اقتصاد آلوده

مديران انجمن: najm134, najm134, najm134

شب های بی خانمانی درمحلات ثروتمند امریکا

پستتوسط pejuhesh232 » شنبه مارس 24, 2018 1:58 am

شب های بی خانمانی درمحلات ثروتمند امریکا


راشا تودی- ترجمه رضا نافعی
در پس ظاهر پرزرق و برق » سیلیکون ولی» در امریکاست. بحران مسکن بطور مداوم در حال افزایش است. اینجا هرسال مردم بیشتری بی خانمان می شوند. بحران مسکن بیشتر و بیشتر می شود و حتی در بسیاری از موارد گریبانگیر افراد شاغل از طبقه متوسط نیز می گردد.

Image

ناگفته نماند که بسیاری از کسانی که دچار بی خانمانی می گردند امریکائی هستند، امریکائی هائی که گرچه صاحب چند شغل نیز هستند معهذا قادر به پرداخت اجاره مسکن خود نیستند. این نوع تازه ای از خرده فرهنگ است که تا چند دهه پیش ناشناخته بود: با وجود آن که کار داری، سرپناه نداری.

مشکل رو به رشد بی خانمانی در ایالات متحده الزاما با «سیلیکون ولی» که یکی از مراکز تحقیق و توسعه پیشرو جهان است، ارتباط ندارد. طبق طبقه بندی موسسه فوربس از صد موسسه برجسته امریکا یک دوجین آن در همین » سیلیکون ولی» مستقرند از جمله » اپل» » آلفابت ( گوگل) «هیلوت پاکارد» و «اوراکل»، یک سوم از سرمایه گذاری های امریکا در»سیلیکون ولی» متمرکز است. با این همه، درست در این منطقه، بیخانمانی یک مسئله بزرگ است.

انسان متعجب می شود وقتی که می بیند فروشندگان، معلمان، کارگران تعمیر کار، لوله کش ها و بسیاری از کارکنان بخش خدمات، در حال حاضر باید در اتومبیل و کاروان خود در توقفگاههای عمومی اتومبیلها بسر برند چون از عهده پرداخت اجاره سرپناه خود بر نمی آیند.

خبرگزاری فرانسه اخیرا در رپوتاژی در باره این موضوع گزارش داد که : میانگین اجاره در منطقه مترو سن خوزه 3500 دلار در ماه است، اما میانگین حقوق ماهانه 12 دلار در ساعت در صنعت مهمان داری (رستوران داری و اغذیه فروشی و مشابهات آن) و 19 دلار در ساعت در بخش مراقبت های بهداشتی است. مبلغی که حتی هزینه های مسکن را پوشش نمی دهد «
این گزارش در توصیف وضع «آلن ترا» استاد 54 ساله دانشگاه ایالتی سن خوزه چنین می نویسد: او سالی 28 هزار دلار برای تدریس در چهار کلاس انگلیسی دریافت می کند و باید 143 هزار دلار برای باز پرداخت وام دانشجوئی خود بپردازد. به اوراق تمرین شاگردها نمره می دهد و درسی را که باید فردا در Volvo بدهد آماده می سازد. شب در صندلی راننده خودرو به عقب تکیه می کند و خود را آماده خواب می سازد، با «هانک» یکی از دوسگی که در کنارش هستند. «جیم»، همسرش، بلند قد است و اتومبیلشان کوچک، ناچار باید شب رابیرون از اتوموبیل در چادری بسربرد ، همراه با » بادی» سگ دومشان.
در «ماونتن وی یو» (Mountain View)، شهری با 80 هزار جمعیت، 300 خودرو در شهر پراکنده اند،که فضائی تنگ برای زندگی افراد یا خانواده ها هستند.
Image

با هجوم رو به رشد مردم بی خانمان، مقامات، زیرفشاری فزاینده قراردارند، و برای مقابله با این معضل تمام امکانات موجودرا، تا جائی که ممکن باشد، بکار می گیرند.
پس از دریافت یک سلسله شکایات از ساکنان منطقه Palo Alto که در همآن نزدیکی قرار دارد، مقامات مجبور شدند به صاحبان اتومبیل های کاروانی که در کنار خیابان پارک کرده بودند ضرب الاجل بدهند که طی 72 ساعت آن محل را ترک کنند.

بسیار پیش می آید که بی خانمان ها مورد سرزنش قرار می گیرند که مقصر خود آنها هستند که به این وضع دچار شده اند. با این استدلال که چرا با بار و بندیلشان به محل دیگری کوچ نمی کنند که ثروتمند نشین نباشد و قیمت ها سر به فلک نزده باشد. ولی کار به این آسانی نیست که گفته میشود، بخصوص برای چنین کسانی. بی خانمانی در تمام امریکا ، بویژه در کالیفرنیا مسئله ای لاینحل بنظر می رسد. وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده امریکا چهار شهر( لس آنجلس، سان دیگو، سن فرانسیسکو و سن خوزه) را از میان ده شهر بر تر را مورد پژوهش قرار داد.
کمی بالاتر از ساحل غربی امریکا نیزمقاماتِ اداریِ دیگری، ، تلاش کردند تا راه حلی برای این مشکل بیابند:

«من بیکاری اقتصادی در شهر ندارم، ولی با هزاران نفر از مردم بی خانمان روبرو هستم که گرچه واقعا کار می کنند، خیلی صاف و ساده بگویم، قادر به پرداخت اجاره یک آپارتمان نیستند». این ها سخنان » مایک اُوبراین» (Mike O’Brien) شهردار شهر » سه آتل » است که در مصاحبه با واشنگتن پست بیان داشته و بدنبال آن گفته است:» این افراد به هیچ جای دیگر هم نمی توانند نقل مکان کنند».

https://deutsch.rt.com/gesellschaft/635 ... con-valley
pejuhesh232
 
پست ها : 8630
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

واقعیت‌های تلخ در مورد وضعیت فقیران آمریکا در گزارش ویژه ساز

پستتوسط najm134 » دوشنبه آپريل 23, 2018 6:47 am

ابراز نگرانی از تصویب لایحه مالیات ترامپ؛
واقعیت‌های تلخ در مورد وضعیت فقیران آمریکا در گزارش ویژه سازمان ملل

Image
پژوهش جدیدی در کالیفرنیا، ویرجینیای غربی، واشینگتن دی‌سی و چند ایالت دیگر نشان داد ثروتمندترین کشور جهان همچنان در برخی رسیدگی‌های بهداشتی درمانده است.
سرویس جهان مشرق- تحلیل‌های کلان اقتصادی به روندهای تولید سرانه و فعالیت شرکت‌های بزرگ چندملیتی و جذب میلیاردها دلار سرمایه و مانند آن می‌پردازند و گاهی فراموش می‌کنند آیا همه کودکان کشور از استانداردهای اولیه بهداشتی برخوردار هستند؟ این غفلت در بسیاری از کشورها وجود دارد اما شاید تعجب کنید که در ثروتمندترین کشور جهان یعنی ایالات متحده آمریکا نیز هنوز سلامت کودکان در خطر است، آن هم به دلیل تخلیه زباله در مکان‌های روباز و جریان‌یافتن فاضلاب در سطح زمین در نزدیکترین نقاط به محل زندگی.
پژوهشی که دسامبر گذشته از سوی سازمان ملل در ایالت‌های کالیفرنیا، آلاباما، جورجیا، پورتوریکو، ویرجینیای غربی و واشینگتن دی‌سی انجام شد، یافته‌های تلخی را به ارمغان آورد. «فیلیپ آلستون» Philip G. Alston گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مرتبط با فقر شدید و حقوق بشر می‌نویسد:
«ایالات متحده یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و قدرت اول دنیا در عرصه سیاست و فناوری است اما هیچ‌کدام از این داشته‌ها را برای بهبود وضعیت چهل میلیون انسانی که در فقر زندگی می‌کنند، به کار نمی‌گیرد».
انگل روده. این بیماری معمولاً در کشورهای فقیر شیوع دارد. اما در آلابامای آمریکا نیز شایع است. چرا؟ منطقه لاندز آلاباما یکی از محل‌هایی است که بسیاری از مردم توان نصب سطل‌های بهداشتی را ندارند، در نتیجه زباله‌ها در نزدکی خانه‌ها انباشته می‌شود.
فیلیپ آلستون برخی تجربیات مثبتش را در گزارش آورده است، مثلاً اینکه یک کلیسا در سانفرانسیسکو هر روزه به بی‌خانمان‌ها خدمات می‌دهد یا اینکه ۲۱ هزار بیمار در یک مؤسسه واقع در چارلزتون که از سوی پزشکان و دندان‌پزشکان خیّر مدیریت می‌شود، به صورت رایگان مداوا می‌شوند، اما برخی یافته‌ها او را به تعجب واداشته است:
- «من خیلی از انسان‌ها را در لس‌آنجلس دیدم که واقعاً برای زنده‌ماندن تلاش می‌کردند
- من مشاهده کرده که یک افسر پلیس سان‌فرانسیسکو به گروهی از بیخانمان‌ها می‌گفت از انجا بروند اما وقتی از او پرسیدند به کجا بروند، هیچ جوابی نداشت
- من شنیدم که هزاران انسان که در معرض خطر بدهکاری و ورشکستگی هستند، هشداری داده نمی‌شود، دقیقاً با این هدف عامدانه که بدهکارهای بدون پول و زندانی‌ها زیاد شوند و خزانه‌های ایالتی از پول انباشته شود
- من محل‌های انباشته از زباله را دیدم در شرایطی که ارگان‌های ایالتی از شرکت‌های فاضلاب نمی‌خواهند تا مسئولیت‌شان را در این مورد انجام دهند
- من مردمی را دیدم که همه دندان‌های‌شان را از دست داده بودند زیرا در بسیاری از برنامه‌های رسیدگی به اقشار خیلی فقیر، جایی برای مراقبت از دهان و دندان دیده نشده است
- من شنیدم مرگ‌ومیر فزاینده‌ و تخریب روزافزونی در زندگی و اموال خوانده‌ها رخ می‌دهد، بر اثر گسترش مواد مخدر
- و من با مردمی در پورتو ریکو دیدار کردم که دقیقاً کنار یک کوهِ پر از خاکستر زغال‌سنگ زندگی می‌کنند. این زغال‌سنگ‌ها هیچ محافظی ندارد و خاکستر آن بر سرشان می‌ریزد و بیماری و معلولیت و مرگ به همراه می‌آورد.»

آلستون به یک تهدید جدی اشاره می‌کند. او می‌نویسد لایحه مالیات ترامپ (که اواخر آذر در میانه اعتراضات جنجالی اقشاری از مردم و تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد به تصویب کنگره رسید) فاصله میان ۱% ثروتمند در آمریکا را با ۵۰% فقیر بیشتر می‌کند:
«کاهش دراماتیک حمایت‌های رفاهی که از بیان رئیس‌جمهور و «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روشن است و به تازگی از سوی دولت در حال اجرا است، شبکه مراقبت‌های حیاتی و رسیدگی‌های ضروری را که هم‌اکنون نیز پر از روزنه است، پاره می‌کند».
به نظر او بسیاری از مردم و سیاستمداران این تهدید را جدی نمی‌گیرند چون ذهن‌شان انباشته از تصوراتی است که رسانه‌ها به اشتباه منعکس می‌کنند، رسانه‌هایی که فقر فقیران را به تنبلی آنها یا وضعیت غیرقانونی آنها به عنوان مهاجر نسبت می‌دهند، اما بد نیست بدانند تعداد فقیران سفیدپوست در آمریکا، ۸ میلیون بیشتر از فقیران سیاه‌پوست است. او می‌گوید تصور بسیاری بر این است که ثروتمندان با دادن مالیات از درآمد خود به فقیران لطف می‌کنند، ولی واقعیت این است که بسیاری از آنها مالیات نمی‌دهند و بسیاری نیز سرمایه خود را در خارج از آمریکا به کار می‌گیرند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌نویسد «برخی سیاستمداران و منصب‌داران که با آنها صحبت کردم، کاملاً مغز خود را به این روایت کاذب فروخته‌اند که فقرا کلاهبردارانی هستند که با تظاهر به فقر، خدمات رفاهی دریافت می‌کنند اما در واقع روی مبل دراز می‌کشند، تلویزیون‌های رنگی دارند در حالیکه با گوشی هوشمند خود کار می‌کنند! من بعید می‌دانم این سیاستمداران حتی یک بار از مناطق فقیرنشین بازدید کرده باشند.»
جمع‌بندی
برنی سندرز یک بار در مه ۲۰۱۶ میلادی اذعان کرده بود مشکلات بهداشتی و فقر در برخی مناطق آمریکا منجر به این شده که امید به زندگی در ایالتی مانند ویرجینیای غربی به ۶۴ سال برسد در حالی که با شش ساعت فاصله در ایالت ویرجینیا امید به زندگی ۸۲ سال است. در چنین شرایطی لایحه مالیات ترامپ شرایط را برای پولدارشدن پولدارها و فقیرترشدن فقیرها فراهم می‌کند و این یعنی در آینده نزدیک، متاسفانه آمریکایی‌های فقیر زودتر از این خواهند مرد و تئوری «یک نفر یک رأی» که دموکراسی از آن دم می‌زند، در عمل معنایی نخواهد داشت.
منبع

https://www.rt.com/op-ed/۴۱۸۵۷۲-us-decline-poverty-un
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Page ... px?NewsID=۲۲۵۳۳
najm134
 
پست ها : 2044
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

بیل گیتس با ارزهای دیجیتالی مخالف است

پستتوسط najm134 » يکشنبه مه 06, 2018 9:45 pm

بیل گیتس با ارزهای دیجیتالی مخالف است

این روزها که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده و استخراج آن‌ها بسیار باب شده است، وب سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت‌فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند.

بیل گیتس بعنوان یکی از موسسان شرکت مایکروسافت و از ثروتمندترین افراد جهان بر این باور است که تنها تروریست‌ها و قاچاقچیان از تجارت با ارزهای دیجیتالی سود خواهند برد.

به گزارش وب سایت سی نت، این روزها که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده و استخراج آن‌ها بسیار باب شده است، وب سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت‌فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند.

بیل گیتس که سالهای سال است که مردم او را بعنوان کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌دار، نیکوکار و مدیر ارشد اجرایی آمریکایی و یکی از موسسان مایکروسافت می‌شناسند، در مصاحبه‌ای با گزارشگر سی نت می‌گوید که مبادلات تجاری و جابجایی پول‌هایی که این روزها با ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت کوین، ریپل و مونرو صورت می‌گیرد، بسیار مشکوک بوده و می‌توان گفت که تنها برای آن دسته از کشورها و افرادی که به طور غیرقانونی می‌خواهند تجارت کنند، سودآور خواهد بود.

وی که خود را از مخالفان سرسخت ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده می‌داند معتقد است که گروهک‌های تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر و تاجران اسلحه و دارو منفعت بسیاری از این ارزهای دیجیتالی خواهند داشت چراکه این گونه مبادلات تجاری به صورت غیرقابل شناسایی و ردگیری توسط نهادهای اطلاعاتی است و این امر می‌تواند زنگ خطر و هشداری برای دولتمردان کشورهای جهان به شمار بیاید.

او ضمن اشاره به ناشناس انجام شدن این مبادلات تجاری، تاکید می‌کند که ارزهای دیجیتالی به فرارهای مالیاتی گسترده و پولشویی کمک به سزایی می‌کند که خلاف اجرای عدالت و قوانین بشری در تمامی کشورهای جهان است. وی همچنین مواردی را نام می‌برد و مثال می‌زند که همگی نشان از آثار مخرب تجارت و استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده دارد.

براساس گفته‌های تحلیلگران، زمانی که بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دلار هم کمتر بود اما در ماه‌های گذشته حتی تا مرز ۲۰ هزار دلار هم رسید. درواقع، فناوری بیت‌کوین ‌که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهند و همچنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌ماند.
بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا این پول بی‌افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند، چراکه آنها بر این باورند بیت‌کوین به تجارت‌های غیرقانونی و غیرمجاز همچون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و موادمخدر دامن‌زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت آن می‌شود.
*ایسنا
najm134
 
پست ها : 2044
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

۱۱ میلیون و ۷۰۰ برگه چک در ۸ ماهه نخست سال برگشت خورد

پستتوسط pejuhesh232 » چهارشنبه مه 16, 2018 2:30 pm

۱۱ میلیون و ۷۰۰ برگه چک در ۸ ماهه نخست سال برگشت خورد


«فرهیختگان» از تشدید رکود اقتصادی گزارش داده است: یکی از عوامل تسهیل‌گر مبادلات اقتصادی «چک» است که در کنار وجوه نقد و پرداخت الکترونیکی به‌عنوان سومین ضلع پرداخت پول در کشور است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میزان چک‌های برگشتی یا بلامحل در حال افزایش بوده است. این مساله از این‌جهت دارای اهمیت است که با افزایش اختلال در مبادلات مالی، هرگونه ‌انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه از بین رفته و موجب کاهش امنیت اقتصادی کشور می‌شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در دوره 19 ساله 96-1378 نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای به لحاظ تعداد حدود 8.91 درصد افزایش‌ یافته است. بر این اساس در سال 1378 از 44 میلیون چک مبادله‌ای حدود 5.89 درصد برگشت‌ خورده است که این میزان تا سال 1387 بین پنج تا هفت درصد و از سال 1388 به بعد به بیش از 10 درصد افزایش‌یافته است، چنانکه این نسبت در سال 1390 به 12.41 درصد و در پایان دولت احمدی‌نژاد به 11 درصد رسیده است.

روند رو به رشد نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در دو سال اول دولت روحانی به نسبت قابل‌توجهی کاهش یافت و از 11 درصد سال آخر دولت احمدی‌نژاد به 3.3 درصد در سال 1394 رسید، اما این پایان ماجرا نبود، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد روند صعودی نسبت چک‌های برگشتی دوباره از سال 95 رشدی قابل‌تأملی به خود گرفته است، به‌طوری‌که در سال 1395 از مجموع 124 میلیون فقره چک صادرشده، 17 میلیون چک برگشت‌خورده است که 14.8 درصد از مجموع چک‌های صادرشده را شامل می‌شود. همچنین در هشت‌ماهه امسال از74 میلیون فقره چک (عادی) مبادله شده بیش از 11.6 میلیون فقره برگشت‌ خورده‌اند که 15.70 درصد از مجموع چک‌های مبادله‌ای را شامل می‌شود.

جدول و نمودار زیر تعداد چک‌های برگشتی را در طول دوره 19 ساله بررسی کرده که نشان از افزایش تعداد چک‌های برگشتی در طول دوره است. همان‌طور که گفته شد این روند صعودی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری و مبادلات مالی و اقتصادی را افزایش داده و خود برشدت رکود اقتصادی بیفزاید.

نکته بسیار مهم اینکه بر اساس آمارهای منتشرشده بانک مرکزی در سال 1394 تعداد چک‌های مبادله‌شده بیش از 91 درصد افزایش‌یافته است اما درصد چک‌های برگشتی با کاهش هفت درصدی به 3.3 درصد رسیده که این میزان کمتر از یک سال پایدار نمانده است. شاید نسبت چک‌های برگشتی در سال 94 کاهش‌ یافته باشد، اما تردید اصلی در درستی و صحت این آمار است که از سوی بانک مرکزی ارائه ‌شده است.

افزایش یک درصدی تعداد چک‌های برگشتی در هشت ماهه سال 96
با توجه به اینکه در سال جاری هنوز آمار چک‌های برگشتی آذر منتشر نشده است، آمار چک‌های مبادله‌شده و برگشتی هشت ماه اخیر با مدت مشابه سال 95 مقایسه شده است.
با روی کار آمدن دولت روحانی در سال 92 تلاش‌های اولیه برای توافق هسته‌ای امیدهای احیای اقتصاد را پرنور کرد. کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و تراز مثبت تجارت خارجی چراغ راهی بودند که گواه گذر از مشکلات اقتصادی سال‌های آخر دولت دهم را نوید می‌دادند.

بر این اساس در دو سال اول دولت روحانی شاهد کاهش چک‌های برگشتی نیز هستیم که خود رابطه تعادلی با شاخص بهای کالاها و خدمات، نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی و رکود اقتصادی دارد، اما برخلاف امیدهای اولیه حاصل از توافقنامه برجام، رکود اقتصادی مساله‌ای نبود که دست از سر اقتصاد کشور بردارد، چنانکه روند نزولی چک‌های برگشتی باز هم در سال 95 شدت گرفت و همان‌طور که جدول دو نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال 1395 به لحاظ تعداد 14.8 درصد و به لحاظ مبلغ 22.2 درصد از چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده‌اند. این میزان در هشت‌ماهه سال 96 نیز همچنان روندی صعودی به خود گرفته و به لحاظ تعداد 154.7 درصد و به لحاظ مبلغ نیز 22.05 درصد از چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده‌اند.

زندان کارساز نیست، فکری به حال رکود کنید
یکی از اصلی‌ترین انتقادها به بانک‌ها در رابطه با افزایش چک‌های برگشتی، نقص‌های قانونی و نظارتی بانک مرکزی بر صدور چک بود که در این رابطه بانک مرکزی به تکمیل زیرساخت‌های پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، ایجاد سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) سازوکار صدور دسته‌چک را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا داده است، اما به‌رغم طراحی سامانه‌های نظارتی، باز هم شاهد افزایش چک‌های برگشتی هستیم.
به این لحاظ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد علی‌رغم قوانین بازدارنده و افزایش مجازات‌هایی چون زندانی کردن کسانی که چک‌های برگشتی دارند، راهکار مناسبی برای کاهش چک‌های برگشتی در کشور نبوده است و این واقعیت‌های اقتصادی کشور هستند که اعتبار و ارزش چک در مبادلات اقتصادی را تعیین می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی به‌طور متوسط 96 تا 97 درصد از چک‌های برگشتی (به لحاظ تعداد و رقم ریالی) به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده‌اند و تنها سه درصد از چک‌ها به دلایل حقوقی ازجمله عدم مطابقت امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی و مسدود بودن حساب برگشت می‌خورند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یک رابطه تعادلی بلندمدت بین ارزش چک‌های برگشتی با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر افزایش چک‌های برگشتی نشانه‌ آشکاری از رکود کسب‌وکار و شاخص خوبی از وضعیت نسبتا بحرانی اقتصادی و نمادی از اعتبار بازار است. در واقع چک‌های برگشتی واکنشی به بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار است که نشان می‌دهد کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده‌اند به جهت عدم توانایی برای فروش کالا، نه توان وصول مطالبات خود را دارند و نه قادر به ‌پاس کردن چک‌های خود هستند.

آلبرت بغزیان اقتصاددان درباره روند و دلیل افزایش چک برگشتی به «فرهیختگان» می‌گوید: «دلیل اصلی افزایش تعداد و ارقام چک برگشتی، تشدید رکود در بازار و اختلال در سیستم بنگاه‌های اقتصادی است. هر گاه بنگاه اقتصادی و به‌نوعی کاسب نتواند اوضاع مالی خود و مرکز تحت مدیریت خود را مدیریت مالی کند، چک‌هایش برگشت می‌خورد.» او ادامه می‌دهد برگشت خوردن چک به معنی تشدید رکود و وجود رکود در اقتصاد است.
pejuhesh232
 
پست ها : 8630
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm

خانوارهای اجاره‌نشین ایرانی در یک دهه ۸۳ درصد بیشتر شده‌اند

پستتوسط najm134 » سه شنبه مه 22, 2018 9:48 am

خانوارهای اجاره‌نشین ایرانی در یک دهه ۸۳ درصد بیشتر شده‌اند


دو دهه بحران مسکن در ایران به روایت آمار
بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که اجاره‌نشینی در دو دهه اخیر در ایران رو به گسترش بوده است. همچنین در یک دهه اخیر هزینه مسکن بخش بزرگتری از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است.
گزارش‌های بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که در دو دهه اخیر سهم مسکن از کل بودجه خانوارهای شهری به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر شده است.
بیشترین رشد سهم مسکن از کل بودجه خانوار در تهران بوده که شدیدترین رشد اجاره بها را نیز داشته است.
همزمان، با آغاز طرح مسکن مهر، رشد اجاره بها در مناطق شهری ایران، در مقایسه با نرخ تورم تا حدی کند شده است.
بنا به سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، سه میلیون و ۵۸۶ هزار خانوار شهری در ایران ساکن خانه‌های اجاره‌ای بودند، رقمی که با ۸۳ درصد رشد ظرف یک دهه به شش میلیون و ۵۶۵ هزار خانوار شهری اجاره‌نشین در سال ۱۳۹۵ رسید.
آمار رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۳۷۵ حدود دو سوم خانوارهای شهری ایرانی (۶۷.۲٪) مالک محل زندگی خود بودند، در سال ۱۳۹۵ این نسبت به اندکی بیشتر از نصف خانوارها (۵۴.۲٪) کاهش یافت.
در مقابل نسبت خانوارهای شهری اجاره‌نشین از ۲۱.۲٪ در سال ۱۳۷۵، به ۳۶.۷٪ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
Image

بین این سال‌ها محل سکونت بقیه خانوارهای شهری (بین ۹ تا ۱۱ درصد) خانه‌های سازمانی، رایگان یا امثال آن بوده است.

مستاجران مرکز، مالکان شمال، سازمانی‌های جنوب
در سال ۱۳۹۵ استان تهران بیشترین نسبت خانوارهای اجاره‌نشین را داشته است و ۴۳.۵٪ خانوارهای تهرانی مستاجر بوده‌اند. با توجه به ۷.۶٪ دیگر از خانوارها که در خانه‌های سازمانی و یا رایگان سکونت داشتند، کمتر از نصف خانوارهای تهران مالک محل زندگی خود بوده‌اند.
استان تهران در سال ۱۳۹۵ کمترین نسبت خانوارهای مالک را در میان استان‌های ایران داشته و تنها ۴۸.۸٪ خانوارهای آن مالک محل زندگی خود بودند.
وضعیت دو استان مجاور تهران، یعنی البرز و قم هم مشابه این استان بوده و آنها پس از تهران از هر استان دیگری خانوارهای اجاره‌نشین بیشتری دارند و خانوارهای مالک کمتری.
بالاترین نسبت مالکیت مسکن به استان‌های شمالی ایران تعلق دارد و در همه استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و زنجان نزدیک به ۷۰٪ خانوارها مالک محل زندگی خود هستند. استان خراسان جنوبی نیز وضعیت مشابهی دارد.
بالاترین نسبت سکونت در خانه‌های سازمانی و رایگان نیز در استان‌های هرمزگان (۱۴.۳٪)، خوزستان (۱۳.۵٪)، سیستان و بلوچستان (۱۲.۵٪) و قم (۱۰٪) به چشم می‌خورد. سهم خانه‌های سازمانی در بقیه استان‌ها کمتر از ۱۰ درصد است.
خراسان جنوبی تنها استانی است که در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سهم خانوارهای مالک در آن افزایش یافته است، هرچند این افزایش ناچیز و تنها نیم درصد است.
در این دوره نسبت خانوارهایی که مالک محل زندگی‌شان بوده‌اند در همه استان‌های دیگر پایین آمده است.
Image
شدیدترین سقوط نسبت مالکیت در استان‌های نیمه جنوبی زاگرس بوده است. کرمانشاه (۱۵.۶٪)، ایلام (۱۳.۱٪)، لرستان (۱۲.۲٪) و خوزستان (۱۱.۹٪) استان‌هایی هستند که نسبت خانوارهای مالک در آنها بیشتر از نقاط دیگر افت کرده است. قم، بوشهر و فارس هم سه استان دیگری هستند که افت مالکیت در آنها بیش از ۱۰ درصد بوده است.
در این دوره ده ساله، نسبت خانوارهای مالک در تهران ۷.۸ درصد پایین آمده و در مقابل ۸.۳ درصد به خانوارهای اجاره‌نشین اضافه شده است.
بیشترین افزایش سهم اجاره‌نشینی در استان‌های کرمانشاه، ایلام، بوشهر، لرستان، فارس و چهارمحال وبختیاری بوده است.

اجاره‌های تهران

هزینه مسکن در دو دهه اخیر سهم فزاینده‌ای از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است. یعنی خانوارها در مقایسه با خوراک و پوشاک و دیگر هزینه‌ها، بخش‌های هرچه بیشتری از بودجه‌شان را خرج مسکن کرده‌اند.
در سال ۱۳۷۶ خانوارهای شهری ایران به طور متوسط ۲۶.۴ درصد از بودجه خود را صرف مسکن می‌کردند. این سهم در سال ۱۳۸۶ به ۳۳.۹ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۳۶.۴ درصد از کل بودجه خانوار رسید.
شدیدترین افزایش سهم مسکن از کل بودجه در تهران اتفاق افتاده است. در حالی که دو دهه طول کشید تا در سطح متوسط کشوری سهم مسکن از بودجه ۱۰ درصد بالا برود، در استان تهران، تنها در فاصله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵، سهم مسکن از بودجه خانوار ۱۳ درصد بیشتر شده و از ۳۴ درصد به ۴۷ درصد رسیده است.
یعنی تهرانی‌ها چیزی نزدیک به نیمی از بودجه‌شان را صرف مسکن می‌کنند.
پس از تهران استان فارس هم استانی است که در آن هم هزینه مسکن سهم بزرگتری از بودجه خانوار را دربرمی‌گیرد (۳۹ درصد در سال ۱۳۹۵) و هم رشد سهم هزینه مسکن در آن بالاتر از دیگر استان‌ها بوده است (۱۱ درصد بین ۸۵ تا ۹۵).
خراسان جنوبی، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد تنها استان‌هایی هستند که در سال ۱۳۹۵ هزینه مسکن در آنها کمتر از یک پنجم بودجه خانوار بوده است (به ترتیب ۱۵٪، ۱۸٪ و ۱۹٪).
این سه استان، در کنار سمنان و گلستان تنها استان‌هایی هستند که در آنها بین سال‌های ۸۵ و ۹۵ سهم مسکن از هزینه خانوار پایین آمده است.
ایلام شهری است که در آن اجاره بهای متوسط هر متر مربع واحد مسکونی کمترین افزایش را داشته و بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ به قیمت‌های جاری دو و نیم برابر شده است.
کرمان، ساری و بجنورد دیگر شهرهای بزرگی هستند که اجاره بها در آنها ظرف یک دهه کمتر از سه برابر بالا رفته است.
در همین دوره اجاره بهای متوسط در شهر تهران ۶.۹ برابر شده است. قم و کرج هم پس از تهران بیشترین افزایش اجاره بها را داشته‌اند و در یک دوره ده ساله اجاره بها در آنها پنج برابر شده است.
برای اینکه تصویری از رشد اجاره بها در شهرهای مختلف ایران داشته باشید، در نظر بگیرید که در سال ۱۳۸۴ اجاره ماهانه یک خانه صد متری در تهران ۳۱۵ هزار تومان بود، مبلغی که در سال ۱۳۹۴ به دو میلیون و ۱۸۲ هزار تومان رسید.
در سال ۱۳۸۴ درآمد پولی ماهانه خانوارها در استان تهران ۵۲۸ هزار تومان بود، مبلغی که در سال ۱۳۹۴ به دو میلیون و ۳۸۶ هزار تومان افزایش یافت.
به این ترتیب در سال ۱۳۸۴ می‌شد با ۵۹ درصد درآمد متوسط یک خانوار در تهران خانه‌ای اجاره کرد. اما در سال ۱۳۹۴ یک خانوار با درآمد متوسط باید ۹۱ درصد درآمدش را کنار می‌گذاشت تا بتواند همان خانه‌ صد متری را اجاره کند.
در کنار تهران، یزد را در نظر بگیرید که یکی از ارزان‌ترین شهرهای بزرگ برای اجاره خانه است.
در سال ۱۳۸۴ می‌شد با ۲۰ درصد درآمد متوسط در استان یزد خانه‌ای صد متری با اجاره متوسط گرفت. این نسبت در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ درصد درآمد متوسط کاهش پیدا کرد.
اگر سطح قیمت‌ها را ثابت در نظر بگیریم و اجاره بها را با توجه به تورم تعدیل کنیم، در دوره ۸۴ تا ۹۴ اجاره بهای متوسط در اغلب شهرها پایین آمده است.
تهران تنها شهر بزرگی است که در این دوره اجاره بها به قیمت ثابت در آن بالا رفته و ۲۱ درصد رشد کرده است.

تاثیر احتمالی مسکن مهر بر قیمت‌ها
نزول اجاره بها به قیمت‌های ثابت برای بسیاری از شهرها به نیمه دوم دهه اخیر مربوط می‌شود و در نیمه اول این دهه اجاره بها در بسیاری از شهرها به قیمت ثابت هم در حال افزایش بود، یعنی با شتابی بیشتر از تورم عمومی بالا می‌رفت.
چنان که نمودار مقایسه نرخ تورم و نرخ تورم اجاره بها نشان می‌دهد، در همه دوره سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ (به استثنای سال ۱۳۸۲) نرخ تورم اجاره بالاتر از نرخ تورم بود. یعنی اجاره‌ها بیشتر از سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رفتند.
اما از سال ۱۳۸۹ به مدت چهار سال رشد اجاره‌ها نسبت به رشد تورم کند شد.
Image
سال ۱۳۸۹ سالی است که در آن طرح مسکن مهر آغاز شد.
انتقادها از مسکن مهر فراوان بوده و جنبه‌های مختلفی داشته است، اما به نظر می‌رسد همزمان با آغاز این طرح سرعت رشد اجاره بها کم شده است.
najm134
 
پست ها : 2044
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

ابزارهای چین برای جنگ اقتصادی با آمریکا

پستتوسط najm134 » سه شنبه مه 29, 2018 9:17 am

ابزارهای چین برای جنگ اقتصادی با آمریکا


Image
افزایش تنش بین واشینگتن و پکن؛ابزارهای چین برای جنگ اقتصادی با آمریکا

در حالی که ظاهرا ترامپ تصمیم دارد ریاست جمهوری خود را بر سر تقابل اقتصادی با چین قمار کند، چین هم در روزهای اخیر بر عزم قاطع خود را در مقابله «قدم به قدم» با اقدامات آمریکا نشان داده است.
سرویس جهان مشرق - در حالی که طبق تحلیل رسانه‌های آمریکایی، ظاهرا ترامپ تصمیم گرفته که ریاست جمهوری خود را وارد قماری تجاری با چین کند و دومین قدرت اقتصادی دنیا را وادار به عقب نشینی نماید، گزارش همین رسانه‌ها خبر از ان می دهد که چین نه قصد کوتاه امدن در برابر جنگ تعرفه‌ای ترامپ را دارد و نه حریف ساده‌ای برای گلاویز شدن محسوب می شود.


Image
تا این جا، جمهوری خلق چین به نعرفه ۵۰ میلیارد دلاری ترامپ بر کالاهای چینی به همان میزان جواب داده است و از قضائ نقاط ضعف بدنه طرفداران ترامپ را هدف قرار گرفته است، یعنی اِعمال تعرفه بر اقلام کشاورزی و محصولات صنعتی(یقه آبی‌ها یا نیروی کار یدی که پایگاه رای اصلی ترامپ هستند.)
ترامپ و نماینده تجاری آمریکا یعنی «رابرت لایتیزر» دوباره با اعلام خبر بررسی اِعمال ۱۰۰ میلیارد دلار تعرفه دیگر بر کالاهای چینی، به اقدام متقابل چین جواب دادند تا عزم خود را به رخ بکشند. چین هم طبق الگوهای جنگ تجاری کلاسیک، در پی اعلام این خبر از سوی واشینگتن، اعلام کرد که پا به پای ایالات متحده در این تقابل پیش خواهد رفت.


Image
«لری کودلو»، رییس جدید شورای ملی اقتصاد آمریکا، ماموریت اصلی او قانع کردن وال استریت(قلب تجاری آمریکا) به این است که این شروع یک جنگ اقتصادی نیست، روز جمعه چندین مصاحبه انجام داد تا بگوید که ترامپ تنها از ابزارهای قانونی استفاده کرده تا "جلوی سرقت مالکیت معنوی آمریکا و انتقالات فناوری توسط چینی‌ها را بگیرد."

چین: تا ته خطّ مقابله با آمریکا هستیم
با این حال، مثل سایر سیاست‌های ترامپ در مدتی که از ریاست جمهوری او می گذرد، رییس جمهور آمریکا ابتدا با ادبیات تند با کشور هدف صحبت می کند و انتظار دارد که آن کشور تسلیم شود. فقط احتمالا معلوم نیست که در این جدال اقتصادی، «برد» به چه معناست و کاخ سفید برای وضع نکردن تعرفه‌ها دقیقا از چین چه می خواهد.
ترامپ خود در مصاحبه‌ای رادیویی در روز جمعه گذشته اذعان کرد که این مواجهه می تواند یک «درد مختصر» هم داشته باشد، " ولی نتیجه نهایی آن برای اقتصاد آمریکا مثبت خواهد بود."

Image
البته اگر نتیجه طبق انتظار ترامپ پیش نرود، نتیجه فوری این «درد مختصر»، خود را در شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نشان خواهد داد. علاوه بر این که چین ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند این «درد مختصر» را برای امریکا تیزتر کند. چین می تواند در میان‌مدت تولید محصولات کشاورزی را در قطب‌های زراعت آمریکا مانند ایندیانا، داکوتای شمالی، میزوری و نبراسکا(که به طور سنتی پایگاه رای جمهوری‌خواهان هستند) با وضع تعرفه تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو، سناتور جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا، «بن ساس»، یکی از جدی ترین منتقدان سیاست اقتصادی ترامپ در برابر چین است. او اخیرا در مصاحبه‌ای گفت:
" خوشبختانه رییس جمهور تنها گرد و خاکی به راه انداخت. اگر او در این قصدش فقط نیمی جدیت داشت، آن وقت این اقدام یک حماقت است. چین کارهای غلط زیادی انجام داده، ولی رییس جمهور در حال حاضر هیچ طرح واقعی برای پیروزی ندارد. این سیاست رییس جمهور، کشاورزی آمریکا را به خطر می اندازید. بیایید با رفتار چین مقابله کنیم، ولی با یک طرح مشخص که چین را تنبیه کند، نه خود ما را. این احمقانه‌ترین روش برای انجام چنین کاری است."
جمهوری خواهان در واشینگتن از دست رویکرد ترامپ کلافه شده‌اند. آن‌ها معتقدند که ترامپ باید روی اقتصاد ملی قوی، کاهش نرخ بیکاری و طرح کاهش‌های مالیاتی حزب جمهوری‌خواه در کنگره تمرکز کند. ولی او با سیاست‌هایش شکنندگی زیادی به بازار سهام آمریکا تزریق می کند، شرکت‌های آمریکایی تجارت‌کننده با چین را با عدم قطعیت در تصمیم‌گیری مواجه می سازد و نرخ تورم را از طریق تحریک قیمت‌ها بالا می برد.
در همین زمینه، «مارک زندی»، از شرکت امور کسب و کار و تجارت «مودی»، به شبکه CNBCگفت:
" تعرفه‌های بالاتر به معنای افزایش فشارهای کنونی اقتصاد امریکا و افزایش نرخ بیکاری است. شطرنج ترامپ با تعرفه‌ها در بهترین حالت جلوی شدت بالا رفتن تعرفه‌ها در برابر چین را می گیرد و در حالت بدتر، بر ریسک‌های تجاری که همین حالا هم بالا و رو به افزایش است، می افزاید. همه این اقدامات ترامپ ممکن بود به ریسک آن بیارزد، در صورتی که چشم انداز آن برای اقتصاد ایالات متحده روشن بود. ولی چنین چشم‌اندازی وجود ندارد. این شانس البته هست که در نهایت این مناقشه با برخی اقدامات دلخوش‌کنک چین، مثلا برداشتن برخی موانع تجارت تمام شود، ولی اصلا دستاورد قابل ملاحظه‌ای نیست و اندک کاهش در کسری تراز تجاری آمریکا با چین، نمی تواند در شرایط واقعی اقتصاد قابل اعتناء باشد."
بدیل دیگر، تبدیل جنگ کلامی به یک جنگ اقتصادی واقعی است که می تواند رشد اقتصاد آمریکا را کُند کند، به بازار سهام آسیب بزند و به شکست جمهوری‌خواهان در هر دو انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در ماه نوامبر بیانجامد.
از سوی دیگر، اکثریت دموکرات کنگره که به شدت مشتاق به دست اوردن آتو از ترامپ در ماجرای ارتباط با روسیه هستند، از این قمار اقتصادی ترامپ و نتایج فاجعه بار آن برگ‌هایی برای جلسات استیضاح او به دست خواهند آورد، حتی اگر چنین استیضاحی در نهایت رای نیاورد.


Image
شبکه CNN هم در گزارشی به قلم «دانیل شِین» در روز جمعه، به انتخاب‌های چین علیه آمریکا، در صورت تشدید تقابل اقتصادی، پرداخت.
در این گزارش، ابتدا از قول «الکس وُلف»، اقتصاددان حوزه بازارهای در حال ظهور، نوشت که چین در این جنگ یک مشکل قابل ملاحظه دارد و آن این که میزان صادرات کالای آن به آمریکا، بسیار بیشتر از میزان صادرات آمریکا به این کشور است. در سال گذشته آمریکا از چین ۵۰۵ میلیارد دلار و چین از آمریکا حدود ۱۳۰ میلیارد دلار واردات داشته‌اند. به گفته ولف در صورت ادامه جنگ تعرفه‌ای، پکن با کمبود کالاهای آمریکایی وارداتی برای وضع تعرفه مواجه خواهد شد.
با این حال، پکن اعلام کرده که پا به پای آمریکا در این تقابل پیش می رود و ابایی از جنگ اقتصادی ندارد. از همین رو، در برابر وضع تعرفه معادل ۵۰ میلیارد دلاری آمریکا بر کالاهای چینی، بلافاصله تعرفه‌ای معادل همین مبلغ بر کالاهای امریکایی وضع کرد. جدای از این، طبق همین گزارش، چین چند انتخاب دیگر هم علاوه بر وضع تعرفه در برابر آمریکا دارد.
به گفته «لری هو»، اقتصاددان بانک سرمایه‌گذاری «مکارِ» در هنگ کنگ، چین می تواند در حوزه‌هایی غیر از کالاهای فیزیکی هم بر آمریکا فشار وارد کند. توریزم، تحصیلات دانشگاهی و صنایعی که آمریکایی‌ها بیش از چینی‌ها از آن‌ها بهره می برند.
طبق آمار بانک سرمایه‌گذاری «نوموا»، بیش از نیمی از ۳۹ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت آمریکا در تبادل خدمات با چین، مربوط به پولی است که گردشگران و دانشجویان چینی در آمریکا خرج می کنند.

Image
Image

چین سابقه استفاده از گردشگری را به عنوان یک سلاح اقتصادی دارد. سال گذشته، بر سر استقرار سیستم ضدموشک آمریکایی تاد در کره جنوبی، دولت چین در دستوری غیررسمی به آژانس‌های گردشگری این کشور، تورهای گروهی به چین را محدود کرد که اثرات قابل ملاحظه‌ای بر بخش‌های مرتبط با گردشگری کره جنوبی گذاشت.
از سوی دیگر، شرکت‌های آمریکایی فعال در چین هم می توانند از جانب پکن تهدید شوند. سال گذشته همین روش در قبال کره جنوبی به کار گرفته شد و با دستور مقامات چینی ده‌ها فروشگاه زنجیره‌ای کره جنوبی مربوط به مجموعه تجاری عظیم «Lotte» در چین بسته شدند. همچنین فروش خودروهای کره‌ای «هیوندای» و «کیا» هم به واسطه تبلیغات ضد کره‌ای رسانه‌های چینی، افت قابل ملاحظه‌ای را نشان داد.


Image
Image
اگر تقابل پینگ پنگی چین و کره بالا بگیرد، طبق تحلیل کارشناسان در آمریکا، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که بخش بزرگی از درآمد خود را از بازار حدودا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی چین دارند(اپل، استارباکس، مک دونالد و....) با ضرر جدی مواجه می شوند. این در حالی است که به نسبت شرکت‌های امریکایی فعال در چین، شرکت‌های چینی کم‌تری در خاک آمریکا فعال هستند که تحت فشار دولت آمریکا قرار گیرند.
از سوی دیگر، اگر این مواجهه به جنگ اقتصادی تبدیل شود، چین می تواند ابزارهای قوی تری را هم به کار بگیرد که یک نمونه آن(که البته برای چین هم ریسک‌هایی دارد) فروش اوراق قرضه ملّی آمریکاست که توسط چینی‌ها خریداری شده است. چینی ها هم اکنون ۱ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکایی‌ها را در دست دارند که در حکم بدهی‌های ملی آمریکاست و فروش بخش چشمگیری از این اوراق قرضه، ضربه سنگینی به ارزش دلار و اقتصاد امریکا وارد می کند. گرچه این کار در نهایت به ذخایر ارزی چین هم ضربه می زند، ولی آسیب این اقدام در صورت تشدید نبرد اقتصادی، برای آمریکایی‌ها بسیار شدیدتر خواهد بود.
najm134
 
پست ها : 2044
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

دو بازار بزرگ و فرصتی که ایران از دست داد

پستتوسط najm134 » پنج شنبه ژوئن 21, 2018 12:19 am

دو بازار بزرگ و فرصتی که ایران از دست داد


در چند سال اخیر دو بازار بزرگ صادراتی برای ایران گشوده شد که متاسفانه ایران نتوانست حضور خود را در این دو بازار محکم کند.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، بعد از اینکه بر سر شبه جزیره کریمه رابطه روسیه و اروپا به تیرگی گرایید و تنشی که بین روسیه با ترکیه بخاطر سرنگون شدن هواپیمای جنگنده اش بوجود آمد. فرصتی طلایی را برای توسعه صادرات محصولات غذایی ایران به روسیه به عنوان پهناورترین کشور جهان فراهم کرد.
در همان زمان، رئیس سازمان فدرال گمرک روسیه گفت که ایران پذیرفته است از لحاظ تامین میوه و سبزی، جایگاه پیشین ترکیه را در بازار روسیه بگیرد. فرصتی که در نهایت به دلیل نبود شناخت کافی از بازار بزرگ روسیه و تقاضای روس ها به خوبی استفاده نشد.

Image

حسن مرتجی فعال اقتصادی که سالهاست در حوزه کشورهای همسایه و همسود(CIS) فعالیت دارد درباره علت موفق نبودن تجار ایرانی در بازارهای صادراتی می گوید: برای توسعه صادرات باید علاوه بر کسب آگاهی از قوانین سایر کشورها، رفتار فعالان اقتصادی نیز باید بر خواسته مشتریان تنظیم شود و از نیاز بازار اطلاع کافی داشته باشند.
وی با بیان اینکه به‌ دلیل وسعت بسیار زیاد روسیه، بازرگانان ایرانی برای حضور در این بازار پرپتانسیل باید بر استان ‌های آن تمرکز کنند، ادامه داد: برای تبلیغ محصولات در مسکو هزینه‌ های چندین میلیون دلاری نیاز است اما در بازار جنوب غرب این کشور با هزینه‌های پایین‌تری بازاریابی امکان پذیر است و می توان حضور پایدار و بلند مدت داشت.
اردیبهشت ماه سال 95 ایران و روسیه سه تفاهمنامه همکاری گمرکی امضا کردند. این تفاهمنامه ها در زمینه ایجاد کریدور سبز تسهیل گمرکی، موافقتنامه دوجانبه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی و تبادل اطلاعات ارزش گمرکی کالاها و وسایل نقلیه مبادله شده دو طرف بود. اما سال گذشته مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد که بازرگانان ایرانی از این فرصت گمرکی استفاده نکرده اند.
فرصت دیگر بازار قطر بود که به خاطر تنش بوجود آمده بین قطر و برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان، بحرین و امارات، این کشور ها به طور رسمی روابط خود را با قطر قطع کردند و راه های هوایی، زمینی و دریایی خود را با این کشور بستند تا این کشور را در محاصره همه جانبه سیاسی و اقتصادی قرار دهند.
این اتفاق باعث شد تا فرصتی برای فعالان اقتصادی و بازرگانان ایرانی بوجود بیاید تا در زمینه تامین موادغذایی و کشاورزی و نیازهای روزانه قطری ها و حضور پررنگ تر در بازار این کشور داشته باشند، موضوعی که می توانست رونق بندرها و کشتیرانی و همچنین اشتغالزایی در استان هایی مانند بوشهر را به دنبال داشته باشد.
در این شرایط ایران با اعلام اینکه ادامه تنش‌های اینچنینی را به نفع منطقه نمی داند، مرز هوایی خود را روی پروازهای شرکت‌های هوایی قطر باز گذاشت و فعالان اقتصادی خود را ترغیب کرد از فرصت ایجادشده در بازار قطر استفاده کنند.
فعالان اقتصادی ایرانی نیز در تدارک صادرات کالا، بویژه مواد غذایی به قطر برآمدند و محموله‌های مواد غذایی از جمله هزار و 100 تن میوه تازه را در روزهای نخست بروز بحران از طریق دریا عازم بازار این کشور کردند، اما عواملی که سال‌هاست پر پرواز صادرات کشور را بسته یعنی نبود برنامه جامع صادراتی، در مراوده با قطر نیز دست و پای صادرکنندگان ایرانی را بست.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز، مهمترین مشکلات حوزه صادرات به قطر را قیمت تمام ‌شده تولید داخلی عنوان می‌کند. به عقیده "جمال رازقی ‌جهرمی" تجار ایرانی در رقابت، بسیار ناشیانه وارد بازارها می‌شوند و غیرقابل ‌کنترل عمل می‌کنند.
وی گفت: برای نمونه ما در مراحل اولیه بحران در قطر، هندوانه را به‌ صورت فله‌ای با لنج به این کشور که بالاترین درآمد سرانه را در جهان دارد، ارسال کردیم اما رقبا در بسته‌بندی مناسب و با قیمت چند برابری این محصول را در بازار قطر عرضه کردند.
وی می‌گوید: با این کارها به ‌جای تصاحب، بازار را خراب می ‌کنیم و بعد باید تلاش کنیم تا روندها اصلاح شوند.
با استناد به آمار گمرک ایران مشخص می شود که کشورهای عراق، افغانستان و امارات بزرگترین بازارهای صادراتی ایران در زمینه محصولات غذایی هستند و حتی با وجود فرصت های سیاسی و تجاری پیش آمده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی، گویا تجار ایرانی تمایلی برای فتح بازارهای جدید ندارند.
najm134
 
پست ها : 2044
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

Re: انتفاع ۹۵۰۰ میلیارد تومانی دولت از افزایش نرخ ارز در سال ۹۶

پستتوسط najm134 » شنبه ژوئن 30, 2018 12:16 pm

انتفاع ۹۵۰۰ میلیارد تومانی دولت از افزایش نرخ ارز در سال ۹۶
هزینه‌های جاری با گرانی دلار جبران شد


عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، بنا به گزارش نهادهای نظارتی در پایان سال ۹۶ دولت حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان از افزایش قیمت ارز منتفع شده است، گفت: نمی‌شود دولت را مقصر افزایش قیمت ارز دانست اما این افزایش درآمد در بودجه جاری صرف شده است.

Image

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به درآمدی حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان از ما به التفاوت نرخ ارز مبادله ای، گفت: از نوسانات ارز 9 هزار و 500 میلیارد درآمد مازاد ایجاد شد که با توجه به اینکه ارز در ید و اختیار دولت بوده و با قیمت بالاتر فروخته شده باید در سرجمع درآمدهای نفتی طبقه بندی می شد؛ اما دولت آن را در ردیف درآمد متفرقه طبقه بندی و استفاده کرده است.
وی با بیان اینکه، بر اساس گزارش نهادهای نظارتی در پایان سال 96 دولت حدود 9500 میلیارد تومان از افزایش قیمت ارز منتفع شده است، گفت: نمی‌شود دولت را مقصر افزایش قیمت ارز دانست اما به هر حال این افزایش درآمد در بودجه جاری وجبران هزینه‌ها صرف شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ تسعیر ارز در بودجه سال قبل 3500 تومان ذکر شده بود، هر چه قدر دولت و بانک مرکزی در مقاطع مختلف ارز را با نرخ بالاتری تحت عنوان ارز مداخله ای یا مبادله ای فروخته باشند درامد بیشتری کسب کرده اند. در نهایت در پایان سال 96 و همزمان با اوج بحران ارزی اخیر، دولت توانست 9.5 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ارز منتفع شود.
وی افزود، این افزایش درامد در ردیفهای متفرقه جاری، برای جبران هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و همچنین هزینه های اجتناب ناپذیر مصرف شده است.
به گفته حسینی، این افزایش درآمد درگزارشهای سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کشور و همچنین دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال 96 ذکر شده است.

خلاصه اينكه: حكومت ايران با افزايش دستي قيمت دلار و كاهش ارزملي ايران (يعني سرقت از جيب مردم بيچاره ايران) كسري بودجه را تامين كرد .
از حكومت سارق جيب ملت؛ مي خواهيم كه هر وقت كسري داشت رسما از مردم بخواهد بقدر كسري بودجه به او باج بدهند ؛ اما ارزملي را كاهش نداده و نقدينه مردم را ندزدد
مردم به رسم زمان قديم و باج دادن به حكام؛ به اين ها هم باج مي دهند ضرر مي كنند اما ارزش پولشان از دست نمي رود .

najm134
 
پست ها : 2044
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

نیمی از ثروت دنیا در دست یک درصد از پولدارهای جهان

پستتوسط najm134 » دوشنبه جولاي 16, 2018 6:41 pm


نیمی از ثروت دنیا در دست یک درصد از پولدارهای جهان


نیمی از ثروت دنیا در دست یک درصد از پولدارهای جهان /نابرابری ثروت در دوران ترامپ برجسته تر شد /کدام کشورها پاتوق اصلی میلیونرهای جهان است؟
بر اساس گزارش های منتشر شده، تنها یک درصد جمعیت ثروتمندان جهان بیش از نیمی از ثروت جهان را در اختیار دارند.
آنگونه که کردیت سویس گزارش داده است، مجموع ثروت جهان در ۱۲ ماه گذشته ۶ درصد افزایش داشته و به ۲۸۰ هزار میلیارد دلار رسید. این بیشترین رشد ثروت جهان از سال ۲۰۱۲ بوده است. بیش از نیمی از ثروت جدید اضافه شده جهان، ۱۶.۷ هزار میلیارد دلار در آمریکا بوده که حدود ۸.۵ هزار میلیارد دلار نسبت به گذشته افزایش داشته است.

به گزارش نامه نیوز، اما ثروت سراسر جهان بیش از گذشته شامل دارایی افراد ثروتمند شده است. در حال حاضر یک درصد از پولدارترین افراد جهان حدود یک و نیم درصد ثروت جهان را در دست دارند. این در حالی است که این آمار در سال ۲۰۰۱، ۴۵.۵ درصد بوده است.

مایکل اوسولیوان، مدیر بخش سرمایه گذاری کردیت سوییس می گوید:« تا کنون با توجه به ریاست جمهوری ترامپ شاهد رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار بودیم. هر چند این رشد ها توسط حمایت فدرال رزرو صورت می گیرد و نابرابری ثروت همچنان یک مسئله برجسته در کشور است. اما با این حال با توجه به پیش بینی هایی که صورت گرفته، ارزیابی بازار و قیمت مسکن در سال های آینده امکان کاهش سرعت رشد وجود دارد.»

انتظار می رود عملکرد ثروتمندهای جهان در سال های آینده بهتر باشد. در حال حاضر ۳۶ میلیون میلیونر در سراسر جهان هستند که پیش بینی می شود این عدد به ۴۴ میلیون در سال ۲۰۲۲ برسد. همچنان آمریکا بیشترین میلیونر با ۱۵.۳ میلیون نفر سرمایه بیش از یک میلیون دلار دارد.

ژاپن با ۲.۷ میلیون میلیونر در رتبه دوم قرار دارد. این در حالی است که بریتانیا با ۲.۲ میلیون نفر در ربته سوم قرار دارد. چین با ۱.۹ میلیون نفر میلیونر در رتبه پنجم قرار دارد که انتظار می رود تا سال ۲۰۲۲ این آمار به ۲.۸ میلیون نفر برسد.
najm134
 
پست ها : 2044
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

حقوق ۲ هزار سال یک کارگر، سود یک روز واردکننده متخلف

پستتوسط najm134 » يکشنبه جولاي 22, 2018 11:46 am

حقوق 2 هزار سال یک کارگر، سود یک روز واردکننده متخلف


شرق در گزارشی به تخلفات روی داده در شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه که از ارز دولتی استفاده کرده اند پرداخت و نوشت:پرداخت ۲۲۰‌میلیون یورو ارز یارانه‌ای و فقط ۷۵‌میلیون دلار واردات تلفن همراه که بخش اعظم آن با قیمت‌هایی فراتر از انتظار فروخته می‌شوند. این خلاصه آن چیزی است که در بازار تلفن همراه رخ داده و مثالی است از پول‌پاشی‌هایی که به نام مردم و به کام گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و رانت انجام می‌شود. هنگامی که بانک مرکزی متعهد شد دلار و یوروی لازم برای واردات کالا‌ها را با قیمت رسمی (و بسیار ارزان‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد) در اختیار واردکنندگان قرار دهد تا تغییری در قیمت‌ها رخ ندهد، سخن دولت این بود که افزایش نرخ ارز فقط به‌دلیل افزایش تقاضای کاذب و سوداگری دلالان روی داده و اجازه نخواهد داد این نرخ‌های غیرقابل‌قبول بر قیمت تمام‌شده کالا‌های وارداتی اثر بگذارند و زندگی را برای مردم سخت کنند؛ اما در عمل مثال بازار تلفن همراه نشان می‌دهد که چگونه عده‌ای یک‌شبه به سود‌های کلان رسیده‌اند و خروجی این فرایند نیز به‌نفع مردم تمام نشده است، آن‌چنان که دلالان و واردکنندگان، دست‌وپای خود را در فاصله بین سوبسید دولت و جیب مردم دراز کرده‌اند و به نظر می‌رسد چندان هم نگران برخورد‌های قهریه نبوده‌اند.

در صدر شرکت‌هایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌اند تا قیمت تلفن همراه برای مصرف‌کننده پایین بماند، شرکت نودیس‌پرداز قرار دارد که ۲۶ میلیون‌و ۶۵۷ هزار یورو ارز دریافت کرده و از این مقدار فقط ۱۰‌میلیون یورو را در سه‌ماهه گذشته صرف واردات تلفن همراه کرده که معادل ۳۹ درصد ارز دریافتی از سوی این شرکت است. سؤال اولی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که در شرایطی که فشار اقتصادی بر لایه‌های مختلف جامعه بیشتر از گذشته شده، چه دلیلی وجود دارد که بیشترین ارز مبادله‌ای به شرکتی اختصاص پیدا کند که واردکننده برند اپل است، برندی که مشتری محصولاتش طبقه مرفه یا نهایتا متوسط روبه‌بالا هستند و فقط چند دهک برخوردار جامعه از خدماتش استفاده می‌کنند و آیا دولت نمی‌توانست این یارانه را در محل مناسب‌تری هزینه کند؟ به‌ویژه آنکه پس از مدتی مشخص شود حتی همین یارانه ارزی هم به مصرف‌کننده نرسیده و جایی در این بین به جیب زده شده است. آخرین گزارش در این رابطه را محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه داده است. جهرمی می‌گوید: «اولین بازرسی تعزیراتی از شرکت نودیس‌پرداز نشان می‌دهد این شرکت حدود ۲۰ هزار گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵ هزار تای آن را یکجا و با قیمت دو میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است». نکته اول اینکه این شرکت در حالی پنج هزار تلفن همراه در انبار ذخیره کرده است که این محصولات در فروشگاه اینترنتی این شرکت «ناموجود» هستند. نکته دوم سود بالاتر از معمول دو میلیون تومانی برای هر تلفن همراه است که این شرکت از شرکت دوم دریافت کرده و با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند این معامله برای شرکت نودیس‌پرداز ۳۰ میلیارد تومان سود مضاعف داشته است. به عبارت ساده‌تر دولت میلیون‌ها یورو ارز یارانه‌ای در اختیار شرکتی قرار داده و نه‌تن‌ها نیمی از این ارز هنوز به کالا تبدیل نشده، بلکه قسمتی از آن نیز که منجر به واردات شده یا در انبار شرکت ذخیره شده یا با سودی نجومی به شرکت دیگری فروخته شده و از آن طریق وارد بازار شده تا مصرف‌کنندگان نگون‌بخت این محصولات را با قیمتی غیرقابل مقایسه با قیمت تمام‌شده آن خریداری کنند. سود مضاعف این معامله با یک حساب سرانگشتی به اندازه حقوق دو هزار سال یک کارگر ایرانی است. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، یک شرکت ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده و از این رقم فقط ۱۳ میلیون یورو تلفن همراه وارد کرده و ۹ میلیون یوروی آن بلاتکلیف است.
نگاهی به مالکان شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد برخی از این افراد در شرکت‌های دیگر نیز سهام‌دار یا مدیر هستند و برخی از شرکت‌ها نیز به‌عنوان عضو حقوقی شرکت دیگر فعالیت می‌کنند؛ برای مثال شرکت ایماهمراه که ۲۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و بیش از ۱۱ میلیون یوروی آن هنوز بلاتکلیف است، به‌عنوان شخصیت حقوقی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت کاریان‌همراه است که ۱۳ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و فقط هفت میلیون یوروی آن را صرف واردات کرده است
najm134
 
پست ها : 2044
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

قبليبعدي

بازگشت به آلوده شناسى


Aelaa.Net