آلودگی اجتماعي

مدير انجمن: najm134

آلودگی اجتماعي

پستتوسط najm134 » شنبه فبريه 27, 2010 8:51 am

عناوين گزارشاتي كه تا كنون در اين باره منتشر شده است: معضل اينترنت در ايران - تلاش قوه مقننه و قضائيه براى حل مشكلات مردم - اعتياد به الكل معضل بي نشان جامعه امروز كشور - حوادث‌ تلخ و بهاي ارزان «جان» در ايران - سؤال فرزند شهيد مطهري از مسؤولان: مردم در اولویت چندم؟ - تحقيقات پليسي و جان و ناموس مردم

مرسولاتي كه تا كنون جداگانه در اين باره منتشر شده است:
زنان ايران در افغان
http://aelaa.net/110.aspx?id=401
– اينترنت ايران
در کل 1 بار ویرایش شده. اخرین ویرایش توسط najm134 در سه شنبه ژانويه 04, 2011 7:19 pm .
najm134
 
پست ها : 1374
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

معضل اينترنت در ايران

پستتوسط najm134 » يکشنبه مارس 28, 2010 6:29 pm

قضيه اينترنت ايران، قضيه‌اي جديد و نو نيست. از زماني دور اين مشکلات بوده و مسئولان امر موضوع را به اصطلاح به يکديگر پاس داده‌اند و تنها ضرر ديده‌گان کاربران و بخش خصوصي بوده است.
به طور کلي همه مي‌دانيم که مشکل اينترنت ايران 2 چيز است:
1-کم بودن و کيفيت نداشتن پهناي باند
2- هزينه و قيمت بالا و عادلانه نبودن آن
هم‌اکنون در پايتخت کشورمان مشکل پورت‌هاي پرسرعت داريم و شرکت‌ها در مناطقي مايل به ارائه خدمات هستند، ولي مخابرات با آنها همکاري نمي‌کند. شهرستان‌ها هم که جاي خود. و حال از اين امر هم که بگذريم، مناطقي از کشور که اينترنت به اصطلاح پرسرعت عرضه مي‌شود، قيمت‌ها و خدمات اصلا مناسب نيستند.
جالب اينجاست که مسئولين درد جامعه را نمي‌فهمند. مي‌دانيد چرا (با عرض معذرت) مسئولي که در مخابرات يک منطقه نشسته و اينترنت 1 مگابيت بر ثانيه بدون محدوديت دانلود و بدون آنکه هزينه‌اي بابت آن پرداخت کند، چطور مي‌تواند اين قضيه را درک کند.
و مسئله جالب ديگر اينجاست که چندي پيش در مصاحبه‌اي با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مصاحبه‌اي شد و ايشان سرعت اينترنت را مناسب ارزيابي کردند.
حال به طور رسمي‌تر به اين قضيه مي‌پردازيم. بيشتر کاربران اينترنت در ايران براي متصل شدن به شبکه جهاني از سيستم DialUp يا همان شماره‌گيري استفاده مي‌کنند و هميشه با مشکلات عديده‌اي از جمله پايين بودن سرعت دست به گريبان بوده‌اند.
در حالي كه متخصصان فناوري اطلاعات يك شركت آلماني به انتقال اطلاعات از طريق شبكه فيبرنوري با سرعت ‪ ۱۰۷‬گيگابيت بر ثانيه دست يافتند( هر گيگا يك ميليون برابر يك كيلو است) كاربران اينترنت در ايران در خانه خود با سرعت ‪ ۴۵‬كيلو بيت بر ثانيه به اين شبكه متصل مي‌شوند
در خوشبينانه‌ترين حالت فقط ‪ ۱۰۰‬هزار كاربر خطوط اينترنت پر سرعت ADSL‬در كشور وجود دارد كه در مقايسه با تعداد كل كاربران رقم ناچيزي است. و ADSL ما هم حداکثر سرعت آن 512کليوبيت است که پايين ترين سرعت در دنيا محسوب مي‌شود. ما هميشه بايد به برتر از خود بينديشيم تا پيشرفت کنيم.
بخشنامه جديد وزارت ارتباطات مبني بر ممنوعيت ارايه اينترنت پر سرعت با سرعت بالاي ‪ ۱۲۸‬كيلو بيت بر ثانيه و لغو نشدن آن تاكنون نيز موضوع سرعت اينترنت در ايران را به چالش مي‌كشد.
(بعضي از افراد و حتي مسئولين اين امر را براي جلوگيري از دسترسي کاربران ايراني به شبکه‌هاي مختلف سياسي و خبري دنيا و ديدن شبکه‌هاي تلويزيوني و... است. آيا مگر ما به اين جمله عقيده نداريم که طلا که پاکه چه منتش به خاکه)
برخي از كاربران خانگي در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا با تاكيد بر كيفيت و سرعت پايين اينترنت مي‌گويند: كارت‌هاي اينترنتي با قيمت مختلفي در بازار عرضه مي‌شود كه در نهايت فرق چنداني بين آنها وجود ندارد.
بگفته آنها، با كارت‌هاي اينترنتي فقط مي‌توان به باز كردن چند صفحه" وب" معمولي، چت و چك كردن پست الكترونيكي پرداخت و عملا استفاده از بسياري ديگر از كاربردهاي اين شبكه مانند آموزش الكترونيكي به دليل پايين بودن سرعت، امكان‌پذير نيست.
اگر بحث دولت الکترونيک و شهروند الکترونيک در ميان است اول بايد زيرساخت اصلي آن يعني دسترسي عموم مردم به اينترنت پرسرعت واقعي و به آساني و با مناسب ترين قيمت ايجاد شود.
در حالي كه اكثر كشورهاي جهان در حال افزايش ظرفيت و سرعت اينترنت خود در حد «ترا بيت» (يك ترا يك ميليارد برابر يك كيلو) هستند، شرايط كنوني جامعه ما، «عصر يخبندان اينترنت» را تداعي مي‌كند
كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات دلايل مختلفي را براي پايين بودن سرعت اينترنت دو دليل عمده شامل كمي پهناي باند اينترنت‌كشور و ارايه نامناسب خدمات به كاربران را ذكر مي‌كنند
در حالي كه مطابق با آخرين آمار شركت فناوري اطلاعات ، ميزان پهناي باند اينترنت كشور، معادل با چهار گيگا بيت بر ثانيه مي‌باشد، رييس هيات مديره انجمن كارفرمايان شركت‌هاي اينترنتي ايران، كم‌بودن پهناي باند را علت اساسي سرعت پايين اينترنت در كشور مي‌داند.
سرعت اينترنت در ايران بيش از 91 هزار برابر کمتر از سرعت اينترنت در سنگاپور است
سرعت اينترنت در سنگاپور ۲۶ هزار گيگابيت در ثانيه است، ‌با توجه به جميعت ۵ ميليون نفري اين کشور و مقايسه با جمعيت ۷۰ ميليون نفري و سرعت 4 گيگابيتي اينترنت در ايران به اين نتيجه مي‌رسيم که چون جمعيت ايران ۱۴ برابر سنگاپور است پس ضرب عدد ۱۴ در ۲۶ هزار يعني سرعت اينترنت سنگاپور و تقسيم اين حاصلضرب در سرعت اينترنت ايران يعني عدد 4 به اختلاف اين سرعت يعني عدد 91 هزار دست خواهيم يافت که ميزان اختلاف سرعت اينترنت ايران با يک کشور آسيايي و جهان سومي ديگر است.
توجيه مسئولين براي فيلتر کردن سايت‌ها، جلوگيري از فساد است در حالي که اين موضوع مشکلات زيادي را در استفاده از اينترنت ايجاد کرده است.
ما مخالف فيلتر کردن سايت‌هاي مستهجن نيستيم، اما استفاده مسئولين از فيلترهاي ضعيف باعث خلل در کار محققان شده است.
براي فيلتر کردن سايت‌هاي مستهجن راه‌هاي فني جديدي وجود دارد، استفاده از سيستم فيلتر سفيد يکي از اين روش‌ها است. هر کاربري مي‌تواند با تشخيص خود سايت‌هاي مختلف را فيلتر کند. در اين روش تنها دولت بايد به سازمان‌هاي مختلف اطمينان داشته باشد و ابتکار عمل را در دست کاربران قرار دهد.
زماني که يکي از اساتيد در همايش بانک جهاني سخنراني داشت فيلتر شدن يک سايت مشکلات زيادي را برايش به وجود آورد در حالي که اگر دقت بيشتري براي فيلتر شدن کلمات از سوي دست‌اندرکاران اعمال مي‌شد، اين مشکلات براي يک محقق به وجود نمي‌آمد. اگر جريان اطلاعات را آزاد کنيم اين تکنولوژي مي‌تواند ايران را در دنيا حتي از آمريکا پيشرفته‌تر ‌کند.
در حال حاضر با وجود پهناي کم باند و سرعت پايين اينترنت حتي بانک‌ها هم نمي‌توانند خدمات خود را ارائه دهند تا چه رسد به پيشرفت و دستيابي براي تکنولوژي و برخورد با کشورهاي صنعتي دنيا
در مورد بانک‌ها هم بايد بگويم علاوه بر اينکه خدمات الکترونيکي بانک‌ها نيازمند يک اينترنت قوي براي کاربر مي‌باشد. به شخصه شايد قطعي ارتباط و ضعيف شدن آن در خود بانک بوده‌ام که باعث معطلي و يا انجام نشدن کار مراجعين شده.
لطفا به اين گفت‌وگو با يکي از شرکت‌هاي خواهان خدمات اينترنت توجه کنيد!
چند ماه است كه به عنوان يك شركت PAP درخواست افزايش پهناي باند كرده ايم. نه پهناي باند را ميدهند نه به نامه ها جواب ميدهند. تحقيقات نشان ميدهد كه پهناي باند اينترنت كشور مشكلات جدي دارد. پهناي باند براي واگذاري وجود ندارد ولي درخواستها پذيرفته ميشود و وجوه آن نيز دريافت مي شود. حاضر هم نيستند كتبي پاسخ بدهند و فقط شفاهي ميگويند مي توانيد پول خود را پس بگيريد فعلا پهناي باند نداريم. از طرف ديگر هم سازمان تنظيم مقررات فشار مي آورد كه فروش پورتهاي ADSL بايد به برنامه برسد. اين وسط فقط بخش خصوصي است كه در حال قرباني شدن است.
خوب نتيجه. خودتان بهتر مي‌دانيد. اگر مي‌خواهيم در اين زمينه پيشرفت کنيم. بايد هر دو مشکل را با هم برطرف کنيم. پهناي باند و هزينه آن.
مقايسه سرعت اينترنت در ايران با اينترنت جهاني

اينترنت اين روزها از حالت سازماني و اداري خارج شده و امکان برقراري ارتباط بين همه کاربران جهاني را فراهم کرده است. اين ابزار در سال‌هاي گذشته تحولات فراواني را به دنبال داشته است و شرکت‌هاي عرضه کننده خدمات اينترنتي سعي کرده‌اند با افزايش سرعت اتصال به اين شبکه جهاني، کاربران بيشتري را به سمت خود بکشانند. يکي از کشورهايي که اين روزها توانسته است سرعت اتصال به اينترنت را تا چند برابر افزايش دهد، آمريکاست. بر اساس آمارهاي رسمي منتشره شده از سوي دولت ايالات متحده، 86 درصد ساکنان اين کشور که درآمد سالانه آنها بيش از 75 هزار دلار است به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند و 38 درصد کساني که درآمد سالانه کمتر از 30 هزار دلار دارند نيز از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند. به گفته يک گروه غيرانتفاعي به نام Free Press که از حاميان شبکه اينترنت بي‌سيم محسوب مي‌شود، هم‌اکنون در سراسر ايالات متحده بيش از صدها شبکه بي‌سيم وجود دارد که خدمات خود را در اختيار کاربران مي‌گذارند. در شهر آستين (Austin) در تگزاس شبکه غيرانتفاعي موجود است که بيش از 100 منطقه را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد و حدود 57 هزار مشترک دارد. حدود 70 درصد کاربران شبکه شهر آستين را شرکت‌هاي کوچک، کتابفروشي‌ها، کتابخانه‌ها و مغازه‌ها تشکيل مي‌دهند که براي تبليغ به کاربران خود اينترنت بي‌سيم ارائه مي‌کنند.
از ديگر کشورهايي که در زمينه اينترنت پرسرعت موفق بوده، مي‌توان به آلمان اشاره کرد. آلمان در سطح اتحاديه اروپا يکي از کشورهاي پيشگام در عرصه فناوري ارتباطات و اطلاعات است. هم‌اکنون در آلمان 9 ميليون و 400 هزار خط پهن باند براي اتصال به اينترنت با سرعت بالاتر وجود دارد که از اين ميان 12 ميليون و 900 هزار خط پهناي باند را شرکت مخابرات آلمان کنترل مي‌کند. براساس آمارهاي به دست آمده، 36/16 درصد از کاربران آنلاين آلماني از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند که اين ميزان بسيار کمتر از کشورهاي دانمارک و هلند است که در اتحاديه اروپا از رهبران اين عرصه به شمار مي‌روند. طبق اين آمارها، 30 درصد کاربران آنلاين در هلند و دانمارک از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند.
تازه‌ترين گزارش اتحاديه اروپا که در ژوئيه 2007 در خصوص گسترش پهناي باند و مبارزه با شکاف ديجيتالي در 27 کشور اروپايي منتشر شد نيز نشان مي‌دهد مبارزه با شکاف ديجيتالي در آلمان 8/5 درصد رشد داشته است. از سويي ديگر، افزايش رشد تقاضاي ورود به اينترنت در آلمان تا ژوئن 2006 موجب شده است در بازار اين کشور بيش از 12 ميليون مشترک جديد براش شبکه ADSL ايجاد شود. پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا سال 2009 به دو برابر افزايش يابد.
اين پيشرفت‌ها از مرز‌هاي آمريکا و اروپا نيز فراتر رفته و به چين نيز رسيده است. با افزايش تقاضا براي تماشاي تصاوير ويدئويي، تجارت الکترونيکي و بازي‌هاي آنلاين، تا پايان سال 2007 بازار اينترنت پرسرعت در چين از آمريکا نيز پيشي گرفت و به بزرگ‌ترين قطب اينترنت پرسرعت در چين طي سه ماهه اول سال 2007 با 5/4 ميليون افزايش به 3/56 ميليون رسيد که در اين مدت 4/60 ميليون آمريکايي از اينترنت پرسرعت استفاده کردند. در نيمه نخست سال گذشته 3/4 درصد از جمعيت 3/1 ميليارد نفري اين کشور و 3/14 درصد از خانه‌هاي چيني مشترک سرويس پرسرعت اينترنتي شدند. در اين آمارها اعلام شده است تعدا کاربران اينترنتي در چين با افزايش 30 درصدي در سال 2006 به 132 ميليون نفر رسيد. گفته مي‌شود هم اکنون بيش از 210 ميليون چيني از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌کنند.
همان طور که گقته شد اينترنت 512 کيلوبيت بر ثانيه جزو کمترين سرعت ADSL در جهان امروز محسوب مي‌شود و امروزه در کشورهاي مختلف مبحث ADSL2+ به عمل پيوسته و شرکت با ارائه خدمات متنوع و رقابتي ديدني سرعت‌هاي بالاي 2 مگابيت بر ثانيه را عرضه مي‌کنند و حتي تا 40 مگابيت بر ثانيه هم عرضه مي‌شود.
اينترنت در چين
با رسيدن شمار كاربران اينترنتي چين به ۱۶۲ ميليون نفر، اين كشور براي كسب عنوان دارنده بيشترين كاربران اينترنتي جهان گوي سبقت را از آمريكا مي‌ربايد.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش مركز اطلاعات شبكه اينترنت چين تا پايان ماه گذشته ميلادي ۱۲۲ ميليون چيني از طريق باند پهن و ۴۰ ميليون از طريق اتصالات Dial-Up يا تلفن همراه به اينترنت وصل شدند. بر اساس اين گزارش شمار كاربران اينترنت چين تا پايان سال ۲۰۰۷ به ۲۰۰ ميليون نفر افزايش خواهد يافت و پس از آمريكا قرار مي گيرد كه شمار كاربران اينترنت آن در ماه گذشته ميلادي ۲۱۱ ميليون نفر بوده است. بر اساس پيش بيني مقامات چيني اين كشور تا پايان سال ۲۰۰۸ و شايد زودتر از آن بزرگ ترين جمعيت كاربران اينترنت جهان را خواهد داشت. رونق اقتصادي چين كه امكان دسترسي بيشتري به رايانه و اينترنت را فراهم ساخته، اين كشور را به يكي از بازارهاي اينترنتي با سرعت رشد بالاي جهان تبديل كرده است.
يكي از جالب‌ترين آمار آخر سال منتشر شده توسط دولت چين تازه‌ترين اطلاعات در مورد تعداد كاربران اينترنت در اين كشور بود.
تعداد كاربران اينترنت در اين كشور به ۲۱۰ميليون نفر رسيده است. اين رقم تكان‌دهنده بيش از ۵۰درصد بيشتر از سال قبل و بيش از سه برابر تعداد كاربران در هندوستان است. هندوستان غول نوظهور آسيا است كه اغلب چين با اين كشور مقايسه مي‌شود. بنا به اعلام بانك سرمايه‌گذاري مورگان استنلي، چين طي چند ماه آينده بيش از آمريكا، پيشتاز كنوني كاربر اينترنت خواهد داشت و به دليل آنكه تناسب جمعيتي كه از اينترنت استفاده مي‌كنند، پايين است؛ يعني فقط ۱۶درصد، رشد سريع تا مدتي ادامه خواهد داشت.
تعجبي ندارد كه اين كشور بزرگ، ثروتمند از نظر تكنولوژي كارآمد پذيراي اينترنت شده است.
سود ناخالص فعاليت براي شركت‌هاي پيشتاز اينترنت در چين ۲۸درصد است؛ در حالي كه اين رقم در آمريكا ۱۵درصد است و سهم قيمت شركت‌هاي اينترنتي افزايش يافته است. سرمايه مشترك بازار آنها از سال ۲۰۰۳ تقريبا هر سال دو برابر شده و به بيش از ۵۰ميليارد دلار كنوني رسيده است.
بيش از ۷۰درصد از كاربران اينترنت در چين افراد زير ۳۰سال هستند، درست برعكس آمريكا و تقاضاي فراوان فروخورده‌اي براي سرگرمي، تفريح و تعامل اجتماعي وجود دارد. امتيازات ارزشمندي در انتظار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اينترنتي است كه قادرند اين تقاضا را برآورده كنند و موقعيت خود را در بازار تثبيت نمايند.
اينترنت ايراني!!!!
در سال 1371 تعداد کمي از دانشگاه‌هاي ايران، از جمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه گيلان، توسط مرکز تحقيقات فيزيک نظري و از طريق پروتکل UUCP به شبکه جهاني اينترنت متصل شدند. نخستين کامپيوتري که در ايران به اينترنت متصل شد، در مرکز تحقيقات فيزيک نظري ايران قرار داشت. در سال 1373 اولين موسسه‌هاي اينترنتي ايران روي کار آمدند و در عرض يک سال، اولين سايت ايراني در داخل کشور راه‌اندازي شد. در سال 1374 مجلس ايران تاسيس «شرکت امور ارتباطات ديتا» تحت نظر شرکت مخابرات ايران را تصويب کرد و مسئوليت توسعه خدمات ديتا در سطح کشور را به صورت انحصاري در اختيار اين مرکز قرار داد. سال 1377 زمان اجراي پروژه «يوني کد» در ايران بود که با اجراي قراردادي بين شوراي عالي انفورماتيک و بنياد دانش و هنر انگلستان و با نظارت و مديريت فني دانشگاه صنعتي شريف با عنوان «فارس وب» صورت گرفت. در اين طرح الفباي فارسي به صورت جامع وارد استاندارد يوني کد شد و نشر فارسي در کامپيوتر و اينترنت استاندارد شد و مشکل فونت‌هاي غيراستاندارد در نرم‌افزارهاي ايراني از بين رفت. اگر چه از زمان تولد اينترنت در ايران حدود 15 سال مي‌گذرد، اما بايد اعتراف کرد که سير تحولات اينترنتي ما نسبت به ديگر کشورها بسيار کند بوده است. براساس برخي آمارهاي منتشر شده، اکثر کاربران آنلاين ايراني همچنان از سيستم Dial-Up استفاده مي‌کنند در حالي که سرعت خطوط اينترنت در ايران با استفاده از سيستم Dial-Up حدود 50 کيلوبيت در ثانيه است، ساکنان بيشتر کشورهاي اروپايي و برخي کشورهاي آسيايي دور از اينترنتي با سرعت يک الي 15 مگابيت در ثانيه استفاده مي‌کنند و با اين حساب سرعت اينترنت در ايران همواره مورد اعتراض کاربران بوده است، بايد توجه داشت، حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت يکي از بخش‌هايي است که امروزه به عنوان سدي براي پيشرفت شبکه اينترنت پرسرعت مطرح مي‌شود. قاون منع استفاده اينترنت بالاي 128 کيلوبيت هم مزيد بر علت شده و کاربران ايراني را بسيار ناراحت کرده است.
سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان کشور بايد با درک صحيح از بازار اينترنت موجود کشور و کيفيت نامناسب دسترسي کاربران به اينترنت، در جهت حذف انحصار و ايجاد بستر مناسب براي عرضه خدمات بهتر در اين حوزه اقدام کنند تا بتوانيم در آينده شاهد خدمات بيشتر و بهتر در اين زمينه باشيم.
قيمت اينترنت در ايران، ۱۲ برابر ترکيه
حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت موجبات ايجاد يک بازار ناسالم و غيررقابتي را در عرصه‌هاي توزيع و عرضه اينترنت فراهم کرده است
سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان کشور بايد با درک صحيح از بازار اينترنت موجود کشور و همچنين کيفيت نامناسب دسترسي کاربران به اينترنت، در جهت حذف اين انحصار، رانت‌هاي دولتي را حذف کنند و با ايجاد يک بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع کرده، جايگاه و شان دولت را به‌عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ کنند و در عين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يک بازار رقابتي سالم کمک کنند.
فقط اگر چنين اتفاقي روي دهد مي‌توان اميدوار بود که وجود چنين بازار رقابتي کامل و سالمي موجب کاهش قيمت‌ها و بهبود کيفيت خدمات بخش خصوصي شود.
تمام ساکنان شهر رياض مي‌توانند به‌صورت رايگان و از طريق خطوط Wi-Fi به‌اينترنت متصل شوند
خبرگزاري عرب‌نيوز چندي پيش در حالي اين خبر را اعلام کرد که طرح گسترش خطوط Wi-Fi از مدتي قبل در اين کشور آغاز شده است و اکنون مقامات دولتي اين کشور مي‌کوشند هرچه سريع‌تر ديگر شهر‌هاي خود را به اين امکانات مجهز کنند
ارائه اينترنت رايگان البته موضوعي است که با وجود طرح در ابتداي کار دولت نهم، اکنون به فراموشي سپرده شده است، اما ارائه اينترنت با سرعت و کيفيت بالا و همچنين قيمت مناسب، کمترين انتظاري است که کاربران از سياستگذاران اين حوزه دارند
انتظاري که حتي با وجود اعلام کاهش تعرفه ۳۰ درصدي پهناي باند در ابتداي سال‌جاري راه به جايي نبرده و اين کاهش در قيمت نهايي اينترنت براي کاربران اينترنت تأثيري نداشته است چراکه شرکت‌هاي اينترنتي معتقدند از آنجايي‌که قيمت تمام شده اينترنت فقط به هزينه پهناي باند مربوط نمي‌شود، نمي‌توانند به ميزان تخفيفي که مخابرات در قيمت پهناي باند آن‌ها قائل مي‌شود قيمت تمام شده‌ خود را کاهش دهند.
۶‌ درصد تجميع عوارض دارايي، ماليات، هزينه مکان، هزينه پرسنل و... از جمله هزينه‌هايي است که در قيمت نهايي اينترنت مؤثر است.
از سوي ديگر به اعتقاد برخي کارشناسان با وجود کاهش تعرفه پهناي باند در سال‌هاي اخير، اين قيمت در کشور ما همچنان چندين برابر کشور‌هاي ديگر است و از تأثير آن بر قيمت اينترنت نمي‌توان بي‌تفاوت گذشت: « قيمت جهاني پهناي باند براي هر مگ تقريبا ۳۰۰ يورو يعني حدود ۴۰۰ هزار تومان است در حالي که در کشور ما اين قيمت تقريبا ۹۰۰ هزار تومان است.
اين مسئله باعث شده تا علاوه بر قيمت بالاي کارت‌هاي اينترنت و سامانه دايل‌آپ، اينترنت پرسرعت هم در کشور ما از قيمت بالايي برخوردار باشد، چراکه پهناي باند مورد نياز ISP ‌ها از طريق شرکت فناوري اطلاعات و يا ICPها تامين مي‌شود و در قيمتهاي خرده فروشي، هزينه پهناي باند تا بيش از ۵۰ برابر قيمت جهاني مي‌رسد.
در ترکيه کاربران با پرداخت ماهي‌۱۲ هزار تومان به اينترنت با سرعت يک مگ دسترسي دارند و براي سرعت ۴ مگ کافي است ماهانه حدود ۵۹ هزار تومان به سرويس‌دهنده Smile بپردازند.
اگر دولت قصد دارد ميزان دسترسي به اينترنت در کشور را بالا ببرد، ساده‌ترين راه حل، کاهش هزينه‌هاي پهناي باند باشد، چراکه در حال حاضر شرکت فناوري اطلاعات به‌عنوان بزرگترين فراهم کننده پهناي باند کشور، يک شرکت کاملا دولتي است.
مسئله مهم ديگري که در هزينه نهايي اينترنت براي کاربر نهايي تاثير گذار است هزينه بالاي پخش است. گفته مي‌شود که در حال حاضر بيشتر از ۴۰درصد ‌هزينه اينترنت به جيب عاملان پخش مي رود که اين رقم بسيار بالايي است.
با راه اندازي سرويس IN در تهران به‌عنوان بزرگترين بازار مشترکان اينترنتي، اميد مي‌رفت که دست واسطه‌ها از اين بازار کوتاه شده و از قيمت اينترنت کاسته شود، اما متأسفانه حالا شرکت مخابرات استان تهران، جاي واسطه‌ها را گرفته و حدود ۳۰ درصد ‌از هزينه‌هاي دريافتي را بابت ارائه سرويس هوشمند از ISPها دريافت مي‌کند!
به اين ترتيب اکنون قيمت يک ساعت اينترنت پر سرعت از طريق شبکه هوشمند، ساعتي ۳۰۰ تومان است که اين هزينه تفاوت چنداني با قيمت‌هاي موجود در بازار ندارد در حالي که دولت بايد هنگامي که‌چنين سرويس‌هايي را به مردم ارائه مي‌دهد، شرايط بهتر با قيمت ارزا‌ن‌تر را در اختيار آنها قرار دهد.
به گفته مديران بسياري از ISPها شرکت مخابرات درآمد شرکت‌هاي خدمات اينترنتي را بعد از ۳ يا ۴ماه به‌حساب آنها واريز مي‌کند که با احتساب اين ديرکرد در واقع ۴۰درصد از اين درآمدها به نفع شرکت مخابرات تمام مي‌شود.
اينترنت، مهمترين عامل توزيع و نشر دانش در دنياست، گفت: در حالي كه يك دانشگاه در يكي‌از روستاهاي سوئد داراي حداقل يك «ترا» بيت پهناي باند اينترنت است، دانشجويان ما حتي در بهترين دانشگاه‌ها به دليل سرعت پايين به زحمت مي‌توانند از امكانات آموزش مجازي و الكترونيكي استفاده كنند.
اينترنت مانند يك جاده است كه تبادل اطلاعات از آن صورت مي‌گيرد و صرف ادعاي ايجاد كردن اين جاده نمي‌تواند به معناي فراهم كردن پهناي باند مناسب براي كاربران باشد.
اكنون كه دولت تامين پهناي باند را در انحصار خود دارد، بايد پهناي باند مناسبي در شان كشورمان و معادل‌كشورهاي منطقه مانند تركيه و امارات تامين كند.
امروزه يكي از شاخص‌هاي توسعه جوامع ، تعداد كاربران اينترنت پر سرعت ‪ ADSL‬است و ايران در اين زمينه در رتبه پاييني حتي در منطقه خاورميانه قرار دارد.
لازم به ذکر است که بهترين حالت ADSL فقط 2 مگابيت بر ثانيه است. حال آنکه هدف بعدي ما بايد توسعه گسترده ADSL2+ باشد و سرعت‌هايي نظير 4 و 8 و 10 و 15 مگابيت بر ثانيه و بالاتر از اين باشد. چون ايراني لايق بهترين‌هاست.
اينترنت نبايد در انحصار دولت باشد
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وجود انحصار دولتي در بخش اينترنت را موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي و مغاير با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست.
به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز با بررسي ساختار و تعرفه‌هاي توزيع اينترنت تصريح كرد: وجود انحصار دولتي در بازار تامين پهناي باند كشور و همچنين مداخله بخش دولتي و رقابت با بخش خصوصي در توزيع و عرضه پهناي باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتي موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي اينترنت و بخش خصوصي مي‌شود ضمن اين كه چنين انحصار و رقابت ناسالمي اساسا در تضاد با روح قوانين سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي به خصوص سياست‌هاي كلان نظام پيرامون اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله است.
مركز پژوهش‌ها افزود: در جهت حذف اين انحصار لازم است سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان كشور با درك صحيح از بازار اينترنت موجود كشور و كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت و حذف رانت‌هاي دولتي، با ايجاد يك بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع كرده و جايگاه و شان دولت را به عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ و در همين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يك بازار رقابتي سالم كمك كنند زيرا وجود چنين بازار رقابتي كامل و سالمي موجب كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت خدمات بخش خصوصي خواهد شد.
اين گزارش مي‌افزايد: بر اساس آيين‌نامه خدمات‌دهي اينترنت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1380، بخش دولتي به عنوان تامين‌كننده انحصاري پهناي باند معرفي شده است و شركت‌هاي توزيع كننده و عرضه كننده اينترنت و سازمان‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها بايد پهناي باند مورد نياز خود را از بخش دولتي تامين كنند كه با توجه به انحصاري بودن پهناي باند، بازار فروش اينترنت در عرصه تامين باند در انحصار كامل قرار گرفته است بدين معني كه تنها سياست‌گذار و قيمت‌گذار در اين عرصه دولت است در حالي كه دولت با اتخاذ سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري مناسب و اقتصادي مي‌تواند موجبات دسترسي بيشتر و با كيفيت‌تر مردم به اينترنت را فراهم كند، اما حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت موجبات ايجاد يك بازار ناسالم و غيررقابتي را در عرصه‌هاي توزيع و عرضه اينترنت فراهم كرده است.
همچنين علاوه بر دخالت دولت در بازار عرضه و توزيع اينترنت، قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز دولت پيرامون فروش پهناي باند با توجه به پهناي باند دريافتي از ديگر مشكلات ايجاد شده توسط بخش دولتي در بازار اينترنت كشور به شمار مي‌رود.
به اميد آنکه چشم‌هايمان را به روي روشنايي و واقعيت‌ها باز کنيم. نوشته گروهي از جوانان خواستار پيشرفت ايران

نظرات كاربران:
▪ باسلام
من یکی ازدارندگان خطوط ADSLهستم که ماهانه حدود 24هزارتومان برای ADSL پرداخت می کنم اما قصددارم پورت خودراقطع کرده واستفاده ازاینترنت رامحدودکرده ودیگرازِDial up استفاده کنم آنهم درمواقع ضروری ودلیل آن هم قیمت بالاواختلالات موجوددرسرویس می باشدمسئولین نیزنمی خواهندمردم ازاینترنت بصورت گسترده استفاده کنند این راباسیاست هایشان نشان می دهند
دوستارشما

▪ با سلام
شرايط جهاني طوريست كه بلاخره مجبور خواهيم شد جهت عقب نماندن اينترنت پر سرعت و ارزان را در اختيار عموم قرار دهيم اما خيلي دير خواهد شد .اساسا" هميشه مسئولين مملكت ما ديرتر از بقيه ممالك متوجه حساسيت و يا ارزش موضوعات ميشوند واين شايد به اين خاطر است كه با مواجه شدن با امري ابتدا به جنبه منفي آن توجه ميكنند
دوستدار شما

اين كزارش نقل از: سايت خبري آقاي محسن رضايي دبير شوراي مصلحت نظام مي باشد
najm134
 
پست ها : 1374
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

تلاش قوه مقننه و قضائيه براى حل مشكلات مردم

پستتوسط najm134 » يکشنبه مارس 28, 2010 6:36 pm

تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، قرائت گزارش پس از سه سال ونيم گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه كه درسال 83 تصويب، شده بود ، بالاخره امروز 87 در صحن علني قرائت شد. به گزارش ايسنا، متن گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه امروز چهارشنبه توسط محمد دهقان مخبر کميسيون قصايي و حقوقي، به شرح ذيل است:
مقدمه:
«دستگاه قضائي معيار سلامت كشور است اگر دستگاه قضائي درست كاركند ديگر ظلم و فساد، تبعيض تباهي و فسق و بقيه موارد كه جامعه را فاسد و زمين گير مي‌كند، ريشه كن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائي سالم نباشد همه اين جرايم رشد مي‌كند» (مقام معظم رهبري مدظله العالي)
با صلوات بر پيامبر اعظم(ص) پيامبر نور و رحمت و خاندان پاكش، احتراماً به استحضار مي‌رساند: جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي به منظور صيانت و پاسداري از حقوق حقه مردم و استيفاي حقوق نمايندگي و شهروندي، بر اساس استنباط، استنتاج و ضرورتي كه از بطن جامعه احساس و ادراك مي كردند طي نامه اي به عنوان هيأت رئيسه محترم مجلس درخواست انجام تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را نمودند.
امر مزبور برابر نص صريح ماده (‌١٩٨) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از طرف هيأت رئيسه مجلس به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع گرديد.
كميسيون مذكور در اوّلين فرصت از نمايندگان متقاضي دعوت بعمل آورد و دلايل آنان مبني بر ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از دستگاه مذكور را استماع و پس از بررسي، در تاريخ ‌٢/١٠/٨٣ نظر خود را داير بر تصويب تقاضاي نمايندگان مزبور به مجلس محترم تقديم نمود.
مجلس شوراي اسلامي به عنوان مظهر اراده ملي با درك صحيح از وضعيت موجود به منظور حسن جريان امور، تقويت و تحكيم دستگاه قضايي كشور، شناسايي و معرفي موانع، مشكلات و چالش‌هاي پيش روي قوه قضائيه، يافتن نقاط ضعف و قوت، ارتقاي كارايي و بهره‌وري، يافتن راهكارها و سازوكارهاي مناسب و مؤثر به منظور سرعت بخشيدن به روند رسيدگي و كاهش اطاله دادرسي پرونده‌ها و در نهايت رفع هرگونه آثار و مظاهر فساد و تبعيض احتمالي از پيكر اين نهاد مقدس در شصت و نهمين جلسه علني مورخ بيست و نهم دي ماه ‌١٣٨٣ خود، ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه را حول محورها و موضوعات ذيل به تصويب رسانيد:
‌١- بررسي گزارشهاي مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي
‌٢- نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري
‌٣- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي
‌٤- بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي
‌٥- بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسنادواملاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندانها
‌٦- عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات
‌٧- نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده ‌١٩١ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
‌٨- نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري
‌٩- عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصول ‌٤٩ و ‌١٤٢ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كميسيون متعاقباً اقدام به انتخاب اعضاي هيأت نمود و در مرحله اول جناب آقاي حسين نجابت و سپس آقاي حسن كامران به عنوان رئيس و آقايان: محمد خوش‌چهره، عليرضا زاكاني، الياس نادران، محمد دهقان، سيدمحمدصادق نيرومند، رشيد جلالي جعفري، سيدحسن‌آقا حسيني طباطبايي، سيدمرتضي موسوي، حسن نوعي‌اقدم، محسن كوهكن، سيدحسن شجاعي‌كياسري، بايرام‌گلدي برمك، سعيد ابوطالب، مهدي كوچك زاده و خانمها نيره اخوان‌بيطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شايق به عنوان اعضاء و آقاي ابوالقاسم بهجويان بعنوان دبير هيأت معرفي گرديدند.
در اين راستا دستگاه قضايي كشور علي رغم فرمايشات و رهنمودهاي مؤكد مقام معظم رهبري كه در زمينه‌ي ضرورت پاسخگويي مسؤولان به مردم، مكرراً رهنمودهايي را اعلام فرموده اند، نه تنها به هيچيك از مكاتبات و بيش از ‌٣٠٠ سؤال مطروحه از سوي هيأت بعنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلكه در مقام حافظ و مجري قانون نيز علي رغم صراحت نص ماده (٢٠١) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و اصل (‌٧٦) قانون اساسي، در فرايند پاسخگويي، گزينه اتلاف وقت را انتخاب نمود.
معذالك هيأت در جهت صيانت و حفظ مصالح نظام و جلوگيري از بروز هرگونه چالش احتمالي در روابط بين دو قوه، از بدو حركت با هدف تشويق و ترغيب قوه قضائيه به اجراء و تن دادن به قانون و ابهام زدايي و شفاف سازي موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه و جنجال سياسي، پيوسته تلاش خود را از طريق رايزني با مقامات دستگاه قضايي آغاز نمود و در اين راستا جلسات متعددي را با برخي از مسؤولان قوه قضائيه برگزار كرد تا اينكه نهايتاً در روزهاي پاياني سال ‌٨٤ يعني مقارن با روزهاي اتمام وقت قانوني كار هيأت، بر اساس دستور شفاهي رياست محترم قوه قضائيه به مسؤولان و مقامات دستگاه قضايي، آمادگي خود را جهت همكاري با هيأت اعلام نمودند كه منجر به تشكيل جلسه مورخ ‌٩/١٢/٨٤ بعضي از مسؤولان قوه قضائيه و اعضاي هيأت در محضر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي گرديد ليكن متأسفانه مقامات قوه قضائيه نه تنها در زمينه تفاهمات موردپذيرش خود، هيچگونه اقدام جدي بعمل نياوردند بلكه طي نامه اي به هيأت مجدداً سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را نيز از انجام امر تحقيق وتفحص مستثني اعلام نمودند.
بهر تقدير با اينكه هيأت در زمان قانوني كار خود، بر اساس اسناد و مدارك در اختيار، نسبت به تهيه و تنظيم پيش‌نويس گزارش خود اقدام نموده بود، در تاريخ ‌٢٢/ ‌١/ ‌١٣٨٥ رياست محترم قوه قضائيه طي نامه اي خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مرقوم فرمودند: "بنابر قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس، وجود چنان اختياري، محل ترديد و تأمل مي باشد. با اين حال در جهت تعامل في مابين قوا و پيشگيري از بروز چالش هاي احتمالي از بحث قانوني اغماض مي گردد و آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق و تفحص و بررسي عملكرد حوزه معاونت اداري و مالي و سازمانهاي تابع (غير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح) اعلام مي‌دارد... "
در پاسخ به نامه مذكور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ‌٢/ ‌٢/ ‌٨٥ طي نامه‌اي بعنوان حضرت آيت ا... شاهرودي مرقوم فرمودند: "... از نظر مجلس شوراي اسلامي، تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امري منطبق با قانون اساسي و درحدود وظايف و اختيارات مجلس محسوب مي شود و اگر ترديد و تأملي در اين مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه رفع ترديد، تقاضاي تفسير از شوراي نگهبان خواهد بود. كه در اين زمينه در تاريخ ‌٩/ ‌٤/ ‌١٣٦٢ ، از جانب شوراي نگهبان در پاسخ استفساريه شماره ‌٤٥٣٦ مجلس شوراي اسلامي، تفسيري اعلام شده كه دال بر وجود چنين اختياري است و..."
در اين فرايند قوه قضائيه دايره استثنائات و محدوديت‌هاي تعامل و همكاري با هيأت را گسترش داد تا جايي كه محدوده‌ي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ي اداري و مالي جايز دانسته و در اين حوزه نيز بعد از سپري شدن ماهها، معاونت اداري و مالي قوه قضائيه پاسخ قانع كننده اي ارائه نداده است.
لازم به يادآوري است كه هيأت تحقيق و تفحص جهت نشان دادن حسن نيت خود و تعامل مثبت با قوه قضائيه در تاريخ ‌٤/٢/٨٦ در نامه اي به شماره ‌٨٦٠١١٧/ ‌١٢ بعنوان حضرت آيت اله شاهرودي بدين مضمون(احتراماً از آنجا كه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به اتمام رسيده و هيأت در نظر دارد پاسخ مسئولين محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نمايد مزيد تشكر خواهد بود فرد يا افرادي را جهت اين مهم معرفي فرمائيد) ارسال نمود و حضرت آيت اله شاهرودي طي نامه شماره ‌٣٥٤م/الف مورخ ‌١٥/ ‌٢/ ‌٨٦ مقرر فرمودند «بررسي شود» و تا زمان تصويب كليات گزارش در كميسيون احدي جهت بررسي پيشنهاد به اين هيأت معرفي نشده است.
همچنين هيأت تحقيق و تفحص در آذرماه ‌٨٦ عين گزارش ‌٨١ صفحه اي تحقيق و تفحص را طي نامه اي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال نمود كه در صورت وجود اسناد معتبر در اين قوه و دستگاههاي ذيربط در مقام پاسخ به گزارش هيأت برآيند ليكن قوه قضائيه اين بار نيز هيچ پاسخ مستدلي به گزارش هيأت ارائه نكرد. هيأت تحقيق و تفحص گزارش خود را براي كميسيون قضايي و حقوقي ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضاي محترم كميسيون و رفع برخي ايرادات وارده، جلسه مشترك كميسيون و اعضاي هيأت تحقيق وتفحص در تاريخ ‌١٠/٢/٨٧ در كميسيون با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در اين جلسه برخي اعضاي هيأت رئيسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به صفحات كمتر جهت امكان قرائت آن در صحن تأكيد نمودند لذا هيأتي براي خلاصه نمودن گزارش انتخاب و در نهايت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترك كميسيون قضايي و حقوقي و هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ ‌١٧/٢/٨٧ با حضور نايب رئيس محترم مجلس قرائت شد و به تصويب اكثريت اعضاي جلسه رسيد.
با پيگيري مقامات قضايي و ميانجيگري مسئولان دلسوز مجلس شوراي اسلامي به اعضاي هيأت توصيه گرديد در صورت ارائه اسناد جديد از اصلاح گزارش دريغ نشود، اعضاي هيأت نيز از باب وظيفه اعتقادي (نه قانوني) و از اين جهت كه هيچ حقي از كسي ضايع نشود در چندين جلسه فشرده كه حدود بيست ساعت به طول انجاميد اسناد ارائه شده توسط برخي مقامات قضايي را مورد بررسي قرار داد و بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلي و اسناد ارائه شده جديد تنظيم نمود.
با توجه به مطالب فوق بسيار روشن است كه امكان تحقيق وتفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيأت وجود نداشته است و اعضاي هيأت با سختي و صرف وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشه‌هايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند و اكنون اين گوشه هاي خلاصه شده را بعنوان اولين گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در تاريخ انقلاب اسلامي تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ملت شريف ايران مي نمايد. اميد است اين اقدام فتح بابي باشد تا نمايندگان دوره هشتم مجلس‌شوراي اسلامي اين‌وظيفه نظارتي‌را كه با تلاش ومجاهدت فراوان درمجلس هفتم نهادينه شده بنحو مطلوبتري به‌انجام ‌برسانند.
‌١- نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري
نقش ويژه و اهميت جايگاه قوه قضائيه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي نمود تا قوه قضائيه با بهره‌گيري از رهنمودها و فراميني كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) كراراً در ديدارها و ملاقاتهاي خصوصي و عمومي خود با مقامات، مسئولين و اصحاب قضاء ابلاغ فرموده اند گام موثري بر مي داشت تا نماد بيروني آن اقدامات مشهود و ملموس شود.
‌٢-عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوءاستفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود:
الف) فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي ‌١٣٨٢ و‌١٣٨٣ و آزمون دستياري پزشکي سال ‌١٣٨٢
در سالهاي اخير موضوع افشاء فروش سئوالات كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و آزمون دستياري پزشكي باعث تشويش اذهان عمومي بخصوص جوانان شد تا جائي كه اين مهم به يك موضوع ملي وكشوري تبديل گرديد.
در خصوص پرونده هاي فروش سئوالات و پاسخنامه هاي کنکور دانشگاه آزاد اسلامي در سال ‌١٣٨٢چهار پرونده که اصلي بودن سئوالات و پاسخنامه هاي آنها در مجاري قانوني محرز گشته و صورت جلسات کشف آنها نيز مربوط به قبل از برگزاري آزمون مي باشد تشكيل شده است. دو پرونده در تهران به كلاسه ‌٢/٨٢د/‌٨٥٤ مورخ ‌١٧/٢/١٣٨٢ و کلاسه ‌٨٢/ب/‌١٣٦٥ مورخ تيرماه ‌٨٢ بوده و يکي در يزد وديگري مربوط به کرمان تحت كلاسه ‌٨٢/ ‌١٢/ ‌٩٣٣ مي‌باشد. پرونده‌هاي يزد و کرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلي در تهران با صدور قرار عدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به صلاحيت تهران به دادسراي تهران و سپس به بازپرسي شعبه اول دادسراي ناحيه يک تهران ارجاع مي شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعي از يزد و پرونده تشکيل شده در تهران به کلاسه ‌٨٢/ب/‌١٣٦٥ بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده که با پيگيري انجام شده بدل آنها در اين شعبه بعد از بيش از دو سال براي پرونده ارجاعي از يزد و بيش از يک سال براي پرونده کلاسه ‌٨٢/ب/‌١٣٦٥ بازسازي مي شوند. چهار پرونده مذکور قريب دو سال دچار اطاله دادرسي شده و تاريخ قرار مجرميت و کيفرخواست آنها بعد از پيگيري نمايندگان مجلس و تشکيل جلسه مشترک نمايندگان مجلس با دادستان تهران در کميسيون اصل نود در مورخ ‌١٤/٤/١٣٨٤ مي‌باشد.
تغيير مکرر شعب رسيدگي کننده وبازپرس پرونده هاو تاخير در تعيين ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاري جلسه کميسيون اصل نود مجلس در مورخ ‌١٤/٤/١٣٨٤از يک سو و عدم پيگيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پرونده هاي كلاسه ‌٨٢/٢د/‌٨٥٤ و کلاسه ‌٨٢/ب/‌١٣٦٥ که يکي ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامي و ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه مي باشد، سبب اطاله دادرسي و از ابهامات رسيدگي به اين پرونده ها مي باشد. مفقودشدن پرونده كلاسه ‌٨٢/ب/‌١٣٦٥ با شكايت برخي از مطلعان در كميسيون اصل نود مطرح شد و از سوي دادسراي عمومي انقلاب تهران پاسخ قانع كننده اي دريافت نگرديد.
درسال ‌١٣٨٣ در ادامه رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي کنکور پرونده اي در شعبه ‌١٢ ناحيه ‌٧ تهران تشکيل و با بررسي شبکه فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامي وسراسري، بيش از دويست نفر ازمتهمين احضار وبعضاً بازداشت مي شوند. در بازپرسي، متهمان اقارير صريحي را در خصوص فروش سئوالات ويا سوء استفاده و فساد بيان مي نمايند ولي با ادامه پيگيري‌هاي بازپرس اين شعبه واحضاريکي از متهمان مرتبط با يکي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ ‌١٦/٣/١٣٨٤ ، در مورخ ‌٢٣/٣/١٣٨٤ دادستان تهران با دستور مورخ‌٢١/٣/٨٤ رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا و رسيدگي به پرونده ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي نمايد وبازپرس اين شعبه ضمن اعلام کفايت تحقيقات، براي اکثريت متهمين فوق الذکر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي‌کند!
در موردفروش سئوالات آزمون دستياري كه از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال هاي ‌٨١ و ‌٨٢ گسترش يافت، موضوع با تحقيق وتفحص نمايندگان مجلس وبا تاکيدات كميسيون اصل ‌٩٠ پيگيري شد.
در پي ارائه گزارش تخلفات برگزاري آزمون دستياري سال ‌٨٢ به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وانجام تحقيق وتفحص در خصوص آن، پرونده اي در شعبه ‌١٢ ناحيه ‌٧ تهران تشکيل وبا بررسي بيست ودو حوزه برگزاري امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادي از آنها شصت وسه نفر به جرم خويش اقرار نموده و طي تشريفات قانوني شش نفر اوليه به دادگاه معرفي گرديدند که دو نفر آنها در دادگاه بدوي وتجديد نظر محکوم گرديده اند.
با ادامه پيگيري‌ها، بازپرس اين شعبه در تاريخ ‌٢٣/٣/١٣٨٤ جابجا شده واين پرونده‌ها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مي شود و با اعلام کفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملاً پيگيري موضوع در ‌١٥ استان ديگر منتفي مي شود. جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل اين پرونده در تاريخ ‌٢٣/٤/٨٤ شكايتهاي هماهنگ شده اي با متون واحد از طرف متهمين عليه او اقامه مي‌گردد. لازم به ذکر است با صدور قرار مجرميت توسط بازپرس شعبه ‌١٢ ناحيه ‌٧ در مورخ ‌١١/٨/٨٤ يکي از کارمندان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي آقاي "م- ر- ح" به عنوان متهم رديف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتي ، پرداخت ‌٠٠٠/٠٠٠/ ‌١٨٣ ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده و ضبط ‌٩١/٥٠٠/٠٠٠ ريال اصل مال نامشروع محکوم گرديده که احکام وي دردادگاه تجديد نظر ابرام شد ولي در ادامه پيگيري اين پرونده بازپرس جديد مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام کفايت تحقيقات، براي همين فرد( م ر- ح) که در شبکه تحت نظر وي بالغ بر چهارميلياردوهشتصدو پنجاه ميليون ريال سئوال فروخته شده که براي ده درصد آن حکم فوق الذکر صادر شده بود براي نود درصد ديگر از اتهاماتي که دقيقاً شبيه اتهامات قسمت اول مي باشد، بدون اينکه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مکتسبه حکمي صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بيان فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأييد نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضيح اينكه بازپرس شعبه دوم، پرونده ‌٤١ نفر از خريداران سوال را براي بررسي در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمونهاي سراسري مصوب ‌٦/٧/٨٤ به وزارت بهداشت ارسال مي نمايد. برابر اين قانون كميته منتخب ‌٢١ نفر از افرادي كه با خريد سوال در امتحان دستياري سال ‌٨٢ قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم نموده ليكن با توجه به مفاد قانون مذكور دادسرا نيز موظف به برخورد با جرائم اين افراد بوده كه در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است.
ب) اشاره به عملكرد رياست اسبق دادگستري خراسان (آقاي ي)
آقاي "ي" رئيس سابق دادگستري استان خراسان رضوي چندين هكتار از اراضي اطراف مشهد را بصورت غيرقانوني به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظيم سند ملك به نام مادر خود نموده است. ايشان با استفاده از موقعيت شغلي خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتياز برق شده است كه در مورد عملكرد ايشان سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه طرح گرديد كه تا اين تاريخ بدون جواب مانده است.
ج) اشاره به عملكرد رياست سابق دادگستري خوزستان (آقاي س.ب)
گزارش سوءاستفاده آقاي "س.ب" در دوره مسئوليت خود بعنوان رياست دادگستري استان خوزستان به هيأت تحقيق و تفحص واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبيله گرايي در دوران مسئوليت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و يا معاون اداري و مالي و رياست حفاظت اطلاعات دادگستري در استان.
در مورد ايشان گزارشاتي نيز در مورد سوءاستفاده مالي و حذف نيروهاي ارزشي و ميدان دادن به افراد مسئله دار به هيأت واصل شده است. يادآوري مي شود ايشان پس از طي دوران مسئوليت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائيه منصوب مي شود كه پس از مدتي توسط رياست محترم قوه عزل و بعنوان رئيس دادگستري يكي از استانهاي شمالي منصوب مي گردد. درخصوص نامبرده نيز سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شده كه پاسخ سئوالات به اين هيأت نرسيده است.
‌٣- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر:
ايران اسلامي به دليل موقعيت جغرافيائي از مضار مواد مخدر مصون نبوده ودولت در اين مسير سالانه چندهزار ميليارد تومان هزينه مي نمايد دراين راستا تعامل ناجا و قوه قضائيه و تأثيرات اقدامات هركدام بر ديگري اهميت ويژه اي دارد. براساس بررسي هاي بعمل آمده عدم دقت كافي برخي قضات در رسيدگي پرونده‌ها، مماشات و ضعف برخورد برخي محاكم در رابطه با محكومين مواد مخدر، اعطاي مرخصي، رهاسازي، متواري شدن و عقيم گذاشتن ادامه اقدامات پليسي و قضائي و اطاله دادرسي باتوجه به ماهيت پرونده‌هاي مواد مخدر مي تواند اتهاماتي را متوجه مراجع مزبور نمايد.
متأسفانه در سالهاي اخير پس از آزاد شدن قاچاقچيان از زندان برخي از احكام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهاي ‌٨٠ تا ‌٨٢ حدود ‌١٧٨٥ دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهاي ‌٦٧ تا ‌٨٢ با نقض حكم به قاچاقچيان برگشت داده شده و يا بهاي خودرو به نرخ روز به قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت گرديده است.
در مورد مرخصي زندانيان ناشي از جرايم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب ‌٢٠/١٠/٦٧ مجمع تشخيص نظام عمل نشده و مبناي قانوني اعطاي مرخصي به اين زندانيان معلوم نيست تا جائيكه تنها در يازده استان كشور تعداد ‌١٢٧١ نفر قاچاقچي مواد مخدر به مرخصي رفته و متواري شده اند كه تعداد ‌٦١٦ نفر آنها محكوم به حبس ابد بوده يا محكوميت بالاي ده سال داشته‌اند. از طرفي تعداد زيادي از اسناد وثيقه كه از اين قاچاقچيان براي مرخصي اخذ شده سند واهي و جعلي بوده است. تحقيقات بعمل آمده نشان مي دهد عموم كساني كه پس از مرخصي متواري شده اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند. گزارش مشروح اين مهم همراه با اسامي اين افراد در اسناد هيأت تحقيق و تفحص موجود مي باشد، از باب نمونه قاچاقچي با مشخصات معلوم با ‌٩٠ كيلوگرم هروئين دستگير و توسط شعبه ‌٢٥ دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثيقه آزاد مي شود و با وجود اعتراض ناجا نتيجه اي حاصل نمي شود. محكوم ديگري در سال ‌١٣٧٩ با ‌١٣٢٧ كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به اعدام محكوم مي شود ولي در مرحله تجديدنظر با تخفيف در حكم او به حبس ابد محكوم مي شود وي پس از ‌٢ سال آزاد و مجدداً در سال ‌٨١ در شهر بيرجند با ‌٩١ كيلوگرم كوكائين دستگير و به دو سال زندان محكوم مي شود و پس از آزادي مجدد به اتهام مشاركت در حمل ‌١٥٠٠ كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به ‌٢٠ سال زندان محكوم مي شود. وي براي چندين بار از زندان آزاد مي شود. يكي ديگر از قاچاقچيان معروف و حرفه اي به همراه ‌٨٥٠ كيلوگرم ترياك دستگير مي شود و به ‌٥ سال حبس و ‌٤٥ ميليون‌تومان جريمه محكوم مي‌گردد نامبرده درتاريخ ‌٢٦ /‌٣ /‌٨٢ با قرار وثيقه ‌٥٧ميليون‌توماني به مرخصي رفته ومتواري مي‌شود.
در پايان اين قسمت جهت استحضار نمايندگان مجلس و ملت شريف ايران معروض مي دارد تعداد ‌١٧ پرونده از اين نوع در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه در اين پرونده ها قاچاقچيان مواد مخدر پس از دستگيري و صدور حكم محكوميت به انحاء مختلف از زندان خارج شده و مجدداً در حين ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگير شده اند. در اين خصوص در تاريخ ‌١/ ‌٩/ ‌١٣٨٤ طي نامه اي سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شد كه پاسخ سوالات مطروحه به هيأت ارسال نشده است.
به هر تقدير قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي اهدافي است كه محاكم مكلف به اجراي آن هستند و مسامحه در اجراي احكام صادره يا اصولاً عدم وجود اراده كافي براي صدور احكام متناسب با جرائم اين افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطاء مرخصي هاي بي مورد و صدور رأي باز براي محكومين مواد مخدر و غيره باعث مي‌شود اقتدار نظام مخدوش و امر پيگيري و تعقيب متهمين از ناحيه مأمورين انتظامي با يأس و نااميدي صورت گيرد و متهمين نيز با اعتقاد به اينكه اگر امروز دستگير شوند فردا آزاد خواهند شد و آثار تنبيهي زندان تأثير چنداني بر آنان ندارد، لذا با اين نوع برخورد هر روز بر مشكلات مربوط به مواد مخدر و تأثير آن بر جوانان كشور و خانواده هاي آنان اضافه‌تر شده است.
‌٤- نگاهي گذرا به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي:
برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي از درخواست هاي مقام معظم رهبري بوده كه سالهاست به يك تقاضاي ملي تبديل شده است. از بررسي اسناد و مدارك موجود و بررسي پرونده هاي مربوط به رسيدگي به جرائم اقتصادي به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه متأسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هايي كه به هيأت تحقيق و تفحص رسيده است بخوبي مي توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادي و بعضاً تباني با مفسدان را دريافت. در اين خصوص با اينكه با ارسال سوالات زيادي براي قوه قضائيه هيأت تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگويي وادارد. متأسفانه به سوالات هيأت پاسخي داده نشد عليهذا هيأت ‌٤٥ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي را خدمت نمايندگان محترم و ملت شريف ايران اعلام مي دارد كه انشاءا... با ارسال گزارش به مرجع صالح قضايي تخلفات برخي قضات و مسئولان ذيربط مورد پيگيري و رسيدگي قرار خواهد گرفت. باشد كه بيان اين دردها منجر به ايجاد اراده جدي جهت درمان آنها گردد.
«5- عملكر قوه قضاييه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي:
در پي رشد آمارهاي ناشي از افزايش فعاليت اشرار، اراذل و اوباش در جوامع شهري بالاخص در شهرهاي بزرگي چون تهران كه امنيت شهروندي را در سنوات اخير مورد تهديد و مخاطره جدي قرار داده است لذا ايجاب مي نمود با فعاليت اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و با همكاري اين قوه با نيروهاي امنيتي و انتظامي جهت شناسايي سران اصلي باندهاي زورگير اراذل و اوباش در سراسر كشور با مستندسازي از فعاليتهاي رفتاري آنان كه مخل نظم و امنيت عمومي شهر هستند برخورد قضايي قاطع بعمل مي آمد تا از رشد اين پديده مذموم و مخل نظم و امنيت عمومي در جامعه جلوگيري بعمل مي آمد ليكن عملكرد نيروي انتظامي و قوه قضائيه در اين زمينه موجبات رشد و ترويج فرهنگ اباحيگري در بين برخي از جوانان را فراهم آورده بود.
پديده زنان خياباني و اشاعه فساد و فحشا بعنوان يك آسيب و واقعيت اجتماعي پديده‌اي است كه سلامت و امنيت روحي، رواني، جنسي، اخلاقي و اجتماعي خانواده ها را در معرض تهديد جدي قرار داده است. افزايش نسبي شمار دختران فراري در هر سال كه زمينه ساز اصلي فعاليت زنان خياباني هستند نيز از آسيبهاي شديد اجتماعي است كه بسياري از دستگاههاي فرهنگي و انتظامي در اين مشكل اجتماعي مسئول هستند اما آنچه از قوه قضائيه انتظار مي رود برخورد قاطع با اراذل و اوباش و باندهاي سوءاستفاده كننده از زنان و دختران مي باشد. گزارشاتي از عملكرد ضعيف دستگاه قضايي كشور در برخورد با اين پديده و باندها و شبكه هاي سوءاستفاده از زنان و دختران در داخل وخارج كشور به هيأت تحقيق وتفحص واصل شده است كه نشان دهنده ضعف قوه قضائيه در برخورد با اين ناهنجاري ها مي باشد. روند موجود موجب تجري مجرمان و مفسدان اجتماعي و دلسردي ضابطين قضايي در برخورد با اين مشكل در سالهاي اخير شده بود كه بحمدا... با دخالت مقامات عاليرتبه كشور برخورد با مفاسد اجتماعي و اراذل و اوباش در يكسال اخير روند خوبي پيدا كرده است. در اين خصوص چندين پرونده در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه به دليل حفظ حرمت مجلس شوراي اسلامي و رعايت حرمت قلم امكان بيان چگونگي برخورد اين قوه با مفاسد اجتماعي وجود ندارد. اينك تنها به ذكر سه نمونه از موارد در اختيار، بسنده مي‌شود:
‌١- مجازات‌جريمه سيصدهزارتوماني براي خانمي كه اقرار به اغفال دختران‌جوان ومعصوم باقصد فسادوفحشاء‌نموده‌است.
‌٢- آزاد كردن متهمان تهيه و توزيع مشروبات الكلي و مفاسد اجتماعي با اخذ وثيقه هاي سبك براي نمونه داديار شعبه اول دادسراي انقلاب تهران سردسته يكي از باندهاي مفاسد اجتماعي بنام (ع- ش) را پس از دستگيري با وثيقه سبك آزاد مي كند.
‌٣- عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشي كه باعث هتك يكي از دختران دبيرستاني در تهران شده بودند.
‌٦- تكريم ارباب رجوع
همانگونه كه مقام معظم رهبري بارها فرموده اند دستگاه قضايي بايد مأمن و پناهگاه مظلومان باشد اما متأسفانه وضعيت اين دستگاه بگونه اي است كه بسياري از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولي مراجعه اي به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شايسته برخي قضات و رؤساي دفاتر دادگاهها با مردم و عدم حضور به موقع تعدادي از قضات در محل كار خود و سردرگمي مردم در مراجعه به دادگاهها از جمله مواردي است كه در ‌٣٥٠ فقره گزارش مردمي به اين هيأت رسيده است كه اين موارد موجبات نارضايتي مردم را از اين دستگاه فراهم كرده است.
‌٧- بررسي عملكرد سازمانهاي تابعه قوه قضائيه
الف) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان زندانها:
‌١- ورود مواد مخدر از جمله هروئين، ترياك، كراك و شيشه به زندانها از طرق مختلف توسط برخي كاركنان، سربازان و پرسنل نظامي و ملاقات كنندگان كه بعضاً منجر به فوت برخي از زندانيان معتاد در زندان شده و اخيراً ‌١٣ مورد آن به هيأت گزارش گرديده است. ‌٢- اعطاي ملاقاتهاي حضوري و شرعي بدون ضابطه قابل قبول ‌٣- عدم كنترل دقيق كاركنان، سربازان وظيفه هنگام ورود به زندان ها ‌٤- عدم برخورد جدي و قاطع مسؤولين قضايي با متخلفين در زندان ‌٥- سوء جريان و سوءاستفاده مالي در اعطاي مرخصي‌هاي بي رويه به زندانيان ‌٦- غيبت و متواري شدن برخي از زندانيان ‌٧-سوءاستفاده مالي برخي از مأمورين از زندانيان ‌٨- وضعيت ناهنجار برخي زندانيان نسوان ‌٩- حمل مواد مخدر توسط زندانيان ‌١٠- زندانيان بلا تكليف ‌١١- درگيري دسته جمعي در زندان ‌١٢- مفقود شدن پرونده ها در دفتر برخي قضات ناظر زندان ‌١٣- ضعف و كمبود نيروي انساني (فقدان نيروي كافي آموزش‌ديده) ‌١٤- كمبود فضاي نگهداري زندانيان ‌١٥- وضعيت نامناسب امكانات بهداشتي ‌١٦- شيوع بيماريهاي واگيردار مانند ايدز و هپاتيت در برخي موارد ‌١٧- گزارش برخي شورشهاي دسته جمعي عليه مامورين زندان ‌١٨- نامناسب بودن ساختمان زندانها و ايجاد شرايط براي فرار.
ب) بررسي پرونده هاي سازمان بازرسي كل كشور
بدون ترديد يكي از دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه كه در مقايسه با ساير دستگاههاي وابسته به اين قوه از سلامت و كارآمدي بيشتري برخوردار است سازمان بازرسي كل كشور است. سازمان بازرسي كل كشور هنوز در برخي از استانهاي كشور فاقد يك دفتر است و دفاتر اين سازمان در سطح برخي از استانها نيز فاقد نيروي كافي و اعتبار لازم مي باشد.
با همه فراز و نشيب‌هايي كه سازمان بازرسي كل كشور داشته است لازم است اين سازمان تقويت شده و از ابعاد مختلف مديريتي، نيروي انساني و مالي مورد توجه قرار گيرد. در ذيل به برخي از فعاليتها و اشكالات سازمان بازرسي كل كشور اشاره مي‌شود:
‌١- نگاه كلي به نتيجه بازرسي هاي سازمان
الف- از تاريخ ‌١/١/ ‌٨٠ تا ‌١٠/ ‌٧/ ‌٨٥ با بازرسي هاي صورت گرفته از دستگاههاي اداري ‌٢٣٠٧ نفر به هيأت تخلفات اداري معرفي شده‌اند كه از اين تعداد ‌٦٠٥ نفر در اين هيأتها محكوم شده‌اند.
ب- از تاريخ ‌١/١/ ‌٨٠ تا ‌١٠/ ‌٧/ ‌٨٥ ، ‌١٦٦٩ نفر به عنوان متهم به مراجع قضايي معرفي شده‌اند كه در مورد حدود ‌٥٠٠ فقره از پرونده‌ها حكم برائت متهمان صادر شده است و ‌٨٩٦ مورد از پرونده‌ها تا زمان بررسي هيأت در جريان رسيدگي بوده و هنوز منجر به صدور راي نشده است و حكم محكوميت حدود سيصد نفر از متهمان معرفي شده صادر شده است.
‌٢- نگاهي گذرا از باب نمونه به برخي از پرونده هايي كه توسط سازمان بازرسي مورد بررسي قرار گرفته است:
‌١- ضعف در پيگيري پرونده معروف به المكاسب:
تاسيس موسسه خصوصي همياري كوثر توسط مديران و اعضاء هيأت مديره بانك ملي و انتقال شركت المكاسب متعلق به بانك ملي به اين موسسه خصوصي مسئولان كشور و افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده بود.
سازمان بازرسي كل كشور پس از تشكيل پرونده با استناد به ماده ‌٥٩٨ قانون مجازات اسلامي از دادگاه براي متهمان تقاضاي مجازات مي نمايد قاضي پرونده با توجه به قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي واگذاري سهام شركت المكاسب به موسسه خصوصي همياري كوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصيه‌هاي رئيس وقت دادگستري استان تهران و با اين استدلال كه عده اي از متهمان ادعا كرده اند شركت المكاسب را خصوصي مي پنداشته‌اند از حيث جهل به قانون متهمان را تبرئه كرده است هرچند قاضي پرونده درخصوص ابطال معامله رأي قانوني صادر نموده است ليكن درخصوص برائت تعدادي از متهمان حكم قانوني صادر نشده است.
‌٢- پرونده واگذاري اراضي ملي
وزير وقت جهادسازندگي صد هكتار از اراضي محدوده شمال اتوبان كرج را در مورخ ‌٢٧/ ‌٢/ ‌٧٤ با سند رسمي در قبال دريافت ‌٦٥ دستگاه خودرو پرايد به شركت سايپا واگذار نموده است. در مهرماه ‌١٣٧٨ تخلف وزير در ديوان محاسبات محرز مي‌شود و وزير مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت روز زمين با خودروها و واريز آن به حساب خزانه مي شود.
شركت جهاد نصر كه دريافت كننده خودروها بوده است مكلف به واريز بهاي خودروها به خزانه دولت مي شود. اقدام وزير جهادسازندگي برخلاف ماده ‌٣٢ آئين نامه لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي دولتي مصوب ‌٣١/ ‌٢/ ‌٥٩ و برخلاف تبصره يك قانون الحاق دو تبصره به ماده ‌٣٢ مصوب ‌٩/ ‌١١/ ‌٦٨ به دليل عدم ارائه طرح مصوب از سوي شركت سايپا، عدم بررسي طرح توسط جهادسازندگي و عدم انعقاد قرارداد اجاره بوده است.
متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه، قاضي پرونده پس از ارجاع موضوع به كارشناس و معاينه محلي پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است.
سازمان بازرسي كل كشور ‌٤ پرونده ديگر واگذاري غيرقانوني زمين با تخفيفات ‌٥٠ درصدي را به دادگاه ارجاع مي دهد كه مطابق آن پرونده وزير مذكور ‌٦٦٨ هكتار از اراضي اطراف تهران را به برخي از وزراء و خانواده هاي برخي مقامات و دستگاههاي اجرايي و تني چند از مسئولان كشوري واگذار نموده است.
با وجود اعتراض سازمان بازرسي متاسفانه تا زمان بررسي اين هيأت حكمي درخصوص اتهامات مذكور صادر شده است.
قاضي پرونده درخصوص ‌١٠٠ هكتار واگذاري به شركت سايپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به كارشناس و معاينه محلي هيچ وجاهت قانوني نداشته است هرچند سازمان بازرسي كل كشور براي نقض قرار موقوفي تعقيب اهتمام لازم را معمول داشته است ليكن جا داشت سازمان مذكور از طريق مقامات ذيربط قوه قضائيه برخورد با قضات متخلف اين پرونده‌ها را مورد پيگيري قرار مي داد و رسيدگي مجدد به اين پرونده هاي زمين خواري را از رياست قوه قضائيه تقاضا مي نمود.
‌٣- پرونده شركت تام ايران خودرو
در اين پرونده كه حدود ‌٤٥٠/ ‌٣ ميليون ريال از اموال دولتي شركت ايران خودرو به تصرف شركت آپكو درآمده كه ‌٦٥ درصد شركت اخير متعلق به بخش خصوصي بوده است متأسفانه مدير وقت بازرسي صنايع و معادن از ارسال گزارش به دادگاه اجتناب نموده است (سند شماره ‌٧ سازمان بازرسي) و به لحاظ وجود نظرات مختلف در بازرسي گزارشي جهت ارسال به مرجع ذي‌صلاح تهيه نشده است.
‌٤ - واگذاري سهام شركت داروسازي الحاوي
در سال ‌١٣٧١ واگذاري ‌٣٣ شركت دولتي توسط مديرعامل سازمان صنايع ملي از وزير وقت صنايع تقاضا مي‌شود واگذاري اين شركتها عمدتاً بدون رعايت تشريفات قانوني و صرفاً از طريق مذاكره با خريدار صورت گرفته است كه براي اكثر آن واگذاريها در بازرسي كل كشور پرونده تشكيل شده است. بعنوان نمونه مي‌توان به واگذاري شركت مجتمع پشتيباني پارس فستون اصفهان - شركت بافت آزادي- شركت كارخانجات راديو و تلويزيون پيام - شركت سهامي نازنخ - شركت دارويي الحاوي - دستمال كاغذي حرير - لعاب ايران - داروسازي امين - داروسازي كوثر - كيان تاير - پارس توشه - سولفور سديم سيمان لوشان - الكتريك البرز - دستمال كاغذي نوظهور اشاره نمود كه در اين مختصر با توجه به مشابه بودن پرونده‌ها به واگذاري شركت الحاوي اشاره مي‌كنيم.
وزير صنايع وقت در تاريخ ‌٢٧/ ‌٤/ ‌٧٣ با واگذاري شركت مذكور به مبلغ هفت ميليارد ريال بصورت بيست درصد نقد و هشتاد درصد با اقساط ‌٤ ساله موافقت مي‌نمايد. مبلغ هفت ميليارد ريال بر اساس نظر كارشناسي سال ‌٧١ بوده است كه در سال ‌٧٣ با توجه به تورم ويژه آن دو سال توجهي به افزايش قيمت نشده است.
با وجود تصويب قانون نحوه واگذاري سهام دولتي مصوب ‌١٢/ ‌٥/ ‌٧٣ و صراحت ماده ‌١١ اين قانون مبني بر «موظف بودن دولت جهت متوقف كردن معاملات موضوع اين قانون در هر مرحله‌اي كه باشد» متأسفانه سهام مذكور به دو نفر از خريداران به صورت غيرقانوني با ثمن بخس واگذار مي‌گردد.
بازرسي كل كشور با تشكيل پرونده مديرعامل وقت سازمان صنايع ملي و معاون ايشان را به همراه دو نفر از خريداران متخلف به دادگاه معرفي مي‌نمايد. در طول ده سال يعني از سال ‌٧٤ تا سال ‌٨٤ با وجود مكاتبات سازمان بازرسي كل كشور از سوي دادگاه حكمي در اين زمينه صادر نشده است. رياست سازمان بازرسي طي نامه‌اي از رياست قوه قضائيه براي دستور رسيدگي به اين پرونده استمداد نموده است و رياست قوه به رئيس دادگستري تهران دستور پيگيري داده است. با وجود دستور رياست قوه قضاييه متأسفانه علت اطاله دادرسي ده ساله بررسي نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتيجه هنوز اطلاعي در دست نمي‌باشد.
‌٥ - پرونده شركتهاي موسوم به خادمي
محمدرضا خادمي با تأسيس شركتهاي متعدد از چند شعبه بانك صادرات و چند شعبه بانك تجارت، سپه، ملي و ساير مؤسسات مالي وامهاي كلاني دريافت نموده و بدليل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شكايت صندوق مذكور و تشكيل پرونده در شعبه ‌٢٥ دادگاه عمومي مشهد، قاضي پرونده بدون اخذ وثايق لازم متهم را آزاد مي‌كند كه پرونده‌اي عليه قاضي دادگاه در دادسراي انتظامي قضات تشكيل مي‌شود، سپس متهم در اين پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت ديركرد به مبلغ بيش از ‌١٨ ميليارد ريال محكوم مي‌شود. همچنين متهم مبلغ بيش از بيست ميليارد ريال از دو صندوق ديگر قرض‌الحسنه وام دريافت نموده كه بدليل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسي كشور موضوع به دادگاه جرايم اقتصادي ارجاع مي‌شود كه در اين پرونده ها نيز به شش سال حبس و پرداخت بيش از ده ميليارد ريال جزاي نقدي و پرداخت اصل و خسارت وامها محكوم مي گردد اما با دخالت رياست سابق دادگستري استان تهران ايشان با سپردن وثايق غيرمعتبر از زندان چندبار به مرخصي رفته و به خارج كشور متواري مي شود. كه دخالت رئيس سابق دادگستري استان تهران در اين پرونده و نقش ايشان در متواري شدن محكوم عليه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز ذكر شده است.
‌٦- پرونده خودروهاي كارشناسي (معيوب)
مطابق سند شماره ‌١٨ سازمان بازرسي كل كشور شركت ايران خودرو تعداد ‌١٩٠٠ دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معيوب (كارشناسي) به برخي از موسسات دولتي و دستگاههاي حكومتي واگذار نموده است كه از قبل اين اقدام كه بدون مزايده و طي روند قانوني انجام شده است. سودهاي نامشروع ميلياردي (كه در يك مورد مبلغ ‌٨٨ ميليارد ريال بوده است) نصيب برخي رانت خواران و سوء استفاده كنندگان شده است بعنوان مثال خودرو پژو پارس با قيمت ‌١٥ ميليون تومان بعنوان خودروي كارشناسي به قيمت ده ميليون تومان فروخته شده است.
متأسفانه ‌١٣٥٠ دستگاه خودرو معيوب كه بايد بعنوان خودرو كارشناسي به افراد واگذار مي گرديد تحت عنوان خودرو سالم به خريداران بي اطلاع واگذار شده است كه موجبات ضرر و ايراد خسارت را براي مردم فراهم كرده اند. متأسفانه در اين پرونده وقتي مسئولان ذيربط در بازرسي كل كشور پرونده را جهت تعقيب سوءاستفاده كنندگان به مرجع قضايي ارسال
مي دارند متوجه مي شوند كه توسط شعبه سوم بازپرسي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به اعتبار امر مختومه و عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر شده است و بدين سان سوءاستفاده هاي ميلياردي از اموال بيت المال بدون تعقيب رها مي شود.
‌٧- پرونده احداث پاركينگ هاي طبقاتي در فرودگاه مهرآباد
در اين پرونده كه يك شركت خصوصي از طريق آشنايي و رابطه با مدير وقت فرودگاه جهت احداث پاركينگ و بهره‌برداري از آن قرارداد مي بندد و مطابق پرونده بازرسي كل كشور سوء جريان مالي و اداري و حيف و ميل ميلياردها ريال از حقوق بيت المال محرز شده است. ليكن در يكي از پرونده ها دادسراي ناحيه ‌٢٢ ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي قرار منع تعقيب متهمان را صادر مي كند.
متعاقباً رياست محترم قوه قضائيه دستور رسيدگي قاطع به اين پرونده را صادر فرمودند. ليكن معاون دادستان فرودگاه مهرآباد و قاضي شعبه ‌١١٥٩ دادگاه كيفري تهران و سرپرست دادگاه عمومي فرودگاه نيز به اين دستور بي‌اعتنايي نمودند و با وجود مدارك متقن مبني بر تباني در معاملات دولتي و تضييع حقوق دولت متأسفانه پيگيريهاي مسؤولان اجرايي و دستور رئيس قوه در اين سيستم به نتيجه‌اي منجر نمي‌شود. رياست سازمان بازرسي كل كشور جابجايي معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ‌٩ فرودگاه مهرآباد را از رياست قوه قضائيه تقاضا نمود و با دستور رئيس قوه قضائيه نسبت به جابجايي ايشان اقدام شد و همچنين نسخه نسخه اي از گزارش جهت تعقيب انتظامي قاضي مزبور به دادسراي انتظامي قضات ارسال گرديد. (سند شماره ‌١٩ و ‌٧ سازمان بازرسي)
‌٨ - پرونده شركت سهامي دارويي كشور
شركت دولتي مذكور واردات دارويي را بدون رعايت تشريفات قانوني انجام داده:
‌١- با واردات فاكتورهاي خونيفاكتورهاي خوني و داروهاي آلوده عده‌اي از هموطنان و بيماران را مبتلا به ايدز و هپاتيت نمودند كه متأسفانه تا زمان بررسي هيأت پرونده متهمان با وجود مدارك مستند در مرجع قضايي به نتيجه نرسيده بود.
‌٢- در سال ‌٨١ بيش از ‌٢٧٥ تن دارو در كهريزك دفن گرديد.
‌٣- در سال ‌٨٤ ، ‌١١٢ تن داروي وارداتي و شيرخشك غيرقابل مصرف در انبار شركت مذكور كشف مي‌شود و نتيجه پرونده مذكور با وجود ارسال گزارش به دادگستري (شعبه اول دادياري ناحيه ‌١٩) و ارائه ‌١٧ صفحه تذكرات لازم به وزارت بهداشت تا زمان تهيه گزارش مشخص نشده است.
‌٩ - واگذاري ‌٢ هكتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستري گرگان
مديركل اسبق منابع طبيعي استان مذكور كه تحت تعقيب كيفري بوده جهت جلب توجه قضات بصورت غيرقانوني ‌٢ هكتار از مرغوبترين اراضي جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار مي‌كند.
در اين پرونده كه درختان شش هزار مترمربع از بهترين منطقه جنگل توسط ‌١٨ نفر از قضات در مرداد ماه سال ‌٧٤ قطع گرديد با دخالت مأموران جنگلباني و با درگيري بين قضات و مأموران از ادامه تقطيع درختان جلوگيري به عمل آمد اما متأسفانه بجاي برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذاركننده سابق حكم بازداشت رئيس وقت منابع طبيعي صادر مي‌شود كه البته با دخالت مسؤولان ذيربط حكم بازداشت وي لغو و از زندان آزاد مي‌شود كه در اين پرونده نشانه بارزي از سوء‌استفاده برخي قضات از يكسو و از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان حكومتي از سوي ديگر وجود دارد كه در سال ‌٨٣ با تقاضاي بازرسي كل كشور، رئيس محترم قوه قضاييه براي حل مشكل دستور جايگزيني زمين ديگري بجاي اراضي جنگلي را صادر نمودند. پيگيري سازمان بازرسي جهت نتيجه نهايي تا زمان تهيه گزارش ادامه داشته است. ضمناً پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسراي انتظامي قضات بايگاني گرديده است.
ج) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
‌١- براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و سامان دهي علمي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طرح كاداستر از ابتداي برنامه دوم توسعه در سال ‌٧٤ آغاز گرديد و بر اساس استراتژي متخذه، مناطق جنگ زده در اولويت قرار گرفت. مع الوصف روند اجرايي طرح تا سال ‌٧٨ طبق يك روش ثابت و البته به كندي در حال اجرا بود ليكن در سال ‌٧٨ با تغيير مديريت سازمان ثبت؛ نحوه نگرش به كاداستر دچار دگرگوني و تحول گرديد تا آنجا كه تا سال ‌٨٤ قريب به شش مجري براي آن انتخاب شد همچنين اعمال نظرهاي غيرفني از سوي افراد غيرذيصلاح بصورت سليقه اي در زمانهاي مديريتي مختلف موجب شد كه كاداستر را يك بانك اطلاعات بنامند و تهيه نقشه و دقت آن زير سوال برده شود و مطالعات چندين ساله بدون هرگونه مطالعه جديد و بررسي دقيق كنار گذاشته شد. به بيان ديگر اين ديدگاه از نظر فني همان ديدگاه سنتي ثبت بود كه آن را بازسازي نموده و نظام سنتي و دانش و فن آوري را بطور ناقص در هم آميخته است و امروز بدليل ضعف عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ايران جزو چند كشور عقب مانده در زمينه تهيه كاداستر مي باشد و بسياري از دعاوي دادگستري ناشي از فقدان نقشه اراضي كشور و عدم امكان احقاق حقوق مالكان و كشاورزان مي باشد.
‌٢- با وجود گذشت ‌٧٦ سال از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك كشور و با وجود تحولات بسيار عميق در دنيا و رشد و توسعه ساخت و سازها و لزوم تغييرات اساسي در قانون ثبت متأسفانه از سوي سازمان ذيربط اقدام موثري جهت ارائه لايحه اصلاح قانون ثبت به عمل نيامده است و آئين نامه و روشها و دستورالعمل هاي قديمي و عملكرد سنتي اين سازمان يكي از دلايل بروز فساد در برخي اجزاي اين سازمان مي باشد.
‌٣- طبق بررسي هاي بعمل آمده نارضايتي مردم از فساد مالي و اداري و اخذ رشوه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط برخي از كاركنان اين سازمان و عليرغم وجود كاركنان دلسوز و شايسته و سالم روز بروز گسترش يافته است.
‌٤- با وجود انقضاي اجراي پرونده هاي مربوط به مواد ‌١٤٨ و ‌١٤٧ در تاريخ ‌٢٣/ ‌١٠/ ‌٨٣ سازمان ثبت اسناد و املاك بدون توجه به صراحت قانون اقدام به رسيدگي و صدور سند بر اساس مواد مذكور نموده است و با اين ادعا كه قبل از تاريخ مذكور ثبت نام از متقاضيان بعمل آمده است اقدام خلاف قانون خود را توجيه مي كند.
‌٥- اشكالات اداري از قبيل نقايص موجود در چارت سازماني، مكانيزه نبودن سيستم بايگاني و اقدامات موازي با شهرداريها در زمينه تهيه نقشه مستحدثات نيز از دلايل نارضايتي مردم و كاركنان اين سازمان از دستگاه مذكور است.
‌٦- نابساماني در برخي دفاتر اسناد رسمي و عدم اجراي قانون در برخي از اين دفاتر و وجود سوء جريان مالي و اخذ مبالغ غيرقانوني از ارباب رجوع و برخي تباني ها با زمين خواران از مواردي است كه به هيأت تحقيق و تفحص بصورت مستند گزارش شده است.
د) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
گزارشاتي درخصوص عملكرد سازمان مذكور و مبناي قانوني اقدامات اين سازمان و سوابق رياست قبلي اين سازمان به هيات واصل شده است. علاوه بر وجود ابهاماتي در سوابق رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائيه عملكرد نامبرده در طول دوران مديريت خود ابهامات زيادي را برانگيخته است. گرچه نامبرده در نهايت پس از احراز سمت مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي بدليل پرونده شهرام جزايري توسط حضرت آيت ا... شاهرودي از اين سمت نيز بركنار شد ليكن شايسته بود سئوالات اين هيأت در زمينه عملكرد نامبرده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حيطه اختيارات خود، فاميل گرايي در سازمان و برخي تخلفات و تباني ها پاسخ داده مي شد تا هيأت بتواند در مورد ايشان و افرادي كه وي در دوران مسئوليت منصوب نموده است و اتهاماتي كه متوجه آنان است اظهارنظر دقيق تر نمايد.
لازم به ذكر است طبق اطلاع اعضاي هيأت با تغييرات مديريتي اخير در سازمان مذكور تلاش لازم براي به سامان رسيدن سازمان و برخورد با تخلفات معمول مي گردد.
‌٨- عملكرد قوه قضائيه درارتباط بانحوه اعمال ماده(‌١٩١) قانون‌برنامه‌سوم توسعه
دولت به استناد ماده (‌١٩١) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف گرديده همه ساله معادل پنجاه درصد درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه را كه برابر قانون وصول و به حساب خزانه دولت واريز شده است طي بودجه هاي سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرار داده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در دادگستري و سازمانهاي وابسته به آن هزينه نمايد. همچنين با توجه به اختيار رئيس قوه قضائيه جهت استفاده از وجوه سپرده اشخاص در دادگستري هيأت طي نامه اي به عنوان رياست محترم قوه قضائيه، ميزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائيه، سود سپرده از گردش مالي حسابهاي مذكور و مجوز و نحوه هزينه كردن آنها را به تفكيك هر مورد براي سالهاي ‌١٣٨٠ تا ‌٨٣ يعني سالهاي اجراي قانون برنامه سوم توسعه بر اساس جداول تقديمي را جويا مي شود. مع‌الاسف قوه قضائيه علي رغم پيگيريهاي متعدد پاسخي در اين موضوعات ارائه ننموده است.
متعاقباً كميته اداري و مالي هيأت از معاونت اداري و مالي قوه قضائيه موضوع را كتباً جويا مي شود. مشاور معاون اداري و مالي قوه قضائيه طي نامه اي در اين راستا فقط اعلام مي دارد "ميزان سپرده انجام شده تاكنون ‌١٤٠٠ ميليارد ريال در دفاتر قوه قضائيه به ثبت رسيده" و از سوابق مربوط به سود حاصل از سپرده گذاري، مجوز، چگونگي و نحوه هزينه آن ابراز بي اطلاعي نموده است.
اين درحالي است كه بر اساس اطلاعات واصله از بانك مركزي و بانك ملي ايران، مبلغ سپرده ثابت از محل وجوه مردم نزد قوه قضائيه تا پايان آذرماه سال ‌١٣٨٥ مبلغ ‌١٥٨٤/٢ ميليارد ريال و سود متعلقه بالغ بر ‌٥/ ‌١٠٩١ ميليارد ريال بوده است كه اين هيأت بدليل عدم همكاري قوه قضائيه از نحوه هزينه مبالغ مذكور اطلاع دقيقي بدست نياورده است.
‌٩- عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه اجراي ماده (‌١٨٧) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
بر اساس ماده (‌١٨٧) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده شده است تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.
آئين نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. در توجيه تصويب اين قانون در زمينه موضوع اشتغال جوانان بيكار و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي بحثها و گفتگوهاي فراواني صورت گرفته است قوه قضائيه در اجراي قانون مذكور با توجه به شرح ذيل به نحو صحيحي عمل ننموده است:
‌١- مقنن در تدوين اين ماده صرفاً دارندگان مدرك ليسانس حقوق را واجد اعطاء پروانه دانسته است و حال آنكه قسمت‌هايي از آئين نامه اجرايي قانون مذكور دقيقاً مخالف با قانون و مغاير با انگيزه تدوين كنندگان لايحه، تنظيم و تصويب شده است از جمله تبصره (‌٢) ماده (‌١٠) آئين نامه اجرايي مقرر مي دارد: "داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و..." اعطاي پروانه وكالت به افرادي كه فاقد ليسانس حقوق مي باشند خلاف آشكار نص صريح ماده (١٨٧) بوده است.
‌٢- هدف غائي مقنن اشتغال زايي بالاخص براي جوانان فارغ التحصيل بيكار بوده است ليكن مسؤولين قوه قضائيه به اين مهم توجه نداشته، طبق تبصره (١) ماده (‌١٠) آئين نامه اجرايي به اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدريس بدون آزمون ورودي پروانه اعطاء مي‌كنند.
‌٣- طبق تبصره (‌٣) ماده (‌١٠) آئين نامه اجرايي به كليه كارمندان قوه قضائيه كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل ‌١٥ سال سابقه كار بدون شركت در آزمون ورودي و كارآموزي پروانه وكالت اعطاء مي شود.
‌٤- برابر تبصره (‌٣) ماده ‌١٧ آئين نامه اجرايي اين قانون، معاونان و مديران كل حقوقي و امورمجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها از كارآموزي معاف بوده پروانه وكالت اعطاء مي گردد. اين قسمت از آئين نامه اجرايي نيز با ماده (‌١٨٧) مغاير مي‌باشد.
‌٥- بر اساس ماده (‌٥) آئين نامه اجرايي حداكثر سن براي داوطلبان ‌٦٥ سال تعيين شده است اين قسمت نيز با قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء مصوب سال ‌١٣٥٥ مغايرت دارد و با فلسفه وضع ماده (‌١٨٧) كه ايجاد اشتغال براي جوانان بيكار است در تعارض است. با كمال تأسف علاوه بر اينكه قسمت هايي از آئين نامه اجرايي مصوب با ماده (‌١٨٧) در تضاد است مسؤولين ذيربط در اجراي همين آئين نامه نيز مرتكب تخلفاتي شده اند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
‌١- به آقاي "م-ا-ب" قاضي سابق دادگستري توسط مركز مشاوران پروانه وكالت اعطاء شده است. مشاراليه در تاريخ ‌٦/ ‌٢/ ‌١٣٨٣ به كانون وكلاء مراجعه و به استناد بند (‌١) ماده (٨) قانون استقلال كانون وكلاء مصوب سال ‌١٣٣٣ تقاضاي صدور پروانه وكالت مي نمايد. سوابق ايشان از قوه قضائيه استعلام و پاسخ طي نامه شماره ‌٥/ ‌٣/٢٢٣٦١٥/٢/ ‌٨٣ دفتر امور نظارت و ارزشيابي قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي مردود اعلام شده است. شايان ذكر است مشاراليه فاقد مدرك ليسانس حقوق بوده است.
‌٢- آقاي "س-‌خ-ش" قاضي بازخريدشده دادگستري در تاريخ ‌٢٩/ ‌٧/ ‌٨١ از كانون وكلاء تقاضاي صدور پروانه وكالت نموده و سوابق وي از قوه قضائيه استفسار و پاسخ آن طي نامه شماره ‌٨٤٤١/ ‌٧-4392-17/ ‌١١/ ‌٨١ واصل، هيأت مديره كانون بدليل عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي را مردود اعلام داشته است مشاراليه از اين تصميم به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره ‌٤١-12/ ‌٢/ ‌٨٣ ضمن تأييد نظريه هيأت مديره، شكايت وي را وارد ندانسته است. عليرغم سوءشهرت اين فرد، مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه به مشاراليه پروانه وكالت اعطاء كرده است.
‌٣- آقاي "ا-ص" قاضي سابق دادگستري در تاريخ ‌١٧/ ‌٤/ ‌٧٢ از كانون وكلاي دادگستري تقاضاي پروانه وكالت مي نمايد. كانون سوابق مشاراليه را از قوه قضائيه مطالبه، طبق نامه دفتر ارزشيابي قضات، نامبرده به علت ارتكاب فعل حرام از خدمت معلق و هيأت مديره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي را مردود اعلام مي دارد. آقاي "ص" از تصميم هيأت مديره به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره ‌١٣-14/ ‌٧/ ‌٧٥ ، اعتراض وي را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذكور، تقاضاي اعاده دادرسي را نموده است. برابر مدارك فوق، مركز مشاوره‌موضوع ماده (‌١٨٧) به ‌وي پروانه‌ وكالت اعطاء‌ نموده ‌است.
آقاي "ن-‌م-پ" قاضي سابق دادگستري از كانون تقاضاي پروانه وكالت نموده بعلت عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي مردود اعلام گرديده با اعتراض وي به نظريه مذكور، دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره ‌١٨٣-6/ ‌٩/ ‌٧٥ ضمن رد شكايت، تصميم كانون وكلاء را تأييد كرده است. مركز امور مشاورين حقوقي موضوع ماده (‌١٨٧) به وي پروانه وكالت اعطاء نموده است. رسيدگي دقيق به پرونده هاي موجود در مركز مذكور نشان خواهد داد كه اين مركز اصولاً دقت لازم و كافي در مورد صدور پروانه وكالت نداشته است. از طرفي فلسفه مقنن در تفويض اختيار به كانون براي احراز حسن شهرت قضات متقاضي پروانه وكالت، نوعي پالايش افراد و ايجاد تنبه براي سايرين است كه متأسفانه مورد توجه مركز مذكور قرار نگرفته است. از همه مهمتر بودجه مركز در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و قوه قضائيه براي تأمين هزينه هاي قابل توجه اين مركز، آنرا از ساير موارد تأمين نموده است و تحت عنوان هزينه ثبت نام، هزينه صدور پروانه و هزينه تمديد پروانه مبالغي از متقاضيان دريافت نموده كه به خزانه واريز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقي مطابق سليقه خود هزينه مي گردد كه هيچگونه اطلاعي در زمينه ميزان هزينه و درآمدهاي آن مركز به هيأت گزارش نشده است. همچنين با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت مركز مذكور اصولاً غيرقانوني مي باشد كه عليرغم تذكرات لازم، اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي دهد.
در فراز آخر اين گزارش باستحضار نمايندگان ملت شريف ايران مي رساند هيأت تحقيق و تفحص صرفاً بر اساس وظيفه قانوني خود و عليرغم وجود ناملايمات و عدم همكاري برخي از مسئولان قوه قضائيه اين گزارش را تهيه نموده است.
بديهي است بيان اشكالات در قوه قضائيه توسط تدوين‌كنندگان اين گزارش حضور خيل كثيري از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه نفي نمي نمايد.
در پايان معروض مي‌دارد متن ارائه شده تنها خلاصه اي از تحقيق و تفحص است. گزارش تفصيلي اين هيأت همراه با مستندات آن و ذكر پيشنهادات اصلاحي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا با همكاري ساير نهادها و دستگاههاي ذيمدخل اصلاحات لازم را در اين قوه معمول دارند.
۷ خرداد ماه ۱۳۸۷ ساعت : ۰۶ , ۱۵ خبرگزاري انتخاب :
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه گزارش تحقيق و تفحص مجلس شبيه به يك طنز بود گفت: بر اساس قانون هيچ مقامي(جز قاضي) حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد در حاليکه 80 درصد گزارش تحقيق و تفحص مجلس صرفاً درباره اين پرونده است.
به گزارش خبرنگار ما عليرضا جمشيدي در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در خصوص تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در قوه قضائيه گفت: گزارش تحقيق و تفحص به طور رسمي بدست ما نرسيده اما 80 درصد اين گزارش درباره پرونده هاي قضايي از جمله قرارهاي صادر شده براي متهمان و يا مرخصي زندانيان بوده است که بر اساس قانون جز قاضي هيچ کس حق ورود به آنها را ندارد.
وي افزود: آنچه براي ما مهم است اين که قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل مي کند يا خير که تشخيص اين با مجلس نيست.
سخنگوي قوه قضائيه درباره اعطاي مرخصي به زندانيان گفت: همه مرخصي ها در چارچوب اقدامات تاميني و تربيتي و طبق ايين نامه اجرا مي شود حتي اعطاي مرخصي به زندانيان مواد مخدر.
جمشيدي در پاسخ به سؤالي در خصوص تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه گفت: در اين تحقيق و تفحص امده است چرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طرح كاداستر را اجرايي نكرده است.
وي افزود: اين سازمان براي اجراي اين طرح به سه هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد درحالي كه مجلس 15 ميليارد تومان بودجه به اين طرح اختصاص داده است كه با اين بودجه 15 سال ديگر اين طرح اجرايي نمي شود.
جمشيدي گفت: همچنين در اين تحقيق و تفحص يكي از مديران خدمتگزار را به دروغ، به گرفتن زمين متهم كرده اند كه تنها همين مورد را اگر تحقيق و تفحص كنندگان، نتوانند اثبات كنند بايد به حد مفتري محكوم شوند.
وي اضافه كرد : 11ميليون پرونده در قوه قضائيه رسيدگي شده كه 600 هزار نفر ورودي زندان‌هاي ما بوده است.
جمشيدي گفت: اميدواريم فضاي مجلس هشتم فضاي تعامل باشد هرچند كه درمجلس هفتم نيز رويکرد ما تعاملي بود.
وي در ادامه درپاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره زمين خواري هزار و 700 هكتاري فردي با نفوذ، كه اخيرا رييس جمهور به ان اشاره كرده است گفت : من نمي دانم كه اين گفته خود رييس جمهور است يا نه چون از طريق مراجع رسمي اعلام نشده است اما حفاظت و حراست از زمين هايي كه در سال 1352 ملي اعلام شده وظيفه دولت است.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: براساس تحقيقات اين زمين ها ابتدا هزار و 200 هكتار اعلام شده بود و در بررسي كارشناسي مشخص شد 560 هكتار بوده كه اين فرد زمين هاي ياد شده را 510 ميليون تومان فروخته است كه درپي ان سازمان منابع طبيعي و پارك ملي سرخه حصار از اين فرد به اتهام تصرف عدواني به قوه قضاييه شكايت كرده اند.
وي اضافه كرد: قوه قضاييه در 17 بهمن سال 85 كيفرخواست اين فرد را صادر کرد و متهم پرونده بعد از 8 ماه دردادگاه بدوي محكوم شد كه مدت رسيدگي به اين پرونده طبيعي است، متهم به حكم صادره بدوي اعتراض كرده بود كه حدود يك هفته قبل از انتشار اين خبر، حكم قطعي اين فرد که محكوم به حبس شده بود صادر و زمين ها در اختيار دولت قرار داده شد.
جمشيدي گفت: در همين پرونده زمين خواري براساس اطلاعات خلاف واقع اعلام شده بود كه قاضي اين پرونده حذف شده است درحالي كه قاضي پرونده بعد از بررسي به علت لياقت و توانمندي ارتقا درجه يافت و به دادگاه تجديد نظر مجتمع قضايي امور اقتصادي منتقل شد .
سخنگوي قوه قضاييه درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه درباره گزارش تحقيق و تفحص از تخلفات قضات پرسيده بود گفت: كميسيون كارشناسي پنج نفره اي از مقامات عالي قضايي در دادسراي انتظامي قضات تشكيل مي شود كه خود من نيز عضو ان هستم و به تخلفات و صلاحيت قضات رسيدگي مي كند كه طبيعي است دراين محكمه اگر قاضي تخلفي مرتكب شود به تخلفات وي دراين محكمه رسيدگي مي شود كه سال گذشته نيز تعدادي قاضي از كار منفصل شدند و با انها برخورد مي شود كه هم اكنون نيز درمراجع قضايي دادگستري به پرونده هاي انها رسيدگي مي شود.

خداوند به همه خادمين صالح توفيق عطا بفرمايد و امت اسلامي را از شرور و آفات محفوظ بدارد
najm134
 
پست ها : 1374
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

اعتياد به الكل معضل بي نشان جامعه امروز كشور

پستتوسط najm134 » يکشنبه مارس 28, 2010 6:39 pm


بر اساس یافته‌های یك پژوهش كه در همایش آسیب‌شناسی ملی مسائل جوانان ارائه شد، متاسفانه 25 درصد دانشجویان ايران مصرف الكل را بدون اشكال می‌دانند. دكتر سعید معیدفر در جریان برپایی این همایش با اعلام خبر فوق افزود: 20درصد این افراد كسانی بودند كه در نظرسنجی اظهار كردند كه الكل مصرف می‌كنند و 5 درصد بقیه اعلام داشتند كه در وسوسه مصرف الكل هستند.
وی گفت: مصرف الكل نسبت‌به سایر مواد مخدر در جامعه شایع‌تر بوده و بر خلاف مواد مخدر كه 95 درصد جوانان مصرف آن را قبیح می‌دانستند، متاسفانه از قبح كمتری برخوردار بوده و مصرف آن میان برخی دانشجویان توام با شانیت تلقی شده است.
توضيح: عامل اصلي رواج اين انحراف كاهش قبح آن بوده و از عوامل مؤثر اين كاهش قبح؛ عملكرد برنامه هاى تلوزيوني است، در اوائل تاسيس جمهوري اسلامي هيج فيلمي كه صحنه شرابخواري داشته باشد، در تلويزيون نشان داده نمي شد، حتى فيلمهاى خارجي وارداتي را از اين صحنه ها بيرايش مي كردند، ولى الان تلويزيون ايران فيلمهايي مي سازد كه صحنه شراب در آن كنجانده شده است، فيلمهاى خارجي كه جاي خود دارد، از جهات ديكر تحريف اصطلاح برخوردبيمارمحوري است كه در اصل به معناي اين است كه صرفا به عنوان جرم مواجهه نشود و درمان هم بشود، ولى اين اصطلاح تحريف شده كه ديكر جرم و اشتباه و تقصير نيست، مانند شخص سرماخورده كه نه سرزنش شده و نه خطاكار تلقي مي شود، اين تحريف توسط اركانهاى رسمي نيز دنبال شده و مرتبا رسانه ها هم از آن دم مي زنند!!!

چندی پیش جانشین دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: «به دلیل عملكرد مثبت ستاد مبارزه با مواد مخدر این ستاد مكلف شده است نسبت به ورود سیگار و الكل به حوزه كاری این ستاد كار كارشناسی و تحقیقی انجام دهد.» هرچند كه هنوز چگونگی اجرای این تكلیف مشخص نیست.
به گفته محمدرضا جهانی پس از برگزاری سه جلسه كارشناسی با 20 عضو ثابت ستاد كه شامل وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، مركز ملی اعتیاد، مركز تحقیقات شركت دخانیات، مركز تحقیقات بیمارستان مسیح دانشوری، جمعیت مبارزه با دخانیات و نیروی انتظامی است این نتیجه گرفته شد كه در مورد سیگار ستاد تنها نقش كمك‌كننده داشته باشد.
نكته: در زمينه مبارزه بادخانيات: تا زماني كه كشت جايكزين براى تنباكو ايجاد نشده، و دولت درآمد مهمي از صنعت تنباكو دارد؛ هر كونه تبليغ يا مبارزه با دخانيات بي معني است، بعد از رفع اين موانع اصلاح رفتار بدآموزي رسانه ملي نيز لازم است.
در مورد قرار گرفتن مبارزه با الكل در حوزه كاری ستاد مبارزه با مواد مخدر به ایسنا گفت: «متاسفانه هنوز در مورد الكل اطلاعات دقیقی اعم از نوع ماده مصرفی در دست نیست و هنوز پروتكل كنترل درمانی یا چگونگی آموزش‌های پیشگیرانه از مصرف آن نیز هنوز تبیین نشده است بنابراین به علت وجود پرسش‌های زیادی در مورد چگونگی مبارزه با الكل مقرر شد تحقیقات بیشتری در مورد ورود مبارزه با این ماده به حوزه كاری ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد و سال آینده این موضوع مجددا به اتاق فكر این ستاد بازگردد.» هنوز كسی به موضوع الكل نزدیك نشده است. در این 30 سال موضوع مواد مخدر آنقدر در صدر موضوعات درمانی، برنامه‌ریزی و مبارزه بوده است كه هرگز به مصرف الكل به طور ویژه نگاه نشده است.
نكته: بعد 30 سال از انقلاب تازه بنا شده مبارزه شود و هنوز هم روش مشخص نيست.

در واقع از آنجا كه مصرف الكل در جامعه اسلامی بعید به نظر می‌رسد چون ممنوعیت و جرم شمردن آن ریشه در تاریخ اسلام دارد به راحتی نمی‌توان مصرف‌كننده آن را كه به طور قانونی و شرعی مجرم است بیمار تلقی كرد.
این موضوع در شرایطی وجود دارند كه مصرف الكل در جامعه اتفاق می‌افتد و شاهد آن افرادی هستیم كه روزانه و به خصوص در روزهای آخر هفته به علت مسمومیت و عوارض ناشی از مصرف الكل ناخالص و نامرغوب به اورژانس بیمارستان‌ها آورده می‌شوند. موضوع الكل با موضوع مواد مخدر به طور قطع متفاوت است، هرچند كه كارشناسان علم پزشكی هر دوی آنها را یك پدیده می‌دانند و برنامه‌ریزی برای مبارزه و كنترل شیوع آن را توسط یك نهاد پیشنهاد می‌كنند.
توضيح: وقتي رسما فروش بطريهاى الكل سفيد در فروشكاهها آزاد اعلام شده و در بازار به وفور يافت مي شود نتيجه بهتري نبايد انتظار داشت.
دكتر آذرخش‌مكری، عضو هیات علمی مركز ملی مطالعات اعتیاد، در مورد سیاستگذاری در كاهش مصرف الكل می‌گوید: «این كار سیاستگذاری لازم ندارد!!! وقتی تكنولوژی‌درمانی اعتیاد وجود داشته باشد خوب مردم هم یاد می‌گیرند. پزشكان و روانشناسانی از من می‌پرسند كه درمان افسردگی این است، درمان اسكیزوفرنی این است، درمان الكلیسم كدام است؟ ما می‌گوییم كه درمان خاص خود را دارد. پزشكان می‌گویند ما در دوره آموزش خود این را یاد نگرفتیم!!!
تذكر: نحوه رويكرد با موضوع بسيار منحرفانه است يعني كه خوردن الكل مشكلي ندارد فقط الكليسم كه به معناي زياده روي و افراط بيحد در مصرف الكل است بايد درمان شود!!!

منع مصرف الكل در جامعه كمرنگ شده است
دكتر حسن رفیعی، استاد دانشگاه درباره وجود اسناد و آمارهایی دال بر افزایش شیوع مصرف الكل به كارگزاران می‌گوید: «نگرانی از افزایش شیوع مصرف الكل وجود دارد. البته این مستند به تحقیقی نیست و تحقیقی سراغ ندارم كه نشان دهد شیوع مصرف زیاد است یا در حال افزایش است. اینها را بر اساس تحقیق نمی‌گویم. به نظر می‌رسد منع مصرف الكل در ذهنیت جامعه دارد كمرنگ می‌شود و بنابراین به تناسب آن هم مصرفش در حال افزایش است و معنی‌اش این است كه حتما باید كاری كرد. نكته نگران‌كننده این است كه متولی برای این كار وجود ندارد و انگار ما اساسا فرض را بر این گذاشتیم كه مگر می‌شود در جامعه اسلامی كسی مشروب بخورد در حالی كه واقعیت این است كه می‌شود و شده است.
بنابراین باید برایش فكری كرد و باید برایش متولی هم وجود داشته باشد. به نظر من از آنجایی كه مصرف الكل و مواد مخدر یك پدیده هستند باید به جای اینكه متولی جدیدی در نظر بگیریم همان ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌های عضو ستاد در كنار وظایف مربوط به مواد مخدر وظایف مربوط به الكل را هم عهده‌دار شوند.»
بنابراین این فرض كه چون عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر ضعیف بوده ورود ستاد به موضوع الكل به مبارزه با مواد مخدر آسیب می‌زند را رد می‌كنم.»
وظیفه مبارزه با الكل باید همچنان به ستاد مبارزه با مواد مخدر سپرده شود. این نكته‌ای است كه دكتر رفیعی بر آن تاكید می‌كند و می‌گوید: «اینكه می‌گوییم ستاد مبارزه با مواد مخدر مبارزه با الكل را هم عهده‌دار شود معنی‌اش این نیست كه بودجه‌اش نصف شود. بلكه باید حتما بودجه خاص مبارزه با الكل به بودجه ستاد افزوده شود، همین الان هم بودجه ستاد بسیار كم است و قبلا هم من این را گفتم كه بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر به اندازه اجاره 5 پاركینگ فرودگاه مهرآباد است. پاركینگ فرودگاه مهرآباد گویا ماهانه یك میلیارد اجاره‌اش است كه سالانه به 12 میلیارد و در طی 5 سال به 60 میلیارد تومان می‌رسد و كل بودجه ستاد 60 میلیارد تومان است. بنابراین اگر هم توفیق ستاد كم است یك مسئله مهمش این است كه اعتبار كافی ندارد. اگر قرار است كه اقداماتی برای مبارزه با شیوع مصرف الكل انجام شود این نیست كه یك دستگاه جدیدی درست كنیم و اینها دائم با هم دعوا كنند كه كدام یك متولی است، بلكه باید قدرت و بودجه همین دستگاه را زیاد كرد. اینها یك پدیده هستند و در همه جای دنیا اینها با هم در یك دستگاه مدیریت می‌شوند و من اعتقاد دارم باید حتما به این موضوع پرداخته شود و جایش هم ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌های عضو ستاد است.»
مطابق با قانون مبارزه با مواد مخدر فرد معتاد مجرم است اما می‌تواند تحت درمان قرار بگیرد تا از او سلب مجرمیت شود. به عبارتی دیگر با وجودی كه اعتیاد جرم است اما به شرط درمان از فرد معتاد سلب مجرمیت می‌شود. اینكه این قانون درباره مصرف الكل هم صادق است آن چیزی است كه پس از ورود برنامه‌ریزی‌شده ستاد مبارزه با مواد مخدر به موضوع الكلیسم مشخص خواهد شد.
اوایل مبارزه با مواد مخدر می‌گفتند معتادان 6 ماه فرصت ترك دارند وگرنه اعدام می‌شوند و اعدام می‌كردند و اعدام كردند. مبارزه‌های زیادی صورت گرفت. پیش‌كسوت‌های ما آمدند و فهم جامعه را رساندند به اینجا كه این بیماری است و اگر هم جرم اعلام می‌شود برای این است كه به بیمار كمك شود وگرنه بالذات بیماری است و ما برای كمك به او جرم تلقی‌اش كردیم. همین اتفاق هم باید برای الكل بیفتد اما این زمان می‌برد و شرایط فعلی اجازه نمی‌دهد.»
همیشه این‌گونه نیست كه بگوییم اگر قیمت مواد مخدر بالا باشد شیوع مصرف كمتر و اگر دسترسی به مواد مخدر راحت‌تر باشد شیوع مصرف بالا می‌رود. درباره این دو فرضیه كه در نبود آمار دقیق از شیوع مصرف الكل شاید بتوان به آنها متوسل شد، دكتر مكری می‌گوید: «به عنوان یك اصل طبی قیمت خیلی عامل تعیین‌كننده‌ای در مصرف مواد مخدر نیست.
اگر قیمت كالای لوكس بالا برود مردم نمی‌خرند اما در مورد مواد مخدر به نظر می‌آید چون فشار و زور برای مصرف وجود دارد و افراد به دلیل اعتیاد ناگزیر از مصرف مواد هستند خیلی قیمت مواد مطرح نیست. در دنیا این تجربه شده در سال‌هایی كه هروئین دو، سه برابر الان قیمت داشت میزان مصرف آن بالاتر بود. بنابراین این یك شاخص ساده نیست كه بگوییم مواد مخدر ارزان شود مردم مصرف می‌كنند گران شود مردم مصرف نمی‌كنند.
یك موضوع دیگر هست كه این را پیچیده‌تر می‌كند، به نظر می‌آید وقتی قیمت مواد مخدر ارزان می‌شود مصرفش كمتر می‌شود چون مافیای مواد مخدر وقتی سود كمتری در آن كالا می‌بینند دیگر به تولید و توزیع آن اقدام نمی‌كنند. شبكه‌ای كه مصرف مواد مخدر را رشد می‌دهد تا از آن درآمد داشته باشد وقتی قیمتش بالاتر باشد آن را بیشتر رشد می‌دهد. بنابراین لزوما پایین آمدن قیمت مواد نشانه بدی نیست و بعضی جاها دیده شده است كه وقتی شما مداخلات خوب انجام می‌دهید قیمت مواد پایین می‌آید چون تقاضا برایش پایین می‌آید و افرادی كه قبلا تقاضا داشتند می‌روند درمان می‌شوند، بعد كه قیمت پایین می‌آید لزوما مصرف آن بالا نمی‌رود چون خیلی از مردم انگیزه‌شان از مصرف مواد مخدر قیمتش نیست كلی پارامترهای دیگر است و وقتی ارزان می‌شود در واقع انگیزه قاچاقچی برای عرضه آن كم می‌شود، در نتیجه ممكن است فراوانی‌اش كمتر شود.
به گفته دكتر مكری جرم‌زدایی از فرد معتاد از چیزهایی است كه دچار بدفهمی شده است: «معنی جرم‌زدایی از معتاد این است كه آنها می‌توانند بدون پیگرد قانونی درمان شوند. معنی قانونی‌سازی با جرم‌زدایی فرق می‌كند. اگر كسی كه هروئین مصرف كرده خودش برود در مراكز درمانی و بخواهد آن را ترك كند دیگر او را دستگیر نمی‌كنند.» «در كشور ما جایی عنوان نشده كه مصرف مواد مخدر جرم ندارد، این هم هست، اما چون شبكه درمانی رشد كرده و این گزینه را برایش گذاشته‌اند كه اگر آمدی درمان بگیری می‌توانی به زندان نروی و مجازات نشوی روش برخوردها عوض شده است.»

najm134
 
پست ها : 1374
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

حوادث‌ تلخ و بهاي ارزان «جان» در ايران

پستتوسط najm134 » يکشنبه مارس 28, 2010 6:48 pm



به ما گفتند: شما بايد 20ميليون تومان به حساب بيمارستان واريز كنيد... در بين راه، به دليل كم‌تجربگي راننده و خرابي خودرو، آمبولانس از كار افتاد. در هواي سرد و برفي بهمن ماه، به دليل از دست رفتن پوست و ترشحات پوستي زياد، همه بانداژها خيس شده بود، .... بيمارستان هم پس از گذشت 48 ساعت، با گرفتن مبلغ 6ميليون تومان جسد را به ما تحويل داد.
يكي از بينندگان «تابناك»، با تشريح حادثه‌اي تلخ كه منجر به از دست رفتن جان همسرش بر اثر وظيفه‌‌ناشناسي برخي‌ دستگاه‌ها شده، به طرح چند پرسش پرداخته است. در پيام اين بيننده آمده است:
در تاريخ 3/11/86 به علت قطع گاز منزل، همسر اينجانب با شركت گاز تماس مي‌گيرد و اظهار مي‌دارد كه گاز منزل از شب گذشته دچار افت شده و از آن طرف، مأموران شركت گاز مي‌گويند: لوله‌هاي گاز شما دچار هواگرفتگي شده و بايد شلنگ اجاق گازتان را جدا كرده و با باز كردن شير، هواي لوله‌ها خارج شود و به اين ترتيب، به محض اين‌كه بوي گاز استشمام كرديد، شير را ببنديد. پس از گذشت چند دقيقه و به علت استشمام نشدن بوي گاز، بار ديگر همسرم تماس مي‌گيرد و درخواست كمك مي‌كند كه دوباره مأمور شركت گاز مي‌گويد: اين كار را ادامه دهيد تا بوي گاز استشمام شود كه اين تماس‌ها چند بار تكرار مي‌شود و پاسخ مأموران شركت گاز در همه موارد، اين بوده است كه شما اين كار را بايد ادامه دهيد. و سرانجام پس از گذشت بيش از يك ساعت، بوي گاز استشمام شده و همسرم شير گاز را مي‌بندد و بخاري را روشن مي‌كند و پس از روشن نمودن بخاري، به سراغ آبگرمكن آمده و به محض روشن كردن كبريت، گاز جمع شده در آشپزخانه در جريان هواگيري منفجر شده و ضمن آسيب رساندن به منزل، همسرم نيز دچار سوختگي شديد (85درصد) مي‌شود. پس از دو روز بستري شدن همسرم در بيمارستان سوختگي شهيد صدوقي يزد، پزشكان تشخيص دادند كه براي ادامه درمان بايد به تهران منتقل شود و بهترين بيمارستان از نظر سوختگي بيمارستان شهيد چمران است. در روز جمعه 15/11/86 با پذيرش بيمارستان شهيد چمران تماس و درخواست پذيرش كرديم كه به ما گفتند: شما بايد مبلغ بيست ميليون تومان علي‌الحساب به حساب بيمارستان واريز كنيد. عاجزانه درخواست كرديم شما بيمار ما را پذيرش كنيد، ما اين پول را در روز شنبه به حساب شما واريز مي‌كنيم، چون ما الان در يزد هستيم و جور كردن اين مبلغ پول در روز جمعه براي ما ممكن نيست. مسئولان بيمارستان گفتند: شما دست كم بايد پنج تا شش ميليون به ما بدهيد و يك چك به تاريخ فردا به همراه سفته به حسابداري تحويل دهيد، كه ما مجبور شديم دست به دامان هركس و ناكسي شويم تا اين مبلغ و سفته‌ها را تهيه كنيم. پس از گذشت اين مراحل، به ما اجازه دادند كه بيمارمان را از يزد به تهران منتقل كنيم، براي انتقال نامبرده پزشكان تشخيص دادند كه بهترين وسيله آمبولانس زميني و بهتر است از بخش خصوصي آمبولانس بگيريد كه اين كار را كرديم، وليكن در بين راه، به دليل كم‌تجربگي راننده و خرابي خودرو، آمبولانس از كار افتاد و مجبور شديم از كاشان درخواست آمبولانس كنيم و در هواي سرد و برفي بهمن ماه، بيماري كه تمامي بدنش بانداژ بود و به دليل از دست رفتن پوست و ترشحات پوستي زياد، همه بانداژها خيس شده بود، سرماي زيادي متحمل شد. در هر صورت، بيمار به بيمارستان منتقل شد و تحت مداوا و معالجه قرار گرفت كه جا دارد از پرسنل زحمت كش بيمارستان تقدير و تشكر شود، اما متأسفانه، پس از گذشت 48 ساعت، معالجات ميسر واقع نشد و همسرم به رحمت خدا رفت و با گرفتن مبلغ شش ميليون تومان جسد را به ما تحويل دادند.
حال چند پرسش:ـ آتش‌نشاني اعلام مي‌دارد كه رفع هواگيري از لوله‌هاي گاز، وظيفه شركت گاز است نه مشترك. آيا اگر مسئولان شركت گاز، وظيفه خود را انجام داده بودند، اين حادثه رخ مي‌داد؟ـ آيا ورود شركت‌هاي خصوصي به بخش بهداشت و درمان و عدم نظارت بر آنها به سود جامعه است؟ ـ آيا بيمارستان‌ها به ويژه بيمارستان‌هاي دولتي براي پذيرش بيماران اورژانسي بايد چنين شروط سنگيني داشته باشند؟ (بيمارستان شهيد چمران زير نظر وزارت دفاع است). با عنايت به مطالب گفته شده، عاجزانه درخواست پيگيري دارم.
نظرات كاربران:
▪ واقعا بایستی به حال خودمان تاسف بخوریم که دائما شنونده این مسائل تلخ هستیم
▪ بسمه تعالي با سلام واقعا شرم آور است در جامعه ما كه اين همه مدعي انسان دوستي و ديانت هستيم فاجعه اي دردناك ، صرفا به خاطر اهمال و وظيفه ناشناسي صورت گيرد.
▪ اينكه پس ازدو ماه ونيم ايشان موفق به رساندن اين حادثه اسفبار به مردم شده اند بازهم شكر؟!!!
▪ ضمن همدردي با اين هموطن عزيز و از انجا كه من هم يكي از عزيزان خود را در حادثه اي مشابه از دست داده ام كه مربوط به وزارت راه مي شد مي خواهم بدانم واقعا تا كي بايد تاوان اين بي دقتي ها را بدهيم؟ اشخاصي كه بهر دليل در اين موارد دست دارند تا كي نبايد مورد باز خواست قرار داده شوند؟
▪ تنها می توانم به این هم میهن مظلومی که مانند همه ما در این شرایط فاجعه بار و دون شان انسان گرفتار آمده تسلی بدهم چون امیدی به اصلاح نیست. من که دو هفته قبل درگیر یک عمل جراحی ساده در بیمارستان ...با آن همه عظمت و امکانات فراوانش بودم، شاهد چنان حقارتی برای مردم بینوایی که دستشان به هیچ جایی نمی رسد بودم که می توانم اندکی زخم های دل این هموطن را درک کنم.
▪ لااقل از همسايه نزديكمان تركيه ياد بگيريم كه بي توجهي به يكي از مراجعه كنندگان براي درمان و مرگ كودك 2 ساله واكنش تمام رسانه ها و از جمله مداخله مستقيم رئيس جمهور اين كشور را بهمراه داشت و بالاخره باعث بهبود در مكانيسم پذيرش بيماران در اين كشور شد. خانه از پايبست ويران است.
▪ خیلی متاسف شدم متاسفانه مسئولان باید بخوانند و اقدام کنند ولی با وجود جلسات و میزگردها و...آنها وقت ایجور کارها را ندارند
▪ خدا انشاءالله به این برادر عزیز صبر عطا کند ! متاسفانه فقط همین را می توانم بگویم افسوس
▪ دوست عزيز ما رو هم در مصيبت وارده شريك بدونيد. تو اين مملكت فقط خدا رحم كنه واسه كسي اتفاقي نيفته...
▪ خدا به ایشون صبر بده. قابل تصور نیست که شاید این چیزها روزی برای خود ما پیش بیاد.
وای نه ... خیلی تحمل میخواد.
▪ خدا رحمت كند اين بنده خدا را. بنده خود زماني اين تجربه تلخ را آزموده ام واقعا سخت است. چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ معني نظارت چيست؟ دوستي مي گفت رفاه در كشور ما معني ندارد. در خارج از كشور زماني كه شما امتيازي را از دست مي دهيد تازه لب به اعتراض باز مي كنيد همانند وقايع اخير فرانسه. اما آيا در كشور چنين احساسي وجود دارد؟! از سايت شما نيز به نوبه خود در انعكاس بي طرفانه بخشي از مشكلات تشكرمي كنم.
▪ واقعا جاي تاسف است در كشوري مثل تركيه كه همسايه ما هم هست چند وقت پيش شنيديم كه يك بيمار را به دليل نداشتن وجه نقد به بيمارستان راه نداده اند و تا اين خبر به گوش نخست وزير تركيه رسيد دستور داد اين بيمارستان بسته شود . حال تا كي بايد شاهد اين اتفاقات باشيم ؟ وقتي كه همه عزيزانمان را از دست داديم يا تا زماني كه يكي از مسئولين خودش دچار چنين مشكلي شود تا فريادرسي باشد؟
▪ خدا رحمتشان کند والله به عرض عالی برسانم که دیگر انسانیت واحساس مسئولیت و حس انسان دوستی ووظیفه شناسی .ووو همه شده باد هوا وجای همه چیز را پول وریال گرفته کاش این همه ادعای بیخود نداشتیم ودر عوض یه نیمچه الگوبرداری از این کشورهای اروپائی می کردیم چون انسان اگر چیزی را نداندوازدیگران یاد بگیرد لااقل می تواند به همنوع خود یک کمکی لااقل از سر دلسوزی بکند
▪ من دقیقا درک می کنم که ایشان چه می گویند .سال گذشته بنده در حدود سی میلیون تومان بابت عمل جراحی همسرم هزینه کردم که از این مبلغ فقط 8 میلیون تومان دستمزد پزشک جراح بود و مابقی هزینه بیمارستان و وسایل جانبی . تازه نزدیک بود که این بیمارستان به اصطلاح درجه 1 در تهران بر اثر ندانم کاری کادر پرستاری و پزشکی همسرم رو بکشند که واقعا خداوند ایشان رو حفظ کرد .تازه خیلی جالبه که بیمارستان زیر بار این اشتباه نمی رفت و می گفت مشکل از همسرته .(بگذریم که بعد از عمل ریه پر از آب شد و جای عمل عفونت وحشتناکی کرد و ... )
▪ امیدوارم خدا به این هموطنون صبر بده و مسئولین محترم یه مقدار به فکر این ملت به قول خودشون قدرشناس باشند.
▪ دوست عزیز.. تسلیت این هم وطن خود را پذیرا باشید و ما را درغم خود شریک بدانید. نمی دانم اثر کدام رزقی است که این چنین وجدانهای همه را به مسلخ کشانده است. چطور می شود اینهمه بی مسئولیتی را پذیرفت. چطور آن مسئول اداره گاز شب سرش را آسوده بر بالشت خود می گذارد. آیا مسئولین آن بیمارستان برای بیماری نزدیکان خود نیز اینقدر ضابطه مند (به قول خودشان) عمل می کنند؟ دوست عزیز من نیز زخم خورده همین دردم بی مسئولیتی هستم . بهترین دوست من در یکی از بیمارستانهای سمنان پس از 7 ساعت تشخیص اشتباه و بجهت پارگی طحال جان باخت درصورتیکه آنان ناراحتی قلبی تشخیص داده بودند.
▪ دو سال پیش پسر عموی من هم در سبزوار،دقیقا با حادثه مشابهی(هواگرفتگی لوله های گاز) دچار سوختگی شدید شد و چند روز بعد از دنیا رفت.
▪ به هم وطن عزیزم تسلیت میگویم و با اینکه میدانم هیچ چیز نمیتواند داغ از دست دادن همسر را برطرف کند از ایشان میخواهم حتماً با مراجعه به یک وکیل درجه یک در دادگاه اقامه دعوی کند هرچند همسرش زنده نخواهد شد ولی با مجازات عاملین این بی مبالاتی، از تکرار چنین مواردی جلوگیری میشود که امید است باعث شادی روح آن مرحومه گردد
▪ دوستان من هم بسیار از این موضوع ناراحت شدم ولی یک نکته دیگر این است که ما هم بلد نیستیم چگونه مراقب خودمان باشیم. آن خانم اگر موارد ایمنی را رعایت می کرد الان زنده بود و خانواده اش او را در کنار خود می دیدند.
در جامعه ای که فقط باید سالم باشی و مشکلاتت در حد استاندارد باقی بماند، باید بیشتر از بقیه ممالک مترقیه آدمی از خودش مراقبت کند که دچار مشکل نشود
▪ با سلام ودرخواست صبر براي اين هم وطن عزيز باستحضار عموم مي رساند كه اينجانب نيز در تاريخ 29/06/86 بدليل بي توجهي پرستار و تزريق آمپول ترامادول بدون هماهنگي با پزشك به همسرم نزديك بود دچار ضايعه ايي اينچنين شوم كه با لطف خداوند همسرم را از دست ندادم اما او همچنان دچار مشكلات عديده مي باشد متاسفانه تا زمانيكه هيچ مرجعي به اين جور مسايل رسيدگي ننمايد هر روز شاهد اينجور مسايل هستيم و خواهيم بود
▪ با سلام :به این دوست خوبمان تسلیت گفته وارزو می کنم این حادثه اخرین نمونه ان باشد گرچه خودم خیلی به گفته ام ایمان ندارم .
یادم نمی رود نیمه شبی را که خبر دادند برادرم تصادف کرده و راننده با وجدانی که ایشان را از اتومبیل خرد و خمیر شده به بیمارستاني در لاهیجان رساند((بیمارستان که چه عرض کنم درمانگاه هم نیست)) مسئولین دلسوز بیمارستان بیمار اورژانسی را به حال خود رها کرده و منتظر کس و کارش بودند تا عملیات مالی قبل از درمان را انجام دهند, بعد از انجام وظیفه خودمان متوجه شدیم که بیمارستان دستگاه سی تی اسکن دارد اما پزشک جراح ندارد به ناچار باید برادر مجروح خود را به بیمارستان دیگری انتقال دهیم اما دریغ از امبولانس . با بخش خصوصی تماس گرفتیم و گفتند که فعلا"راننده شان در حال استراحت هستند 2 ساعت دیگر تماس بگیریم !!! خلاصه برادر مجروح خود را در خودروی پیکان یک اژانس خوابانده و به بیمارستان خصوصی رشت منتقل کردیم بماند انکه چقدر تحقیر شدیم و غرورمان را شکستیم تا برای نجات زندگی برادرمان پذیرش بگیریم,حال باید علی الحساب مبلغ 500 هزار تومان به بیمارستان می دادیم. خدایا من بلا دیده و پر از فشار عصبی نصف شب 500 هزار تومان از کجا بیاورم؟؟؟ بیش از این ادامه نمی دهم اما این سریال تا انتها ادامه داشت اما برای من درس مهمی داشت که امیدوارم شما ان را سانسور نکنید که اگر این کار را بکنید به اندازه همان مسئولان کم کار مقصر هستید و خطا کار. درس مهمم ان بود که فهمیدم نباید به شعار ها اعتماد کرد, شايد از جنس ما نیستند و حرف ما را نمی فهمند, شايد درد مشترک نداریم و شايد فاصله مردم و مسئو لان زیاد است , متاسفم بگویم ما تحقیر شدیم تحقیر شدیم تحقیر شدیم. کوروش از لاهیجان
▪ کاش این مطلب را چاپ میکردید چند وقت قبل با زن و شوهری موتور سوار تصادف کردم و بر حسب وظیفه به نزدیکترین بیمارستان که یک بیمارستان تخصصی بود که مربوط به یک ارگان است بردم جراحات این مصدومان جزی بود از انجا که خودم پزشک اما در شغل ذلالی فعالیت میکنم به پرستار بخش گفتم نیاز به اینهمه ازمایش و اسکن نیست منتهی علیرغم میل مصدومان که اظهار میکردند بابا ما طوریمان نیست بگذلرید برویم ولی انها کار خودشان را میکردند و می گفتند اگر رفتی بیرون حالت بد شد کی جواب می دهد خلاصه در هین بالا پایین کردن مصدوم سرش را هم به طاق دستگاه رادیوگرافی زدند و شکستنش ودر نهایت مصدومان و من را بعد 2روز بستری بیخود و دو میلیون هزینه ناقابل مرخص کردند که دست اخر مصدوم بیچاره می گفت اگه پانصد تایش را به خودم می دادی خوب خوب میشدم و سرم هم نمی شکست
▪ با عرض تسلیت به این هموطن عزیز من هم در حادثه مشابه ای در سال 82 تنها برادرم را در اثر حادثه (تصادف موتور بعلت عدم نبودن تیر چراغ برق در خیابان و تاریکی آن - عدم خط کشی خیابان و مشخص نشدن وسط و کنارههای - استاندارد نبودن کلاه ایمنی و بدبختانه ایجاد نقص فنی در سیستم روشنائی موتور صفر کیلومتر) از دست دادم هیچکس هم به فریادم نرسید کلی هم هزینه بیمارستانی را دادم که در ابتدا اعلام کرده بود که در اثر تصادف هیچ مشکلی برای برادرم پیش نیامده و بزودی خوب خواهد شد دادم و .....
▪ با سلام آيا وقت آن نرسيده كه ما هم مثل كشور هاي ديگر مثلا كانادا داراي بيمه همگاني و مجاني شويم فقط چند ميليارد دلار از پول هاي نفتي كفايت نميكند و در صورت عدم امكان از اين طريق يك ماليات ويژه براي اين منظور از همه احاد مردم دريافت گردد. بهزاد
▪ تسليت تسليت وباز هم تسليت دوست عزيز بنده هم دراول ديماه1385تنها فرزند خواهر خودراكه درروزتولد22سالگيش براثر تصادف وبخاطر تشخيص اشتباه دكتر شيفت مبني بر نبودن ضربه مغزي ومخالفت با اعزام نامبرده به مركز استان ازدست دادم واكنون خواهرم بعد از اين حادثه براثر بيقراري زياد مبتلا به سرطان حنجره گرديده خداوند به شما وبازماندگان مرحومه صبر عنايت فرمايد.آمين
▪ من یک ایرانی مقیم ایتالیا هستم و از این حادثه بسیار ناراحت شدم و تاسف خوردم اما تاسف چه سودی برای کسی که یکی از عزیزترین اعضای خانواده اش را بر اثر ندانم کاری از دست داده دارد اما میخواهم توجه شما را به چند مورد از برتری های نظام بهداشتی ایتالیا جلب کنم تا حداقل مسئولی این موضوع را بخواند و ترتیب اثر دهد البته من که به قول ایرانی ها چشمم اب نمی خورد که موثر باشد:1. تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی این کشور به مجهز ترین امبولانس ها و مجهز ترین بخش های درمانی تجهیز شده اند. 2.در تمام بیمارستان های دولتی جلوی قسمت پذیرش تابلویی زده که مثلا اگر درامد شما در این حد تا این حد است این مقدار پرداخت کنید و به همین تناسب و اصلا هم توجه انچنانی به این مسئله که ایا الان این فرد درامد خود را واقعی میگوید یا نه ندارند. 3. به قول یکی از دوستان عزیز در بالا که گفته اند کار از اساس ویران است حرف ایشان را 100%قبول دارم.
▪ من از این حادثه واقعا متاسفم و با این دوست عزیز همدردی می کنم. بنده یکی از پاک ترین انسان هایی رو که میشناختم در یکی از بهترین بیمارستان های تهران بر اثر سهل انگاری از دست دادم. فکر می کنم عدم مسئولیت پذیری و ضعف سیستم قضاوت و عدم سخت گیری در اجرای احکام مهمترین عوامل این حوادث هستند (پیرو تحلیل آقای مطهری).
▪ من هم نمونه بسیار تلخی را تجربه کرده ام .بابای من در یک تصادف رانندگی در خارج از شهر دچار مصدومیت شد ونخاع اش اسیب دید و به بیمارستاني در مشکین شهر مراجعه کردییم اما به ما امبولانس ندادند . ما مجبور شدیم مصدوم نخاعی را با وانت بار وشبانه به تبریز انتقال بدهیم.وباعث اسیب وفوت شد واصلا کسی جوابگو نشد
▪ با تسلیت به این هم وطن. چندی پیش هم یکی از بستگان ما بر اثر تصادف به یک بیمارستان دولتی برده می شود و نظر به اینکه جراحات خیلی عمیق نبوده ایشان را مرخص می کنند. که در ظرف چند ساعت به حال کما می روند و فوت می کننند. علت مرگ خونریزی داخلی اعلام می شود. یک عکس فقسه سینه چقدر تمام می شود که بیمارستانهای دولتی از انجام آن خودداری می کنند و با جان خیلی ها بازی می کنند. آیا تا به حال تحقیق کرده اید تا ببینید چند نفر به همین سادگی مرده اند!! نداشتن پول هم که نیازی به توضیح نیست!
▪ با سلام و عرض تسليت به اين هموطن عزيز ، همسر بنده نيز بدليل عدم راهنمايي درست پزشكان يك عمر بايد با پاي لنگ زندگي كند و هيچكس هم پاسخگوي اين بي احتياطي ها نيست
▪ من جمعه هفته پيش براي ملاقات به بيمارستاني رفته بودم هنگامي كه وارد شديم آمبولانس مريض بسيار بدحالي را آورده بود با عجله او را روي برانكارد گذاشتند و به سمت اورژانس بردند اما به خاطر دست اندازي كه در ورودي اورژانس وجود داشت و بدليل عجله زياد برانكارد واژگون شده و به تبع آن مريض به روي زمين پرتاب شد. آيا نبايد ورودي اورژانس با راهرو همسطح باشد؟ آيا نبايد پرسنل اورژانس دقت بيشتري كنند؟
▪ یک دانشجوی دختر تهرانی در سال گذشته به دلیل نبود جا در ICU و فقدان آمبولانس دارای ICU برای انتقال آن به تهران در اراک جان باخت. بهتر نيست که براي امکانات پزشکی و خصوصا بخشهای CCU و ICU و تامین آمبولانسهای مجهز در این مرکز استان اقدام شود؟
▪ هوابس ناجوانمردانه سرداست ......... سلامم را که پاسخ گوید...... خدایاازاین مصائب به توپناه میاوریم بهای انسان گرامیترین مخلوق خالق چقدرارزان است
▪ با تاسف دردی درمان نمی شود شعار بس عمل کنیم کجا رفت تفکر بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند
ارزشهای جامعه ما فقط پول است وبس...
▪ در زمستان گذشته من از یک کوچه رد میشدم که بوی شدید گاز استشمام کردم و با بررسی متوجه شدم یک علمک گاز ضربه خورده و گاز شدیدا نشت میشود. با شرکت گاز تماس گرفتم و چهل دقیقه اونجا وایسادم تا بیان و جا رو نشونشون بدم چون چای پرتی بود.دوباره تماس گرفتم اما ازشون خبری نشد که نشد. با بازرسی تماس گرفتم که بازرسی وقتی ازشون استعلام کرد گفتند اصلا تماس نداشتیم. ولی باوجود دستور بازرسی هم نیامدند که نیامدند و من بعد از سه ساعت چون داشت غروب میشد و هوا سرد تر انجا را ترک کردم
▪ با سلام خواهر من در هنگام تولد بعلت تاخیر در عمل نیاز به اکسیژن داشته است . و ظاهرا قرار دادن نوزادان زیر دستگاه اکسیژن در بدو تولد امری طبیعی و ساده ای است . ولی با بی مبالاتی دکتر و پرستاران نوزاد به دستگاه اکسیژن منتقل نگردیده بود. و در حال حاضر خواهرم کودک 8 ساله ای است که بدلیل مرگ سلولهای مغزی دچار عقب افتادگی شده است و یک عمر پدر و مادرم و بقیه خانواده با این غم بزرگ زندگی خواهیم کرد.
najm134
 
پست ها : 1374
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

سؤال فرزند شهيد مطهري از مسؤولان: مردم در اولویت چندم؟

پستتوسط najm134 » يکشنبه مارس 28, 2010 6:52 pm

توضيح: اين مقاله از آقاى دكتر محمد مطهري آخرين فرزند علامه شهيد مرتضى مطهري است، دكتر محمد مطهري داراي تحصيلات دانشكاهي در رشته الكترونيك؛ و تحصيلات حوزوي قم و تحصيلات عاليه فلسفه در كانادا مي باشد.
فاجعه کشته و مجروح شدن بيش از دويست تن از هموطنانمان در حادثه انفجار حسينيه سيد الشهداي شيراز مورد توجه جدي تصميم‌گيرندگان خبر صداوسيما واقع نشد، تا آنجا که در خلاصه اخبار ساعت 14 روز يکشنبه (يعني کمتر از شانزده ساعت پس از حادثه) از انتخابات زودهنگام در ايتاليا و بازي سپاهان و ملوان ياد شد، ولي اين حادثه، شايسته ذکر دانسته نشد.
اين نه يک ابتکار جديد در سال شکوفايي و نوآوري بود و نه يک اقدام بي‌سابقه در کارنامه صداوسيما، ولي در عين حال نبايد عجولانه مسئولان رسانه ملي را در اين باره سرزنش کرد. حقيقت اين است که در طول بيست و نه سال گذشته، عليرغم تأکيدات امام راحل و مقام معظم رهبري، رفتار ظاهري نه تنها رسانه ملي بلکه برخي رفتارهاي نهادهاي انتظامي، قضايي و دولتي اين شائبه را به وجود مي‌آورد که گويي چنين قانون يا پيش‌فرض نانوشته‌اي وجود دارد که تا زماني که حادثه‌اي مستقيما با منافع نظام اسلامي گره نخورده باشد و از بعد سياسي قابل توجهي برخوردار نباشد، نمي‌تواند در اولويت جدي قرار گيرد.
حقيقت امر مي‌تواند غير از اين باشد ولي به دلايلي که خواهد آمد، نمود رفتار بيشتر مسئولان و نهادهاي مرتبط با امنيت و نيز ايمني و جان مردم متاسفانه مؤيد وجود اين پيش‌فرض است.
از همين روست که اقدام کم سابقه چند روز پيش رئيس اداره آگاهي کشور در اعلام شجاعانه افزايش گزارش‌هاي تجاوزات به عنف در سال 1386 ـ که از قضا با همت والا و در خور تقدير نيروي انتظامي، سال مبارزه جدي با اراذل و اوباش بود ـ مورد اندک توجهي نيز واقع نشد. خبري که اگر در کشورهاي غوطه‌ور در فساد اخلاقي هم اعلام شده بود، به يک موضوع جنجالي تبديل شده بود و گزارش‌ها، تحليل‌ها، ريشه‌يابي‌ها، وضع و اصلاح قوانين و در نهايت عزل و نصب‌هاي گسترده‌اي در پي داشت.
من آنقدر بي‌انصاف نيستم که بخواهم از کنار گود، خدمات بي‌شماري را که ميليون‌ها نفر در اين کشور در طول بيش از ربع قرن در دستگاه‌هاي قضايي، انتظامي، خبري و غير آن انجام داده‌اند، زير سؤال ببرم. ارزش خدمات مثبت اين نوع افراد موقعي نمايان خواهد شد که فقط براي چند روز دست از کار بکشند. ولي چه مي‌توان گفت؛ وقتي نماي بيروني رفتار اکثر مسئولان به گونه‌اي است که گويي امنيت، ايمني و جان و ناموس مردم اهميت چنداني ندارد و آنچه بايد به آن اهميت داد، حفظ نظام است و بس. ظاهرا اين سخن حق که حفظ نظام اسلامي از اوجب واجبات است، پاره‌اي از واجبات ديگر را (ظاهرا به دليل کثرت توطئه‌ها عليه نظام اسلامي)، نزد برخي به وادي مکروهات سوق داده است.
در سلسله مقالاتي که اين نوشتار اولين آنهاست، با ذکر شواهد و مصاديق فراوان روشن خواهم کرد که صداوسيما، قوه قضاييه، نيروي انتظامي و برخي نهادهاي دولتي، به زعم من، چه کارهاي مؤثري در اين عرصه مي‌توانند بکنند و نمي‌کنند و چه کارهايي نبايد بکنند و مي‌کنند و البته گاهي برخي اشکالات به نهادهاي ديگر از جمله نهاد قانونگذاري و غير آن بر مي‌گردد. به هر حال اگر به هر دليل، درماني سريع براي رفع معضلات بزرگي مانند گراني يافت نمي‌شود، لااقل از ايجاد آرامش رواني بيشتر براي مردم از جهات ديگر نبايد غفلت کرد.
راقم اين سطور، بيشتر مطالب اين سلسله مقالات را در طول چندين سال گذشته در بيش از صد ملاقات حضوري با مسئولاني در همه سطوح در ميان گذاشته است. خوشبختانه قريب به اتفاق آنان از آن استقبال کرده و با تواضع بدان گوش سپردند و بعضا خواستار نشر آن شدند گرچه متأسفانه (جز در چند مورد استثنايي) عليرغم پاره‌اي قول و قرارها تغيير محسوسي در عمل مشاهده نشد.
پيش از ورود به اصل مطلب ذکر چند نکته ضروري به نظر مي‌رسد:
الف) من خط و جناح بازي را که متأسفانه کشور ما تا حد زيادي بدان دچار است، مصداق بارز شرک و کار براي غير خدا مي‌دانم. عمل خوب از هر جناح که باشد شايسته تقدير است و عمل بد از هر جناح، مستحق مذمت. آنقدر ناپخته نيستم که براي خوشامد اين جناح يا آن جناح بنويسم و آخرت خود را فداي دنياي ديگران کنم و در اين راه حفظ حرمت استاد شهيد مطهري انگيزه‌اي دو چندان براي من ايجاد مي‌کند. از قضا ميزان حساسيت هيچ‌کدام از دو جناح اصلي کشور نسبت به آنچه دغدغه اين مقالات است، بر ديگري نمي‌چربد. به هر صورت، کساني که عادت کرده‌اند در پشت هر مقاله‌اي غرض سياسي ببينند، خوب است به خواندن همين مقدار بسنده کنند. بديهي است هر سايت و روزنامه‌اي با هر گرايش سياسي در انتشار اين مطالب مشروط به هيچ گونه دخل و تصرفي آزاد است.
ب) مخاطب انتقادات اين نوشته لزوما مسئولان کنوني دستگاه‌هاي مورد بحث نيستند و چه بسا برخي از آنان از اسلاف خود بهتر عمل کرده باشند. پيکان انتقادات اين رنجنامه نه متوجه اين مسئول و آن مسئول، که ناظر به رويه‌هاي نادرستي است که سالهاست تلقي به قبول شده و پرسش‌هاي جدي ايجاد کرده است و معلوم نيست با کدام دليل شرعي، قانوني، عقلي و يا حتي عرفي قابل توجيهند.
ج) از منتقدين فرهيخته و محترمي که محتواي مقالات را مورد نقد و بررسي منطقي و استدلالي قرار داده و با تبيين‌ها و راهنمايي‌هاي خود مرا بر لغزش‌هاي احتمالي واقف ساخته و بر غناي بحث خواهند افزود، پيشاپيش سپاسگزارم.
البته آن دسته قليل و غيرمنصف هم که به دليل در خطر ديدن منافع شخصي يا گروهي خود به جاي تمسک به استدلال، با گل آلود کردن آب و خلط مبحث و چه بسا هتاکي و اغلب تحت لواي دفاع از نظام احتمالا خود را وارد معرکه خواهند کرد شايسته تقديرند. کوچکترين مساعدت اين افراد اين است که نظر خوانندگان بيشتري را به اين نوشتار جلب کرده و نويسنده را مصمم‌تر خواهد کرد. آگر اميدي به آينده اين نظام ـ که شهيد مطهري با افتخار جان خود را فداي آن کرده است ـ نداشته و نواقص را قابل رفع نمي‌دانستم دليلي براي قلمي کردن اين مطالب هم نمي‌ديدم.
د) محتواي اين مقاله هيچ ارتباطي با بحث رابطه ميان «اسلاميت» و «جمهوريت» نظام ندارد. هر موضعي که در اين بحث مهم اتخاذ شود هيچ نوع سستي درباره حقوق مسلم مردم را تجويز نمي‌کند.
پس از اين مقدمه که از ذکر آن گزيري نبود، جا دارد به اجمال تنها به گوشه‌اي از آنچه خواهد آمد با يادي از امام راحل اشاره کنم. در همان سالهاي اوليه انقلاب، ايشان روزنامه‌ها را به خاطر چاپ مکرر عکس خود در صفحه اول مورد انتقاد قرار داده، آز آنان خواستند عکس افراد عادي مثل يک کارگر را در صفحه اول چاپ کنند. متأسفانه اين ديدگاه به ظاهر ساده و در باطن عميق و اساسي حضرت امام درباره اهميت دادن به امور مردم عادي، در دستگاه‌هاي تبليغي و غيرتبليغي کشور پيگيري نشد.
امروز هم همانند گذشته سيماي جمهوري اسلامي در دايره وظايف خود نمي‌بيند که با نشان دادن چند ثانيه‌اي تصوير يک قاتل فراري که امنيت مردم را تهديد مي‌کند براي حفظ جان مردم عادي قدمي بردارد و يا با چند لحظه نشان دادن عکس کودکان گمشده‌اي که پدران و مادران آنها در فراق آنان ضجه مي‌زنند اقدامي کند. در عوض شبکه خبر اخبار ناقص حوادث را هم از برنامه‌هاي خود حذف مي‌کند! قوه قضائيه هم هيچ‌گونه نيازي نمي‌بيند که در مورد پرونده‌هاي وحشتناک تجاوزهاي دسته جمعي که چندان هم کم اتفاق نمي‌افتند، خبري از مجازات عاملان آنها در اختيار مردم قرار دهد و با سکوت خود، ناخواسته به متجاوزان بعدي اين پيام مي‌رسد که اين حوزه از آن دسته‌اي است که نظام بدان حساسيتي ندارد گر چه واقعيت خلاف آن باشد. اين پيام تا آنجا دريافت شده است که معدودي از افغاني‌هاي ساکن در ايران متوجه آن شده و براي آنکه از قافله عقب نمانند به دختر کر و لال ايراني تعرض نموده و با افتخار فيلم آن را هم با بلوتوث پخش مي‌کنند و البته از هيچ جا هم صدايي در نمي‌آيد! (اين کوتاهي‌ها را با دستورات قرآن و سيره پيامبر اکرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) در برخورد با سلب کنندگان امنيت عمومي از يک طرف و نيز با آنچه در ديگر کشورها در موارد مشابه انجام مي‌گيرد مقايسه خواهم کرد). متاسفانه در مواردي نحوه اطلاع رساني نيروي انتظامي و نقش آن در به خطر انداختن امنيت مردم دست کمي از قوه قضاييه ندارد. هنگامي که جرمي مثل کودک‌ربايي چند بار در منطقه‌اي اتفاق مي‌افتد، نيروي انتظامي هيچ نيازي به اطلاع رساني (حتي به صورت محلي) نمي‌بيند ولو آنکه چهل کودک در يک منطقه ربوده شوند. عدم اطلاع رساني به موقع به بهانه انجام کار اطلاعاتي، ناخواسته کودکان معصوم ديگر را طعمه‌هايي آسان براي شکارهاي بعدي مجرم قرار مي‌دهد و اين کتمان تا زمان دستگيري مجرم ادامه دارد. (مثال‌ها و نيز ايرادهاي اين سياست و روش جايگزين به تفصيل خواهد آمد). جالب اينجاست که آنچه در اين پاراگراف ذکر شد با توجيه ناموجه «بر هم نزدن آرامش رواني مردم» که ميزان قوت آن روشن خواهد شد صورت مي‌گيرد! البته مسأله جرائم تنها بخشي از اين سلسله مقالات را تشکيل خواهد داد. بدون شک، خوانندگان هوشمند به اين مطلب واقف شده‌اند که هدف اين نوشتار و مقالات بعدي بيان مشفقانه پاره‌اي انتقادات و آشکار کردن ايرادات برخي سياستهاست، نه ارزيابي دستاوردهاي انقلاب و نهادهاي آن. بنابراين انگشت گذاشتن بر کاستي‌ها در اين سياق، دشمن شادکن نخواهد بود. دشمن آن وقتي شاد مي‌شود که خدماتي که مي‌تواند به سادگي انجام شده و به مردم آرامش رواني بيشتري بخشد، مورد غفلت قرار گرفته و در هياهوها گم شود.
najm134
 
پست ها : 1374
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

تحقيقات پليسي و جان و ناموس مردم

پستتوسط najm134 » يکشنبه مارس 28, 2010 6:56 pm

توضيح: اين مقاله از آقاى دكتر محمد مطهري آخرين فرزند علامه شهيد مرتضى مطهري است، وي داراي تحصيلات دانشكاهي در رشته الكترونيك؛ و تحصيلات حوزوي قم و تحصيلات عاليه فلسفه در كانادا مي باشد.
نقل از سايت تابناك (سرلشكر محسن رضائي) تعداد بازديد از موضوع: ۲۰۰۲۶
«از اواسط سال 78 گزارش‌هاي تکان دهنده‌اي درباره اين باند تجاوز در اختيار پليس مشهد قرار گرفت». اين سخنان فرمانده وقت ناحيه انتظامي خراسان در مصاحبه با روزنامه ايران در 2 شهريور 1381 است. بدين ترتيب «اولين اطلاع رساني» به مردم توسط پليس درباره وجود يک باند مخوف «دويست و هفتاد نفره تجاوز» به نام «باند باغ آلو»، حدود 1100 روز پس از دريافت گزارش‌هاي اوليه انجام شد. اين افراد تنها در يکي از موارد، دختر سيزده ساله تازه عقد بسته‌اي را از خيابان ربوده و در بدو ورود او را به درخت بسته و 30 نفر به وي تعرض کردند (اعتماد، 3 آبان 1382. از اين گروه در نهايت 9 تن اعدام شدند. دختر مزبور هم ابتدا خودکشي کرد و پس از آن که از مرگ نجات داده شد از منزل فرار کرد).
در مقاله گذشته نحوه اطلاع رساني درباره آمار ناهنجاري‌هاي اجتماعي مانند اعتياد، خودکشي و ايدز بررسي شد. ديديم عدم اعلام رسمي آمار مربوطه ـ چه کم باشد و چه زياد ـ گرچه از روي خيرخواهي انجام مي‌شود، مسئولان را از کمک بي شائبه و بي جايگزين مردم در کاهش يافتن اين ناهنجاري‌ها محروم مي‌کند.
موضوع اين بخش از مقالات، بررسي فرض ديگري است از فرض‌هاي شش‌گانه نظام اطلاع رساني کنوني، که در آن نحوه اطلاع رساني در مورد مسائلي که به «امنيت» مردم مربوط مي‌شود و نيز علل و پيامدهاي مشارکت ندادن مردم در مقابله با ناامني‌ها بيان خواهد شد.
بازخواني مصاحبه‌هاي مسئولان نيروي انتظامي به روشني نشان مي‌دهد که آنان تنها زماني مردم را در جريان قتل، کودک ربايي و تعرضهاي سريالي قرار مي‌دهند که مجرم را «دستگير» کرده باشند و ظاهرا دستگيري متهم را از به حداقل رساندن تعداد قربانيان مهمتر مي‌شمارند. از اين رو، نحوه اطلاع رساني درباره «باند باغ آلو» يک استثنا نيست، بلکه يک رويه است.
موضعگيري چند روز پيش فرمانده محترم انتظامي استان تهران درباره قاتل سريالي کرجي نکته‌ها در دل خود جاي داده است: «متأسفانه به دليل اين كه موضوع بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنيتي ـ اجتماعي و بدون هماهنگي با پليس در دو نشريه انعكاس يافت موجبات هوشياري قاتل فراهم شد و او از استان گريخت» (ايران، 22 تيرماه 1387).
از اين عبارات کاملا روشن است که خود مسئولان انتظامي هم به خوبي مي‌دانند که اطلاع رساني درباره جنايات يک مجرم زنجيره اي، عرصه را بر مجرم تنگ کرده و او را از منطقه فراري خواهد داد، اما چون وظيفه «اصلي» پليس، «دستگيري» مجرم تلقي شده است هر نوع خبررساني قبل از دستگيري، نوعي اخلال در روند مواجهه پليس با يک جرم سريالي به حساب مي‌آيد.
با همين نوع استدلال، وقتي کودک رباي متجاوز مرودشتي در سال 80 چند دختربچه را با موتور گازي ربود و خانواده‌هاي آنان را به خاک سياه نشاند، پليس با وجود آنکه پس از مورد سوم از ماجرا آگاه بود حتي يک هشدار محلي اعلام نکرد و تنها بعد از دستگيري مجرم پس از دو سال از ماجرا پرده برداشت. البته در اين زمان تعداد قربانيان به 46 مورد رسيده بود! (ايسنا، 9 مهرماه 82). شايد بخت با مرودشتي‌ها همراه بود، از اين جهت که قبل از آنکه رقم قربانيان سه رقمي شود مجرم دستگير شد؛ در مورد ديگر، پليس درباره بهزاد، رباينده 340 دختر نوجوان و متجاوز به عنف به 170 نفر از آنان، قبل از دستگيري وي لب به سخن نگشود (فارس، 20 تيرماه 1385). همين رويه خبررساني ـ و در واقع خبرنرساني! ـ درباره خفاش شب در تهران، مرد عنکبوتي در مشهد، رتيل کودک آزار در تجريش و همه موارد مشابه تکرار شده و مي‌شود.
بايد پرسيد وظيفه پليس در درجه اول چيست؟ وظيفه «اوليه و اساسي» پليس «جلوگيري از آسيب ديدن جان و مال و ناموس مردم» است نه «دستگيري مجرم»؛ اگر دستگيري مجرم را از پليس خواسته‌اند به خاطر حفظ امنيت مردم است. بنابراين آگاه نکردن مردم از وجود يک مجرم سريالي به منظور تسهيل در دستگيري وي که نوعا به قيمت نابود شدن جان و ناموس تعداد ديگري از مردم تمام مي‌شود نقض غرضي است که پليس براي آن تشکيل شده است.
پيش از بررسي بيشتر سياست‌هاي کنوني اطلاع رساني درباره امنيت مردم، لازم است به گوشه‌اي از نقش مردم در حفظ امنيت و مقابله با ناامني‌ها که متأسفانه در کشور ما فراموش شده است با يک نگاه مقايسه‌اي اشاره رود.
برخلاف بسياري از کشورها، در ايران برقراري امنيت وظيفه «پليس» تلقي مي‌شود نه «پليس و مردم». مردم نقش معيني در مقابله با ناامني ندارند؛ همکاري آنان در تأمين امنيت صرفا" در حد رعايت اقدامات احتياطي است مثل استفاده از قفلهاي مناسب و يا سوار نشدن بانوان در خودروهاي شخصي؛ گويي از مردم همين احتياطها برمي آيد و بس، در حالي که در جوامع امروز ايجاد امنيت يک «امر جمعي» است يعني «پليس و مردم به کمک هم» امنيت را برقرار مي‌کنند. اين مطلب نياز به توضيح دارد.
چه شده است که در تصوير زير تابلويي که براي دادن اطلاعات راهنمايي و رانندگي و ترافيک راه‌ها تعبيه شده، به يک باره از رانندگان مي‌خواهد که به راديو گوش کنند؟
کودکي ناپديد شده است. در واقع کودک از يک خانواده ناپديد و يا ربوده نشده، بلکه از همه جامعه گرفته شده است و بنابراين هر کس تلاش مي‌کند به سهم خود در پيدا کردن او کمک کند. در اينجا مادر و پدر در مقابل مأمور کلانتري ضجه نمي‌زنند؛ همه شهر به تکاپو مي‌افتد. پرونده در کشوي آگاهي نيست، در مقابل چشمان همه مردم است.
اگر مشخصات خودرو رباينده کودک و يا يک مجرم فراري در دسترس باشد، به هر صورت ممکن به اطلاع مردم رسانده مي‌شود. با اعلام شماره خودروي مجرم از طريق اين تابلوها و نيز در رسانه‌ها، شهر با تمام کوچه پس کوچه‌هايش به کمک مردم يکباره تحت نظر قرار مي‌گيرد.
به جاي صدها چشم گشتهاي پليس و آگاهي، چند صد هزار چشم به کمک گرفته مي‌شود. حتي زدن بنزين فرصتي است براي درخواست کمک از مردم. بر روي نمايشگرهاي تبليغاتي پمپ بنزين عکس کودک ناپديد شده يا مجرم فراري به نمايش در مي‌آيد. اين شخص را نديده ايد؟
وقتي فردي ناپديد يا ربوده مي‌شود داوطلبان مردمي با تجمع در مراکز پليس در جريان جزئيات بيشتري قرار گرفته و با توجه به مورد، روش مناسب جستجو را از پليس مي‌آموزند.
اين افراد حاضرند ساعتها و روزها وجب به وجب منطقه را بگردند تا بلکه اثري از فرد مفقود يا ربوده شده بيابند ولو دگمه‌اي که از پيراهنش افتاده باشد. اين جستجوها تا زمان درخواست پليس ادامه مي‌يابد.
در پشت پاکت قبض‌هاي آب و برق و تلفن که به درب منازل ارسال مي‌شود، عکس مجرمان فراري و يا کودکان گمشده‌اي است که تلاشها براي پيداکردن آنان بي‌نتيجه بوده است. اما نبايد نااميد بود و بايد از هر روش ممکن براي تأمين امنيت از خود مردم کمک گرفت. اگر فرد ناپديد شده يا مجرم فراري در قيد حيات باشد در ميان همين مردم است.
وقتي از تابلو بزرگراه و نمايشگر تبليغاتي پمپ بنزين و پاکت قبض آب و برق چنين در جهت افزايش امنيت استفاده مي‌شود مي‌توان حدس زد که از راديو و تلويزيون با برد بي نظير آن چگونه بهره گرفته مي‌شود.
اينها همه در ممالکي انجام مي‌شود که نوعا از نظر ميزان فداکاري از مردم ما عقب‌تر هستند. چرا در ايران عزيز ما با اين ظرفيت عظيم مکتبي و ملي، نقش مردم در حل معضلات مربوط به امنيت خودشان ناچيز است؟
آنچه گفته شد همه در مواردي است که پاي مجرم سريالي در ميان نباشد. اگر دو يا حداکثر سه جرم مشابه از قبيل قتل، کودک‌ربايي و يا تعرض صورت گيرد پليس نه تنها «موظف» به اعلام آن در رسانه‌هاي محلي و شبکه استاني و در مواردي شبکه سراسري است، بلکه آخرين اطلاعات در مورد شگرد مجرم سريالي، وسيله مورد استفاده، منطقه انجام جرم و از همه مهمتر تصوير چهره نگاري شده وي را در اختيار مردم قرار مي‌دهد. حتي در آنجا که مجرم با چهره نيمه پوشيده مرتکب جرم شده باشد پليس باز هم از انتشار تصوير چهره نگاري شده وي چشم نمي‌پوشد.
آيا پليس اين ممالک نمي‌داند که با اعلام اين اطلاعات در رسانه‌ها کار دستگيري مجرم سخت‌تر مي‌شود؟ آيا نمي‌داند ممکن است برخي از مردم مقداري نگران شوند؟ اينها را يک فرد عادي هم مي‌داند. مساله، مساله نابينا و چاه است؛ هر کس ترجيح مي‌دهد آرامش رواني‌اش در بيرون چاه کمي به هم بخورد تا اينکه با آرامش رواني به ته چاه سقوط کند! اطلاع رساني در مورد وجود يک مجرم سريالي يا زنجيره‌اي فوايد بسيار مهمي دارد و تنها راه منطقي و بلکه شرعي مقابله با چنين جرائمي است. اين مزايا از اين قرارند:
1. با در جريان قرار دادن مردم. عرصه بر مجرم به شدت تنگ مي‌شود، زيرا مشخصات ظاهري و نيز وسيله نقليه وي به اطلاع عموم رسانده مي‌شود و طبعا در همه جا چشمهاي بي شمار مراقب هستند.
2. مردم پس از اطلاع از نحوه عمل فرد تبهکار احتياطهاي لازم را انجام مي‌دهند و بنابراين مجرم با شگرد سابق و ساده نمي‌تواند به هدف خود برسد.
3. به جاي کمين چند گشت آگاهي در چند نقطه، دهها هزار و گاهي صدها هزار نفر در يافتن او کمک مي‌کنندو همه شهر براي مجرم ناامن مي‌شود.
4. مسئولان مربوطه تحت فشار افکار عمومي قويتر عمل مي‌کنند. ديگر بحث چند خانواده و چند مأمور نيست که بگويند برويد؛ اگر خبري شد اطلاع مي‌دهيم.
5. مردم مناطق ديگر احساس امنيت بيشتري مي‌کنند چون مي‌دانند اگر کودک ربايي، تعرض و قتل در منطقه آنان صورت گرفته بود حتما اعلام شده بود.
6. وقتي مجرم يکباره تمام جامعه را عليه خود بسيج شده مي‌بيند به بزرگي جرم خود پي مي‌برد و بسياري از مجرمان بالقوه بعدي را از اقدام مشابه منصرف مي‌کند، ضمن اينکه قربانيان گذشته يا خانواده هايشان وقتي جامعه را همراه خود مي‌بينند تسلي مي‌يابند.
7. با اين کار حساسيت مسئولان کشور نسبت به جان و ناموس مردم عملا اثبات مي‌شود حتي براي بيگانگان. در اين صورت شايد ديگر به اين سادگي اتباع کشورمان در فرودگاهي در خارج از کشور مورد بي احترامي و هتک حرمت قرار نگيرند.
وقتي در کشور ما قرار بر اطلاع رساني در مورد جنايتهاي سريالي نيست و مردم به دليل عدم اطلاع رساني، در برقراري امنيت و مقابله با مجرمين شرکت داده نمي‌شوند، تنها راهي که براي مردم باقي مي‌ماند اين است که در حد توان خود به آگاه کردن يکديگر بپردازند. در جريان بيجه، کودک آزار معروف، وقتي شکايت‌ها به جايي نرسيد و به تنها نجات يافته از دست او (مدتها قبل از دستگيري بيجه) گفته شد: «برو طرف را پيدا كن و بيار!» (ايسنا، 7 مهر 1383)، راهي براي مردم جز پناه آوردن به اطلاع رساني از طريق ديوارنويسي باقي نمانده بود: «اين محله آدمخوار دارد» ويا «به کوچه آدمخوارها خوش آمديد».
حال چرا در کشورمان اخبار مربوط به يک جاني سريالي قبل از دستگيري وي نبايد پخش شود؟ توجيه سياستگذاران نظام اطلاع رساني در مورد غافل گذاشتن مردم از جنايات مجرمان سريالي دو امر است: يکي «لطمه نخوردن روند تحقيقات پليس در تعقيب مجرم» و ديگر «لزوم حفظ آرامش رواني مردم».
نتيجه اين سياست خبري اين است که از يک طرف نيروي انتظامي خود را از کمک عظيمي که از مردم در دستگيري مجرم بر مي‌آيد محروم مي‌کند و از طرف ديگر جان و ناموس و کودک مردم بي خبر از همه جا، فداي دستگيري مجرم مي‌شود.آيا اگر مردم مشهد دو سال زودتر در جريان وجود باند باغ آلو قرار مي‌گرفتند تعداد قربانيان اين باند کاهش نمي‌يافت؟
به نظر مي‌رسد آنچه سبب اشتباه شده است خلط ميان دو نوع کار اطلاعاتي است. کارهاي اطلاعاتي در مورد جرايمي مثل قتل و تعرض و کودک ربايي دو نوع اند. گاهي کسي مثلا يکي از اقوام خود را بر اثر اختلافات شخصي کشته است. چنين قاتلي جان مردم را تهديد نمي‌کند و تعقيب مجرم در خفاي کامل هر چقدر هم طول بکشد ضرري متوجه مردم نمي‌کند.
اما وقتي يک کودک ربا يا متجاوز در منطقه‌اي پيدا مي‌شود و جان و ناموس مردم را به صورت کور مورد هدف قرار مي‌دهد، هر گونه کار اطلاعاتي که لازمه آن غافل نگه داشتن مردم باشد شرعا و منطقا مردود است. دستگيري مجرم با مشکل مواجه شود يا نشود، مجرم شگردش را تغيير بدهد يا ندهد، اينها هيچکدام مجوز اين نمي‌شود که تعداد ديگري زن و کودک ـ که قطعا در صورت اطلاع، احتياطهاي لازم را به کار مي‌گرفتند ـ فداي لو نرفتن کار اطلاعاتي شوند. در جريان محاکمه متجاوز مرودشتي فرياد پدران و مادران بلند بود که چرا نيروي انتظامي که پس از مورد سوم کاملا در جريان حضور يک مجرم خطرناک در منطقه بود از اعلام يک هشدار محلي هم دريغ کرد؟
اما قصه آرامش رواني مردم. مي‌گويند اگر مثلا اعلام شود که در مدت شش ماه هشت زن در کرج به شيوه مشابه کشته شده‌اند آرامش رواني مردم به هم مي‌خورد. در پاسخ بايد گفت که اين هزينه‌اي است که جامعه براي ندادن قرباني بيشتر بايد ـ و حاضر است ـ بپردازد. از طرف ديگر، فرض کنيم در کرج 250 هزار دختر و زن جوان زندگي مي‌کنند. اين مجرم در هر ماه تقريبا يک جنايت انجام داده است. پس احتمال اسير شدن يک خانم کرجي در چنگال او در هر روزي که بيرون مي‌رود از يک در ميليون هم کمتر است. اين احتمال نسبت به احتمال ساير خطرات مثل تصادف منجر به مرگ يا کشته شدن در اثر زلزله در همان روز بيشتر نيست. بنابراين اگر مطلب به درستي براي مردم توضيح داده شود آرامش رواني کمتر کسي به هم مي‌خورد. ضمن آنکه چون اعلام خبر، هم مردم را هوشيار کرده و هم عرصه را بر مجرم تنگ تر مي‌کند احتمال خطر را از يک در ميليون هم کمتر مي‌کند. اتفاقا احساس امنيت رواني در کشورهايي که در آنها به محض اطلاع از وجود يک مجرم خطرناک، به مردم منطقه اطلاع داده مي‌شودبسيار بالاست ولي در کشور ما که رسانه ملي نوعا اخبار حوادث را خبر به حساب نمي‌آورد چنين نيست. رمز مطلب که بسياري به آن توجه نمي‌کنند، همين است: در کشوري مثل ايران که مردم هر چند وقت ناگهان مطلع مي‌شوند که در يک منطقه يک جنايتکار مدتها مشغول انجام فجايعي بوده و عليرغم اطلاع مسئولان هيچ نوع اطلاع رساني تا قبل از دستگيري او نشده، حق دارند هميشه نگران باشند. چرا؟ زيرا من که اين کلمات را مي‌نويسم و هر خواننده‌اي که آن را مي‌خواند اين احتمال را مي‌دهد که در منطقه او نيز جنايات هولناکي در جريان باشد ولي چون هنوز متهم دستگير نشده، او در غفلت نگه داشته شده است. بنابراين شيوه کنوني نه تنها قرباني مي‌گيرد، بلکه از آرامش رواني مردم هم مي‌کاهد. بي جهت نيست که در نظرسنجي شوراي شهر تهران از 371 محله تهران معلوم شد که «تأمين امنيت مهمترين دغدغه شهروندان بوده است» (کيهان، 10 مهر 1385). با اينکه روال هميشگي بر مخفي نگاه داشتن جرم و جنايتهاي سريالي بوده است اين امر آرامش رواني به مردم نداده است. آنچه قبلا تحت عنوان «اخبار حوادث» از شبکه خبر پخش مي‌شد، بيش از يک سال است که ـ قاعدتا به منظور دادن آرامش رواني به مردم ـ قطع شده است. تازه آن اخبار در واقع «اخبار حوادث» نبود، «اخبار پس از حوادث» بود، زيرا دغدغه اش اعلام خبر دستگيري‌ها بود و درباره تبهکاراني که در حال فعاليت بودند خبري به بيننده نمي‌داد. در دنياي امروز نيمي از اخبار حوادث با «فعل مضارع» بيان مي‌شود نه «فعل ماضي»؛ يعني مردم را از آنچه در اطرافشان مي‌گذرد آگاه مي‌کنند و نه صرفا از آنچه گذشته، و متهم هم دستگير شده است. رسانه ملي اساسا از فايده بزرگ پخش اخبار حوادث غافل مانده است و در نتيجه مردم نيز قادر به انجام کار مؤثري در مبارزه با ناامني‌ها نيستند. حتي چند دقيقه‌اي در روز هم به پخش تصاوير گمشدگان اختصاص نمي‌يابد.
هرچند نکات زيادي در اين بحث باقي مانده، ولي تنها به ذکر چند نکته اکتفا مي‌کنم:
1. ندادن اطلاعات به مردم از وضع مجرمين خطرناک، منحصر به آنچه گفته شد نيست. در دنياي امروز خبر «آزادي» هر مجرم خطرناک ولو پس از سي سال حبس و نيز محل زندگي وي بلافاصله به مردم اطلاع داده مي‌شود تا مردم تمهيدات لازم را بينديشند.
2. آنچه در اين مقاله امروز در مورد نحوه اطلاع رساني صحيح درباره امنيت مردم بيان شد منطبق بر تعليمات اسلامي است و مي‌توان بر آن شواهد فراواني آورد. تنها به حديثي از امام رضا(ع) اکتفا مي‌کنم که درباره کساني که امنيت مردم را تهديد مي‌کنند و به مناطق ديگر تبعيد مي‌شوند چنين فرمود: «بايد به اهل آن شهر اعلام کنند که اين فرد به جرم اخلاگري در امنيت مردم به اينجا تبعيد شده است» (فروع کافي، ج 7،ص 247). بنابراين، حتي حضور مجرمي که دوران تبعيد خود را مي‌گذراند بايد به اطلاع مردم آن منطقه برسد چه رسد به مجرمي که در يک منطقه در حال فعاليت تبهکارانه است و هر لحظه ممکن است جان و ناموس مردم را مورد تهديد قرار دهد. (شايد بتوان بيان حضرت را به تعبير امروز به شناسنامه دار کردن مجرمين خطرناک تعبير کرد، امري که در غرب از سال 1980 به جد پيگيري مي‌شود).
3. شايد گمان شود که اعلام پليس مبني بر اينکه از دستگيري يک مجرم سريالي تاکنون عاجز مانده است هيبت پليس را مي‌شکند و يا از اقتدار و اعتبار پليس مي‌کاهد. هرگز چنين نيست. مقتدرترين پليس‌هاي دنياي امروز در پايگاه‌هاي اينترنتي خود مرتبا تصاوير مجرمين خطرناکي را که تا کنون قادر به دستگيري آنها نبوده‌اند منتشر مي‌کنند. چند سال پيش هنگامي‌ كه‌ قربانيان‌ يك‌ تك‌تيرانداز در امريكا به‌ دو نفر رسيد و مشابهتي‌ ميان‌ اين‌ دو جنايت‌ كشف‌ شد، دولت‌ امريكا با آن‌همه‌ غرور و تبختر و ادعا در مورد سرويس‌هاي‌ امنيتي‌ خود، خبر را علنا اعلام‌ كرد. تعداد قربانيان‌ به‌ 9 نفر رسيد ولي‌ همچنان‌ نيروهاي‌ امنيتي‌ امريكا قادر به‌ شناسايي‌ و دستگيري او نشدند. کار به جايي رسيد که حتي‌ پليس‌ امريكا از ارتش‌ امريكا(پنتاگون) كمك‌ خواست‌. با اين کار، اعتبار پليس آمريکا نزد مردم آن کشور اگر بالا نرفته باشد پايين نيامده است.
4. مسلما قصد اين‌ مقاله‌ ناديده‌ گرفتن‌ تلاش‌هاي‌ جان‌فشانانه‌ نيروهاي‌ انتظامي‌ و امنيتي‌ در برخورد با مجرمين نيست. مقصود نقد روش‌ خبررساني‌ است‌ كه‌ در سياست خبري نيروي انتظامي مفروض‌ گرفته‌ شده‌ است‌ و مبدع اين شيوه اطلاع رساني، نيروي انتظامي نيست. همان سياست اطلاع رساني که از سر خيرخواهي آمار اعتياد و خودکشي و ايدز را محرمانه مي‌داند (مقاله هفتم) مطلع کردن مردم از گرگ صفتاني که در بيخ گوش آنان فعاليت مي‌کنند پيش از دستگيري آنان به دو دليل پيش گفته روا نمي‌دارد. مجلس هشتم مي‌تواند با تصويب قانوني نيروي انتظامي را به انتشار به موقع اين گونه اخبار ملزم کند.
5. وقتي‌ مردم‌ مطمئن‌ باشند اخبار حوادث‌ مربوط‌ به‌ جان‌ و ناموس‌ مردم‌ به موقع‌ اعلام‌ مي‌شود، ديگر شايعات‌ در مورد برخي‌ باندهاي قتل و تجاوز و آدم‌ربايي‌ كه‌ اصلا وجود خارجي‌ ندارند، مورد توجه‌ مردم‌ قرار نمي‌گيرد. به راستي‌ چرا به‌ دنبال‌ شايعه‌ بي‌اساس‌ «زن‌ ببرنما» در چند سال پيش، عده‌اي از مردم‌ در اطراف‌ مرکز نيروي‌ انتظامي‌ تجمع کرده و عمدتا به‌ تكذيب‌ نيروي‌ انتظامي‌ اهميت‌ نمي‌دادند؟
6. اميد است در آينده شاهد پخش اخباري از اين دست نباشيم که پليس هشدار را به پس از دستگيري متهم موکول کند: «پليس‌ به‌ خانواده‌ها هشدار داد: شكارچي‌ دختران‌ خردسال‌ پس‌ از 5 سال‌ دستگير شد» (اعتماد 24 آبان 85). در دنياي امروز قدم اول در مورد مجرميني که هر کس را ممکن است هدف اعمال مجرمانه خود قرار دهند اعلام عمومي است نه اعزام گشت نامحسوس و انجام کارهاي اطلاعاتي. اينها در اولويت دوم قرار دارند. در سال 85 فرمانده وقت نيروي انتظامي اصفهان درباره پرونده بهزاد که در بالا ذکر شد (تجاوز به 170 دختر نوجوان) چنين گفت: اين پرونده ما را پير كرد و وقت زيادي صرف دستگيري اين فرد شد (کيهان، 21 تيرماه 1385). اين گرگ صفت هيچيک از قربانيان را نکشته بود و بنابراين پليس از همان موارد اول مي‌توانست ضمن اعلام هشدار، تصوير چهره نگاري شده او را ضمن پخش در ميان گشتهاي پليس در اختيار هفتاد ميليون ايراني قرار دهد. در اين صورت هم تعداد قربانيان بسيار کمتر بود و هم کسي در اين ميان پير نمي‌شد.
7. برخي از تصاوير بالا که در توضيح معناي جمعي و مردمي بودن برقراري امنيت آورده شد مربوط به شهري است که تصوير زير هم متعلق به آن است. هر ساله تجمع ميليوني به طرفداري از همجنس بازي در همان شهر برگزار مي‌شود در حالي که در اوج جنايات اسرائيل جمع کردن دويست نفر غيرمسلمان براي يک تجمع اعتراض اميز در اين شهر کار مشکلي است. بنابراين ذکر نکات مثبتي از ديگر کشورها به معناي بهشت جلوه دادن آن و غفلت از معضلات آنها نيست. برخلاف تصور برخي، مشکلات اساسي جوامع غربي منحصر در مشکلات اخلاقي نيست. (در مورد نحوه مواجهه با غرب در مجالي ديگر بايد سخن گفت و شهيد مطهري در اين باره کلام منصفانه و عميقي دارد).آوردن تصاوير در ابتداي مقاله به سه منظور بود: اول آنکه به روشني نشان داده شود که با اطلاع رساني صادقانه در مورد مشکلات امنيتي مردم، آنان چگونه وارد صحنه مي‌شوند. دوم آنکه با چه کارهاي بدون هزينه و يا کم هزينه‌اي مي‌توان ضريب امنيت را در جامعه بالا برد. سوم آنکه پاسخي به کساني داده شود که نقش مردم در برقراري امنيت را صرفا در رعايت پاره‌اي احتياط‌ها مي‌دانند. من به جد معتقدم که اگر مردم هوشمند ما به درستي مشارکت داده شوند با تکيه بر قرآن و معارف اهل بيت عليهم السلام و بهره‌گيري از تجارب مفيد امروز، ما ايرانيان قادريم در زماني نه چندان طولاني کشوري الگو در امنيت و نظم و رفتار اجتماعي بسازيم به گونه‌اي که جهانيان بر آن غبطه بخورند.
در پايان، يک بار ديگر آنچه در مقاله چهارم (ام‌المشکلات کشور چيست؟) درباره يکي از فرض‌هاي شش‌گانه نظام اطلاع رساني بيان شد، مرور مي‌کنيم: نظام فعلي خبري، اخبار مربوط به امنيت مردم از قبيل سرقت، کودک‌ربايي و تعرض را پخش نمي‌کند و گمان مي‌کند با اين کار به جامعه آرامش رواني مي‌بخشد و در نتيجه از انجام وظيفه کليدي خود در برقراري آرامش باز مي‌ماند. اگر اخبار حوادثي هم پخش کند ـ که ديگر نمي‌کند ـ در واقع «اخبار پس از حوادث» است نه «اخبار حوادث».
نظرات كاربران:
▪ کار شما قابل تحسین است ، یکی از مهمترین رسالتهای یک نشریه را انجام میدهد ..بسیار متشکرم
▪ علت اينكه فقط وقتي مواردي دستكَير مي شود اعلام مي شود؛ واضح است، علت اصلي و مهمتر آن عدم تناسب عدد موارد مكشوفه با عدد موارد حوادث است، جون متوليان فكر مي كنند كه با اعلام وقوع اين حوادث؛ توانائي نيروهاى متصدي امنيت جامعه زير سؤال مي رود، و با هر بار تكرار اين خبر يا وقوع مورد مشابه اين ناتواني بيشتر واضح مي شود، و ممكن است موجب واكنش مردم بشود، براى همين در موارد حوادثي كه ناشي از ناامني جامعه است؛ تنها به موارد مكشوفه بسنده مي شود، البته حوادثي مانند تصادف يا آتش سوزي و... كه ناشي از غفلت يا اشتباه مردم است، يا حوادثي كه مربوط به كشورهاى ديكر است بطور مرتب منعكس مي شود.
▪ به نظر من شايد عدم استفاده نيروي انتظامي از روش هاي ياد شده در اين مقاله جهت اطلاع مردم كه در كشورهاي ديگر صورت ميگيرد اين است كه گمان ميكند اگر اين ها را به مردم اطلاع بدهند ممكن است عملكرد خودشان زير سوال برود و يا اينكه ميخواهند كشور را خيلي امن نشان بدهند كه گويا هيچ اتفاقي در اين مملكت نمي افتد. اما سخت در اشتباه بوده و قطعا نتيجه عكس خواهد داد.
▪ مقاله و استدلاهاي بسيار جالب و مفيدي بود . اما كو گوش شنوا . واقعا اگر نيروي انتظامي اطلاع رساني درست و به موقع داشته باشد آيا مردم آنرا به حساب كوتاهي و يا ضعف در وظايفش ميگذارد و يا برعكس بر اين امر اطمينان خواهند يافت كه نيروي انتظامي هوشيار بوده و به موقع اقدام به جلوگيري از تكرار جرم و گرفتار شدن افراد بيشتر كرده است . ايجاد امنيت اجتماعي صرفا برخورد با بعضي از جواناني كه لباسهاي رنگارنگ و عكسدار مي پوشند نيست. ما از نمايندگان مردم در مجلس خواهش ميكنيم كمي هم وقت براي برطرف كردم نگراني هاي اينچنيني مردم بگذارد و با تصويب قوانين راه را براي پليس هموارتر كرده و ملزم به اجراي آن كند. انشاءالله
▪ بنظر بنده يكي از دلايل مهم مخفيكاري پليس يا هر نهاد ديگر (همانطور كه در متن نيز اشاره شده است) ترس از افزايش انتظارات افكار عمومي و پيگيري آنها است كه طبعا بر خلاف راحت طلبي عده اي از مسوولين مي باشد. با مطلع كردن مردم بايد بيشتر تلاش كرد و همواره پاسخگو بود. اما اگر خبر رساني پس از دستگيري متهم انجام گردد،‌ مردم تنها از موفقيت هايِ پليس مطلع مي شوند و در صورت عدم دستگيري هم كسي اطلاعي ندارد كه اعتراضي بكند (هر چند اين مساله به قيمت جان عده اي تمام شود).
▪ من همیشه نوشته های اقای مطهری را که فقط در تابناک میبینم خوانده و به قلم ایشان و صراحت ایشان رشگ میبرم . انسانی وارسته و فهیم را همه دوست دارند . ولی از خق هم نباید گذشت که یک پارچه شدن پلیس و شهربانی کاری بس اشتباه بود . اساسا دو رشته تخصصی و مجزا از هم . مساله مرز با افسر نگهبان بودن در کلانتری ناحیه جردن طهران هیچ گونه سنخیتی با هم ندارد . ارتش منظم با داشتن دو بازوی شهر بانی و زاندارمری خیلی بهتر میتوانست به این دو مقوله بپردازد . خوب به خاطر دارم که زاندارم در روستا همانند بستگان اهالی بوده و گاها مردم روستا بنو عی همانند فامیل با نیروی امنیت منطقه رفتار میکرد . جالب این که در عزا و عروسی هم اقای رئیس پاسگاه و گروهبان قندلی ها بیشتر خودی جلوه میکردند . کد خدا هم خود را دست راست و بازوی پاسگاه زاندارمری بود . حالیه هر ماموری که پارتی و اشنائی نداشته باشد در نقاط پرت دور از خانه و خانواده مشغولل خدمت شده و چه بسا اکثر ماموران هم از سربازان غیر بومی و نا اشنا به فرهنگ بومی منطقه . و چه بسا اگر ماموری کاری به خطا کرده برای تنبیه به نواحی دور دست اعزام میشود که در دل گرایشی برای خدمت با عشق ندارد و.قتی کسی برای انجام خدمتی حقوقی در یافت میکند ان خدمت را در خور ان خقوق انجام میدهد و ولی تصور بفرمائید کار ان شخص توام با غشق به کارش باشد . چه شود . عالی تر از ان نشود
▪ با تشکر از سلسله مقالات جناب آقای مطهری،سوالی که به ذهن می رسد این است که از آنجا که مخاطب اصلی مقالات ایشان مسئولین محترم (نیروی انتظامی،صداوسیما،مطبوعات،نمایندگان مجلس و...)می باشند،چرا هیچ واکنشی از طرف آنهامشاهده نمی شود؟آیا مسئولین محترم این مقالات را نمی خوانند یااینکه با نوسنده محترم هم عقیده نیستند؟ و در هر یک از حالات فوق نویسنده یا سایت تابناک آیا نمی توانند نظر مسئولین را جویا شوند؟
▪ آقای مطهری خیلی ظریف وماهرانه به سانسوری اشاره کردند که تحت عنوان مصلحت در نزد دولت مردان ما مطرح میشود نمونه این بیان زیبای ایشان در مطلب"آبرویش را بریز واورابه مردم معرفی کن"نیز مشهود بود این مصلحت اندیشی همانطور که ایشان فرمودند درعمل به ضرر ملت تمام شده است ای کاش مسئولان این واقعیت تلخ را بپذیرند
▪ کاملا صحیح است، وقتی اعلام نمی کنند که مجرمان همین الان دارند چه کار می کنند ما چگونه آرامش روانی داشته باشیم!!؟ پلیس ایران وقتی یک مجرم را گرفت بعد می گوید که او را گرفتیم ! از کجا معلوم که 10 نفر مجرم دیگر مثل او همین الان آزاد نباشند!؟ و تا آنها هم چندین جرم دیگر را مرتکب نشوند پلیس موفق نمی شود ان ها را بگیرد، پس مثل اینکه باید صبر کنیم هر مجرم 10 نفر را بکشد یا به تعدادی از ناموس ما مردم، تجاوز کند بعد تازه پلیس بگوید که ما او را گرفتیم !! ان شاالله که پلیس این حرف های آقای مطهری را گوش کند!
▪ دستتون درد نکنه که دردهای جامعه را کارشناسی جامعی می کنید. امیدوارم که مسئولان هم ببینند و عمل کنند.
▪ با سلام مقاله بسیار عالی و جالبی بود. تمنا دارم این دور مقالات را به طور گسترده ای در خبرگزاری ها و روزنامه ها منتشر کنید تا هرچه سریعتر تاثیر گزار باشد.
▪ با سلام و عرض ارادت با آقاي مطهري عزيز كه با اين مقالات و پژهش هاي عميق و آسيب شناسانه حرف دل بسياري از افراد است... بسيار ممنون هستيم. اما جناب آقاي مطهري تاكنون مسئولين مربوطه براي چاره جويي با شما تماسي داشته اند و اقدام صورت گرفته است . يا اينكه مثل هميشه« هنر نزد ايرانيان است و بس» هيچ توجهي به دستاوردهاي ديگر كشورهاي موفق در اين زمينه نمي شود. به نظر مي رسد مطلب تقريبا روشن شده است و منتظر اقدام بايد باشيم/ اميدوارم جامعه ما بسوي اينگونه پژوهش هاي آسيب شناسي همرا به پيشنهادات عملي قدم بردارد. موفق و مويد باشي
▪ در کشور ما هنوز مجرمین ومتعرضین به جان ومال و ناموس مردم در رسانه ملی چهره شان را بصورت شطرنجی نمایش می دهند یعنی اینکه آبروی مجرم مهمتراز جان مردم بی گناه است. واقعا" متاسفم
▪ واقعا حرفهای منطقی و درستی است ای کاش مسئولین هم این مطالب را بخوانند و عمل کنند حالا باید پرسید که مردم ما چی از مردم دیگر نقاط دنیا کم دارند که به آنها اطلاع رسانی نمیشود
▪ اگر سایت تابناک فقط همین دو مقاله اقای محمد مطهری در باره پلیس و حوادث را در عمر رسانه ای خویش منتشر و پیگیری کرده باشد برای دنیا و آخرتش کافی است. انصافا مقاله بسیار خوب و عالمانه نوشته شده است و امید است نیروی انتظامی و فرماندهان ان به مقاله توجه کنند...
▪ خواهش می کنیم به این مباحث دقیق و دلسوزانه ادامه دهید. خسته نباشید. پاسخ این زحمات را از خداوند می خواهیم. با تشکر
▪ با سلام وتشكر از سايت تابناك كه مقالات ارزشمند ،واقع بينانه ،علمي ومستند به تجربيات مثبت جوامع مختلف وبدور از هرگونه تعصبات ومصلحت انديشي هاي سنت گرايانه از محقق ارزشمند جناب آقاي محمد مطهري را درج مينماييد سوال اين است كه آيا تاكنون از اين نظرات كاربردي اين محقق توانمنداز طرف مسئولين مرتبط با موضوع استقبالي بعمل آمده يا نه ؟
▪ با سلام بي تعارف مقاله بسيار پر مغز و با معنايي است که به فکر هر کسي خطور نميکند. واقعا علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد يا لااقل با اطلاع رساني به موقع و پس از بروز اولين مشکل ميتوان از حوادث مشابه و بعدي جلوگيري نمود. ان شاءا... که مثمر ثمر واقع گردد.
▪ دورد بر این برادر محترم با این گونه تحقیقات و ادله مستدل ایشان . اگر همه آسیب های اجتماعی این چنین ریشه یابی شوند . راه برای حل مسایل و معضلات اساسی کشور باز می شود.امید است نیروی انتظامی ما ، از سخنان این پژوهشگر ارزنده در برنامه ریزی های عملیاتی و کلان خود استفاده شایان کند و از برخی روش های منسوخ خود دست بردارند .
▪ این درحالی است که مدیران راهنمایی و رانندگی کشور برای اینکه زمانی که خود یا دیگر مسولان کشور تخلف سرعت مینمایند برای اینکه تصویر راننده معلوم نباشد دستور میدهند دوربینها از عقب تصویر خودرو را ذخیره نماید و چندین میلیارد بودجه طر حهای حفاظتی که میتواند کاربرد بسیاری داشته باشد را کاربریش را محدود میکنند.یا مدیران شهرداری در حوزه حمل و نقل و ترافیک از دوربین ها ی نظارتی و تابلو های اطلاع رسانی فقط استفاداه فانتزی میکنند
▪ جالب اینجاست که چقدر اخبار این حوادث کم به گوش خانواده ها می خورد. از حوادثی که نقل شد فکر میکنم حتی یکی از آنها هم به گوش خانواده من نخورده باشد. و همینگونه هست که خانواده ها اقدامات ایمنی را در پایین ترین سطح ممکن رعایت میکنند. اما اگر چند بار این گونه حوادث که تعداد آن نیز کم نمیباشد به گوش خانواده ها از طریق رسانه های ملی برسد دیگر نوامیس و کودکان گرفتار اینچنین بی حرمتی ها نخواهند شد.
▪ کی شاهد اقدامات عملی هستیم بیان مطلب میشود اما از عمل به آن خبری نیست اگر هم هست کم رنگ با تشکر از آقای مطهری هم مشکل وهم پیشنهادات اجرایی را عنوان می نمایند اداء وظیفه مینمایند ما هم غیر از تشکر کاری دیگری بلد نیستیم
▪ بنظر من نویسنده مقاله کاملا درست می گوید و بزرگترین مشکل اینست که مردم با روش این افراد تا زمان دستگیری آنها آشنا نمی شوند.
▪ با سلام و تشكر مقالات خوب و هشدار دهنده اي هست ،من همه آنها را خواندم ليكن تا زماني كه به قانون و رويه عملي تبديل نشود فايده اي ندارد، پيشنهاد مي شود راهكارهاي عملي و عيني ايشان و ساير كاربران استخراج و جمع بندي شود و از طريق طومار با امضاي كاربران و ساير مردم داغديده و صاحب نظران به مجلس قوه قضاييه صدا و سيما،نيروي انتظامي منعكس و تا جامه عمل پوشيدن آن پيگيري و اطلاع رساني شودتا در حد همين سايت نماند. با تشكر
▪ دستتون درد نکنه. من چند بار پیش از این روی اخبار و مقاله هاتون نقد نوشته بودم ولی منعکس نشده بود. به خودم قول داده بودم دیگه چیزی براتون ننویسم اما انصافاً در مورد این یکی نتونستم تشکر نکنم
▪ وجدانا حرف دل من و بسياري ديگر از مردم را زديد. واقعا ممنونم.
▪ با سلام در ادامه مباحثی که ارائه داده اید ذکر یک نکته ضروری است ،رسانه ملی و بویژه تلویزیون برای پرهیز از از ایجاد احساس ناامنی و دلزدگی در میان مردم و از دست دادن مخاطبان، بهتر است پخش" اخبار بد"دیگر کشورها را محدود کند و به جای آن در مورد حوادث داخل کشور که جنبه عمومی پیدا می کند اطلاع رسانی کند.
▪ بنام خداوند تبارک و تعالی با سلام و احترام عمیق قلبی خدمت نویسنده بزرگوار مقاله فوق آدم دلش می خواهد صد بار دیگر آنرا بخواند.راستی غیر از عکسهائی که نشان دادید باید بگویم همین تلویزیون ملی و عزیز ما بارهاوبارها فیلمهای آدم ربائی و مجرمین سریالی را نشان داده و مگر ندیده ایم که پلیس در فیلم(خارجی) بلافاصله همگان را در جریان قرار می دهد آنهم براساس یک وظیفه از قبل تدوین شده! پس چرا ما به مردمی که اینهمه مرتبآ آنها را می ستائیم که شما شهیدپرورهستید ویا چنین و چنان هستید و .... آنقدر بهاء نمی دهیم که بدانند در اطرافشان چه می گذرد؟وبعد به راحتی مثلآ جان و ناموسشان به باد فنا برود؟خوب بگذارید ما هم بدانیم و کمکتان کنیم.مثل اینکه خیلی احساساتی شدم ببخشید ، بهر حال از شجاعت و جسارت نویسندهً عزیز هرچه بگویم کم گفته ام.خدا شما را موفق بدارد در تمام مراحل زندگیتان این بنده هم دعایتان خواهم کرد ، ضمنآ التماس دعا هم دارم در خاتمه از خدا می خواهم این مقاله ارزنده را تمام عزیزان و زحمتکشان و بزرگواران پلیس و نیروی سربلند انتظامی جمهوری اسلامی هم مطالعه بفرمایند انشــــــاء الله
▪ ايكاش ما اينهم غرور بي خود نداشته باشيم و منصفانه هرحائي كوتاهي يا سهل انگاري داريم بدون تعصب كور قبول كنيم ودر پي جبران آن باشيم به قول بزرگي ندانستن عيب نيست نپرسيدن و عمل نكردن عيب است درپايان از توصيه هاي و تذكرات به جا و دلسوزانه استاد محمد مطهري به سهم خود بسيار سپاسگزارم .
▪ یک لحظه خود را به جای خانواده یک قربانی تصور کنید،فقط یک لحظه!!! انوقت حس خواهید کرد که می خواهید دنیا را بر سر همه جهان خراب کنید.
▪ با سلام و احترام كاملا منطقي و اصولي داد سخن داديد.اميدوارم مسئولين مقداري توجه نمايند تا روند جنايتهاي هولناك در ايران قطع شود.
▪ هفته پیش در ژاپن ، نیروهای پلیس در حین تمرین آزمایشی برای یافتن مواد مخدر ، بدون اطلاع یکی از مسافرین مقداری از این مواد را در بار وی قرار داد تا توانایی سگ های آموزش داده شده را بررسی کنند. ولی این آزمایش با موفقیت همراه نبود. و از طرفی مسافر بی خیر از ماجرا نیز یافت نشد. بارها از طریق تلویزیون این قضیه به اطلاع مردم رسانده شده و پلیس از مردم بابت آن عذر خواهی کرد.
▪ با سلام و تشكر. خواهش ميكنيم كه ايشان مقالاتشان را در روزنامه ها هم درج كنند تا اثرگذاري اش بيشتر شود. شيلان
najm134
 
پست ها : 1374
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

آلودكي اجتماعي :مسخ آرمانهاي فرهنكي جامعه

پستتوسط najm134 » پنج شنبه مه 05, 2011 8:40 am

آلودكي اجتماعي
مسخ آرمانهاي فرهنكي جامعه

از ایران اسلامی تا اسلام ایرانی
محمد مطهری : در طول سی و دو سالی که از به خون غلتیدن شهید مطهری گذشته است در هیچ مقطعی مانند سال 89 خلأ ایشان به عنوان یک رهبر فکری احساس نشد. کسی گمان نمی کرد که بتوان با خاطری آرام بر صندلی هایی که بر استخوان های صدها هزار شهید قرار گرفته، تکیه زد ـ شهیدانی که برای اسلامی شدن ایران و اسلامی ماندن ایران جان دادند ـ و در عین حال چنین بی پروا آرمان انقلاب را یکسره معکوس کرد: ایرانی کردن اسلام به جای اسلامی کردن ایران.

با قصد گویندگان کاری نیست و تا زمانی که یقین به خلاف حاصل نشده باید گفت مروجان مکتب ایرانی از روی حسن نیت سخن می گویند، اما متأسفانه بر سخنی اصرار دارند که بی تردید مصداق این جمله شهید مطهری است که «گاهی یک تک مصراع خطرش براي یک ملت صدها بار از وبا و طاعون بیشتر است» مخصوصا آنجا که در قالبی فریبنده عرضه شود. (مجموعه آثار، ج 16، ص 38)

در نقد «مکتب ایرانی» سخن زیاد گفته شده است ولی دغدغۀ این نوشتار امر دیگری است که بدان کمتر پرداخته شده و آن این است که چه عواملی باعث شده که سخنی چنین بنیان شکن در این سطح در کشور ما مطرح شود و بی توجه به همه هشدارها پیش بتازد. برای رعایت حال خوانندگان، این نوشته در دو بخش عرضه می شود: در این بخش به پاره ای نکات مقدماتی و ضروری در باب مکتب ایرانی می پردازم و در بخش دوم ـ که انشاءالله به زودی منتشر می شود ـ برخی عوامل و زمینه هایی که عرصه را براي جولان مکتب ایرانی فراهم ساخته به اختصار بيان خواهم کرد.

باید کاملا هشیار بود که بر خلاف آنچه برخی رندانه و احیانا مزوارنه القا می کنند، مخالفت با مکتب ایرانی به هیچ روی به معنای مخالفت با ایران و سنت های معقول ایرانی نیست. ایران کشور ماست و محبوب هر ایرانی، اما «ایران دوستی» غیر از «ایران زدگی» است. حساسیت هایی که برخی عالمان بزرگوار و دلسوز نسبت به این مسأله از خود نشان داده اند ناشي از تعصب ضد ایرانی و يا يک نوع حساسيت به نام ايران نیست، بلکه مخالفت با علم کردن ایران به عنوان یک «مکتب» آن هم در عصر دین خاتم است. در اين ايام که مقارن با سالگرد شهادت شهيد مطهري است مناسب است براي روشن شدن موضوع از سيره علمي و عملي ايشان در تبيين بحث کمک بيشتري گرفته شود.

شاید بسیاری از نسل امروز ندانند که منافقین ـ مجاهدین خلق ـ از پیش از انقلاب اطلاعیه های خود را با «به نام خدا» آغاز نمی کردند، بلکه از عبارت عوام فریب «به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران» بهره می جستند. گر چه در آن ايام بازار تهمت و دروغ و غيبت به اسفباری امروز نبود اما شهید مطهری با وجود اینکه می دانست هر نوع مخالفت با مجاهدین خلق در آن زمان تهمت همکاری با رژیم شاه حتي از سوي بسياري از دانشجويان مسلمان را به دنبال دارد قاطعانه با آن مبارزه کرد و تأکید کرد که کار تنها باید به نام خدا آغاز شود و «آغاز كردن كار به نام خدا و خلق، شرك و بت پرستی است» (همان، ج2، ص 136). روشن است که مشکل مطهری با «قهرمان بودن مردم ایران» نبود، آنچه او را بی تاب می کرد قرار دادن «مردم ایران» در عرض خداوند بود. مشکل امروز مراجع عظام و دیگر بزرگان با مکتب ایرانی، ذکر ایران و ایرانی یا هویت ایرانی نیست بلکه قرار دادن ایران به عنوان یک مکتب در عرض مکتب اسلام است.

نمونۀ دیگر، برخورد شهید مطهری با تعبیر جوان پسند «اسلام انقلابی» بود. مطهری هم انقلابی بود و هم عاشق انقلاب، ولی تعبیر «اسلام انقلابی» را به حق یک اصطلاح انحرافی می دانست زيرا «با اينکه در اسلام عنصر مبارزه هست اما اين بدان معني نيست که اسلام فقط براي مبارزه آمده است. در اسلام دستورات بي شماري وجود دارد که يکي از آنها مبارزه است» (همان، ج24، ص 172). درست همان طور که عده ای مخالفت با «مکتب ایرانی» را حمل بر دشمنی با ایران و هر چه ریشه ایرانی دارد می کنند، مخالفت مطهری با به کارگیری وصف «انقلابی» برای اسلام در آن زمان مستمسکی به دست مخالفانش داده بود که او را «غیر انقلابی» معرفی کنند، در حالی که او خود یک انقلابی بود، چندین بار به زندان شاه افتاد، از سوی ساواک زیر نظر بود، ممنوع المنبر شد و از سوی امام مأمور تشکیل شورای انقلاب گردید.

اين را هم بايد در حاشيه يادآور شد که استفاده غلط از واژه های جذاب در زمان ما مصادیق متعدد دارد. ترویج «اسلام دین صلح است» از سوی برخی اصلاح طلبان، عبارت گیرا و در عین حال نادرست دیگری است که سالها پیش مرحوم علامه طباطبایی در «المیزان» بطلان آن را آشکار کرده است. اسلام نه دین صلح است و نه دین جنگ، اسلام دین منطق است، صلح در جای صلح و جنگ در جای جنگ. به تعبير شهيد مطهري «دين البته بايد طرفدار صلح باشد و قرآن هم مي گويد صلح بهتر است اما بايد طرفدار جنگ هم باشد، آنجا که اگر تسليم شويم ذلت را متحمل شده ايم» (همان، ج 20، ص 223).

نه تنها کلمه ایران بلکه مقدس ترين کلمات مانند خدا و اسلام و قرآن هم اگر در جای خود به کار نرود مشکل آفرین و ناراحت کننده است. به تعبیر دیگر نه تنها «ایران زدگی» بلکه «قرآن زدگی» هم نادرست است. یک استاد متدین دانشگاه اگر ببیند در مقابل همه سوالات برگه امتحان ریاضی، آیات قرآن نوشته شده، بر آشفته می شود. آیا هیچ انسان عاقل و غيرمغرضي این برآشفتگی را به مخالفت آن استاد با «قرآن» تعبیر می کند؟ بدیهی است که این برآشفتگی نه به خاطر مخالفت با قرآن که به دليل به کارگیری آن در غیرموضعی است که باید به کار گرفته شود. همچنان که علاقه به نوروز و تفکر در آن بسیار خوب است اما درست کردن «مکتب نوروز» و بادکردن آن به طوری که بخواهیم ارزش های الهي و انساني را به زور از دل آن بیرون بکشیم از مصاديق به کارگیری امری در غیر جای خود است. شنونده حیران می ماند که اگر نوروز این مقدار پیام و محتوا براي بشر دارد دیگر چه نیازی به بعثت انبیاء بود؟

اين توجیه که مقصود از مکتب ایراني همان اسلام یا مکتب اهل بیت است، در خوش بینانه ترین حالت، نشان دهنده بی توجهی به بار کلمات است. یکی از وجوه بارز اسلام مخالفت با قوم گرایی و نژاد گرایی است و به تعبیر شهید مطهری اسلام ارزش نژاد و قومیت را به حد صفر رساند. چگونه می توان در توصیف مکتب مورد نظر اسلام از عنوانی استفاده کرد که رنگ قومیت به آن می دهد «در حالي که اسلام همواره مي کوشيده است ريشه تفاخرات قومي را از بيخ و بن برکند» (همان، ج 14، ص 68). نه مسائل حساس دینی و اعتقادی جای بازی کردن با کلمات است و نه اعتقادات بنیادین دینی میدان جولان تراوشات ذهنی. نمی توان گفت «خدای ایرانی» و خدای اسلام را قصد کرد.

طرفه آنکه کسانی مروج مکتبی قومی شده اند که خود را زمینه ساز ظهور شخصيتي می دانند که برای یک رسالت جهانی و غیر قومی به پا خواهد خاست و حکومت واحد جهانی تشکیل خواهد داد. شاید همان طور که می توان شعار برپایی عدالت نه فقط در ایران بلکه در جهان داد ولی در بیخ گوش خود به متهم معروف کهریزک با پست و مقام پاداش داد می توان زمینه ساز حکومت جهانی مهدوي بود و در عین حال قومیت را که اسلام با آن به مبارزه برخاسته ترویج کرد.

جالب تر آنکه کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» شهید مطهری را شاهدی بر حرف خود می گیرند. خدمات شگرف ایرانیان به اسلام و نیز نقش اسلام در بالندگی فرهنگ ایرانیان کجا و جعل مکتبی به نام «مکتب ایرانی» کجا؟! استاد در همان کتاب مي نويسد: «ما به حکم اينکه پيرو يک مسلک و يک ايدئولوژي به نام اسلام هستيم که در آن عنصر قوميت وجود ندارد نمي توانيم نسبت به جريان هايي که ضد اين ايدئولوژي تحت نام و عنوان مليت و قوميت صورت مي گيرد بي تفاوت بمانيم». (همان، ج14، ص 56).

متاسفانه حوادث تلخ سال 88 که به فتنه ای بزرگ منجر شد، ما را چنان به خود مشغول ساخت که عده ای فرصت یافتند با استفاده از امکانات نظام اسلامی و ثروت هنگفت ملی و با کمترین معلومات دینی، نه تنها برای میزان دخالت دین در امور اجتماع فرمول سازی کرده و حد و مرز تعیین کنند بلکه بی پروا از همگان و با سماجت به جاي مکتب اسلام از مکتب ایرانی سخن بگویند و همزمان از عارفان حقيقي نيز پيشي گرفته و از ظهور بسیار نزدیک هم خبر دهند.

چنانکه گفته شد برای پرهیز از اطالۀ کلام پاسخ این پرسش را که چرا مکتب ایرانی زمینۀ بروز پیدا کرده است در بخش بعد تشریح خواهم کرد. همچنين روشن خواهد شد که چرا با وجود برخي سخنان ناصواب و غربگرايانه برخی سران اصلاح طلب در سال هايی که در مسند قدرت بودند خطر آن اظهار نظرها به جدیت خطر ترویج مکتب ایرانی نبود.

این نوشته را با توصیه ای به برخی «مخالفان» مکتب ایرانی به پایان می برم. در میان کسانی که با حسن نیت طرفدار مکتب ایرانی شده اند افرادی با گرایش های گوناگون می توان یافت. از جمله کسانی که طرفدار نظام اسلامی هستند و همچنین کسانی که با نظام بی مسأله نیستند. بزرگترین خدمت به ترویج «مکتب ایرانی» ـ چه مروجان آن اغراض سیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند ـ این است که مخالفت با آن رنگ سیاسی به خود بگیرد. بنابراین سیاسی کاران از هر جناح و نیز افراطیونی که متأسفانه بسیار بد از نظام دفاع می کنند و در مواجهه با مخالفان و حتي منتقدان نظام، اخلاق و جوانمردی و آبرو نمی شناسند و تمسخر و تحریف و تهمت، ابزار کارشان شده است توجه داشته باشند که با موضعگیری در مقابل «مکتب ایرانی» تنها به جایگیر شدن آن در بسیاری از اذهان کمک می کنند. بزرگترين خدمتي که اين افراد مي توانند در جهت نفي مکتب ايراني انجام دهند سکوت است.

muhammadmotahari@gmail.com
najm134
 
پست ها : 1374
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

در افغانستان هر نیم ساعت یک مادر هنگام زایمان می میرد.

پستتوسط najm134 » شنبه جولاي 09, 2011 12:36 am

در افغانستان هر نیم ساعت یک مادر هنگام زایمان می میرد.
ساکنان ولایتهای دیکندی و بامیان در مرکز افغانستان از نبود پزشکان زن در درمانگاههای این مناطق به شدت انتقاد کرده اند.
باميان از مناطق شيعه نشين افغانستان است
شماری از ساکنان ولایت دایکندی گفته اند که در این ولایت، که بیش از پانصد هزار جمعیت دارد، حتی یک پزشک زن و متخصص بیماری های زنان هم فعالیت ندارد.
بر اساس آماری که وزارت صحت (بهداشت) افغانستان ارائه کرده است، در این کشور در هر نیم ساعت یک مادر هنگام زایمان یا بیماری های ناشی از بارداری می میرد.
مقامهای محلی در دایکندی گفته اند که هنوز آمار دقیقی از مرگ و میر مادران در این ولایت در دست نیست، اما به دلیل کوهستانی بودن و دشواری ارتباطات و کم بودن مراکز درمانی و به ویژه نبودن متخصص بیماری های زنان، سالیانه دهها مادر هنگام زایمان و عوارض ناشی از بارداری و زایمان جان خود را از دست می دهند.
'دکتران غیرحرفهای'
به گفته شماری از ساکنان ولایت دایکندی، دکتران مردی که در این ولایت کار می کنند هم پاسخ گوی مشکلات آنها نیستند زیرا هم تعداد آنان کم است و هم شماری از آنان تحصیلات پزشکی و مجوز قانونی برای کار ندارند.
در دایکندی ۲۵ دکتر مرد فعالیت دارند که به صورت قانونی و حرفه ای کار می کنند، اما بیشتر آنها در شهر نیلی، مرکز دایکندی فعالیت دارند.
شماری از ساکنان دایکندی گفته اند که غیر از این دکتران، کسانی هم هستند که در حال حاضر در این ولایت با دارو و درمان سرو کار دارند، اما تنها سواد عادی خواندن و نوشتن دارند و در کار خود هیچ آموزش حرفه ای ندیده اند..
یکی از ساکنان ولایت دایکندی گفت: "در منطقه ما اکثر دکتران، غیرقانونی کار می کنند. آنها خود را دکتر معرفی می کنند و دارو می فروشند. من یک مریض دارم. از اول بیماری قلبی داشت، اما او را داروی معده داده. فعلاً در شفاخانه (بیمارستان) ولایتی بستری است. دکتران همه جواب منفی داده اند و خدا می داند که زنده می ماند یا نه."
او افزود: "این دکتران غیرقانونی با سرنوشت مردم بازی می کنند. کسی نیست که از آنها پرسان کند که چرا بدون مدرک و تخصص به مردم دارو می دهند. ما چه کار کنیم با این دکتران؟"
زنی در منطقه "شهرستان" در ولایت دایکندی که با خر مسافت خانه خود تا درمانگاه را طی کرده، گفت: "راه من دور است، خودم بیماری قلبی دارم و دو عروسم را آورده ام تا دکتر معاینه کند که چرا کودک به دنیا نمی آورند."
او افزود: "در منطقه ما دکتر نیست. چند بار به کابل و بامیان رفتم و بسیار پول زیاد مصرف شد. دیگر پولی برای رفتن به آنجا ندارم. امروز صبح زود بر مرکب سوار شدم و هفت ساعت راه آمدیم تا به کلینیک برسیم. معلوم نیست که شب دوباره به خانه می رسیم یا در مسیر راه می مانیم. اگر رسیده نتوانیم مجبوریم در مسجد بخوابیم."
کمبود قابله در بامیان
در بیشتر ولسوالیهای (شهرستانهای) ولایت بامیان نیز پزشکان زنان کم هستند و شمار آنها در حدی نیست که بتوانند به همه مشکلات زنان در این ولایت رسیدگی کنند.
ساکنان مناطق یکاولنگ، پنجاب و ورس در بامیان گفته اند که مردم به دلیل نبودن پزشکان متخصص و درمانگاه محبور می شوند که بیماران را برای درمان به مطب های غیرقانونی که در آنها افراد غیرحرفه ای فعالیت دارند، ببرند.
شماری از ساکنان این مناطق گفته اند که شماری از این افراد هنگام فروش داروها، به تاریخ انقضای آنها توجه نمی کنند و آنها صلاحیت کافی برای تجویز درست دارو هم ندارند.
صفورا ایلخانی نماینده بامیان در مجلس نمایندگان افغانستان گفت که کمبود قابله (ماما) و پرستارهای زن در درمانگاهها از مشکلات اصلی در بخش بهداشتی در بامیان است.
خانم ایلخانی در مراسم فارغ التحصیلی چند تن از قابله ها در بامیان گفت: "این هشت قابله که در مکتب آموزش قابلگی آموزش دیده اند، به کجای بامیان رسیدگی می توانند؟ متاسفانه راههای مواصلاتی بامیان هم خراب است، حتی راه مرکب نیست، پس چگونه می توان یک زن مریض و حامله را از یک منطقه به منطقه دیگر برای درمان انتقال داد؟"
بسیاری از ساکنان بامیان گفته اند که در حال حاضر به دلیل خوب بودن وضعیت امنیتی در این ولایت، زمینه آموزش و استخدام پزشکان متخصص در بیمارستانها و درمانگاه های بامیان وجود دارد و دولت باید به این مورد توجه کافی نشان دهد.
صدیقه، قابله‌ای که در درمانگاههای بامیان کار کرده، گفت: "آموزش قابله ها از راههای مناسب برای کاهش آمار مرگ و میر مادران در مناطق دور دست است. شماری از قابله ها توانسته اند در بخش تنظیم خانواده و کاهش مرگ و میر مادران در برخی از مناطق به مردم بامیان کمک کنند."
افغانستان یکی از بالاترین آمارها در خصوص مرگ و میر مادران در جهان را دارد. بر اساس آماری که وزارت صحت (بهداشت) افغانستان ارائه کرده است، در این کشور در هر نیم ساعت یک مادر هنگام زایمان یا بیماری های ناشی از بارداری می میرد.
مقامهای این وزارت گفته اند که کاهش مرگ و میر مادران در صدر برنامه های این وزارت قرار دارد.
najm134
 
پست ها : 1374
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

آلودگی اجتماعي : ايرانيان باستان كه مظهر آئين اعلى نبوده اند

پستتوسط najm134 » جمعه سپتامبر 07, 2012 1:45 am

سلام بشما عزیزان دستتون را میبوسم که این مطلب را نوشتید بیش از ده سال است که من این را فریاد میزنم اولین ایرانی را میبینم به او میگویم ولی کار من کجا کار شما کجا که بی نهایت ایرانیان از آن اطلاع پیدا میکنند بله اولین شهید تاریخ ایران هامان شهید است و ده فرزند پسر کوچک او چون هامان بسیار جوان بود زمانیکه آدمخوران شهیدش کردند .
و ملت ایران اولین قربانی جنگ پیشگیرانه ادعائی این قوم نا سپاس است و سیزده فروردین اولین کشتار و قتل عام تاریخ ایرانیان است و از همان زمان عدد 13 برای ما نحس شد که بعد توسط ایرانیان به روم و به غرب برده شد .
چرا سیزده بدر میرویم از خانه بیرون
چون تمام کسانی که در خانه مانده بودند شهید شدند و فقط کسانی باقی ماندند که به دشت و بیابان فرار کردند .
و ما به دو دلیل روز سیزده فروردین از خانه بیرون میرویم اول برای گرفتار نشدن به نحسی خانه ماندن در این روز و هم ابراز همدردی کردن با آن هموطنانی که به دشت و بیابان فرار کردند .
ولی خودمان نمیدانیم چرا
جالبتر اینکه در سالهای اخیر نام این روز شده روز طبیعت نه سیزده بدر چرا نمیدانم حیرت آور است مگر همه روزهای خدا روز طبیعت نیست چرا این نام عوض شده من در حیرتم ولی هر کسی بخواهد این را از ما پنهان کند شکر خدا ما آنرا فهمیدیم .
از بس به قران ما اهانت کردند ما رفتیم تورات را خواندیم که پاسخ آنها را بدهیم این فاجعه را در آنجا یافتیم .
بله اینها گوش هامان را درست میکنند و مربای قرمز به نیت خون ما به روی آن میگذارند و میخورند و به عبری به آن میگویند هامان تاشن یعنی گوش هامان
در ایران هم همین نان را درست میکنند و به آن میگویند نان فطیر میگویند که همان گوش هامان است در سالهای اخیر هم از اسرائیل در آن روزهای ننگین این هامان تاشن ها را در فروشگاههای اینجا میفروشند .
من یک بسته از آنها را خریدم همه را ریختم در سطل اشغال یکی از آنها را با جعبه اش به عنوان سند نگاهداشته ام نه تنها گوش هامان میخورند بلکه آدمک هامان درست میکنند و تا بی نهایت به او فحش میدهند آب دهان می اندازند و بها آنرا آتش میزنند و بسیاری کارهای شنیع دیگر که مختص این قوم است آنجام میدهند .
از مظلومیت هامان همینقدر بگویم که مایکل انجلو نقاش چیره دست که تمام کلیسای واتیکان را نقاشی کرده در آن قسمتی که مظلومیت حضرت عیسی را به تصویر کشیده در مقابلش مظلومیت هامان را هم به تصویر کشیده و مظلومیت هامان را با مظلومیت حضرت عیسی در کنار هم قرار داده .
و ما ایرانیان آنرا نمیدانیم که در تورات همه چیز را به روشنی نوشته و ما میرویم به زیارت مردخای و استر که نامی است ایرانی که خسو خوار شاه به او داده و نام واقعی او هدسه بوده است و یا اجازه میدهیم که یهودیان بروند و قاتلان پدران و مادران ما زیارت کنند .
آنچه در مورد قبر ایندو پلید جالب است و از طرفه های آنهاست که در این دو قبر را بسیار کوتاه ساخته اند که هرگاه هر ایرانی یا هر فردی داخل آن شود مجبور شود سر خم کند و در حقیقت به آنها تعظیم هم بکند هنگامی که وارد میشود آنهم در همدان ما در همدان ما
ممنون که این را به اطلاع هوموطنان رساندید ندانستن فاجعه از خود فاجعه بسیار دردناکتر است هزاران بار تشکر عزیزان
najm134
 
پست ها : 1374
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:15 am

بعدي

بازگشت به آلوده شناسى


Aelaa.Net