبال راهي براي اين مشكل هستند و بايد ديد نظام بانكي براي آن چه برنامه‌اي دارد.

خواستگار خارجي و عروس دولتي!
وي در مورد جذب سرمايه‌گذار مستقيم خارجي تصريح كرد: جذب اين منابع مانند خواستگار مي‌ماند و بايد طرف خارجي تمايل داشته باشد. بيش از 19ميليارد دلار طرح معتبر مصوب در اين زمينه داريم كه برخي نيز افتتاح شده است. اين ميزان طرح مصوب در تاريخ طرح‌هاي مصوب ركورد محسوب مي‌شود.
رئيس سازمان‌ سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني اقتصادي تأكيد كرد: برخي پروژه‌ها بعد از يك سال دوندگي به نتيجه نمي‌رسد و سرمايه‌گذار مي‌رود و برعكس برخي طرح‌ها، فرايندهاي مجوزها، تأييديه و افتتاح‌حساب‌ و ورود تجهيزات را طي مي‌كنند. في‌نفسه جلب سرمايه اقدام مهمي است. در دو سال اخير 19ميليارد دلار طرح مصوب شده است.
منبع: روزنامه جوان

[najm134]

روایت «سندرز» از بحران در طبقه متوسط آمریکا: 43 میلیون نفر در فقر شدید هستند

سندرز در کتاب «انقلاب ما؛آینده‌ای که باید باور داشته باشیم» به بررسی بحران طبقه متوسط در این کشور پرداخته است. بحرانی که زوال قطعی آمریکا را سرعت خواهد بخشید.

سرویس جهان مشرق - پایان جنگ جهانی دوم با ویرانی طرف‌های درگیر به‌ جز آمریکا و پس‌ازآن، فروپاشی شوروی به‌عنوان مظهر اندیشه کمونیست، شرایط ویژه‌ای را در نظام بین‌الملل برای ایالات‌متحده وجود آورد. آمریکا با استفاده از این فرصت و به پشتوانه غول‌های رسانه‌ای خود همچون هالیوود توانست خود را به‌عنوان بهشت روی زمین و کشوری برای رشد و پیشرفت معرفی کند به‌ گونه‌ای که زندگی در چنین کشوری به آرزوی بسیاری از مردم در سرتاسر جهان تبدیل‌شده است. اما تحولاتی که اخیراً در حوزه سیاسی- اجتماعی آمریکا رخ‌داده و خبرهایی که از چالش‌های به وجود آمده برای نظام سیاسی این کشور به گوش می‌رسد با گذشت زمان در حال آشکار کردن چهره واقعی آمریکا برای مردم جهان می‌باشد.
گفته‌ها و نوشته‌های برنی سندرز به‌عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در آمریکا ازجمله مواردی است که کمک بسیاری به شناخت صحیح ما از واقعیات ایالات‌متحده می‌کند. سندرز که به خاطر نشان دادن یک چهره ضد سرمایه‌داری از خود توانسته بود آراء بسیاری را به خود جذب کند، پس از پایان انتخابات با انتشار یک کتاب به تشریح وضع فعلی آمریکا و بیان ایده‌های خود برای بهبود آن پرداخته است. ازجمله مواردی که سندرز آن را به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی نظام سیاسی آمریکا مطرح می‌کند، توزیع نابرابر ثروت در آمریکا می‌باشد. درنتیجه تکرار پیوسته توزیع غیرعادلانه ثروت در چند دهه گذشته، جامعه آمریکا خود را دچار یک شکاف طبقاتی عمیق در حوزه اقتصادی می‌بیند به صورتی که در آن گروهی به طبقه مرفه با ثروت‌های بسیار زیاد و گروهی دیگر به طبقات محروم و ناتوان در برآوردن نیازهای اولیه خود تبدیل می‌شوند.

یکی از مشکلات پیش روی جامعه آمریکا از نگاه سندرز نابودی «طبقه متوسط» در ازای افزایش ثروت طبقه مرفه در این کشور می‌باشد

پرده‌برداری سندرز از شکاف طبقاتی فزاینده در آمریکا
برنی سندرز سناتور دمکرات سنای آمریکا که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از طرف حزب دموکرات نامزد شده بود اگرچه در انتخابات درون‌حزبی از هیلاری کلینتون شکست خورد اما در عین ناباوری توانست به‌وسیله شعارهای سوسیالیستی و جذب آرای نسل جوان آمریکا خود را به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست جمهوری معرفی کند. جالب‌تر آنکه حرکت این سیاستمدار با شکست در انتخابات و انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا نه‌تنها متوقف نشد بلکه ادامه یافت تا جایی که برخی از او به‌عنوان محبوب‌ترین سیاستمدار حال حاضر آمریکا یاد می‌کنند. دلیل اصلی این محبوبیت می‌تواند بیان گوشه‌ای از واقعیت‌های جاری در آمریکا طی کمپین انتخاباتی او و ادامه این راه را حتی پس از پایان انتخابات باشد.
ازجمله اقدامات سندرز پس پایان انتخابات ریاست جمهوری، انتشار کتابی با عنوان «انقلاب ما»(Our Revolution: A Future to Believe In) می‌باشد که در آن پس از توضیح ماجرای کمپین انتخاباتی خود به بیان مشکلات اصلی این روزهای کشور آمریکا که باید برای حل آن‌ها وارد عمل شد، می‌پردازد. بر اساس آنچه در کتاب آمده، یکی از مشکلات پیش روی جامعه آمریکا از نگاه سندرز نابودی طبقه متوسط درازای افزایش ثروت طبقه مرفه در این کشور می‌باشد که افزایش فاصله طبقاتی را به همراه خواهد داشت. او که برای توضیح این مدعای خود از آمار و ارقام دقیقی استفاده می‌کند. وی این معضل را در جامعه آمریکا این‌گونه توضیح می‌دهد:

«امروزه بیش از ۴۳ میلیون آمریکایی شامل ۲۰ درصد کودکان کشور فقیر هستند و اکثر آن‌ها در فقر شدید به سر می‌برند. بیش از ۲۸ میلیون آمریکایی هیچ‌گونه بیمه‌ای در حوزه خدمات سلامت ندارند، سالانه هزاران نفر به دلیل عدم مراجعه به پزشک در آمریکا می‌میرند و میلیون‌ها جوان باهوش به‌جز با غرق شدن دریای بدهی‌ها، توانایی پرداخت هزینه‌های ادامه تحصیل در دانشگاه را ندارند.
اما در میان این‌همه درد و آشفتگی اقتصادی این واقعیت خودنمایی می‌کند که وضعیت ثروتمندترین افراد و بزرگ‌ترین شرکت‌ها در ایالات‌متحده هیچ‌گاه به‌خوبی این روزها نبوده است. درحالی‌که بسیاری از مردم آمریکا در شرایط ناگوار مالی و ترس از وضعیت آینده خود قرار دارند، افراد دارای ثروت بسیار پیوسته در حال افزایش دارایی‌های خود هستند چراکه اکثر درآمدهای جدید تنها به جیب یک درصد طبقه مرفه جامعه می‌رود. ایالات‌متحده آمریکا ثروتمندترین کشور تاریخ جهان است اما این عبارت برای بسیاری از مردم آمریکا بی‌معنی خواهد بود چراکه مقدار کثیری از این ثروت تحت مالکیت و کنترل تعداد انگشت‌شماری از افراد می‌باشد. ما بیشترین نابرابری را در حوزه کسب درآمد و تقسیم ثروت در میان کشورهای بزرگ جهان داریم و شکاف موجود میان طبقه مرفه و بسیار ثروتمند با بقیه مردم به بیشترین مقدار خود از سال ۱۹۲۰ میلادی رسیده است. از نظر بنده تلاش برای برطرف کردن تبعیض‌های موجود در حوزه درآمد و ثروت از مهم‌ترین مسائل اخلاقی، سیاسی و اقتصادی این روزهای ماست.»

طی ۵ دهه اخیر طبقه متوسط آمریکا ۱۱ درصد کوچک شده است

برنی سندرز در ادامه کتاب خود می‌نویسد: «من به‌خوبی می‌دانم که عبارت«توزیع ثروت» باعث نگرانی شدید دوستانم در حزب جمهوری‌خواه خواهد شد اما حقیقت آن است که در ۳۰ سال گذشته ما شاهد باز توزیع گسترده ثروت در ایالات‌متحده بوده‌ایم که متأسفانه در مسیر کاملاً اشتباه حرکت کرده و درنتیجه آن میلیون‌ها دلار از جیب طبقه متوسط خارج‌شده و به حساب‌های بانکی یک درصد طبقه مرفه جامعه واریز شده است. در سال ۱۹۷۰ میلادی این افراد ۷ درصد ثروت کشور را در اختیار داشته‌اند ولی امروز دارایی آن‌ها به ۲۲ درصد از ثروت کل کشور می‌رسد. همچنین در طول ۱۵ سال گذشته تعداد میلیاردرهای آمریکا ۱۰ برابر افزایش‌یافته و درحالی‌که در سال ۲۰۰۰ میلادی ایالات‌متحده ۵۱ میلیاردر با مجموع دارایی‌هایی به ارزش ۴۸۰ میلیارد دلار داشته در حال حاضر رکورد ۵۴۰ میلیاردر را که ارزش مجموع دارایی‌های آن‌ها بیش از ۴/۲ تریلیون دلار می‌شود، شکسته است.

مقایسه افزایش درآمد طبقات اقتصادی آمریکا طی دهه‌های اخیر

هیچ‌کس حتی لحظه‌ای در مورد نامعقول و احمقانه بودن درآمدهای ده‌ها میلیون دلاری بازیکنان بسکتبال نمی‌اندیشد چراکه آن‌ها در زمین‌هایی که با مالیات مردم ساخته‌شده و برای تیم‌های تحت مالکیت میلیاردرها بازی می‌کنند و درست در همین زمان پرستاران کودک کمترین دستمزدها را دارند و سربازان معلول با پرداختی سالانه ۱۲ هزار دلار از تأمین اجتماعی برای نجات جان خود دست‌وپا می‌زنند. دلیل این بی‌توجهی‌ها آن است که به ما تلقین شده تنها با این روش می‌توان جامعه را اداره کرد و هیچ جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد. اما باید اعتراف کرد چیزی به‌شدت اشتباه در کشور ما رخ‌داده زمانی که می‌بینیم دارایی‌های یک درصد طبقه مرفه از مجموع دارایی‌های ۹۰ درصد جامعه بیشتر است، ۲۰ نفر از ثروتمندترین افراد کشور بیش از ۱۵۰ میلیون آمریکایی (بیش از نیمی از جمعیت کشور) ثروت دارند و ارزش سرمایه‌های یک خانواده (والتونزها، که وال مارت را تأسیس کرده و مالک آن هستند) بیش از مجموع سرمایه‌های ۱۳۰ میلیون نفر در آمریکا می‌باشد.

رشد شکاف ثروت بین طبقات بالا و متوسط آمریکا در ۳۰ سال گذشته

این‌ها تنها تجربه یک سطح ناگوار و شوک‌آور از اختلاف میزان ثروت طبقات مرفه و محروم در کشور ما نیست بلکه از وجود نابرابری‌های وحشتناک در حوزه کسب درآمد سالیانه مردم در آمریکا خبر می‌دهد. به‌صورت غیرقابل‌باوری حدود ۵۲ درصد ثروتی که در چند سال گذشته در این کشور تولیدشده به جیب یک درصد طبقه مرفه ریخته شده است. در مقابل در بسیاری از خانواده‌ها پدر، مادر و حتی بچه‌ها شب و روز سخت کار می‌کنند اما بازهم برای اداره و پیش برد زندگی خود دچار مشکل هستند. ما در زمان تحصیل مطالبی در مورد «جمهوری‌های وابسته به صادرات موز»(Banana Republics) در آمریکای لاتین و جوامع الیگارشی موجود در سایر نقاط جهان می‌خواندیم که در آن‌ها تعداد انگشت‌شماری خانواده تقریباً تمام ثروت و قدرت کشور را در اختیار دارند و متأسفانه شرایط ایالات‌متحده امروز بسیار شبیه این کشورها می‌باشد. مردم عزیز آمریکا، به اطراف خود با دقت نگاه کنید تا واقعیاتی که کشور شما را فراگرفته به‌خوبی ببینید. وجود چنین سطح ناخوشایندی از تبعیض در کشور نشان از فساد آن دارد. اقتصاد ما در وضعیت بد و ناپایداری قرار دارد درحالی‌که این اقتصاد جعلی و غیرعادلانه آن چیزی نیست که ما می‌خواستیم و در گذشته آمریکا بوده است.»

اگر سرزمین آمریکا را بر اساس میزان ثروت تقسیم کنیم به هر کس چقدر می‌رسد؟

چهار دهه تضعیف طبقه متوسط در آمریکا
بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو که در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی منتشرشده و مبتنی بر تحلیل داده‌های دولتی می‌باشد، در مدت چهار دهه گذشته طبقه متوسط آمریکا پیوسته در حال کوچک شدن بوده است. از سال ۱۹۷۱ میلادی در انتهای هر دهه خانواده‌های با درآمد متوسط سهم کم‌تری از ثروت کشور را نسبت به ابتدای دهه داشتند و حتی یک دهه نتوانسته‌اند در مقابل سقوط سریع خود ایستادگی کنند. سهم خانواده‌های طبقه متوسط نسبت به مجموع خانوارهای کشور آمریکا از ۶۱ درصد در سال ۱۹۷۱ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده و در مقابل سهم طبقه سرمایه‌دار در همان بازه زمانی از ۱۴ درصد به ۲۱ درصد افزایش‌یافته است درحالی‌که در سوی دیگر طیف، سهم طبقه محروم از ۲۵ درصد جامعه به ۲۹ درصد آن رسیده و در حال گسترش می‌باشد. شکاف درآمدی به وجود آمده بین طبقه متوسط و سرمایه‌دار در چند دهه گذشته، افزایش شتابان و لجام‌گسیخته‌ مجموع دارایی‌ها و ثروت خانواده‌های سرمایه‌دار را از ۲۹ درصد کل ثروت کشور در سال ۱۹۷۰ به ۴۹ درصد آن در سال ۲۰۱۴ به دنبال داشته است. آمارها نشان می‌دهد سرمایه خانواده‌های طبقه سرمایه‌دار در سال ۱۹۸۳ سه برابر سرمایه طبقه متوسط بوده که با افزایش بیش از دو برابری این شکاف در سال ۲۰۱۳ میلادی، ثروت طبقه سرمایه‌دار به هفت برابر کل دارایی‌های طبقه متوسط می‌رسد.


رکود بزرگ به وجود آمده در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی (The Great Recession of ۲۰۰۷-۰۹) نیز که از مهم‌ترین عوامل اخیر کاهش درآمدها در آمریکا بود، تأثیر بسیاری بر میزان ثروت خانوارهای آمریکایی داشت. قبل از شروع رکود بزرگ ارزش دارایی‌های طبقه متوسط از ۹۵۸۷۹ دلار در سال ۱۹۸۳ میلادی به ۱۶۱۰۵۰ دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی افزایش‌یافته بود اما رکود اقتصادی به وجود آمده تقریباً تمام سرمایه‌های به‌دست‌آمده را از بین برد به‌گونه‌ای که ارزش ثروت طبقه متوسط در سال ۲۰۱۰ میلادی به تقریباً ۹۸۰۰۰ دلار سقوط کرد. علاوه بر این باوجوداینکه خانوارهای موجود در تمام سطوح اقتصادی در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ میلادی تجربه افزایش درآمدی داشتند اما این افزایش برای طبقه ثروتمند بیش‌تر از طبقه متوسط و کم‌درآمد بوده است. درآمد طبقه ثروتمند از ۱۱۸،۶۱۷ دلار در سال ۱۹۷۰ به ۱۷۴،۶۲۵ در سال ۲۰۱۴ رسید که یعنی افزایش %۴۷ درصدی درحالی‌که درآمد طبقه متوسط با رسیدن از ۵۴،۶۸۲ دلار به ۷۳،۳۹۲ دلار %۳۴ رشد داشت و درآمد خانوارهای کم‌درآمد تنها %۲۸ رشد را تجربه کرد.

میزان ثروت یک درصد بالای جامعه آمریکا در برابر بقیه مردم

نتیجه‌گیری
تحولات چند دهه اخیر آمریکا در حوزه اقتصادی و بیش‌تر شدن سلطه تفکر سرمایه‌داری بر این کشور عواقب ناگواری را در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی مردم آمریکا داشته است. عمیق‌تر شدن مشکلات به وجود آمده در سال‌های اخیر باعث شده تا روزبه‌روز شاهد اعتراضات گسترده‌تر و آشکارتر مردم آمریکا به بهانه‌های مختلف و در مناسبت‌های متفاوت باشیم. یکی از مهم‌ترین رویدادهایی که به‌خوبی به آشکار شدن این مشکلات و نشان دادن خواست مردم آمریکا برای تغییرات اساسی کمک کرد، انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا بود چراکه شعارها و مباحث مطرح‌شده در میان نامزدها برای به دست آوردن رأی مردم و گرایش مردم به هر یک از کاندیداها در انتخابات، حقیقت جامعه را نشان می‌دهد.
اگرچه رأی آوردن ترامپ با شعارهای ساختارشکن خود، تمایل مردم به ایجاد تغییر در آمریکا را نشان می‌دهد اما ظهور پدیده برنی سندرز در انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها به دلیل جذب رأی قشر جوان و خاموش با استفاده از شعارهای سوسیالیستی و ادامه این روند حتی بعد از شکست در مقابل هیلاری کلینتون، عمق این تحول‌خواهی را برای ما روشن می‌کند. ازجمله ویژگی‌های سندرز آن است که خود را نماینده طبقه متوسط جامعه و در مقابل طبقه سرمایه‌دار و مرفه آمریکا می‌داند و حتی در کتابی که پس از پایان انتخابات منتشر کرده به تشریح نابرابری‌ها در حوزه توزیع ثروت و تضعیف طبقه متوسط در ازای فربه‌شدن یک درصد طبقه مرفه می‌پردازد. او که سعی در بیان شناخت خود از حقایق موجود در ایالات‌متحده را دارد به‌خوبی با بیان آمارها و اطلاعات دقیق ناکارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر این کشور را برای ایجاد برابری و عدالت در جامعه آمریکا آشکار می‌کند.

منابع:
Bernie Sanders, Our Revolution A Future To Believe in, New York: St.Martin’s Press, P.۳۹۱
http://www.pewsocialtrends.org/۲۰۱۵/۱۲/۰۹/the-american-middle-class-is-losing-ground/

[najm134]

پنج میلیون تومان بیست سال پیش امروز چقدر ارزش دارد؟

طی سال‌ها ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر نظیر دلار کاهش یافته و از قدرت خرید آن کاسته شده است.
به عنوان مثال ارزش ۴۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ با ارزش همان پول در سال ۱۳۷۶ یکسان نیست چون در گذشته با همین پول خرید بیشتری می‌شد انجام داد.
برای تبدیل ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع زمانی خاص نسبت به مقطع زمانی در گذشته از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) استفاده می‌شود.
این شاخص که توسط بانک مرکزی ایران بطور سالانه و همچنین ماهانه اعلام می‌شود، معیار سنجش تغییرات قیمـت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین به مصرف می‌رسد و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران در سال‌های مختلف

۱۳۹۵ ۱۰۰ ۱۳۸۵ ۱۸ ۱۳۷۵ ۴.۵ ۱۳۶۵ ۰.۴۷
۱۳۹۴ ۹۱.۷ ۱۳۸۴ ۱۶ ۱۳۷۴ ۳.۷ ۱۳۶۴ ۰.۳۸
۱۳۹۳ ۸۱.۹ ۱۳۸۳ ۱۴.۵ ۱۳۷۳ ۲.۵ ۱۳۶۳ ۰.۳۶
۱۳۹۲ ۷۰.۹ ۱۳۸۲ ۱۲.۶ ۱۳۷۲ ۱.۸ ۱۳۶۲ ۰.۳۲
۱۳۹۱ ۵۲.۶ ۱۳۸۱ ۱۰.۹ ۱۳۷۱ ۱.۵ ۱۳۶۱ ۰.۲۸
۱۳۹۰ ۴۰.۳ ۱۳۸۰ ۹.۴ ۱۳۷۰ ۱.۲ ۱۳۶۰ ۰.۲۳
۱۳۸۹ ۳۳.۲ ۱۳۷۹ ۸.۵ ۱۳۶۹ ۰.۹۹ ۱۳۵۹ ۰.۱۹
۱۳۸۸ ۲۹.۵ ۱۳۷۸ ۷.۵ ۱۳۶۸ ۰.۹ ۱۳۵۸ ۰.۱۵
۱۳۸۷ ۲۶.۷ ۱۳۷۷ ۶.۳ ۱۳۶۷ ۰.۷۷ ۱۳۵۷ ۰.۱۴
۱۳۸۶ ۲۱.۳ ۱۳۷۶ ۵.۳ ۱۳۶۶ ۰.۵۹ ۱۳۵۶ ۰.۱۳

این شاخص همچنین معیاری برای سنجش میزان تورم در یک کشور است.
نحوه محاسبه به روز ارزش پول در ایران به این‌گونه است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری به عدد همین شاخص در سال خاص تقسیم می‌شود و نتیجه آن در میزان ریالی پول مورد نظر ضرب می‌شود. عدد بدست آمده ارزش به روز پول را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال اگر یک نفر در سال ۱۳۷۶ پنج میلیون تومان سرمایه داشته برای محاسبه ارزش پول او در سال ۱۳۹۵ باید عدد شاخص خدمات کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۵ (۱۰۰) بر عدد همین شاخص در سال ۱۳۷۶ (۵.۳) تقسیم شود و نتیجه آن ضربدر ۵ میلیون تومان شود.
بر اساس این مثال ارزش روز پول او در سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۴ میلیون تومان است.


آخرین شاخص کالا و خدمات سالانه که بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به سال ۱۳۹۵ است هر چند که شاخص‌های ماهانه در سال جاری (۱۳۹۶) هم موجود است.
قدیمی‌ترین داده‌های شاخص کالای بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ خورشیدی است.
آخرین شاخص ماهانه هم مربوط به مهرماه ۱۳۹۶ است که بانک مرکزی آن را ۱۰۸/۴ اعلام کرده است.

[najm134]

كلاهبرداري به اسم ورزش و درآمد میلیاردی سامانه هواداری سرخابی‌ها

درآمد میلیاردی سامانه هواداری سرخابی‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟/ چرا همراه اول سکوت کرده؟
4 ماه است که سامانه هواداری پیامکی سرخابی با باشگاه‌ها قطع همکاری کرده است. یک سوال: پول روزانه کسر شده از هواداران بواسطه این سامانه در این4 ماه به جیب چه کسی می‌رود؟

به گزارش ایسنا، مهرماه سال 94 شرکتی تحت عنوان "نگاه پردازان امین سیما کیش" با عقد قراردادی با باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تعهد داد تا در قبال انجام کارهای تبلیغاتی و همین طور دریافت کمک‌های مالی هواداران از طریق پیامک درصد موثری از درآمد حاصله را به نفع خود و اپراتور همراه اول برداشت کند و مابقی درآمد را به سرخابی‌های پایتخت بدهد اما با گذشت نزدیک به دو سال از این قرارداد، باشگاه پرسپولیس و شرکت مذکور با یکدیگر دچار مشکل شدند تا اینکه در نهایت پرسپولیس حاضر به تمدید و ادامه قرارداد مذکور نشد.
طبق همکاری دو طرف، هواداران باید عددی را به یک سامانه هواداری ارسال می‌کردند تا روزانه حداقل 200 تومان از حساب آن‌ها کسر شده و به حساب این شرکت تبلیغاتی واریز شود. طبق آخرین برآوردها در روزهای اوج همکاری دو طرف سامانه هواداری باشگاه پرسپولیس چیزی حدود 600 هزار عضو داشته است و در باشگاه استقلال هم حدود 500 هزار نفر عضو بوده‌اند.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت یک میلیون و 100 هزار نفر حداقل روزی 200 تومان به حساب شرکت نگاه پردازانه امین سیمای کیش واریز می‌کردند. یعنی این شرکت باید چیزی حدود 6 میلیارد و 600 میلیون تومان در ماه پول به حسابش واریز می‌شد تا با کسر درصد حدود 50 درصدی مابقی را به حساب باشگاه‌ها واریز کند.
اگر قرارداد دو ساله این شرکت را هم در نظر بگیریم، 158 میلیارد و 400 میلیون تومان درآمد حاصله بوده که 50 درصد آن به باشگاه‌ها و مابقی در حساب اسپانسر باقی می‌ماند.
اینکه این همه درآمد چگونه و چرا باید نصیب یک شرکت واسط شود موضوعی است که باید مدیران پرسپولیس و استقلال و حراست وزارت ورزش و نهادهای نظارتی پاسخگوی آن باشند.
جیب هواداران و کام آقایان!
اکنون حدود 4 ماه از زمان پایان قرارداد شرکت تبلیغاتی مذکور و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس می‌گذرد و در این بین کسی دقیقا نمی‌داند که پول کسر شده از حساب هواداران سرخابی عضو این سامانه در این 4 ماه به جیب چه کسی رفته است؟
اگر پس از قطع همکاری سرخابی‌ها با سامانه از این حدود یک میلیون و 100 هزار هوادار 800 هزار عضو با این سامانه قطع ارتباط کرده باشند، اکنون در بدترین پیش‌بینی باید این سامانه حدود 300 هزار نفر عضو هوادار سرخابی داشته باشد. هوادارانی که نادانسته هنوز هم روزانه مبلغ 200 تومان از حساب‌شان برداشت می‌شود و به جیب آقایان می‌رود.
با یک حساب ساده 7 میلیارد و 200 میلیون در طی 4 ماه این 300 هزار نفر پول به این سامانه داده‌اند. پولی که هوادران نادانسته از حساب‌شان هم‌چنان به امید کمک به استقلال و پرسپولیس کم می‌شود.



چند سوال:
پول میلیاردی کسب شده پس از فسخ قرارداد با سامانه، دقیقا به جیب چه کسی رفته است؟
چرا باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و شخص "طاهری" مدیرعامل مستعفی پرسپولیس در این مدت به هواداران پرسپولیس نگفته‌اند که از عضویت در این سامانه خارج شوند؟ آیا ابزار اطلاع‌رسانی نداشته‌اند؟
چرا سامانه‌ای هواداری دو باشگاه پرطرفدار باید بنام شخصی خارج از این باشگاه‌ها ثبت شود؟
سامانه‌ای که با کمک نام‌های بزرگ استقلال و پرسپولیس و هواداران میلیونی آنها معروف شده چرا باید در اختیار یک فرد و اپراتور طرف قراردادش باشد؟
چرا اپراتور همراه اول در مقابل این موضوع سکوت کرده و اقدام به قطع عضویت هواداران از این سامانه نمی‌کند؟
چرا نهادهای نظارتی و حراستی به این مساله ورود نکرده‌اند تا حق باشگاه‌ها را از این اسپانسر بگیرند؟
چرا نتایج برسی‌ها و تخلفات گسترده مالی این شرکت به طور شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟
و اين موضوع از ااساس بيبهوده و مصداق اسراف است

[najm134]

دلایل افت ارزش پول ایران

هفته گذشته مطلبی درباره ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر مثل دلار داشتیم و این که طی سال‌ها ریال ارزشش را در برابر این ارزها از دست داده و از قدرت خرید آن کاسته شده است. ارزش مبلغی از تومان امروز با ارزش بیست سال پیش آن تفاوت فراوانی دارد.
همچنین شیوه تبدیل ارزش مبلغی در یک مقطع زمانی را نسبت به مقطعی در گذشته توضیح دادیم.

بیشتر بخوانید: پنج میلیون تومان بیست سال پیش امروز چقدر ارزش دارد؟
در این مطلب به برخی از سوال‌های ارسالی مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی درباره مسایل مربوط به اقتصاد ایران پاسخ می‌گوییم.
 چرا ارزش پول ایران نسبت به خیلی از کشورهای دیگر که اقتصاد شان از ایران بدتراست،پایینتر است؟
دلیل ضعف ارزش پول یک کشور در برابر کشورهای دیگر علاوه بر قدرت اقتصادی، تابع عوامل متعدد دیگری است. در اصل، ارزش پول یک کشور در نهایت تابع دریافت‌های ارزی آن کشور (شامل ارز ناشی از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، کمک مالی) در مقایسه با پرداخت‌های ارزی (واردات، سرمایه‌گذاری در خارج، هزینه اقدامات سیاسی و نظامی در خارج و کمک به کشورهای دیگر) باید باشد.
اگر پرداخت‌های ارزی بیش از دریافت‌ها باشد، نرخ ارز خارجی افزایش می‌یابد.
عامل دیگر در این زمینه، نرخ تورم داخلی است. تورم به معنی کاهش ارزش پول ملی یک کشور است که قاعدتا بر ارزش نسبی آن در برابر ارزهای دیگر تاثیر می‌گذارد.
علاوه بر عناصر اقتصادی، عوامل دیگری نیز بر نرخ برابری پول یک کشور تاثیر می‌گذارد. یکی از این عوامل، نگرش دولت در قبال نرخ ارز خارجی است.
ممکن است بعضی دولت‌ها به دلایل مختلف از کاهش یا افزایش نرخ برابری پول خود حمایت کنند. به خصوص در مورد کشورهایی که نرخ ارز داخلی به جای بازار آزاد بین المللی، توسط دولت تعیین می‌شود خواست دولت مستقیما بر نرخ ارز تاثیر دارد.
در ایران، یکی از منابع اصلی تامین بودجه دولت، دریافت ارز حاصل از فروش نفت خام است. تا اواخر دهه ۱۳۶۰ دولت در تدوین بودجه نرخ ثابت دلار را مبنی قرار می‌داد و در برابر آن، مقدار معینی ریال را به عنوان درآمد نفتی وارد بودجه می‌کرد.
اگر کمبودی در عواید نسبت به هزینه‌ها وجود داشت، این کمبود به صورت کسری در بودجه منعکس می‌شد. از اواخر آن دهه گاه دولت برای تامین کمبود درآمد پولی، نرخ ارز را چه به طور مستقیم و چه با دخالت در بازار آزاد افزایش می‌داد و در برابر آن پول بیشتری وارد بودجه می‌کرد.
این تصور وجود داشته که چاپ کردن پول بیشتر در برابر مقدار ثابت ارز خارجی برخلاف اقدام به افزایش نقدینگی باعث تورم نمی‌شود که تصور درستی نیست. بعضی از کارشناسان دولتی هم معتقد بوده‌اند که از آنجا که کاهش نرخ ریال در برابر ارز خارجی به معنی کاهش بهای اجناس داخلی در بازار خارجی است، این اقدام به صادرات کمک می‌کند.
این نظر هم چندان درست نبوده زیرا کاهش مکرر نرخ ارز باعث تورم داخلی شده و قیمت اقلام صادراتی را افزایش می‌دهد و به زودی، امتیاز ناشی از تغییر در نرخ ارز را از میان می‌برد. این اقدام همچنین دور باطل افزایش نرخ ارز، تورم ناشی از آن و افزایش مجدد نرخ ارز را به‌همراه دارد.
عامل دیگر تاثیر نگرانی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی بر بازار ارز است و بحران های مختلف مانند وخامت روابط خارجی، تحریم و جنگ طبیعتا باعث نگرانی درباره آینده اقتصاد کشور و بی‌اعتمادی به ریال و خرید ارز خارجی می‌شود که قیمت آن را افزایش می‌دهد.
بنابراین حتی اگر یک کشور از نظر اقتصادی وضعی بهتر از از کشور دیگری داشته باشد، ممکن است روند تحولات ارزی آن بدتر باشد. البته ادامه وضعیت بدتر ارزی دیر یا زود می‌تواند اقتصاد یک کشور را تضعیف کند.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که برگردان انگلیسی Consumer Price Index است و بطور اختصار به آن CPI می‌گویند، معیار اندازه‌گیری تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می‌رسد.
این کالاها و خدمات، علاوه بر اقلام مصرفی، مهمترین اقلام غیرمصرفی سبد هزینه خانوار را هم در بر می‌گیرد.
CPI کاربردهای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید پول کشور، هزینه واقعی خانوارها و تعدیل مزد دارد.
بانک مرکزی بطور سالانه و ماهانه این شاخص را اعلام می‌کند. قدیمی‌ترین داده‌های موجود بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ خورشیدی است و آخرین آمار اعلام شده به مهر ماه امسال (۱۳۹۶) برمی‌گردد. یکی از موارد کاربردی این شاخص محاسبه ارزش پول در گذشته به روز است. این شاخص با تورم رابطه مستقیم دارد.
براساس برنامه ششم توسعه ایران رشد اقتصدی سالانه باید در چهار سال آینده به طور متوسط هشت درصد باشد
استفاده از دلار در ایران دو جنبه دارد. یکی به عنوان "معیار" تعیین نرخ برابری ریال و یکی به عنوان ارز مهم تجاری.
اینکه چرا همیشه در ایران از دلار به عنوان شاخص و نشاندهنده ارزش ریال یا سایر ارزها استفاده می‌شود بیشتر به جنبه تاریخی و سنت بازار ارز ارتباط دارد.
در دهه‌های پیش، تجارت جهانی با استفاده از چند ارز مهم صورت می‌گرفت که شامل دلار آمریکا، پوند بریتانیا، و فرانک فرانسه بود.
معمولا کشورهایی که پیشتر مستعمره بریتانیا یا فرانسه بودند از پوند و فرانک در تجارت خارجی استفاده می‌کردند و ترجیح می‌دادند عواید صادرات خود را به این ارزها دریافت کنند.
اینها در "حوزه" پوند و فرانک قرار داشتند. در مورد دلار، پس از جنگ دوم جهانی، برتری اقتصادی آمریکا از جمله در صحنه تجارت خارجی باعث شد تا دلار به عنوان یک ارز نیرومند و قابل قبول در کشورهای مختلف مورد قبول قرار گیرد و حوزه دلار به تدریج به بزرگترین حوزه ارزی تبدیل شود و با کاهش اهمیت اقتصادی سایر کشورهای دارای ارز معتبر، جای آنها را بگیرد.
در حال حاضر نیز، با توجه به بزرگی اقتصاد آمریکا - که حدود ۲۵ درصد کل تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده - و وسعت مبادلات آن، طبیعی است که دلار همچنان یک ارز معتبر باشد. البته شاید اگر روزی چین هم تصمیم گرفت ارز خود را آزاد کند، پول آن کشور هم به یک ارز معتبر جهانی تبدیل شود.
از آنجا که بخش مهمی از عواید ارزی ایران از محل فروش نفت خام بود و بهای نفت خام و عواید پرداختی هم عمدتا به دلار محاسبه و پرداخت می شد طبیعی بود که این کشور معاملات خارجی خود را عمدتا به دلار انجام دهد و در "حوزه دلار" قرار گیرد.
این سنت همچنان حفظ شده و برخلاف شعارهای سیاسی، اکثر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد ایران همچنان به برتری ایالات متحده از جمله در حوزه اقتصاد اعتقاد و به استحکام پول آن کشور اطمینان دارند. تغییر به ارز دیگر هم مستلزم تصمیم دولت و مهمتر از آن، پذیرش عمومی آن است.

[najm134]

سفر به ایران ۱۰۰درصد گران شده

اتمام حجت با مجریان سفرهای خارجی/ سفر به ایران ۱۰۰درصد گران شده
معاون گردشگری کشور با ابراز تأسف نسبت به افزایش تورهای خروجی، از اجرای برنامه‌ای خبر داد که هدف آن، برقراری تعادل بین سفر گردشگران خارجی به ایران و خروج مسافر از کشور است و گفت: ما تمام مشوق‌ها را به سمت گردشگران ورودی و داخلی خواهیم برد و شرایط برای آژانس‌های خروجی سخت‌تر خواهد شد.
محمد محب خدایی در حاشیه دیدار هیأت گردشگری جمهوری باشقیرستان (باشکورتوستان) با تعدادی از آژانس‌های ایرانی که روز شنبه (۱۱ آذرماه) در محل معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، با انتقاد به آمار سفرهای خروجی، گفت: آقای رییس جمهور هم نسبت به این آمار که بیشتر از جمعیت مسافران ورودی به ایران است حساس شده‌اند. برنامه ما این است که مشوق‌ها را به سمت گردشگران ورودی ببریم. برای همین میز مخصوصی را به تمام کشورهای هدف اختصاص داده‌ایم و تجربیات متعدد گذشته را به نقشه راه تبدیل کرده‌ایم.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اواخر شهریورماه امسال اعلام کرد؛ ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ نفر در سال گذشته از ایران به خارج سفر کردند که در مقابل کمتر از ۵ میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کرده‌اند.
همچنین اعلام شد که سفر ایرانی‌ها در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲۰.۹ درصد رشد داشته و جمعیتی در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در پنج ماه نخست امسال از ایران خارج شده‌اند که این تعداد در مدت زمان مشابه سال گذشته کمتر از سه میلیون نفر بوده است.
محب خدایی در ادامه این نشست در پاسخ به درخواست یکی از آژانس‌های ایرانی برای تأسیس دفتر در جمهوری باشقیرستان به منظور جذب گردشگر، اظهار کرد: وظیفه آژانس خدمت به گردشگران است نه بازاریابی، مثل همین جلسه که به جای استفاده از ظرفیت جذب دنبال فرستادن گردشگر و طرح سوال‌هایی در زمینه قیمت اقامت، پروازهای مستقیم داخلی در روسیه و تعداد هتل‌ها بوده است. برای بازاریابی منطقی است با آژانس‌های گردشگری کشور مقصد هماهنگ شویم و از ظرفیت آن‌ها برای جذب استفاده کنیم.
معاون گردشگری ادامه داد: این سوال مهمی است که بدانیم کشور ما چقدر برای جذب گردشگر برنامه‌ریزی کرده است. ما حتی برای جذب گردشگر مذهبی هم برنامه کاملی نداریم. این خیلی بد است که آژانس‌های ما به جای توجه به ظرفیت‌ها، فقط دنبال خروجی مسافر از کشور هستند.
وی همچنین گفت: در حال حاضر حدود ۴۷۰۰ آژانس در کشور موجود است که حدود ۱۰۰ دفتر، گردشگر به ایران وارد می‌کنند، آن هم در شرایط سخت و با پرداخت مالیات‌های سنگین و تقبل هزینه‌های نمایشگاهی که در حدود ۱۳۰ درصد سفر به ایران را گران کرده است.
محب خدایی اظهار کرد: آژانس‌های ورودی، همه هزینه‌ها و مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند و آن کسی که سود می‌برد آژانسی است که تور از کشور خارج می‌کند. بنابراین برنامه این است که آژانس‌های فعال در زمینه تورهای ورودی را تشویق کنیم، مشوق‌هایی که مشمول تورهای خروجی نخواهد شد و این شرایط را برای این آژانس‌ها از این پس سخت‌تر خواهد کرد.
منبع: ایسنا

[najm134]

انتقادها از یک پیشنهاد جنجالی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷

میزان عوارض خروج از کشور در سایر کشورها چگونه است؟

«در گذشته از عوارض خروج از کشور هر شخص، ۱۰ ‌هزار تومان به سازمان می‌رسید که بر اساس نرخ جدید در قانون بودجه سال ٩٧، این مبلغ به ۴۰ ‌هزار تومان افزایش خواهد یافت که در صورت تحقق آن، در کل ۱۶۰‌ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت».
آفتاب‌‌نیوز :
در سال ٦٤ و در جریان جنگ ایران و عراق، دولت وقت لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه دریافت عوارض هنگام خروج از کشور به مجلس ارایه کرد، این لایحه که شامل ماده واحده و شش تبصره بود در تاریخ ٣٠ تیرماه ١٣٦٤ به تصویب مجلس رسید و مرداد ماه همان سال شورای نگهبان هم آن را تایید کرد.

به گزارش آفتاب‌نیوز، البته شورای نگهبان در نظر تاییدی خود به این نکته هم اشاره کرده بود که: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ٢٠ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ٧ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تایید شد.»

حالا که بیش از ٣٠ سال از روزهای سخت جنگ گذشته دولت هنوز روی این بخش به عنوان بخشی از درآمد خود حساب می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کشورها چنین منبع درآمدی از شهروندان‌شان ندارند و مبلغی به عنوان عوارض خروج از کشور از شهروندان‌شان دریافت نمی‌کنند یا این مبلغ را تنها برای مسافرانی که سفر هوایی دارند در نظر می‌گیرند و سفرهای دریایی و زمینی شامل این مبلغ نمی‌شوند.

به طور مثال رقم عوارض خروج از کشور در ‌استرالیا ٣٥ دلار، اتریش ٨ تا ٣٩ (بسته به کشور مقصد)، آلمان ٥ تا ٦٣ (بسته به کشور مقصد و نوع پرواز)، مکزیک ٢٥، تایلند ٢٢، ترکیه ٨ و بریتانیا بین ١٦ تا ٢٤٠ دلار (بسته به نوع پرواز، نوع سفر و کشور مقصد) ‌است.

کرمانی در مورد اینکه چه کشورهایی از شهروندان‌شان عوارض خروج از کشور دریافت می‌کنند، می‌گوید: «از اسامی این کشورها آمار و اطلاعات دقیق ندارم، اما این موضوعی است که می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. شاید بد نباشد وزارت امور خارجه در این رابطه تحقیقی انجام دهد..»

بابک تهرانی، کارشناس فروش یکی از آژانس‌های مسافرتی هم در خصوص اینکه هزینه عوارض خروج از کشور در کشورهای دیگر به چه میزان است، می‌گوید: «بسیاری از کشورها به طور کلی مبلغ جداگانه‌ای تحت عنوان عوارض خروج از کشور ندارند. شاید بخشی از مالیات‌هایی که در هزینه خدمات سفر دریافت می‌شود، به دولت پرداخت می‌شود، اما مبلغ جداگانه‌ای با این عنوان در بسیاری از کشورها تعریف نشده است یا در سفرهای هوایی و پروازهای خاص این هزینه در نظر گرفته می‌شود.»

تهرانی در خصوص تاثیر این تصمیم در قیمت تورهای خروجی هم می‌گوید: «تصویب این لایحه تاثیر بسیار منفی خواهد داشت؛ رییس سازمان میراث فرهنگی هم به این نکته اشاره داشتند که هدف این است که میزان گردشگران ورودی را افزایش دهند. رقمی که تعیین شده قطعا تاثیر منفی خواهد داشت. ضمن اینکه با این افزایش قیمت هیچ خدماتی نسبت به قبل به مسافران داده نمی‌شود. به طور مثال اگر با روش‌هایی روند پرداخت آن تسریع می‌شد یا خدمات به صورت آنلاین ارایه می‌شد، شاید این افزایش منطقی‌تر به نظر می‌رسید.» دولت یازدهم لایحه بودجه را به مجلس ارایه کرد؛ لایحه‌ای که با مسافران ایرانی که قصد سفر به سایر کشورها را دارند چندان مهربان نبود. حال باید دید تصمیم بهارستانی‌ها در مورد این لایحه چه خواهد‌بود.

منبع: اعتماد

[najm134]

صادرات به روسیه کم شد/ بانک‌های روس هنوز با ما کار نمی‌کنند

عسگراولادی: صادرات به روسیه کم شد/ بانک‌های روس هنوز با ما کار نمی‌کنند

بر اساس آخرین آمارها واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران بیشتر شده است. از سوی دیگر به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، ایران در تلاش است که در زمینه پیمان پولی با روسیه به جای استفاده از یورو و دلار در معاملات، ریال و روبل را در آینده نزدیک جایگزین کند.

بر اساس آخرین آمارها واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران بیشتر شده است. از سوی دیگر به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، ایران در تلاش است که در زمینه پیمان پولی با روسیه به جای استفاده از یورو و دلار در معاملات، ریال و روبل را در آینده نزدیک جایگزین کند.

به گزارش انتخاب، فراز و نشیب‌های روابط تجاری ایران و روسیه اکنون به اینجا رسیده است که واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران افزایش‌ داشته است؛ به طوریکه ارزش صادرات ایران به روسیه به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده اما واردات از روسیه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است چراکه به گفته دست‌اندرکاران، صادرکنندگان روس توانسته‌اند بانک‌های‌ کشورشان را برای کمک به صادرکننده قانع کنند اما ایران در صادرات به روسیه تغییری نداشته و بانک مرکزی اعتبار لازم را برای حمایت از صادرکننده ایرانی در نظر نمی‌گیرد.

البته اسدالله عسگر اولادی - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه - در این باره می‌گوید مسائل تجارت ایران و روسیه را در سفر اخیر ولادیمیر پوتین به کشورمان دوباره پیگیری کردیم. سفر پوتین به ایران آثار مثبت و خوبی در روابط کلان ایران و روسیه داشته و روابط بانکی و گمرکی و کریدور شمال به جنوب مهم‌ترین موضوعات اقتصادی مطرح‌ شده در سفر اخیر پوتین به ایران بوده است.

به گفته وی، هر دو طرف معتقد به توسعه فعالیت‌های دوجانبه هستند اما دو مشکل بزرگ در این زمینه‌ داریم. مشکل اول، موانع بانکی است. بانک‌های روسیه هنوز با ما کار نمی‌کنند و مسئله دوم، واحد پولی است که در تلاشیم با مذاکره به‌ جای استفاده از یورو و دلار از ریال و روبل استفاده و هر شش ماه یک‌بار حساب‌ها را تسویه کنیم که این کار هم با تفاهم بانک مرکزی دو کشور ممکن خواهد بود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه معتقد است که ضعف شورای عالی صادرات نیز در حل‌وفصل مشکلات صادرکنندگان به ادامه این روند دامن زده است. این شورا باید زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور ماهانه تشکیل جلسه دهد و از اتحادیه‌های وابسته به اتاق بازرگانی برای طرح و حل مسائل دعوت کند اما در این شورا ضعف داریم که از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست می‌شود جلسات شورا هر ۱۵ روز یک‌بار برگزار شود و سندیکاهای وابسته به اتاق و مربوط به موضوع مورد بحث جلسه دعوت‌ شوند و طرح مسئله کنند.
به گزارش ایسنا، البته اخیرا سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان گشایش‌ یافته که محل مناسبی برای ارتباط تجار ایرانی و روس است و بازرگانان ایرانی می‌توانند ملاقاتشان با طرف‌های روسی در آستارا خان و دیگر شهرهای اطراف مثل ساراتوف و کالوینگراد را در سرای تجاری ایرانیان ترتیب دهند؛ چراکه آستارا خان دروازه روسیه برای محصولات ایرانی است و بیشتر خریداران محصولات ایرانی در جنوب روسیه فعالیت می‌کنند و کالای صادراتی ایران از دریای خزر بیشتر از طریق آستاراخان به این کشور می‌رود.

با راه‌اندازی سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان امکان برگزاری نمایشگاه در این منطقه و دیگر شهرهای جنوب روسیه برای معرفی محصولات ایرانی فراهم شده است.
امتیاز دیگر وجود سرای تجاری ایرانیان در آستارا خان، امکان حضور بیشتر و مؤثر هیات‌های تجاری ایران در این منطقه به بهترین شکل ممکن است. از نظر ارتباط سرای تجاری در آستاراخان با اتاق‌های بازرگانی دیگر شهرهای روسیه آینده روشنی را پیش‌بینی می‌شود.

[najm134]

2018 سال بی سابقه ای برای قیمت طلا خواهد بود

تحلیلگران موسسه تحقیقاتی ادیسون اینوستمنت بر این باورند که حساسیت طلا به سیاست های پولی آمریکا به بالاترین سطح خود از دهه 1980 میلادی رسیده است.
به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، چارلز گیبسون مدیر موسسه تحقیقاتی ادیسون اینوستمنت تاکید کرد: حساسیت قیمت طلا به سیاست های پولی و نرخ بهره آمریکا به بالاترین حد خود از اواخر دهه 1970 یا اوایل دهه 1980 میلادی رسیده است.
بر اساس این گزارش گیبسون در ادامه تصریح کرد: اگر بانک مرکزی آمریکا قادر به اجرای برنامه کاهش تراز مالی 4.5 تریلیون دلاری شود و این برنامه را با موفقیت اجرا کند، این احتمال وجود دارد که قیمت طلا در سال 2018 میلادی به کمتر از 1010 دلار در هر اونس کاهش یابد.
وی افزود: البته اگر بانک مرکزی آمریکا مجبور شود تا روند اجرای این برنامه را متوقف کرده یا آن را با تغییرات زیادی انجام دهد، قیمت طلا احتمالا به بیش از 1400 دلار خواهد رسید.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: ارزش طلا در ابتدا بر اساس عملکرد اقتصاد و سیاست های پولی تعیین می شود. چیزی که در اصل بر قیمت طلا تاثیر می گذارد، وضعیت ارزش دلار آمریکا است.
گیبسون اظهار داشت: مشکل اساسی که فدرال رزرو اکنون با آن روبرو شده این است که چگونه می تواند تراز مالی 4.5 تریلیون دلاری خود را کاهش داده و حجم دلار در گردش سیستم پولی را کاهش دهد و در عین حال رشد اقتصادی را حفظ کند.
وی تاکید کرد: تنها عاملی که اقتصاد آمریکا و جهان را از رکود و بحران شدید در جریان بحران مالی بزرگ 2008 نجات داد، تزریق نقدینگی از سوی فدرال رزرو آمریکا با اجرای سیاست های انبساطی پولی بود.
گیبسون پیش بینی کرد: هر گونه کاهش رشد اقتصادی آمریکا می تواند سیاست های پولی فدرال رزرو در سال 2018 میلادی را با چالش جدی روبرو کند و این مساله در نهایت به نفع قیمت طلا خواهد بود. اگر فدرال رزرو حجم دلار در گردش را کاهش دهد، تاریخ نشان داده است که این مساله منجر به وقوع رکود اقتصادی خواهد شد.
گیبسون در پایان تصریح کرد: سئوالی که سرمایه گذاران باید از خودشان بپرسند این است که آیا فدرال رزرو می تواند تراز مالی خود را به یک سوم کاهش داده و حجم نقدینگی را بدون تنش ارزش شدید به سطح 2012 میلادی برساند. پاسخ با توجه به بررسی تجربه های تاریخی در اقتصاد آمریکا، منفی خواهد بود.

[najm134]

کارگر و کارفرما؛ هردو قربانی قوانینی نادرست و سیستمی معیوب

نبود قوانین حمایتی از کارگران، سیستم پر اشکال تامین اجتماعی و بیمه و غیبت تشکل‌های صنفی تنها به ضرر کارگران نیست. کارفرما و بیش از همه تولیدکنندگان هم قربانی این سیستم معیوب هستند.

ماهی یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد، عائله‌مند است و کیست که نداند این روزها حتی یک نفر هم در ایران نمی‌تواند با ماهی یک میلیون سر کند چه رسد به یک خانواده. این قصه هزاران و صدها هزار کارگری است که در ایران زیر خط فقر به سر می‌برند.
این ماجرا نه تازه است و نه عجیب، آنقدر درباره‌اش گفته و نوشته شده که به قصه مکرری می‌ماند که مدام تکرار می‌شود؛ قصه رنج‌ها و مصیبت‌های کارگران. از زندگی زیر خط فقر تا نداشتن بیمه و بازنشستگی. از نبود کمترین حمایت دولتی تا نداشتن سندیکا و اتحادیه. از قراردادهای موقت تا شرکت‌های واسطه که نیمی از حق کارگر را قبضه می‌کنند.
این بار اما به آن طرف خط رفته‌ایم تا ماجرا را از زبان کارفرماها و البته کارفرمایانی که در کار تولید هستند بشنویم.
آن سوی قصه را از زبان یک تولیدکننده بشنوید: «یک کارگری که مثلا ماهی یک میلیون حقوق می‌گیرد، در طول سال ۱۲ ماه حقوق دارد، یک ماه مرخصی، یک ماه سنوات و دوماه هم عیدی دارد. پس ۱۶ ماه در سال حقوق می‌گیرد. یعنی من کارفرما باید بابت ۱۲ ماه کار ۱۶ میلیون پرداخت کنم. از این ۱۲ ماه چقدر کار می‌کند؟ هفته‌ای ۴۴ ساعت مجموع ساعات کار است یعنی یک و نیم روز تعطیلی که می‌شود شش روز در ماه و ۷۲ روز در سال که تعطیل است ولی من باید حقوق بدهم. حداقل ۲۸ روز تعطیلات قانونی داریم که مجموعا می‌شود ۱۰۰ روز. یک ماه هم مرخصی دارد می‌شود ۱۳۰ روز در سال که کارگر کار نمی‌کند ولی حقوق میگیرد، یعنی چهار ماه و نیم، پس هفت و نیم ماه در سال کارگر برای من کار می‌کند و ۱۶ ماه حقوق می‌گیرد مثل همه جای دنیا و چیز عجیبی هم نیست. این به غیر از بیمه است که من برای یک میلیون حقوق کارگر ۲۳ درصد حق بیمه پرداخت میکنم پس من ۲۳۰ هزار تومن هم هرماه حق بیمه دادم یعنی ماهی یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومن ۱۶ بار در سال حقوق دادم و کارگر نه بیمه درست و حسابی دارد چون خدماتی در قبال آن ۲۳ درصدی که من میدهم نمی‌گیرد و زندگیش هم با این یک میلیون نمی‌گذرد و همه اینها را هم از چشم من کارفرما می‌بیند.»

در حقیقت اگر کارگر می‌توانست با حقوق ماهی یک میلیون تومان به راحتی و در حد متوسط زندگی یک کارگر در همه جای دنیا اموراتش را بگذارند، بیمه درمانی خوب و کامل داشت، نگران بازنشستگی‌اش نبود و امنیت شغلی داشت و سندیکاهایی وجود داشتند که در زمان بروز مشکل از او حمایت کنند، تا این میزان نارضایتی میان کارگر و کارفرما به وجود نمی‌آمد.
این کارفرما به دویچه‌وله می‌گوید: «هردوی ما قربانی یک نظام اشتباه قانون‌گذاری هستیم.»
این تولیدکننده به قانون کار اشاره کرده و می‌گوید: «قوانین کار ما همه در اوایل انقلاب و توسط گروه‌های چپ‌گرا نوشته شده به همین خاطر در این قانون در همه جا از اولین تا آخرین صفحه فقط نوشته شده کارفرما موظف است، کارفرما مکلف است، کارفرما باید و.. هیچ جا صحبتی از تعهدات کارگر نمی‌بینید. پیش‌فرض ذهنی اداره کار هم این است که کارخانه‌دار و کارفرما دزد است و حق کارگر را خورده که کارخانه‌دار شده است پس الان باید حالش را گرفت. باید بگویم متاسفانه بسیاری از هم صنف‌های ما واقعا حق کارگر را خورده‌اند اما در اداره کار همه کارفرماها گناهکارند مگر خلاف آن ثابت شود و گاهی حتی اگر خلافش هم ثابت شود باز با کارفرما مثل یک مجرم برخورد می‌کنند.»
این کارفرما یک کارگاه تولید پلاستیک دارد و از تجربه شخصی خودش در این باره می‌گوید که کارگری به بخش دیگری که اصلا در آنجا کار نمی‌کرده رفته و به علت بی‌توجهی دستش زیر دستگاه می‌رود و ناخنش کنده می‌شود. ۱۶۵ هزار تومان دیه برای کارفرما تعیین می‌کنند بدون توجه به اینکه به گفته کارفرما در این مورد خود کارگر مقصر بوده است.
این تولیدکننده تایید می‌کند که بسیاری از همکارانش شرایط ایمنی کار را رعایت نمی‌کنند، آموزش لازم به کارگران نمی‌دهند، وسایل ایمنی در اختیار کارگر نمی‌گذارند اما با این وجود می‌گوید: «وقتی شما وارد یک اداره می‌شوی و همه به چشم مقصر و گناهکار به شما نگاه می‌کنند و می‌گردند تا تقصیر شما را پیدا کنند این واقعا قابل تحمل نیست.»
او معتقد است تمامی این مشکلات نشان می‌دهد که قوانین کار باید تغییر کند: «لزوم بازنگری در قوانین کار و تامین اجتماعی سالهاست که خواست همه دست‌اندرکاران تولید است.»
قوانین مالیاتی و واسطه‌هایی که فرار می‌کنند
دولت روحانی از ابتدای آغاز به کارش شعار بهبود سیستم مالیاتی را داد. ظاهرا تغییرات مثبتی نیز در این سیستم صورت گرفته و راه فرار مالیاتی تا حدود زیادی بسته شده است. اما تولیدکنندگانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کردند می‌گویند راه فرار مالیاتی تنها برای آنها بسته شده و واسطه‌ها و دلال‌ها به راحتی می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند.
یک تولید کننده لبنیات در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «ما وقتی مواد اولیه مثل ظرف و شیر و طعم‌‌دهنده را می‌خریم، مالیات بر ارزش افزوده را که ۹ درصد است باید پرداخت کنیم و فروشنده هم به من فاکتور رسمی می‌دهد. قانونا من همین ۹ درصد را باید از خریدار محصولم پس بگیرم یعنی باید ۹ درصد اضافه بر قیمتی که می‌خواهم بفروشم از خریدارم بگیرم اما خریدار جزء من که واسطه یا پخش‌کننده است به من فاکتور رسمی نمی‌دهد، شماره مالیاتی نمی‌دهد. خب یا باید محصولت را نفروشی که در این صورت باید در کارخانه را ببندی یا اینکه با این بی‌قانونی بسازی و بدون اطلاعات و فاکتور محصولت را بفروشی و ۹ درصد ضرر کنی.»
در حقیقت تولیدکننده چون مکان مشخص، تعداد کارگر مشخص، هزینه مشخص و جنس تولیدشده مشخص دارد نمی‌تواند از مالیات فرار کند اما خریدار جزء او به راحتی از دادن اطلاعات مالیاتی طفره رفته و بدین ترتیب بار مالیات ارزش افزوده تنها بر دوش تولیدکننده می‌افتد.
این تولیدکننده می‌گوید اتحاد بین هم‌صنفی‌هایش هم اصلا وجود ندارد بنابراین اگر او جنسش را بدون فاکتور نفروشد و بخواهد مقابل این رویه بایستد، یک تولید کننده دیگر این کار را می‌کند و بازار از دست او خارج می‌شود.

چرا باید کارگری کنم؟
تولید تنها برای کارفرما پرهزینه نیست بلکه مشارکت در تولید برای کارگر هم این روزها در ایران نه راحت است و نه پردرآمد.
یک کارخانه‌دار به دویچه‌وله می‌گوید: «زمان احمدی‌نژاد موتور سیکلت‌های بی‌کیفیت را به تعداد بسیار زیاد وارد کردند به قیمت بسیار پایین. کارگر خود من گفت من مگر دیوانه‌ هستم برای روزی ۱۰ هزار تومان برای تو کار کنم؟ یک موتور می‌خرم که قسط ماهیانه‌اش بود ۳۵ هزار تومان، روزی ده پانزده هزار تومان کار می‌کنم، هروقت هم نخواستم کار نمی‌کنم، خودم آقا و نوکر خودم هستم. از آن به بعد در شهرستانی که کارخانه من بود دیگر کسی حاضر به کارگری نبود، همه یک موتور خریدند و آمدند تهران برای مسافرکشی.»
یک تولیدکننده دیگر موضوع پرداخت یارانه را مانع کار کردن کارگران می‌داند و می‌گوید: «از زمانی که یارانه پرداخت شد طرف گفت من پنج تا بچه دارم ماهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرم، اجاره خانه هم ندارم، هزینه زیادی هم در شهرستان ندارم. برای چی باید کارگری کنم؟»
در حقیقت در سیستمی که هیچ حمایت صنفی و دولتی از کارگر نمی‌شود و حقوق کارگری هم کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد، کارگران همواره به دنبال فرار از این کار و پیدا کردن کارهای کم دردرسرتری هستند که برخی مواقع درآمد بیشتری هم از کارگری دارد.
اصلاح قوانین کار و سیستم مالیاتی، بهبود وضعیت بیمه و تامین اجتماعی و در کنار همه اینها کار مداوم فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ تولید و نقد دلالی ‌و واسطه‌گری از جمله اقداماتی است که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران تولید مهمترین قدم برای بهبود وضعیت تولید در ایران است.
در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های شخصی به جای خرید مسکن و زمین و یا ماندن در بانک به سمت تولید سرازیر شود. و کیست که نداند بدون بالا رفتن ظرفیت تولید، خبری از توسعه اقتصادی نخواهد بود.