اسراف

[najm134]

نقاشي هواپيما موجب افزايش 500 كيلويي وزن و هزينه سوخت و گرماى داخل كابين

هواپیماها به رنگ سفید ساخته می‌شوند تا با جذب کمتر نور خورشید گرمای کمتری به فضای داخل هواپیما تحمیل شود. درعین‌حال رنگ با وجود لایه نازکی در سطح بدنه هواپیما باعث افزایش وزن کلی هواپیما می‌شود. همین لایه نازک می‌تواند از ۲۵۰ تا حدود ۵۵۰ کیلوگرم به‌ وزن هواپیما اضافه کند، در نتیجه هزینه‌های سوخت افزایش خواهند داشت و با وجود هزینه‌های سنگین پرواز اگر شرکت‌ها می‌توانستند بدنه‌هایی بدون رنگ تولید می‌کردند. اتفاقی که در بخشی از ساخت بدنه شاتل فضایی رخ داد. در نظر بگیرید که بخش‌هایی از بدنه هواپیما از مواد ترکیبی پلاستیکی یا کامپوزیت‌ها ساخته می‌شوند که خود مانع جذب گرما هستند.




یکی دیگر از مزیت‌های رنگ سفید تشخیص آن از فاصله دور است، به‌ویژه هنگامی که نمایش برجسته یک آرم روی آن مطرح باشد. همچنین تشخیص هواپیمای سفید برای پرندگان در حال پرواز راحت‌تر است و البته زمان جستجو هواپیمای سقوط کرده جستجو آن در اکثر مناطق دنیا با رنگ سفید آسان‌تر است.

این شرکت‌ها با صرف هزینه زیاد دست به نقاشی بدنه هواپیما می‌زنند که گاهی تا دو هفته طول می‌کشد. در بعضی از این هواپیماها تجیهزات و مبلمان داخلی هواپیما نیز از این رنگ‌آمیز الهام می‌گیرند.

صنعت هواپیمایی در ژاپن از اهمیت خاصی برخودار است و ژاپنی‌ها با قوه خلاقه خود در دهه نود میلادی تصمیم گرفتند با نقاشی چند هواپیما با کاراکترهای انیمه پوکمون روی هواپیماهای بویینگ جز اولین شرکت‌های هواپیمایی باشند که به اجرای این سبک از تبلیغات دست می‌زنند.



جمبوجت‌ها به اندازه کافی جذاب هستند ولی این هواپیما با ترسیم چهره ببر سیبری به روی دماغه خود نموده است. در سال ۲۰۱۵ شرکت هواپیمایی روسی با نام ترانسایرو (Transaero) با درک اهمیت حفاظت از گونه‌های حیوانات در حال انقراض دست به این طراحی زد.


هواپیمای زیبای دیگری که با اجرای نقاشی برگرفته شده از فیلم منجمد (Frozen) شرکت دیزنی که به ملکه برفی هم مشهور است، بیش از ۱۷۰ گالن رنگ صرف شد تا این هواپیما در فورت وورث (Fort Worth) تگزاس به این صورت درآمد.!!



سرانجام تکاور فضایی باز لایت یر (Buzz Lightyear) توانست طعم یک پروزا واقعی را بچشد. این کاراکتر محبوب فیلم به یاد ماندنی داستان اسباب بازی که محصول شرکت پیکسار بود، توسط شرکت هواپیمایی شرقی چین (China Eastern Airlines) به روی هواپیمایی که در سال ۲۰۱۸ از شانگهای به پکن پرواز میکرد، تصویر سازی شد. كويا سرويس كودكستان است!!

[pejuhesh232]

دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی با کدام توجیه؟!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر شاهد انتشار اخبار و گزارش هایی درباره دفن یک میلیون و هفتصد هزار کیلو سیب زمینی در رسانه ها هستیم. همان گونه که اشاره کردید، در روزهای اخیر خبر دفن 1700 تن سیب زمینی کشاورزان فسا و داراب رسانه ای شد؛ اتفاقی که علاوه بر حاشیه دار بودن آن، 620 میلیون تومان از پول بیت المال را به زیر خاک برد.

ماجرا از این قرار است که مسؤولان جهاد کشاورزی استان فارس برای تنظیم بازار، اقدام به امحا کردن بیش از 1700 تن سیب کردند. مدیر تعاون روستایی فارس با تشریح عملکرد تعاون روستایی فارس در 6 ماه گذشته به بهترین اقدام این سازمان اشاره کرد و گفت: در این مدت سازمان تعاون روستایی در حوزه بازرگانی به منظور تنظیم بازار سیب زمینی، اقدام به خرید و امحای بیش از 1700 تن سیب زمینی در فارس کرده است. در این اقدام سازمان تعاون روستایی، سیب زمینی های برداشت شده از شهرهای فسا و داراب را که دارای پایین ترین حد کیفیت بودند را از کشاورزان به قرار هر کیلو 360 تومان خریداری کرده و مجموع آن ها را معدوم کرد که در این اقدام 620 میلیون تومان پول بیت المال به منظور تنظیم بازار سیب زمینی از دست رفته است.
برای تولید هر یک کیلوگرم سیب زمینی، 21 لیتر آب مصرف می شود، حالا اگر ضررهای هنگفت مالی این حجم از فساد احتمالی سیب زمینی ها را کنار بگذاریم، چقدر از آب استان خشک فارس را به هدر داده ایم؟ کاش مسؤولان، سیب زمینی را در سبد کالا بین مستمندان تقسیم می کردند که هم سیب زمینی ها فاسد نشوند و هم تناقضات حمایت از کشاورز داخلی و خارجی کم رنگ شود.

از سوی دیگر در 13 شهریور هم مسؤول انبار تعاونی روستایی سیدان مرودشت هم خبر از فاسد شدن 70 تن سیب زمینی در انبارهای این تعاونی داده بود. کشاورز گفت: اداره بازرگانی این شهرستان اوایل مردادماه با هدف تنظیم بازار، حدود 200 تن سیب زمینی با قیمت کیلویی 360 تومان از کشاورزان خریداری کرد اما بر اثر نگهداری نامناسب، نبود فضای کافی و استاندارد، بیش از 70 تن از این سیب زمینی ها کاملا فاسد شد و از بین رفت.
بعد از رسانه ای شدن این موضوع گمان می رفت مسؤولان جهاد کشارزی و تعاون روستایی فارس در پی چاره اندیشی باشند اما این خیال خام بود! چراکه 2 ماه بعد، 5 آبان، روزنامه خبرجنوب تیتر زد؛ فارس 1723 تن سیب زمینی را زیر خاک کرد!
در واکنش به این اقدام غیرقابل توجیه، نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس در دیدار با دانشجویان بسیجی دانشگاه های شیراز در واکنش به امحاء 1700 تن سیب زمینی گفت: در مورد مسائل کشاورزان و مشکلات آن ها کار از تذکر به مسؤولین گذشته است. ده ها بار با مسؤولان صحبت شده است و نتیجه ای حاصل نشده است. با توجه به مشکل خشک سالی و اقلیم استان باید از توضیح دادن شرایط فراتر برویم و واقعیت این شرایط را بپذیریم و با آموزش های لازم و کشت مناسب و نوع آبیاری بتوانیم با این واقعیت موجود کنار بیاییم.
آیت الله ایمانی یادآور شد: مسأله های مشابهی چون امحاء خیار و گوجه فرنگی و هنداونه نیز بوده است که زمین کشاورزی با بار درون آن شخم خورده است. متأسفانه تا به حال گوش شنوایی برای این کار ندیدم.

نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس در ادامه افزود: کاری که امروز در امحاء انجام داده اند، غلط بوده و این غلطی روشن است. عده ای از کارشناسان کم تعهد به بهانه تنظیم بازار به این فرم کلاهی بر سر ما می گذراند.
وی افزود: سه برابر تولید برخی از محصولات صنایع در داخل، گاهی ورود محصولات با کیفیت کمتر در وزارت خانه ها داریم که این ها همه به بهانه تنظیم بازار است.
مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز هم در واکنش به اقدام مسؤولین جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این اقدام غیرمنطقی نه تنها هیچ ادله شرعی، اخلاقی و عرفی ندارد بلکه از نظر اقتصادی مستقیما با سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
عباس توانا گفت: مسؤولین جهاد کشاورزی با چه بینشی این اقدام را مرتکب شده اند؟ می گویند می خواهیم قیمت بازار را کنترل کنیم، آخر به چه قیمتی؟ کنترل قیمت بازار با تعیین الگوی کشت مناسب امکان پذیر است نه این که نعمت خدا را که مردم بسیاری به آن محتاجند را چال کنیم. مسؤولین تعاون روستایی اگر هنر دارند، الگوی کشت مناسب را تعیین نمایند تا شاهد تولید مازاد بر نیاز مصرف کنندگان نباشیم نه این که با چال کردن 1700 تن سیب زمینی، صورت مسأله را پاک کنند.

دانشجوی ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز تصریح کرد: این اقدام مضحک و غیرعقلانی یقینا ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد استان و کشور وارد آورد؛ تنظیم بازار با دفن هزاران کیلو سیب زمینی زمانی که ده میلیون مددجو داریم که با توزیع 5 کیلو سیب زمینی می توان کاری کرد که 340000 خانواده ولو برای چند شب در همین اطراف خودمان گرسنه سر بر بالین نگذارند.
دفن این مقدار سیب زمینی در حالی صورت پذیرفت که هزاران ساعت وقت و توان کشاورزان عزیز، میلیون ها لیتر آب در اوج بی آبی کشور، ظرفیت زمین های مستعد کشاورزی، هزینه های فراوان آفت زدایی و همه آنچه برای تولید یک محصول کشاورزی به آن نیاز است، در کنار 620 میلیون تومان از پول بیت المال که صرف خرید 1700 تن سیب زمینی از کشاورزان شده بود، با یک تصمیم و اقدام غلط، در استان فارس دفن شدند! و جالب است که بهجت حقیقی، مدیر تعاون روستایی فارس دفن صدها تن سیب زمینی را یکی از اقدامات شایسته و برجسته خود دانسته و با افتخار اعلام می کند، ما برای تنظیم بازار 1700 تن سیب زمینی را معدوم کردیم! حتی اگر از بی برنامگی و سیاست گذاری های اشتباه بی پایان مسؤولان بگذریم که سال هاست گریبان صنعت کشاورزی ما را گرفته و موجب شده است که همواره در توازن تولیدات کشاورزی دچار مشکل باشیم، نمی توان از چنین اقدامی در دفن سرمایه های کشور عبور کرد. در حالی که مسؤولان ذی ربط در ساده ترین راه حل می توانستند، این 1700 تن سیب زمینی را در قالب بسته های حمایتی در بین صدها خانواده مستمند یا تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دهند که البته این کار را نکردند!

اما از نگاهی دیگر اعطای نشان بی کفایتی به مسؤولان بخش کشاورزی شیراز، خوشبینانه ترین و غیرسیاسی ترین موضوعی بود که درباره دفن این حجم از سیب زمینی مطرح شد، چراکه برخی معتقدند، پخش این مواد غذایی در آستانه انتخابات مجلس، همان جنجالی را ایجاد می کرد که حامیان امروز دولت تدبیر و امید برای دولت نهم به پا کردند؛ در آستانه انتخابات سال 1388 دولت نهم برای تنظیم بازار و برای جلوگیری از معدوم شدن صدها تن سیب زمینی، به توزیع آن در میان خانواده های نیازمند مبادرت کرد که این اقدام دولت وقت، با جنجال آفرینی رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب روبه رو شد که از آن به عنوان خرید رأی با سیب زمینی نام بردند!

اما ذکر چند نکته ضروری است؛ 1- اولا چرا مدیران ما عادت دارند علاج واقعه بعد از وقوع کنند؟! چرا به گفته شیبانی مدیرکل سابق تعاون روستایی فارس، قبل از این که سیب زمینی از کشاورزان خریداری شود، بازار فروش آن فراهم نشد.
2- سکوت آگاهانه و معنادار مسؤولین و نماینده های استان فارس در مجلس علی رغم هشدارها را چگونه باید تفسیر کرد؟
3- چه کسی باید به واقعیت های کشاورزی در فارس توجه کند؟ این که سردخانه وجود ندارد، کارخانه تولید چیپس و... و صادرات هم به مشکل برخورده، چه کسی باید چاره اندیشی کند؟ آیا وزیر جهاد کشاورزی و مسؤولین این سازمان در فارس در این باره مسؤول نیستند؟ حجتی مدتی پیش با سفر به فارس، عمق این مصائب را از نزدیک مشاهده کرد و گفت: «در استانی که 13 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شود. ظرفیت تمامی سردخانه های نگهداری محصولات تولیدی اش به 40 هزار تن هم نمی رسد.»

4- آیا با مسؤولان بی تدبیر در خصوص امحاء سیب زمینی ها برخورد می شود؟ به هر حال این اتفاقی است که رخ داده و شاید آخرین بار نباشد و بار دیگر شاهد فاسدشدن حاصل دسترنج کشاورزان مظلوم استان فارس باشیم، اما ریشه چنین اتفاقاتی را جدا از لجاجت برخی کشاورزان بر کشت بیش از اندازه محصولی خاص، باید در چنته مدیران جستجو کرد. مدیرانی که به جای اهمیت دادن به تولید، به برخی روش های آمریکایی متوسل می شوند و مثل سیاستمداران این کشور، برنج را به دریا می ریزند تا وضعیت بازار را متعادل نگه دارند!

[pejuhesh232]

گزارشي از احوال مسرفين و متصديان همسو

مشرق گزارش می‌دهد/
گشت‌وگذاری در لواسان؛ جزیره امن لاکچری‌نشین‌ها/ ویلای 70 میلیارد تومانی با چشمه جوشان می‌خواهید یا تریپلکس با «پرشین روم»؟! +عکس
لواسان

در لواسان می‌شود از برخی ویلاها ایراد گرفت و گفت نزدیک خیابان است و ممکن است آرامش لازم را نداشته باشد. پاسخ می‌شنویم که "دیوارها، عایق حرارت و صوت با دانسیته ۱۲ است که تریدی پنل هم محسوب می‌شود»!

به گزارش سرویس جامعه مشرق، حالا مرکز خبری ایران، لواسان است و کلکسیونی از اتفاقات عجیب، غریب و تلخ در این منطقه کوچک نزدیک به پایتخت رقم می‌خورد که هر طرف آن، با پنجه اندازی مواجه است؛ یک بار دختری کوچک قربانی سگ های تیزدندان و قوی پنجه می شود و روزی دیگر، کوهها، زیر پنجه های لودرها شکافته می شوند تا مامن و ویترینی برای تازه به دوران رسیده هایی باشند که کوه خواری را راهی برای نمایش ثروت خود و خوار شمردن طبقات محروم می دانند؛ گویی این عجایب شهر، فقط یک لواسان را کم داشت که حالا هر روز، ورقی از آن رو می‌شود.

این روزها کمتر کسی است که خبری از لواسان نشنیده باشد. انگار لاکچری ها و بچه پولدارها، هر کجا که می روند حاشیه را نیز به دنبال خود می برند. روزگاری شهرک غرب و خیابان گلستان و پاساژها و مغازه های برند و مارک دارش محل دور دور این افراد بود، بعدها اندرزگو و محله های زعفرانیه. این روزها هم ویلاهای میلیاردی با استخر رو باز، ماشین های خاص و سگ بازی، شده است تفریح پولدارهایی که تعدادشان اگرچه هنوز قابل شمارش با انگشت است اما برای شمردن تخلفاتشان انگشت کم می آوریم.

لواسان کجاست و چرا اینقدر لاکچری شده است؟

شهرستان شمیرانات در نقطه شمالی استان تهران قرار گرفته، از شمال به استان مازندران، از جنوب به شهرستان تهران، از شرق به شهرستان های دماوند و پردیس و از غرب به استان البرز محدود می شود. شهرستان شمیرانات با مساحت حدود ۱۱۸۸ کیلومتر مربع و اشغال ۷/۸ درصد از مساحت استان تهران، در بین ۱۶ شهرستان استان، مقام ششم را از نظر مساحت داراست و آب و هوای خاص این منطقه باعث شده تا برخی افراد متمول و علاقمند به زندگی خاص به سمت این منطقه خاص گرایش پیدا کنند.

حضور این قشر خاص باعث شده حتی مراکز خرید، پاساژها و برند های مختلف نیز به این منطقه روی بیاورند. حتی نمایندگی خودروهای این محل نیز با بقیه تهران و حتی ایران متفاوت است تا چه در افتتاح و چه در طراحی شکل و شمایل متفاوتی داشته باشند.

هجوم سالهای اخیر و ظرفیت محدود منطقه و در عین حال سودآور بودن ساخت و سازهای آن باعث شده تا تخلفات گسترده ای در این منطقه شاهد باشیم. از ساخت هتل در یک قدمی رودخانه گرفته تا ویلای فلان مسئول و فلان آقای فوتبالیست. انتشار عکس ساخت ویلایی لوکس و مجلل در دامنه کوه در منطقه اوشان (رودبار قصران) که چندی پیش در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد از همان تخلفاتی است که تراشیدن کوه و ساختن قصر مجلل را عیان کرد؛ آنهم با کمک خلاهای قانونی و اندکی پول؛ تنها اندکی پول...



جالب آنکه در مورد این ویلای خاص علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تاکید کرده بود که شخص مالک این ساختمان، ۴هزار و خرده‌ای متر سند دارد و بر اساس آن سند، ساخت‌وساز انجام داده، اما بر اساس بررسیهای همکاران منابع طبیعی و طبق نقشه‌های ما، حدود ۳هزار متر از این بنا جزو منابع طبیعی است. بر این اساس، پرونده‌هایی برای این زمین تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده، اما با توجه به اینکه منابع طبیعی هنوز برای این زمین سندی ندارد و تنها برگه تشخیص دارد، دادگاه با در نظر گرفتن اینکه فرد مالک، سند نیز در اختیار داشته، در مرحله بدوی او را تبرئه کرده است!

کم کاری هایی که گفته می شود شاید برخی از آنها عمدی بوده و به قول امام جمعه لواسان فشار بالادستی ها در آن کاملاً مشهود است و شاید سراغ دیگران هم برویم، همین خلأهای قانونی و مشکلات اداری، راه را برای کسب درآمدها و زندگی های دهها میلیاردی شان هموار کرده است.

مسئولان خاص و سفارش برای زمین خواری نورچشمی ها

تخلفات آشکار برخی افراد در لواسان آنقدر علنی و حساس شده است که امام جمعه این منطقه مجبور به بیان علنی و رسانه ای آن برای جلب نظر و توجه مسئولان و افکار عمومی شد. حجت الاسلام سید سعید لواسانی با انتقاد از ساخت و ساز غیرمجاز و زمین‌خواری در این منطقه می گوید: برخی مسئولین به جای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، سفارش برای زمین‌خواری توسط نورچشمی‌ها می‌کنند.

وی می افزاید: ما در این منطقه با چند پدیده مواجه هستیم. یکی پدیده زمین خواری که امروز به تپه خواری و کوه خواری نیز رسیده است، که جزئیات آن را به مراجع قانونی گفته ام و خبر دارند و در حال پیگیری برای برخورد با این مساله زشت هستیم. مساله دوم ساخت و سازهای غیرقانونی و بسیار غیرمنطقی است، که در سطح لواسان و رودبار قصران انجام می شود. این ساخت و سازها در خارج از شهرها و نوک قله ها در حال انجام است و تنها به شهر لواسان منحصر نمی شود، ساخت ویلا در کوه ها ضربه های زیادی به منابع آبی و نیز کوه ها می زند، مشکل جدی ما این موضوع است.


امام جمعه لواسان تاکید می کند: این معضلات متاسفانه به ۳ یا ۴ نمونه ختم نمی شود، بلکه روز به روز در حال افزایش است و هرکس که دستش می رسد، بدون توجه به آینده خود، فرزندان و نسل های آینده در حال انجام این تصرفات غیرقانونی است.

وی مشکلات قانونی را نیز به مسئولان یادآور می شود و می گوید: در خصوص ساخت و سازها نیز با چند مطلب مواجه هستیم، اولاً قانونی که به عنوان قانون شهرداری ها به ویژه کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم، قوانینی بسیار قدیمی و برای سال ۱۳۳۴ بوده و به هیچ وجه با مقتضیات زمان متناسب نیست و فاصله جدی داریم و مجلس باید قانون جدیدی با توجه به نیازهای امروز مصوب کند. از طرف دیگر مواردی که کمیسیون ماده ۱۰۰ یا ۹۹ وارد می شود و تخلف را عمده دیده و دستور تخریب می دهد، متاسفانه دیوان عدالت اداری حکم را بر می گرداند و علی رغم تخلف جدی، دستور پرداخت جریمه را به جای تخریب صادر می کند.

نکته جالب در صحبت های امام جمعه لواسان این است که وی تاکید می کند که حتی از وزارتخانه های خاص تماس می گیرند و تاکید می کنند که جلوی فلان شخص را نگیرید و بگذارید بسازد!

قیمت ویلاهایی که سر به فلک می کشد!

وقتی دیگر کل کل پول و پارتی و ژن خوب به خانه بالاشهر و ماشین های میلیاردی و لباس های مارک دار افاقه نمی کند، باید با خرید یک ویلا با قیمت و امکانات نجومی و قرار دادن عکس های آن در شبکه های اجتماعی و حتی اگهی کردن قیمت آن، به نوعی خودت را به رخ بکشی. کافیست سری به بنگاه های منطقه لواسان بزنید. آنقدر ویلای لوکس و میلیاردی به شما نشان می دهند که خودتان هم می مانید که اصلاً سازندگان کی وقت کرده اند تا این منطقه را اینقدر آباد! کنند.

" ۲۸۰۰ متر با جواز در لواسان کوچک: ۴۲ میلیارد تومان. ۵ اتاق خواب و ۳۰۰ متر بنای دوبلکس؛ یا دیگری ۳۰۰۰ متر مشرف به رودخانه با متریال لوکس، استخر سونا و جکوزی: ۲۵ میلیارد تومان. ویلای تریپلکس هزار متر، فول امکانات: ۳۵ میلیارد تومان." البته اگر نخواهید متراژ بالا بخرید اما امکانات بیشتر برایتان مهم باشد هم حتماً گزینه هایی برای بیشتر خاص بودنتان وجود دارد. ۲۷۰ متر کاملاً مبله با سیستم روشنایی هوشمند و طبقه آخر سالن ورزشی و بازی، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یا ۴۴۰ متر دارای کوچه اختصاصی و درخت های آلبالو، انار، گلابی و … دو میلیارد تومان.


اگر باز هم می خواهید خاص باشید و هیچکدام از این ویلاها شما را راضی نمی کند کافیست کمی سیبیل آقای بنگاه دار را چربتر کنید تا کیس های خاص را داخل گاو صندوق بیرون بیاورد. تلفنی جواب نمی دهد و باید حضوری خدمت برسید. تاکید می کنند که این کیس ها را به هر کسی معرفی نمی کنند چون آقای … شما را معرفی کرده است فایل ها را برایتان باز می کنم. ۱۰۰۰ متر بنای سوپر لوکس و برند منطقه، ٤ خواب، ٢ خواب مستر، استخر سرباز، جکوزی و سونا داخل واحد، دارای نگهبانی ٢٤ ساعته و سیستم امنیتی فوق العاده قوی ۶۰ میلیارد تومان.

اگر تلاشتان برای بی تفاوت نشان دادن به قیمت های بیان شده، افاقه کند، موارد دیگری هم وجود دارد که باعث می شود در صورت خرید و اقامت در آن، به قول آقای مشاور املاک، کاملاً "فِرِش" شوید. ۸۵۰ متر پنت هاوس سوپر لوکس فول امکانات متریال ژورنالی با چشمه جاری دور ملک،
استخر سرپوشیده و روباز، رست روم و پرشین روم، جیم و بیلیارد و روف گاردن ۷۰ میلیارد تومان. اما تاکید می کند این یکی پول لازم است و تخفیف خوبی هم می دهد!

البته حتی می شود از برخی ویلاها ایراد هم گرفت و گفت نزدیک خیابان است و ممکن است آرامش لازم را نداشته باشد. پاسخ می شنویم که " دیوارها، عایق حرارت و صوت با دانسیته ۱۲ است که تریدی پنل هم محسوب می شود؛ خیالتان راحت". خوشبختانه با این جملات بخصوص تریدی پنل بودن دیوارها، خیالمان کاملاً راحت شد!

سگ های خاص، غذاهای خاص و تفریحات خاص در لواسان

جمعه ۲۳ آذرماه، خانواده ای برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به پارکی در شهر لواسان می روند و مورد حمله دو سگ بدون قلاده و کنترل قرار می‌گیرند که در این حادثه دختر ١٠ ساله خانواده از ناحیه دست و پا، دچار جراحت سنگین شده. یکی از سگ‌های این حادثه، سگ پیتبول است. سگی با نژاد آمریکایی که در خود کشور آمریکا هم با وجود عادی بودن حضور سگ‌ها پرورش و نگهداری آن حتی برای نگهبانی هم ممنوع است اما متأسفانه در کشور ما به آسانی پرورش، نگهداری و حتی به فروش می‌رسد که تعداد آنها در شهرهای همجوار پایتخت زیاد است.

شاید اگر خرید و قدم زدن با شیر و پلنگ هم در کشورمان امکانپذیر باشد، حتماً در لواسان می توان سراغی از آن گرفت چراکه اینجا برای هر کاری که لاکچری و متفاوت محسوب شود، بازار خوبی فراهم است. اینجا می توان همبرگر ۲۵۰ هزار تومانی خورد که مشتریان باید از یک روز قبل وقت بگیرند و سفارش بدهند.

طبیعی است که وقتی ساندویچ شما با ۱۲ گرم خاویار بلوگا (مخصوص فیل ماهی) و پنیر بلوچیز (پرورده شده با کپک آبی)، پنیر شیرین برولون (محصول لهستان)، جوانه شبدر و چندین قلم با کلاس دیگر تزیین می شود، قیمت آن همین می شود و خوراک آن بیش از آنکه معده باشد، اینستاگرام است...

اصطلک؛ عسل خوران منطقه لواسان



"اصطلک" یا "عسلک" یکی از مشهورترین محله های شهر لواسان است که به عنوان یکی از بهترین و گرانترین مناطق این شهر شناخته می شود. این محله در امتداد دامنه کوه ورجین قرار گرفته و از جمله مرتفع‌ترین محله های لواسان است که حدوداً در ارتفاع بالای دو هزار متر از سطح دریا قرار دارد.

سال های سال است مشاوران املاک برای تبلیغات خود، این منطقه را با نام سوییس تهران معرفی می کنند. به این لقب می شناسند چون ویلاسازی اش خاص و منحصر به فرد است؛ آن هم با قیمت های باورنکردنی و نجومی در متراژهای بالا و به شدت روی بورس. در همه شرایط اقتصادی و فصول سال، طرفداران و خریدارانش نیز دست به نقد آماده خرید و فروش هستند.

مواردی که گفته شد تنها دلیل شهرت عسلک نیست، در اینجا صاحبان ویلاها و ساختمان ها عمدتاً افراد معروف، مطرح و شناخته شده اند که مانند دهکده های کوچک، تمام آنها را در آخر هفته دور هم جمع می کند؛ آنهایی که بارها و بارها نام شان را شنیده ایم.

عسلک منطقه ای است که چشم انداز خوبی دارد؛ آب و هوای آن هم بی نظیر است و از قدیم هم به خاطر همین دو ویژگی مشهور بوده. البته مناطق اطراف آن مثل توک مزرعه، چنارین، گلندوک و … قیمت هایشان با این منطقه قابل مقایسه نیست.

فاصله مرکز تهران تا لواسان در یک روز نسبتاً خلوت، کمتر از یک ساعت است اما همین فاصله کم، فرسنگ ها اختلاف را با خود رقم زده و اینجا کم کم تبدیل به جزیره ای شده که برای خاص بودن و نشان دادن نشانه هایی که دیگران باید در ارتباط با مرفهین ایرانی بدانند، باید به آن مهاجرت کرد. چند سال پیش بود که شهردار وقت لواسان خبر داد که "تعدادی از مسئولان سیاسی کشور در این شهر زندگی می‌کنند و در کنار آن نیز باید از چهره‌های مختلف هنری و ورزشی نام برد که ساکن لواسان هستند".

روزنامه هفت صبح هم نام این افراد را اینطور بیان می کند: مهران مدیری، فرامرز قریبیان، علی کریمی، علی دایی، یکی از بزرگان اتحادیه طلا و جواهر، دختر هاشمی رفسنجانی و...

شهردار وقت، البته اسامی این مسئولان اجرایی را که در شهر گران قیمت و خوش آب و هوای لواسان رحل اقامت گزیده‌اند، اعلام نکرد اما چندی بعد، رسانه‌هایی همچون روزنامه کیهان، از عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به عنوان یکی از مسئولان دولتی نام بردند که در این شهر ویلای وسیعی دارد.همچنین در این باره نام وزیر سابق آموزش و پرورش (فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی) نیز به میان آمد که بخشی از ویلای او ظاهراً به انبار واردات پوشاک خارجی توسط دخترش اختصاص یافته بود. وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت (محمدرضا نعمت‌زاده) نیز دیگر وزیر دولت اول روحانی بود که در منطقه لواسانات شهر تهران ساکن می شدند.

چنین ترکیبی از سلبریتی ها، مسئولان سیاسی و اقتصادی و برخی دارندگان ثروت های مشکوک، نمی تواند معنا و پیام مثبتی برای عموم جامعه داشته باشد و علامتی برای بهبود تلقی شود؛ گویی که مردم شهری چون تهران و حاشیه نشین های صدها هزار نفری اش، قرار است در انواع مشکلات روزمره و مزمن دست و پا بزنند اما لواسان نشینان، از آب و هوای خوب و امکانات رفاهی فراوان و آرامش لبریز باشند. حالا دیگر لواسان نشینی، توصیف یک منطقه برای مردم نیست؛ نماد یک فرهنگ است.

============
ماجرای حمله سگ‌وحشی به دختربچه در لواسان

حمله دو سگ به یک دختر ۱۰ ساله در لواسانات تهران تبدیل به موج خبری در رسانه‌های خبری و اجتماعی شد. حادثه تلخی که جراحات جسمی و روانی زیادی را همراه داشت.

در تهران و لواسان چه خبر است؟/ در اروپا هم این‌گونه «سگ‌گردانی» نوبر است! + متن قوانین

خبری بسیار دردناک از ماه گذشته در فضای مجازی پیچیده است: «دو سگ در لواسان به یک دختر ۱۰ ساله حمله کردند». اما از این دردناک‌تر، نحوه برخورد مسئولان مربوطه با صاحب سگ بود.

سرویس جهان مشرق - خبری بسیار دردناک از ماه گذشته در فضای مجازی پیچیده است: «دو سگ در لواسان به یک دختر ۱۰ ساله حمله کردند». اما از این دردناک‌تر، نحوه برخورد مسئولان مربوطه با صاحب سگ بود: دیه‌اش را می‌دهد! گویی خرید آن سگ، آوردن سگ به فضای عمومی، قلاده نزدن و عدم توجه با اخلاقیات درنده آن سگ، همگی کاملاً به صورت تصادفی رخ داده است!

بگذریم که اصلاً قانون در کشور ما چیز دیگری می‌گوید. مزاحمت برای زنان و اطفال طبق ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات دو تا شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد. آیا ترساندن و رهاکردن سگ مصداق آزار نیست؟! ممکن است گفته شود صاحب سگ چنین کاری نکرده، بلکه سگش ایجاد مزاحمت کرده است. این اظهر من الشمس است که مسئولیت رفتارهای سگی که خریداری و نگهداری می‌شود، با صاحب آن است و حتی اگر فرض کنیم که او حق داشته سگش را در اماکن عمومی بگرداند، طبق ماده ۴۰ قانون اساسی «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

در این گزارش قصد نداریم کشور خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم و مثلاً در همه چیز از آنها الگو بگیریم. همچنین قصد نداریم بگوییم آزادی در کجا کمتر و در کجا بیشتر است. اصلاً نمی‌خواهیم بگوییم نگهداری حیوان خانگی یا گرداندن آن در فضای باز، بد است یا خوب. اینها موضوعات دیگری است.

در این گزارش صرفاً می‌خواهیم نشان دهیم عده‌ای از آنها که اروپا را کعبه آمال خود قرار داده‌اند (و نه فقط در لواسان بلکه در مناطق دیگر نیز رؤیت می‌شوند)، آشنایی اولیه با قوانین آن کشورها نیز ندارند. آنها به غلط، کار نادرست خود را به اروپایی‌بودنِ خود نسبت می‌دهند. برخی تعمداً این‌گونه بر کار نادرست خود سرپوش می‌گذارند و برخی آن چنان در جهل مرکب قرار گرفته‌اند که واقعاً فکر می‌کنند اروپایی‌بودن همین است!

نروژ

قانون ۴۰ بندی رفاه حیوانات که موضوعش حقوق حیوان و چگونگی رسیدگی به آن در نروژ است، تأکید می‌کند که «حیوانات جدا از اینکه چه استفاده‌ای برای انسان دارند، دارای ارزش ذاتی هستند، بنابر این باید با آنها به درستی رفتار شده و از هر گونه فشار جسمی و روانیِ غیرضروری محافظت شوند». اما در همان کشور قانون دیگری وجود دارد که از صدماتی که بر اثر ناآگاهی یا تعمد صاحبان سگ‌ها به انسان‌ها، حیوانات و اشیا بروز می‌کند، جلوگیری می‌کند، چرا که جدا از ارزش آن انسان یا حیوان یا اموال، اولین نتیجه تهاجم این سگ‌ها ضربه‌ای است که بر اثر مقاومت انسان‌ها و حیوان‌های مورد حمله به آنها وارد می‌شود که حتی ممکن است طبق قانون به جداکردن اجباری سگ از صاحبش یا قتل آن کشیده شود.


بند و قلاده، ساده‌ترین نوع محافظت از رفتار سگ در مکان عمومی است.

قانون نروژ برای کنترل سگ در اماکن عمومی سال ۲۰۰۳ میلای در ۹ فصل و ۳۳ بند تصویب شده و ۲۰۱۵ میلادی آخرین تغییرات را داشته است. در بند سوم از این قانون آمده است «نگهدارنده سگ باید نشان دهد که از صدمه‌زدن سگ به انسان‌ها، حیوانات، اموال و اشیا جلوگیری می‌کند و باید مطمئن شود که سگ یا سگ‌هایش هیچ ضرر غیرقابل توجیه به مردم، طبیعت و سایر منافع نخواهد داشت. او باید به ویژه از ایجاد ناامنی توسط سگ برای دیگران پیشگیری کند.»

در بند چهار از این قانون آمده است «سگ‌ها تنها زمانی می‌توانند بدون قلاده رها شوند که الف) صاحب سگ در کنار آن مراقبت کامل را انجام دهد، ب ) در حصاری که آن را از محل رفت و آمد عمومی جدا می‌کند، قرار داشته باشد. هر کس که سگ را می‌گرداند (dog holder)، باید قادر به کنترل آن باشد» و «مطمئن شود که سگ به حمله، پریدن و دنبال‌کردن افرادی که این کارها آزارشان می‌دهد، اقدام نمی‌کند. اگر سگی چنین عادت‌هایی دارد، باید همواره در محل رفت و آمد عمومی دارای قلاده باشد».

بنابر این در قوانین نروژ، مورد الف در مورد سگ‌هایی که حتی با حرکات خود مردم را آزار می‌دهند، صدق نمی‌کند، چه برسد به گازگرفتن! یعنی آنها همه جا باید با مهار و قلاده گردانده شوند. در همین بند باز هم در مورد برخورد سگ‌ها با کودکان سخت‌گیری بیشتری شده است و آمده که نه تنها باید قلاده داشته باشند، بلکه تأکید شده که «با مهار به سمت صاحب آن کشیده شده و نگه داشته شوند» تا کودک دور شود زیرا ممکن است کودکان یا والدین‌شان به اشتباه برای بازی به سگ نزدیک شوند.

در بند ۵، ۶ و ۷ علاوه بر آنچه گفته شد، سخت‌گیری‌های بیشتری برای نگهداری از سگ و مراقبت شدید از آن برای پیشگیری از آزار رساندن به دیگران، اشیا و حیوانات اعمال شده است به ویژه در ورودی ساختمان‌ها، امکان مسکونی، مراکز خرید، پارک‌ها، آرامستان‌ها، نزدیک مدارس و مهدکودک‌ها و ورزشگاه‌ها، مسیرهای پیاده‌روی و اسکی، محل عبور یا نگهداری از حیوانات اهلی و محل چرای گوزن شمالی.

در این قانون (طبق بند ۲۸) برای صاحب سگی که از بند ۴ تا ۷ تخطی کند، تا شش ماه زندان در نظر گرفته می‌شود، علاوه بر همه جریمه‌هایی که برای حبس و انتقال سگ به پلیس پرداخت کرده ویا هزینه‌ای که بابت صدمه سگ به افراد، حیوانات، اموال و اشیا می‌پردازد. تأکید شده است که مهم نیست اتفاقی که افتاده «عمداً یا بر اثر بی‌توجهی» بوده باشد. همچنین برای کسی که به نحوی اجازه اجرای مفاد این قانون و جلوگیری از ضررهای سگش به انسان‌ها و حیوانات را نمی‌دهد، قاضی می‌تواند تا ۶ ماه حبس در نظر گیرد.

در بند ۱۳ اضافه شده که پادشاه می‌تواند قوانینی وضع کند تا اطلاعات هر سگی توسط صاحبش در یکی از سازمان‌های دولتی یا خصوصی، ثبت شود. این اطلاعات شامل اطلاعات ژنتیک هم می‌شود. صاحب سگ باید هزینه‌ای را برای ارائه این خدمات پرداخت کند و پلیس نیز به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.


طبق قوانین بریتانیا رفتار خطرناک سگ حتی اگر در خانه شخصی صاحب سگ علیه فرد یا حیوان دیگری صورت گیرد، جریمه مالی ویا حبس تا ۶ ماه به دنبال دارد.

بند ۱۴ به برخورد دیگران با سگی اختصاص یافته که از موارد بالا تخطی کرده است. «اگر کسی علیه یک سگ اقدام کند، اگر این کار برای جلوگیری از شکار غیرقانونی از سوی سگ یا حمله آن به انسان‌ها و حیوان‌ها باشد، قانونی است، اگر چه نباید صدمه او به سگ فراتر از آنچه برای جلوگیری از صدمه سگ نیاز است، ادامه یابد». در ادامه آمده است «اگر سگی مستقیماً در حال ایجاد جراحت جدی به یک انسان باشد و همچنان خطر جدی داشته باشد، هر کسی می‌تواند آن را بکشد». این قانون حتی در مورد ایجاد «صدمه جدی» از سوی سگ به گوزن، آهو و حیوان خانگی نیز جاری است مگر اینکه حیوانی که سگ به آن حمله کرده است، به صورت غیرقانونی وارد ملکی شده باشد که صاحب سگ، آن را برای نگهبانی در آنجا قرار داده است.

در بند ۱۷ به پلیس اجازه داده تا در هر شهری که صلاح می‌داند، قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای نگهداری و گرداندنِ سگ‌ها وضع کند (شامل اینکه در چه مکانی و در چه زمانی و چه تعدادی از سگ‌ها را می‌توان نگاه داشت ویا گرداند) و سگ متخطی را در صورت احساس ضرورت، بکشد. پلیس همچنین طبق بند ۱۸ حق دارد اگر در کمتر از سه سال، دو بار مجبور شود به یک صاحب سگ بخاطر تخطی‌اش از این قوانین اخطار دهد، دستور جابجایی همه سگ‌های وی را بدهد، حتی اگر اخطار اول و دوم مربوط به دو سگ متفاوت از وی باشد.

در این قانون طبق بند ۱۹ به شاه اجازه داده شده نگهداری و پرورش برخی از نژادهای سگ‌ها را به دلیل اخلاقیات درنده و خطرناک آنها ممنوع یا محدود کند و طبق بند ۲۲ به پلیس اجازه داده شده که در ۹ مورد، صاحب سگ را از داشتن سگ محروم کند، از جمله کسی که سگش به دلیل تخطی از مواردِ پیش‌گفته کشته یا از او گرفته شده یا به انسانی حمله کرده باشد یا اصلاً بدون مجوز مربوطه برای حمله به انسان‌ها پرورش یافته بوده یا سگش را (برای نمایش یا خوشگذرانی) به جدال با سگی دیگر واداشته باشد یا حتی به ثبت اطلاعات سگ طبق بند ۱۳ در مدتی که پلیس به وی اخطار می‌کند، اقدام نکند.

در چنین حالتی فردی که از داشتن سگ محروم شده، نمی‌تواند حتی به صورت مشترک با دیگری صاحب یک سگ باشد یا سگی داشته باشد و آن را به نام فرد دیگری ثبت کرده باشد. پلیس تا سه سال حق ندارد این محرومیت را لغو کند و پس از نیز تنها در صورتی که دلایل موجه وجود داشته باشد، امکان لغو آن وجود دارد.

فرانسه

قانون مراقبت از حیوانات و سگ‌های خطرناک در سال ۱۹۹۹ میلادی در فرانسه به تصویب رسید اما از سال ۲۰۰۷ میلادی که یک سگ آمریکایی دختری را در فرانسه به قتل رساند و به فاصله چند ماه یک دختر ۱۰ ساله و یک پسر ۱۹ ماهه طعمه سگ‌های درنده دیگران شدند، تا همین ابتدای سال جاری میلادی اصلاحات جدیدی بر آن اعمال شده است.

در ماده ۲۱۱ آمده است صاحب یا نگهبانِ «هر حیوانی که احتمال دارد ضرری به انسان‌ها و حیوانات برساند» از سوی شهردار به «بکارگیری تمهیداتی برای جلوگیری از صدمه» فراخوانده می‌شود و اگر این دستورات «اجرا نشود»، حیوان به محل مناسبی منتقل خواهد شد. هزینه‌های نگهداری از آن در این مدت از صاحبش دریافت خواهد شد. اگر با گذشت ۸ روز تضمین‌های لازم از سوی صاحب سگ عملی نشود، اختیار سگ با شهردار خواهد بود.

در واقع قوانین فرانسه، نگهداری از سگ‌هایی که درندگی و خطر دارند را تحت شرایط سختگیرانه‌ای درآورده و آن را از حیوانات خانگی معمول جدا کرده است. سگ‌های درنده در این قانون به دو گروه تقسیم می‌شوند: سگ‌هایی که حمله می‌کنند و سگ‌هایی که برای نگهبانی و دفاع از صاحبشان استفاده می‌شوند. نگه‌داشتن، هدیه‌دادن و خرید و فروش سگ‌های درنده تنها با رعایت شرایط ویژه امکان‌پذیر است.

اولین شرط آن است که نگه‌دارنده سگ در میان این گروه‌ها نباشد: افراد زیر ۱۸ سال، بزرگسالانی که خود نیاز به نگهداری دارند، افراد مجرم یا دارای سابقه زندان و افرادی که بخاطر نقض قوانین این قانون در نگهداری از سگ‌هایشان توسط شهردار از این حق محروم شده‌اند. سه ماه زندان و ۲۵ هزار فرانک جریمه، مجازات کسانی است که در میان اقشار یادشده به شمار می‌آیند اما اقدام به نگهداری سگ درنده کرده‌اند.

به جز اقشار بالا، دیگران اگر بخواهند سگ‌های درنده داشته باشند، باید اطلاعات خود و سگ‌شان را با مراجعه به شهرداری، ثبت کنند و در هر بار انتقال محل سکونت نیز فرم جدیدی را پر کنند. مشخصات سگ، اطلاعات واکسیناسیون آن و گواهی دامپزشک که به صورت دوره‌ای باید انجام شود و بیمه‌ای که خسارت‌های سگ را جبران کند از جمله ملزومات ارائه مجوز نگهداری سگ درنده است.

دامپزشک با توجه به ارزیابی خود، تربیت دوره‌ای سگ را تجویز کرده و گواهی پزشکی را طبق آن صادر می‌کند. تربیت سگ‌ها تنها توسط افرادی که مجوز دارند و در مراکزی که از وزارت کشاورزی مجاز شناخته شده‌اند ممکن است و در غیر این صورت تا ۶ ماه حبس و ۵۰ هزار فرانک جریمه خواهد داشت.

مجوزی که از مجموع این مدارک به صاحب سگ داده می‌شود، باید همراه او باشد و نگهدارنده و گرداننده سگ نیز هر گاه که پلیس از او بخواهد، باید کپی مجوز را همراه خود داشته باشد. در صورت فقدان مجوز علاوه بر جریمه مالی، یک ماه به صاحب سگ فرصت داده می‌شود تا مراحل اداری را برای کسب مجوز طی کند در غیر این صورت سگش مصادره می‌شود و خودش تا سه ماه زندان خواهد کشید، ۳۷۵۰ یورو جریمه می‌شود و موقتاً یا دائماً از نگهداری سگ محروم می‌شود.


تفکیک قانونی میان انواع سگ و تفاوت‌قائل شدن برای مسئولیت صاحبان آنها در قبال سگ و دیگران، پیشنهاد قوانین فرانسه است

نداشتن گواهی پزشکی برای سگ‌های درنده از نوع اول تا ۶ ماه زندان و ۱۰۰ هزار فرانک جریمه به همراه دارد ضمن اینکه طبق صلاحدید قاضی ممکن است تا حداکثر سه سال از فعالیت‌های اجتماعی که مربوط به این موضوع باشد، محروم شود. دامپزشک در ارزیابی دوره‌ای خود میزان خطر سگ را در چهار رتبه مشخص می‌کند: فاقد خطر ویژه؛ دارای خطر کم برای برخی افراد یا در برخی شرایط؛ دارای خطر جدی برای افراد مشخص یا شرایط معین؛ دارای خطر بالا برای برخی افراد در شرایط معین. او یک کپی از ارزیابی خود را به شهرداری هم می‌فرستد و شهرداری می‌تواند نگهداری سگ را با استناد به گواهی پزشکی برای صاحب آن ممنوع کند.

سگ‌های درنده نمی‌توانند در اماکن عمومی یا وسائل نقلیه عمومی گردانده شوند، به استثنای خیابان‌ها و ساختمان‌های مشاع. حتی بستن و توقف آنها در محیط مشاعِ این ساختمان‌ها ممنوع است و صرفاً می‌توانند از این محیط برای ورود و خروج از ساختمان استفاده کنند.

سگ‌های درنده وقتی در اماکنی که استثنا شده است حضور می‌یابند، باید توسط یک فرد بزرگسال هم با پوزه‌بند و هم با قلاده مهار شوند. در ساختمان‌هایی که چنین سگ‌هایی رفت و آمد دارند، صاحبان سایر واحدهای مسکونی می‌توانند هر گونه احساس خطر را به شهرداری گزارش کنند و شهرداری موظف است تهمیدات لازم را پیگیری کند.

در ادامه این قانون، هر گونه صدمات سگ بر عهده صاحب آن قرار گرفته و اگر تا یک هفته جبران نشود، شهرداری اقدام به فروش سگ برای جبران مالیِ صدمات می‌کند. در این مورد مهم نیست که سگ تحت نظارت صاحب آن باشد یا فرار کرده باشد. همچنین مهم نیست که کاربرد سگ برای صاحب آن چیست یا اینکه در مکان خصوصی است یا عمومی.


به نظر شما با توجه به اینکه از اختراع پوزه‌بند مدت زیادی می‌گذرد، رهاکردن سگ درنده بدون پوزه‌بند در محل رفت و آمد مردم مصداق «سهل‌انگاری» است یا آزار انسان‌ها؟

صدمات سگ شامل صدای آزاردهنده آن نیز می‌شود، حتی اگر در طول روز باشد. در این مورد، مدت زمان، دفعات تکرار و شدت صدای سگ در نظر گرفته می‌شود. در یک شکایت مربوط به سال ۲۰۱۷ میلادی که شهروندی در ورسای از همسایه‌اش به دادگاه مطرح کرد، صدای سگ‌های همسایه اجازه نمی‌داد آنها به راحتی از حیاط خود استفاده کنند و پنجره را باز کنند. دادگاه به پرداخت ۲۰۰۰ یورو توسط همسایه حکم داد ضمن اینکه به او اخطار شد اگر این مشکل را حل نکند، باید روزانه ۱۰۰ یورو بپردازد.

اگر صاحب سگ، همه این شرایط را داشته باشد و همه قوانین را رعایت کرده باشد اما سگش به صورت ناخواسته موجب قتل یک فرد شود، باز هم علاوه بر جریمه ۷۵ هزار یورویی، باید ۵ تا ۷ سال زندان را تحمل کند. سگ نیز، حتی اگر یک گاز ساده گرفته باشد، به دستور شهردار به مراکز تربیت سگ‌ها فرستاده می‌شود و همه هزینه‌های آن تا زمانی که دامپزشک، سلامت آن را تأیید کند، بر عهده صاحب سگ خواهد بود.

بریتانیا

آخرین تغییرات در قوانین بریتانیا پیرامون نگهداری از سگ‌ها به سال ۲۰۱۳ میلادی برمی‌گردد. این کشور نیز البته قانون دیگری تحت عنوان «رفاه حیوانات» دارد که به نظارت دائمی مقامات محلی بر چگونگی نگهداری، تربیت و آموزش حیوانات مربوط است.

طبق قوانین بریتانیا حیوانات را نمی‌توان در خیابان‌ها یا بازار فروخت. بلکه مغازه‌های مشخصی برای این کار وجود دارد. هر کسی که یک حیوان می‌خرد، باید پیش از گرفتن حیوان، از شورای محلی مجوز بگیرد، مگر «حیوانات خانگی از نوع بسیار متداول» در صورتی که «وحشی»، «خارجی» یا «دورگه» نباشند.

شورای محلی پیش از اعطای مجوز از اطلاع فرد نسبت به آموزش‌های لازم و شرایط مناسب جهت نگهداری حیوان اطمینان حاصل می‌کند. شورای محلی می‌تواند هر زمان که بخواهد، مجوز را جویا شود، هر گاه که خلاف آن را ببیند، مجوز را باطل کند و هر آنچه صلاح می‌داند به شرایط اخذ مجوز اضافه کند.

مراکز تولید سگ باید از مقامات محلی مجوز جداگانه‌ای داشته باشند، مگر اینکه کمتر از ۵ توله در سال تولید کنند. بر مراکز تولید سگ نظارت بیشتری به عمل می‌آید از جمله اینکه سگ‌ها پیش از یک سالگی در کنار جفت قرار نگیرند و اینکه هر سگ ماده در طول عمرش بیش از ۶ توله به دنیا نیاورد (با فاصله حداقل یک ساله میان هر کدام).

شماره تلفن‌های مشخصی در سایت دولت بریتانیا اعلام شده است و هر کس خشونتی نسبت به حیوان و نقض رفاهیات آن می‌بیند باید با آن تماس گرفته و بدون نیاز به اینکه مشخصات شخصی خود را بدهد، هر آنچه مشاهده کرده و می‌داند اطلاع دهد.

اما این همه ماجرا نیست. از آن سو برای صاحبان و نگهداران سگ نیز «ممنوع است بگذارند سگ به طرز خطرناکی از کنترل خارج شود، هر جا که باشد، از جمله در یک مکان عمومی، در یک مکان خصوصی مثل حیاط و باغ خانه همسایه و حتی در خانه صاحب سگ. این قانون در مورد همه سگ‌ها لازم‌الاجرا است. در ادامه آمده است «سگ شما زمانی خارج از کنترل تلقی می‌شود که به کسی آسیب بزند یا کسی را بترساند از این نظر که او تصور کند سگ می‌خواهد به او آسیب می‌زند» ضمن اینکه «دادگاه» می‌تواند در دو مورد دیگر تشخیص دهد که سگ از کنترل خارج شده بوده است: «سگ شما به حیوان کسی حمله کند یا صاحب یک حیوان تصور کند که ممکن است در صورت مقابله با آسیب سگ شما به حیوانش آسیب ببیند».


اولین صدمه‌ای که صاحب سگ با رهاکردن آن در محل حضور دیگران ایجاد می‌کند، به جان خود سگ برمی‌گردد زیرا در صورت حمله سگ به یک فرد،
او می‌تواند در دفاع از جان خودش سگ را بکشد. تنها کسی که برای تلف‌شدن چنین سگی مقصر است، صاحب آن است که نسبت به تهمیدات لازم، بیخیال بوده است.

شاید بپرسید چه اصراری است برای تعریف دقیق رفتار خطرناک یک سگ با این تفاصیل؟ پس بهتر است بدانید صاحبان مزارع و دامداری‌ها در بریتانیا حق دارند در صورتی که سگِ کسی به چهارپایان و گاو و گوسفندشان حمله کند، آن را بکشند. همچنین:

* کسی که سگش طبق هر کدام از تعاریف بالا رفتار خطرناکی داشته است، «با جریمه نامحدود (هر چقدر که قاضی صلاح بداند) یا حبس تا حداکثر ۶ ماه یا هر دو مواجه خواهد شد» ضمن اینکه «او دیگر اجازه نخواهد داشت صاحب یک سگ شود» و سگ او نیز از وی گرفته خواهد شد.

دقت کنید که آنچه گفته شد در مورد اتفاقی است که کاملاً سهوی رخ دهد اما قانون بریتانیا دو وضعیت دیگر نیز در نظر گرفته است:

* اگر قاضی طبق شواهد تشخیص دهد که صاحب سگ در حمله خطرناکی که سگ انجام داده، نقش داشته است، علاوه بر جریمه مالی تا ۵ سال زندان برای او بریده می‌شود. اگر در این شرایط، سگ شما به یک «سگِ دستیار» (یعنی سگ پلیس و مانند آن) آسیب زده باشد، «شما ممکن است تا حداکثر سه سال به زندان بیافتید یا جریمه شوید یا هر دو». همچنین اگر در این شرایط سگ شما به یک فرد حمله کرده باشد و آن فرد به قتل رسیده باشد، «شما ممکن است به زندان تا حداکثر ۱۴ سال و جریمه مالی نامحدود یا هر دو محکوم شوید».

* در شدیدترین مرحله، اگر صاحب سگ برای این کار برنامه داشته و سگش را علیه کسی تحریک کند و به سراغ آن بفرستد، مجازات سنگین‌تر طبق اصول مربوط به «جراحت جدی» خواهد چشید. یعنی اگر فردی که سگ به آن حمله کرده، کشته شده باشد، عیناً مجازات قتل عمد را برای صاحب آن به همراه خواهد داشت.

جمع‌بندی

قطعاً همه آنچه در مورد قوانین کشورهای غربی آمد، به این معنا نیست که اجرا می‌شود. اما به هر حال قوانین یک کشور، تفکر حاکم بر مدیریت آن کشور را نشان می‌دهد و زمانی که ساختار سیاسی آن کشور، دموکراتیک است، تفکر عمومی مردم را نیز بازتاب می‌دهد. بنابر این کسانی که اروپا را آمال روح و جان خود قرار داده‌اند، یک بار دیگر این گزارش را بخوانند تا دیگر نگویند «پولش را می‌دهم!».

از آن بدتر، تصور کنید یک کاربر خارجی ماجرای حمله دو سگ در اطراف پایتخت ایران به دختربچه‌ای ۱۰ ساله را می‌خواند و در ادامه نظر رئیس دادگستری لواسانات را ملاحظه می‌کند: «پدر متهم را خواستم و عنوان کردم که این اتفاق به دلیل سهل انگاری پسر شما رخ داده است و ایشان نیز قول داد که تمام هزینه‌های انجام شده و حتی هزینه جراحی پلاستیک را پرداخت نماید هرچند تالمات روحی واره قابل جبران نیست»!

به نظر شما آن کاربر خارجی چه تصوری از تفکر حاکم بر کشور ما خواهد داشت؟ کشوری که سگ‌هایش از دختربچه‌ها رهاتر هستند و امنیت بیشتری دارند؟ پسران پولداری که هم پول غذای سگشان را می‌دهند و هم پول زخمِ تا استخوان رسیده دخترک را و هم وثیقه بازداشتگاه را؟!
در این گزارش از قراردادن تصاویر وحشتناکتر از دست و پای دختربچه ۱۰ ساله‌ای که اخیراً مورد هجوم دو سگ در لواسان قرار گرفت، معذوریم و برای او آرزوی سلامتی داریم.

رئیس دادگستری صرفاً به سهل‌انگاری (؟!) صاحب سگ اشاره کرده است. چه بپذیریم که داشتن سگ، یک تجربه مثبت برای برخی افراد است و چه نپذیریم، به هر حال همه بر این توافق دارند که کسی که صاحب و نگهدارنده یک سگ می‌شود، باید مسئولیت آن را بپذیرد. اینکه سگ نمی‌فهمد چه می‌کند و درنده‌خوییِ برخی از نژادهای آن دست خودش نیست، به هیچ وجه به معنای این نیست که گازگرفتن یک دختربچه یک اتفاق سهوی است که با دیه حل می‌شود، زیرا آن سگ یک سگ ولگرد نبوده است. صاحبش می‌توانسته آن را به مراکز تربیتی ببرد، پوزبند بزند، قلاده آن را در دست بگیرد و کنارش از حرکات آن در مکان عمومی مراقبت کند.

او به خطر این سگ در صورتی که چنین تمهیداتی را نیاندیشیده باشد، کاملاً واقف بوده است و متأسفانه باید بگوییم خنده‌دار است بشنویم کسی که سگ درنده‌اش را در مکان رفت و آمد مردم رها می‌کند، نمیدانسته چه خواهد شد! بچه‌اش نبوده که بگوییم پدرش نمیدانسته گاز می‌گیرد و گوشت دخترک را تکه‌پاره می‌کند! بنابر این صدمه‌ای که به دختربچه خورده، جراحتی است که اگر چه به اندازه زمانی که خود فرد با تبر به جان دختربچه می‌افتاد، عمدی به شمار نمی‌آید، اما به همان اندازه که صاحب سگ در آن نقش داشته باید مجازات شود.

این مطلب از همین قوانین کنونی نیز به دست می‌آید، از جمله ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات اسلامی که اشعار دارد: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ وحرکات مخالف شئون وحیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه وتا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شود». آیا رهاکردن زبان و توهین با الفاظ مصداق مزاحمت است ولی رهاکردن دو سگ درنده مصداق مزاحمت نیست؟

حتی اگر این کار موجب ترس و دلهره و دشواری در رفت‌وآمد در یک معبر عمومی می‌شد، مزاحمت بود چه برسد به اینکه هر دو سگ به جان دختربچه افتاده‌اند. در واقع دادگستریخطای سگ را دیده (گازگرفتن و صدمه به دست و پای دختر)، اما جرم صاحب سگ را که اقدام متهورانه به ایجاد مزاحمت است، نادیده گرفته است. چرا؟!

البته هیچکس منکر آن نیست که همواره می‌توان بررسی و تصویب قوانین بهتر و کاملتری را با توجه به شرایط جدید در دستور کار قرار داد، همان چیزی که رئیس دادگستری لواسانات به درستی اشاره کرده است. جای امیدواری است که فعلاً سگ‌گردانی در خیابان‌ها را در چند منطقه از جمله در لواسان ممنوع کرده‌اند و امیدواریم به زودی قوانین کاملتری در این زمینه به تصویب برسد که به جای پاک‌کردن صورت مسأله، هم امنیت خاطر شهروندان و هم حقوق حیوانات را در نظر گیرد.

منابع

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74

https://www.animallaw.info/statute/nowa ... ct-2010#s5

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... e=20190122

https://www.service-public.fr/particuli ... oits/F1839

https://www.french-property.com/news/fr ... rking_dog/

https://www.researchgate.net/publicatio ... _new_teeth

https://www.gov.uk/caring-for-pets

https://www.gov.uk/control-dog-public

https://www.gov.uk/guidance/animal-welf ... cting-pets

https://www.aparat.com

https://www.isna.ir/news/97102714878
https://iranlawclinic.com/doc/117c1031034

============

همه اما و اگرهای قانونی برای برخورد قضایی با مسببان حادثه لواسان

کوهپایه زاده

رسول کوهپایه زاده از حقوقدانان کشور همه اما و اگر های قانونی برای رسیدگی به پرونده حادثه لواسان را تشریح کرد و مدعی شد خانواده دختر بچه می‌توانند درخواست خسارت روحی و معنوی داشته باشند.
به گزارش مشرق، حدود ۱۰ روز قبل بود که تعدادی عکس از یک حادثه دردناک در شبکه های مجازی دست به دست شد که دل هر بیننده ای به دردآورد.

تصاویر منتشر شده حکایت از آن داشت که دو سگ از نژادهای درنده یک دختر بچه ۹ تا ۱۰ ساله را مورد هجوم قرار داده و او را با وضعی فجیع راهی بیمارستان کرده اند.

بررسی‌ها برای مشخص شدن همه حواشی این حادثه دلخراش آغاز شد تا اینکه مشخص شد این حادثه در تاریخ ۲۳ آذر ماه در منطقه لواسان رخ داده است و پرونده‌ای هم در دادگاه بخش لواسان تشکیل شده است.

چند روزی از آغاز اطلاع رسانی درخصوص این حادثه شروع شده بود که حرف و حدیث‌های مختلفی درباره نحوه رسیدگی به این پرونده و همچنین مواد قانونی استناد شده به آن مطرح شد برخی حرف از پرداخت دیه می‌زدند و برخی دیگر حرف از زندانی کردن صاحبان سگ!

از این رو به سراغ رسول کوهپایه زاده وکلی پایه یک دادگستری رفتیم تا از وی درخصوص همه اما و اگرهای قانونی این پرونده سوال بپرسیم که در زیر متن این مصاحبه ۱ ساعته را می‌خوانید.

عواطف و احساسات جامعه جریحه دار شده است

کوهپایه زاده گفت: این موضوع تاسف انگیز هم در محافل حقوقی ما هم در مجالس آکادمیک و دانشگاهی هم بین قضات و وکلا مطرح شده است و محل بحث و مناقشه قرار گرفته است و از طرفی هم احساسات و عواطف جامعه جریحه دار شده است موضوع هم همانطور که گفتید از این قرار بوده که ظاهراً حسب اعلام و شنیده ها دو قلاده سگ که یکی از آنها پیت بول و دیگری ژرمن شپر بوده است و این نژاد به خصوص پیت بول ازلحاظ اهل فن سگ خطرناک محسوب می شوند و مهاجم و درنده و اوصافی که دارد این سگ فقط برای نگهبانی و شکار و موارد خاص باید نگهداری شود و باز از آن طرف اتفاقی که افتاده است برای آن دختر خانم معصوم این بوده که به فجیع ترین وضع ممکن است اینکه اساساً دچارجراحت شدید شده و دندانهای سگ به هم رسیده گوشت کنده شده و به استخوان رسیده و این دختر خانم شرایط روحی خوبی ندارد و به نوعی اگر بگوییم که حیات روحی و روانی و ذهنی یک انسان تا آخر عمر مخدوش شده است سخن گزافی نیست.

وی ادامه داد: اما این موضوع از این جهت که فعل ارتکابی صاحبان سگ مصداق چه عنوان مجرمانه ای میباشد و بر أساس کدام مستند قانونی قابل تعقیب و مجازات است و مرجع قضائی چگونه اقدام به اتخاذ تصمیم قضایی خواهد نمود و یا به لحاظ بحثهای حقوقی چه موارد و مسائلی قابل طرح است؛ فروض مختلفی قابل اشاره و بررسی است.

نگهداری و تردد حیوانات در اماکن عمومی و معابرممنوع است و مجازات زندان

اولا نگهداری حیوانات شرایط و إمکانات و ملزومات خاص خود را میطلبد. فی المثال مطابق تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها اساسا نگهداری حیوانات منع شده است یک قانون بسیار قدیمی تری داریم ماده ۳ آیین نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۲۴ در قانون آمده است نگهداری و تردد حیوانات در اماکن عمومی و معابرممنوع است و مجازات زندان برای آن در نظر گرفته شده است که هنوز هم لازم الاجراست.

وی ادامه داد در ارتباط با حادثه تلخ اخیراولین چیزی که به آن اشاره و استناد شده و رئیس دادگستری لواسانات هم از آن سخن گفته که فقط می شود دیه به خانواده دختر بچه پرداخت کرد و مستند آن هم ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی است.این ماده بیان میدارد متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ کند و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد کند ضامن است ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی هم ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

اولین و ابتدایی ترین موضوع در این داستان این است که متصرف حیوان باید دیه پرداخت کند آنهم از این ناحیه که قصور و تقصیر داشته است پس اینجا ضامن است و ضامن باید دیه پرداخت کند این اولین برخورد قانونی با این موضوع است.

اما برخی معتقدند امکان انطباق عمل ارتکابی صاحبان سگ با مواد دیگری از قوانین کیفری وجود دارد که مرتکب به خاطر رعایت تناسب کیفر با وضعیت پیش امده مجازات دیگری هم تحمل کندو اثر بازدارندگی آن هم در جامعه مشهود باشد.

حبس از سه ماه تا یکسال برای هرکسی که موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود

ماده ٦١٨قانون تعزیرات بیان میدارد: هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی کند ... به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ایااین ماده قابلیت این را دارد که به دلیل ضعف و خلاء ناشی از قانون گذاری در این خصوص مرجع قضایی به آن استناد کند؟ و ایا أرکان بزه انتسابی محقق خواهد بود؟

بخشنامه ای داشتیم که ریاست وقت قوه قضاییه درخصوص مراسم چهارشنبه سوری که از مواد محترقه در آن استفاده میشد به همین ماده استناد می‌کرد که باعث سلب آسایش عمومی مردم می شود و باعث اختلال در امنیت عمومی می‌شود و همین مجازات را در نظر گرفته بودند. که البته انطباق این ماده با انچه به وقوع پیوسته محل تامل است.

کوهپایه زاده ادامه داد: گفته شده است که می شود از این هم فراتر رفت و به مواد قانونی دیگری هم استناد کرد. میتوان گفت اینجا یک جنایت شبه عمدی صورت گرفته است. در واقع ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی جنایت بر نفس و عضو را به سه دسته تقسیم کرده است ؛ عمدی ،شبه عمد وخطای محض.

ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی بند پ اشعار میدارد: هرگاه جنایت به دلیل تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه این جنایت واقع شده و یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد شبه عمد است یعنی هرگاه بر اساس تقصیر مرتکب جنایتی رخ دهد این جنایت شبه عمد تلقی می شود.

تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی نیز در مقام تعریف تقصیر اینگونه می گوید: تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه ، غفلت ،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند انها ، حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب میشود. شخصی که یک حیوان ذاتا مهاجم را با خودش وارد منطقه‌ای کرده است که در بدو ورود تابلوی ورود حیوانات ممنوع است نصب شده است یک حیوان فاقد پوزبند و بدون قلاده ، یعنی صاحب سگ تدابیر امنیتی و ایمنی لازم را جهت کنترل این حیوان به کار نبرده است این موضوع از مصادیق بارز بی احتیاطی است که قانونگذار برایش وصف کیفری و مجرمانه در نظر گرفته است و به صراحت گفته است ،جنایت شبه عمدی است.

فرض آخر که در واقع بعضی از حقوقدان ها به آن اعتقاد دارند هرچند شاید نظر اقلیت باشد گفته شده است که این اقدام می تواند مشمول جنایت عمدی باشد به این معنی که در واقع به ماده ۲۹۰ بند ب استناد میکنند:"هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه باشد که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود" یعنی مرتکب در مقام دفاع اگر مدعی شود من قصد نداشتم که این نتیجه رخ دهد اما عمل وی نوعا همان نتیجه را به بار آورد عمدی تلقی میشود.

در تبصره ١ این ماده اصل بر علم و اطلاع مرتکب گذاشته شده است البته مرتکب میتواند عدم آگاهی خود را اثبات نماید.در اینجا یک سگ وحشی ذاتا مهاجم را به صورت غیر مجاز، بدون پوزبند و بدون قلاده در یک محیطی که ورود حیوانات ممنوع است وارد کرده اید قصد نداشتید که این اتفاق بیفتد اما این عمل می تواند نوعا موجب بروز جنایت یا نظیر آن باشد.هرچنداحتمالش کم باشد ولی در معرض وقوع چنین جنایتی شخص را قرار میدهد.

در اینجا هرچند مباشر ارتکاب جنایت سگ بوده است ولی مسئولیت قانونی بنا به دلایلی که ذکر شد بر عهدصاحب اوست و به عبارتی سبب اقوی از مباشر است. باید توجه داشت که این سگ از نوع سگ آپارتمانی، خانگی و تزئینی نبوده بلکه سگ شکاری و مهاجم محسوب میشود. اگر به جای این قلاده سگ یک قلاده ببر وارد می‌شد یعنی با ببر یا شیر یا با مار آمده بود آن چیزی که امروز بعضا مشاهده میشود و این حیوانات در معرض خرید و فروش قرار میگیرند. این‌ها یقینا نوعا کشنده و اسیب زننده و جنایت امیز است.

کوهپایه زاده در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی وجود دارد میان عمدی تلقی شدن این حادثه و غیرعمد بودن آن گفت: اولین اثر تلقی جنایت عمدی این است که برای آن مجازات قصاص در نظر گرفته می شود در اینجا آیا میشود فرد را قصاص کرد ؟ از آنجا که قصاص یکسری قواعد و شرایط و الزاماتی و دارد یا شاید بحث قصاص در اینجا امکانش نباشد از باب رعایت مماثلت و جلوگیری از آسیب بیشتر،یعنی قصاص عضو منتفی است اما حسن این اقدام این است که که قانونگذار غیر از پرداخت دیه برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات اذعان میدارد: هر کس عمدا به دیگری ضرب یا جرحی وارد مندکه موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود این حبس جدای از دیه است.البته شاید برخی از اصول جزایی و کیفری این تفسیر و تحلیل را برنتابد اما از سوی اشخاصی مطرح شده است.نکته دیگر اینکه هرچند این موضوع بسیار تلخ و اسفناک است و احساسات عمومی را به شدت جریحه دار نموده اما در رسیدگی قضایی حتما باید اصول و موازین قانونی رعایت شود و نباید دستخوش احساسات و التهابات شد.

این حقوقدان برجسته کشور گفت: اگر بخواهیم به طور کلی و از بعد دیگری به مسائلی از این دست نگاه کنیم متاسفانه یک عده آدم نوکیسه تازه به دوران رسیده دنبال جمع کردن یک سری سمبلهای اشرافیت و تبختر و فخر فروشی هستند از جمله همین به اصطلاح همراهی کردن با برخی از حیوانات و تازگیها حیوانات وحشی عجیب و غریب ! که البته موجبات تضییع حقوق و آزار و اذیت همین حیوانات را هم در حقیقت فراهم اورده اند.من نمی‌خواهم این عرض من بهانه ای برای حیوان آزاری شود اما برخی در کنار آن کاخ ها و اشرافی گری هایی که دارند به سمت حیوان گردانی رفتند و برخی موارد را به معرض دید عمومی می‌گذارند و دنبال یکسری امیال شخصی خودشان هستند و لاکچری بازی‌هایی برای خودشان دارند.

وی ادامه داد: حالا این را بگذارید کنار این که یک دختر معصوم نه ساله چه ضربات و لطماتی به او وارد شده است و جدای از رنج و تالمات جسمی ، به لحاظ روحی و روانی هم این فرد زندگی و آینده اش مخدوش شده است و شاید هیچ خسارتی نتواند آن را جبران کند.

خانواده دختر حادثه دیده می‌توانند تقاضای خسارات معنوی و روحی کنند

کوهپایه زاده درخصوص بحث دیه از لحاظ روحی گفت: بحث پرداخت دیه یک بحث است و بحث اینکه این فرد از لحاظ روحی و روانی دچار خسارت شده است بحث دیگری که می‌تواند چندین برابر دیه خسارات معنوی و روحی باشد و سوال اصلی اینجاست که آیا رویه قضایی ما پرداخت خسارت معنوی را پذیرفته است باید بگویم متاسفانه ما در این خصوص رویه قضایی و آرای قضایی محکم و متقنی نداریم که بیاید خسارت معنوی را بپذیرد و فرد را محکوم کند به پرداخت خسارت معنوی البته شاکی و بزه دیده میتواند تا قبل از اعلام ختم رسیدگی در دادگاه کیفری دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم کند و به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ١٣٣٩استناد کند.

در ماده یک قانون مذکور آمده است هرکس بدون داشتن مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد در نظر گرفته شده است لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی می گردد -اینجا ضرر معنوی را لحاظ کرده است -مسئولیت جبران خسارت را دارد. در اینجا به استناد قانون مسئولیت مدنی کودک معصوم میتواند مطالبه ضرر زیان معنوی داشته باشد و از باب تالمات روحی و روانی درخواست جبران خسارت کند که این مبلغ جدای از بحث دیه میتواند از أصل مبلغ دیه هم بیشتر باشد.

کوهپایه زاده در پاسخ به این سوال که چه کسی قرار است این میزان خسارت معنوی وارد شده را ارزیابی کند اظهار داشت: تشخیص این امر با دادگاه است ولی چون موضوع تخصصی است میتوان با إرجاع موضوع به کارشناسان ذیصلاح در امر روانشناسی و پزشکی قانونی ودر نظر گرفتن جمیع جهات اعلام رأی نمود.

وی در پاسخ به این سوال که به گفته شما متری برای اندازه گیری میزان خسارت نداریم چه باید کرد گفت بله درست است ما مترو معیار و ضابطه مشخصی در این رابطه نداریم و رویه قضایی نیز تاکنون در این زمینه چندان رهنمون و راهگشا نبوده است.

امیدواریم در این پرونده مرجع قضایی با درک شرایط و وضعیت و حساسیت جامعه و اتفاقی که افتاده رأی عادلانه ای از حیث جبران خسارت معنوی صادر کند.

کوهپایه زاده درخصوص شرایط جامعه بعد از وقوع این حادثه نیز گفت: گفت: الان سنسورهای جامعه حساس شده وبه این موضوع معطوف شده است هم جامعه حقوقی هم عامه مردم می‌خواهند ببینند تکلیف این پرونده چه میشود اگر در این پرونده برای این فرد رای متقن و مستدل صادر شود به خصوص از باب جبران خسارات معنوی و روحی می تواند فتح باب و آغازی باشد برای مسیر آینده.

وی در پاسخ به این سوال که در اینجا صاحب سبک می تواند اعلام کند ما از میزان خطرناک بودن اطلاع نداشتم؟ گفت: هرکسی میتواند هر ادعایی بکند ولی باید بتواند به لحاظ قانونی ان را إثبات نماید.اصل بر این است که این سگ، سگ تزئینی و سگ آپارتمانی نبوده است به لحاظ سایز و اندازه و نژاد وسگ بی آزار و بی خطر تلقی نمی شده است بر اساس آن چیزی که عرف و اهل فن می‌گویند پس ذاتاً این سگ سگ مهاجم است و خطرناک است به خصوص اینکه آن نژاد پیت بول شکاری و درنده است.

کوهپایه زاده گفت: این سگها محل استفاده اش مشخص است نگهبانی و محافظت و شکار در جای مشخص پس این سگ را هم نمی توان سگ دست‌آموز و تزئینی باشد این سگ نژاد و ذاتش مهاجم بوده است و دوم اینکه باید پرسید شما چه تمهیداتی اتخاذ کردید برای جلوگیری از وقوع جنایت؟ قلاده که نداشته است پوزبند که نداشته است مکان هم که عمومی بوده است یعنی مصداق بارز بی احتیاطی بی مبالاتی وغفلت و مسامحه آن چیزی که قانون اسمش را می‌گذارد تقصیر دقیقاً در اعمال ارتکابی صاحبان سگ وجود بروز و ظهور داشته است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر سگ یا حیوان دیگری باعث می‌شد یک نوزاد فوت کند در اتفاقی مشابه یا اصلا فرض کنید یک مادر باردار جنینش را سقط میکرد آنگاه قانون در این خصوص چه میگفت گفت اینجا دیگر تردیدی وجود ندارد که حداقل قتل شبه عمد رخ داده است در مورد قتل شبه عمد قانون می‌گوید در مواردی که شما مرتکب تقصیر بشوید و به خاطر این تقصیر قتلی اتفاق بیفتد قتل شبه عمد است و شرایط شبه عمد را هم که پیش از این توضیحاتش را دادیم و به این ترتیب به لحاظ مجازات مشمول ماده ۶١٦قانون تعزیرات میشد که می گوید غیر از اینکه باید دیه پرداخت کند یک تا سه سال هم باید زندان برود.

کوهپایه زاده در پایان افزود:اما نکته مهمی که وجود دارد خلاء قانونی در ارتباط با برخورد قاطع و بازدارنده در مواردی از این دست است. به نظر میرسد با توجه به رواج این موضوع و برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه بهتر است کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در قالب طرحی با قید فوریت ضوابط و ملاکهای قانونی را در این زمینه مشخص کند و با متخلفان و قانون شکنان برخورد قاطع و بازدارنده را تجویزکند تا زمینه وقوع جنایاتی جانکاه از این نوع از بین برود.

[najm134]

حاضرید برای خرید یک قطعه یخ ساده 325 دلار پول بدهید؟!

خرید کالاهای لوکس و گرانقیمت برای بسیاری از افراد یک تفریح سرگرم کننده است، اما جالب است بدانید که گاهی حتی ولخرج ترین افراد نیز برای خرید برخی کالاها دچار تردید می شوند.



خرید کالاهای لوکس و گرانقیمت برای بسیاری از افراد یک تفریح سرگرم کننده است، اما جالب است بدانید که گاهی حتی ولخرج ترین افراد نیز برای خرید برخی کالاها دچار تردید می شوند.

به گزارش سرویس خواندنی های انتخاب، دیدن افرادی که حاضرند پول زیادی خرج خرید یک لباس، کیف، کفش یا یک قطعه باستانی و تاریخی کنند جای تعجب ندارد. اما خرید قطعات یخ با قیمت های نجومی در نوع خود عجیب و نادر است.



شاید خرید یخ در کشورهای به شدت گرمسیر یا در مناطق محروم با قیمت های کمی بالاتر از معمول بهنجار باشد اما یک شرکت آمریکایی در قلب کالیفرنیا قطعات یخ را با قیمت هایی باورنکردنی و به شدت تند به فروش می رساند.

این شرکت مدعی است که یخ هایش نه در قالب، بلکه به دست هنرمندان یخ تراش آماده می شود و آب مصرفی برای این یخ ها بارها و بارها مراحل استریل را طی کرده است. در ضمن این شرکت ادعا می کند که یخ ها را به دقت صیقل می دهد و به شکلی کاملا شفاف طراحی می کند.

همه این طراحی ها و اجراها باعث شده که این یخ ها با قیمت هر 50 قطعه، 325 دلار به فروش برسد. البته نباید فراموش کنید که هر مکعب یخ دست ساز ظرف بین 15 تا 40 دقیقه به طور کامل ذوب می شوند.

[pejuhesh232]

ماهانه سه میلیون قطعه جوجه (خروس) در کشور معدوم می‌شود، این جوجه‌ها در دستگاه‌های بزرگ تبدیل به پودر خوراک دام و طیور می‌شود.

جوجه كُشي در ج.ا.ا حادثه تازه اى نيست = يكروند مستمرى تا كنون بوده است


https://www.mashreghnews.ir/news/106435 ... 8%B3%D8%AA‏

جوجه‌کشی؛ ماحصل سیاست‌های لیبرالی
و در ايران افرادي بدتر از ليبرالهاى ملحد

اما یکی دیگر از مسائلی که خصوصا در چند روز اخیر حسابی اعصاب و روان و احساسات مردم را جریحه‌دار کرده، کشتار بی‌رحمانه و وحشیانه جوجه‌های یک‌روزه است. فیلمی در فضای مجازی به‌سرعت دست‌به‌دست می‌شود که در آن با فجیع‌ترین شکل ممکن تعداد زیادی از جوجه‌های یک‌روزه کشته می‌شوند. بهانه این اقدام غیرانسانی هم از سوی مسئولان مربوطه تنظیم بازار فروش مرغ و... عنوان شده است. خیلی حوصله شرح این ماجرا نیست، خصوصا وقتی به‌جای عذرخواهی و پیگیری مساله ازسوی مسئولان، آنها خبر از پیگیری فردی که این فیلم را منتشر کرده است، می‌دهند. اما از آنجا که بالاخره این اتفاق هم به‌نوعی به محیط‌زیست ما ارتباط پیدا می‌کند و پای جان هزاران حیوان درمیان است، از محمد درویش در رابطه با آن سوال کردیم و او نیز در پاسخ با تشریح این اقدامات که مسبوق‌به‌سابقه هم هست، ضمن نقد سیاست‌های لیبرالی و سرمایه‌دارانه خاطرنشان کرد: «فائو سال گذشته اعلام کرد کل نیاز غذایی مردم جهان چهار میلیارد تن است و اگر ما بتوانیم چهار میلیارد تن در سال غذا تولید کنیم، درهرصورت نباید کسی گرسنه شب سر بر بالین بگذارد.

سال گذشته میزان تولید موادغذایی در جهان 4/4 میلیارد تن بود. با وجود این، 1/1 میلیارد نفر از ساکنان زمین در گرسنگی هستند و روزی هشت هزار نفر روی کره‌زمین در اثر گرسنگی کشته می‌شوند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون یک‌سوم این غذا قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده نابود می‌شود. بیش از 5/1 میلیارد تن غذا که تولید می‌شود، آب و کود مصرف می‌شود و عملا به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و این اتفاقات به‌دلیل قاعده‌های سرمایه‌داری است. سرمایه‌داران و سرمایه‌سالاران برای اینکه قیمت شیر یا ذرت و گندم را تعدیل کنند، این مواد را در اقیانوس می‌ریزند ولی به دست گرسنگان نمی‌دهند. درخصوص دام و گوشت هم همین کار را می‌کنند، چون باید صرفه اقتصادی داشته باشد. در کشور ما هم متاسفانه به‌رغم همه شعارهایی که داده می‌شود، کاملا همان نظام و اقتضائات دنیای سرمایه‌داری حاکم است.

کشور ما برای تامین غذای 80 میلیون ایرانی حدود 50 میلیون تن غذا نیاز دارد. سال گذشته 130 میلیون تن کشاورزی ما تولیدات داشته و 35 میلیون تن هم وارد کردیم و این درحالی است که براساس آمار و اطلاعات 14 میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. 35 میلیون تن دورریز غذا داریم. مردم ما آن میزان را نمی‌بینند. میزان ضایعات در بخش کشاورزی ما نزدیک به 30 درصد است. 26.7میلیارد مترمکعب آب را به بخش کشاورزی می‌دهیم؛ یعنی بیش از نیمی از ظرفیت سدهای کشور، آنها تبدیل به غذا می‌شوند و به‌خاطر اینکه سردخانه کافی نداریم و روش بسته‎بندی و حمل‌ونقل ما اشتباه است، لذا در میدان‌های تره‌بار رها و نابود می‌شوند.

در همه کشورهای پیشرفته دنیا قیمت میوه این‌طور است که صبح یک قیمت است و هرچه به عصر نزدیک می‌شود، برای اینکه میوه باقی نماند، قیمت را به‌شدت پایین می‌آورند تا مردم کم‎بضاعت هم بتوانند خرید کنند. در ایران این کار را نمی‌کنند و قیمت در شبانه‌روز ثابت است. این میوه‌دار و قصاب ترجیح می‌دهند کالایی را که دارند، بپوسد و حرام شود ولی قیمت را کم نکنند و این یک فاجعه اخلاقی است که در تمام دنیا و کشور ما اتفاق می‌افتد. این کشتن جوجه‌های یک‌روزه هرسال در کشور ما رخ می‌دهد، چون می‌گویند جوجه‌های نر تخم نمی‌گذارند پس باید نابود شوند. این‌بار به برکت دنیای مجازی توانسته‌اند فیلمی بگیرند و پخش کنند و این شوک به جامعه وارد شده که چرا باید چنین کاری انجام شود. چون رستوران‌ها تعطیل هستند و تقاضا کم شده، ترجیح داده‌اند به‌جای اینکه این جوجه‌ها را پرورش داده و به مردم بی‌بضاعت بدهند که الان در این شرایط به‌شدت محتاج هستند یا به بچه‌ها بدهند که این جوجه‌ها را نگه دارند و با اینها تفریح کنند، اینها را به‌شکل فجیع از بین می‌برند. مقصر اصلی در این فاجعه، معاونت امور دام و طیور جهاد کشاورزی است که نسبت به این ماجرا واکنش درخوری نشان نمی‌دهد و حتی برای آن مجوز هم صادر می‌کند.»

فتوت نامه قصابان و سلاخان
https://www.mashreghnews.ir/news/106306 ... 8%A7%D9%86‏